Fulltext

Monetary Policy Management of the Money Supply to Interest rates in Iraqi Economy for the period 2004-2011

ادارة السياسة النقدية من عرض النقود الى اسعار الفائدة في الاقتصاد العراق للمدة(2004-2011)

محمود محمد داغر --- سيف راضي محي

journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 79 Pages: 255-273
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Abstract

The results show the inability to apply the Taylor rule within inflation and GDP Gaps, because the monetary behave is elated from Iraqi economy. When applying the Taylor rule to exchange rate with the inflation and the output gap, the results do not match the nominal price announced by the central thing, which proves the lack of commitment by the Central Bank by using the Taylor rule, whether short-run interest rate or exchange rate (Nominal Anchor), so it did not stay to the Iraqi Central Bank only using the principle of Taylor with the expected inflation rate below the level of output (Macro activity) for the separation of monetary behavior from the real one of the Central Bank, and cannot consider the interest rate in the economy of the country an effective tool in the creation of monetary stability and the fight against inflationary pressures and a driving force for the growth of output. As for the tool Exchange rate and its use as a tool to fight inflation, it is the most effective tool in influencing variables of the national economy, both monetary or real variables, where the statistical tests have proven the significant role played by the exchange rate to influence inflation and output, the opposite of what The results of the statistical tests of interest rates, inflation and output which illustrated the weakness of the effect of the interest rate in the short run on the inflation and output.

استخدم البنك المركزي العراقي سياسة استهداف التضخم والناتج بعد عام (2004) قاعدة تايلور (Taylor rule) وتحديد سعر الفائدة قصير الأجل بوصفه اداة حديثة لاستهداف وتقليل معدلات التضخم وضمان الاستقرار، وتحديد معدل مستهدفاً للناتج من اجل الوصول للأهداف المرسومة.اتخذ واضعوا السياسة النقدية في العراق(2004-2011) منهجا استهداف التضخم المرتكز بشكل اساس الى استهداف المتغير الوسيط ( التضخم ) عبر استهداف القاعدة النقدية وسعر الفائدة كمتغيرات تشغيلية وسعر الصرف متغيراً وسيطاً لتحقيق هدف السياسة النهائي في الاستقرار النقدي.توضح النتائج عدم امكانية تطبيق قاعدة تايلور بفجوة التضخم وفجوة الناتج المحلي الاجمالي لابتعاد السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي لواضعي السياسة النقدية، كما ان تأثير اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي ضعيف في متغيرات الاقتصاد النقدية، يعود ذلك لضعف بنية النظام المالي في البلاد وضعف الائتمان المحلي. عند تطبيق قاعدة تايلور لمتغير سعر الصرف مع الفجوتين التضخمية وفجوة الناتج فأن النتائج لا تطابق السعر الاسمي المعلن من قبل البنك المركزي الامر الذي يثبت عدم التزام المركزي باستخدام قاعدة تايلور سواء بالفائدة قصيرة الاجل او سعر الصرف (المثبتات الاسمية)، لذا لم يبق امام المركزي العراقي سوى استخدام مبدأ تايلور مع معدل التضخم المتوقع دون مستوى الناتج (النشاط الكلي) لانفصال السلوك النقدي عن الحقيقي للبنك المركزي ولا يمكن عد سعر الفائدة في اقتصاد البلاد اداة فاعلة في خلق الاستقرار النقدي ومحاربة الضغوط التضخمية وقوة دافعة لنمو الناتج. اما فيما يخص اداة سعر الصرف واستخدامها اداةً لمكافحة التضخم فهي تعد الأداة الأكثر فاعلية في التأثير في متغيرات الاقتصاد الوطني سواء المتغيرات النقدية او الحقيقة اذ اثبتت الاختبارات الاحصائية الدور الكبير الذي يؤديه سعر الصرف في التأثير بالتضخم، عكس ما بينت نتائج الاختبارات الاحصائية للفائدة والتضخم والناتج والتي وضحت ضعف تأثير سعر الفائدة في المدة القصيرة على التضخم والناتج.(*)

Keywords

Inflation Targeting --- Short run Interest rate --- Gross Domestic Product --- GDP Gap --- Monetary Policy --- Taylor Rule --- Price Policy. --- استهداف التضخم، سعر الفائدة قصيرة الاجل، الناتج المحلي الاجمالي، فجوة الناتج، السياسة النقدية، قاعدة تايلور، سعر السياسة