السياسة النقدية في العراق من خلال تحليل الفجوتين

Abstract

تعد السياسة النقدية جزءاً مهما من السياسة الاقتصادية العامة، حيث تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف اقتصادية عديدة أهمها خفض معدلات التضخم ، من خلال رسم السياسة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتحقيق التشغيل عند المستوى المحتمل للناتج، فضلاً عن النمو الاقتصادي. وبالتالي تمارس السياسة النقدية المعاصرة تأثيرها والية نقل التأثير خارج إطار مناسيب السيولة باتجاه منظومة ارتباط بين أداة السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، ممثلاً بهدف الوصول إلى ادني فجوة ناتج وكذلك مع الاقتصاد النقدي عبر هدف تدنيه فجوة التضخم. حاول البنك المركزي العراقي من خلال قانونه المرقم (56) لعام 2004 تحقيق أهدافه في المحافظة على استقرار الأسعار المحلية، والتصدي لمعدلات التضخم وزيادة القوة الشرائية للدينار العراقي من خلال الإجراءات التي اتخذها ولا سيما في مجالي أسعار الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي، التي مكنته أيضا من السيطرة على مناسيب السيولة وإدارتها استناداً لقواعد الاستقرار الاقتصادي، تعد هذه الاستقلالية للبنك المركزي من أهم مرتكزات استهداف التضخم، من خلال هدفه الأساس وهو استقرار المستوى العام للأسعار.