تكييف العقد في القانون المدني

Abstract

تثير مسألة تصنيف العقود الى مسماة وغير مسماة وما يستتبع ذلك من خضوع الأولى دون الثانية لتنظيم تشريعي خاص، مشكلة هامة تتعلق بتكييف العقود عند اثارة النزاع بين الأطراف امام القضاء فيجب على القاضي ان يتصدى الى حل مسألة غاية في الاهمية قبل ان يشرع في حل النزاع المعروض امامه، الا وهي تكييف العقد واعطائه الوصف القانوني الصحيح الذي يطابق حقيقة الاتفاق الحاصل بين المتعاقدين ، ولولا هذا التنظيم الخاص لما ظهرت الحاجة الى ((التكييف)) لأن كل العقود ستكون خاضعة عندئذٍ للنظرية العامة للعقد سواء بسواء، وتكييف العقد هو عمل قانوني صرف من عمل القاضي وليس من عمل المتعاقدان ، فالقاضي لايتقيد بما يطلقه المتعاقدان من وصف على العقد الذي اتفقا عليه، اذ قد يكون هذا الوصف الاتفاقي للعقد غير صحيح او صوري او أريد به التحايل على القانون 0 ومن هنا تظهر اهمية تحديد الوصف القانوني للعقد، أي تكييفه، من كونها مسألة اساسية وضرورية لتحديد ما اذا كان العقد مسمى قد اسمى القانون شرائطه وظروفه القانونية وفق نصوص محددة، ام كان عقد غير مسمى، وتكمن الأهمية لعميلة التكييف هذه في تعيين القواعد واجبة التطبيق على العقد حال عرضه على القضاء، كما انه بناء على التكييف الذي يـأخذ به القاضي للعقد، تتحد به اثاره العملية التي لم يواجه طرفاه تنظيمها بأتفاقهما والتي تكفل بها القانون في قواعده المكملة للعقود، بل ان جواز بعض اثار العقد او عدم جوازها يرتبط بالتكييف الذي يعطى له فالتكييف لازم لتقدير الصحة والبطلان معاً فبعد الاشارة الى اهمية هذا الموضوع لابد من بيان اسباب اختيارنا لهذا الموضوع والتي تكمن في أن اغلب البحوث والدراسات القانونية في العقود تتناول تكييف عقد معين بالذات كتكييف العقد الالكتروني او العقود التي تبرم عن طريق شبكة الاتصالات الحديثة((الانترنيت)) وتكييف العقد الطبي وتكييف عقود الهواتف النقالة000الخ، اما هذه الدراسة فتتناول التكييف بالذات كنظرية عامة لتشمل جميع العقود المسماة وغير المسماة، كما ان نطاق هذا البحث يقتصر على التكييف في القانون المدني فقط ولايشمل التكييف في القانون الدولي الخاص0
لذا فأن دراسة هذا الموضوع يتطلب تقسيم هذا البحث الى مبحثين نتناول في المبحث الاول ماهية تكييف العقود، بينما نخصص المبحث الثاني للكلام عن صور تكييف العقود وعلى النحو الاتي:-
المبحث الاول:- ماهية تكييف العقد
المبحث الثاني:- صور تكييف العقد