السياسات المائية التركية ـ السورية وتأثيرها على الواقع المائي في العراق

Abstract

وضمن هـذا السياق نحن نتفق مـع الرأي الذي يشير إلى أن الأزمات المقبلة سياسيا وعسكرياً في منطقة الشرق الأوسط ستكون بسبب الموارد المائية. وما من شك أن المنطقة مقبلة علـى مرحلة صراعات وحروب بشأن المياه وخاصة مـع دول الجوار الإقليمي للعراق. إذ أن لتركيا أهدافا إستراتيجية تفوق أهدافها التنموية وذلك من خلال التحكم بنهري دجلة والفرات على حساب العراق وسوريا. والتصرف بشكل مطلق بالمياه المنحدرة من أراضيها وهذا بدوره قد يؤدي إلى ردود أفعال معاكسة قد تقود المنطقة إلى صراعات محتملة على مصادر المياه المحدودة . ومن ناحية أخرى ترفض تركيا مبدأ قسمة المياه وفي مقابل ذلك تطرح مبدأ استخدام المياه وفقاً لدراسات ميدانية لمشاريع الري في البلدان الثلاثة على أن تعتمد هذه الدراسات على جدوى اقتصادية وفنية تنتهي إلى إعطاء أفضليات لاستثمار مشاريع الري في البلدان الثلاثة وفقاً لمبدأ الاستعمال الأمثل الكفؤ للمياه . فتركيا تعلن أن أراضيها خصبة وذات مردود اقتصادي أعلى بكثير من مردودات ارضي سوريا والعراق وهذا يعني استثناء الأراضي السورية والعراقية في المشاريع الزراعية بحجة عدم خصوبة الكثير منها والاعتماد على المشاريع الزراعية التركية. والحقيقة أن ماتدعيه تركيا في هذا السياق يناقض كل قواعد التعامل والقوانين الدولية لان في الأمر نوايا واضحة من جانب تركيا من خلال عزمها على استخدام المياه كورقة ضغط على سوريا والعراق لابتزازهم سياسياً واقتصادياً ، كما يعبر عن الرغبة في عودة الدور التاريخي لتركيا كقوة مهيمنة على دول المنطقة .أذن لابد من سعى متواصل يضع المصالح المشتركة لدول الجوار بصورة متوازنة للدخول في مفاوضات ثلاثية بغية التوصل إلى اتفاق يضمن الحصص المائية طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، ولذلك فأن الحاجة ماسة لإيجاد اتفاقات دولية واضحة تحدد حقوق كل طرف مــن أطـراف المعادلة الإقليمية ذات الصلة بقضية المياه، والمقترنة بجدية العمل على التطبيق، وان تطلب الأمر إشراك المنظمان الدولية المعنية لغرض إيجاد صيغة قانونية تلزم الدول المجاورة بالالتزام بالأعراف الدولية التي تعتمد أسلوب توزيع النسب المتوازنة مع الحاجة الفعلية للموارد المائية بين الدول المتشاطئة وبالتالي لابد من إيجاد صيغة من الحوار الجاد وبدعم من الدول العربية للعراق للضغط باتجاه تركيا من اجل حثها على التعاون بينها وبين العراق من جهة وبين سوريا من جهة أخرى من خلال إيجاد قاعدة عادلة في التوزيع حسب حاجة كل من هذه الدول المشتركة لان التعاون سوف يؤدي بالفائدة على جميع الدول إذا ما سارت الأمور بالاتجاه الصحيح وفقاً لمقاييس المصالح المشتركة المتوازنة، ويزيل كل أشكال التوتر بشكل عام، ويعود بنتائج ايجابية تفضي إلى الاستقرار والاستقرار على جميع شعوب المنطقة.