الديمقراطية واشكالية التعاقب على السلطة

Abstract

تعد موريتانيا واحدة من البلدان العربية القليلة التي اتجهت منذ مستهل عقد التسعينيات في القرن الماضي نحو عملية التحول الديمقراطي، فقد أعلن الرئيس معاوية ولد احمد الطايع في )السابع عشر من نيسان /ابريل(1991 عزم نظامه السياسي إنهاء حالة العمل بدستور استثنائي ووضع دستور جديد للبلاد، يقر التعددية السياسية في إدارة الحكم ويضمن احترام حرية التنظيم والفكر والرأي فيها، بعد أن ظلت البلاد تدار عن طريق مجلس عسكري (اللجنة العسكرية للخلاص الوطني (في ظل غياب كامل للدستور استمر لأكثر من عقد من فترة حكمه. ولعل واحدا من ابرز معوقات إرساء الأسس الديمقراطية في موريتانيا هو غياب مفهوم واضح للديمقراطية لدى التيارات السياسية فيها، بسبب قلة الكوادر العلمية القادرة على البحث والتصور في موضوع الديمقراطية ومفهومها, وهذا راجع الى الغياب شبه الكامل لأي تراث فكري سياسي مكتوب في موريتانيا يمكن للباحث الركون إليه. ومن هنا فان السعي الى إيجاد مقاربة لمفهوم الديمقراطية في موريتانيا، لا يتجاوز أكثر من محاولة الكشف عن أوجه الاختلاف الحاصل في وجهتي نظر الحكومة والمعارضة لإدارة العملية السياسية في البلاد.إن أهداف الدولة الحديثة تقوم على أسس ديمقراطية، تمنع احتكار السلطة من قبل قوى اجتماعية وسياسية محددة، ومن ثم وجوب تداولها قانونيا بين هذه القوى استنادا الى إرادة أغلبية المجتمع وحق هذه الأغلبية في تولية من ينوب عنها في السلطة، والتعاقب على السلطة بهذا المعنى ، ذو أساس ديمقراطي, فعندما يجد من هم خارج السلطة إن لهم الحق في توليها وفق القواعد القانونية المتفق عليها مسبقا ، مقابل التزام الذين في السلطة بهذه القواعد وعدم أحقيتهم في احتكارها وبالتالي تداولها سلميا، ليسقط بذلك مبرر الصراع غير القانوني من اجل إحداث التغيير في النظام السياسي .تنطلق فرضية البحث من وجود ذلك الترابط بين الديمقراطية و عملية التعاقب على السلطة سلميا، وان الترابط بينهما يسهم في الاستقرار السياسي في موريتانيا.