حق المتهم في الصمت

Abstract

يحرص قانون الإجراءات الجزائية على مراعاة مبدأ الملاءمة بين مصلحتين هما: ضمان الحرية الفردية تطبيقاً لمبدأ أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته ولا يكون ذلك إلا من خلال حكم قضائي قطعي، وضمان فاعلية قانون العقوبات في حمايته للحقوق والمصالح الاجتماعية من الاعتداء، بوضعه موضع التنفيذ من خلال إجراءات قانونية صحيحة وسليمة. ويجب، حتى يمكن للقانون الإجرائي الجزائي أن يحقق الهدف منه، واستناداً إلى قرينة البراءة، أن تحكم قواعده مبادئ معينة وأساسية اتفقت عليها جميع التشريعات، وذلك بأن تضع نصب أعينها دوماً احترام حرية الفرد، وإذا ما لزم أن تمس هذه الحرية، فلا يكون ذلك إلا بالقدر اللازم والضروري بغية الوصول إلى الغرض من الإجراء الذي يمس هذه الحرية، إذ يجري تغليب المصلحة العامة على مصلحة الفرد في مثل تلك الأحوال.

Keywords

حق، المتهم