ازدواج وتعدد الجنسية في القوانين العراقية السابقة والنافذة حالياً -دراسة مقارنة- (الجزء الثاني)

Abstract

بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسية و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مكافحتهما داخلياً و دولياً في النظرية العامة للجنسية ، لابد من بيان و شرح موقف المشرع العراقي منهما في ثنايا نصوص قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسية العراقية و المعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ و قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية و الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 وذلك في ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التي تجنب فيها المشرع العراقي أسباب الوقوع في إزدواج و تعدد الجنسية ، و المبحث الثاني لشرح المجالات التي لم يتجنب فيها المشرع العراقي أسباب الوقوع في إزدواج و تعدد الجنسيـة ، و المبحث الثالث لشرح أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية و الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 م