تداعيات المشكلة الصحراوية على دول المغرب العربي والى أين؟

Abstract

1-تباين الأنظمة السياسية عقائديا وخاصة بين المغرب ذو النظام الملكي المستند بقيامه على مبررات وحجج دينيه باعتباره وريث لسلطان دول المغرب السابقة التي وحدت المغرب، وبين الجزائر ذات النظام الجمهوري الاشتراكي ولا توجد صلة تواصل بين النظامين بعد تفاقم الأزمة الصحراوية. 2- محاولة كل طرف معني استخدام الأوراق التي بحوزته للتأثير بالأزمة والحصول على مغانم سياسية أو اقتصادية أو رضى أطراف دولية أخرى.3-انفلات المشكلة الصحراوية من التداول العربي إلى المحافل الدولية ويؤشر ضعف الجامعة العربية ميثاقا ودستورا أن يكون لها القدرة على حل المشاكل ذات الأطراف العربية بل هي عاجزة بشكل مأساوي وتلعب دولة المقر المضيفة دور في تحديد سياستها بل حتى في اختيار أمينها العام وموظفيه.4-من حسابات الربح والخسارة على مستوى جميع الأطراف المعينة كانت اسبانيا الدولة المحتلة لإقليم الصحراء هي الرابح الوحيد فقد كسبت مغانم سياسية واقتصادية في الصحراء باعتبارها اتخذت قرار الانسحاب في عام 1976 مواكبا للإرادة الدولية. كما أنها ضمنت سكوت المغرب من مطالبة اسبانيا بالجلاء عن الأراضي المغربية (سبتة ومليلة والجزر الجعفرية).وإزاء ما تقدم فأن الأطراف المعينة لم تبد قدرا من المسؤولية القومية لبناء مغرب عربي واحد متجاوزا النزاعات الإقليمية وهي رغبة شعب المغرب العربي عموما. وقد لعبت الأنانية الإقليمية للأنظمة المعنية دور في تعطل الحلول او تعقيدها وعلى حساب الأطراف الأخرى. بل وأصبحت المشكلة الصحراوية للدول المعنية درع وحصن لا يجوز لمواطنيها من المطالبة بأية مشاركات ديمقراطية في إدارة الحكم وتعليق الإخفاقات في تحقيق مستوى معاشي متقدم بحجة الانشغال بالمشكلة الصحراوية ولا يبدو في نهاية النفق المظلم بوجود حل ينهي هذه الأزمة على المدى القريب.