التراضي الالكتروني دراسة مقارنة

Abstract

أن ما تشهده الإنسانية في يومنا الحاضر من تقدم هائل لوسائل الاتصال وتقنية المعلومات، والتي يمكن من خلالها التقاء أكثر من شخص واتفاقهم عبر الأثير على أهم شروط وعناصر ابرم عقد أيا كان وصفه، جعل من العقد الالكتروني واحدا من أهم أدوات إبرام العديد من العقود المعروفة في العالم الواقعي خارج الشبكة الرقمية، الدراسة قد تطول في حال ما تحدثنا عن مراحل إبرام العقد وظهوره إلى حيز الوجود، إذ لا غرابة أن نجد التعاقد عبر الإنترنت لا يثير إشكالا في خضوع أغلب جوانبه للقواعد العامة و لذلك ما ينبغي أن نتناوله بشيء من التفصيل وقوفا عند أوجه الخصوصية للتعبير عن الإرادة ما لم تؤدي خصوصية هذا النوع من التصرفات القانونية إلى الحاجة لبعض القواعد الخاصة، ولا يبدو عندها أن الفقه قد ركز في تلك الخصوصية على ركن السبب أو محله إذ لا جديد بشأنهما في نطاق التعاقد عبر الانترنيت، فما تتضمنه القواعد العامة للعقد من أحكام كفيلة لحل ما ينشأ من مشاكل للمحل والسبب في هذا النمط الجديد من التعاقد، فليس ثمة حاجة لإيجاد قواعد خاصة بهما، بالقدر الذي ركز فيه على الإشكالات التي تطرحها البيئة الالكترونية سيما منها وجود الإرادة و شكل التعبير عنها بمعنى أدق التراضي واقتران الإيجاب بالقبول، سيما وان التعبير عنهما يتم من خلال تبادل عدد من الرسائل الالكترونية عبر شبكة الاتصال الدولية، والتي تؤدي فعلا عند التقائها إلى إحداث أثر قانوني معين، أي يجب و في حدود هذا الإطار أن يكون هناك إيجابا وهذا ما نبحثه في المبحث الأول، وإذا ما اقترن بقبول من الطرف أخر وهذا ما نتوقف عنده في المبحث الثاني ، فمتى استجمعنا هذين العنصرين انعقد العقد.