Risk Management Banking

Abstract

ان موضوع ادارة المخاطر اصبح محل اهتمام الكثير من السلطات الرقابية أو السلطات النقدية بل ايضا استحوذ على اهتمام المؤسسات المالية ( IMF ) ( WB ) ومجموعة العشر والتي تعتبر هي المنظمة الأساسية للعولمة المالية والداعمة الأساسية لها.. وبالأخص منها لجنة بازل للرقابة المصرفية، لذلك فأن ادارة المخاطر المصرفية أصبحت من الموضوعات الأساسية التي ركز عليها أصحاب الشأن من المصرفيين والسلطات الرقابية.لذلك فأن اللجنة المذكورة قامت بدراسة وتحليل أسباب الازمات المصرفية التي عصفت بمعظم دول العالم وأتضح أن من أهم أسباب تلك الأزمات هي:--في عدم إمكانية هذه المؤسسات من ادارة المخاطر المصرفية التي تتعرض لها.-ضعف الرقابة الداخلية والخارجية ( السلطات الرقابية الوطنية ).فقد ركزت على معالجة الأسباب التي ادت الى تلك الازماتلضمان قوة المصارف وبالأخص في أعقاب توالي الأزمات المالية اعتباراً من عام 1994 والتي عصفت بالمكسيك وانتهاءً بالأرجنتين، كل هذه الأزمات أثارت اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية مما جعلها أن تقوم بدراسة وتحليل أسباب هذه الأزمات للوقوف على تلك الأسباب ومن بعدها وضع الحلول الناجحة لها، ومن خلال تلك الدراسات تبين أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع حدة المخاطر المصرفية التي تواجهها المؤسسات المالية وعدم السيطرة عليها من خلال ضعف الرقابة والإدارة لها وتغيرات أسعار الفائدة.وعلى هذا الاساس فانه ينبغي القائمين على المؤسسات المصرفية أن يضعوا نصب أعينهم وضع استراتيجيات خاصة لدراسة هذه الظاهرة ألا وهي ظاهرة ارتفاع حدة المخاطر المصرفية ووضع الاجراءات المناسبة لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر واجراءات التخفيض والابلاغ عنها والتحكم فيها ولهذا فأن هناك مخاطرة واضحة قد ظهرت وتبينت آثارها في الميزانية العمومية للمصارف ولغرض الاستجابة لها فأن المصارف قد حاولت جادة على التركيز بشكل شمولي على نظم رقابة وإدارة المخاطرة Management and Control Risk Systems ، وصياغة استراتيجيات خاصة بها لغرض تحقيق أهدافها المصرفية والتقليل من الآثار السلبية لهذه المخاطر والابلاغ عنها والتحكم فيها.. ومن هذا المنطلق فأن إدارة المخاطر أضحت تمثل حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسات الصيرفة الواسعة وتطبيقاتها ومن خلال ذلك وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية عدة تعديلات أساسية على اتفاقية بازل رقم (1) الصادرة عام 1988 والتي ألزمت المصارف بالاحتفاظ بمعدل كفاية راس المال لايقل عن (8%) وذلك لتغطية مخاطر الائتمان .