الجزاءات الماليه في العقد الاداري

Abstract

لاشك إن العقد الإداري , يتميز عن العقود التي تبرم في ظل القانون الخاص بشيء من الجمود , لعل هذا متأتي من الطبيعة المتميزة لهذا العقد , الذي يجعل الكفة غير متوازنة بين كلا طرفيه , إذ تملك الإدارة – وهي الجهة المتعاقدة- من الامتيازات والحقوق ماقد تفوق قدرة المتعاقد معها . ولعل من أهم هذه الامتيازات هي نظرية الجزاءات التي منحه إياه القانون , وبالتالي فهي من السلطات الخطيرة للإدارة المتعاقدة , وعليها أن تعمل على استخدام هذا السلاح بحكمة وصواب وألا لأدى العكس إلى الأضرار بالمتعاقد الذي يسعى إلى الحصول على الربح المادي بالدرجة الأساس . لذلك وخوفا من الوقوع بشيء من المخالفة لإحكام القانون الإداري, وكي لا تتسلط الإدارة في فرضها لهذه الجزاءات التي أجدها خطيرة , يعمل القضاء على إبراز دوره بما له من سلطة تقديرية في مراقبة مشروعية وملاءمة قرار فرض العقوبة على المتعاقد للتأكد من مدى موافقة قرار الإدارة للقانون والوقائع المستند عليها . عليه وجدنا أنفسنا ملزمين بدافع الضرورة العلمية إلى إبراز هذا الجانب الذي نجده يثير بعض الإشكالات في الحياة العلمية كون القضاء الإداري العراقي يفتقر إلى محكمة متخصصة , بالرغم من