أثر الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تطور الاقتصاد البولندي

Abstract

اتخذت عملية التحول السياسي في بلدان أوربا الشرقية أشكالاً مختلفة تراوحت بين السلمي والعنيف والثوري والإصلاحي التدريجي، فهناك بلدان اعتمدت أسلوب التفاوض والحوار وصياغة الحلول الوسط وأخرى اتجهت فيها قوى المعارضة إلى الخروج بمظاهرات للمطالبة بضرورة التحول السياسي ومن حسن الحظ أن بولندا هي الدولة الأولى من دول أوربا الشرقية التي أجرت حوارا ومفاوضات سلمية بين المعارضة للنظام الشيوعي والحزب الحاكم وكانت بدايتها في بداية عقد الثمانينيات، وتم التوصل من خلال الحوار إلى ضرورة إتباع السبل الديمقراطية في حكم البلاد واختيار من يمثل الشعب، وأن يتزامن ذلك مع إصلاح اقتصادي ينقذ بولندا من أزمتها، وبدأت الإصلاحات السياسية والاقتصادية عام 1989 برغبة شعبية ومسؤولية كبيرة من صناع القرار.فرضية البحث: وصلت جميع دول ما كان يعرف بالمعسكر الشرقي بما فيها الاتحاد السوفيتي إلى قناعة في نهاية العقد الثامن من القرن الماضي مفادها أن النظم السياسية والاقتصادية المتبعة غير ناجحة ولابد من إجراء إصلاحات جوهرية فيها، إلا أن قسما من الإصلاحات التي جرت في عدد من تلك الدول بأسلوب (الصدمة) وبشكل متسرع وثوري أثبتت فشلها وأوصلتها إلى حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الإصلاح،