الابعاد الاقتصادية لستراتيجية ادارة المياه في ضوءتحديات أزمة المياه وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي

Abstract

تحولت المياه في ظل تزايد النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في مصادرها إلى محور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخير من القرن الماضي . حتى أن البعض تنبأ بنشوب حروب بين الدول بسبب المياه خلال القرن الحالي في ظل صدور العديد من التقارير الدولية التي تحذر من "شح" المياه وندرتها، وتبنيها لسياسات جديدة تعتمد ترشيد استهلاك المياه احد اهم اهدافها ومنها ما صدر عن البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه ..
ويتزايد مع ذلك أيضًا تبني العديد من الدول والمؤسسات لفكرة تدويل المياه وطرح مشاكلها على المستوى الدولي، وصولا الى تسعيرها كما اقترح البنك الدولي ونتيجة لهذا وغيره أصبحت المياه في ظل الصراع المحموم عليها إحدى مرادفات الأمن القومي ، فمع مطلع القرن الحادي والعشرين يكون الصراع على امدادات المياه الحيوية خطر قائم على الدوام في جميع مناطق العالم في ظل وضع الطلب المتزايد ، ولكون ان اغلب المصادر الرئيسة للمياه والاسيما، في المنطقة العربية يشترك فيها بلدان أو أكثر ولان الدول المتشاطئة غالبا لاتوافق على الاجراءات التفاوضية الخاصة بأقتسام الامداد المتاح من المياه ، فأن ذلك يعني زيادة الخلاف وربما اثارة الصراع ، وسيكون هذا الخطر شديدا بشكل خاص في المناطق التي ينخفض فيها هطول المطر كما هو حال معظم الدول العربية المعتمدة على الانهر كمصدر رئيسي للمياه (نهري دجلة والفرات ، نهر النيل، نهر الاردن) لتلبية حاجاتها الاساسية ، ومالم يتم ايجاد السبل الكفيلة لترشيد الاستهلاك من موارد المياه المتاحة فأن أية زيادة في أستخدام المياه وسوء استغلاله سيؤدي الى أزمة حقيقية ولاسيما ؤ في ظل زيادة عدد السكان والاستخدام الصناعي والزراعي المتزايد.
من جهة اخرى ان تغير المناخ العالمي سيزيد من تعقيد معادلة عرض المياه والطلب عليه فكلما ازدادت كلما كانت غازات الدافئة في الغلاف الجوي، فان متوسط درجة الحرارة سيرتفع وانماط هطول المطر ستتبدل في اجزاء كثيرة من العالم ، ويمكن ان يؤدي ذلك الى مستويات اعلى من المطر في بعض المناطق ومستويات اقل في مناطق اخرى ويعتقد العلماء والباحثين في هذا المجال ان معظم المناطق الداخلية الدافئة مثل شمال افريقيا التي يمر عبرها نهر النيل وجنوب غرب اسيا التي يجري عبرها نهري دجلة والفرات ستقل امداداتها من المياه .