Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2019 volume:8 issue:28/part2

Article
The Legal Implications of the Arbitrary Abolition of the Contract under Private Law (Analytical Study)
الآثار القانونية المترتبة عن الفسخ التعسفي للعقد في نطاق القانون الخاص ( دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

The principle governing all contracts is the contraction balance which permits the equivalence for all of the rights and commitments, and non has the right to cancel the contract without committing mistakes by the other part. The binding contract for the two sides makes mutual commitments to the guarantee of proposed contractors and these commitments are interrelated where if one of the parts wouldnot carry out his commitment, the other part would have the right to cancel the contract. In order to take this contract into account artificially, the contract should not include any weak part and strong part in which the strong part has the absolute authority in legislating contracts willingly without discussing with the other part. In respect of the contract willingness the judge should not intervene with the nature of the contract for the public benefit. As it is known that most of the contracts of private teaching institutions are imbalance in rights and commitments and the other part has the authority over the second part. However, this case could lead the second part to miss the chance in a particular work resulting a moral and material damage. Does any part have the authority to cancel the contract illegally and without failure of the other part where the contract has not included any condition stipulating this matter and without any responsibility taken over the arbitrary cancelation. We have concluded through this research that the justifying of the dissolution of the contract is wrong in the implementation of the commitment by one of the parties and the error should not be due to foreign circumstances such as sudden accident, force majeure or divine scourge, and the judge has the discretionary power to rule in the dissolution of the contract, To refuse to terminate the contract if justified. The contract shall not be rescinded abruptly unless the party making the mistake has failed to implement its obligation. If there is damage resulting from the abrogation, whether the damage is material or moral, the opportunity or success of a certain person or participation in the work or promotion is a mistake that requires compensation. Therefore, the main conclusion was that annulment of the contract without a requirement of annulment or a legal provision for the impossibility of execution for a foreign reason would be considered an arbitrary annulment that would entail liability once it had been achieved. المبدأ الذي يحكم جميع العقود هو التوازن العقدي والذي يقضي بان تكون جميع الحقوق والالتزامات متكافئة على الأقل ولا يستقل احد أطراف العقد بفسخه دون إخلال من قبل الطرف الأخر, فالعقد الملزم للجانبين ينشئ التزامات متبادلة في ذمة عاقديه وهذه الالتزامات مترابطة فيما بينها, بحيث إذا لم يتم تنفيذ احد الأطرف التزاماته المحددة في العقد, جاز للطرف الأخر حق طلب فسخ العقد، ولكي يعد العقد عقداً بالمعنى الفني الدقيق وتنطبق عليه الشروط العامة للعقود يجب أن لا يكون في العقد طرف قوي وطرف ضعيف, ويفرض الطرف القوي شروطه والتزاماته حسب مشيئته وإرادته ودون مناقشة من قبل الطرف الضعيف, واحتراماً لمبدأ حرية الإرادة التعاقدية يجب على القاضي أن لا يتدخل في حياة العقد إلا استثناءً لمقتضيات الصالح العام, وقد يقوم احد الأطراف بفسخ العقد بإرادته المنفردة وأحيانا دون أن يكون هناك إخلال بالتزامات الطرف الآخر مما قد يترتب عن ذلك ضرر مادي أو معنوي؟ فهل يحق لأحد الأطراف فسخ العقد دون أساس قانوني ودون إخلال من قبل الطرف الآخر ولم يكن في العقد شرطا يقضي بذلك؟ دون أن تكون هناك مسؤولية على صاحب الفسخ التعسفي؟ لقد استنتجنا من خلال هذا البحث أن الذي يبرر فسخ العقد هو الخطأ في تنفيذ الالتزام من قبل احد الأطراف ويجب أن لا يكون الخطأ راجعاً لظروف أجنبية كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو آفة سماوية, كما إن للقاضي سلطة تقديرية في الحكم في فسخ العقد, وله أن يرفض فسخ العقد في حالة وجود ما يبرر ذلك، كذلك لا يتم فسخ العقد بصورة مفاجئة إلا بعد اعذرا الطرف الذي اخطأ في تنفيذ التزامه. فإذا كانت هناك إضرار ناجمة عن الفسخ سواء كانت الأضرار مادية أو معنوية كتفويت فرصه أو نجاح معين أو المشاركة في عمل أو ترقيه يعد خطأ يوجب التعويض، لذلك كانت النتيجة الأساسية أن فسخ العقد دون وجود شرط يقضي بالفسخ أو نص قانوني لاستحالة التنفيذ لسبب أجنبي يعد فسخا تعسفياً يوجب المسؤولية متى ما تحققت أركانها .


Article
Administrative license and its role in preserving public freedoms and special activities in Iraq
الترخيص الإداري ودوره في الحفاظ على الحريات العامة والأنشطة الخاصة في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Licensing is an action which is taken by the State to regulate trade and business for the protection of the public against anti-social activities involved in industrial life. This means that licensing power has a direct bearing on social inter-action and values. The modern administration under the impact of economic philosophy of welfare state has developed various techniques which imping upon the economic rights of private individuals and regulates the manner in which such right may be exercised. The regulatory techniques that are most commonly used in modern economic legislation are licensing, permit, registration and certification. Licensing power is usually exercised through these techniques in the regulation of various aspect of economic life. Licensing is a government action for social welfare. The use of licensing is for accomplishment of purpose.إن إجراء الترخيص الإداري يعد من الأعمال القانونية التي تقوم بها الإدارة والتي ترتب آثار قانونية ، تأذن بموجبه لأحد الأشخاص بمزاولة نشاط ما، أو ممارسة حرية معينة، ويُعدُّ إجراءً إداريا رقابيًا من بين الإجراءات الإدارية المستعملة في الحياة العملية, في تنظيم ممارسة الأفراد لنشاطاتهم وحرياتهم ومراقبتها في آن واحد لتحقيق وارساء دولة القانون, حتى لا تعم الفوضى, لذك نجد بأن الترخيص الإداري ودوره في الحفاظ على الحريات العامة والانشطة الخاصة" يظهر بشكل واضح من خلال آلية تحديد العلاقة بين السلطة الإدارية والأفراد ونوع التوازن الذي يجب ان يتحقق بين هذين الطرفين وكذلك الضمانات التي تحقق التوازن بين المصالح العامة والخاصة في ممارسة النشاطات.


Article
International judicial protection of human rights
الحماية القضائية الدولية لحقوق الإنسان

Loading...
Loading...
Abstract

The modern concept of human rights has not settled in the conscience of humankind and has attained its high status in democratic systems and on the international scene only after a long and arduous series of continuous struggle and bitter suffering. Human rights were in the past an individual or a local issue that concerns the legislation or internal practices of a state, however, it has become a global issue. It is no exaggeration to say that it has become a common human heritage embracing the rights of every human being and any religion or race. It should be noted that there is international judicial protection of human rights after the States recognized the international guarantee of human rights and recognized that they no longer have the exclusive discretion of their nationals, except in accordance with the international legal rules that have been established in international dealing. In addition to this high structure of protection human rights, we discussed that protection and we addressed international organizations that have exercised international judicial protection of human rights .إن المفهوم الحديث لحقوق الإنسان لم يستقر في ضمير البشر ويتبوأ المكانة الرفيعة التي يحظى بها في الانظمة الديمقراطية وعلى الساحة الدولية الا بعد سلسلة طويلة وشاقة من الكفاح المستمر والمعاناة المريرة . فحقوق الإنسان كانت في الماضي مسألة فردية أو محلية تعنى بها التشريعات أو الممارسات الداخلية لدولة ما، لكن اليوم اصبحت قضية تتصف بالعالمية وليس من المبالغة بالقول انها غدت تراثاً إنسانياً مشتركاً يحتضن حقوق كل إنسان انى وجد والى اي دين أو عرق انتمى . وتجدر الاشارة إلى ان هناك حماية قضائية دولية لحقوق الإنسان بعد ان اعترفت الدول بالضمان الدولي لحقوق الإنسان واقرت انها لم تعد تمتلك حرية التصرف المطلق برعاياها، الا وفق للقواعد القانونية الدولية التي استقرت في التعامل الدولي، وامام هذا الصرح العالي من الحماية المتمثل بالحماية القضائية الدولية لحقوق الإنسان فأننا بحثنا فيه تلك الحماية وتناولنا المنظمات الدولية التي مارست حماية قضائية دولية لحقوق الإنسان .


Article
The exceptional criminal role of the civil judge
الدور الجزائي الاستثنائي للقاضي المدني

Loading...
Loading...
Abstract

The civil court has the right to exercise civil role in accordance with the law. In some cases, however, it may exercise a punitive and externally punitive role, whether the objective is to impose sanctions that may be negative or may be financial, This is the result of the legislator's desire to enable the civil judge to apply the law and maintain the prestige of the judiciary and to confront any person who leads to the violation of the sanctity of the judiciary or to mislead or obstruct it. Or its agents to comply with the provisions of the law, as well as the desire of the legislature to simplify formalities in line with the positive role of the judge .الأصل أن يمارس القاضي المدني أثناء نظرة الدعوى المدنية دوراً مدنياً مقرراً بموجب القوانين إلا انه قد يمارس في بعض الحالات دوراً جزائياً صرفاً وعلى سبيل الاستثناء سواء كان موضوعي يتمثل في فرض عقوبات قد تكون سالبة للحرية وقد تكون مالية أو قد يكون إجرائي يتمثل في جانب منه بطلب تحريك الدعوى الجزائية أو أحالتها بعد تحريكها وفي اطار جرائم معينة وهذا الدور ناتج من رغبة المشرع في تمكين القاضي المدني من تطبيق القانون والحفاظ على هيبة القضاء ومواجهة كل من يؤدي فعله إلى انتهاك حرمة القضاء أو تضليله أو عرقلة سيره وبالنهاية إجبار أطراف الدعوى المعروضة إمامة أو وكلائهم على الالتزام بأحكام القانون، فضلاً عن رغبة المشرع في تبسيط للشكليات بما يتلاءم مع الدور الإيجابي للقاضي.


Article
Legal system for animal experiments (A comparative study)
النظام القانوني للتجارب على الحيوانات (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Our God create animals in order to benefit human without harm it. Islamic legislation and Our laws allows to make experience on animals with restrictions organize the process of making experience on animals for the sake of serving human beings, without torturing and suffering or killing it, and treat it with mercy and kindness and lovely, because animals are life creature sense of pain and form a member of environmental life that must keep of stability balance. So the Subject of our studying "the legal system of experiment on animals" uses the definition, date of experiment on animals, legitimacy with the Islamic legislations and laws, and responsibility civil with the user of animals in the experiment, and we reach the necessary of make a law of experiment on animals in Arabic states like European states with Universal declaration of animals rights. سخر الله سبحانه وتعالى الحيوانات لمنفعة الإنسان دون ايذائها, فأجازت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية امكانية إجراء التجارب على الحيوانات على وفق ضوابط تنظم عمل إجراء التجارب على الحيوانات مادام ذلك لخدمة الإنسانية, ولكن دون تعذيبها ومعاناتها أو قتلها, والإحسان إليها بالرحمة والشفقة والرأفة؛ لأنها مخلوقات حية تحس وتتألم وتشكل عنصر من عناصر البيئة الحياتية يجب المحافظة على توازنها. لذا فإن موضوع دراستنا ((النظام القانوني للتجارب على الحيوانات)) تناول تعريف وتاريخ التجارب على الحيوانات, ومشروعيتها في الشريعة والقانون, والمسؤولية المدنية لمستخدم الحيوانات في التجربة, وتوصلنا إلى ضرورة اصدار قانون للتجارب على الحيوانات في الدول العربية على غرار الدول الاوروبية وانسجاماً مع الاعلان العالمي لحقوق الحيوان.


Article
Chinese Presence in Siberia: A Study in Opportunities and Challenges
الوجود الصيني في سيبيريا (دراسة في الفرص والمحددات)

Loading...
Loading...
Abstract

Siberia is one of the most important areas of wealth in the world. It has magnitude and variety of primary resources, especially energy, such as oil and gas. Due to its geographical proximity to China and the far distance from the Russian power state, this gave China along with its economic and human capabilities a significant progress, contributing the feasibility of large and long-term investment to the resources of Siberia. The Russian state was politically and economically concerned by this presence with this intensity for the concentration of the most resources of the Russian economic power despite the cooperation between the Russian and Chinese in several areas to benefit from these resources. This research adopted a descriptive and analytical approach with respect to the overcrowding of resources in that area. The speed China with the cheap labor and technical and economic capabilities has been noticeable. This has been met by the decline of Russian tactics. The findings showed that the presence of China is an important presence though it has been under the umbrella of Russia, that is the country with the great military and economic power in the world. It is one of the Security Prominent as well.تعد سيبيريا واحدة من اهم مناطق الثروات في العالم لما تحتويه من موارد اولية لاسيما الطاقة كالنفط والغاز , وبسبب قربها الجغرافي من الصين والبعد عن مركز القوة الروسي , اعطى الصين مع قدراتها الاقتصادية والبشرية تقدماً ملحوظاً فيها , ساهم في تمكينها في استثمار كبير وطويل المدى لموارد هذه المنطقة , وقد أقلق هذا التواجد مع هذه الكثافة الجانب الروسي سياسيا واقتصاديا لما تحتويه من الموارد الاقتصادية الروسية على الرغم من التعاون بين البلدين في مجالات عدة للاستفادة من هذه الموارد , وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي حول ادوات كل من الجانبين في التزاحم على الموارد في هذه المنطقة , فسرعة انتشار الصين مع رخص العمالة وقدراتها التقنية و الاقتصادية يقابلها تراجع تكتيكي روسي , و توصل البحث إلى أن التواجد الصيني هو انتشار وتواجد مهم ولكنه تحت مظلة روسيا وهي الدولة ذات القوة العسكرية والاقتصادية الكبيرة في العالم واحد اعضاء مجلس الامن البارزين .


Article
The importance of the Iranian nuclear file in the US geostrategic vision towards the Gulf region
أهمية الملف النووي الإيراني في الرؤية الجيواستراتيجية الأميركية حيال منطقة الخليج العربي

Loading...
Loading...
Abstract

The US geopolitical strategy developed from continental to global in the twentieth century, and the United States invested all its resources to achieve global hegemony and domination. However, the events of September 11, 2001, created an exceptional circumstance coinciding with the proliferation of weapons of mass destruction and extremist groups that practice violence and terrorism. The Middle East, which is adjacent to the Arab Gulf, where American interests are a guarantee of American national security. According to the US geostrategic vision, Iran's nuclear and missile program and the Iranian government's external practices pose a direct threat to its interests. The decision to withdraw from the nuclear deal was the reason why the American ambition was to prevent Iran from obtaining nuclear weapons, and its external behavior would become a factor in the stability of the region. As the United States seeks to form the regional system in the world in accordance with the Geo-strategic concept in the twenty-first century, to achieve the conditions of global security stability and to secure its vital interests by imposing its cultural, economic and political model in the regions of the world and the Iranian nuclear file as a threat to its objectives in The Gulf region, as a factor disrupting the strategic balance of regional powers in the region, and a factor of concern for international peace and security. إن الاستراتيجية الجيوسياسية للولايات المتحدة تطورت في القرن العشرين ، واستثمرت الولايات المتحدة كل مواردها لتحقيق الهيمنة والسيطرة العالمية، ومع ذلك ، فإن أحداث 11 سبتمبر 2001 خلقت ظرفاً استثنائياً يتزامن مع انتشار أسلحة الدمار الشامل والجماعات المتطرفة التي تمارس العنف والإرهاب في الشرق الأوسط ، المتاخم للخليج العربي ، حيث أن المصالح الأمريكية هي ضمان للأمن القومي الأمريكي. ووفقًا للرؤية الجيوستراتيجية الأمريكية فإن برنامج إيران النووي والصاروخي والممارسات الخارجية للحكومة الإيرانية تشكل تهديدًا مباشرًا لمصالحها، وكان قرار الانسحاب من الاتفاق النووي هو الطموح الأمريكي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ، وأن سلوكها الخارجي سيصبح عاملاً في استقرار المنطقة. تسعى الولايات المتحدة لتشكيل النظام الإقليمي في العالم وفقا للمفهوم الجغرافي الاستراتيجي في القرن الواحد والعشرين إلى تحقيق شروط الاستقرار الأمني العالمي وتأمين مصالحها الحيوية من خلال فرض ثقافتها واقتصاديًا وسياسيًا نموذج في مناطق العالم والملف النووي الإيراني كتهديد لأهدافها في منطقة الخليج ، كعامل يخل بالتوازن الاستراتيجي للقوى الإقليمية في المنطقة ، وعاملا يهتم بالسلام والأمن الدوليين.


Article
Fall of the right to take legal action on time (comparative study)
سقوط الحق باتخاذ الإجراءات القانونية في المواعيد المحددة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The right yun out to take a legal action is regarded one of the kinds of proceedings in the Civil Procedure Law. In the case of negligence of the owner of this right, the failure to comply with the procedural dates specified by the law and not to follow them, this legal action deprives the right holder of his/her right in employing this right and has no right to use it again. A fall as such leads to the lack of another acceptance, because the purpose of these actions is to protect the rights and legal centers disputed among the parties conflicted in the Civil Procedure Code. Such procedures shall not lead to the destruction of these rights, irrespective of the form in which they occurred.يعد سقوط الحق باتخاذ الاجراءات القانونية أحد انواع الاجراءات في قانون المرافعات المدنية، يؤدي هذا الاجراء القانوي في حالة إهمال صاحب هذا الحق وعدم التزامه بالمواعيد الاجرائية التي حددها القانون وعدم السير بها، إلى حرمان صاحب الحق من مباشرته واستعماله لهذا الحق ولا يكون له حق في استعماله مرة ثانية. فهذا السقوط يؤدي إلى عدم القبول ثانيةً لأن الأصل في هذه الاجراءات هو حماية الحقوق والمراكز القانونية المتنازع عليها بين اطراف النزاع في قانون المرافعات المدنية. فلا يجوز ان تؤدي هذه الاجراءات إلى اهدار هذه الحقوق أياً كان الشكل الذي تمت فيه.


Article
The idea of expropriation for public benefit (Analytical Study in UAE Law) (Mstal)
فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة (دراسة تحليلية في القانون الإماراتي)(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

Property Right, a right protected under most constitutions of the various nations of the world today, is at times undermined. Owing to the continuous increase in population, urban development and expansion became a necessity. This called for improving infrastructure and establishing schools, hospitals etc. at the expense of private property, a matter that obliges the State to resort to expropriating private property for serving the public interest. Despite the fact that the legislator stipulated that expropriation must serve the public interest, we cannot find any comprehensive definition for Public Interest. This is because weighing public interest is dependent on the discretionary power of the competent authority. The notion evolved over the years, and many theories have been developed to justify the expropriation of private property for the public to accept it. Nowadays, in most Arab countries e.g. the UAE, Egypt, Jordan and Morocco, applicable laws stipulate that property may not be expropriated unless this measure serves the public interest, and providing that fair compensation be given to the private property owner in return. The role of the judiciary is limited to estimating the extent to which an administrative decision to this end serves the public interest. The concept of expropriating private property to serve the public interest has a lot in common with many regulations, which aim to seize real estate, whether temporarily, for nationalization, under no justification or by force. However, they may be different in terms of site i.e. applies to moveable property, and objective i.e. to realize a personal benefit. Legislation gave the competent authority the power to expropriate private property to serve the public interest. However, competent authorities must not abuse the powers vested in them. Such abuse takes the form of exploiting the expropriation of property, whether to achieve personal interests or financial gain, or pay off old scores. Still, it must be noted that decisions made by the competent authority may be appealed before the judiciary, which role is limited to estimating the extent to which an administrative decision serves the public interest. Some legislation restricted the power of the competent authority in expropriating private property even if such expropriation is intended to serve the public interest. This applies to religious buildings, public buildings or military buildings. فكرة نزع الملكية للمنفعة العامة من المواضيع الهامة التي وجدنا إنها لم تنل حظها من البحثن كما إن المحاكم في دولة الإمارات لا زالت تعتمد على النص العام الموجود في المادة 21 من الدستور والمادة 1135 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي اللتان تنصا على احترما الملكية الفردية وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، ومثل هذا النص في الحقيقة لا يكفي لمعالجة الكثير من حالات نزع الملكية وما ينجم عنها من مشاكل لذا صدرت قوانين محلية في بعض الإمارات مثل إمارة أبو ظبي أصدرت القانون رقم القانون رقم 11 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية رقم 37 لسنة 2015، لكن حتى هذا القانون كانت لنا عليه بعض الملاحظات دونت في طيات البحث، وفي إمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم 31 - لسنة 2012 بشأن تنظيم اللجنة الدائمة للتعويضات في إمارة الشارقة، والقرار رقم 28 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في إمارة الشارقة، من كل ما تقدم وجدنا أختلاف الأحكام وحاجة مثل هذا الموضوع إلى جمع احكامه والدعوة إلى إصدار قانون إتحادي


Article
The manifestations of the violation of employee neutrality related to public life (Mstal)
مظاهر الإخلال بحياد الموظف المتعلقة بالحياة العامة(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

The employment responsibilities that public employee should bear are various; some of these responsibilities are stated in the Public Employees Disciplinary Act, and others are deduced from the nature of the employment itself. Despite the variation and differences among these responsibilities; however, the sake is to achieve one objective, which is the provision of services for public. Achieving such an objective needs the employee to be neutral and do not be a biased for a political party or group over others, the loyalty should be in favour the country itself. Besides that, the freedom of expression and contribution to the social life are the proper aspects where the neutrality of public employee should become clear. Public employee is the too by which the public administrative authority carries out its duties and achieve its objectives; so the obligation of neutrality by the public employee should restrict the freedom of expression as long as the provision of public services are concerned. Public employee should not be used as a tool to implement the political agenda of any political party or group.إنَّ الواجبات التي يلتزم بها الموظف عديدة ومتنوعة ومنها ما ينص عليه قانون إنضباط موظفي الدولة ومنها ما يشتق من طبيعة الوظيفة ذاتها وعلى الرغم من إختلاف هذه الواجبات إلا إنها تلتقي حول جوهر مهم جداً وهو تحقيق منافع وحاجات المواطنين وعدم تعطيل المرفق العام، وهذا الأمر كله يقتضي من الموظف أن يكون على حياد غير مائل لحزب أو مذهب سياسي ولكنه يبقى ملزم بالولاء للوطن والوظيفة وألا يتعارض سلوكه مع الضمير الوطني الذي يكون رقيباً على ما يقوم به الموظف من أعمال، إلى جانب ذلك أن حرية التعبير ومشاركة الموظف في الحياة العامة تمثل المجال الذي يظهر فيه بوضوح حياد الموظف، فالموظف هو أداة ووسيلة الإدارة لتحقيق أهدافها وبرامجها فإن واجب الحياد يفرض تقييد حرية الموظف في التعبير عن آراءه أيضاً بالقدر اللازم لحسن سير الإدارة فهو ملزم بالموضوعية والحيادية وهو يعبر عن آراءه، فالموظف ملزم بالإمتناع عن أي تصرف يكون من شأنه العمل على تسييس الوظيفة العامة، فيجب ألا يجعل من الوظيفة التي يشغلها أداة لتنفيذ أي برنامج سياسي وألا يبدو داخل الإدارة كواجهة لحزب سياسي أو جماعة عقائدية معينة.


Article
Duty of obedience and its impact on the achievement of disciplinary and criminal responsibility of the public employee (comparative study)
واجب الطاعة وأثره في تحقق المسؤولية الانضباطية والجنائية للموظف العام (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The presidential relationship between the president and the subordinate is one of the bases of public office and not the most important at all as the basis of the administrative organization of the state, and based on that relationship between the president and subordinate employee is committed to obey the orders of his bosses in the work as one of the most important duties and ethics of the public service. . As well as to comply with the law for the purpose of protecting the social order and in order to ensure the regularity of the functioning of public facilities continuously and without interruption because the breach of duty of obedience in the field of employment between the president and the subordinate affects the proper regularity and functioning of these facilities, which affects the public interest.إن العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس تعد أحد ركائز الوظيفة العامة وأن لم تكن أهمها على الاطلاق باعتباره الاساس الذي يقوم عليه التنظيم الاداري للدولة، واستنادا لتلك العلاقة بين الرئيس والمرؤوس يلتزم الموظف بإطاعة أوامر رؤساءه في العمل باعتبارها من أهم واجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة . باعتباره واجباً وظيفياً ينبع من طبيعة الوظيفة العامة وضروراتها التي توجب احترام الأوامر الصادرة من الرئيس وتنفيذها من قبل المرؤوس أضافة إلى الخضوع للقانون لغرض حماية النظام الاجتماعي وحرصاً على مبدأ أنتظام سير المرافق العامة بشكل مستمر ودون انقطاع لان الاخلال بواجب الطاعة في المجال الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس يؤثر على حسن انتظام وسير هذه المرافق مما يؤثر على تحقيق المصلحة العامة .

Table of content: volume:8 issue:28/part2