Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2019 volume:8 issue:29/part 1

Article
The phenomenon of abandonment of children
ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة وقتلهم

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the attention to the childhood has a great influence to the society, The present children are the man of the future, Stemming from this point the international, regional and internal efforts try to dedicate the criminal protection to this weakened class. One of these efforts have been exerted by the Iraqi legislation. The Iraqi legislator has issued many laws which aim to provide protection and safety to the children such these laws are the Juvenile Welfare Act and Child Care Act as well as the other texts that found in the Iraq punishments law. Although these laws assure and abide to ensure the safety and protect this stratum, what is disseminated at present, that there is a phenomenon needs an attention especially from the legislation point of view which is the abandon of the child and kill them. We hear many news that a new baby was found on the road, in front of the mosque or on the rubbish place whatever the baby is dead or still alive. The researcher attempts to know to what extend the Iraqi legislation texts have dealt with this topic. This study adopts the analytic approach by studying the texts and analyse them in order to reach to practical solution for this issue. لا شك أن الاهتمام بالطفولة له بالغ الاثر على المجتمع، فأطفال اليوم هم رجال الغدـ، ومن هذا المنطلق سعت الجهود الدولية والاقليمية والداخلية على تكريس الحماية الجنائية لهذه الشريحة الضعيفة من افراد المجتمع، ومنها التشريع العراقي، فالمشرع العراقي قد اصدر العديد من القوانين التي تستهدف توفير الحماية وتحقيق السلامة لصغار السن، منها قانون رعاية الاحداث وقانون رعاية القاصرين فضلاً عن النصوص التي جاء بها قانون العقوبات العراقي، وعلى الرغم من إن هذه القوانين تتضمن التأكيد على الالتزام بضمان السلامة والحماية لهذه الشريحة، غير أن الذي شاع في الأونة الأخيرة ظاهرة تستوجب الوقوف عندها لاسيما من حيث المعالجة التشريعية لها، إلا وهي: ظاهر التخلي عن الأطفال حديثي الولادة وقتلهم، فكثيرا ما نسمع عن العثور على طفل حديث الولادة في احد الطرقات أو عند ابواب المساجد أو في اماكن القمامة سواء اكان حيا أم ميتا، وبغية التعرف على مدى فاعلية النصوص الجنائية التي تضمنها التشريع العراقي بهذا الشأن، إرتىء الباحث أن يكون محوراً لدراسته من خلال اتباع منهج تحليلي قائم على استقراء النصوص وتحليلها بغية الوصول لحلول عملية لاشكالية الدراسة.


Article
The financial effect of the judicial judgment on the reinstatement of the public servant
الأثر المالي للحكم القضائي بإعادة الموظف العام إلى الخدمة

Loading...
Loading...
Abstract

Administration possess with its discretionary power can exclude any of its employees regardless of this exclusion reasons .But this decision taken by administration may not be legal which makes it voidable and cancelable by administrative jurisdiction . In which case reinstatement occurred .Among the obligations of administration is the necessity compensation of the damage inflicting the employ in the period spent outside service .Therefore, we can find that administration and judicial authorities do not worked consistently in various states ,whether in Iraq or in comparative laws. This is the problem of the study under discussion. The study is divided into two sections .The first section deals with the explication of causes behind discontinuing official bond and the judicial supervision of it ,whereas the second section explicates the financial effect consequent on cancelling the administrative decision . The study concludes with a summary showing the findings and recommendations ,the most important of which is the necessity of granting public employee sufficient compensation for damage resulting from the illegal decision of administration .الإدارة وبما تملكه من سلطة تقديرية تستطيع ان تستبعد اياً من موظفيها وان اختلفت أسباب الاستبعاد، غير ان قرار الإدارة هذا قد لا يكون مشروعا احياناً، مما يجعل منه عرضة للابطال والالغاء من قبل القضاء الإداري، وحكم الاخير يلزم الإدارة بتنفيذه بناءا على حجية الحكم القضائي، وما يترتب على ذلك من وجوب اعادة الحال إلى ما كان عليه، ومن جملة ماتلتزم به الإدارة هو ضرورة جبر الضرر الذي اصاب الموظف العام في الفترة التي قضاها خارج الخدمة، لذا فاننا نجد ان الإدارة والقضاء لم يكن عملهم على نفس الوتيرة وباختلاف الدول سواء في العراق ام في الدول المقارنة، وهذه هي مشكلة البحث الذي نحن بصدده، والذي قسمنا الدراسة فيه إلى مبحثين تناولنا في الأول منها بيان أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية ورقابة القضاء عليها، والثاني بيان الاثر المالي على حكم الغاء القرار الإداري، منهين دراستنا بخاتمة تبين ما توصلنا اليه من استنتاجات وتوصيات، لعل من ابرزها هو ضرورة منح الموظف العام تعويض مجزي يجبر ما اصابه من ضرر نجم عن قرار الإدارة غير المشروع .


Article
Economic coercion Analytical study in light of the new contract law and the French judiciary
الإكراه الاقتصادي دراسة تحليلية في ضوء قانون العقود الجديد والقضاء الفرنسي

Loading...
Loading...
Abstract

This research is an attempt to present and discuss the idea of economic coercion and to analyze the position of jurisprudence, jurisprudence and legislation in France, and the importance of the subject comes from the fact that the French legislator took the idea of economic coercion for the first time in the Civil Code in the latest amendment to the French Contract Law of 2016 in line with the direction of the French Court of Cassation.إن هذا البحث محاولة لعرض ومناقشة فكرة الاكراه الاقتصادي ولتحليل موقف الفقه والقضاء والتشريعات في فرنسا منها وتأتي اهمية الموضوع من حداثته كون المشرع الفرنسي أخذ بفكرة الاكراه الاقتصادي لأول مرة في القانون المدني في التعديل الاخير لقانون العقود الفرنسي لسنة 2016 تماشياً مع أتجاه محكمة النقض الفرنسية.


Article
Noise Pollution sources and its effects A comparative study in the light of Sudanese law
التلوث الضوضائي (مصادره، وآثاره) (دراسة مقارنة في ضوء القانون السوداني)

Loading...
Loading...
Abstract

The research addressed the issue of noise pollution, and the importance of .This paper emanates from that the noise pollution has became one of the most serious environmental problems that needed to be addressed and studied. This paper aimed to define the concept of noise pollution, clarify its sources and effects and criminalization framework in Sudanese and Iraq laws. The problem of this paper lay in the search for a legal framework to combat noise pollution in Sudanese and Iraq laws its adequacy and efficiency. This research divided into three chapters. Based on the above the paper reached to several conclusions, the most important of which are: the Sudanese laws did not explicitly address noise pollution, but referred to it through criminalizing acts that constitute unlike Iraq law the elements of the noise pollution in the modern concept. And therefore the study recommended a number of recommendations, the most important of which are: amend the Sudanese Environment Law in order to add a new legal article dealing with noise pollution like Iraq law. تناول البحث موضوع التلوث الضوضائي، وتتمثل أهمية البحث في أن التلوث الضوضائي أحد من المشكلات البيئية الخطيرة التي تحتاج للبحث والمعالجة. وهدف البحث إلى التعريف بمفهوم التلوث الضوضائي وبيان مصادره والآثار المترتبة عليه والإطار التجريمي له في القانون السوداني والعراقي. وتكمن مشكلة البحث في التعرض للإطار القانوني لمكافحة التلوث الضوضائي في القانون السوداني والعراقي، ومعرفة مدى كفايته وفاعليته في الحد من خطورته. وتناول البحث ثلاثة مطالب. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن القوانين السودانية لم تتناول التلوث الضوضائي صراحة على خلاف القوانين العراقية، ولكنها أشارت إليه من خلال تجريم الأفعال التي تشكل عناصر التلوث الضوضائي بالمفهوم الحديث، وترتب على هذه النتائج عدة توصيات أهمها: ضرورة إدخال تعديلات على قانون البيئة السوداني بحيث تفرد مادة تتحدث عن التلوث الضوضائي مع السعي لوضع قانون متخصص بالتلوث الضوضائي مثلما فعل المشرع العراقي.


Article
The balance between the right of inspection and the right to privacy
التوازن بين حق التفتيش وحق الانسان في الخصوصية

Loading...
Loading...
Abstract

The freedoms of the people and inviolability of their homes have been and remain amony the basic rights that aperson is keen to ensure and not to be affected except within certain limits and within formulas determined by the Law and the inspection is one of the procedures permitted by Law and in certain cases wich seek to either keep the security and safety of people or to make sure of the execution of orders and prohibitions issued by the excutive authority or to search for eviduce of the erime. The search we are talking about is among the procedures that may be orderd by the investigation judge or authorized by the Low to conduct it wich aims to search for evidence of the crime, The preventive inspection, wich aims to prevent the crime be for it occurs and wich is necessitated by the necessities of security and peacekeeping. إن حريات الناس وحرمة مساكنهم كانت ولا تزال من بين الحقوق الاساسية التي يحرص الانسان على ضمانها وعدم المساس بها إلَّا في حدود معينة وضمن صيغ يحددها القانون والتفتيش هو من بين الاجراءات التي يبيحها القانون وفي حالات معينة والتي يبغي من وراءها اما حفظ الامن والسلامة للاشخاص أو التأكد من تنفيذ الاوامر والنواهي الصادرة عن السلطة التنفيذية أو للبحث عن ادلة الجريمة والتفتيش الذي نحن بصدد الكلام عنه هو من بين الاجراءات التي قد يأمر بها قاضي التحقيق أو من يخوله القانون اجراءه والذي يهدف من وراءه البحث عن ادلة الجريمة التي يتولى التحقيق فيها فهو يختلف اذن عن اجراءه التوقي من الجريمة قبل وقوعها والذي تقتضيه ضرورات الامن وحفظ السلام.


Article
Authentic legal for electronic business books
الحجية القانونية للدفاتر التجارية الإلكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

This research is surveying the topic of Electronic Commercial Registers in terms of undergoing an analytical study about its legal authenticity. The significance of this topic stems from the recent development of commercial transactions and its usage as a modern means for record that is different than the classic ones to regulate commercial registers. Additionally, this study stems from the non-existence of a legal regulation dedicated to systemise this type of registers. For such a purpose, the researcher has utilised the descriptive analytical approach to study and analyse Iraqi legal provisions besides the comparative tool to identify the stance of other comparative laws. This research has scrutinised the concept, types, terms, means, legal power, and the official mechanisms to place these commercial electronic registers in front of civil courts. This study has concluded that electronic registers are no more than a state-of-the-art means in the manner of regulating classical registers. Regarding its legal authenticity, it has been illustrated and shown that these electronic registers take the same provision of classical debentures in terms of vindication due to the existence of the condition of electronic signature. As a result, all provisions regarding the protest of classical portfolios are applicable to the new e-registers. In addition, e-registers have characteristics that differ than classical ones, such as its non-ending pages and the manner of being prone to censorship by the notary. Based on the above-mentioned results, it is recommended to insert some changes in Iraqi Code of Commerce in terms of setting a regulatory legal system regarding these registers to accommodate new scientific developments prevailed in commercial activities. It is also recommended to do the same with respect to Iraqi Vindication Code, which means granting these registers the same legal power existed in classical registers in judicial vindication. يستقصي هذا البحث دراسة "الحجية القانونية للدفاتر التجارية الالكترونية" دراسة تحليلية، وتنبع أهمية الموضوع من تطور التعاملات التجارية واستخدامها لطريقة تقييد حديثة تختلف عن الطريقة التقليدية في مسك الدفاتر التجارية وعدم وجود تنظيم قانوني خاص بهذه الدفاتر الحديثة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل نصوص القانون العراقي، فضلاً عن المنهج المقارن لبيان موقف القوانين المقارنة من هذه الدفاتر التجارية. وقد تناول البحث ماهية الدفاتر التجارية الالكترونية وأشكالها، اضافة الى شروط هذه الدفاتر وقواعد الاحتفاظ بها واخيرا بيان القيمة القانونية لهذه الدفاتر وآلية تقديمها الى القضاء المدني. وقد أظهرت نتائج البحث أن الدفاتر الالكترونية ليست سوى تطور في اسلوب مسك الدفاتر التقليدية، اما في ما يتعلق بقيمتها القانونية فقد اتضح ان الدفاتر الالكترونية تأخذ حكم السند العادي في الاثبات نظرا لشرط التوقيع الالكتروني وبالتالي تسري عليها احكام الاحتجاج بالسندات العادية، كما دلت النتائج أن الدفاتر الالكترونية لها خصوصية في بعض الجزئيات تختلف بها عن تلك التقليدية ولعل من اهما عدم انتهاء صفحاتها وكذلك طريقة الرقابة عليها من قبل الكاتب العدل. وتنعكس النتائج التي اسفر عنها البحث في التوصية بتعديل عدد من مواد قانون التجارة العراقي وذلك لوضع تنظيم قانوني متكامل لهذه الدفاتر التي تواكب التطورات العلمية في الاعمال التجارية، وكذلك التوصية بتعديل قانون الاثبات العراقي من خلال النص على اعطاء هذه الدفاتر ذات القيمة القانونية التي تتمتع بها السندات العادية في الاثبات القضائي.


Article
The Legislative Role of the Executive Authority (Comparative Study)
الدور التشريعي للسلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

This study is entitled: The Legislative Role of the Executive Authority, Comparative Study. The study dealt with the role of the executive branch in the legislative process since the birth of the draft law and the issuance of a bill of laws, ratification and objection to issuing them, in addition to issuing them under a legislative mandate and temporary decrees. The study focused on the legislative role of the executive authority. This role has an impact on the legislative process in general and the conflicts highlighted by this role with the legislative authority. The study used descriptive, analytical and comparative methods to describe and analyze the texts that the constitutional legislator mentioned on the legislative role of the executive authority in the Sudanese constitution, in addition to comparison with comparative systems. This study aims to identify the basis of the legislative role of the executive authority and the limits of this role. The study concluded that the prescribed period of legislative authority in the constitutions helped to raise the legislative role of the executive branch. The study recommended that the constitutions should be written for a long period of time for the legislative authority to limit the exclusive power of the executive branch to the narrowest extent. جاءت هذه الدراسة بعنوان الدور التشريعي للسلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)، وتناولت في هذه الدراسة دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية منذ والدة مشروع القانون وحتي اصدار من اقتراح للقوانين وتصديق عليها واعتراض على اصدارها علاوة على اصدارها بموجب تفويض تشريعي ومراسيم مؤقتة. اهتمت الدراسة بالدور التشريعي للسلطة التنفيذية لما لهذا الدور من تأثير على العملية التشريعية بصورة عامة وللتقاطعات التي يبرزها هذا الدور مع السلطة التشريعية. اعتمدت هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن وذلك لوصف وتحليل النصوص التي أوردتها المشرع الدستوري عن الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في الدستور السوداني اضافة لمقارنة ذلك بالأنظمة المقارنة. هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مرتكزات الدور التشريعي للسلطة التنفيذية وحدود هذا الدور. استنتجت الدراسة أن المدة المحددة المقررة للسلطة التشريعية في الدساتير ساعدت على بروز الدور التشريعي للسلطة التنفيذية. أوصت الدراسة بضرورة النص في الدساتير على أجل طويل لبقاء السلطة التشريعية لحصر السلطة الإستثانئية للسلطة التنفيذية في أضيق نطاق.


Article
The Islamic vision of the contemporary civil state
الرؤية الاسلامية للدولة المدنية المعاصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Many studies are dealt with by the modern civil state examination and analysis . Islamic philosophy has been absent from the standards of democracy. However, there have been Islamic concepts close to democracy, if not better, such as the principle of shura approved by the Koran, social justice and peaceful deliberation. The consultative councils were formed by the people of the solution and the contract, , To other soft-power represented by the Friday sermons and the preachers who were attracted by the thousands like Imam Ibn al-Jawzi and others, and the scientists of change who invented political thought such as Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim and al-Ghazali. كثيرة هي الدراسات التي تناولت الدولة المدنية المعاصرة بالفحص والتحليل، بيد ان هناك القليل منها تناول الأسس والمرتكزات الاسلامية لبناء دولة مدنية معاصرة، تتجاوز فيها التفريعات والاجتهادات والاختلافات الفقهية المعاصرة . قد غابت عن الفلسفة الاسلامية معايير الديمقراطية، ومع ذلك فقد انتشرت مفاهيم إسلامية قريبة من الديمقراطية إن لم تكن أفضل منها، مثل مبدأ الشورى الذي أقرّه القرآن الكريم، والعدالة الاجتماعية، والتداول السلمي، وتشكلت المجالس الاستشارية ممثلة بأهل الحل والعقد، بعضها كان ملزماً وبعضها معلماً، إلى غير ذلك من القوى الناعمة ممثلة بمنابر الجمعة والدعاة الذين كانوا يستقطبون الألوف أمثال الإمام ابن الجوزي وغيره، وعلماء التغيير الذين أبدعوا في الفكر السياسي مثل الماوردي وابن تيمية وابن القيم والغزالي .


Article
The fundamental mistake as a vice of consent in the English law. An analytical comparative study with the Iraqi civil law
الغلط الجوهري كعيب من عيوب الإرادة في القانون الانكليزي (دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي)

Loading...
Loading...
Abstract

The fundamental crrar is considered as one of the vice of consent which makes the contract void under the English common law, and voidable according to the principles of equity. It is worth-bearing in mind that the operative fundamental mistake is classified into four main subtypes: the first is the identical or common mistake. The second is the non-identical mistake which arises either from the Cross-Purposes between the contracting parties, and known as Mutual Mistake. Or from one of them, while the other knows or is presumed to know the truth of the mistake, and referred to as a Unilateral Mistake. The third is the mistake as to the Identity of the contracting Party. And the fourth is the mistake as to the Contractual Document. Whereas the Iraqi Civil law No. (40) of 1951 has also adopted the fundamental mistake which must be so severe that the mistaken contracting party would have not abstained from contracting, had he understood the truth and not fallen in it. Whether it be on a fundamental characteristic of the subject-matter of the contract, or on the Identity of the contracting Party, or on affairs which the impartiality of dealings consider as fundamental elements of contracting.يعد الغلط الجوهري عيباً من عيوب الإرادة التي تبطل العقد في ظل قانون الأحكام العام الإنكليزي. إلا أنها قد تجعل العقد قابلاً للإبطال بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف. ويصنف الغلط الجوهري المؤثر في صحة العقد في القانون الانكليزي إلى أربعة أنواع رئيسة: الأول هو الغلط المتطابق أو المشترك الذي يقع فيه كلا الطرفين المتعاقدين. والثاني هو الغلط غير المتطابق, والذي ينجم إما عن تعارض أو تقاطع الغايات بين الطرفين المتعاقدين ويعرف بالغلط المتبادل, أو يتمخض عن وقوع أحد الطرفين فيه فحسب، في الوقت الذي يعلم فيه الطرف الآخر بحقيقته, أو كان يفترض به أن يعلم, ويعرف بالغلط الأحادي أو المنفرد، والثالث هو الغلط في هوية المتعاقد أو شخصيته، والرابع الغلط في الوثيقة التعاقدية. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد أخذ أيضاً بالغلط الجوهري الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث كان يمتنع على المتعاقد الذي وقع فيه إبرام العقد لو لم يقع فيه, سواء أكان في صفة جوهرية في الشيء محل العقد, أم في الشخص إذا كانت شخصيته محل إعتبار في العقد, أم في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.


Article
Indirect means to control the work of the ministry (A comparative study)
الوسائل غير المباشرة للرقابة على أعمال الوزارة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The multimedia stipulated by most of the constitution of the control of parliament on the ministry's works are important and necessary for the parliament to take it upon himself in order to control provisions of the ministry works, and indirect means petitions, complaints and hearings and reports between the parliament is, management and policy statement, which may become things the means to make parliament more effective control of the rest of the means, but which can be more effective to develop oversight on the work of the ministry.تعد الوسائط المتعددة التي تنص عليها معظم دساتير مراقبة البرلمان على أعمال الوزارة مهمة وضرورية لكي يأخذها البرلمان على عاتقه من أجل مراقبة أحكام أعمال الوزارة ، والوسائل غير المباشرة الالتماسات والشكاوى وجلسات الاستماع والتقارير بين البرلمان هو بيان الإدارة والسياسة ، والذي قد يصبح بمثابة وسيلة لجعل البرلمان سيطرة أكثر فاعلية على بقية الوسائل ، ولكن يمكن أن يكون أكثر فاعلية لتطوير الإشراف على عمل الوزارة.


Article
The Program of British government and the European Union
برنامج الحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي

Loading...
Loading...
Abstract

The wish of UK to withdraw from the EU belongs to the last decade of the past century when the executive authority work to estimate the laws of the UK in which it has hard to work in the kingdom especially in filed of emigration and the high rate of the financial participation of the UK in the financial interior to help some EU governments which UK see that rate is to high and in same way the signals of the government withdraw in the parliamentary elections of 2015 when the case of withdraw has discuss in the election case and in the second chapter the conservative government under the prime minister Theresa may had established to the referendum of exist from EU after reformed the government after have difference of votes from parliamentary election between 2010 and 2015. and in the second chapter is results of the agreement between UK and EU has many classes in the government and parliament and even in people of UK see the agreement not enough to achieve the interests of the people of the kingdom . third chapter the negotiation between UK and EU had the Brussels negotiation team got a agreement with the UK team and the UK agree with to bigan the exist to 2020. many case s of Scotland wish to leave UK and the unity of Ireland island . the referendum of withdraw of EU is maybe open the door for any people in the EU in the future to do the same way to leave EU. And the UK and EU want to getting useful partnership. ترجع اسس نية دولة المملكة المتحدة في الانسحاب من الشراكة مع الاتحاد الاوربي الى مرحلة العقد الاخير من القرن الماضي من خلال عدم رغبة السلطة التنفيذية والمتمثلة بعدد من الحكومات في المملكة بالاقرار بعدم الرغبة بالانسياق والتقيد بقوانين الاتحاد الاوربي في جملة من السياسات والتي تعتبرها السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة من صلب سياساتها الداخلية لاسيما معايير ومحددات الهجرة الداخلة الى المملكة والتي بسبب سياسات الاتحاد الاوربي والتي اصبحت اكثر اتساع وامتداد كسلطات من القوانين الداخلية لدولة المملكة المتحدة وهو ما لايتوافق وسياسات السلطة التنفيذية فب المملكة والتي ترغب في الزام مجالات الهجرة الى المملكة بمقيدات واعتبار رسم سياسات المملكة في مجال الهجرة شأن داخلي الى جانب ارتفاع نسبة مشاركة المملكة في ميزانية الاتحاد والتي تذهب كمساهمات الى مساعدة الحكومات المتعثرة داخل الاتحاد، وهو ما تجد فيه حكومات المملكة نسبة مرتفعة بالمساهمة لا تتناسب ومقدار الفوائد المستحصل عليها من هذه العلاقة مع الاتحاد الاوربي، فالمبحث الاول حاول تبيان التزام حكومة السيدة تريزاماي بأجراء الاستفتاء الخاص بالانسحاب بعد تشكيل الحكومة وحصول حزب المحافظين على اغلبية ولكن ليست بالمريحة والتي تمكنه من ادارة البلاد بمفردة وانما الاعتماد على الاحزاب الاخرى في ذلك ، ودفع حكومة حزب المحافظين الى تقديم مسألة تحديد العلاقة بين المملكة والاتحاد الاوربي وكان من القضايا الرئيسية في الانتخابات البرلمانية التي عرفتها المملكة في العام 2015، والتي كانت تحمل فارق في نسب ما حصلت علية الاحزاب السياسية في المملكة المتحدة عن الانتخابات البرلمانية للعام 2010، وذلك لاختلاف الطروح حول المشاكل التي تواجه المجتمع الانكليزي ومنها مسألة تحديد العلاقة بين المملكة والاتحاد الاوربي، والتي كانت من نتائجها رفع نسبة التصويت لصالح حزب المحافظين والذي التزم بأجراء استفتاء تحديد العلاقة مع الاتحاد الاوربي ومسألة الانسحاب من الاتحاد ضلت مدار جدل بين مؤيد وراغب بالانسحاب ومعارض له وتمثل ذلك في الوعود الانتخابية المقدمة في الانتخابات والتي اوكلت مسألة النظر الى العلاقة بين المملكة والاتحاد الاوربي الى نتائج الاستفاء والذ اوجد رغبة في الانسحاب ولكن بفارق بسيط وفي المبحث الثاني حددت الاتفاقية التي توصلت لها حكومة السيدة تريزاماي مع الوفد الاوربي اطار هذا الانسحاب ورغم اعرض حكومة السيدة ماي بعدم اتمام الاتفاق بطريقة تراعي مصالح المملكة وهذه الانتقادات جأت من داخل الحزب والحكومة ومجلس العموم وحتى الشارع البريطاني وفي المبحث الثالث تم تحديد الاتفاق على الانسحاب بقترة زمنية تم تمديدها للعام 2020، وفي المبحث الثالث بدأت عدت اتجاهات لادارة شكل هذا الانسحاب من خلال الدعوة الى اعادت توحيد الجزيرة الايرلندية ومن جانب ثاني بقاء مسألة استفتاء خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة مشروع استفتاء يمكن ان يطرح في المستقبل وفي باب ثان مثل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوربي حالة تغير قد تمثل في المستقبل حالة مسبقة لاي دولة اخرى يرغب شعبها الانسحاب من الاتحاد الاوربي في المستقبل، مع المقدمة والخاتمة.


Article
Ensure international protection of environmental refugees from global warming
تأمين الحماية الدولية لللاجئ البيئي من ظاهرة الاحتباس الحراري

Authors: Wahag.K. Abass وهج خضير عباس
Pages: 352-396
Loading...
Loading...
Abstract

Gas emissions from human activities following the industrial revolution led to a change in the proportion of gases forming the atmosphere around the earth, especially by increasing the emission of carbon dioxide, which exacerbated so-called global warming, which in turn led to global warming than normal and the consequent Of climate change, which in turn affects the system of life with all its components, living and non-living. It has had a negative impact on the life of man and his environment, which prompted him to leave and in a huge number, and thus emerged a new category, which was called the environmental refugee, and despite the increase in numbers, Very legal texts dealing with the legal status of this category despite international efforts to curb global warming and mitigate its effects.أدت الانبعاثات الغازية الناشئة عن الانشطة البشرية في اعقاب الثورة الصناعية الى التغير في نسبة الغازات المكونة للغلاف الجوي المحيط بالارض, وخصوصا بزيادة انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون مما ادى الى تفاقم مايسمى بظاهرة الاحتباس الحراري التي ادت بدورها الى ارتفاع درجة حرارة الارض عن المعدل الطبيعي, وما يستتبع ذلك من التغير المناخي الذي يؤثر بدوره على نظام الحياة بكل مكوناته الحية وغير الحية .وبذلك قد اثر سلبا على حياة الانسان وبيئته مما دفعه لتركها وباعداد هائلة، فظهرت بذلك فئة جديدة اصطلح على تسميتها باللاجئ البيئي، ورغم زيادة الاعداد الا انه لاتوجد نصوص قانونية تعالج الوضع القانوني لهذة الفئة رغم الجهود الدولية الرامية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من اثارها.


Article
The impact of the criminal judgment on the administrative investigation
أثر الحكم الجزائي على التحقيق الإداري

Loading...
Loading...
Abstract

Sometimes the administrative offense committed by the employee constitutes a crime or a criminal offense mentioned in the Penal Code. Here, the investigative committee is formed by order of the minister or the head of the department based on the law of discipline of state employees and public sector No. 14 of 1991, The truth and the disclosure of the circumstances in preparation for the issuance of a resolution true and identical to reality And here appears the relationship between the administrative investigation and the criminal rule that will be issued in the end and raises the subject of many of the issues that need to focus and discuss and try to find solutions, and this is not a conclusion from us, but the disputes brought before the judiciary confirms this, which calls for research in this The subject, in the event that the employee committed an administrative error carrying a crime, it is not logical to keep him in the public service because it poses a danger to the interests of the state And harms the reputation of the General Facility, especially if the crime committed is so serious as to jeopardize the public interest of the State and individuals. This problematic issue raises the question of the extent of the effect of the penal judgment, whether acquitted or convicted, which was reached by the criminal courts based on the facts and the circumstances of the case Carried out by the investigative committee before referring the employee to the criminal courts and the extent to which it affects the fate of the employee convicted of an act that is contrary to the law .أحيانا تشكل الجريمة الإدارية التي يرتكبها الموظف جريمة جنائية مذكورة في قانون العقوبات. هنا ، يتم تشكيل لجنة التحقيق بأمر من الوزير أو رئيس القسم بناءً على قانون الانضباط لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 ، الحقيقة والكشف عن الظروف تمهيداً لإصدار قرار حقيقي ومطابق للواقع، وهنا تظهر العلاقة بين التحقيق الإداري والقاعدة الجنائية التي ستصدر في النهاية وتثير العديد من القضايا التي تحتاج إلى مناقشة ومحاولة إيجاد الحلول ، وهذا ليست خاتمة منا ، لكن الخلافات المرفوعة أمام القضاء تؤكد ذلك ، الأمر الذي يستدعي إجراء بحث في هذا الموضوع ، ففي حالة ارتكاب الموظف لخطأ إداري يحمل جريمة ، فليس من المنطقي إبقاءه في الخدمة، لأنه يشكل خطرا على مصالح الدولة وتضر بسمعة المنشأة العامة ، لاسيما إذا كانت الجريمة المرتكبة خطيرة لدرجة المخاطرة بمصلحة الدولة والأفراد. تثير هذه القضية الإشكالية مسألة مدى تأثير الحكم الجزائي ، سواء تمت تبرئته أو إدانته ، والذي توصلت إليه المحاكم الجنائية بناءً على وقائع وظروف القضية التي أجرتها لجنة التحقيق قبل إحالة الموظف إلى المحاكم الجنائية ومدى تأثيرها على مصير الموظف المدان بارتكاب فعل مخالف للقانون.


Article
The International Council for Human Rights and the development of its mechanisms
المجلس الدولي لحقوق الإنسان وتطور آلياته(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

The establishment of the Council was after the inability of the Human Rights Committee to perform its duties and thereafter its function has been politicized, which led to the emergence of certain proposals and ideas advocated the establishment of a new organ entrusted with functions of the Human Rights Committee as well as the new tasks, so as to achieve the protection and promotion of Human Rights. Therefore many researches, studies and the views have been made for the establishment of the International Council for Human Rights and that had raised the attention of specialists in the field of Human Rights and legal studies. The International Council for Human Rights works under a particular legal system, as well as legal rules that govern the membership in this Council. The membership of this Council are distributed to five regional groups it may be based the principle of equitable geographical distribution. The decision of its establishment granted it the right to create committees and subsidiary bodies affiliated to this Council in order to help it in performing its vital functions, consequently, the Council has set up a forum of minorities, social forum, an advisory committee and the expert mechanism on the rights of indigenous peoples The authorities of this Council mainly depend on the Charter of United Nations Organization and according to its objectives and the relationship of member states with each other and with the Organization itself. Therefore, there are those organizations which do not have any real powers towards its members, and for some of them the issuance of advisory opinions or non-obligatory recommendations. Those organizations may issue some binding decisions which may put the UN Organization to take action instead of the states such as the functions of UN Security Council and its powers under Chapter VII of the Charter. These authorities may be granted according to the type of organ and the type of its work. Therefore, we note here that these authorities, ranging from mere exchange of information, researches, issuing opinions and recommendations to the authority of taking obligatory decisions which give the Organization a higher authority above the wills of its member states, and not just the authority to the exchange of information that makes the Organization to seem like body of researches or as an office to coordinate between the states. The decision of the establishment of the Human Rights Council provided means and mechanisms of action in order to carry out its functions. These mechanisms are considered manners to work with those mechanisms and not ends by themselves. The General Assembly was decided through the decision of establishing the Council that the Council is working on behalf of the former Committee - Human Rights Committee - and its functions and mechanisms, adding to them a new mechanism which is the total periodical review where the Council will be able under this mechanism to identify the state record in the field of Human Rights and Freedoms, as well as the Council used the complaints mechanism as the right of individuals and groups who object to serious and flagrant violations may submit a complaint to the Council . جاء إنشاء المجلس بعد عجز لجنة حقوق الانسان عن أداء واجباتها وتعرض عملها للتسييس مما ادى الى ظهور مقترحات وأفكار تدعو الى انشاء جهاز جديد توكل اليه مهام لجنة حقوق الانسان اضافة الى مهام جديدة لتحقيق حماية وتعزيز حقوق الانسان، فجاءت الابحاث والدراسات والآراء لإنشاء المجلس الدولي لحقوق الانسان والذي اثار اهتمام المختصين في مجال حقوق الانسان والدراسات القانونية. ويعمل المجلس الدولي لحقوق الإنسان في ظل نظام قانوني معين فضلا عن قواعد قانونية تحكم العضوية فيه، فتتوزع العضوية فيه على خمس مجاميع اقليمية، وتقوم العضوية فيه على مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وقد اعطاه قرار انشائه الحق في ان يقوم بإنشاء لجان وهيئات فرعية ترتبط به لمساعدته في اداء اعماله، فأنشأ منتدى الاقليات ومنتدى اجتماعي ولجنة استشارية وآلية الخبراء المتعلقة بحقوق الشعوب الاصلية. وتتوقف سلطات المجلس بشكل اساسي على ميثاق منظمة الأمم المتحدة وتبعا لأهدافها ومدى علاقة الدول الاعضاء ببعضها وبالمنظمة ذاتها، فهناك من المنظمات من لا تمتلك ولا تتمتع بأية سلطات حقيقية في مواجهة اعضائها، وللبعض اصدار الآراء الاستشارية او التوصيات غير الملزمة، ولبعضها اصدار قرارات ملزمة تحل المنظمة محل الدول مثل سلطات مجلس الامن وفق الفصل السابع من الميثاق، وتكون هذه السلطات وفقا لنوع الجهاز ونوع العمل، فنلاحظ هنا أن هذه السلطات تتدرج من مجرد تبادل المعلومات والبحوث وإصدار الآراء والتوصيات الى سلطة اتخاذ قرارات ملزمة تضفي على المنظمة شكل سلطة اعلى من ارادات الدول الاعضاء في المنظمة، وليس مجرد سلطة تبادل معلومات تجعل المنظمة تبدو كأنها هيئة للدراسة او مكتب للتنسيق بين الدول. ووفر قرار انشاء مجلس حقوق الانسان وسائل وآليات للعمل على القيام باختصاصاته. وتعتبر هذه الآليات وسيلة للعمل بتلك الاختصاصات وليست غاية بحد ذاتها، وقد قررت الجمعية العامة في قرار انشاء المجلس ان يعمل المجلس على القيام بأعمال اللجنة السابقة – لجنة حقوق الانسان - ومهامها والياتها واضاف إليها آلية جديدة الا وهي الاستعراض الدوري الشامل حيث يتمكن المجلس بموجب هذه الآلية من التعرف على سجل الدولة في ميدان حقوق الانسان وحرياته، فضلا عن ان المجلس يستخدم الية تقديم الشكاوى إذ يحق للأفراد والجماعات الذين يعترضون لانتهاكات صارخة وجسيمة ان يتقدموا بشكوى الى المجلس.

Table of content: volume:8 issue:29/part 1