Table of content

Risalat al-huquq Journal

مجلة رسالة الحقوق

ISSN: 20752032
Publisher: Kerbala University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific journal used for the purposes of promotions published scientific research in the field of law and political science under the terms of the copyright.

Loading...
Contact info

phone number : 07807696496
e-mail:law.college@uokerbala.edu.iq

Table of content: 2018 volume:10 issue:3

Article
Martens and problematic international regulation of new weapons.
مبدأ مارتنز واشكالية التنظيم الدولي للأسلحة الجديدة.

Loading...
Loading...
Abstract

Despite the absence of legal texts regulating the use of new weapons, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and dictates of public conscience, it is necessary to establish new international rules take into account the enormous development in military technology. In the great development in the technology industry in General and in particular we find that there is a legal vacuum, since the international community yet to conclude an International Convention regulating the use of this system in armed conflicts. بالرغم من غياب النصوص القانونية الخاصة بتنظيم استخدام الاسلحة الجديدة , يظل المدنيون والمقاتلون تحت حماية وسلطة مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام ,الا انه من الضروري وضع قواعد دولية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا التطور الهائل في مجال التكنلوجيا العسكرية.ففي ظل التطور الكبير في تكنلوجيا صناعة الاسلحة عموماً والطائرات المسيرة على وجه الخصوص نجد ان هناك فراغ قانوني ,اذ الى الان لم يتوصل المجتمع الدولي الى ابرام اتفاقية دولية تعنى بتنظيم استخدام هذه المنظومة في النزاعات المسلحة.


Article
Digital Drugs (modern style and absence in legislative confrontation)
المخدرات الرقمية (نمط مستحدث وقصور في المواجهة التشريعية).

Loading...
Loading...
Abstract

Digital Drugs are audio files in the form of a special music heard by the addict through the headphones with special specifications, so listen to the right music ear particular frequency differs from the frequency of the left ear music, which makes brain of listener is trying to blend the frequencies arises as a result of this hearing music hesitantly different from the original frequencies, and as a result of this, the brain can stimulate nerve cells to certain secretion of hormones that make the addict feel a certain sense of ecstasy or joy or drowsiness or illusion and imagination, and so of sensations, and must take into account the rules and rituals of a certain order to give the audio file into effect; the dangerous in this subject is the spread and popularity of this type of drugs in the community like fire in straw, and the increasing numbers of drugs abusers to it, and in return the absence of legislative confrontation and regulation of this matter. المخدرات الرقمية هي ملفات صوتية على شكل موسيقى خاصة يستمع إليها المتعاطي عن طريق سماعات ذات مواصفات خاصة، بحيث يسمع في الأذن اليمنى موسيقى بتردد معين يختلف عن تردد موسيقى الأذن اليسرى، الأمر الذي يجعل دماغ المستمع يحاول المزج بين الترددين، فينشأ نتيجة لهذا الأمر سماع موسيقى بتردد مختلف عن الترددين الأصليين، ونتيجة لهذا الأمر يقوم الدماغ بتحفيز الخلايا العصبية على إفراز هرمونات معينة، تجعل المتعاطي يشعر بإحساس معين كالنشوة، أو البهجة والسرور، أو النعاس، أو التوهم والتخيل، وهكذا من الأحاسيس، ويجب مراعاة قواعد وطقوس معينة؛ لكي يعطي الملف الصوتي مفعوله؛ الخطير في الموضوع هو انتشار ورواج هذا النوع من المخدرات في المجتمع كالنار في الهشيم، وتزايد أعداد المتعاطين لها، وبالمقابل غياب الرقابة والتنظيم التشريعي لهذا الأمر.


Article
Privatization of peacekeeping operations.
خصخصة عمليات حفظ السلام.

Loading...
Loading...
Abstract

The use of the private military companies in peace keeping operations is a relatively new practice . This had appeared as a result of the United Nations (UN) inability to provide the necessary security protection for its officials, in addition to other reasons . The size of peace keeping operations had enormously enlarged in comparison to the cold war era, when the number of peace keeping troops was not exceeding 10 000 persons around the world, it reached to 100 000 in 1993. This was reflected on the UN expenditure on these operations . Before 1990, it was not exceeding 400 million dollars, while it was increased to 4 billion after 1993 which means a 10 times rise. The nature and quality of these operations was changed too. استخدام الشركات العسكرية الخاصة في عمليات حفظ السلام هو ممارسة جديدة نسبيا. وقد ظهر ذلك نتيجة لعدم قدرة الأمم المتحدة على توفير الحماية الأمنية اللازمة لمسؤوليها ، بالإضافة إلى أسباب أخرى. وقد تضاعف حجم عمليات حفظ السلام بشكل كبير مقارنة بعهد الحرب الباردة ، عندما كان عدد قوات حفظ السلام لا يتجاوز 000 10 شخص في جميع أنحاء العالم ، وصل إلى 000 100 في عام 1993. وانعكس ذلك على إنفاق الأمم المتحدة على هذه العمليات. قبل عام 1990 ، لم يكن يتجاوز 400 مليون دولار ، في حين تم زيادته إلى 4 مليارات بعد عام 1993 مما يعني زيادة 10 مرات. تم تغيير طبيعة ونوعية هذه العمليات أيضا.


Article
International Legal Safeguards on the Rights of Legal Immigrants.
الضمانات القانونية الدولية لحقوق المهاجرين غير الشرعيين.

Loading...
Loading...
Abstract

By the change of the political system in Iraq, Iraq interred a new stage of civil rule based on the peaceful transfer of power, the principle of the separation of powers in the exercise of power, respect for rights and freedoms, and the establishment of the individual's relationship to the State on the basis of citizenship, Iraqi society witnessed a disturbance in the case of national identity ,The community diversity of the people has not been contained in the national pan-container, which represents the great national identity, and there have been manifestations of fragmentation in the components of Iraqi society, and this crisis has political and legal causes, which was clearly identified in the new constitutional order. the study will search in these concepts, and discuss the roots of the national identity crisis in an attempt to reach an accurate description of the problem in order to develop hypotheses that may contribute to addressing this crisis. يدور البحث حول الضمانات القانونية الدولية لحقوق المهاجرين غير الشرعيين مما استلزمَ ابتداءاً تحديد مفهوم الهجرة والمهاجر غير الشرعي وفقاً للمعيار القانوني المتمثل في أولئك الاشخاص الذين يدخلون ويقيمون في دولة هم ليسوا من رعاياها على خلاف ما تقتضيهِ القوانين المرعيه.على أن مصطلح المهاجر غير الشرعي(غير النظامي) قد يثير تعقيدات تتعلق بمصطلحات اخرى متباينة احياناً وذات صلة احياناً اخرى تتمثل في أحد جوانبها بمفاهيم اللجوء والاتجار بالاشخاص والاقامة غير الشرعية.وانطلاقاً من البعد الانساني في سياسات التعامل مع الهجرة غير الشرعية , كان لا بد من التطرق الى اسس الحماية الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان الاساسية على وجه العموم وحقوق المهاجرين غير الشرعيين على وجه الخصوص , لاسيما تلك الحقوق المتأصلة بالحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية وصون الكرامة وغيرها من الحقوق الاخرى.


Article
Roll of parallel appeal (challenge) in determination of administrative judiciary according the Iraqi legislation.
دور الطعن الموازي في تحديد اختصاص القضاء الإداري وفق التشريع العراقي.

Loading...
Loading...
Abstract

In order to uphold the principle of legality and respect for the laws and their sovereignty over all rulers and governed, the legal and judicial guarantees must be given to the individual .The case of cancellation before the Administrative Court is one of the most important guarantees to the administrative authority in making administrative decisions .Also, the case ends either by confirming the legality of the decision or revoking it. , But the filing before the administrative court requires the existence of conditions of the most important jurisdiction of the court originally prescribed by legal provisions as the judge must ensure that the lawsuit falls within the jurisdiction before the entry into the subject, and because of the specific experience of Iraq in The judicial supervision of the work of the administration, we find that the Iraqi legislator in many applications used to specialize other than the administrative judiciary in the case of the cancellation of the decision tends to tend towards the ordinary judiciary and another towards the Federal Court and the most dangerous that in many legal texts give administrative authorities judicial powers to enable them to The provisions of the State Council Law No. (65) of 1979. ليسود مبدأ المشروعية واحترام القوانين وسيادتها على الجميع حكاماً ومحكومين لابد من إقرار الضمانات القانونية والقضائية لصاح الافراد ، وتعد دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري أحد أهم تلك الضمانات إزاء سلطة الإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية لتنتهي الدعوى إما بتأكيد مشروعية القرار أو إلغائه والتعويض عنه ان كان هنالك مقتضى ، بيد ان رفع الدعوى أمام القضاء الإداري يستوجب توافر شروط من أهمها اختصاص المحكمة المقرر أصلاً بنصوص قانونية إذ يتعين على القاضي التأكد من أن الدعوى تقع ضمن ولايته القضائية قبل الولوج في موضوعها ، وبسبب خصوصية تجربة العراق في تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة نجد ان المشرع العراقي وفي العديد من التطبيقات اعتاد على ان يختص جهات أخرى غير القضاء الإداري بنظر دعوى إلغاء القرار فتارة يميل باتجاه القضاء العادي وأخرى صوب المحكمة الاتحادية والأخطر أنه وفي الكثير من النصوص القانونية منح جهات إدارية سلطات قضائية ليمكنها من الفصل في الخصومات التي تشجر بينها وبين الأشخاص الأخرين في الوقت الذي ينص قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل


Article
The Exceptional Philosophy of Civil Law (Comparative Study).
فلسفة الاستثناء في القانون المدني) دراسة مقارنة.(

Loading...
Loading...
Abstract

The formulation of the legal rule takes place through a set of procedures that bring the legal rule into existence through new written legal texts, in order to achieve the purpose or purpose of its legislation, which is referred to as the reasons behind the legislation of the legal rule. The legal rule is generally applicable to all without exception, in order to achieve the principle of the rule of law and equality among people. Moreover, the legal rule leads to the unification of solutions and rulings for all matters and situations. P legal, which in turn leads to the stabilization of financial transactions within the community. If the original rule is that the rule of law is a general rule applied to all without exception, this origin may be answered by a set of exceptions through the adoption of certain cases and issues of special provisions are different from the rule of the general rule in order to achieve the interest can only be achieved with the exception, The choice of this topic (the philosophy of exception in civil law. إنَّ فكرة وجوهر البحث تدور حول معرفة فلسفة الاستثناء في القانون المدني؛ ولماذا يستثني المشرِّع حالات معينة من الخضوع لحكم القاعدة العامة، وما هي الاسباب الموجبة لذلك, وما هي الشروط والقيود التي يجب توافرها لاستثناء مسألة معينة من حكم القاعدة العامة؟ نسعى في هذا البحث للإجابة عن عدد من التساؤلات بخصوص هذا الموضوع، ومن أهمها بيان تعريف الاستثناء، وماهي الحكمة منه وما هو أساسه, وما هي انواع الاستثناء؟ كما لابد من التمييز بين الاستثناء وغيره من المصطلحات الاخرى التي قد تشترك وقد تختلف معه في الأحكام، لاسيّما تمييزه عن التخصيص والتقييد, واخيرا سنبين أهم الأحكام الخاصة بالاستثناء.


Article
Execution of traffic administrative sanctions in Algeria.
تنفيذ الجزاءات الإدارية المرورية في الجزائر.

Loading...
Loading...
Abstract

The Algeria legislator has identified traffic violations and specified penalties and sanctions according to their degrees in the Order 09-03 relating to the organization, safety and security of roads traffic. In other various texts, the legislator has defined the competent administrative authorities in imposing and executing those sanctions, including Ministry of Transport, the Ministry of Interior and local communities, judicial police officers and others. In order to protect road users who commit breaches from the abuse of authority, the legislator has set a number of legal guarantees, such as the appropriateness of traffic penalty with the traffic violation, the respect of confrontation principle, the right of defense, the personal character of traffic penalty, non-retroactivity of traffic penalty and the submission of traffic punishment to judicial control .However, in spite of all this arsenal of laws, we find that there are many of obstacles that control the process of executing traffic administrative sanctions in Algeria, related either to individuals or to the competent authorities, the most important of which is the weakness of religious influence among road users, as well as the phenomenon of favoritism and nepotism, lack of understanding about the application method of traffic law. حدد المشرع الجزائري المخالفات المرورية والعقوبات والجزاءات وفق كل مخالفة حسب درجتها في الأمر رقم 09 ـ 03 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ونجده قد حدد في نصوص متفرقة الجهات الإدارية المرورية المختصة في توقيع وتنفيذ تلك الجزاءات أيضا، منها وزارة النقل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضباط الشرطة القضائية وغيرهم. ولحماية مستخدمي الطرق المرورية لاسيّما مرتكبي المخالفات المرورية من إمكانية تعسف السلطات المختصة بتوقيع العقوبات وتنفيذها فحدد المشرع مجموعة من الضمانات القانونية، ومن أهمها مبدأ ملائمة الجزاء المروري مع المخالفة المرورية، واحترام مبدأ المواجهة، وحق الدفاع، وشخصية الجزاء المروري، وعدم رجعية الجزاء المروري، وخضوع الجزاءات المرورية للرقابة القضائية. إلا أنه بالرغم من كل هذه الترسانة من القوانين وجدنا هناك معوقات متعدِّدة تتحكم في عملية تنفيذ الجزاءات الإدارية المرورية في الجزائر، منها ما يتعلق بالأفراد، ومنها ما يتعلق بالسلطات المختصة بفرض الجزاءات المرورية، ومن أهمها انتشار ظاهرة المحاباة والمحسوبية. والقصور في فهم أسلوب تطبيق الجزاءات المرورية، وكذا ظاهرة تلقى الرشاوى من المخالفين وهذا أمر بالغ الخطورة ويعرقل تنفيذ تلك الجزاءات ولا ينبغي إهماله والسكوت عنه.


Article
Legal protection for producers of phonograms in Iraqi law.
الحماية القانونية لمنتجي التسجيلات الصوتية في القانون العراقي.

Loading...
Loading...
Abstract

Piracy on phonograms is now, rightly, the crime of the electronic age. Despite the protection sought by States to provide for such registrations, whether at the level of national legislation or international agreements and conventions, but piracy has been and continues to pose a significant threat to the rights of the producers of those recordings, especially as it is a profitable way for hackers to get a lot of money in a way Illegal, which is contrary to the rules of legitimate competition. Hence, this research highlights the legal protection of producers of phonograms in light of the Iraqi Copyright Protection Act No. (3) of 1971, as amended. تعد عمليات القرصنة على التسجيلات الصوتية في الوقت الحاضر، وبحق (جريمة العصر الالكترونية). فعلى الرغم من الحماية التي سعت وتسعى الدول لتوفيرها لتلك التسجيلات سواء على مستوى التشريعات الوطنية او الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بيد ان عمليات القرصنة كانت ولا زالت تشكل تهديدا كبيرا لحقوق منتجي تلك التسجيلات، لاسيما وأنها تمثل وسيلة مربحة للقراصنة يحصلون من خلالها على الكثير من الاموال بطريقة غير مشروعة، الامر الذي يتنافى مع قواعد المنافسة المشروعة. من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الحماية القانونية لمنتجي التسجيلات الصوتية في ضوء قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل.


Article
The legal effect of abuse of divorce a comparative study.
الأثر القانوني المترتب على إساءة استعمال الطلاق ( دراسة مقارنة).

Loading...
Loading...
Abstract

What is the effect of this abuse, even though the husband is using one of the rights granted to him by the holy street, and is this right absolute or restricted? , Which necessitates that, a statement whether the theory of abuse in the use of the right, can apply to the conditions of the husband's right to divorce or not ?.The idea of the abuse of divorce is an idea in which Islamic jurisprudence differed. This is due to the extent to which divorce is considered a right or a license, since the effect of the nature of divorce is important in the extent to which the husband is responsible for his abuse of divorce. A right that may result from the theory of abuse in the use of the right, either if the license is no resource for the application of this theory, and will follow different provisions.Therefore, we will divide this research into two categories: First, the idea of divorce, its legal and legal nature, and the second topic: the effect of abuse on divorce and its legal applications. يتجسد البحث، في فكرة اساءة الزوج او تعسف في استعمال الطلاق، باعتبار ان الطلاق حقا من حقوقه، فما هو الأثر المترتب على هذا التعسف ، رغم انه أي الزوج يستخدم حقا من حقوقه التي منحها له الشارع المقدس، وهل ان هذا الحق مطلق ام مقيد؟ ، مما يستلزم ذلك، بيان هل ان نظرية التعسف في استعمال الحق، يمكن ان تنطبق بشروطها على حق الزوج في الطلاق ام لا؟. ان فكرة التعسف في استعمال الطلاق فكرة قد اختلف فيها الفقه الاسلامي اختلافاً بينا، ويرجع ذلك الى مدى اعتبار الطلاق هل هو حق او رخصة، لان الاثر المترتب على طبيعة الطلاق له مدخلية مهمة في مدى ترتب المسؤولية على الزوج بسبب تعسفه في استعمال الطلاق، فاذا كان حق يمكن ان يترتب عليه نظرية التعسف في استعمال الحق، اما اذا كان رخصة فلا مورد لتطبيق هذه النظرية، وما ستتبع ذلك احكاما مختلفة. لذلك سنقسم هذا البحث، الى مبحثين: نتناول بالاول فكرة الطلاق وطبيعته الشرعية والقانونية، وفي المبحث الثاني: اثر التعسف في استعمال الطلاق، وتطبيقاته القانونية.


Article
Crises of National Identity in The Iraqi Constitutional System.
أزمة الهوية الوطنية في دستور العراق لسنة 2005 ( دراسة تحليلية).

Loading...
Loading...
Abstract

By the change of the political system in Iraq, Iraq interred a new stage of civil rule based on the peaceful transfer of power, the principle of the separation of powers in the exercise of power, respect for rights and freedoms, and the establishment of the individual's relationship to the State on the basis of citizenship, Iraqi society witnessed a disturbance in the case of national identity ,The community diversity of the people has not been contained in the national pan-container, which represents the great national identity, and there have been manifestations of fragmentation in the components of Iraqi society, and this crisis has political and legal causes, which was clearly identified in the new constitutional order. the study will search in these concepts, and discuss the roots of the national identity crisis in an attempt to reach an accurate description of the problem in order to develop hypotheses that may contribute to addressing this crisis. مع تغيير النظام السياسي في العراق ، ودخول العراق مرحلة الحكم المدني القائم على التداول السلمي للسلطة ،ومبدأ فصل السلطات في ممارسة السلطة ، واحترام الحقوق والحريات وكفالتها وقيام علاقة الفرد بالدولة على أساس المواطنة بالدرجة الأساس ، شهد النظام الاجتماعي للدولة اضطراباً في مسألة الهوية الوطنية ، إذ لم يتم احتواء التلون المجتمعي للشعب في الوعاء الوطني الجامع الذي يمثل الهوية الوطنية الكبرى ، وبرزت مظاهر تشظي في مكونات المجتمع العراقي ، وكان لهذه الازمة مسببات سياسية وقانونية ، شخصت بشكل واضح في النظام الدستوري الجديد ، ومن هنا تنطلق فرضية الدراسة في بحث هذه المفاهيم ، وبحث جذور ازمة الهوية الوطنية في محاولة للوصول الى توصيف دقيق للمشكلة بغية وضع الفرضيات التي قد تساهم في معالجة هذه الازمة.


Article
The nodal balance of the individual work contract in the training stage.
التوازن العقدي لعقد العمل الفردي في مرحلة التكوين.

Authors: وعود كاتب الانباري
Pages: 207-228
Loading...
Loading...
Abstract

The basic principle which is based on it creation of contracts is independence will to achieve justice contract, The Labor Contract is one of these contracts ,it is Considered An Agreement In Between The Worker And The Employer In Which The Worker Is Obligated To Do Some Labor For The Employer, According To His Direction And Supervision And The Employer Is Obligated To Pay The Salary Agreed Upon For The Worker. The economic development made the parties of this legal relation are not equal ,the employer can impose his conditions on the worker , and exploits the needing of worker to work, that’s why which made the legislations to protect the worker and to return the balance to the contract . The basic principle which is based on it creation of contracts is independence will to achieve justice contract, The Labor Contract is one of these contracts ,it is Considered An Agreement In Between The Worker And The Employer In Which The Worker Is Obligated To Do Some Labor For The Employer, According To His Direction And Supervision And The Employer Is Obligated To Pay The Salary Agreed Upon For The Worker. The economic development made the parties of this legal relation are not equal ,the employer can impose his conditions on the worker , and exploits the needing of worker to work, that’s why which made the legislations to protect the worker and to return the balance to the contract . ان المبدأ الاساسي الذي يحكم العقود هو مبدأ سلطان الارادة ، اذ يفترض هذا المبدأ بين مراكز الاطراف المقبلة على التعاقد ، وعقد العمل كبقية العقود فهو اتفاق ما بين صاحب العمل والعامل يلتزم الاخير بتقديم عمل مقابل اجر يدفعه صاحب العمل ،وبسبب التطور الاقتصادي اصبحت علاقة العمل غير متوازنة ، فاصبح هناك طرف قوي هو صاحب العمل وطرف ضعيف هو العامل مما جعل الطرف القوي يفرض شرط هيمنته على الطرف الضعيف المتمثل بالعامل ، كما ان حاجة العامل للعمل قد تدفعه لقبول العمل باقل الحقوق ، مما دفع بالتشريعات لفرض احكام لغرض اعادة التوازن العقدي لعقد العمل.


Article
Electronics Mediums and Means of Payment & Exchange. Study in legal Status of Bit coin as Model.
وسائل ووسائط الدفع والمبادلة الالكترونية-دراسة عن الطبيعة القانونية للبتكوينBit-Coin نموذجا.

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the rapid developments in the fields of science and technology, especially as far as Information Technology (IT) concern compared to other fields of technology, the existing legal concepts related to financial and commercial transactions affected by such, and as a result, new concepts come in to existence which never existed before and it needs justifications of its legal status .The aforesaid developments extended to the mediums and means of payments and exchange and not confined to the form of transactions and its technical concluding mechanisms. E- Cash, Digital Currencies and Virtual currencies i.e., Bit coin , in its existence and the form of its dealing considered to be legal challenges required appropriate justification .The significant of research can be said to be in the first glance is focusing in the legal status of Virtual Cryptography Currency – Bit coin, as a currency and commodity, to that extent of research problem and that due to the fact that the legal nature of its dealing and other consequences cannot be determined without determining the legal status of Bit coin itself. Research problem and adapted hypothesis, determined, formulated and well defined to reach the desired conclusions by assuming that Bit coin is likely to be Intellectual Property Rights (IPR) product or commodity in intangible form as it meets the legal requirements of such and enabled it to enter to the conceptual meaning of proprietary rights. نتيجة للتطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وعلى وجه خاص تكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع المجالات الاخرى من التكنولوجيا، فان العديد من المفاهيم القانونية القائمة ذات العلاقة بالتعاملات المالية والتجارية قد تأثرت بشكل كبير بهذه التكنولوجيا وبالتالي فان مفاهيم قانونية جديد قد ظهرت الى الوجود وتحتاج بدورها الى تبرير قانوني لبيان طبيعتها القانونية.التطورات المذكورة آنفا امتدت باثرها لتشمل وسائط و وسائل الدفع والمبادلة ولم تعتد تقتصر على شكل التعامل وآليات ابرامها و انعقادها. فمفاهيم النقد الالكتروني، النقود الرقمية و النقود الافتراضية كالبتكوين تشكل في وجودها وشكل التعامل بها تحديات قانونية يتطلب لها تبريرا قانونيا مناسبا.وتكمن مشكلة البحث بالاساس في التركيز على الطبيعة القانونية للعملة الافتراضية المشفرة المسماة بالبتكوين بين كونها عملة او بضاعة وجعلها مشكلة للبحث، وان اهمية البحث في هذا الجانب يرجع الى حقيقة ان مدى شرعية وقانونية تعاملات البتكوين لا يمكن تحديدها دون تحديد الطبيعة القانونية للبتكوين نفسها.وقد تم تحديد وصياغة مشكلة البحث والفرضيات بالشكل الذي يوصلنا للنتائج المرغوبة، بافتراض ان البتكوين هو نتاج حقوق الملكية الفكرية ومنتجات فكرية غير ملموسة تدخل في معنى المال ويستوفي متطلبات ذلك، ومن خلالها تحقق مصلحة كل من المتعامل بها والمنتج لها وفقا لشروط وضوابط. وان نطاق هذه الدراسة محددة ومقتصرة على الطبيعة القانونية للبتكوين، ولأجل ذلك فان مسألة مدى شرعية تعاملاتها قد تم استثنائها من البحث. ولقد تم اعتماد وتبني خطة بحث محكمة تمكننا من المعالجة البحثية الصحيحة للوصول الى الاستنتاجات المعقولة تحقيقا لأهداف البحث.


Article
Controls the authority of the administration to impose general administrative sanctions in Iraqi law. "Analytical Study Compared to Egyptian Law"
ضوابط سلطة الإدارة في إيقاع الجزاءات الإدارية العامة في القانون العراقي.

Loading...
Loading...
Abstract

General administrative sanctions are considered as an application of the policy of reducing punishment and rationalizing the punitive system. Administration is authorized to impose this sort of sanctions upon who violates any legal rule. The exercising of this authority must be controlled by some regulations; objective regulations such as the principle of penal legitimacy, non-retroactivity of sanctions, and the sanctions must not diminish or constrain any freedom or right. Furthermore, there should be proportionality between the sanction and the violation. The second sort of regulations is called procedural regulations which are regarded as grantors of all types of sanctions, for instance, the right of defense, the right of notification of both the penalty and the crime, and the right to appeal the sanction before judiciary. تعد الجزاءات الإدارية العامة تطبيقا لسياسة الحد من العقاب وترشيدا للنظام العقابي، تلك الجزاءات التي تختص سلطة الإدارة بإيقاعها على كل من ينتهك القوانين والقرارات الإدارية التنظيمية. ولكي تمارس سلطة فرض هذا النوع من الجزاءات لا بد من وجود ضوابط موضوعية وأخرى إجرائية، تتمثَّل الضوابط الموضوعية بلزوم التزام الإدارة بمبدأ الشرعية الجزائية وما يتفرع منها من ضوابط فرعية مثل عدم رجعية القرارات الجزائية على الماضي بأثر رجعي وعدم انطوائها على الحرمان من الحقوق أو تقييدها وعلى مصادرة تلك الحقوق، ناهيك عن لزوم التزامها بالتناسب بين الجزاء والمخالفة. أما الضوابط الإجرائية فهي عبارة عن كل الضمانات التي تخضع لها العقوبات بكل أنواعها، مثل ضمان حق الدفاع وإخطار الجزاء للمعاقب به وتسبيبه وتوفير فرصة الطعن بالجزاء أمام القضاء.


Article
Interpretation of the Constitution of the Republic of Iraq 2005.
تفسير نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005.

Loading...
Loading...
Abstract

That the study of the interpretation of constitutional texts in the light of the Constitution of the Republic of Iraq for 2005 raises many problems, especially in light of the current time in Iraq now due to the existence of many gaps in the provisions of the Constitution, so that each side resort to the interpretation in how they see fit to their demands, but the Constitution did not This vacuum is left untouched by the formation of a Supreme Constitutional Court, the Supreme Federal Court, which was not within its jurisdiction under the law of the administration of the state, which does not interpret the provisions of the Constitution, but the Constitution has dealt with this matter and granted it the authority to interpret the constitutional texts The three authorities to resort to resolve the dispute over the application of the text and ambiguity. Key words: Federal Supreme Court, Interpretation of the Constitution ,The ambiguity of the constitutional text, Opposes the constitutional text. إن دراسة موضوع تفسير النصوص الدستورية في ضوء دستور جمهورية العراق لعام 2005 يثير العديد من الاشكالات خصوصاً في ظل الوقت الراهن الذي يشهده العراق حاليا نتيجة لوجود الكثير من الثغرات بنصوص الدستور , بحيث كل جهة تلجأ الى تفسيره بالكيفية التي تراها ملائمة لمطالبها , الا ان الدستور لم يدع هذا الفراغ دون معالجة من خلال انفراده بتشكيل محكمة دستورية عليا وهي المحكمة الاتحادية العليا التي لم تكن من بين اختصاصاتها في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الملغي تفسير نصوص الدستور , ولكن الدستور قد عالج هذا الأمر ومنحها صلاحية تفسير النصوص الدستورية وعدها المرجع الذي يجوز للسلطات الثلاث ان تلجأ اليها لحسم الخلاف الحاصل بشأن تطبيق النص وغموضه.


Article
Rues of Attribution between the Diversity in Nature and Plurality of Application Scope. (A comparative study)
قواعد الإسناد بين التنوع في الطبيعة والتعدد في نطاق التطبيق)دراسة مقارنة.(

Loading...
Loading...
Abstract

By the change of the political system in Iraq, Iraq interred a new stage of civil rule based on the peaceful transfer of power, the principle of the separation of powers in the exercise of power, respect for rights and freedoms, and the establishment of the individual's relationship to the State on the basis of citizenship, Iraqi society witnessed a disturbance in the case of national identity ,The community diversity of the people has not been contained in the national pan-container, which represents the great national identity, and there have been manifestations of fragmentation in the components of Iraqi society, and this crisis has political and legal causes, which was clearly identified in the new constitutional order. the study will search in these concepts, and discuss the roots of the national identity crisis in an attempt to reach an accurate description of the problem in order to develop hypotheses that may contribute to addressing this crisis. من المعلوم أن العلاقات القانونية لم تعد تقتصر على الوطنيين، بل تجاوزت الحدود ليكون أحد عناصرها أجنبياً، ما دعى مشرعي الدول للتفكير بحلول لحكم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وأدواتهم في ذلك هي قواعد الإسناد، فالأخيرة تمثل خيار المشرع في الوقوف على النظام القانوني الذي يحكم هذا النوع من العلاقات، ولقواعد الإسناد كأي مفهوم قانوني أخر طبيعة قانونية تتميز بها عن غيرها، أختلفت الدراسات والآراء الفقهية فيها، وبنيت على أساس هذا الاختلاف مواقف تشريعية، وكانت له انعكاسات إيجابية على مستوى التطبيق القضائي، ولندرة الدراسات التي تركز على هذا الجانب من فلسفة قاعدة الإسناد تصدينا إليه بالبحث تحت عنوان قواعد الإسناد بين التنوع في الطبيعة والتعدد في نطاق التطبيق، لمعرفة طبيعة تلك القواعد ومحور تطبيقها، وذلك من خلال تمهيد تطرقنا فيه لمعنى قواعد الإسناد وتلك المطورة المسماة بالقواعد الموضوعية وطبيعتها القانونية وأنواعها في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبيان نطاق تطبيقها وأردفنا هذه الدراسة بخاتمة احتوت على نتائج وتوصيات.


Article
الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني.
.Civil protection of the electronic consumer

Loading...
Loading...
Abstract

Civil protection for the consumer is a priority for technological development which prompted the consumer to take advantage of that development in obtaining everything that would be reported from him; That development has made the consumer receive the product, product or service through a small portable device; And therefore this may cost him to be exploited by producers or distributors or advertisers on those devices. It was therefore necessary to organize civil protection in addition to the criminal protection of compensation for damages to the consumer as a result of the use of such products whether there is a defect or whether the product has exploited the weakness of the knowledge and the lack of experience of the consumer. تعد الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني من الاولويات التي يقتضيها التطور التكنولوجي والذي دفع بالمستهلك الى ان يستغل ذلك التطور في الحصول على كل ما من شأنه ان يفاد منه, ذلك التطور جعل المستهلك ان يحصل على المنتج او السلعة او الخدمة من خلال جهاز محمول صغير وبالتالي هذا الامر قد يكلفه ان يتعرض الى الاستغلال من قبل المنتجين او الموزعين او المعلنين على تلك الاجهزة لذلك كان من الضروري ان يتم تنظيم حماية مدنية بالإضافة الى الحماية الجزائية تتمثل بالتعويض عن الاضرار التي تصيب المستهلك نتيجة استخدامه تلك المنتجات فيما اذا ظهر فيها عيب او ما اذا استغل المنتج ضعف المعرفة وقلة الخبرة لدى المستهلك.


Article
International Protection of cultural heritage during non-international armed conflict.
الحماية الدولية للتراث الثقافي اثناء النزاع المسلح.

Loading...
Loading...
Abstract

By the change of the political system in Iraq, Iraq interred a new stage of civil rule based on the peaceful transfer of power, the principle of the separation of powers in the exercise of power, respect for rights and freedoms, and the establishment of the individual's relationship to the State on the basis of citizenship, Iraqi society witnessed a disturbance in the case of national identity ,The community diversity of the people has not been contained in the national pan-container, which represents the great national identity, and there have been manifestations of fragmentation in the components of Iraqi society, and this crisis has political and legal causes, which was clearly identified in the new constitutional order. the study will search in these concepts, and discuss the roots of the national identity crisis in an attempt to reach an accurate description of the problem in order to develop hypotheses that may contribute to addressing this crisis. تناول الباحث في هذه الدراسة الحماية الدولية للتراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة غير دولية،وذلك من خلال تقسيمها إلى مبحثين، المبحث الأول لتعريف التراث الثقافي والنزاع المسلح غير الدولي، أما المبحث الثاني تناول فيه الحماية المقررة للتراث الثقافي أثناء النزاع المسلح غير الدولي في الاتفاقيات الدولية. وقد وقف الباحث على ان مصطلح التراث الثقافي بحاجة إلى اكثر تحديد وشمول مما هو عليه الأن، كذلك هو الأمر مع مصطلح النزاع المسلح غير الدولي، فهناك الكثير من أعمال العنف التي تحدث على اقليم بعض الدول لا تدخل ضمن مفهوم النزاع المسلح غير الدولي الذي أقرته الاتفاقيات الدولية، وبالتالي حرمان التراث الثقافي من الحماية الدولية، كما يؤخذ على النصوص القانونية المقررة لحماية التراث الثقافي اثناء النزاع المسلح الداخلي بانها تمتاز بعدم الوضوح والكفاية، لذا فنحن بأمس الحاجة الى اعادة النظر في النصوص القانونية المقررة لحماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح غير الدولي وجعلها اكثر كفاية ووضوح، وكذلك الدعوة إلى عقد اتفاقية دولية يكون موضوعها الأساس حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.


Article
The legality of criminal investigation procedures in Iraqi legislation. " A comparative study"
"مشروعية الإجراءات التحقيقية الجنائية في التشريع العراقي"(دراسة مقارنة).

Loading...
Loading...
Abstract

By the change of the political system in Iraq, Iraq interred a new stage of civil rule based on the peaceful transfer of power, the principle of the separation of powers in the exercise of power, respect for rights and freedoms, and the establishment of the individual's relationship to the State on the basis of citizenship, Iraqi society witnessed a disturbance in the case of national identity ,The community diversity of the people has not been contained in the national pan-container, which represents the great national identity, and there have been manifestations of fragmentation in the components of Iraqi society, and this crisis has political and legal causes, which was clearly identified in the new constitutional order. the study will search in these concepts, and discuss the roots of the national identity crisis in an attempt to reach an accurate description of the problem in order to develop hypotheses that may contribute to addressing this crisis. يتمتع الفرد بحقوق وحريات أساسية كفلتها الشرائع السماوية، والاعلانات والمواثيق الدولية ونظمتها الدساتير والقوانين في الدول المختلفة، ومن بين هذه الحقوق والحريات حق الفرد في حماية حريته الشخصية وحقه في الخصوصية، فلا يجوز حجزها إلا لأسباب قانونية ووفقا للأجراءات المقررة فيه. لذلك فأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعدُ مبدأ دستوريا من ناحية ومن ناحية أخرى يخول المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.وهذان المبدأن يستلزمان بالضرورة أن تتوافر للمتهم حقوق معينة لتحقق فعاليتهما في الدعوى الجزائية بدءاً من من مرحلة التحري عن الجرائم وجمع الأدله، مرورا بمرحلة التحقيق وإنتهاءاٍ بمرحلة المحاكمة والطعن بالحكم الصادر.


Article
The legality of criminal investigation procedures in Iraqi legislation. " A comparative study"
"مشروعية الإجراءات التحقيقية الجنائية في التشريع العراقي"(دراسة مقارنة).

Loading...
Loading...
Abstract

By the change of the political system in Iraq, Iraq interred a new stage of civil rule based on the peaceful transfer of power, the principle of the separation of powers in the exercise of power, respect for rights and freedoms, and the establishment of the individual's relationship to the State on the basis of citizenship, Iraqi society witnessed a disturbance in the case of national identity ,The community diversity of the people has not been contained in the national pan-container, which represents the great national identity, and there have been manifestations of fragmentation in the components of Iraqi society, and this crisis has political and legal causes, which was clearly identified in the new constitutional order. the study will search in these concepts, and discuss the roots of the national identity crisis in an attempt to reach an accurate description of the problem in order to develop hypotheses that may contribute to addressing this crisis. يتمتع الفرد بحقوق وحريات أساسية كفلتها الشرائع السماوية، والاعلانات والمواثيق الدولية ونظمتها الدساتير والقوانين في الدول المختلفة، ومن بين هذه الحقوق والحريات حق الفرد في حماية حريته الشخصية وحقه في الخصوصية، فلا يجوز حجزها إلا لأسباب قانونية ووفقا للأجراءات المقررة فيه. لذلك فأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعدُ مبدأ دستوريا من ناحية ومن ناحية أخرى يخول المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.وهذان المبدأن يستلزمان بالضرورة أن تتوافر للمتهم حقوق معينة لتحقق فعاليتهما في الدعوى الجزائية بدءاً من من مرحلة التحري عن الجرائم وجمع الأدله، مرورا بمرحلة التحقيق وإنتهاءاٍ بمرحلة المحاكمة والطعن بالحكم الصادر.


Article
The legality of criminal investigation procedures in Iraqi legislation. " A comparative study"
"مشروعية الإجراءات التحقيقية الجنائية في التشريع العراقي"(دراسة مقارنة).

Loading...
Loading...
Abstract

By the change of the political system in Iraq, Iraq interred a new stage of civil rule based on the peaceful transfer of power, the principle of the separation of powers in the exercise of power, respect for rights and freedoms, and the establishment of the individual's relationship to the State on the basis of citizenship, Iraqi society witnessed a disturbance in the case of national identity ,The community diversity of the people has not been contained in the national pan-container, which represents the great national identity, and there have been manifestations of fragmentation in the components of Iraqi society, and this crisis has political and legal causes, which was clearly identified in the new constitutional order. the study will search in these concepts, and discuss the roots of the national identity crisis in an attempt to reach an accurate description of the problem in order to develop hypotheses that may contribute to addressing this crisis. يتمتع الفرد بحقوق وحريات أساسية كفلتها الشرائع السماوية، والاعلانات والمواثيق الدولية ونظمتها الدساتير والقوانين في الدول المختلفة، ومن بين هذه الحقوق والحريات حق الفرد في حماية حريته الشخصية وحقه في الخصوصية، فلا يجوز حجزها إلا لأسباب قانونية ووفقا للأجراءات المقررة فيه. لذلك فأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعدُ مبدأ دستوريا من ناحية ومن ناحية أخرى يخول المتهم الحق في الدفاع عن نفسه.وهذان المبدأن يستلزمان بالضرورة أن تتوافر للمتهم حقوق معينة لتحقق فعاليتهما في الدعوى الجزائية بدءاً من من مرحلة التحري عن الجرائم وجمع الأدله، مرورا بمرحلة التحقيق وإنتهاءاٍ بمرحلة المحاكمة والطعن بالحكم الصادر.

Table of content: volume:10 issue:3