جدول المحتويات

مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية

ISSN: 18131719
الجامعة: جامعة تكريت
الكلية: الادارة والاقتصاد
اللغة: Arabic and English

This journal is Open Access

حول المجلة

1.تنشر مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية البحوث العلمية الرصينة للباحثين في تخصصات الكلية (الاقتصاد ، الإدارة ، المحاسبة ، الإحصاء ، المعلوماتية) من داخل الجامعة وخارجها مكتوبة باللغة العربية أو الإنكليزية .
2.يشترط في البحث أن لا يكون قد نشر أو قدم للنشر في مكان أخر ، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر .
3.تخضع البحوث للتقويم السري حسب الأصول العلمية المتبعة .
4.لا تعاد البحوث إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
5.يتم نشر البحوث حسب أسبقية ورودها إلى سكرتارية التحرير وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم النشر دون إبداء الأسباب وقرارها نهائي .
6.تحتوي صفحة غلاف البحث على اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوان بريده الالكتروني وموقع عمله وعنوان البحث المقدم .
7- يشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث باسم المؤلف وسنة النشر ورقم الصفحة كالآتي:
(درة، 1994: 15) وإذا كان المصدر بالإنكليزية (Porter, 1995 : 15) .
8- تكتب المصادر بقائمة واحدة نهاية البحث وترتب ابجدياً .
9ترقم الجداول والأشكال على التوالي حسب ورودها في البحث .
10يلتزم الباحث بدفع كافة النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم والنشر .

Loading...
معلومات الاتصال

phone number : 07706699632
e-Mail :

جدول المحتويات السنة: 2005 المجلد: العدد: 1

Article
دراسة موقفية لأمكانية تطبيق نظام الأداره البيئيةبأعتماد المواصفه الأرشاديه(Iso 14004)(حالة دراسية في قطاع بحثي)

المؤلفون: فائق مشعل قدوري
الصفحات: 1-13
Loading...
Loading...
الخلاصة

شهد العقد الأخير من القرن العشرين أهتمامأ متزايدآ بقضايا البيئة والنظم المعاصرة في أدارتها , إذ أدى تزايد الوعي البيئي والتشريعي للحيلوله دون وقوع كوارث بيئية من جهة وظهور دعوات المطالبة الدولية والأقليمية نحو أصدار التشريعات والقوانين لمواجهة التلوث ,والزام المنظمات الصناعية لتحقيق أفضل أداء بيئي من جهة ثانيه الى توجة الدول بعامة والمتقدمة منها بخاصة لمحاولة تفعيل المداخل الأدارية المؤثرة والواقية من التلوث وحماية المصادر الطبيعية والمجتمع, معتمدة في ذلك على تحقيق الأسبقيات التنافسية وضمان أمتلاكها لبرنامج بيئي متوافق مع القوانين النافذة ,وأعتماد النظم الحديثة في أدارة البيئة والتي منها المواصفة الدولية (ISO 14000) .
فقد أكدت الأدبيات والدراسات الحديثة في مجال نظم أدارة البيئة على الأهمية الكبيرة لتطبيق فلسفة المواصفة الدولية كنظام أداري يخدم المنظمات الصناعية على أختلاف أنشطتها ,إذ تضم مجموعة من المبادئ الأرشادية المستندة الى دعامتي الوسائل الأدارية والجهود الأبتكارية المتخصصة في مجال التحسين البيئي المستمر والأرتقاء بمستوى الأداء البيئي .
أعتمادآ على ماتقدم , فأن موضوع نظم الأدارة البيئية والمواصفات القياسية الخاصة بها (ISO 14000) يستحق الدراسة والتطبيق لأهميتة في تطوير الأداء البيئي لشركاتنا الصناعية , وزيادة قدرة التأهيل لنشاطاتها وأكتساب المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالمبادئيات البيئية ,الأمر الذي يتطلب الوقوف على مدى توفر العناصر والمرتكزات الأساسية لنظم الأدارة البيئية ضمن البيئة العراقيه (القطاع المبحوث ) .

الكلمات الدلالية


Article
الجودة المناسبة وأثرها في تدعيم الولاء للعلامةدراسة تحليلية لأراء عينة من مستعملي أصباغ الطلاءفي مدينة الموصل

Loading...
Loading...
الخلاصة

استعرض البحث واقع مقومات الجودة لمنتجات أصباغ الطلاء الأملشن المصنعة من قبل الشركات المحلية مبيناً وجهة نظر المستعمل الصناعي في ماهية مقومات الجودة المناسبة إذ بينت الدراسة العجز الحاصل في تلك المقومات لمنتجات الشركات المختارة الرائدة في هذا المجال ، مما يدل على عدم اهتمام تلك الشركات لتقديم منتجات ذات مواصفات تلبي حاجات الجهات المستفيدة المختلفة ، مما أنعكس ذلك على ولاء المستعمل الذي اتصف بعدم الموضوعية والنسبية وعدم الثبات لا يعدو كونه ولاءاً تجاه بعض المقومات المتوفرة في بعض المنتجات ، ومن المحتم انه سوف لا يستمر عند تغيير الظروف وانفتاح السوق تجاه المنتجات الواردة من الأسواق العالمية وهذا ما يضع تحديات أمام الشركات المحلية لتطوير منتجاتها وتغيير استراجيتها تجاه تحقيق ميزة تنافسية تمكنها من البقاء ومواجهة المنافسة التي سيشهدها السوق .

الكلمات الدلالية


Article
التعاون العربي شرط لأزدهار التصنيع في الأقطار العربية

المؤلفون: عبد المجيد شهاب احمد
الصفحات: 33-48
Loading...
Loading...
الخلاصة

اهتمت جميع الأقطار العربية بالتنمية الاقتصادية لغرض تحقيق معدلات نمو مرتفعة ترفع من مستوى متوسط الدخل الفردي وتقضي على مشكلة البطالة وتحدث تغيرات في البنيان الاقتصادي وتقلل من حالة التبعية ، وقد اعتمدت لذلك عدة تدابير لعل أهمها توسيع قطاع التصنيع ورغم ضخامة الجهود التي بذلت لتطوير وتوسيع هذا القطاع والتي بدأت في بعض الأقطار العربية منذ القرن التاسع عشر كما هو الحال في مصر (في عهد محمد علي) الا ان نتائج هذه الجهود لم تكن بالمستوى المطلوب ، فما زالت نسبة نمو هذا القطاع متواضعة وما زالت مساهمته في الإنتاج المحلي منخفضة وبالتالي لم يحقق تغيير بنياني يعتد به ولم يستطيع القضاء على البطالة بنوعيها السافرة والمقنعة المتفشية في كثير من الأقطار العربية ،كما ان هذا القطاع لم يخلق تنوع واسع في الصادرات ، تساهم في تجارة عربية بينية واسعة،ويعود عجز قطاع التصنيع عن تحقيق أهدافه إلى ضيق حجم سوق الأقطار العربية منفردة والى انخفاض مستوى التقانة ،وقد وقعت الأقطار العربية على كثير من المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق التي تهدف إلى تحقيق تعاون اقتصادي عربي مشترك ، الاانها أخفقت في تحقيق الأهداف المتوخاة منها بسبب عدم التزامها في تنفيذ قرارات هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق ، وكثرة النزاعات والخلافات العربية وعدم تقدير أهمية هذا التعاون في هذه المرحلة التي تنتشر فيها مظاهر العولمة المتمثلة بالسعي لتدويل كلا من الإنتاج والتسويق.

الكلمات الدلالية


Article
استخدام علاقة الارتباط في إيجاد المحتويات الابتدائية والربط لمسجلات الإزاحة الخطية

المؤلفون: عوني محمد كفطان الجبوري
الصفحات: 50-56
Loading...
Loading...
الخلاصة

تقسم الانظمة الشفرية الى نوعين: الانظمة الشفرية الكتلية (Block Cipher systems ) والانظمة الشفرية الانسيابية ( السيلية) ( Stream Cipher System).
الانظمة الكتلية كما يدل اسمها تحتاج الى تقسيم النص الى مقاطع ( كتل ) باطوال ثابتة واستخدام دالة واحدة لتشفير كل مقطع من هذه المقاطع ( هنا يمكننا استخدام دالة مختلفة لكل مقطع ولكن في هذه الحالة تكون عملية ادارة العملية الشفرية صعبة من حيث ادارة المفاتيح ، المساحة الخزنية والزمن ). في حين ان الانظمة الانسيابية يتم فيها التشفير بت بعد بت ( Bit by Bit ) بدالة معينة ( تكون ثابتة لكافة الخطوات في عملية التشفير).

الكلمات الدلالية


Article
قياس وتحليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة العولمة

المؤلفون: عباس ناجي جواد
الصفحات: 58-66
Loading...
Loading...
الخلاصة

تحتل اليوم , العولمة حيزا كبيرا جدا في التطور على الصعيد العالمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية …..الخ. ورغم ذلك نجد اختلافا كبيرا في آراء المختصين حول مفهوم العولمة وأسباب نشوئها والنتائج المترتبة عليها. ويشتد التباين في الآراء عندما يتعلق الأمر بالنتائج التي أدت إليها العولمة ، رغم قصر عمرها , الأمر الذي يشكل عاملا حاسما في سير بل لهاث بعض الدول للالتحاق بركب العولمة وعزوف البعض الآخر عن ذلك بل اتخاذه الإجراءات الكفيلة بحمايته من آثار تلك العولمة , من وجهة نظره طبعا.
2- مشكلة البحث :

الكلمات الدلالية


Article
تحديات الفساد الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب

المؤلفون: مؤيد عبدالقادر الحبيطي
الصفحات: 68-93
Loading...
Loading...
الخلاصة

الفساد الإداري هو أحد أهم التحديات التي تواجهها الدول والشعوب والمنظمات الدولية و الإقليمية وذلك لسعة انتشاره ولتعدد الجهات المتورطة فيه إلأ أن الأمر الأهم هو تعذر منعه أو السيطرة عليه0 الناس مصابون بالشلل – كما أظهرت الاستطلاعات من حجم مشكلة الفساد.. إن القائمة قد تتضمن أعلى المستويات من رؤساء حكومات ودول ومنظمات ،الأمثلة على ذلك لا تنته. وربما ليس آخرها قرار مجلس الأمن المتعلق بالتحقيق في فضيحة الفساد والرشوة المتصلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي كشفت عنها وثائق وزارة النفط العراقية. أصابع الاتهام تشير إلى تورط 230 شخصية سياسية دولية من بينهم رئيس البرنامج ومساعديه02
الفساد هو فعل يؤدى بنيةِ لجني بعضِ الفوائد بشكل متناقض مع الواجب الرسمي وحقوقِ الآخرين 0الفساد كمفهومُ يمكن أن يشتمل على كُلّ أنواع الانحرافات مِنْ دَفْع الرشاوى إلى الموظفين الحكوميين والسرقةِ البسيطةِ للخزانات العامةِ، إلى تشكيلة واسعة من الممارساتِ الاقتصادية والسياسيةِ المريبةِ التي يحصل فيها على الثراء بطريقة غير مشروعة رجال أعمال، وسياسيون وبيروقراطيون وغيرهم. وقد فرق الإسلام بشكل واضح بين الخاص والعام ونهى عن الرشوة وعن استغلال المركز الرسمي لجني منافع خاصة0 وبرغم ذلك تنتشر هذه الممارسات المنحرفة بشكل واسع في العالم الإسلامي والعربي0 وفي العراق بالذات فلماذا؟
إن موضوع الفساد هو مسالة قديمة، أعيد إدخالها إلى المجادلات الاقتصادية والسياسية الجارية وذلك من محور الاهتمام الجديد في دور الدولة في العالم النامي، ومن الفرضية : ( إن الدولة أداة لا يستغني عنها في التنمية الاقتصادية، وإعادة التوزيع والرفاهية)0وكذلك من محور المساعدات الأجنبية للدول الفقيرة. فاخذ يتزايد اهتمام المنظمات الدولية العائدة للأمم المتحدة والبنك الدولي والتنمية الأوربية وغيرها بمسألة التصدي للفساد بعد أن تأيد سوء استغلال وضياع تلك المساعدات0
ولذلك ينظر إلى الفساد بكونه عنصرا مثبطا لجهود الإصلاح الاقتصادية والسياسية المرغوبة ولمتطلبات الشفافية والمسؤولية والحكم الجيد. الأمر الذي دفع بالدول والمنظمات المختلفة إلى الانخراط في حملات وإجراءات متنوعة للحد من آثاره المدمرة0 وفي بلد كالعراق خاصة وهو مقبل على حملة كبرى لإعادة الأعمار تكتسب هكذا جهود لمكافحة الفساد في نظرنا أهمية وطنية لما ما تحمله وعود الأعمار في ثناياها من مغريات لا تصدق للدول ولمافيا الشركات العالمية وللعراقيين الفاسدين الساعين وراء الجاه والمال السريع الحرام 0

الكلمات الدلالية


Article
آلية السوق في ظل الاقتصاد الإسلامي

المؤلفون: عصمت بكر الطائي
الصفحات: 95-111
Loading...
Loading...
الخلاصة

ينطلق هذا البحث من فرضية أساسية مفادها أن هناك مذهبا اقتصاديا متكاملا،يمكن أن نطلق عليه المذهب الاقتصادي الإسلامي؛ ونعني به القواعد الأساسية التي لا بد من التزامها،على الأقل نظريا،في كل ما يتصل بالنشاط الاقتصادي من وجهة نظر الإسلام.
والبحث يهدف إلى تحديد هذه القواعد الأساسية المتعلقة بآلية عمل السوق،وكما هو معلوم في أصول الفقه الإسلامي فان البحث طالما يقتصر على القواعد الأساسية،فانه لا بد وان يقتصر على النصوص التي تؤصل لهذه القواعد، والتي لا تتعدى آيات القرآن الكريم وسنة رسول الله(صلى الله عليه وسلم)وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده،ولذلك سوف لن يتطرق البحث إلى المساهمات الفكرية التي تلت مرحلة الخلافة الراشدة، فهي تبقى-وعلى أهميتها الكبيرة-اجتهاد بشر يخطئ ويصيب،ولا تمثل قواعد ثابتة في المذهب الاقتصادي الإسلامي،بل إننا نفترض أن تلك الاجتهادات كانت دائما محكومة بإطار الثوابت التي تحددها أحكام السوق في الإسلام كما وردت في الكتاب والسنة.
وقبل الدخول في تفاصيل تلك الأحكام العامة،نرى من الضروري توضيح بعض المفاهيم ذات الصلة بالموضوع وهي آلاتية:
أولا:تنسيق النشاطات الاقتصادية للمجتمع:
عادة ما ينظر إلى الموارد الاقتصادية المتاحة لأي مجتمع على أنها موارد متناهية (أي محدودة) وهو ما يشير إليه قول الله تعالى " والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون] وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين] وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم] 1
وقوله جل شانه: " ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير]2
فالتعبيرات القرآنية الكريمة (موزون) و (معلوم) و(بقدر) تشير إلى هذا المعنى. بينما تُعدّ الحاجات الاقتصادية لأي مجتمع ، حاجات غير متناهية، أي أنها غير محدودة، وهو ما يشير إليه الحديث الشريف :" لو أن ابن أدم أعطى واديا ملأً من ذهب أحبَ إليه ثانياً، ولو أعطى ثانيا أحب إليه ثالثا ، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب"3
حيث أن الذهب هنا وسيلة لإشباع الحاجات، أي أن الموارد تُعدّ نادرة بالقياس إلى الحاجات المطلوب إشباعها ، وبسبب هذه الندرة فان الأسئلة الاقتصادية الأساسية التي ينبغي لأي مجتمع الإجابة عليها هي : ماذا؟ وكيف؟ وكم؟ ولمن ينتج؟ وهو ما يتحدد بالنشاطات الاقتصادية لكل أفراد المجتمع، فالتقسيم الواسع للعمل، والتخصص الضروري للاستفادة الفعالة من الموارد المتاحة، يجعل المشكلة الاقتصادية لأي مجتمع تتلخص في كيفية تنسيق النشاطات الاقتصادية لعدد كبير جدا من البشر، وهم كل أفراد المجتمع.
إن مثل هذا التنسيق يمكن أن يتصور بأحد الطريقين الآتيين:
الأول: التخطيط المركزي المسبق، الذي يفترض وجود سلطة قادرة على إلزام الأفراد بقراراتها بالقوة.
والثاني: الاعتماد على قوى تعمل بتلقائية دون تدخل مباشر من أية جهة، بحيث تؤدي إلى تعاون إرادي بين الأفراد، هذه القوى يطلق عليها قوى السوق، وهي لكي تحقق افضل النتائج لابد أن تكون حرة تماما في حركتها، وتتبلور هذه الحرية بتوفر شروط المنافسة الكاملةperfect competition ، التي تلخص بآلاتي:4
وجود عدد كبير من المشترين والبائعين، بحيث لا يستطيع أي منهم التأثير على سعر السلعة بتصرفه المنفرد، وبحيث لا يمكن تحقيق اتفاقٍ بين أعضاء فريق البائعين بشان السلع المعروضة، كما لا يمكن تحقيق مثل هذا الاتفاق بين أعضاء فريق المشترين بشان السلع المطلوبة.
حرية الدخول إلى السوق والخروج منها لأي من البائعين والمشترين، وهذا الشرط هو الذي يحقق استمرارية الشرط الأول.
توافر المعرفة الكاملة لدى كل من البائعين ولدى كل من المشترين بالأسعار السائدة وشروط البيع والشراء، وهذا الشرط يساعد على تحقيق سعرٍ واحدٍ للسلعة في السوق.
تجانس السلعة المعروضة بحيث يسود السوق سعر واحد لها، ويترتب على هذا الشرط والشرط الذي سبقه انصراف الطلب عن سلعة الشخص الذي يعرض سلعته بسعر أعلى من السعر السائد في السوق.
من هذا الملخص يتضح أن أساس تحقق شروط المنافسة الكاملة هو حرية المبادلة، حيث الميزة الرئيسية لتنظيم السوق هي منع أي شخص من التدخل في نشاط الأخر، وتكون هناك حماية للمستهلك من إكراه البائع لوجود غيره من البائعين يستطيع التعامل معهم، وحماية للعمال من إكراه رب العمل لوجود غيره يستطيع العمل معه، هكذا دون وجود أي تركيز للسلطة.
ووجود السوق الحر لا يلغي الحاجة إلى الحكومة، بل هي ضرورية للمحافظة على قوانين اللعبة ، أما ما يقوم به السوق فهو يقلل من مقدار القرارات التي يجب اتخاذها بالوسائل السياسية والإدارية . " فالسوق في حقيقة الأمر نظام لتمثيل نسبي ، فكل فرد يستطيع أن ينتخب دون أن يستمع لما تريده الأكثرية، بل عليه أن يقدم ورقته الانتخابية، ولو كان ينتمي إلى الأقلية، وهذه الورقة تتمثل بالنقود التي تدعم طلبه من أي شيء في السوق5.
ولكن كلما اتسع حجم الحركة الاقتصادية التي تخضع لسطوة السلطة، سواء كانت سلطة دكتاتور أو ملك أو حكم أقلية أو أكثرية، تركزت السلطة اكثر، وبالتالي فان صيانة الحرية تتطلب إزالة اكبر قدر من هذا التركز، وتشتيت ما لا يمكن إزالته،فالسلطة الاقتصادية إذا اتحدت مع السلطة السياسية أدت إلى تركيز اشد للسلطة، بينما كلما افترقت السلطة الاقتصادية عن السلطة السياسية اقتربت أن تصبح نقيضا أو ضابطا للسلطة السياسية6.

الكلمات الدلالية


Article
واقع المصالح الأمريكية في المملكة العربية السعودية( دراسة تحليلية )

المؤلفون: حسن محمد صالح حديد الجبوري
الصفحات: 113-126
Loading...
Loading...
الخلاصة

ان الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جاهدة بطرق مباشرة وغير مباشرة من اجل وضع يدها على المناطق الحيوية في العالم ، وانطلاقا من النظرية ان الولايات المتحدة ليس لها أصدقاء دائميون بل لها مصالح دائمة كما ان هذه المصالح ليست ثابتة وإنما متغيرة وعرضة للتبدل والنفاذ أينما تكمن تلك المصالح ، لذلك جاءت فكرة دراسة وتحليل واقع المصالح الأمريكية في المملكة العربية السعودية لخطورتها وأهميتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة .
وهذا بحد ذاته يحتم علينا فهم ثمة فرضية مفادها ( لا يوجد شيء قطعي في التحليل السياسي لأننا نتفاعل مع المتغيرات والمتغيرات تتفاعل مع المصالح و المصالح تتفاعل مع المبادئ والمبادئ تترجم على ضوء التغير الحاصل في البيانات الداخلية والخارجية)(1).
وإزاء ما تقدم فإننا سنحاول في هذا البحث التعامل مع المحاور آلاتية :
المحور الأول :لمحة تاريخية عن نشأة المصالح الامريكية في المملكة العربية السعودية
المحور الثاني : قطاع النفط
المحور الثالث : امن ( الكيان الصهيوني )
المحور الرابع : تصريف البضائع الأمريكية
وستكشف الصفحات اللاحقة هذه المحاور تباعا وبشيء من التركيز

الكلمات الدلالية

جدول المحتويات السنة: 2005 المجلد: العدد: 1