Table of content

alrafidain of law

مجلة الرافدين للحقوق

ISSN: 16481819
Publisher: Mosul University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Loading...
Contact info

iraq- mosul- mosul university -college of law
E_mail:alrafidainlaw12@yahoo.com

Table of content: 2011 volume:14 issue:51

Article
إبرام العقد الالكتروني من قبل المعوّق بكلتا يديه

Loading...
Loading...
Abstract

This study aims at identifying the suitable means for the abilities and capabilities of the two-handed handicapped in order to help him conclude the electronic contract which is characterized with the privacy of the devices used in this kind of contract. These devices are characterized with certain technical specifications that were basically designed for normal individuals without any disabilityيهدف هذا البحث إلى تحديد الوسيلة المناسبة والملائمة لقدرات وقابليات المعوّق بكلتا يديه لمساعدته على إبرام العقد الالكتروني الذي يتميز بخصوصية الوسائل المستخدمة في تكوينه، تلك الوسائل التي تمتاز بسمات فنية خاصة صممت لكي يستخدمها بالاصل الأشخاص الاسوياء غير المصابين بعوق.


Article
عقد التــأجير التمويــــلي

Loading...
Loading...
Abstract

One of the problems that are seen as an impediment to business projects and enterprises is finding sources of funding. Due to the burdens of the traditional sources, a new mean of financing has been devised representing the culmination of the legal development of the funding formulas which achieves the potential of access to capital and productive assets for businesses without having to discharge the full value or the obligatory cost, and this method is represented in what has become known as Leasing. Based on the importance of this topic the study has elucidated the concept of leasing from the legal perspective through defining and determining its kinds and characteristics. And then describing the provisions of this type of contracts, their implications and the attribute of the two parties involved and the nature of the funds placed at this contract. As there is an absence of a legislative regulation for this method of financing in Iraq, the research focused on the possibility of creating a legislative ground for this contract in the Iraqi law, or to find provisions that can be applied to it, and indicating the extend of the possibility for labeling and attaching it to the Named Contracts in the Iraqi law. The research reached to state that the Leasing Contract is of a special kind regarding its status and the character of its parties, its subject is the utilization of the Leased funds by the lease for the duration of the contract for his/her commitment to pay financial premiums while retaining the ownership of this funds to the lessor. One of its most significant advantages is that at the end of the contract the lease will enjoy the right of choosing between purchasing the funds at a price which takes into account in its assessment the paid premiums, or to renew the contract with new terms or restitution of the money to the lessor.. Accordingly, this contract has a number of legal consequences for the two parties that do not go with any of the named contracts in the Iraqi law, and therefore it is difficult to find a legislative principle to it in Iraqi law because the legal principles for these contracts in the Iraqi law are not applicable on the leasing contract. In addition, this contract is not considered a commercial business in accordance with the provisions of the Iraqi Trade Act, No. (30) for the year (1984), and that the businesses which are considered commercial under the aforementioned act do not include all forms of leasing contracts. Given the importance of this type of contracts, as an adapted financial means, and considering the interim requirements of Iraq, the research came to the end with several recommendations including: Urging the legislature to pay a legislative attention in this issue by adding a new article after article (5) of the Trade Act of Iraq makes the leasing contracts a commercial action. For that purpose a text has been proposed. The research also recommends the issuance of a special law to regulate this contract just like the compared legislations because of its importance in the commercial field so that its effects, and the competent authorities to issue a license to implement this financing process can be determined, and stating the conditions that must be met in the financial institutions which make the contract its profession , given their great credit role for protecting the commercial and financial credit in general ان من المشاكل التي تعترض سبيل المشاريع والمؤسسات التجارية هو البحث عن مصادر التمويل . ونظراً لاعباء المصادر التقليدية فقد تم إبتكار وسيلة جديدة للتمويل تحقق للمشاريع التجارية إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية والإنتاجية دون أن تضطر إلى أداء كامل القيمة أوالتكلفة اللازمة لها ، وهذه الوسيلة تتمثل فيما بات يعرف بالتأجير التمويلي . ولاهمية هذا الموضوع فقد بين البحث مفهوم عقد التأجير التمويلي من الناحية القانونية من خلال تعريفه وتحديد صوره ، وخصائصه. ومن ثم بيان أحكام هذا العقد والاثار المترتبة عليه ، وصفة طرفيه ، وطبيعة الاموال محل العقد . ولعدم وجود تنظيم تشريعي خاص بهذا الاسلوب التمويلي في العراق فان البحث تمحور حول مدى امكان إيجاد أساس تشريعي لهذا العقد في القانون العراقي أو العثور على أحكام يمكن تطبيقها عليه ، وبيان مدى إمكان عده وإلحاقه بالعقود المسماة في القانون العراقي . وقد توصل البحث الى إن عقد التأجير التمويلي عقد من نوع خاص من حيث محله وصفة أطرافه ، موضوعه إنتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامه بدفع أقساط مالية مع الإحتفاظ بملكية هذه الاموال للمؤجر. ومن أهم مميزات هذا العقد تمتع المستأجر في نهاية العقد بحق الخيار بين شراء الاموال بثمن تراعى في تقديره الاقساط المدفوعة ،أو تجديد العقد بشروط جديدة أو رد الاموال الى المؤجر. وبناءً عليه فإن لهذا العقد جملة من الاثار القانونية بالنسبة لطرفيه لاتتطابق مع أي من العقود المسماة في القانون العراقي ، وبالتالي يصعب إيجاد أساس تشريعي له في القانون العراقي لعدم إنطباق القواعد القانونية لهذه العقود على عقد التأجير التمويلي . فضلاً عن ذلك فان هذا العقد لايعد عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة (1984) ، وان الاعمال التي تعد تجاريةً وفق القانون المذكور لاتستوعب جميع صور عقود التأجير التمويلي . ولأهمية هذا النوع من العقود لكونه من الوسائل التمويلة المستحدثة ، ونظراً للمتطلبات المرحلية للعراق فقد انتهى البحث بعدة توصيات اهمها : حث المشرع الى الإهتمام التشريعي بهذا الموضوع بإضافة مادة جديدة بعد المادة (5) من قانون التجارة العراقي تجعل من عقود التأجير التمويلي عملاً تجارياً . وقد تم اقتراح نص لذلك ايضاً. كما يوصي البحث ايضاً بإصدار قانون خاص لتنظيم هذا العقد أسوة بالتشريعات المقارنة نظراً لأهميته في المجال التجاري . ليتم من خلاله تحديد آثاره ، والجهات المختصة باصدار الترخيص لمزاولة هذه العملية التمويلية ، وبيان الشروط الواجب توافرها في المؤسسات المالية التي تحترفها ، نظراً لدورها الائتماني الكبير حماية الائتمان التجاري والمالي بشكل عام ..


Article
المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها الحكم الرياضي في أثناء التحكيم

Loading...
Loading...
Abstract

A referee is one of the important figures in sport, if not the most important. He is the person who leads the match and is responsible for the major responsibilities and several obligations, the most of which is keeping the progress of the game and preserving the safety of the players. As a result of these commitments undertaken by the referee during his leadership of the game, he might make a mistake leading to harm the team or the players. Therefore the civil liability of the referee arises. Jurisprudence has been divided about the nature and the legal basis of this liability. The first trend considers it to be of a contractual nature based on the contractual mistake. The second trend has regarded the liability of the referee to be of an omissive nature based on the omissive mistake. The pillars of this liability are the same as the general staff, the damage and the causal relationship. However, the mistake and the damage pillars are specifically the vision deter of this liability يعد الحكم الرياضي من الأشخاص المهمين في الأنشطة الرياضية إن لم يكن أهمها فالحكم الرياضي هو الشخص الذي يقود المباراة وهو أكثر شخص تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة والتزامات عديدة أهمها الحفاظ على تطبيق قواعد اللعبة من قبل اللاعبين المتبارين والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات كالحفاظ على سير المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبين ونتيجة لهذه الالتزامات التي تقع على عاتق الحكم الرياضي في أثناء قيادته للمباراة فإن الحكم من الممكن أن يرتكب خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفريق أو اللاعبين ونتيجة لهذا الخطأ تثور المسؤولية المدنية للحكم الرياضي. وقد انقسم الفقه حول الطبيعة والأساس القانوني لهذه المسؤولية فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولية ذات طبيعة عقدية تقوم على أساس الخطأ العقدي أما الاتجاه الثاني من الفقه فقد عد مسؤولية الحكم الرياضي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية تقوم على أساس الخطأ التقصيري. وإن أركان هذه المسؤولية هي نفسها الأركان العامة للمسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية إلا أن ركني الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصية في قيام هذه المسؤولية.


Article
الإتفاق الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

One of the most important evidence that shows the seriousness of the criminal activity is its occurrence according to a previous criminal agreement shows an advanced level of criminal readiness and a social danger . An agreement between two persons or more to commit a criminal behavior refers clearly to a sort of management and despisement of the security of the society and a breach to all laws and social traditions. And it has elements that are agreed at among all scholars though its expressions are different. And we can confirm that this agreement in its essence is a psychological case based on two wills or more, but it has a materialistic appearance which is taken from the means of expressing will. In the current study we adopted an inductive method for the texts and an analytical one for the juristic opinions. It is approved to us that the criminal agreement is different from that agreement which is a type of criminal participation from several aspects ; and there are two types of criminal agreement: general and particular. A member of a criminal agreement is forgiven from punishment in case that he initiates to inform the juristic authorities about the existence of a criminal agreement and who are the participants before it happens. The researcher reached at several findings and made some recommendations for the sake of avoiding the mistakes and shortages that the Iraqi criminal legislation committed. ومن أهم الأدلة على جسامة النشاط الإجرامي هو حصوله بناء على اتفاق جنائي مسبق يدل على مستوى متقدم من الاستعداد الجرمي والخطورة الاجتماعية، إذ أن اتفاق شخصين أو أكثر على القيام بالسلوك الإجرامي يشير بشكل واضح إلى نوع من التنظيم والاستهانة بأمن المجتمع وانتهاك لكل القوانين والأعراف الاجتماعية ،وان له عناصر متفق عليها بين الفقهاء جميعاً وإن اختلفت صيغ التعبير عنها، ويمكن أن نؤكد أن الاتفاق في جوهره هو حالة نفسية ، قوامها إرادتان أو أكثر ولكن له مظهر مادي يستمد من وسائل التعبير عن الإرادة، وقد انتهجنا لهذه الدراسة منهجا استقرائيا للنصوص وتحليليا للآراء الفقهية وقد ثبت لنا ان الاتفاق الجنائي يتميزعن الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك من عدة نواح وان هناك نوعان من الاتفاق الجنائي الاتفاق العام والاتفاق الخاص ويعفى عضو الاتفاق الجنائي من العقاب في حالة مبادرته الى إخبار السلطات العامة بوجود اتفاق لارتكاب جريمة والمشتركين فيه، قبل وقوعها وقد توصل البحث الى عدة نتائج وتوصيات ،الغرض منها تجاوز ما وقع به التشريع العراقي الجنائي من اخطاء او نواقص.


Article
ميناء مبارك وأثره في حق العراق بالملاحة البحرية

Loading...
Loading...
Abstract

Planning boundaries between Iraq & Kuwait occupied large filed from shared history for two states. These problems started at 1913 with Kuwaiti attempts to independence from mother-state. Most of these problems related with maritime boundaries. Which even UNs commission for planning the boundaries was cannot able to founded solve to these problems. Mubarak Harbor in vague place in maritime boundaries line & there are no any agreements about it. Raising & renew these problems by Kuwait & threaten to maritime rights of Iraq and his economical interests. & it leads to contradiction with rules of International law, which ensure the rights of states, which has parallel shores. شغلت مشاكل تخطيط الحدود بين العراق والكويت حيزاً كبيراً من التاريخ المشترك للدولتين، وابتدأت هذه المشاكل مع سنة 1931، وبدء محاولات الكويت بالانسلاخ عن الوطن الأم، وأكثر هذه المشاكل كانت تتعلق بالحدود البحرية، التي لم تستطع حتى لجنة تخطيط الحدود التي شكلتها الأمم المتحدة في سنة 1991 من إيجاد حل لها، ويشكل تشييد ميناء مبارك في منطقة حدود بحرية غامضة وغير متفق عليها تجديداً لهذه المشاكل التي تفتعلها الكويت، وتهديداً لحقوق العراق الملاحية ومصالحه الاقتصادية، ومخالفة لقواعد القانون الدولي العام التي تضمن الحقوق الملاحية للدول المتشاطئة.


Article
مفهوم السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ رقم 113 لسنة

Loading...
Loading...
Abstract

Taxes administration has essential role in doing taxes policy of the executive branch, through the powers gives to it by tax law and financial laws, these powers are mostly distinguished as restricted authority depending on the concept of legality ,besides that theirs discretion authority to achieve the goals of the executive branch and the important goal is to get taxes moneyتمارس الإدارة الضريبية دورا رئيسا في تنفيذ السياسة الضريبية للسلطة التنفيذية الحاكمة في الدولة،من خلال السلطات التي نظمها القانون الضريبي والقوانين المالية ذات العلاقة ،وتمتاز هذه السلطات في غالبها في كونها محددة بصورة واضحة الحدود في القانون الضريبي إعمالا لمبدأ الشرعية القانونية،وهي في سبيل ممارسة عملها تلجأ إلى ممارسة مهامها بأسلوب تقديري يتسم بالمرونة واعتماد المعايير التي نصّ عليها القانون الذي هو في ذوات الوقت قد منحها هذه السلطة التقديرية لتحقيق ما تسعى اليه الإدارة الضريبية من أهداف يأتي في مقدمتها التحصيل المضمون لاستحقاقات الدولة من الإيرادات الضريبية.


Article
الرقابة المالية المستقلة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Financial observation is considered one of the main ways for controlling public money, funds or expenses in all times. It has a big role in organizing communities and their institutions since any administrative or financial system which dose not have a proper and organized observation is considered an incomplete system. According to the separation between authorities, different kinds of supervision were created like, administrative, parliamentary, judicial, or independent form supervision, and it is the independent supervision which is the core of our research. This supervision is practiced by specialized and independent bodies which act like a central supervision which focuses on the activities of governmental systems. The Iraqi legislation practiced this supervision represented by The Financial Supervision Chamber according to law No. 6 for the year 1990 amended, in addition to the Iraqi Impartiality Body which was formed according to the order issued by occupation authority No. 55 for the year 2004, which is related to the law impartiality. تعد الرقابة المالية من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق في كل العصور فلها الدور الرئيس في تنظيم المجتمعات ومؤسساته ، إذ ان أي نظام إداري أو مالي لا تتوفر فيه رقابة صحيحة ومنظمة يعد نظاماً ناقصاً يفتقر إلى المقومات المتكاملة ، وتبعاً للفصل بين السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة كالرقابة الإدارية والبرلمانية والقضائية ورقابة الهيئة المستقلة وهو مدار بحثنا ، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المركزية على نشاط الأجهزة الحكومية ، وقد أخذ التشريع العراقي بهذه الرقابة متمثلاً بديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990المعدل ، إلى جانب هيئة النزاهة العراقية التي تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم 55 لسنة 2004 الخاص بقانون النزاهة .


Article
دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

Loading...
Loading...
Abstract

Organized crime is one of the biggest contemporary challenges facing the international community as a whole, given the seriousness posed by the various spheres of political, security, economic, social and cultural rights ... etc.. And organized crime is not a crime to date, but they are known since ancient history. Among the most prominent images provided by us to date for this crime, the crime of piracy, which was still being committed on the high seas, and the crime of the slave trade and other other crimes. Technological advances that occurred in the world played a major role to make way for organized criminal groups to create the manifestations and new types of these crimes, which can be difficult to face .. The effects of transnational organized crime is not confined to the territory of one country, but extend to affect more regions of the state, which gives it an international character. So we must move the international community (through the United Nations) in order to reduce the risk of this crime. Where the United Nations made unremitting efforts in this area, and has established several committees relevant to combating crime in general and organized crime in particular, as well as the conclusion of the organization of many international conventions. Also held several conferences in this field. تعد الجريمة المنظمة واحدة من أكبر التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي برمته ، نظراً للخطورة التي تشكلها على مختلف مجالات الحياة السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية …إلخ. والجريمة المنظمة ليست جريمة حديثة ، وإنما هي متوغلة في القدم . ومن أبرز الصور التي يقدمها لنا التاريخ عن هذه الجريمة ، جريمة القرصنة البحرية التي كانت ولا زالت ترتكب في أعالي البحار ، وجريمة الاتجار بالرقيق وغيرها من الجرائم الأخرى. لقد لعب التقدم التكنولوجي الذي طرأ على العالم دورا كبيرا في فسح المجال أمام الجماعات الإجرامية المنظمة لابتكار مظاهر وأنواع جديدة من هذه الجرائم التي يكون من الصعوبة مواجهتها .. وحيث أن آثار الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا تقتصر على إقليم دولة واحدة وإنما تمتد لتمس أقاليم أكثر من دولة الأمر الذي يضفي عليها طابعاً دولياً . لهذا كان لا بد من تحرك المجتمع الدولي (من خلال منظمة الأمم المتحدة) من أجل الحد من مخاطر هذه الجريمة. حيث بذلت منظمة الأمم المتحدة جهوداً حثيثة في هذا المجال، وقامت بإنشاء العديد من اللجان المختصة بمكافحة الجريمة بصورة عامة والجريمة المنظمة بصورة خاصة, فضلاً عن قيام المنظمة بإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية .كما عقدت العديد من المؤتمرات في هذا المجال.


Article
حكم رجوع المغصوب منه على الغاصب

Loading...
Loading...
Abstract

في واقعة لاستيلاء دائرة نقل الطاقة الكهربائية من خلال تأسيس أبراج على بعض الأراضي الزراعية التي يعود حق التصرف فيها إلى المدعي الذي أقام دعواه لدى محكمة بداءة الموصل مطالبا الدائرة المدعى عليها باجر مثل الغصب والاستيلاء فأصدرت محكمة الموضوع حكمها في 26/10/2009وبالدعوى المرقمة 1794/2008جاء فيه(....أن استغلال دائرة المدعى عليه لمساحة الأبراج ومحرماتها ضمن القطعتين موضوع الدعوى تم دون سند في القانون ويترتب عليه حرمان المدعي من منفعة هذا الجزء لذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغا قدره ....تعويضا عن منفعة الجزء موضوع الدعوى من العقارين المذكورين......)


Article
التعريف بالبنوك الخلوية

Loading...
Loading...
Abstract

شهد سوق المعلومات والشبكات النقالة في بداية الألفية الثالثة تطوراً وسريعاً في التقنيات اللاسلكية والنقالة مما جعل مؤشرات حجم التعامل في هذا السوق تنمو بشكل كبير. وعلى أعتاب الألفية الثالثة ظهر الجيل الثالث من الهواتف النقالة "d3" من النظام الموحد للاتصالات والشبكات اللاسلكية الرقمية المتنقلة والذي يهدف إلى توافق وتوحيد أنظمة الاتصالات المتنقلة المختلفة في آسيا وأوروبا وأمريكا في شبكة اتصالات عالمية تسمى "الاتصالات البعيدة المتنقلة الدولية IMTJ 2000" وتعمل هذه الشبكة في بيئات مختلفة وتدعم الوسائط المتعددة وترتبط مع الإنترنيت و"الويب" في الأجهزة الشخصية المحمولة.


Article
عنوان رسالة الماجستير النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

ان تخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، ويقضي بناء على أسباب ودواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغاً معيناً، على ان يقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم. وتلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك. ويختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاك الاسهم الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية. كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام. كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ ان هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير انها غير مشروعة قانوناً وتوجب قيام المسؤولية المدنية والجزائية للقائمين بهذه العملية. ويتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بالغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لاسهمها او بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الاولى فقط، اما المشرع الاردني فلم ينظم الا الطريقة الثانية، في حين اجاز كل من المشرع المصري والفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة. ويجب على الشركة ان تراعي عند تخفيض رأس مالها ما نص عليه القانون من شروط واجراءات، اذ يجب ان لا تؤدي عملية التخفيض الى نزول رأس مال الشركة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان يراعى فيه مبدأ المساواة بين المساهمين كما يجب ان تتم هذه العملية عن طريق صدور قرار من الهيئة العامة للشركة وفقاً للاغلبية التي نص عليها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة كمسجل الشركات في التشريع العراقي. وقد يترتب على تخفيض رأس المال المساس بمصالح دائني الشركة ذلك انه قد يؤدي الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشركة، لذلك تنص التشريعات المقارنة على حق دائني الشركة، سواء كانوا من حملة سندات القرض أم غير ذلك في الاعتراض على قرار التخفيض وفقاً لاجراءات خاصة، كذلك يجوز لاقلية المساهمين الاعتراض على قرار التخفيض إذا كان يمس بمصالحهم أيضاً، إذ يجوز لهم وفقاً لقانون الشركات العراقي ان يطعنوا في هذا القرار طعناً ادارياً او قضائياً.


Article
عنوان رسالة الماجستير التزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا

Authors: NaGam Hanna Nanys
Pages: 334-336
Loading...
Loading...
Abstract

تناولت هذه الأطروحة التزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا 1980 ، وكانت دراسة تحليلية للالتزام بالتسليم في الاتفاقية مع المقارنة باتفاقية لاهاي 1964 كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وقد اهتمت اتفاقية فيينا بتنظيم هذا الالتزام بوصفه العنصر المادي المهم في التزامات البائع ، فالذي يهم الأطراف المتعاقدة في عقد البيع الدولي ليس انتقال ملكية المبيع ، وإنما قيام البائع بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع ، لذلك نجد أن التسليم في إطار عقد البيع الدولي هو وضع البضاعة تحت تصرف المشتري وتمكينه من السيطرة والانتفاع بها الانتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك . ويقع على البائع التزام بتسليم البضاعة والمستندات الخاصة بها ، ويجب أن يتم التسليم حسب الاتفاق في الزمان والمكان المحددين لذلك ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ويجب على البائع أن يسلم بضاعة مطابقة لما هو متفق عليه سواء من حيث الكمية أو النوعية ، وكذلك من حيث تغليفها وتعبئتها . وقد حددت الاتفاقية وقت توافر المطابقة بوقت انتقال تبعة الهلاك . وإن محل التسليم في البيوع الدولية هو البضاعة المتفق عليها في العقد ، فتعدّ البضاعة المبيعة محل التسليم الهدف الأساسي الذي يرد عليه عقد البيع ، وتوجب الاتفاقيات الدولية تعيين محل التسليم تعييناً كافياً للدلالة على أنها البضاعة محل العقد ، ولكي يعدّ البائع منفذاً لالتزامه بالتسليم على الوجه الكامل عليه أن يقوم بتسليم ذات الكمية المتفق عليها في العقد دون نقصان أو زيادة . والالتزام بالمطابقة تعهد محله عمل يلتزم به البائع بتقديم البضاعة والمستندات الخاصة بها وفقاً لما يفرضه العقد والقانون الواجب التطبيق . واتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع لا تنطبق إلاّ على بيع البضائع ، أي بيع المنقولات المادية دون العقارات ، كما هو واضح من عنوانها ، ويقع على البائع التزام إضافي تقتضيه طبيعة المبيع وهو التزام البائع بتعيين المبيع ، ويسمى في الفقه التجاري الدولي التخصيص . ويعدّ التخصيص أول مراحل تسليم البضاعة أكثر تداولاً من كلمة الإفراز في ميدان القانون التجاري الدولي ، ويعني الإفراز في ميدان القانون المدني . وقد نظمت اتفاقية فيينا بالنسبة للالتزام بالمطابقة كيفية اعتبار البضاعة مطابقة وحق البائع بإصلاح عيب المطابقة وفق شروط معينة ، وواجب المشتري فحص المبيع سواء قبل نقله أم بعده ، ويجب على البائع أن يخطر المشتري بعدم المطابقة خلال مدة معقولة من اكتشاف العيب أو من الوقت الذي كان يجب عليه اكتشافه فيه ، ويجب على البائع أن يسلم بضاعة خالصة من أي حق أو ادعاء للغير ، وإلاّ كان مخلاً بالتزامه بالتسليم وضمن للمشتري استحقاق هذه البضائع للغير إلاّ إذا وافق المشتري على أخذ البضاعة مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء ، وبالتالي يكون قد تنازل عن حقه في الضمان . وقد فرضت الاتفاقية جزاءات معينة على البائع المخل بالتزامه بالتسليم ، وهذه الجزاءات إما أن تكون أصلية كالتنفيذ العيني والفسخ وتخفيض الثمن ، وقد تكون تكميلية كالتعويض والفائدة ، إذا توافرت شروط أي من هذه الجزاءات ، فضلاً عن أنه لا يمكن الجمع بين أي من الجزاءات الأصلية إلاّ أنه يمكن الجمع بينها وبين التعويض . وإذا استعمل المشتري أي جزاء من الجزاءات الأصلية للرجوع على البائع فإنه لا يفقد حقه في طلب التعويضات المقررة بموجب الاتفاقية ، ويجوز للمشتري أن يحدد للبائع مهلة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزامه ، ولا يجوز له قبل انقضاء هذه المهلة أن يستعمل أي جزاء من الجزاءات التي تمنحها له الاتفاقية إلاّ إذا كان البائع قد تلقى إخطاراً من المشتري بعدم التنفيذ في هذه الفترة . ويحق للمشتري استعمال جزاء الفسخ كلما كان عدم تنفيذ البائع للالتزام بالتسليم يشكل مخالفة جوهرية ، فتسمح الاتفاقية بالفسخ خاصة إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية المعقولة التي حددها له المشتري أو أعلن البائع أنه سوف لن يسلمها خلال تلك الفترة . ولما كانت اتفاقية فيينا قد وضعت جزاءات عند إخلال البائع بالتزامه بالتسليم ، إلاّ أنها حددت في أحكامها حالات معينة يعفى بموجبها البائع من المسؤولية العقدية وذلك إذا ما اثبت أن هناك أسباباً معينة أدت إلى هذا الإخلال ، وهذه الأسباب إما أن تكون لوجود عائق يمنعه من التنفيذ أو بسبب فعل المضرور (الدائن) أو فعل الغير وكذلك بموجب الاتفاق الصريح بين الطرفين على الإعفاء . كما نظمت الاتفاقية مسألة من المسائل التي تحتل أهمية بالغة في عقود البيع الدولي للبضائع وهي مسألة انتقال المخاطر أو (تبعة الهلاك) من البائع إلى المشتري وقد ينظم الطرفان هذه المسألة في عقدهما إما بنص صريح أو باستخدام مصطلح تجاري ، وقد لا ينظمانها فتورد الاتفاقية قواعد متعلقة بهذا الخصوص ، وقد ربطت الاتفاقية تبعة هلاك البضاعة بتسليمها ، فيعتبر التسليم أساساً لانتقال المخاطر ، وفي البيوع الدولية يجب أن يبنى أساس تبعة المخاطر أو الهلاك على التسليم وليس على انتقال الملكية وحده وذلك نتيجة لاختلاف أحكام القوانين الوطنية بالنسبة لانتقال الملكية ولأن الاتفاقيات الدولية لم تنظم مسألة انتقال الملكية.


Article
عنوان رسالة الماجستير مبدأ قابلية الالعامة للتغيير والتطوير دراسة مقارنة في تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

يقصد بمبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير منح الإدارة حق تعديل القواعد القانونية التي تنظم سير العمل بالمرفق العام ، وكذلك تطوير أساليب إدارته حتى تكون متجاوبة باستمرار مع تطورات الحاجات ، وبما يمكنها القيام بخدماتها للمنتفعين بأقل كلفة وبأساليب افضل . وعلى ذلك يكون لهذا المبدأ مظهرين ، الأول : سلطة الإدارة في تعديل وانهاء العقود الإدارية التي تبرمها المرافق العامة الاقتصادية ، والمظهر الثاني : سلطة الإدارة في تطوير طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادية . وقد ظفر المظهر الأول جل الرعاية والاهتمام من خلال الدراسات والبحوث والرسائل الأكاديمية ، أما المظهر الثاني فلم يظفر بهذا القدر من الاهتمام على الرغم من التطورات الهائلة الحادثة في طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادية والتي لا زالت مستمرة لحد الآن . ويمكننا تلخيص هذه التطورات في أمرين ، الأول : الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادية ، والثاني : تطبيق القانون الخاص على هذه المرافق ، ويضيف الاقتصاديون امرا ثالثا وهو خصخصة المرافق العامة الاقتصادية ، ويعدون الإدارة الخاصة أسلوبا من أساليب الخصخصة ، إلا ان القانونيين يقصرون مصطلح الخصخصة على حالات نقل ملكية المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، وبالتالي تكون الإدارة الخاصة للمرافق الاقتصادية خارج نطاق أساليب الخصخصة فهي ليست إلا تطورا في إدارة المرافق العامة الاقتصادية من ضمن التطورات الحادثة في إدارة هذا النوع من المرافق . وتتعدد طرائق الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادية ، فمنها طريقة الاقتصاد المختلط إذ لجئت العديد من الدول إليها بعد عزوفها عن طريقتي الاستغلال المباشر (الريجي) ، والمؤسسات والهيئات العامة ، فضلا عن الأسلوب التعاقدي في إدارة المرافق الاقتصادية إذ ظهرت عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل عقود الإيجار ، والإدارة ، ومشاطرة الاستغلال ، إلا ان العقد الأكثر حداثة خرج من رحم اقدم العقود الإدارية وهو عقد الالتزام إذ لجئت العديد من الدول إلى التطور الحديث لهذا العقد وهو عقد البوت . وقد عرفت الأنظمة القانونية حديثا أسلوب التراخيص وهو أسلوب غير تعاقدي لجئت الدول إليه في مجالات متعددة من أهمها الهواتف الجوالة . ونتيجة للجوء الإدارة المتزايد إلى الإدارة الخاصة لادارة المرافق العامة الاقتصادية اتسع نطاق تطبيق قواعد القانون الخاص وتجلى ذلك في اللجوء إلى نظام التحكيم في فض منازعات العقود الإدارية ، ذلك النظام الذي نشأ في كنف قواعد القانون الخاص . ومن مظاهر تطبيق قواعد القانون الخاص أيضا تطبيق قواعد القانون التجاري على المرافق العامة الاقتصادية ، ومركز العاملين فيها ، وكذلك مركز المنتفعين وغير المنتفعين في مواجهة المرافق العامة الاقتصادية . ان جوهر ما توصلنا إليه ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادية في العراق لم تكن لتلبي الحد الأدنى من طموح المنتفعين من خدمات هذه المرافق وخصوصا خدمات مرافق البنية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وهواتف ، وكلنا يعلم مدى انحدار مستوى هذه الخدمات ، الأمر الذي دفعنا إلى ان نطالب وبإلحاح الأخذ بالطرق الحديثة في إدارة هذه المرافق والتي عرضنا لها موضحين سلبياتها قبل إيجابياتها . ان طرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادية متعددة ومتطورة ، فيمكن ان نلجأ إلى طريقة الالتزام بشكلها المتطور وهو عقد البوت في مجال الخدمات الأساسية ، كما يمكن اللجوء إلى تفويض إدارة المرافق العامة الاقتصادية للقطاع الخاص ، إذ يمكن التعاقد مع الأخير لإدارة المرافق الاقتصادية التي تحتاج إلى خبرات فنية وإمكانيات غير متوافرة في القطاع العام . كما يحمد للإدارة في العراق لجوئها إلى أسلوب الترخيص في مجال الهاتف الجوال ونتمنى على الإدارة التوسع في اللجوء إليه في مجالات أخرى مثل نقل النفط بالأنابيب ، ومجال النقل الداخلي . وطالبنا المشرع العراقي أيضا بان يجيز للإدارة اللجوء إلى نظام التحكيم في مجال فض منازعات العقود الإدارية للمرافق العامة الاقتصادية تشجيعا للقطاع الخاص للولوج في مجالات التنمية الاقتصادية . لقد عرضنا لطرائق إدارة المرافق العامة الاقتصادية وما استجد عليها من تطورات متبعين للمنهج المقارن مع النظامين القانونيين الفرنسي والمصري آملين الاستفادة من تجاربهما في مجال إدارة المرافق العامة الاقتصادية .


Article
عنوان رسالة الماجستير وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

يعد نظام الاموال من أهم المراكز القانونية التي تؤدي الى اثارة تنازع القوانين لان المال حصيلة العمل والجهود الانسانية الي بني البشر كلهم واينما كانوا وتتكرر في كل يوم . وعاء ضريبة الدخل هو المادة الخاضعة للضريبة او المحل الذي يتحمل عبء الضريبة وقد يكون الوعاء شخصا او مالا لذا تقسم الضرائب الى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال . والضرائب على الأموال قد تكون وحيدة او متعددة وقد تكون موحدة او نوعية . وعليه فقد اختلفت التشريعات الضريبية منها من أخذت بالضرائب النوعية ثم طورته الى نظام الضريبة الموحدة كالتشريع المصري ، وهناك من التشريعات لازالت تأخذ بنظام الضريبة النوعية على الرغم من صدور تشريع جديد لها كالتشريع السوري ، اما التشريعان الاردني والعراقي فهما يأخذان بنظام قريب لنظام الضريبة الموحدة باستثناء الايراد الناتج عن العقار ، وان الاخذ بهذا النظام او ذاك انما يرجع لظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية التي يسعى لها كل نظام سياسي. وان عملية تحديد الوعاء تعتبر من المسائل الدقيقة في تنظيم اية ضريبة وان اول عمل يقوم به المشرع عند تنظيمه الضرائب هو اختيار الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة . ولتناول وعاء ضريبة الدخل من مختلف جوانبه القانونية والمالية توزعت الدراسة على بابين يسبقهما فصل تمهيدي حيث تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية وعاء ضريبة الدخل.اما الباب الأول : فتناولنا الدراسة النظرية لوعاء ضريبة الدخل ويضم أربعة فصول هي :الفصل الأول : طبيعة الدخل الذي تفرض عليه الضريبة اما الفصل الثاني : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الموضوع و الفصل الثالث : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث الأشخاص اما الفصل الرابع : تحديد وعاء ضريبة الدخل من حيث من حيث المكان والزمان . اما الباب الثاني : تناولنا الدراسة العملية لوعاء ضريبة الدخل ويشمل أربعة فصول أيضاً وهي : الفصل الأول : الدخل الناتج من العمل و الفصل الثاني : الدخل المتأتي من رأس المال و الفصل الثالث : الدخل المتأتي من العمل ورأس المال و اما الفصل الرابع والاخير: فقد تناولنا الدخول غير الدورية. وقد خلص البحث الى جملة من النتائج أهمها : اخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس الإجمالي، مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية أي انه اخذ بمبدأ خصم التكاليف من الدخل الإجمالي لكي يصل الى الدخل الصافي ثم تحويله الى دخل خاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والسماحات الشخصية.2- اخذ المشرع الضريبي العراقي بالمفهوم الواسع لفكرة التكاليف حيث نص على تنزيل الكثير من النفقات وان لم تكن لها صلة مباشرة بانتاج الدخل كالتبرعات والنفقة الشرعية والتأمين.3- لم يعط المشرع الضريبي العراقي تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الدخل غير انه اورد في الفقرة (2) من المادة (1) من القانون مفهوم الدخل بأنه (الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة من المادة الثانية من القانون) وهذا لا يعتبر تعريفا من الناحية العلمية والفنية وهو يتفق مع ما سارت عليه التشريعات الضريبية المقارنة التي اكتفت بتعداد مصادره وحسنا فعل المشرع الضريبي العراقي لان هناك صعوبات قد تعترض التعريف وتفتح مجالا واسعا في اختلاف الرأي والاجتهاد.3- حسنا فعل المشرع الضريبي العراقي باخذ بنظرية الاثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وان لم يقطع صلته احيانا بنظرية المصدر وهذا هو الاتجاه الحديث الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبية ، لكون هذه النظرية اكثر ملاءمة ومراعاة لمقتضيات العدالة.4- اخذ المشرع الضريبي العراقي بصورة رئيسية بمعياري الإقامة ومصدر الدخل ، الا انه لم يهمل معياري الجنسية والموطن واستعان بهما في مجال تحديد معيار الإقامة ، وقد ميز المشرع الضريبي العراقي بين المقيم العراقي والعربي والأجنبي كما وميز بين إقامة الشخص الطبيعي والمعنوي .5- لقد اخذ المشرع الضريبي العراقي بسنوية الضريبة ، ولمفهوم السنة في قانون ضريبة الدخل العراقي مفاهيم مختلفة (سنة نجوم الدخل ، السنة التقديرية ، السنة الحسابية) وقد خرج المشرع العراقي عن القاعدة العامة وفرض الضريبة على ارباح تتحقق في اقل او اكثر من سنة ، وأيضاً خضوع بعض الدخول في غير سنتها التقديرية وفرض الضريبة على أرباح تنجم في السنة الحسابية وليست السنة التقديرية.6- اخضع المشرع الضريبي العراقي أرباح الأعمال غير المشروعة لضريبة الدخل على الرغم من ان قانون ضريبة الدخل العراقي لم يتناول مدى خضوع او عدم خضوع ارباح الأعمال غير المشروعة. لم ينص قانون ضريبة الدخل العراقي على إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل ، كما ان السلطة المالية في العراق اتجهت الى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل.8- لقد سار المشرع الضريبي العراقي على النهج ذاته الذي سارت عليه معظم التشريعات الضريبة في خضوع أرباح الأعمال التجارية لضريبة الدخل وقد توسعت فيها وذلك لتحقيق أهدافها المالية والمتمثلة برفد الخزينة العامة بأكبر ما يمكن من الوفيرة.

Table of content: volume:14 issue:51