Table of content

alrafidain of law

مجلة الرافدين للحقوق

ISSN: 16481819
Publisher: Mosul University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Loading...
Contact info

iraq- mosul- mosul university -college of law
E_mail:alrafidainlaw12@yahoo.com

Table of content: 2006 volume:8 issue:27

Article
الخصوصية في بيع المنقول في القانون الفرنسي

Loading...
Loading...
Abstract

1- نص المشرعون في عدة بلدان ومنهم المشرع الفرنسي منذ القرن التاسع عشر على خصوصية متعددة لبيع المنقول من أجل ملاحقة التطور الحاصل في عقد البيع . هذه الخصوصية تستند تارة الى قانون الاستهلاك وتارة الى قانون المنافسة وقانون المهنة، فضلاً عن القواعد العامة في عقد البيع . هذا التطور شمل بشكل أقل البيوعات التي تجري بين المهنيين.


Article
المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة

Loading...
Loading...
Abstract

ان أي اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدية او القانونية يترتب عليه نهوضتا المسؤولية المدنية والجزائية لتطالهم لذلك تدخل القانون في تنظيمها حماية لذوي المصالح فيسأل اعضاء مجلس الادارة في حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشركة او بالمساهم او بالغير. لذلك اجازت القوانين اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذي سبب نشاطه ضرراً يستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلك الضرر. وقد تكون هذه المسؤولية مدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيرية ولغرض فهم مسؤولية اعضاء مجلس الادارة فلابد من بيان المركز القانوني لاعضاء مجلس الادارة ومميزات هذه المسؤولية وحالاتها


Article
عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية

Authors: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Pages: 69-116
Loading...
Loading...
Abstract

تسعى معظم التشريعات الحديثة –وخاصة الأجرائية منها- الى اضفاء طابع الشكلية على معظم احكامها من اجل انتظام سير الخصومة ، ولكفالة احترام الاجراءات المحددة ، وكل ما من شأنه تحقيق استقرار النظام القضائي . وتتجلى تقييد الاجراءات القضائية في معظم الاحكام الواردة في قانون المرافعات بتأكيد التشريعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائية –ان لم نقل اغلبها- بمواعيد ثابتة ومحددة يجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلك الاجراءات .


Article
هبـــة الديـــن

Loading...
Loading...
Abstract

بالرغم من نص المشرع العراقي على هبة الدين ضمن نصوص القانون المدني إلى جانب نصوص الهبة مستمداً قواعدها من الفقه الإسلامي لكنه لم يوضح في صياغتها خصائصها المستقلة التي تميزها عن الهبة بشكل عام, فهبة الدين تصرف قانوني ينشأ بإرادة الدائن المنفردة, حيث يسقط حقه مقابل نشوء التزامه بهذا الإسقاط وهو عدم المطالبة بالدين.


Article
التكييف الشرعي لخصم الأوراق التجارية دراسة في ضوء موقف الشريعة الإسلامية الغراء من عملية الخصم والتخاريج الفقهية التي تقدم بها بعض الفقهاء المعاصرين لجعل هذه العملية حلالاً

Loading...
Loading...
Abstract

مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية لا تحرّم التعامل بالأوراق التجارية من حيث المبدأ ، بل على العكس من ذلك ، إنها تقرر مبدأ كتابة وتثبيت الديون في محررات ووثائق شكلية بصيغة معينة ، وتكاد تكون الأوراق التجارية أهم هذه المحررات التي بمقتضاها يتعهد فيها الموقع أو يأمر شخصاً آخر بأدائه إلى شخصٍ ثالث مسمى مبلغاً محدداً من النقود خلال أجل قصير ، لكن مع ذلك تقضي هذه الشريعة الغراء بتحريم كل عملية ترد على هذه الأوراق ويكون من شأنها تحقيق الربا أياً كانت الصورة التي يتخذها ، عمولة ، أو فائدة أو أجرة ، ولعل من بين هذه العمليات التي تنصب على الأوراق التجارية وبعض السندات الأخرى القابلة للتداول عملية الخصم التي تقوم بها المصارف التجارية اليوم لمصلحة عملائها مقابل استقطاع مبلغ يشتمل على عناصر ثلاثة : الفائدة (سعر الخصم) ، العمولة ، مصاريف التحصيل .


Article
الصك على بياض دراسة تحليلية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

لقد اصبح استعمال الصك من قبل الأفراد و الشركات و المؤسسات شائعا في الوقت الحاضر و كلما تقدم المجتمع نحو الرقي و الازدهار الاقتصادي ، ينمو هذا الاستعمال باطراد ذلك انه يقوم مقام النقود في تلبية حاجات الأفراد بسهولة فبواسطته يستطيعون دفع ثمن مشترياتهم و تسديد ديونهم التجارية . ومن المؤكد ان ظهور التعامل بالصكوك كان مرتبطا بنشوء و تأسيس المصارف ، فهذه المصارف بعد ان اجتذبت الزبائن لإيداع أموالهم النقدية لديها عملت على تقديم ايسر الخدمات لهم فوفرت عملية سهلة للسحب على ودائعهم النقدية لمصلحة المستفيد بواسطة صكوك تزودهم بها تكون مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع عليها و بذلك تجنبهم مخاطر حمل النقود التي تكون معرضة للسرقة و الضياع.


Article
تأصيل فكرة الإرادة المنفردة للدولة

Loading...
Loading...
Abstract

يرتكز القانون الدولي العام بصورة أساسية باعتباره قانون مساواة وتنسيق بين إرادات الدول على تطابق إرادات الدول التي تتجلى إما بصورة واضحة عن طريق المعاهدات أو بشكل ضمني عن طريق العُرف، لكن هذا التطابق لايعد كافياً لتغطية المواضيع التي تستجد في القانون الدولي، هنا يظهر دور الإرادة المنفردة للدولة فاذا كان الاهتمام بهذه التصرفات قليلاً إلا أنه ليس بوسعنا أن نتجاهلها


Article
الحماية الدولية لصحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة (POPs) (بموجب اتفاقية استكهولم لسنة 2001 – دراسة تحليلية )

Loading...
Loading...
Abstract

تسعى العديد من دول العالم إلى تحقيق طفرات متميزة في اطار تحقيق التنمية والتقدم في المجالات السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية 00 الخ ولذلك تبذل أو تقدم الجهود والمتطلبات اللازمة لذلك . فتقوم مثلاً بانشاء العديد من المشاريع الصناعية والزراعية ، الأمر الذي يتطلب تكاليفَ ، واستغلالاً لموارد وثروات طبيعية ؛ بصورة قد تكون غير عقلانية أو غير متوازنة . كذلك ، قد يصاحب عملية التطوير والنمو ، وما تتطلبه الحياة التجارية واليومية من استخدام أنواع متعددة من المبيدات الكيميائية ومن المواد الكيميائية في الزراعة أو الصناعة . ومن شأن الاستخدام العشوائي أو المفرط للمواد أو المركبات الكيميائية التسبب في حدوث تلوث بيئي في مكونات الطبيعة : التربة والماء والهواء ، ومن ثم التأثر سلبياً في الانسان من جراء التأثير السلبي في بيئته اولاً


Article
الاندثار في التشريع الضريبي العراقي دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

كما هو معلوم أن قيمة الأصول الثابتة لمؤسسة ما تتناقص تدريجياً نتيجة لاستعمال أو انقضاء الزمن أو القدم ، فالآلة المستخدمة في المنشأة لا تحتفظ على الدوام بمنفعتها الاقتصادية لأن قيمتها تنخفض بسبب اختراع آلة أفضل منها . لذلك فإن صاحب المنشأة يأخذ الحيطة والحذر فيلجأ إلى اقتطاع مبالغ سنوية من أرباحه الإجمالية حتى يتمكن بعدها من شراء الآلات الجديدة ، وهذه المبالغ المقتطعة لهذا الغرض تنزل من وعاء الضريبة ، لأنها تشمل أجزاء من رأس المال تسربت أثناء عملية الإنتاج إلى الداخل واستقرت فيه ، فالضريبة تفرض على الربح وليس على رأس المال ، لذا يقتضي إعادة تلك المبالغ إلى رأس المال حتى لا تطاله يد الضريبة ، لذلك لجأت معظم التشريعات الضريبية إلى فرض الضريبة على الدخل الصافي لأنه خير معبر عن المقدرة التكليفية للمكلف وبالتالي يحقق العدالة الضريبية ومن أجل المحافظة على رأس المال (مصدر الدخل) لابد من الأخذ بفكرة التكاليف الضريبية ونجد أن المشرع الضريبي العراقي قد اهتم بفكرة التكاليف بشكل عام وبالاندثار بشكل خاص

Table of content: volume:8 issue:27