Table of content

alrafidain of law

مجلة الرافدين للحقوق

ISSN: 16481819
Publisher: Mosul University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Loading...
Contact info

iraq- mosul- mosul university -college of law
E_mail:alrafidainlaw12@yahoo.com

Table of content: 2009 volume:11 issue:40

Article
التكييف القانوني للبيانات الاختيارية في الحوالة التجارية(*) (البيانات الاختيارية عادات اتفاقية أم قواعد قانونية؟)

Loading...
Loading...
Abstract

البيانات الاختيارية تشكل عنصراً في مضمون شكلية الحوالة التجارية يضاف إلى عنصرها الأساسي المتمثل بالبيانات الإلزامية التي أوجب المشرع إيرادها؛ فهذه الأخيرة إذا كانت تعبر عن إرادة المشرع ورغبته في توفير وسائل تجارية قادرة على إنشاء تصرف قانوني منشىء لالتزامات صرفية في ذمم المتعاملين بهذه الوسائل، فإن البيانات الاختيارية تعبر بصدق عن إرادة الساحب أو إرادة واضعيها من مظهرين وضامنين وعلى الرغم من أهمية هذه البيانات كونها تمثل تجسيد للإرادة الحقيقية لواضعيها إلا أن اهتمام الفقهاء بشأنها تركز في جانبين فقط من جوانبها القانونية أحدهما بيان ماهية أحكام البعض من هذه البيانات الاختيارية مما تعرف عليه التجار في بيئتهم التجارية والآخر هو تحديد شروط صحتها، في حين كان ينبغي على هؤلاء الفقهاء مناقشة مسألة مهمة جداً تشكل بحد ذاتها جانباً أخر من الجوانب القانونية المهمة للبيانات الاختيارية للحوالة التجارية آلا وهي مسألة تحديد التكييف القانوني الصحيح لها، فالملاحظ أن أغلب الفقهاء يتجهوا في دراستهم لهذه البيانات على أنها مجرد شروط إضافية أو اتفاقية دون التعرض إلى حقيقة هذا التكييف أي دون التعمق في معرفة ما إذا كانت هذه البيانات هي فعلاً مجرد شروط إضافية أو اتفاقية أم أنها تخرج عن ذلك لتكون عادات اتفاقية أو قواعد عرفية أو قواعد تشريعية، إن الإجابة على هذا التساؤل كانت في الحقيقة هي الدافع الأساسي لاختيار هذا البحث وقد آثرنا أن يكون نطاق هذا البحث مقتصراً على تحليل موقف المشرع العراقي فقط من هذه المسألة وفي قانون التجارة العراقي النافذ دون أن نتبع أسلوب الدراسة التحليلية المقارنة لأن تخصيص نطاق موضوع البحث بموقف تشريع واحد من أية مشكلة قانونية لاشك أنه يؤدي إلى دراسة أعمق ومعالجة قانونية أدق مما لو شمل البحث التعرض لمواقف عدة تشريعات تجاه المشكلة التي تناولها ذلك البحث، كما أننا قد اضطررنا إلى التعرض في المبحث الأول إلى مجموعة من البيانات الاختيارية الشائعة في البيئة التجارية وذلك من أجل بيان وتحديد المسائل المتعلقة بهذه البيانات والتي نظمها المشرع العراقي بقواعد قانونية مما كان له الأثر في التوصل إلى التكييف القانوني لهذه البيانات.


Article
مسؤولية المهندس الاستشاري في عقد تسليم المفتاح

Loading...
Loading...
Abstract

لقد كان المهندسون في الأزمنة القديمة (2000 سنة ق.م ) يتعرضون لتطبيق قاسٍ للمسؤولية ، فإذا تسبب مهندس مثلاً في موت ابن صاحب العمل فكان يُقتل في المُقابل ابن المهندس . وعلى مر العصور خفَّت هذه النظرة إلى المهندس فأصبح يتمتع بحصانة من المسؤولية عن أخطائهِ ، كونه خلال مرحلة الإنشاء مُمثلا لصاحب العمل فهو بموقع أشبه بالمحكم . ومع بداية القرن العشرين أصبح المهندس الاستشاري يُسأل عن أخطائه المهنية إلا أن المطالبات القضائية بهذا الشأن كانت قليلة جداً حتى سنة 1950 حين أخذت المطالبات القضائية تزداد بشكل واسع خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، أما في الوقت الحاضر وفي ضوء التقدم العلمي و الحضاري في العالم فقد أصبحت مسؤولية المهندس الاستشاري أكثر تحديدا ، حيث أخذت تشريعات الدول تتناول جوانب هذه المسؤولية بأبعادها المختلفة بما ينسجم وواقع متطلبات هذه المهنة التي تشعبت وتوسعت إلى حدٍ كبير .


Article
تنازع القوانين في مسألة النفقة

Loading...
Loading...
Abstract

تثير مسائل النفقة الكثير من الإشكالات عندما يتطلب الأمر البحث عن القانون الذي يحكمها في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، أي عندما يكون احد أطراف العلاقة أجنبياً ويرجع ذلك إلى أن هناك أنواع عدة من النفقات: فهناك نفقة للزوجة على زوجها، كما أن هناك نفقة المطلقة، فضلاً عن نفقات الأقارب، والنفقات المؤقتة. فيتطلب البحث في كل نوع من هذه الأنواع عن القانون الذي يحكمها. وإذا كانت مهمة القوانين وضع الحلول لهذه المسائل وغيرها، فان هذه الحلول قد لا تكون وافية لتغطي جميع المشكلات التي تظهر في الواقع العملي، وإذا جئنا إلى موقف القانون العراقي بشأن القانون الذي يحكم النفقة شأنه شأن الكثير من القوانين لرأينا انه ينص في المادة (21) من القانون المدني العراقي على أن (الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها). والحقيقة أن نظرة أولية لهذا النص تبين أن صياغته تبدو غير سليمة تختلف عن صياغة نصوص قواعد الإسناد، فلا يجوز الحكم سلفاً على شخص ما انه مدين قبل الرجوع إلى القانون الواجب التطبيق لان الأخير هو الذي سوف يحدد من يكون مديناً بالنفقة.


Article
أركان الوقف وشروطه(*) دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقوانين العربية

Loading...
Loading...
Abstract

فان موضوع الوقف من المواضيع المهمة بوصفه نظاماً قانونياً من خلق الفقه الاسلامي للمحافظة على وحدة المجتمع والتمسك بارضه ، وقد اثار الفقهاء بخصوص نظام الوقف في اكثر مسائلة وتفرعاته وجزئياته جدلاً علمياً واسعاً ، يعد بحق ثروة عظيمة جديرة بالاعتزاز والدراسة . والوقف : هو حبس العين المملوكة ، ومنع التصرف فيها ، والتصدق بمنفعتها في وجوه البر والخير على وجه التأبيد ، والذي عناه (e) بقوله ((إذا مات الانسان إنقطع عمله إلا من ثلاثةٍ : صدقة جارية ، أو علمٍ يُنتفع له ، أو ولَدٍ صالح يدعو له )) ( )، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح ، وفسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف.


Article
الاقتراض العام الخارجي وشروط مؤسسات التمويل الدولية

Authors: Qabas Hasan Awaad
Pages: 187-222
Loading...
Loading...
Abstract

تعد القروض العامة أحد المصادر غير العادية التي تلجأ إليها الدول والحكومات لتمويل احتياجاتها المالية نتيجة لجملة من الأسباب والعوامل ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، إن هذا اللجوء يمكن أن ينتج عن عقده أو إبرامه جملة من الآثار القانونية والاقتصادية تمثل ابتداءً التزاماً أو مجموعة التزامات مالية ذات أعباء كبيرة قد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على المركز المالي للدولة على وفق عوامل مالية واقتصادية تحدد نتيجة وطبيعة هذه الآثار، ولذا تتحرّز الكثير من الدول في اللجوء إلى الاقتراض لوجود عدة محاذير على الرغم من المغريات المالية والتسهيلات الائتمانية التي تتحقق عند الحصول على القرض العام.


Article
أسانيد الولايات المتحدة بشأن الحرب الاستباقية

Loading...
Loading...
Abstract

عند إنتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة بأهدافها المعروفة وعلى مدار أكثر من أربعة عقود ومنذ نشأة هذه الأخيرة نجد أن هناك سمة أساسية في المجتمع الدولي أنذاك تتمثل في الحرب الباردة بين كتلتين رئيستين في المجتمع الدولي ، الكتلة الاشتراكية بقيادة الإتحاد السوفيتي (السابق) ، والكتلة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، وخلال فترة الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتبع مسلكاً واضحاً لاحتواء التوسع السوفيتي (في هذه الفترة) في أي مكان من العالم والعمل طوال الوقت على بناء ترسانة هائلة من الأسلحة النووية لردع الإتحاد السوفيتي عن إستخدام القوة العسكرية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها


Article
الشرعية الدولية والموقف من احتلال العراق

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أكدت جميع الرسالات السماوية على أن يحترم كل إنسان أخيه الإنسان ولا يعتدي عليه ولا ينتقص من حقوقه في الحياة.غير أن النفس البشرية الضعيفة ترتكب من المعاصي ما يخالف ماجاءت به الرسالات ,وهكذا ومنذ بدا الخليقة عاش الخير والشر في صراع وسيظلا كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها.


Article
مفهوم الجريمة باستخدام شبكة المعلومات الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

أصبحت الجرائم في ظل العصر المتطور في تزايد مستمر يستخدم مرتكبيها تقنية العصر الرقمي مثل ما يستخدمه الآخرون لخدمة الإنسانية ، والشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) كوسيلة من وسائل التطور في العصر الحديث أصبحت كإحدى وسائل الجرائم المرتكبة عن طريق استخدام هذه الشبكة . بحيث أصبحت كثيرة ومتنوعة ، وواسعة النطاق بسعة هذه الشبكة ، بحيث أصبحت الشبكة هدفا للمجرمين المجيدين لاستخدامها ، أو أصبحت وسيلة لإرتكاب سلوكيات مجرمة، ومنها الواقعة على الأموال ومنها الواقعة على الأشخاص ، والجرائم الواقعة على الملكيات ومنها حقوق المؤلفات والمخترعات .... وغيرها في تعدد مستمر ، بإستمرار التطور التقني المتسارع الذي يشهده العصر التقني الذي نعيش فيه . فهل نحتاج إلى أطار قانوني ينظم العمل على هذه الشبكة ؟ وهل إن قوانيننا الجنائية قادرة وكافية لمعالجة هذه السلوكيات المتنامية والمتطورة بشكل يومي ؟ بشقيها الموضوعي العقابي ، والشكلي الإجرائي .

Table of content: volume:11 issue:40