Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2012 volume:1 issue:1

Article
Commitment to the expiration of a foreign reason
انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract     Originally one binding acts, which concluded with individuals in the commitments and actions following the verse (and fulfilled the Covenant that was responsible) (), and the obligation to fulfill the Covenant is a moral obligation before they have a legal obligation because the fulfillment of the Covenant is something imposed by the moral obligation and good behavior and manner that is consistent with the principle of good faith and the stability of transactions between individuals.But the fulfillment of the Covenant is not a commitment never have objected to implementation of the commitment obstacles or arise during the implementation of the impossibility outside the control of human transformation, without a commitment to a range of his decree and be impossible or obstacle beyond its capacity rights, here, the interests of justice require that (no obligation to impossible) and commitment outside of the human energyThe expiration of the commitment of the impossibility of its implementation because no hand to the debtor which makes the existence of such impossibility or what is known as jurisprudence (why foreign) cause the expiration of the commitment, this sense raised a selection of the subject of this research and is marked by (a time commitment why foreign) with a stop at the position of the Iraqi judiciary So it must show the importance of this subject and objective of the study, methodology, and the research plan and this taken up in turn.We have mentioned the term cause of the foreign law the Iraqi Civil No. (40) for the year 1951 in citizen several of Article (168) to ensure the contract and Article (211) in the Common Provisions of the work is legitimate and in Article (425) in the third quarter the expiration of the commitment and it makes the need pressing for the purpose of addressing the term (why foreign) and to make it and its importance and the effects that Tterb it.The aim of this study was to address one of the reasons the expiration of the commitment and trying to figure out the criteria that can be adopted to consider the expiration of the commitment the reason foreign, through the analysis of texts and Taeselha and look at the opinions of jurists in this regard and be guided by the decisions of the courts, which have an important role in mature thought and access to practical solutions aimed at .    We have divided this study into two sections, we dealt with in the first definition of why foreign, while the second was when we dealt withTerms of commitment to the expiration of why foreign and the implications of this.المستخلص الاصل ان المرء ملزم بالتصرفات التي يبرمها مع الافراد في تعهداته وافعاله اتباعا لقوله تعالى (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا)( )، والالتزام بالوفاء بالعهد هو التزام اخلاقي قبل ان يكون التزاما قانونيا لان الوفاء بالعهد هو امر يفرضه الالتزام الاخلاقي والسلوك الحسن وبالشكل الذي ينسجم مع مبدا حسن النية واستقرار المعاملات بين الافراد. الا ان الوفاء بالعهد ليس التزاما مطلقا فقد يعترض تنفيذ الالتزام عقبات او تطرأ اثناء تنفيذه استحالة خارجة عن ارادة الانسان تحول دون ان يبلغ الالتزام مداه المرسوم له وتكون هذه الاستحالة او العقبة خارجة عن طاقة الانسان وهنا فان دواعي العدالة تقتضي بانه (لا التزام بمستحيل) ولا التزام خارج طاقة الانسان ان انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب لا يد للمدين فيه يجعل من وجود مثل هذه الاستحالة او ما يعرف بالفقه القانوني (بالسبب الاجنبي) سببا لانقضاء الالتزام، ومن هذا المنطلق اثرنا اختيار موضوع هذا البحث والموسوم (انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبي) مع الوقوف عند موقف القضاء العراقي منه لذا لا بد ان نبين اهمية هذا الموضوع وهدف الدراسة ومنهج البحث وخطة البحث وهذا ما سنتناوله تباعا. لقد ورد مصطلح السبب الاجنبي في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 في مواطن عدة منها المادة (168) في ضمان العقد والمادة (211) في الاحكام المشتركة للأعمال غير المشروعة وفي المادة (425) في الفصل الثالث انقضاء الالتزام وهذا الامر يجعل الحاجة ملحة لغرض التصدي لمصطلح (السبب الاجنبي) والتعريف به واهميته والاثار التي تترب عليه. ان الهدف من هذه الدراسة هو تناول احد اسباب انقضاء الالتزام ومحاولة معرفة المعايير التي يمكن اعتماد لاعتبار انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبي وذلك من خلال تحليل النصوص وتأصيلها والاطلاع على اراء فقهاء القانون بهذا الخصوص والاسترشاد بقرارات المحاكم التي لها دور مهم في انضاج الفكر والوصول الى الحلول العملية الهادفة. ولقد قسمنا هذه الدراسة الى مبحثين ،تناولنا في الاول التعريف بالسبب الاجنبي ،اما الثاني فقد تناولنا فيه شروط انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبي والاثار المترتبة على ذلك.


Article
Surveyor responsible for the civil limits of error in the installation of a property
مسؤولية المساح المدنية عن الخطأ في تثبيت حدود العقار

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The right of ownership of the properties it is the right collector, ie, they entitle the owner of the authorities of the University of Use, exploitation and disposal, if that's the case, it is true question of the scope of this right to any shop, which are exercised by these authorities? .It is obvious that the answer is clear in terms of identifying these authorities something owned by the same, and this is what is supposed to be this thing a specific manner distinguishes it from other things, and know the place of this right does not raise any difficulty for the movables, because these things by virtue of the possibility of transfer, it has independent entity and is separate from the other stuff, but it is not so readily if it came with a drug, so that the real estate by virtue of its persistence and sticking to each other does not distinguish from the other as is the case in the portables, which raises disputes between landlords neighbors, but this has passed a law the Iraqi Civil Under Article (1060) for each owner to force his neighbor to set limits on their property adjacent, but the questions raised in this regard is how to install the limits of real estate? What are the legal nature of the responsibility of the surveyor, if a mistake in the installation of the limits of real estate? It is the binding to compensate the property owner for the damages sustained by it because of this error in the installation of the border? What is the legal provision for a property owner to build on the property next door and owned by the surveyor is due to an error in the installation of the border, which led to encroach upon his neighbor's property? .These questions and others that led us to choose a topic we discussed this humble, so, we dealt with this subject in the demand for preliminary and the two sections as stated in the demand primer How is the process of installing the limits of properties while we dealt with the topic the first legal basis for the responsibility of the Surveyor Civil In the second section dealt with the effects of legal responsibility Surveyor Civil and research we have completed the most important conclusion Ordna findings and recommendations, which we reached.المستخلص ان من خصائص حق الملكية انه حق جامع , اي بمعنى انها تخول المالك سلطات جامعة من استعمال واستغلال وتصرف , فاذا كان الامر كذلك فانه يصح التساؤل عن نطاق هذا الحق اي المحل الذي ترد وتمارس عليه هذه السلطات؟ . وبديهي ان يكون الجواب واضح من حيث تحديد هذه السلطات بالشيء المملوك ذاته , وهذا ما يفترض ان يكون هذ الشيء محددا على نحو يميزه عن غيره من الاشياء , ومعرفة محل هذا الحق لا تثير اي صعوبة بالنسبة للمنقولات , لان هذه الاشياء بحكم امكان نقلها , يكون له كيان مستقل ومنفصل عن غيرها من الاشياء , ولكن الامر ليس بهذا اليسر اذا تعلق الامر بعقار , ذلك ان العقارات بحكم ثباتها والتصاقها بعضها ببعض لا تميز عن غيرها كما هو الحال في المنقولات , الامر الذي يثير المنازعات بين الملاك المتجاورين , ولهذا فقد اجاز القانون المدني العراقي وبموجب المادة (1060) لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة , الا ان الاسئلة التي تثار بهذا الصدد هي كيف يتم تثبيت حدود العقارات? وماهي الطبيعة القانونية لمسؤولية المساح اذا اخطأ في تثبيت حدود العقارات ? ومن هي الجهة الملزمة بتعويض صاحب العقار عن الاضرار التي تصيبه بسبب هذا الخطأ في تثبيت الحدود ? وما هو الحكم القانوني لقيام صاحب العقار بالبناء على العقار المجاور والمملوك للغير بسبب خطأ المساح في تثبيت الحدود مما ادى الى التجاوز على عقار جاره ؟ . هذه الاسئلة وغيرها هي التي دفعتنا الى اختيار موضوع بحثنا المتواضع هذا , لذلك تناولنا هذا الموضوع في مطلب تمهيدي ومبحثين حيث بينا في المطلب التمهيدي كيف تتم عملية تثبيت حدود العقارات بينما تناولنا في المبحث الاول الاساس القانوني لمسؤولية المساح المدنية وفي المبحث الثاني تطرقنا الى الاثار القانونية لمسؤولية المساح المدنية وانهينا البحث بخاتمة اوردنا فيها اهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها.


Article
Symptoms of a dossier of the Executive
عوارض الاضبارة التنفيذية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract      The original implementation does not stop as long as the executive authority has been completed and the conditions started the process of implementation as outlined by law, but it may occur to the process undertaken by the Executive Directorate of the implementation of some symptoms to affect the functioning of Vetoagafha, delay, or down right where the statute of limitations.It is intended to stop implementation of the action that results in lack of continuity execution for reasons related to the same power port, because the Iraqi legislature authorized the execution of the judgment during the extended legal remedy if executed convict his judgment in his favor and see the convict a legal means to challenge the ruling and the court raised the appeal repealing the provision shop implementation or its dissolution or undone then have to stop the implementation of the Directorate of executive actions taken .........The delay in implementation is the action resulting from the decision issued by the port of Justice to postpone the continuing implementation based on the check for certain reasons some dating to the rule into practice the same Kgmod judgment or appeal which may be due some of the other to trap the debtor and the denial of religion contained Editor, which may be due some of the other of these symptoms that lead to the cessation of operation of the Executive to a decision by the competent court to delay implementation or the debtor's grace for an appropriate period for the implementation of its commitment to ..... As the limitation of which is to step down or executive editor of the failure to perform at all or submitted for implementation and then ignore the creditor to pursue this implementation a certain period is one of the symptoms that affect the file: Executive Not only limitation to the terms and editors of the Executive, but also addresses the right to recover the deposit maintained by the Directorate implementation. It follows a suspended or delayed to stop the executive procedures taken in the file: the executive at the stage reached and not to continue the pending demise of the reason that led to the suspension or delay, but if were to cancel the verdict or the Executive Editor of the result achieved exhibitors from the symptoms referred to abide by Enforcement Directorate transactions of the Executive to re-condition pre-judgment place of execution without the need for the establishment of the debtor's case for a rule to do so.المستخلص الأصل إن التنفيذ لا يتوقف مادام إن السند التنفيذي قد اكتملت شروطه وبدأت إجراءات التنفيذ بالشكل الذي حدده القانون ، إلا انه قد تطرأ على العملية التنفيذية التي تباشرها مديرية التنفيذ بعض العوارض فتؤثر على سيرها فتوقفها أو تؤخرها أو تسقط الحق فيها بالتقادم . ويقصد بإيقاف التنفيذ الإجراء الذي يترتب عليه عدم الاستمرار بالتنفيذ لأسباب متعلقة بذات الحكم المنفذ ، لان المشرع العراقي أجاز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية فإذا نفذ المحكوم له الحكم الصادر لمصلحته ثم راجع المحكوم عليه احد الطرق القانونية للطعن بالحكم وقررت المحكمة المرفوع إليها الطعن إبطال الحكم محل التنفيذ أو فسخه أو نقضه عندئذ يتوجب على مديرية التنفيذ إن توقف الإجراءات التنفيذية المتخذة ......... أما تأخير التنفيذ فهو الإجراء المترتب على قرار يصدره المنفذ العدل بإرجاء الاستمرار بالتنفيذ بناءاً على تحقق أسباب معينة يرجع بعضها إلى الحكم محل التنفيذ ذاته كغموض الحكم أو الطعن فيه وقد يرجع البعض الأخر إلى اعتراض المدين وإنكاره للدين الوارد بالمحرر ، وقد يرجع البعض الأخر من هذه العوارض التي تؤدي إلى وقف العملية التنفيذية إلى صدور قرار من المحكمة المختصة بتأخير التنفيذ أو إمهال المدين مدة مناسبة لتنفيذ التزامه ..... كما إن التقادم الذي يتمثل بترك الحكم أو المحرر التنفيذي من خلال عدم تنفيذه مطلقاً أو تقديمه للتنفيذ ومن ثم يهمل الدائن متابعة هذا التنفيذ مدة معينة يعتبر من العوارض التي تصيب الاضبارة التنفيذية ولا يقتصر التقادم على الأحكام والمحررات التنفيذية بل يتناول ايضاً حق استرداد الأمانات المحفوظة لدى مديرية التنفيذ . ويترتب على وقف التنفيذ أو تأخيره إيقاف الإجراءات التنفيذية المتخذة في الاضبارة التنفيذية عند المرحلة التي وصلت إليها وعدم الاستمرار فيها إلى حين زوال السبب الذي أدى إلى الوقف أو التأخير ، أما إذا تم إلغاء الحكم أو المحرر التنفيذي نتيجة تحقق عارض من العوارض المشار إليها تلتزم مديرية التنفيذ بإعادة المعاملات التنفيذية إلى حالتها السابقة لصدور الحكم محل التنفيذ دون حاجة لإقامة المدين الدعوى للحصول على حكم بذلك .


Article
The role of mother in the Iraqi nationality and a son
دور الام العراقية في جنسية ولدها

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research compares the role of the mother in the transfer of Iraqi nationality to her children under the provisions of the law of the new Iraqi nationality and its role in this area under the previous legislation of Iraqi nationality. Search and ends with the new law to record a remarkable development in this area, especially in the area of ​​the imposition of the Iraqi national origin. However, taken on a new Iraqi Nationality Law of the text on the back case of the acquisition of Iraqi citizenship based on birth in an Iraqi mother abroad, which is a contradiction with the position taken by the new law. And taken to the law and also in not taking explicitly the issue of children's acquisition of Iraqi nationality depending on the acquisition of the mother, leaving her in that matter of administrative interpretations and explanations. Therefore, this research addresses the role of the mother in the original grant Iraqi nationality and acquired for their children.المستخلص يقارن هذا البحث بين دور الأم العراقية في نقل جنسيتها إلى أولادها في ظل أحكام القانون الجديد للجنسية العراقية ودورها في هذا المجال بموجب التشريعات السابقة للجنسية العراقية. وينتهي البحث إلى ان القانون الجديد يسجل تطورا ملحوظاً في هذا المجال لاسيما في مجال فرض الجنسية الأصلية العراقية. ومع ذلك، يؤخذ على قانون الجنسية العراقية الجديد إعادته النص على حالة لاكتساب الجنسية العراقية تستند إلى الولادة لام عراقية في الخارج مما يشكل تعارضا مع الموقف الجديد الذي اخذ به القانون. ويؤخذ على القانون أيضا عدم تناوله وبشكل صريح مسألة اكتساب الأولاد الجنسية العراقية تبعاً لاكتساب الأم إياها تاركا الأمر في ذلك للاجتهادات والتفسيرات الإدارية. لذا، يتناول هذا البحث دور الأم في مجال منح الجنسية العراقية الأصلية والمكتسبة لأبنائها.


Article
Civil Liability for medical waste
المسؤولية المدنية عن النفايات الطبية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Medical waste materials resulting from the activity of a medical or therapeutic, regardless of the source of these materials, whether public or private institution or private individuals or private clinics or pharmacies or warehouses drugs as well as the waste of experience and medical research, which are either hazardous or non-hazardous and between the two types be medical waste, these wastes if they caused the damage, the responsibility is to repair the damage that is either damage to infect humans or the environment, and the civil liability are either contractual or tort which are within the framework of general rules or laws protecting the environment and be the responsibility of a substantive nature. المستخلص النفايات الطبية أية مواد تنتج عن نشاط طبي أو علاجي بغض النظر عن مصدر هذه المواد سواء كانت مؤسسة عامة أو خاصة أو أفراد عاديين أو عيادات خاصة أو صيدليات أو مذاخر أدوية وكذلك نفايات التجارب والأبحاث الطبية، وهي إما تكون نفايات خطرة أو غير خطرة وبين هذين النوعين تكون النفايات الطبية، وهذه النفايات إذا ما سببت ضرر فإن المسؤولية تقوم لجبر الضرر الذي يكون إما ضرراً يصيب الأنسان أو البيئة، وهذه المسؤولية المدنية إما تكون عقدية او تقصيرية وهي تقوم في إطار القواعد العامة أو في قوانين حماية البيئة وتكون مسؤولية ذات طبيعة موضوعية.


Article
A retail tax base
تجزئة القاعدة الضريبية

Loading...
Loading...
Abstract


Article
The authority of Parliament in the ratification of the contracts management
سلطة البرلمان في المصادقة على العقود الادارية

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIf democracy means rule by the people, this is the people who manage its affairs directly and this is what was applied in ancient Greece when the number of citizens in one state does not exceed a few thousands, but today it has become difficult if not impossible, the application because of population increase enormous and increasing problems that need to be quick fixes, which was born the need to use the establishment of institutions of different disciplines with the task of running the country on behalf of the group, which resulted in the birth of the principle of separation of powers, and began the three authorities in the state (legislative, executive and judicial) to organize its affairs and carry out the tasks entrusted to it, in this way emerged the leading role of the legislative authority for being the basic reference and the crossing of citizens' rights and aspirations drive, the assignment of multiple tasks and multiple functions and become parliaments play a key role in solving the problems associated with society and its development through the adoption of projects that regulate the activity or the other or through the monitor its proper functioning and performance of various institutions in society, so that the parliaments strong arm of the community in order to establish good governance.The survival of the state and sustainability associated with the extent of the activities of the state and its effectiveness, antennae can state the task of conducting a events that preserve its existence and power to everyone and these events may be of the effects of a normal citizens or it affecting them in more than one side, especially some of the financial transactions, and for that this behavior up to the level of the challenges and achieve his goals required have been entrusted to the legislative authority of Parliament is the true expression of the will of the people and the desires may represent the financial activities of the conclusion of certain contracts as the executive branch and through the exercise of the functions assigned to it need to be the conclusion of many contracts, especially the so-called administrative contracts (for in order to facilitate the delivery of services to the community and its development, especially in the present day, where the expansion of government and increased the difficulties and problems facing society, which requires it to use with persons of the private sector (national or foreign) to participate in providing the best services, and based on this has been the assignment of important conclusion of contracts and implementation of executive power, except for a few decades, the important (and influential on the future of the national economy of the States as the condition for entering these contracts into effect the need to obtain the approval of Parliament, we have divided the study into two sections dealt with the first contracts for the loan year, while the second dealt with the concession contracts of public utilities . المستخلص اذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب فان هذا الشعب هو الذي يتولى ادارة شؤونه بصورة مباشرة وهذا ما كان مطبقا في اليونان القديمة عندما كان عدد المواطنين في الدولة الواحدة لا يتجاوز بضعة الاف الا أنها اليوم أصبحت صعبة ان لم نقل مستحيلة التطبيق بسبب الزيادة السكانية الهائلة وزيادة المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة مما ولّد ضرورة الاستعانة بإقامة مؤسسات ذات تخصصات مختلفة تتولى مهمة إدارة شؤون البلاد نيابة عن الجماعة، مما نتج عن ذلك ولادة مبدأ الفصل بين السلطات، فبدأت السلطات الثلاث في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بتنظيم شؤونها والقيام بالمهام المناطة بها، على هذا المنوال برز الدور الريادي للسلطة التشريعية لكونها المرجع الأساس والمعبِّر عن حقوق المواطنين وطموحاتهم، فتمت إناطة العديد من المهام والوظائف المتعددة بها وأصبحت البرلمانات تلعب دورا رئيساً في حل المشاكل التي تصاحب المجتمع وتطوره من خلال إقرار المشاريع التي تنظم هذا النشاط او تلك او من خلال قيامها بمراقبة حسن سير وأداء المؤسسات المختلفة في المجتمع، بحيث أصبحت البرلمانات الذراع القوي للمجتمع من أجل إقامة الحكم الصالح. ان بقاء الدولة وديمومتها يرتبط بمدى نشاطات الدولة وفاعليتها، فأجهزة الدولة تتولى مهمة القيام بأجراء الفعاليات التي تحفظ لها كيانها وسلطانها على الجميع وهذه الفعاليات قد تكون ذات آثار طبيعية على المواطنين أو انها تمسهم في أكثر من جانب وخصوصا بعض التصرفات المالية، ولأجل أن تكون هذه التصرفات على قدر مستوى التحديات وتحقق اهدافه المطلوبة فقد تم اناطتها الى السلطة التشريعية لكون البرلمان هو المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب ورغباته وقد تمثل هذه النشاطات المالية بأبرام بعض العقود حيث إن السلطة التنفيذية ومن خلال ممارستها للمهام المنوطة بها تحتاج إلى إبرام العديد من العقود وخصوصا ما يطلق عليها العقود الإدارية (، لأجل تسهيل عملية تقديم الخدمات للمجتمع وتطويره وخصوصا في وقتنا الحاضر، حيث توسع مهام الحكومة وزادت الصعوبات والمشاكل التي تواجه المجتمع مما يتطلب الامر الاستعانة بأشخاص القطاع الخاص (الوطني او الأجنبي) للمشاركة في تقديم أفضل الخدمات، وبناءاً على ذلك فقد تم إناطة مهمة إبرام العقود وتنفيذها بالسلطة التنفيذية باستثناء بعض العقود الهامة (والمؤثرة على مستقبل الاقتصاد الوطني للدول إذْ اشترط لأجل دخول هذه العقود حيز التنفيذ ضرورة استحصال موافقة البرلمان وقد قمنا بتقسيم الدراسة الى مبحثين ،تناول الاول عقود القرض العام ،اما الثاني فقد تناول عقود امتياز المرافق العامة.


Article
The experience of Iraq's parliamentary constitutional balance between 1925 and 2005, a force
تجربة العراق البرلمانية في الميزان بين دستوري 1925 و2005 النافذ

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract If democracy is common sense and rolling means rule by the people for himself, which means direct democracy as the practical impossibility of this has necessitated that the people choose representatives to the exercise of power rather than a curse which is known as the parliamentary system. If the parliamentary system and one of the most parliamentary systems as well as the presidential system and the local system had been marked by the characteristics and mechanisms essential to distinguish them from other systems is bound to confuse the characteristics and mechanisms of belonging to a particular system with the characteristics and other mechanisms that lead to corruption of the result to be achieved and thus may lead for the demolition of the democratic system as a whole.And that of the basic principles of the parliamentary system is the availability of _khasastin basic first - dual executive power, and the second - a chapter flex between the authorities and the existing relations of cooperation balanced and reciprocal control between them at that Coleman these Al_khasastin conditions and requirements of objectivity, which should be available to the system is a parliamentary achieved the desired goal of it.There is no doubt that the parliamentary system (parliamentary) was not novel for the first time under the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 in force, it is a constitutional institution old have been developed since the Ottoman occupation of Iraq (1534-1914) and then continued under the occupation of England, and also in light of the Republic of the current sixth But this time there was a data probably were not present in previous systems.If the parliamentary experience that followed the issuance of the Basic Law of 1925 has resulted in the occupation of England, the current experience in light of the 2005 Constitution in force has also generated under U.S. occupation, which made a number of researchers and specialists record a lot of observations and criticisms on these two experiences. Comes from here the importance of research and motivation to put both experiments in the balance of criticism aimed for the purpose of diagnosis and treatment aspects of slippage in furtherance of the spirit of democracy that we aspire together to achieve and it was divided this research the three main chapters, devoted the first to demonstrate the nature of the parliamentary system, came second to study the elements of the parliamentary system under Constitution of 1925, while the third has Chrisnah to study the parliamentary system under the 2005 Constitution in force.المستخلص الديمقراطية هو المنطق السليم والمتداول وسيلة حكم الشعب لنفسه، وهو ما يعني الديمقراطية المباشرة كما والاستحالة العملية لهذا استلزم أن الناس في اختيار الممثلين في ممارسة السلطة وليس لعنة والذي يعرف باسم النظام البرلماني. لا بد إذا كان قد تم وضع علامة على نظام برلماني واحد من أكثر الأنظمة البرلمانية، فضلا عن النظام الرئاسي والنظام المحلي من الخصائص والآليات الضرورية لتمييزها عن غيرها من النظم الخلط بين الخصائص وآليات تابعة لنظام خاص مع الخصائص وغيرها من الآليات التي تؤدي الى الفساد من النتيجة التي ينبغي تحقيقها، وبالتالي قد يؤدي لهدم النظام الديمقراطي باعتباره whole.And أن من المبادئ الأساسية في النظام البرلماني هو توافر _khasastin الأساسية الأولى - مزدوج السلطة التنفيذية، والثاني - وهو الفصل المرن بين السلطات وعلاقات التعاون القائمة متوازنة والرقابة المتبادلة بينهما على أن كولمان هذه الظروف Al_khasastin ومتطلبات الموضوعية التي ينبغي أن تكون متاحة لهذا النظام هو برلمانية تحقق الهدف المنشود من it.There من شك في أن النظام البرلماني (البرلمانية) ليست رواية لأول مرة بموجب دستور جمهورية العراق في عام 2005 في قوة، بل هو مؤسسة دستورية من العمر وقد وضعت منذ الاحتلال العثماني للعراق ( واصلت 1534-1914) ومن ثم في ظل الاحتلال من انكلترا، وأيضا في ضوء جمهورية السادسة الحالية ولكن هذه المرة كان هناك بيانات ربما لم تكن موجودة في السابق systems.If التجربة البرلمانية التي تلت صدور الأساسية القانون لعام 1925 قد أسفر عن احتلال إنجلترا، وقد ولدت في التجربة الحالية في ظل دستور عام 2005 المعمول بها أيضا في ظل الاحتلال الامريكي، الامر الذي دفع عددا من الباحثين والاختصاصيين تسجيل الكثير من الملاحظات والانتقادات على هاتين التجربتين. ويأتي من هنا أهمية البحث والدافع لوضع كل التجارب في ميزان النقد الهادفة لغرض جوانب التشخيص والعلاج من انزلاق تعزيزا لروح الديموقراطية التي نطمح معا لتحقيق وتقسيمها هذا البحث الثلاثة وجاءت فصول رئيسية، خصص الأول للتدليل على طبيعة النظام البرلماني، والثانية لدراسة عناصر من النظام البرلماني في ظل دستور عام 1925، بينما كانت الثالثة لدراسة النظام البرلماني في ظل دستور عام 2005 المعمول بها.


Article
Publication in the Official Gazette is legislative component or executive action not necessity for it?
النشر في الجريدة الرسمية مكُون تشريعي ام اجراء تنفيذي لا ضرورة له

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This paper will discuss idea of Law can not be considered in force and take effect unless are publish in the Official Gazette and its application, and prior to such publication is considered premature and void and contrary to the constitutional rules, so we read in the Article (129) of the Constitution of Iraq for 2005 (the Laws shall be published in the Official Gazette and shall take effect on the date of their Publication, unless stipulated otherwise). Where the constitutional text did not specify a certain period after the publication of a the law did not specify a certain course of action by law after publication in the Official Gazette other than what I went to it the comparative constitutions as will see that later. المستخلص يناقش هذا البحث فكرة أن القانون لا يمكن عده سارياً ونافذ المفعول الا بعد نشره في الجريدة الرسمية وتطبيقه،وقبل حدوث هذا النشر يعد سابقاً لأوانه وباطلاً ومخالفاً للقواعد الدستورية لذا نقرأ في المادة (129) من دستور العراق لسنة 2005 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك . حيث لم يحدد النص الدستوري مدة معينة للنشر بعد اصدار القانون ولم يحدد مدة معينة للعمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بخلاف ما ذهبت اليه الدساتير المقارنة كما سنرى ذلك لاحقاً.


Article
International Criminal Court Theme a basic configuration
المحكمة الجنائية الدولية الثيمة الاساسية للتكوين

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract There is no doubt that the establishment of permanent international criminal court with general jurisdiction covers the human society on Earth, is a basic step and important in the way of international interest in securing human life and implement the mechanisms for the prevention and control of crimes, the most dangerous in the year, especially those of international concern. If this goal will be the investigation of the Integrated him, depends on the wide acceptance of the Statute of the Court (Rome) and a sincere desire to implement the commitments and goodwill, cooperation and effective fully with the Tribunal and to overcome obstacles to its work on national and regional levels and to meet the requests for cooperation with the various shapes and immediate implementation with its provisions, and conduct the required access to the adjustment of the laws. National accordance with the principle of complementarity with international criminal law and international humanitarian law and other international laws, taking into account that the establishment of this court was complementary to national jurisdictions and not inconsistent with it. Has entered the Statute (Rome) of the Court since 2002, meaning it is still at the beginning of confrontation (the court) process, and the next we did not remember a lot of working methods and procedures of the Court will lead to the development of concepts and keep it away after years in practice, the actual process, which may call for some together with amendments and additions, including supported applications adapt to the realities of events and developments in the variables on a global scale. المستخلص ليس هناك شك في أن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ذات اختصاص عام يشمل المجتمع البشري على الأرض، هو خطوة أساسية وهامة في طريق الاهتمام الدولي في تأمين حياة الإنسان وتنفيذ آليات لمنع ومكافحة الجرائم، الأخطر من هذا العام، لا سيما تلك التي تثير قلقا دوليا.             إذا كان هذا الهدف سيكون التحقيق في المتكاملة له، ويعتمد على قبول واسع من النظام الأساسي للمحكمة (روما) والرغبة الصادقة لتنفيذ الالتزامات والنوايا الحسنة والتعاون وفعالة بشكل كامل مع المحكمة والتغلب على العقبات التي تعترض لها العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي وتلبية طلبات التعاون مع مختلف الأشكال والتنفيذ الفوري لأحكامها، وإجراء الوصول المطلوبة لتعديل القوانين.           وطني وفقا لمبدأ التكامل مع القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن إنشاء هذه المحكمة كانت مكملة للولايات القضائية الوطنية، وبما لا يتعارض معها. ولقد دخل النظام الأساسي (روما) للمحكمة منذ عام 2002، وهذا يعني انها لا تزال في بداية المواجهة (المحكمة) عملية، والقادمة أننا لم تذكر الكثير من أساليب العمل والإجراءات المتبعة في المحكمة تؤدي إلى تطوير من المفاهيم وابعادها بعد سنوات في الممارسة العملية، والعملية الفعلية، والتي قد تستدعي بعض جنبا إلى جنب مع التعديلات والإضافات، بما في ذلك التطبيقات المعتمدة على التكيف مع واقع الأحداث والتطورات في ظل المتغيرات على الصعيد العالمي.


Article
Modernity and innovation in the thought of Said Nursi
الحداثة والتجديد في فكر سعيد النورسي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract-- This research tries to study the complexity of modernity and renewal in contemporary Islamic though noration and its readings of terms which are most critical and common in contemporary political literature like as (modernity, post modernity, liberalism, Human Rights…) Through our study to intellectual, political, and social Turkish map, we noticed that the main question was : what is the nature of modernity in turkey ? Is it Islamic or secular ? Turkish Society divided on it, supported by some and refused by others like as Said Al-Nursi who opposed the secular nature of Modernity, and his at most aim was Islamic versus secularism and atheism.   المستخلص يحاول هذا البحث دراسة مدى تعقيد الحداثة والتجديد في الإسلامية المعاصرة على الرغم من قراءاته للمصطلحات التي هي الأكثر أهمية وشيوعا في الأدبيات السياسية المعاصرة مثل مثل (الحداثة، والحداثة آخر، الليبرالية، حقوق الإنسان ...) من خلال دراستنا لخريطة التركية الفكرية والسياسية، والاجتماعية، لاحظنا أن السؤال الرئيسي هو: ما هي طبيعة الحداثة في تركيا؟ هل هو إسلامي أو علماني؟ المجتمع التركي منقسم على ذلك، وبدعم من بعض ورفض من قبل الآخرين مثل وسعيد النورسي الذي اعترض على الطبيعة العلمانية للحداثة، ونظيره في معظم الهدف كان الإسلامية مقابل العلمانية والالحاد.

Table of content: volume:1 issue:1