Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2011 volume:3 issue:10

Article
النظام القانوني للعقد الدولي للاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة

Loading...
Loading...
Abstract

من أهم السمات التي أضحت تميز الاقتصاد العالمي هو تهافت جميع الدول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وذلك للأهمية القصوى التي تلعبها تلك الاستثمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أنها القناة الرئيسية التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية إلى الدولة. ومن المعلوم أن العقد الدولي هو الأداة الشائعة التي تنفذ بها عمليات الاستثمار بين الدول والمشروعات الأجنبية، لأنه يعبر عن الإرادة المشتركة لأطرافه من جهة، ويسمح لهم بإشباع حاجاتهم وفقا لما تقتضيه مصالحهم من جهة ثانية. وتعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار من أهم الموضوعات التي يحرص أطراف العقد الدولي للاستثمار على الاتفاق عليها، لما لذلك من أثر على حقوق وواجبات كل طرف. وإذا كان الأصل طبقا لما هو متعارف عليه هو خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة، أي للقانون الذي يتفق عليه الأطراف، إلا أن تضارب مصالح هؤلاء قد تؤدي إلى اختلاف موقف كل طرف، إذ وبينما تسعى الدولة إلى إخضاع العقد لقانونها طالما أن هدفها هو تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن المستثمر الأجنبي قد يرى في ذلك إضرار بمصالحه، وأن تحقق هذه الأخيرة لن يكون إلا في ظل الابتعاد عن قانون الدولة وتدويل النظام القانوني لعقد الاستثمار، لاسيما في ظل معاناة منهج التنازع الذي يحيل إلى القانون الوطني من أزمة حقيقية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة. وعليه فإن موضوع البحث يواجه مشكلة أساسية تتمثل في التساؤل عن مدى استجابة التنظيم الوضعي للعقود الدولية للاستثمار لمقتضيات التعامل الدولي الحديث بعد التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي، وحول ما إذا كان النظام القانوني للدولة كافيا في حدّ ذاته وقادرا على تقديم الحلول القانونية الوافية للمشاكل التي تثيرها هذه العقود. ومن جهة ثانية فإن اللجوء إلى تدويل النظام القانوني لعقد الاستثمار قد لا يتماشى مع مصالح الدول المتعاقدة، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن مدى تأثير ذلك التدويل على تلك المصالح، وحول ما إذا كان إخضاع عقد الاستثمار للقواعد عبر الدولية يمثل فعلا الصيغة السحرية القادرة على إيجاد الحلول لمجمل المشاكل الناجمة عن إبرام وتنفيذ تلك العقود. ولبيان المعاني السابقة وجلاء مضمونها سنبحث أولا في منهج التنازع ومدى ملاءمته لمتطلبات التعامل الدولي في مجال الاستثمار، ثم لمسألة تدويل النظام القانوني لعقد الاستثمار، وأثره على مصالح الدول المتعاقدة.

Keywords


Article
مبدأ الحياد الحكومي في ادارة العملية الانتخابية

Loading...
Loading...
Abstract

الحمد لله ذي الطول والألآء, والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل الأنبياء, وقدوة العلماء, وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأجلاء. قد لايبدُ غريباً البحث في موضوع الحياد الحكومي في إدارة العملية الانتخابية، وذلك بعد أن اكتسبت الانتخابات أهمية بالغة في حياة الشعوب باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية، إذ يمارس من خلالها الناخبون حقهم في اختيار ممثليهم، كما وتعد أداة لنقل رغباتهم ومطالبهم، لذلك فقد حرصوا عليها وتمسكوا بها، حتى جاء اليوم الذي أصبح فيه إجراء انتخابات حرة بحيادية ونزاهة يمثل حقاً دستورياً للشعوب، ومعياراً دقيقاً لإضفاء الصفة الديمقراطية على النظام السياسي الحاكم في الدولة. فقد بات واجباً على الحكومات أن تحرص على قدرتها في ضمان حياد وشرعية ومصداقية العمليات الانتخابية الواقعة تحت إدارتها، الأمر الذي لايمكن تحقيقه إلا من خلال أللالتزام بمبدأ الحياد في إدارة الانتخابات، فضلاً عن تبنيها لمجموعة مبادئ أخرى قد لأتقل أهمية عن مبدأ الحياد الحكومي، والتي تتمثل بالاستقلالية والنزاهة والشفافية والمهنية والخدمة. فعلى جهة إدارة الانتخابات أن تتعامل مع كافة المشاركين في الانتخابات من ناخبين ومرشحين، وإعداد لجداول الناخبين وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متعددة، أن تتم بحيادية تامة، بغض النظر عن النظام أو الشكل الإداري المتبع، وذلك من اجل أن تحقق العملية الانتخابية مصداقيتها، وان تعزز أوسع مستويات القبول لنتائجها التي خلُصت إليها. وفي الحقيقة لايمكن تصور انتخابات نزيهة وعادلة، وبالتالي قادرة على إضفاء الشرعية للفائزين بالمقاعد البرلمانية أو الرئاسية، ما لم تكن الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات مستقلة وحيادية، وهذا الركن الأساسي مفقود تماماً في الأنظمة الاستبدادية، التي لا تقيم إلا الانتخابات الصورية والتي لا تمت لحقيقة المبدأ الديمقراطي بصلة. فإذا كان لمبدأ الحياد الحكومي في إدارة الانتخابات هذا القدر من الأهمية في الدول التي تتخذ من الانتخاب وسيلة لبلوغ السلطة وتحقيق الديمقراطية، فلا شك من أهميته الخاصة في العراق الذي شهد تحولات جذرية في نظامه السياسي وتعدديته الحزبية وظهور العديد من المنظمات غير الحكومية، وخوضه لأربع تجارب انتخابية تمثلت بانتخابات الجمعية الوطنية في30/1/2005، والاستفتاء على الدستور في15/10/2005، والانتخابات النيابية في15/12/2005، وأخيرا الانتخابات النيابية في 7/3/2010، فضلاً عن انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، الأمر الذي استلزم مرافقة مبدأ الحياد الحكومي لكافة مراحل الانتخابات، ووجوب حضورها في ثنايا العملية الانتخابية، فضلاً عن إحاطتها من الخارج لتكون درعا يقيها من كل ما من شانه المساس بنزاهتها، لذلك فقد حرص المشرع العراقي على رفد النصوص الدستورية والقانونية بالعديد من المبادئ والضمانات، والتي تتفق في جوهرها مع المعايير الدولية المعتمدة في حيادية ونزاهة الانتخابات، من اجل الوصول إلى تمثيل نيابي معبراً عن حقيقة الإرادة الشعبية في الاختيار، ومتجاوزاً قدر الإمكان لحالات وصور الخروقات التي تنال من نزاهة هذا التعبير.


Article
حرية اصدار الصحف في الدول العربية بين نظامي الترخيص والاخطار وواقع التطور التكنولوجي

Loading...
Loading...
Abstract

The freedom of expression is one of the moste important public liberties. Practising this liberty needs having a freedom of press. This latter reflects the concerns of citizens , transmits their worries and aspirations , puts hand on their preoccupations and depicts their reality. The liberty of press cannot be reached only by the liberty of editing journals , as we cannot talk about the liberty of the press under restrictions on editing journals. There are two traditional systems of editing journals:the first one is authorisation which gives power to the administration to give it whom it likes and forbids it to whom it likes too , this system is used in most arab coutries. The second system is notification which is more democratical and is based on informing the administration of editing the journal without any interference except in particular cases. The systems of authorization and notification confront now big challenges under the huge technological development which is questionning their existence. Today , anyone can edit an electronic journal without needing an authorization or a notification. إن حرية التعبير من بين أهم الحريات العامة على الإطلاق، وممارسة هذه الحرية تستوجب وجود حرية للصحافة، هذه الأخيرة التي تعبر عن انشغالات المواطنين، تنقل همومهم وتطلعاتهم، تجس نبضهم، وتصور واقعهم. حرية الصحافة لا يمكن أن تأتى إلا بوجود حرية لإصدار الصحف، ذلك أنه لا يمكن على الإطلاق أن نتكلم عن حرية الصحافة في ظل وجود قيود على إصدار الصحف. يوجد نظامان تقليديان لإصدار الصحف: الأول يتمثل في نظام الترخيص، والذي يطلق يد الإدارة في منح الترخيص لمن تشاء ومنعه عمن تشاء وهو النظام المعمول به في معظم الدول العربية، أما الثاني فيتمثل في نظام الإخطار، وهو نظام أكثر ديمقراطية يعتمد على إعلام الإدارة بإصدار الصحيفة دونما تدخل منها إلا في حالات استثنائية. إن نظامي الترخيص والإخطار صارا أمام تحديات كبيرة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي أصبح يشككك في جدوى وجودهما، فأصبح اليوم بإمكان أي شخص إصدار صحيفة إلكترونية دونما الحاجة لا إلى ترخيص ولا إلى إخطار.


Article
نزاهة الاستفتاء العام دراسة قانونية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

عرف القرنين العشرين والواحد والعشرين موجة من الانتقالات الديمقراطية، حيث قامت عدة دول بالانتقال من أنظمة شمولية أو شبه شمولية إلى أنظمة ديمقراطية، أي الانتقال من قواعد لعبة مغلقة إلى قواعد لعبة مفتوحة، مبنية على التنافس والنزاهة والشفافية، فالمرحلة الفاصلة من نقطة الصفر(أي النظام القائم) إلى نقطة النظام الديمقراطي؛ هي مايسمى بالانتقال الديمقراطي، هذه الأخيرة تطرح عدة إشكاليات خاصة في تحديد هذه المرحلة وتصنيفها وكذلك تميزها عن مفاهيم أخرى مشابهة لها كالانفتاح السياسي، وديناميكية الحقل السياسي والليبرالية السياسية والتحول الديمقراطي هذه الإشكاليات مرتبطة بعاملين أساسيين. أولها : هو أن مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية تتميز بالهشاشة وأنها مرحلة هجينه ومرحلة مخاض يصعب التكهن بنتائج هذا التحول، هل حقيقية سوف يفضى إلى نظام ديمقراطي أم إلى نظام أخر؟ فلا يعني التحول- بما يحمل هذا المصطلح من حياد دائم- الانتقال إلى الديمقراطية، فقد يكون التحول من اجل تكريس النظام القائم أو لإقامة نظام أكثر شمولية فتحديد طبيعة المرحلة تتطلب أمرين: إما انتظار انتهاء المرحلة ثم القيام بالتقييم وجرد المكاسب، وهو أمر جداً صعب يضع الباحث في(انتظار قاتل) أو الارتفاع فوق المرحلة واعتماد معايير ومؤشرات وهي كمية قابلة للرصد والملاحظة وتمكن من تحليلها . السبب الثاني يهم مسالة تحديد المفاهيم فالانتقال الديمقراطي مرتبط بتحديد مفهوم الديمقراطية في حد ذاته فمع عدم الاتفاق حول تعريف محدد للديمقراطية يصعب تحديد مفهوم خاص بالانتقال الديمقراطي فان تقيم الديمقراطية على أساس إنها: (هي مشاركة اكبر عدد من الشعب في تسيير شؤونه) فان التعريف هذا يعتمد على عناصر مادية وقانونية تتجاهل إن الديمقراطية هي ثقافة سياسية واجتماعية. تضاف إلى الإشكاليات السابقة إشكاليات أساسية في الانتقال إلى الديمقراطية وهي مداخل هذا الانتقال هل هو مدخل دستوري سياسي أم انه مدخل اقتصادي أم ان المدخل ثقافي . وتستمد الممارسات الانتخابية الصحيحة في إطارها الديمقراطي أسسها من التشريعات المنظمة لها لذلك يعد القانون الانتخابي الركيزة الأساسية في حرية الرأي فيما تعزى الانتهاكات والأخطاء إلى خلفية وضعف الإطار القانوني لهذه التشريعات والنواقص التي تعكس صورة سلبية للانتخابات أو الممارسات الانتخابية بالإضافة إلى الظروف البيئية التي ترافق سير وتنفيذ الإجراءات الانتخابية. يعتبر الاستفتاء نتيجة لعملية معقدة وتحتاج إلى مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين ففي كل عملية استفتاء عام هناك نتائج ايجابية وأخرى سلبية لذلك فان درجات الاهتمام بعملية الاستفتاء عالية والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بالنتيجة التي تحقق غاية المستفيدين حتى وان كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج لتحديد النتيجة المطلوبة كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الاستفتاء العام، الأمر الذي يرمي بضلالة على شرعية العملية برمتها, لذا فالاستفتاء العام الذي يخلو من النزاهة من شانه تقويض أهداف الاستفتاء العام ولا يمكن اعتباره نزيه وعادل.


Article
الاستثمار الاجنبي وضماناته في القانون العراقي والمقارن

Loading...
Loading...
Abstract

من المسلم به ان الحقيقة التي لامراء فيها؛ أن اتساع نطاق المعاملات التجارية الدولية بشكل عام وتجاوزها لحدود الدول، أدى إلى انتشار نوع خاص من هذه المعاملات يعرف في عالمنا اليوم بمعاملات الاستثمار, وزادت تبعا" لذلك العقود الدولية التي يبرمها المستثمرون سواء أكان هؤلاء المستثمرون دولا" مصدرة لرؤوس الأموال, أم أفرادا" أو شركات أو هيئات استثمارية دولية. وتسعى معظم دول العالم لاسيما النامية منها إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم التسهيلات الضرورية والإعفاءات الضريبية وكل ما من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لعملية الاستثمار. وهدف المستثمر الأول من هذه العملية وهو يصدر رأس ماله لهذه الدول أو إقراضها ما تحتاج إليه من موارد, إنما يتجسد في تحقيق ربح مؤكد من خلال عدة خطوات يبدئها بإبرام اتفاق مع الجهة المستفيدة يسمى باتفاق الاستثمار. ويتضمن الاتفاق المذكور النصوص التي تكفل أن يحصل المستثمر على كافة حقوقه, بحيث أذا حقق ربحا" استطاع أن يتمتع به بعد سداد الضرائب الواجبة للسلطات المحلية, وإذا اشترى عقارا" مما تسمح به قوانين الدولة المضيفة باقتنائه استطاع الاحتفاظ بملكيته والتصرف به في الوقت الذي يشاء. وإذا اقرض مالا" فأنه يفترض سداده مضافا" إليه الفوائد المتعارف عليها أو المتفق عليها, ومادام اتفاق الاستثمار لايخرج عن كونه عقدا" بين أطرافه, فأنه يتطلب منهما توافر حسن النية والالتزام التام بما تم الاتفاق عليه حتى يتهيأ المناخ الملائم لازدهار الاستثمار وانتشاره. ولا يعد الاستثمار من الموضوعات حديثة العهد فقد عرف عند العرب في عصر الجاهلية متمثلا في عقود المضاربة.وبمقتضاه يعطْي رب العمل جزءا" من ماله للاتجار فيه واقتسام الأرباح الناتجة عن ذلك بحسب الاتفاق, وقد عمل به رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة.ثم اقره الإسلام فيما بعد نظرا" للمصلحة التي يحققها كما عرف الاستثمار عند الرومان بأنه عقد يتعهد بموجبه رب العمل بتقديم سلعة ما أو مبلغ معين من النقود إلى مالك السفينة ليتاجر فيه, على أن يقوما بقسمة ما نشأ عن ذلك من ربح وبغية التعرف على مفهوم الاستثمار وما له من تأثير على التنمية الاقتصادية, ينبغي وينبغي في هذه الحالة أن نتناول الموضوع على مبحثين, نتطرق في المبحث الأول على مفهوم الاستثمار الأجنبي, فيما نركز على المبحث الثاني على الاستثمار الأجنبي وضماناته في القانون العراقي والمقارن.


Article
شغل منصب رئيس الجمهورية في الدستور المصري لسنة 1971 المعدل

Authors: م.م محمد يوسف محيميد
Pages: 153-179
Loading...
Loading...
Abstract

يعد منصب رئيس الجمهورية في الدول العربية عامة وفي جمهورية مصر خاصة منصباً مهماً جداً وخطيراً، وذلك لأن من يشغل هذا المنصب يتمتع وفقاً للدستور بصلاحيات واسعة وكبيرة، وعلى هذا الأساس نجد أن شغل منصب رئيس الجمهورية في مصر وفقاً لدستور سنة 1971 المعدل من المواضيع الحساسة والمهمة والتي يجب البحث فيها بالتفصيل ليتسنى لنا التعرف على الشروط والآليات التي تحكم من يترشح لشغل هذا المنصب المهم. وبناءً على ذلك وقع اختيارنا على هذا الموضوع للتعرف على كل هذه الإجراءات التي حددها دستور سنة 1971 المعدل بالإضافة إلى التعرف على التعديلات الكثيرة التي طرأت على المواد التي تتحدث عن شغل منصب الرئيس. ومن خلال بحثنا وجدنا أن هناك الكثير من الثغرات والكثير من نقاط الخلاف والجدل التي تحتاج للكثير من المراجعة القانونية والفقهية والتي سنحاول تبيانها في البحث قدر الإمكان والله الموفق


Article
نطاق المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

الدول جميعا وبصرف النظر عن النظام الذي تدين به، تولي عناية خاصة بتنظيم اقتصاداتها بجوانبه المختلفة، من اجل تحقيق ما يطلق عليه اليوم بالأمن الاقتصادي الذي له صلة وثيقة بسيادة الدولة وبهيبتها في نظر مواطنيها، الدولة وهي بصدد تنظيم اقتصادها تتخذ نوعين من الإجراءات، الأول يتمثل بوضع قواعد منظمة للعملية الاقتصادية، والأجراء الثاني يتمثل بوضع قواعد تنص على تجريم الافعال الماسة بالاقتصاد، ويستوي ان تكون هذه النصوص واردة في قانون العقوبات ام في القوانين الخاصة الاخرى، وتسمى هذه الافعال بالجرائم الاقتصادية، وهي باعتبارها تنظيما قانونيا شأنها في ذلك شأن أي جريمة اخرى تقوم على تكامل ركنيها المادي والمعنوي، واقتران حدوثهما وقت ارتكابها في وقت واحد، ولكن لهذا النوع من الجرائم في بعض الجوانب خصائص تميزها عن الجرائم التقليدية، ومن هذه الخصائص وصف أغلبها بانها جرائم قانونية يخلقها المشرع وحدة ويعاقب عليها من اجل حماية الانظمة المختلفة التي تحدثها الدولة في المجالات السياسية و الاقتصادية و المالية و الاجتماعية، و بالتالي فهي تختلف عن الجرائم التقليدية القائمة على العدوان و انتهاك القيم الاخلاقية الثابتة التي يحرص المجتمع على صيانتها ومن امثلتها القتل والسرقة والجرح والنصب..(1) هذا من جانب، و من جانب آخر فانه نظرا لأهمية الجرائم الاقتصادية في دعم السياسة الاقتصادية وخطط التنمية في البلاد نجد توسع المشرع في نصوص السلوك المجرم، و خروجه في بعض الاحيان من مجال القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، والاحكام التي تخرج عن القواعد العامة تتسم عادة بطابع الشدة في مجال التجريم او المسؤولية، وهذا ما جوزته الحلقة العربية الاولى للدفاع الاجتماعي في التوصية الاولى عندما اجازت النص في القوانين الخاصة على مبادئ معينة تخالف الاحكام العامة في قانون العقوبات وعند عدم وجود نص مخالف يعمل بالأحكام العامة في قانون العقوبات .(2) والذي يهمنا من موضوع الجرائم الاقتصادية والذي اخترناه محلا لبحثنا نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية والتي تقوم وفقآ للقواعد العامة على القصد و الخطأ، اذ في جرائم القصد تكون سيطرة الجاني على ماديات الجريمة بشكل اكبر منه في جرائم الخطأ، اذ يعلم الجاني علما محيطا بماديات الجريمة العمدية ويتوقع نتيجتها ويريدها بعكس جرائم الخطأ حيث تكون سيطرة الجاني اقل على هذه الماديات، كما انه قد لايكون عالمآ بعناصر الجريمة جميعها او بعضها وهو لايقبل بالنتيجة ولا يريدها . وبناءا على ذلك فأننا سوف نتناول في هذا البحث مدى انطباق هذه القواعد على الحريمة الاقتصادية متناولين ذلك في مبحثين يسبقهما تمهيد نتكلم فيه عن مفهوم الجريمة الاقتصادية ثم نخصص المبحث الأول لنطاق المسؤولية الجزائية عن الجريمة الاقتصادية في صورة العمد، و المبحث الثاني نخصصه لبيان نطاق المسؤولية الجزائية عن الجريمة الاقتصادية في صورة الخطأ .


Article
القنوات الفضائية الاخبارية وعلاقتها بالتنمية السياسية لدى اساتذة الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims at investigating the news satellite channels impart on the university staff members politically mentally and intellectually. The research includes (120) subjects in Mosul university. It adopts the random technique in the distribution of a questionnaire specially organized for this purpose. The questionnaire contains (42) mair and secondary questions. The researcher adopts the pesentage , the average and standard deviation STD. in description and analysis information. The research shows that the highest qualification of the subjects are PH.D (91 subject=75,83%), M.A (29 subject=24,17%). The research shows that (94) subject=78,33%) prefer Al-Jazeera satellite channel, while Al- Arabia channel gets the second position with (65,83%) other news channel gets (2-10%). It also shows that (101) subject=(84,17%) trust the satellite channels and (19 subject=(15,83%) don’t trust them. It also shows that those who have been greatly exposed to these channels is about (72 subject)= (60%), while (48 subject=(40%) reject this opinion. يهدف هذا البحث إلى دراسة القنوات الفضائية وعلاقتها بتنمية القدرات والامكانيات الذهنية والفكرية السياسية لدى أساتذة الجامعة، وشمل البحث عينة من (120) مبحوثاً في جامعة الموصل من شريحة التدريسيين. وقد استخدم أسلوب العينة العشوائية ووزعت استمارات توضيحية أُعدت خصيصاً لهذا الغرض تتضمن (42) سؤالاً رئيسياً وفرعياً واستعان الباحث بالنسبة المئوية والوسط الحسابي والانحراف المعياري لوصف المعلومات وتحليلها. تبين من نتائج البحث أن أعلى مستوى للتحصيل العلمي للمبحوثين هي شهادة الدكتوراه بواقع (91) وبنسبة (75,83%) مقابل (29) لحملة شهادة الماجستير بنسبة (24,17%)، وتبين أيضاً أن (94) مبحوثاً وبنسبة (78,33%) يفضلون قناة الجزيرة الإخبارية، بينما حصلت قناة العربية على الركن الثاني وبنسبة (65,83%)، بينما تراوحت نسب التأييد لبقية القنوات الإخبارية بين (2-10%)، وتبين كذلك بأن (101) مبحوثاً وبنسبة (84,17%) يؤكدون ثقتهم بمصداقية القنوات الإخبارية بالمقابل هناك (19) مبحوثين وبنسبة (15,83%) لا يؤيدون مصداقية هذه القنوات في نقل الأخبار، كما تبين أن عدد المبحوثين الذين وصلوا إلى درجة الإشباع من تلقي واستقبال الأخبار هو (72) مبحوثاً وبنسبة (60%) بينما كان بالطرف المقابل (48) مبحوثاً وبنسبة (40%) يرفضون بأنهم قد وصلوا إلى درجة الإشباع في تلقي واستقبال الأخبار.


Article
الديمقراطية واشكالية التعاقب على السلطة

Authors: م.د جاسم محمد احمد
Pages: 233-249
Loading...
Loading...
Abstract

تعد موريتانيا واحدة من البلدان العربية القليلة التي اتجهت منذ مستهل عقد التسعينيات في القرن الماضي نحو عملية التحول الديمقراطي، فقد أعلن الرئيس معاوية ولد احمد الطايع في )السابع عشر من نيسان /ابريل(1991 عزم نظامه السياسي إنهاء حالة العمل بدستور استثنائي ووضع دستور جديد للبلاد، يقر التعددية السياسية في إدارة الحكم ويضمن احترام حرية التنظيم والفكر والرأي فيها، بعد أن ظلت البلاد تدار عن طريق مجلس عسكري (اللجنة العسكرية للخلاص الوطني (في ظل غياب كامل للدستور استمر لأكثر من عقد من فترة حكمه. ولعل واحدا من ابرز معوقات إرساء الأسس الديمقراطية في موريتانيا هو غياب مفهوم واضح للديمقراطية لدى التيارات السياسية فيها، بسبب قلة الكوادر العلمية القادرة على البحث والتصور في موضوع الديمقراطية ومفهومها, وهذا راجع الى الغياب شبه الكامل لأي تراث فكري سياسي مكتوب في موريتانيا يمكن للباحث الركون إليه. ومن هنا فان السعي الى إيجاد مقاربة لمفهوم الديمقراطية في موريتانيا، لا يتجاوز أكثر من محاولة الكشف عن أوجه الاختلاف الحاصل في وجهتي نظر الحكومة والمعارضة لإدارة العملية السياسية في البلاد. إن أهداف الدولة الحديثة تقوم على أسس ديمقراطية، تمنع احتكار السلطة من قبل قوى اجتماعية وسياسية محددة، ومن ثم وجوب تداولها قانونيا بين هذه القوى استنادا الى إرادة أغلبية المجتمع وحق هذه الأغلبية في تولية من ينوب عنها في السلطة، والتعاقب على السلطة بهذا المعنى ، ذو أساس ديمقراطي, فعندما يجد من هم خارج السلطة إن لهم الحق في توليها وفق القواعد القانونية المتفق عليها مسبقا ، مقابل التزام الذين في السلطة بهذه القواعد وعدم أحقيتهم في احتكارها وبالتالي تداولها سلميا، ليسقط بذلك مبرر الصراع غير القانوني من اجل إحداث التغيير في النظام السياسي . تنطلق فرضية البحث من وجود ذلك الترابط بين الديمقراطية و عملية التعاقب على السلطة سلميا، وان الترابط بينهما يسهم في الاستقرار السياسي في موريتانيا.


Article
الكفاءة في الزواج

Authors: م.م جاسم محمد احمد
Pages: 251-318
Loading...
Loading...
Abstract

If person charge has given agirl in marriage without her consent to aman who is not parallel to her in religiton ,lineality, property,or professionality,or hasa physical, or mental defect , she may demand to revoke the contract of marriage since she will be harmed from this marriage. Indeed, it is the interest of the two spouses to be equal in everything in order for the marital relationship to keep intact. this goes for the mature and sane woman who marriaes herself from aman who is not parallel to her without the consent of those in charge of her who may demand the revocation of the marriage contract, since they will be harmed and feel shmeful of the son –in – law according to the conventions of the community. إذا زوج الولي المرأة دون رضاها من رجل لا يكافئها في دينها أو نسبها أو مالها أو حرفتها, أو كان به عيب جسدي أو عقلي, كان لها طلب فسخ عقد الزواج, لأنها تتضرر من هذا الزواج كما إن المصلحة تقتضي ان يكون الزوجان متكافئان حتى تنتظم العلاقة الزوجية بينهما. وكذلك الحال إذا زوجت المرأة العاقلة البالغة نفسها من رجل لا يكافئها دون رضا أوليائها, كان لهم طلب فسخ عقد الزواج لاتهم يتضررون ويعيرون بهذا الصهر وفقا لأعرافهم.

Table of content: volume:3 issue:10