جدول المحتويات

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
الجامعة: جامعة كركوك
الكلية: القانون
اللغة: Arabic

This journal is Open Access

حول المجلة

تزامنا مع ما يشهده العراق من تحولات جزئية في مختلف الميادين وخاصة العلمية منها، وانطلاقا لمواكبة التطورات التي شهدها ميدان البحث العلمي ، فقد حرصت كلية القانون – جامعة كركوك على مجارات هذه التغيرات ومواكبة تلك التطورات وذلك من خلال فتح قناة لمواصلة البحث العلمي والارتقاء به الى افضل المستويات من خلال اقدام كليتنا على فتح مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية .
ولقد كان لفتح هذه المجلة الاثر الهام في تحفيز الكوادر العلمية وخاصة التدريسيين منهم الى الاتجاه نحو كتابة البحوث بغيه نشرها في المجلة الامر الذي انعكس بصورة ايجابية الى بث روح المثابرة العلمية لديهم .
ولم يفتقر دور هيئة التكرير على تحفيز الكوادر العلمية في الكلية فحسب وانما امتد ليشمل مختلف الجامعات العراقية , وفعلا تكلل هذا الدور بالنجاح اذ اصدرت كليتنا العدد الاول من المجلة بتاريخ 122012 وهو يحمل بين دفتيه احد عشر بحثا لباحثين ينتسبون لمختلف الجامعات العراقية فضلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .
ولقد اتفقت هيئة التحرير في اجتماعها التأسيسي على ان يكون صدور اعداد المجلة كل ثلاثة اشهر وفعلا قد صدرنا العدد الثاني بتاريخ 152012 وبنفس السياق الذي صدر به العدد الاول ونحن الان بصدد اصدار العدد الثالث من مجلتنا بتاريخ 182012.
ومن الله التوفيق

Loading...
معلومات الاتصال

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

جدول المحتويات السنة: 2012 المجلد: 1 العدد: 2

Article
Preventive protection for consumers from deceptive commercials
الحماية الوقائية للمستهلك من الاعلانات التجارية الخادعة

المؤلفون: Bakhtiar Saber Baez بختيار صابر بايز
الصفحات: 1-73
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract This search deals with preventive protection of the consumer , commercials deceptive, as is well known that the commercials have an important place in the marketing of products, since they play a prominent role in raising the demand inherent in individuals and paid into the world feeling and turn it into effective demand, and it's in the model sincere play a major role in informing consumers and enlighten their will when their choice of goods and services offered in the market, but at the same time be fertile ground for producers and distributors to follow the methods of exaggeration, the temptation to highlight advantages of goods and services and their charms up often to the point of lying and deception, which would to deceive the consumer in choosing the particular good or service would not have chosen if you knew what is really going, and what was the very producers and distributors of advertising is to achieve profit and expansion, although a range of consumers is the target of ads, and these in the development of the lowest in terms of expertise and knowledge in the field of goods and services compared to the producer and distributor, has resulted in fact to some producers to the use of deception in ads for the purpose of misleading the consumer to pay to the contract, and thus appeared that advertising deception damages caused to consumers and prevent their access to information needed to make an informed decision to contract the will. Since the judicial protection, whether civil or criminal aim to protect the victim of advertising, and wait for the injury of advertising deceptive is a negative attitude to be avoided, and can be achieved if we are able to provide proactive protection to consumers of commercial advertising deceptive, through consumer awareness and education, and also bind the product or distributor (seller) to give all the necessary information needed to enlighten the will of the consumer before the contract, and most importantly of all, put real control and effective commercials by creating a validation commercials before approval and allow the publishing, broadcasting, or displayed, so as to prevent the injury and not wait until the damage of advertising deceptive, and this is what we tried to access it through this study, so we divided your search three sections, we have dedicated the first part, to identify what the commercials deceptive and we talked through which images of commercials deceptive and deceived advertising, either in The second topic we talked about the consumer awareness and provide the necessary information, and in the third section we dealt with legal controls on the advertising business, which we have established procedures in the control of commercials, as well as we dealt with legal controls on the advertising business at the international and domestic. المستخلص يتكلم هذا البحث عن الحماية الوقائية للمستهلك من الاعلانات التجارية الخادعة ، فكما هو معلوم ان الاعلانات التجارية لها مكانة هامة في تسويق المنتجات ، اذ انها تلعب دوراً بارزاً في استثارة الطلب الكامن لدى الافراد ودفعه الى عالم الشعور وتحويله الى طلب فعال ، وانها وفي نموذجها الصادق تلعب دورا كبيراً في اعلام المستهلكين وفي وتنوير ارادتهم عند اختيارهم للسلع والخدمات المعروضة في السوق ، إلا انها في نفس الوقت تكون مجالاً خصباً للمنتجين والموزعين في اتباع اساليب المبالغة والاغراء في ابراز مزايا السلع والخدمات ومحاسنها قد يصل في كثير من الاحيان الى حد الكذب والتضليل الذي من شأنه ان يخدع المستهلك عند اختياره لسلعة أو خدمة معينة ما كان ليختارها لو عرف بحقيقتها . ولما كانت غاية المنتجين والموزعين من الاعلانات هي تحقيق الارباح وتوسيعها وان طائفة المستهلكين هي المستهدفة بهذه الاعلانات ، وكان هولاء في وضع ادنى من حيث الخبرة والمعرفة في مجال السلع والخدمات قياسا إلى المنتج والموزع ، فقد افرز الواقع اتجاه بعض المنتجين الى استعمال الخداع في الاعلانات لغرض تضليل المستهلك لدفعه الى التعاقد ، وبذلك ظهرت اضرار الخداع الاعلاني التي تلحق بالمستهلكين وتحول دون حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التعاقد بارادة مستنيرة . وبما ان الحماية القضائية سواء المدنية أم الجنائية تهدف الى حماية المتضرر من الاعلان ، وان انتظار وقوع الضرر من الاعلان الخادع يعد موقفاً سلبياً لابد من تلافيه ، ويمكن ان يتحقق ذلك اذا استطعنا ان نوفر الحماية الوقاية للمستهلك من الاعلانات التجارية الخادعة وذلك عن طريق توعية المستهلك وتثقيفه ، وايضاً الزام المنتج أو الموزع (المعلن) باعطاء جميع المعلومات اللازمة والضرورية لتبصير ارادة المستهلك قبل التعاقد . والاهم من كل ذلك وضع رقابة حقيقية وفعالة على الاعلانات التجارية عن طريق انشاء جهة تتحقق من صحة الاعلانات التجارية قبل اقرارها والسماح بنشرها أو بثها أو عرضها ، وذلك لمنع وقوع الضرر وليس الانتظار حتى وقوع الضرر من الاعلان الخادع ، وهذا الذي حاولنا الوصول اليه من خلال هذه الدراسة ، ولذا قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث ، فخصصنا المبحث الاول للتعرف على ماهية الاعلانات التجارية الخادعة وتكلمنا خلالها عن صور الاعلانات التجارية الخادعة ومحل الخداع الاعلاني ، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات اللازمة ، وفي المبحث الثالث تناولنا الرقابة القانونية على الاعلانات التجارية ، وذكرنا خلالها الاجراءات المرعية في الرقابة على الاعلانات التجارية وكذلك تناولنا الرقابة القانونية على الاعلانات التجارية على المستويين الدولي والداخلي .


Article
Investment contracts and the law applicable to it
عقود الاستثمار والقانون الواجب التطبيق عليها

المؤلفون: Jalal Hussein Anez جلال حسين عنز
الصفحات: 74-111
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract That foreign investment will help most countries in the exploitation of its resources Natural, especially developing countries, because foreign investment plays A very important role in the process of economic development for these countries. And Through the investment process developed countries to enter the field of states By developing technology experience and expertise. Perhaps the most important Forms of investment in the modern investment contracts are Penmazjha Different and that is the essence of our subject matter and applicable law Them. And investment contracts are contracts of international intervention State is a party with the other party which is generally the foreign investor or To the national whether in the form of a legal entity or natural. The law also Is applicable to contracts of international trade also raised in the area of Investment contracts in front of the international arbitrator. To find out the law governing The conflict must search for the will of the parties have expressly in the contract, in the case Absence will be the arbitrator expressly Search for law and duty Application and through the circumstances surrounding the contract. الملخص أن الاستثمار الأجنبي يساعد معظم الدول في استغلال ثرواتها الطبيعية ولا سيما الدول النامية، لأن الاستثمار الأجنبي يلعب دورا بالغ الأهمية في عملية التنمية الاقتصادية لهذه الدول. وعن طريق عملية الاستثمار تدخل الدول المتقدمة الى ميدان الدول النامية بواسطة تكنولوجيا تجاربها وخبراتها الفنية. ولعل من أهم أشكال الاستثمار في الوقت المعاصر هي عقود الاستثمار بنماذجها المختلفة والتي هي جوهر موضوعنا والقانون الواجب التطبيق عليها. وعقود الاستثمار تعد من العقود الدولية التي تدخل الدولة طرفا فيها مع الطرف الآخر وهو عموما المستثمر الأجنبي أو حتى الوطني سواء على شكل شخص معنوي أو طبيعي. كما أن القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية يثار أيضا في مجال عقود الاستثمار أمام المحكم الدولي. ولمعرفة القانون الذي يحكم النزاع يجب البحث عن ارادة الطرفين صراحة في متن العقد، وفي حالة غياب الارادة صراحة ينبغي على المحكم البحث عن القانون واجب التطبيق وذلك من خلال الظروف المحيطة بالعقد.

الكلمات الدلالية

Investment contracts --- عقود الاستثمار


Article
Plea in the case of spatial interceptor
الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الاعتراضية

المؤلفون: Ahmed Samir Mohammed احمد سمير محمد
الصفحات: 112-143
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The payment without the spatial consideration of jurisdiction in the case of interceptors is superficial defenses because it is brought to litigation actions not to the origin of the right claimed or brought to the means by which to protect this right. Requiring the Iraqi legislature in Article (74) in civil forced Code by number (83) for the year 1969, as amended adhere to this payment that shown by the exposure to the merits of the case, but fell right in and as long as this effective defenses to fall if not given before exposure to the merits of the case so if one of the objections on public order that the Court has no jurisdiction not to spatial self-executing and required by the construction to pay the opponent if the lack of competence achieved spatial consideration of the case . المستــخلـص الدفع بعدم لاختصاص المكاني في الدعوى الاعتراضية هو من الدفوع الشكلية لأنه يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يتعلق بأصل الحق المدعى به أو يوجه إلى الوسيلة التي تحمي هذا الحق .. وألزم المشرع العراقي في المادة (74) من قانون المرافقات المدنية النافذ رقم (83) لسنة 1969 المعدل من يتمسك بهذا الدفع بان يبديه قبل التعرض لموضوع الدعوى والإسقاط الحق فيه ، ومادام هذا الدفع من الدفوع التي تسقط إذا لم تورد قبل التعرض لموضوع الدعوى لذا فلا يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا تملك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها المكاني من تلقاء نفسها وإنما تقضي به بناء على دفع من الخصم إذا تحققت من عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى .


Article
Moral damage and how to prove the tort
الضرر الأدبي وكيفية إثباته في المسؤولية التقصيرية

Loading...
Loading...
الخلاصة

ِAbstract This research indicate what moral damage and the statement of terms and images and how to prove it so as to indicate the criteria that distinguish this damage from physical damage add to the statement of the conditions of moral damage, which we distinguish from the physical damage from the special nature of the damage because it is morally latent in the soul of man, this requires research in the presence of damage to the moral and the fact that investigators must be proved and prove the amount of various elements and the means of proof. Lost between this research and the means of proof commensurate with the nature of this damage through simple legal evidence as well as the possibility of denial of this evidence, guided by the general rules for proof .المستخلص تناول هذا البحث بيان ماهية الضرر الأدبي وبيان شروطه وصوره وكيفية إثباته وذلك لبيان المعايير التي تميز هذا الضرر عن الضرر المادي إضافة إلى بيان شروط الضرر الأدبي الذي نميزه عن الضرر المادي انطلاقا من الطبيعة الخاصة بهذا الضرر لكونه أمرا معنويا كامن في نفس الإنسان , هذا يستلزم البحث في وجود ضرر أدبي وكونه محققا يجب إثباته واثبات عناصره ومقداره بمختلف وسائل الإثبات . فقد بين هذا البحث وسائل الإثبات التي تتناسب مع طبيعة هذا الضرر وذلك من خلال قرائن قانونية بسيطة فضلا عن إمكانية نفي هذه القرائن مسترشدين في القواعد العامة في الإثبات .


Article
The general principles of the Convention on the Status of Forces - analytical study of the Status of Forces Agreement between the United States and South Korea
الأسس العامة لاتفاقية وضع القوات- دراسة تحليلية لاتفاقية وضع القوات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract This study entitled (U.S.–South Korea Status of Forces Agreement) examines the relationship between each of the United States of America and South Korea from both historical and international law aspects according to the Status of Forces Agreement between them. To expound the goal of the research, it has been divided into two sections: the first section highlights: (the general basics of the Status of Forces Agreement), and the second section studies the content of U.S.–South Korea Status of Forces Agreement. The first section has been divided into two themes, firstly: to study the general principles of the Status of Forces Agreement, and secondly: to study the scope of application of the Status of Forces Agreement. Overall from these two themes we can see the general principles and the scope of application of this agreement as well. The second section has been divided into two themes: first deals with the historical relationship between the United States and South Korea. The second section deals with the content of the agreement and the fundamental aspects for making rights and obligations to the parties of the agreement. From the research terms, we conclude that this agreement organizes the mode of the legal relationship concerning the sovereignty and the jurisdiction, including the common interests of both parties. المستخلص هذه الدراسة حول (إتفاقية وضع القوات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية) يبحث في العلاقة فيما بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية من جانبين:الجانب التأريخي والجانب القانوني الدولي حسب اتفاقية وضع القوات فيما بينهما.من أجل بيان هدف البحث،فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين:المبحث الأول ،يسلط الضوء على:(الأسس العامة لأتفاقية وضع القوات )،والمبحث الثاني،يدرس مضمون أتفاقية وضع القوات فيما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. تم تقسيم المبحث الأول إلى مطلبين،أولهما لدراسة:المبادىء العامة لأتفاقية وضع القوات،وثانيهما لدراسة:نطاق تطبيق اتفاقية وضع القوات.في هذين المطلبين يتبين لنا بشكل عام المبادىء العامة وكذلك نطاق تطبيق هذه الاتفاقيات. أما المبحث الثاني:فقد تم تقسيمه الى مطلبين:فالمطلب الأول يتحدث عن العلاقة التأريخية فيما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أما المبحث الثاني:يتطرق الى مضمون الأتفاقية والجوانب الأساسية لأنشاء حقوق والتزامات أطراف الأتفاقية . في مفردات البحث ،نستنتج بأن هذه الاتفاقية تنظم كيفية العلاقة القانونية فيما يتعلق بالسيادة والولاية القضائية،بما فيها المصالح المشتركة للطرفين.


Article
The future of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal between the cancellation and keep
مستقبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بين الإلغاء والإبقاء

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract That research on the subject of the future of the Iraqi High Criminal Court (1), is significant and of great importance in view of privacy enjoyed by, how can it not competent to deal with the charges against the former regime. Formed, as this court decision of the Governing Council dissolved on 10 / October / 2003, and based its founding to the TAL, which served as an interim constitution for Iraq at the time.    And became the court and in accordance with its jurisdiction over crimes (genocide, war crimes and crimes against humanity and crimes in the penal laws Iraqi window) to be the period that committed those crimes and located between the dates of 07/17/1968 and 05/01/2003. These consist of the Court from the Department of Administrative and Public Prosecution and the magistrates and of the discrimination, as a result of the accusations directed to this Court as a court created by the occupation forces and it is not independent, initiated by the Iraqi National Assembly enacted a law called the law of the High Criminal Court, which was adopted in 18/10 / 2005 to become law in force and binding, where the Court grants legitimacy to continue to consider cases brought before it.To find out the most important questions raised by many researchers and laws, must first of the question, Is this part of the Court of Judicial Organization in Iraq? Is that the court was successful in issuing judicial rulings on many of the convicts? , And whether the court had completed its consideration of all claims brought before them? Is it time to abolish the basis of the (m 34) of the Iraqi constitution in force? .المستخلص ان البحث في موضوع مستقبل المحكمة الجنائية العراقية العليا (1), له دلالة وأهمية كبيرة وذلك نظرا للخصوصية التي تتمتع بها، كيف لا وهي مختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة إلى نظام الحكم السابق. اذ تشكلت هذه المحكمة بقرار من مجلس الحكم المنحل في 10 /تشرين الأول/ 2003 , واستندت في تأسيسها إلى قانون إدارة الدولة المؤقت الذي كان بمثابة دستور مؤقت للعراق آنذاك. وغدت المحكمة وطبقا لقانونها مختصة بالنظر في جرائم ( الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الواردة في القوانين الجزائية العراقية النافذة) على أن تكون الفترة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم واقعة بين تاريخي 17/7/1968 و 1/5/ 2003. تتألف هذه المحكمة من قسم أداري وادعاء عام وقضاة تحقيق وهيئة تمييز، ونتيجة للاتهامات الموجهة إلى هذه المحكمة باعتبارها محكمة تم إنشاؤها من قبل قوات محتلة وإنها غير مستقلة ، بادرت الجمعية الوطنية العراقية بسن قانون سمي بقانون المحكمة الجنائية العليا الذي تم إقراره في 18/10/2005 ليصبح قانونا نافذا وملزما، حيث منح المحكمة شرعية الاستمرار بالنظر في القضايا المرفوعة إمامها. وللوقوف على أهم الاسئلة المثارة من قبل العديد من الباحثين والقانونين , لابد أولا من السؤال، هل تعد هذه المحكمة جزءاً من التنظيم القضائي العراقي؟ وهل ان المحكمة كانت موفقة في اصدارها الاحكام القضائية بشأن العديد من المدانين ؟ , وهل ان المحكمة اكملت النظر في جميع الدعاوي المرفوعة امامها ؟ وهل حان الوقت لإلغائها بالاستناد الى (م34) من الدستور العراقي النافذ ؟ .


Article
The burden of proof in legal architecture of the crime
عبء الاثبات في البنيان القانوني للجريمة

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The main purpose, which aims to Evidence Code is to access the reality that will not come only through the process evidential of the search for evidence of criminal and submit it to the judiciary to say his speech on the basis of either guilt or innocence This is a directory means discretion is exercised by the judge of criminal authority examination and up to close scrutiny by which to estimate legal in terms of crime committed in relation to the accused or his innocence.In order to create safeguards for the accused of these guarantees is only an expression of the force of law to provide protection to its members and their freedoms.Given the importance that occupied by the rules of evidence in criminal access to the truth because the law was found for human beings and protect their interests and that is very penal provisions is to protect legitimate interests. The definition of a crime in a Criminology of the most complicated things did not give Penal Code, like most criminal legislation a definition of the crime differed jurisprudence in its definition also differed in the corners but it can be defined the crime as "an unlawful act, issued by the will of evil, decides to have a law sanction a criminal ", and then the crime on the three pillars , corner material is three elements, the act or omission with him and the result of criminal consequences of this act and the causal link between the act and the result is the mental element texture perception, selection and corner legitimate checks subjecting the verb text guilt and not subject to reason as a result. إن الغاية الأساسية التي تهدف إليها قواعد الإثبات الجنائي هي الوصول إلى الحقيقة الواقعة التي لن تتأتى إلا من خلال العملية الاثباتية المتمثلة في البحث عن الدليل الجنائي وتقديمه للقضاء ليقول كلمته على أساسه إما بالإدانة أو البراءة ويعد هذا الدليل الوسيلة التقديرية التي يمارس عليها القاضي الجنائي سلطته بالفحص والتمحيص الدقيق ليصل من خلالها إلى التقدير القانوني للجريمة من حيث ارتكابها ونسبتها إلى المتهم أو براءته. ومن أجل إيجاد الضمانات للمتهم هذه الضمانات ما هي إلا تعبير عن قوة القانون في توفير الحماية لأفرادها وحرياتهم. بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تحتلها قواعد الإثبات الجنائي في الوصول إلى الحقيقة ذلك لأن القانون وجد من أجل البشر وحماية مصالحهم وإن غاية النصوص العقابية هي حماية المصالح المشروعة. ويعتبر تعريف الجريمة في علم الإجرام من أشد الأمور تعقيداً ولم يورد قانون العقوبات شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات الجنائية تعريفاً للجريمة فاختلف الفقه في تعريفها كما اختلف في أركانها إلا إنهُ يمكن تعريف الجريمة بأنها "فعل غير مشروع، صادر عن إرادة آثمة، يقرر لها القانون جزاءاً جنائياً"( )، ومن ثم تقوم الجريمة على ثلاثة أركان( )، ركن مادي يتمثل بثلاثة عناصر، فعل أو امتناع عنهُ والنتيجة الإجرامية التي ترتبت على هذا الفعل وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وركن معنوي قوامه الإدراك والاختيار وركن شرعي يتحقق بخضوع الفعل لنص بجرمه وعدم خضوعه لسبب نتيجة.


Article
Defamation and insults via the Internet - A Study in the Iraqi Penal Code
القذف والسب عبر الانترنيت - دراسة في قانون العقوبات العراقي

المؤلفون: Muna Mohammed Ballo منى محمد بلو
الصفحات: 310-347
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract A computer-based crime can be defined as a criminal activity uses computer to log into web and assault properties or personals. It is no doubt that cursing via internet is of great interest due to the wide spread of computer, in addition most of traditional crimes are done to day via web. This modern technology lead to massive revolution and a dangerous revolution in criminal theories. It provided new means and ways for persons to commit their crimes without leaving a trace or bear efforts. One of these crimes is cursing that can be done via the services provided by internet by targeting human reputation, horour and dignity either by attracting a certain crime for the defendant or by attracting an unexpected felony and we have a curse. Either cases, publicity is a must internet is a means by itself. المستخلص جريمة الحاسوب الآلي يمكن تعريفها بأنها نشاط إجرامي يتم عبر استخدام الحاسوب الآلي عن طريق الدخول إلى الشبكة العنكبوتية والاعتداء على الأموال أو الأشخاص. مما لاشك فيه أن القذف والسب عبر الانترنيت قد أصبح على جانب كبير من الأهمية وذلك نظراً لشيوع استخدام أجهزة الحاسوب الآلي، عوضا عن أن معظم الجرائم التقليدية أضحت اليوم تتم من خلال استخدام شبكة الانترنيت، حيث ان هذه التكنولوجيا الحديثة أدت إلى ثورة هائلة، وانقلاب خطير في النظرية التقليدية للجرائم، إذ وفرت طرق ووسائل جديدة للأشخاص لارتكاب جرائمهم، دون ان يتركوا أثرا او يتحملوا جهودا كبيرة . فمن ضمن هذه الجرائم جريمتا القذف والسب واللتان يمكن ارتكابهما عن طريق الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنيت، وذلك بالاعتداء على سمعة الإنسان وشرفه وكرامته إما بإسناد واقعة معينة إلى المجنى عليه فنكون امام جريمة قذف، أو بإسناد واقعة غير معينة فنكون أمام جريمة سب، وفي كلتا الجريمتين يتطلب توافر عنصر العلانية، وشبكة الانترنيت تعد بحد ذاتها وسيله من وسائلها.


Article
Deportation geopolitical problem of water resources in the countries of the Arabian Peninsula
الإبعاد الجغرافية السياسية لمشكلة الموارد المائية في دول شبه الجزيرة العربية

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract That most of the Arabian Peninsula is located within the belt dry and semi-arid of the world, with high rates of evaporation and transpiration due to high temperatures and lack of precipitation is rain, which is volatile and irregular in distribution, and a large quantity of it be wasted through evaporation note that the rate of 15% of water from rainfall for use in irrigation of some crops and increase the level of groundwater, and evaporation rates exceed rates of rainfall about (35 to 100 times) as they reach those rates in the interior to about 4759 mm per year and to about 3162 mm per year in areas coastal and this is something that leads to the impossibility of achieving the balance of water or a water shortage suffered by these countries and this in turn led to the formation of food deficit and to the transitions and political pressure, many displays of national security of those States to vibration and especially that 90% of foodstuffs are imported from abroad and this is prompting these countries to move towards the exploitation of ground water and desalination of sea water and if what has been achieved piece, it may lead to resolving the part of the problem of water scarcity and reduce risks at the moment in order to satisfy part of the basic requirements and daily needs urgent, as have these states and Diane and Seoul are in their territory which are of potential water to be reckoned with tens of billions of cubic meters and is important to make use of them in the construction of dams and reservoirs and to hold the water and converted to agricultural land for the purpose of food production and groundwater recharge note that the groundwater constitute the main source of economic life and social and one of the sources of traditional generic water resources of surface and form the backbone of which will depend upon agricultural production and that 85% of that water goes to cover the need for the agricultural, the spectrum of the fact that agriculture using traditional methods that deliberately flooded the crops with water which is a big waste water and most of this, the irrigation per hectare of agricultural land needs to be more than 37 thousand m 3 of water in the countries of the Arabian Peninsula, and particularly in Yemen, while the need irrigation per hectare in dry and semi-arid than 10000 m 3 to 13000 m 3 of water and the resulting to the waste of water resources, while the operations of modern irrigation and particularly spray irrigation and drip and piped phones which reduces Aldaúat water by between 30 to 55% in addition to being works to preserve the fertility of the soil and protect it from the phenomenon of salinization and thereby increase its production of agricultural crops, and the over-the continuous consumption of ground water leads to the decrease in the levels and deterioration in quality so that led to that the rates of withdrawals have exceeded the rates of feeding in some locations and that what exploits are currently about (6) Milirm 3 Comparison of rate of fed, amounting to about 4.7 Milirm 3, resulting in a water deficit is estimated around $ 1.3 Milirm 3 which constitutes a heavy burden on scarce resources, traditional water has therefore adopted to meet the requirements of water desalination of sea water on the Persian Gulf and Red Sea, which accounts for about 60% of the potential of desalination in the world and with that water has its specificity it does not recognize political borders and geographical and movements are subject to natural factors discussed Vmsderha rain, which is the product of the hydrologic cycle, which distinguishes him any good again, and this is something that leads to disputes between neighbors about sharing its share of water as it gets Now between the Kingdom of Saudi Arabia and its neighbors, the GCC countries, Jordan and the face of this problem requires the agreements as a percentage of the rivers of international agreements that include a solution to the problems of the border first.المستخلص أن معظم دول شبه الجزيرة العربية تقع داخل الحزام الجاف و شبه الجاف من العالم حيث ترتفع معدلات التبخر و النتح بسبب ارتفاع درجات الحرارة و قلة التساقط المطري الذي يتسم بالتذبذب و عدم الانتظام في التوزيع ،وأن كمية كبيرة منه تذهب هدراً نتيجة التبخر علماً أن ما نسبته 15%من مياه الأمطار الهاطله يمكن الإفادة منها في ري بعض المزروعات و زيادة منسوب المياه الجوفية،وأن معدلات التبخر تفوق معدلات الأمطار الهاطلة نحو(35ألى 100مرة)حيث تصل تلك المعدلات في المناطق الداخلية إلى نحو 4759 ملم سنوياً و إلى نحو 3162ملم سنوياً في المناطق الساحلية وهذا مما يؤدي إلى استحالة تحقيق موازنة مائية او حدوث عجز مائي تعاني منه تلك الدول و هذا بدوره ادى إلى تشكيل العجز الغذائي وإلى انتقالات و ضغوط سياسية عديدة تعرض الأمن الوطني لتلك الدول إلى الاهتزاز و لاسيما أن 90% من المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج و هذا مما دفع تلك الدول إلى التوجه نحو استغلال المياه الجوفية و تحليه مياه البحر و أذا ما تحقق ذالك فأنه ربما سيؤدي إلى حلحلة جزء من مشكلة شح المياه و التقليل من مخاطرها في الوقت الحالي لغرض تلبيه جزء من المتطلبات الأساسية و الاحتياجات اليومية الملحة ، كما تمتلك تلك الدول وديان وسيول تجري في أراضيها وهي ذات إمكانيات مائية لا يستهان بها تقدر بعشرات المليارات من الأمتار المكعبة و تكمن أهمية الاستفادة منها في بناء السدود و الخزانات و لحجز المياه و تحويلها إلى الأراضي الزراعية لغرض أنتاج الغذاء و تغذية المياه الجوفية علما بان المياه الجوفية تشكل المصدر الرئيسي للحياة الاقتصادية و الاجتماعية واحد المصادر التقليدية الرديفه للموارد المائية السطحية كما تشكل العمود الفقري الذي يتوقف عليه الإنتاج الزراعي وأن 85% من تلك المياه تذهب لتغطية الاحتياج الزراعي وذالك لكون الزراعة تستخدم الطرق التقليدية التي تعمد إلى غمر المحاصيل الزراعية بالمياه مما يشكل هدراً كبيراً للمياه و الأكثر من ذلك فأن ري الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية يحتاج إلى أكثر من 37الف م3 من المياه في دول شبه الجزيرة العربية و لاسيما في اليمن بينما يحتاج ري الهكتار الواحد في المناطق الجافة و شبه الجافة من 10000م3 إلى 13000 م3 من المياه وهذا مما يؤدي إلى هدر الثروة المائية في حين أن عمليات الري الحديثة و لاسيما الري بالرش و التنقيط و نقل المياه بالأنابيب المحمولة مما يقلل من الضائعات المائية بنسبه تتراوح بين 30 الى 55% بالإضافة إلى كونه يعمل على الحفاظ على خصوبة التربة وحمايتها من ظاهرة التملح مما يؤدي بالتالي إلى زيادة أنتاجها من المحاصيل الزراعية ،كما أن الإفراط المستمر في استهلاك المياه الجوفية يؤدي إلى تناقص مستمر في مستوياتها و تدهور في نوعيتها بحيث أدى ذلك إلى أن معدلات السحب قد تجاوزت معدلات التغذية في بعض المواقع وأن ما يستغل منها حاليا نحو (6)مليارم3 مقارنة بمعدل تغذيتها البالغة نحو 4,7مليارم3 مما ينتج عنه عجزاً مائياً يقدر بنحو 1,3 مليارم3 الأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلاً على مواردها المائية التقليدية الشحيحة لذا فقد اعتمدت في تلبية متطلباتها المائية على تحليه مياه البحر على الخليج العربي و البحر الأحمر و التي تشكل نحو60% من طاقات ألتحليه في العالم ومع أن المياه لها خصوصياتها فهي لا تعترف بالحدود السياسية و الجغرافية و حركاتها تخضع لعوامل طبيعية بحثه فمصدرها المطر الذي يعد نتاجاً لدورة هيدرولوجية وهو أمر يميزها عنه أيه سلعة أخرى وهذا مما يقود إلى منازعات بين الدول المجاورة حول اقتسام حصتها المائية كما يحصل الآن بين المملكة العربية السعودية وجيرانها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وأن مواجهة تلك المشكلة تتطلب اتفاقيات كما هو الحال بنسبه للأنهار الدولية على أن تتضمن تلك الاتفاقيات حلاً لمشاكل الحدود اولا.ً


Article
Internal politics of the United States of 1924-1928
السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية من 1924-1928

المؤلفون: Majeed Hameed Mohammed مجيد حميد محمد
الصفحات: 401-440
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract This research deals with crucial period in Americans life 1924-1928 that is economic recession which shaked strongly the American political entity , and president (College's) attempts to rise the economic situation and decrease the effects came out from wrong policies of his predecessor president ( Harding ) and his effects with the congress to issue laws and legislations to reform agriculture and custom. المستخلص يتناول هذا البحث مرحلة مهمة في حياة الأمريكيين ، الا وهي مرحلة الانكماش الاقتصادي 1924-1928 التي هزت الكيان السياسي الأمريكي بقوة، ومحاولات الرئيس كولج لرفع الحالة الاقتصادية وتقليل الآثار الناجمة للسياسات الخاطئة التي اتبعها سلفه الرئيس (هاردنغ) ومعاركه مع الكونكرس في إصدار التشريعات والقوانين للإصلاح الزراعي والكمركي...

جدول المحتويات السنة: 2012 المجلد: 1 العدد: 2