Table of content

Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين

ISSN: 18156630
Publisher: Al-Nahrain University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

A scientific Refereed Journal Published By the College of law and its issues are published in two courses in the year

Loading...
Contact info


العراق -بغداد-الكاظمية-كلية الحقوق/جامعة النهرين
البريد الالكتروني:
NAHRAIN_LAW@YAHOO.COM

Table of content: 2012 volume:14 issue:2

Article
الاثر المترتب على تخلف اجراءات تسجيل العقار (دراسة مقارنه)

Authors: علي غسان احمد
Pages: 1-18
Loading...
Loading...
Abstract

The jurisdiction in international Treaties and contracts conclude Abstracts This research concerned with the legal capacity of the states and provinces that form the federal country in concluding international treaties and contracts , according to the international public law and Vienna agreement of 1969 on convention law .This research also studies the Federal States responsibility accordingto conducts of its local governments ( Regional Governments ) in the system of international responsibility . In the light of what is mentioned above , the study discusses the current crises between Federal Government of Iraq and Local Government of Kurdistan. تكتنف العلاقة بين الحكومة الاتحادية ، وحكومة اقليم كردستان في جمهورية العراق الاتحادي بعض المشكلات . وقد تطورت بحيث غدتأزمة تترتبعلى تركها او عدم التعامل معها بجدية تداعيات ، ربما يعمل عليها طرف كمقدمات لتطورات منتظرة لا يرتضيها طرف اخر . ولعل من ابرز هذه المشكلات هي قضية عقود النفط ، وقضية فتح مكاتب خارج العراق تمثل الاقليم. ولسوف ينصرف البحث الى القضية الاولى دون الثانية التي تقتضي بحثا مستقلا . لقد اقدمت حكومة اقليم كردستان على ابرام عقود نفطية مع شركات نفط اجنبية دون موافقةالحكومة الاتحادية او التنسيق معها ، وهو ما اعتبرته الاخيرة عمل غير قانوني حيثاوضح وزير النفطالاتحادي ان موضوع العقود ينبغي ان يمر عبر الحكومة الاتحادية ذاتها . اذن ثمة مشكلة قائمة ، وهي التي تشكل جوهر بحثنا هذا ، ويمكن تركيزها في صيغة السؤال التالي : هل ان من اختصاصات الاقاليم او الولايات او المقاطعات المكونة لدولة اتحاد مركزي فيدرالي ابرام اتفاقيات او معاهدات خارجية ، او عقود كتلك التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان ؟وللإجابةعن هذا التساؤل لم نركن الى الدستور فقطباعتباره مرجعية تحديد الاختصاصات للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وانما وجدنا ان من الضروري الاطلاع على ما ذهبت اليه بعض التجارب الفيدرالية الراسخة مثل انموذج الولايات المتحدة الامريكية , وغيرها من الدول الاتحادية الاخرى . لقد تدرجنا في البحث على نحو توخينا من خلاله الربط بين الافكار التي عني بها . فأنصرف الاول منها الىلمحة سريعة عن انواع الدول، مع التركيز على دول الاتحاد المركزي ، والغاية من ذلك هي ابراز دوافع ظهور مثل هذه الدول . و محاولة مقاربة الشكل الدستوري لدولة العراق بعد الاحتلال ، وذلك لبيان ما اذا كانت قد حركته نفس الدوافع التي اظهرت الى الوجود دول الاتحاد الفيدرالي ، ام ان الامر يختلف. اما المبحث الثاني فقد ركز على بيان ما استقر عليه فقهاء القانون الدستوري عند توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحاديةوحكومات الاقاليم . ثم بيان المركز القانوني للأقاليم .اما في المبحث الثالث فقد تحرينا فيه امكانية قيام الاقاليم بإبرام المعاهدات الدولية ، وذلك في هدي التجارب العالمية من جانب ، وفيما اقرته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 من جانب اخر . ثم خلص البحث ببعض التوصيات للمعالجة والتي نراها ضرورية لاعتقادنا ان ترك المشكلات دونما معالجة قانونية لا يعبر عن كفاءة في ادارة الدولة .


Article
الحماية المدنية المترتبة على الاعلان التجاري المقارن (دراسة مقارنة)

Authors: احمد سامي مرهون
Pages: 19-54
Loading...
Loading...
Abstract

يعود ظهور الإعلان إلى فترت بعيدة وذلك من خلال استعمال المناداة والإشارات والرموز كرسائل إعلانية إلا أن اختراع الطباعة كان إيذاناً ببدء ثورة جديدة في تاريخ صناعة الإعلان، ففي العام 1652م كان أول عهد للإعلان بالصحف الأسبوعية إذ نشرت صحيفة إنكليزية دعوة لشراء القهوة لكن العصر الذهبي للإعلان لم يعرف إلا مع بداية الثورة الصناعية حيث أرسى الإعلان دعائمه و بات ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية بسبب ازدياد الخبرة ومعدل التصنيع وارتفاع الطاقة الإنتاجية وتوسع الأسواق، والواقع إن التطور الحاصل في العلم والتكنولوجيا في السنوات الأخيرة وتقدم الحركة التجارية وزيادة الإنتاج والحاجة إلى تسويق البضائع مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المسوقين لتلبية هذه الحاجات كل ذلك دفع إلى الاهتمام المتزايد بالإعلان التجاري والاتجاه نحو الاعتماد عليه لزيادة المبيعات حتى عده كثير من المهتمين ركناً أساساً في نجاح النشاط الاقتصادي ، لكن العملية الإعلانية أخذت تأخذ مدلولا جديدا فلم تعد الرسالة الإعلانية مجرد تلك المناداة او المناشدة والدعوة المباشرة لشراء المنتجات بل تحولت إلى لون من ألوان النشاط تتفاعل فيه مجموعه من العوامل القانونية والأخلاقية والفنية والاجتماعية ناهيك عن مؤثراته الاقتصادية ، بالإضافة إلى ما ساهمت به التقنية الحديثة من رفده بعناصر مؤثره في الأفراد والمجتمعات مع اتجاه الإعلان نحو الإفادة من الدوافع والاعتبارات النفسية في التأثير في رغبات الناس وتغيير عاداتهم لهذا فقد ظهرت أنواع جديدة من الإعلانات لمواكبة تلك التطورات ومنها الإعلان المقارن الذي يركز على فكرة المقارنة بواسطة إبراز مزايا سلع وخدمات المعلن عند المقارنة بينها وبين سع وخدمات منتج آخر ، ولهذا الإعلان أهمية كبيرة على الصعيد التنافسي في السوق فهو قد يستخدمه المعلن للإساءة إلى سلع وخدمات منافسيه لكن مع ذلك يوفر معلومات للمستهلكين عن السلع المعروضة قد لا تكون متاحة لهم في ظروف أخرى ، لهذا ان دراسة الإعلان المقارن تكتسب أهمية استثنائية كون التشريعات العربية عموما والعراقية على وجه الخصوص لم تنظمه بين ثنايا موادها ولم تتناوله أقلام الفقه بالدراسة المعمقة بل كانت اغلب الدراسات حول الإعلان التجاري بصورة عامة وان جاءت الدراسة عنه فإنها تكون فقيرة وسطحية لهذا فقد تولدت لدينا الفكرة والقناعة لبحث هذا الموضوع المهم . يركز البحث على فكرتين مهمتين هما إعطاء مفهوم للإعلان المقارن وبيان مدى قانونية القيام به من قبل المعلن والفكرة الثانية هي الحماية القانونية المدنية التي تحصل في الإعلان المقارن، والحقيقة إن الفكرتين تتجاذب بحثهما العديد من النقاشات والآراء المختلفة والمتناقضة احيانأ على صعيد الفقه والتشريع والقضاء في القوانين المقارنة مما يجعل بحثهما عامل إثراء معرفي لهذه الدراسة ، حيث ان هناك خلاف حول مفهوم الإعلان المقارن وهذا الأمر ناجم عن الاختلاف في الأسس والمنطلقات التي تقيم هذا الإعلان بالإضافة إلى الاختلاف في النظام القانوني والتجاري والاقتصادي الذي يتبناه هذا القانون أو ذاك ، وليس الاختلاف حول شرعية الإعلان المقارن ببعيدة عن هذا الأمر، فهناك من يقول بعدم قانونيته وهناك من يراه جائز ولكن بشروط معينة ، من جانب آخر وبعدما تبين خلال البحث إن الإعلان المقارن جائز قانوناً بشروط معينة في القانون الفرنسي وبعض الدول الأخرى قمنا بدراسة الحماية المدنية المترتبة عنه وهناك نوعين من الحماية الأولى تتوفر عند مخالفة الإعلان المقارن لشروطه أي الإعلان الذي يتضمن عملية مقارنة مخالفة للقانون وهي دعوى المنافسة غير المشروعة كما تتوفر حماية أخرى هي دعوى التنفيذ العيني التي يقوم المستهلك برفعها على معلن الإعلان المقارن المستوفي للشروط للمطالبة بتنفيذ ما ورد في الإعلان . وحيث أن الموضوع من الحداثة على النظام القانوني العراقي خاصة والعربي عامة لهذا فقد جاء البحث بالاعتماد على القانون الفرنسي باعتباره من القوانين التي تناولت البحث بالدراسة من جانب الفقه والتنظيم من جانب التشريعات والتطبيق العملي من جانب القضاء بالإضافة إلى ان النظام القانوني في فرنسا مر بمراحل متفاوتة بخصوص الإعلان المقارن بين الإجازة والمنع على عكس ببعض الأنظمة القانونية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي اعترفت بالإعلان المقارن وهو في مرحلة الولادة والنشأة ، لهذا جاء البحث لدراسة الإعلان المقارن وفق ما نظمه القانون الفرنسي والتوجيهات الصادرة من الاتحاد الأوربي مع المقارنة مع القانون العراقي كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولقد ساعدنا في ذلك الحصول على المصادر الفرنسية منها وبعض المصادر الانكليزية والأمريكية ، قسمنا البحث إلى مبحثين تناولنا في الأول إعطاء مفهوم للإعلان المقارن من حيث التعريف والتمييز بينه وبين ما يشتبه به من مفاهيم وبحث شرعية الإعلان المقارن ، وجاء المبحث الثاني لدراسة الحماية القانونية المترتبة على الإعلان المقارن من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التنفيذ العيني وبحث شروط وآثار كلا الدعويين .


Article
عيب السبب و مكانتة بين اوجه الالغاء في النظم المقارنة و العراق

Authors: وسام صبار العاني
Pages: 55-66
Loading...
Loading...
Abstract

يعتبر عيب السبب آخر العيوب التي إستند إليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالإلغاء، وظهر ذلك في قضية "Nonod" سنة 1907، ثم حكمه في قضية "Dessay" سنة 1910، رغم أن جزءاً – غير قليل – من الفقه لا يرى في عيب السبب وجهاً جديداً للإلغاء( ). والسبب أحد أركان القرار الإداري، ويتمثل في الحالة القانونية أو الواقعية التي تستبق القرار وتدفع الإدارة إلى إتخاذه( ). أما عيب السبب فهو يعني عدم مشروعية السبب – الأسباب – الذي بني عليه القرار الإداري، إما لعدم وجود الحالة القانونية أو الواقعية الباعثة على إتخاذ القرار، أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار. فإصدار قرار إداري بإنهاء الرابطة الوظيفية بإحالة موظف ما على التقاعد دون طلب منه لا يمثل سبباً قانونياً يبرر إصدار هذا القرار من الجهة المختصة، وإتخاذ الإدارة قرارات كفيلة بحفظ الأمن والنظام رغم عدم حدوث ما يستدعي ذلك، لا يبرر الحالة الواقعية التي دفعت بالإدارة إلى إتخاذ القرار الإداري.


Article
التهرب الضريبي في العراق الواقع و الطموح

Loading...
Loading...
Abstract

تكمن ظاهرة التهرب الضريبي في شعور المكلف القانوني بثقل العبء المالي خصوصاً عند فرضها بمعدلات ضريبية مرتفعة أو تعدد الضرائب المفروضة على الوعاء نفسه أو شعوره بفقدان مبدأ العدالة في توزيع العبء المالي , الأمر الذي يؤدي الى الإعتقاد بظلمها ويدفعه الى التهرب منها , وبالتالي إنعكاساتها السلبية في تدني حجم الإيرادات الحكومية .


Article
الاثار القانونية لالتزام التضاممي

Authors: رؤى علي عطية
Pages: 81-97
Loading...
Loading...
Abstract

قد يلحق الالتزام وصف التعدد في طرفيه احدهما او كليهما فهو اما ان يكون تعدد المسئولين وعدم قيام تضامن بينهم او قد يتعدد طرفا الالتزام مع وجود تضامن بينهم , والأصل في الالتزام أن يكون بسيطا بين دائن ومدين واحد والأثر المترتب عليه هو أداء المدين محل الالتزام للدائن إلا انه قد تظهر أمور عارضة تضاف للالتزام لتعدل من آثاره فقد تلحق وجود الالتزام شروط او اجل أو تلحق محل الالتزام فتجعله متعدد , وقد يكون الالتزام أما تخييري أو بدلي , وقد تلحق طرفي الالتزام فيكون أما متعدد أما بين الدائنين او بين المدينين . ان الأصل في الالتزام المتعدد الأطراف من جانب المدينين هو انقسامه بين المدينين فيجعل كل مدين له نصيب في الدين ,إلا انه استثناءا قد لا ينقسم هذا الدين أما لوجود تضامن بين المدينين او لان الالتزام غير قابل للانقسام وهذين الاستثناءين قد تناولتهما معظم التشريعات العربية والأجنبية بالتنظيم في التقنيات المدنية. فظهر نظام جديد يتعدد فيه المدينون مع وحدة محل ألالتزامهم وتعدد مصدره رغم تعدد الروابط ولا يوجد تضامن بينهم ولا عدم قابلية للانقسام وهذا النظام يطلق عليه اسم الالتزام التضاممي. وبهذا تثير دراسة هذا النوع من الالتزام العديد من المشكلات على الصعيد العملي ومما زاد الأمر صعوبة تجنب المشرعين تنظيم هذا النوع من الالتزامات بنص مباشر الأمر الذي فتح الباب للقضاء والفقه للاضطلاع بدورهما في شأنه.


Article
التنظيم القانوني لاحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

يحتل موضوع احتساب الخدمة بصورة عامة وخدمة المحاماة بصورة خاصة اهمية قصوى وذلك لقلة الكتابات الفقهية بهذا الشان فضلا عن قلة التطبيقات القضائية التي تصدت لهذا الموضوع جملة وتفصيلا ومما يزيد من اهمية هذا الموضوع وجود العديد من المسائل التي يقتضي الوقوف عليها ومعالجتها في ضوء القوانين والقرارات والضوابط الصادرة من الجهات المختلفة لذا فان موضوع بحثنا الموسوم بالتنظيم القانوني لاحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة في العراق جاء من اجل الاجابة على كافة التساؤلات المتعلقة باحتساب هذه الخدمة من حيث الجهة المختصة باحتسابها وشروط اضافتها والغرض من اضافتها هل هو لاغراض تحديد الراتب والتقاعد ام ان هناك اغراض اخرى خفيت عن انظار المشرع العراقي


Article
المخالفة المالية لموظف الضريبي بسب سوء الصياغة التشريعية لقانون ضريبي الداخل العراقي رقم (113) 1981 المعدل

Authors: نور حمزة حسين
Pages: 112-124
Loading...
Loading...
Abstract

من اجل تحقيق العدالة الضريبة وضمان تطبيق العدل ومساواة في فرض الضرائب لابد أن يكون هناك نظام ضريبي متكامل مرن وسهل التطبيق يحقق العدل ومساواة مابين الأفراد ألا أن وجود قانون يشوبه النقص والغموض والثغرات فأن هكذا قانون يفتح المجال أمام الفساد الإداري نتيجة سوء صياغة النص القانوني مما يؤدي إلى تفسير القانون حسب مصلحه الموظف الضريبي لذا فأن الموظف الضريبي قد يرتكب مجموعة من المخالفات المالية ترجع مصدرها أما إلى سوء الصياغة القانونية وغموض النص القانوني وعدم وضوحه أو تعارضه مع نص قانوني أخر وارد في نفس القانون أو في قانون أخر . أو قد ترجع إلى ضعف المعرفة العلمية والفنية التي يتمتع بها الموظف الضريبي لذا لابد أن تكون هنالك صياغة قانونية صحيحة وفق أسس علميه لقانون ضريبة الدخل من اجل منع التهرب وتحقيق العدالة مابين الأفراد وتحصين الموظفين من المخالفات التي قد تحصل نتيجة سوء الصياغة القانونية. ولأهمية هذا الموضوع سوف أتناوله في مبحثين الأول مفهوم الصياغة التشريعية أما المبحث الثاني سوف نخصصه إلى مخالفات المالية للموظف الضريبي


Article
الضامانات القانونية للعامل و موظفي الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

Constitute a disciplinary authority, a good way, however, the employer's hand, and, however, the administration on the other hand, in evaluating the behavior of those under their supervision and subordination of the workers and staff, and the worker or employee in the darkest periods of his relationship with his subordinates, a period of tension that dominated when exercising subordinates disciplinary authority , and look at the height of their power and Anfoanam, may take root, I have a worker or the employee a sense of unfairness and dissatisfaction and the desire to revolt, and revenge, which enriches the class struggle that threatens the stability of society and the state. Valmrús here, the roles of all during that period, the discount is the investigator and governance. Therefore demonstrated the importance of legal guarantees to the disciplinary authority, and studied, in that they are trying to establish some sort of balance during this critical period, to impose many restrictions on the employer, or the administration, these guarantees are not limited to itself, but because it is at the same time limits on the President - Practitioner Disciplinary authority - aims to protect against the possible abuse of the disciplinary authority. Not only the usefulness of these restrictions on the employee or the employee, but may extend to the entire community by stabilizing him in his work. Knowing each party of the legal relationship rights and duties, through the exercise of the boss disciplinary authority, lead to an easing of tension between them, and full-time workers and staff who make up the majority of the community to practice their work away from the rivalry and tension between them and their superiors; and thus protect the texture of the community of the class struggles and the dissemination of social peace. So we hope that through this study to clarify the rights and obligations of each party in an attempt to achieve a kind of consciousness, and thus help to stabilize their relationship during this period. تشكل السلطة التأديبية ، الوسيلة الناجعة بيد صاحب العمل من جهة ، وبيد الادارة من جهة اخرى، في تقويم سلوك من هم تحت اشرافهم وتبعيتهم من عمال وموظفين ، والعامل او الموظف في أحلك فترات علاقته مع مرؤسيه ، وهي فترة التوتر التي تسودها عندما يمارس مرؤوسوه السلطة التأديبية، ويبدون في أوج قوتهم وعنفوانهم ، قد تترسخ لدي العامل او الموظف الإحساس بالحيف والشعور بعدم الرضا والرغبة في التمرد ، والانتقام مما يثري الصراع الطبقي الذي يهدد استقرار المجتمع والدولة . فالمرؤوس هنا ، يقوم بجميع الأدوار خلال تلك الفترة ، فهو الخصم والمحقق والحكم. لذا تجلت أهمية الضمانات القانونية تجاه السلطة التأديبية ، ودراستها ، في أنها تحاول إقامة نوع من التوازن خلال تلك الفترة الحرجة ، بفرض العديد من القيود علي صاحب العمل، او الادارة ، فهذه الضمانات ليست مقصورة بذاتها ، بل لكونها تعتبر في نفس الوقت قيودا على الرئيس – ممارس السلطة التاديبية - تهدف إلي حمايته ضد احتمال التعسف في استعمال السلطة التأديبية. ولا تقتصر فائدة هذه القيود علي العامل او الموظف ، فقد بل تمتد لتشمل المجتمع بأسره عن طريق تحقيق الاستقرار له في عمله. فمعرفة كل طرف من طرفى العلاقة القانونية بحقوقه وواجباته ، خلال ممارسة رئيس العمل السلطة التأديبية ، يؤدى إلي تخفيف حدة التوتر بينهما، وتفرغ العمال والموظفين الذين يشكلون أغلبية المجتمع لممارسة عملهم بعيداً عن التناحر والشد والجذب بينهم وبين رؤسائهم ؛ وبالتالي حماية بنيان المجتمع من الصراعات الطبقية ونشر السلام الاجتماعى. لذا فإننا نأمل من خلال هذه الدراسة توضيح حقوق، وواجبات كل طرف منهما في محاولة لتحقيق نوع من الوعي، وبالتالي المساعدة على استقرار علاقتهم أثناء هذه الفترة.


Article
مدى سلطة رب العمل في تعديل عقد العمل دراسة مقارنة،

Authors: عمار محمد مراد
Pages: 151-196
Loading...
Loading...
Abstract

Origin in the contracts in general, that the contract law of the contractors, and that the parties to the contract are obligated to respect Maatfaqa it, and this principle is what confers on the link Streptococcus, legal force, and legitimacy of realism, but the practical reality, and imposed sometimes need the proper functioning of Awalzerov economic or efficiency factor may raise the problem of paying the employer to change the type of work agreed upon .. So come took place years legislators, to make one area, the employer, to modify that contract, without objection from the worker, to be an exception to that rule developed, She gave the right of the employer assign it to work doing the work of another, or that is transmitted - in terms of geographic scope, to another place., As approved most of the labor laws, that the power of the employer organization of its facilities as required for work, Vljhh work transfer factor at any time as long as the interest of work so require, and not to the worker that clings to stay in a particular job or work in a particular place in order from the is achieved by the advantages of physical or moral, or literary arising from circumstances beyond the employment relationship to prevent the transfer to a job equivalent in grade and salary for the consequent paralyzing the power of the employer in the transfer of its staff, citing spatially or from one job to another and to maintain the self-interest of the workers the benefit of the work, as it is not the worker's rights more than only affect the transport and function in type or degree or her salary, if the transport at the border and the reasons relating to the interests of the work not the worker has the right to be affected by transport, but the employer may terminate the employment relationship if the rejection factor Transport in this case, to be conducted without the lawful arbitrariness, or bad intent. الاصل في العقود عامة ، ان العقد شريعة المتعاقدين ، وان طرفى العقد ملزمان باحترام مااتفقا عليه ، وهذا المبدأ هو ما يسبغ على الرابطة العقدية ، قوتها القانونية ، وشرعيتها الواقعية ، الا ان الواقع العملى ، وما تفرضه احيانا ضرورة حسن سير العملاوالظروف الاقتصادية او كفاءة العامل قد تثير مشكلة تدفع صاحب العمل الى تغيير نوع العمل المتفق عليه..لذا اتى جرت سنة المشرعين ، على افساح مجال ما ، لرب العمل ، في تعديل ذلك العقد ، دون اعتراض من العامل ، ليكون ذلك استثناء على تلك القاعدة المتقدمة، فاعطت الحق لصاحب العمل ان يسند الى العمل القيام بعمل اخر او ان ينقله – من حيث النطاق الجغرافي ، الى مكان اخر . ذلك ، وكما اقرت اغلب القوانين العمالية ، أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما مصلحة العمل تقتضي ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها ، فإذا تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، دون ان يكون اجراؤه هذا موصوفا بالتعسف ، او سوء القصد .


Article
مدى صلاحية السكوت كوسيلة للتعبير عن الاردادة في عقد البيع في القانون المدني العراقي .

Pages: 197-225
Loading...
Loading...
Abstract

الإرادة هي أساس التصرف القانوني ولا يمكن ان ينشأ هذا التصرف بدونها.ولكون الإرادة امر نفسي داخلي فلا يعتد بها القانون اذا بقيت كامنة مستقرة في الذهن فهنا علم القانون لا يعبأ بها الا اذا تم الإفصاح عنها فتظهر للعالم الخارجي وبظهورها تكون قد انصرفت الى احداث اثر قانوني .فالتعبير عن الإرادة إذن أمر ضروري وطرق التعبير عنها بصورة عامة هي اللفظ والكتابة والإشارة والتعاطي او اتخاذ أي موقف آخر يدل على الرضا.وهذا ما نصت عليه المادة 79 من القانون المدني العراقي بقولها ((كما يكون الإيجاب او القبول بالمشافهة يكون بالكتابة و بالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي)) والتعبير عن الإرادة قد يأتي بصورة صريحة او بشكل ضمني فإذا كان الأمر كذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يصلح ان يكون السكوت وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة بصورة عامة وعن الإرادة اللازم توفرها في عقد البيع بصورة خاصة؟ هذا ما سنحاول بيانه في هذا البحث واعتمادا على ما جاء في القانون المدني العراقي من نصوص عالجت عقد البيع مقارنة بما جاء به القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني كلما اقتضى الامر. من المعلوم ان عقد البيع عقد يقصد به مبادلة مال بمال فهو عقد يقصد به نقل ملكية شيء او حق مالي آخر لقاء عوض فهو من عقود المعاوضات لان كلا طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطي وعقد البيع كغيره من العقود لابد من توافر أركانه من رضا ومحل وسبب بحيث لا يوجد بدونها وإذا وجد العقد فأن هناك آثارا تترتب عليه في ذمة طرفيه (البائع والمشتري)إضافة إلى ذلك فأن هناك بعض البيوع التي تقع على ملك الغير ووجود بعض البيوع الموصوفة التي نص عليها القانون المدني العراقي وفي كل هذه المواضيع حاولنا بيان ما للسكوت من دور فيها ومدى صلاحيته لان يعد تعبيرا عن الإرادة من عدمه.

Table of content: volume:14 issue:2