جدول المحتويات

مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين

ISSN: 18156630
الجامعة: جامعة النهرين
الكلية: الحقوق
اللغة: Arabic

This journal is Open Access

حول المجلة

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق/ جامعة النهرين تعنى بكل المواضيع القانونية اضافة الى نشر البحوث المتناولة في المؤتمرات القانونية وتنشر اعدادها بفصلين خلال السنة

Loading...
معلومات الاتصال


العراق -بغداد-الكاظمية-كلية الحقوق/جامعة النهرين
البريد الالكتروني:
NAHRAIN_LAW@YAHOO.COM

جدول المحتويات السنة: 2012 المجلد: 14 العدد: 2

Article
الولايات والاقاليم في دولة الاتحاد الفيدرالي الاختصاصات في ابرام المعاهدات والعقود الدولية

المؤلفون: توفيق نجم الانباري
الصفحات: 1-18
Loading...
Loading...
الخلاصة

This research concerned with the legal capacity of the states and provinces that form the federal country in concluding international treaties and contracts , according to the international public law and Vienna agreement of 1969 on convention law .This research also studies the Federal States responsibility accordingto conducts of its local governments ( Regional Governments ) in the system of international responsibility . In the light of what is mentioned above , the study discusses the current crises between Federal Government of Iraq and Local Government of Kurdistan. ينصب اهتمام هذا البحث على تحري اهلية الولايات او المقاطعات او الاقاليم التي تكون الدولة الفيدرالية في عقد المعاهدات والعقود الدولية ، وذلك بموجب قواعد القانون الدولي العام ،وكذا اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية لسنة 1969. ويدرس البحث ايضا مسؤولية الدولة الاتحادية عن تصرفات حكومات اقاليمها . ومن هذه الزاوية ذهب البحث الى مناقشة الازمة الراهنة بين الحكومة الاتحادية , وحكومة اقليم كردستان فيما يتعلق بالعقود النفطية .


Article
أحكام الضرر الجسـديّ بين الجوابر الشـرِّعية والتعويضات القانونية

المؤلفون: د.أكرم فاضل سـعيد قصير
الصفحات: 19-108
Loading...
Loading...
الخلاصة

The Iraqi legislator compiled in the following three articles the stipulations of corporal injury and the compensation arising thereof: 1. Article 202 in the Iraqi Civil Code which organized the basis of the legal liability arising out of corporal injury and determined the compensation arising thereof. 2. Article 203 (Civil) that determined the beneficiaries for this compensation, whether they were aggrieved or materially supported persons whom the victim is pledged to support if he were alive, irrespective of such persons being his inheritors 3. Article 205 (Civil) that organized the stipulations of compensation for incorporeal injuries of the victim if he were alive and for the other beneficiaries of this materially – supported beneficiaries of this compensation if he were decreased. The scope of this study is centered on the fore cited three articles' history and the detailed attitudes of Islamic / western jurisdiction. We shall single wide discussions of the attitude of the Iraqi judiciary thereof; we shall take brief recourse, upon exigency of the study of the Anglo-Saxon and Jewish jurisdiction, without jeopardizing their meanings and stipulation on which they were based. نظم المُشرِّع العِراقيَّ أحكام الاصابة الجسـدية والتعويض الناشـئ عنها بثلاث مواد. الاولى هي المادة (202) من التقنين المدني العِراقيَّ التي نظمت أسـاس المسـؤولية القانونية الناشـئة عن الاصابةِ الجسـدية وحددت التعويض الناشـئ بسـببها. والثانية هي المادة (203) مدني التي حددت المسـتحقين لهذا التعويض سـواء أكانوا مضروريين أم مُعالين يتكفل المُصاب بإعالتهم، لو كان حيـاً، وسـواء أكانوا ورثةً لهُ أم لم يكونوا. أمـا الثالثة فهي المادة (205) مدني التي نظمت أحكام التعويض عن الاضرار المعنوية التي تلحق بالمصاب اذا كان حياً وللمسـتحقين الآخرين لهذا التعويض من المعالين اذا كان ميتاً. ويتركز نطاق هذا البحث بدراسـة تأريخ المواد الثلاثة المشـار اليها آنفاً وموقف الفقه الاسلاميَّ والفقه الغربيَّ عنها بالتفصيل، كما سـنفرد مسـاحة واسـعة لمناقشـة موقف القضاء العِراقيَّ بشـأنها. أمـا الفقه الأنكلوسـكسـونيَّ والشـرِّيعة الموسـويَّة فنرجع اليها كُلما أقتضت ضرورة البحث ذلك بايجاز ودونَ الاخلال بمعانيها وأحكامها التي أرتكزت عليها.


Article
حقوق المريض على الطبيب

المؤلفون: د.جابر مهنا شبل
الصفحات: 109-132
Loading...
Loading...
الخلاصة

المهنة الطبية مهنة انسانية تستلزم من الطبيب احترام كرامة المريض والسهر على راحته بتقديم افضل العناية له,ولهذا قيل بحق ان الطبابة مهنة من نوع خاص لا شبيهة لها بين المهن الاخرى فهي ممارسة فنية اخلاقية,وبهذا المفهوم فأن لمهنة الطب جانبين اساسيين احدهما الجانب الفني الذي يقتضي من الطبيب المعرفة التامة بفن الطب وعلومه وبذل الجهد في تقديم خدماته ومسايرة التقدم العلمي وركب التطور,اما الجانب الاخر فهو الجانب الاخلاقي بالتزام الطبيب بتقاليد المهنة وادابها فهي تفرض عليه ان يكون رحوما ومتواضعا وواعيا في تصرفاته لا يتوانى في مد يد المساعدة لمن يطلبها ان حقوق المريض على الطبيب من الشمول والاتساع فهي تشتمل على مجموعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين المريض والطبيب.فكل حق لاحدهما يقابله بالضرورة واجب على الطرف الاخر وكل واجب على احد الطرفين يقابله حق للطرف الاخر,وهذا يعني بان حقوق المريض على الطبيب ما هي الا واجبات تقع على عاتق الطبيب نحو مريضه والحق والواجب المتقابلان شي واحد,وهو علاقة قانونية اذا نظر اليها من ناحيه احد طرفيها فهي حق,واذا نظر اليها من ناحية الطرف الثاني فهي واجب ولا يمكن الفصل بين الوجهين أوان مضمونهما واحد,وعلى ذلك فتعبير حقوق المريض على الطبيب يساوى في دلالته تعبير واجبات الطبيب نحو المريض1.فحق المريض في ان يلقى العناية والرعاية مثلا يقابله واجب الطبيب ببذل العناية في سبيل شفاء المريض تلك العناية التي وصفت بالعناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية المكتسبة2.وحق المريض في عدم افشاء اسراره التي اطلع عليها الطبيب بحكم مهنته والتي وصلت الى عمله بمناسبه العلاج يقابله واجب الطبيب بالمحافظة على تلك الاسرار والامتناع عن افشائها. وبالنظر لتعدد حقوق المريض على الطبيب فقد وجدنا بحثها وفقا لاسبقيتها الزمنية المعتمدة على تسلسل الاحداث فهناك حقوقا للمريض على الطبيب تسبق المباشرة بالعمل الطبي أو اعطاء الموافقة,في حين ان هناك حقوقا تتوجب على الطبيب بعد قيامه بالعمل الطبي,ولما تقدم فسنحاول بحث تلك الحقوق بتخصيص مبحث لكل منها وسيكون المبحث الاول مخصصا لمعالجة حقوق المريض على الطبيب قيل مباشرة العمل الطبي والمبحث الثاني لتبيان الحقوق التي تتوجب على الطبيب بعد مباشرة العمل الطبي.


Article
دور التحكيم في منازعات العقد الاداري

المؤلفون: عمار طارق عبد العزيز
الصفحات: 133-160
Loading...
Loading...
الخلاصة

When the arbitration become so important to solve the general disputes, so the states organize this system, and made it part of its legal system .even in the administrative disputes, we find the arbitration solves these disputes ,specialy the administrative contracts disputes .في ضوء تنامي اهمية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ،وظهور مزاياه العديدة ،فقد دأبت العديد من الدول على تنظيمه وجعله جزءا من نظامها القانوني ،ليكون من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء اليها لحل الخلافات ،ولم يقتصر دور التحكيم في نطاق القانون الخاص ،بل تعداه ليشمل القانون العام ،واصبح التحكيم من ضمن الوسائل التي يتم اللجوء اليها لحسم المنازعات الادارية لاسيما منازعات العقد الاداري ،حيث تظهر الادارة باعتبارها صاحبة سلطة ،فهل يتأثر التحكيم بفعل الطبيعة الاستثنائية للعقد الاداري و يساير هذه الطبيعة على حساب مبادئه المستقرة؟ أم يبقى على حاله المعروف ؟ من جانب اخر فان للقضاء دور مهم في مؤازرة التحكيم ،وملء الفراغات التي قد تعرقل عمله في بعض الاحيان ،الى درجة التداخل بينهما.


Article
الاسس الشرعية التي يرتكز عليها تطور الفكر القانوني الحديث

المؤلفون: د.نشات احمد نصيف
الصفحات: 161-174
Loading...
Loading...
الخلاصة

We mentioned the subject in three sections; we specified the first section to indicate the comprehensiveness of the general provisions of Islamic law, and we explained the response to the verdicts and the legal rules of the modern cultural evolution in the second section, and we mentioned the role of the judge and the legislator to find the solutions to the shown issues. And we mentioned that because of the supreme principles, the rules, and the wide notions of Islamic legislation, it is able to be uniquely comprehensive, and to respond to the update on the modern cultural evolution in all fields of contemporary life. And we found that the most modern notions that the modern western jurisprudence depends on have a root in Islamic jurisprudence, And we demanded that the Islamic institutions bear the responsibility to configure the scientific leadership which is able to accommodate the jurisprudential provisions, And knowledge of its origins and bases to take advantage of the treasures of Islamic jurisprudence in the field of codification and dissemination of sentences to serve the community and the nation. لقد تناولنا الموضوع في ثلاثة مباحث خصصنا الاول لبيان شموليه الاحكام العامة للشريعة الاسلامية,والثاني وضحنا فيه استجابة الاحكام والقواعد القانونية العامة للتطور الحضاري المعاصر , اما الثالث فتناولنا فيه دور القاضي والمشرع في ايجاد الحلول للمسائل المعروضة . وقد ذكرنا ان الشريعة الاسلامية بفضل مبادئها السامية وقواعدها ونظرياتها الواسعة ,استطاعت ان تنفرد بالشمولية ,وان تستجيب لمستجدات التطور الحضاري المعاصر في كل ميادين الحياة . وقد وجدنا ان احدث النظريات التي ينتهي اليها الفقه الغربي الحديث في كل فروع قوانينه لها اصلا في الفقه الاسلامي ,وطالبنا بأن تتحمل المؤسسات الاسلامية مسؤولية تكوين قيادات علمية قادرة على استيعاب الاحكام الفقهية ومعرفة اصولها وقواعدها للاستفادة من كنوز الفقه الاسلامي في مجال التقنين ونشر الاحكام لخدمة المجتمع والامة.


Article
الوفاء الالكتروني كوسيلة لتنفيذ الالتزام دراسة قانونية

المؤلفون: د.حسين عبدالله عبدالرضا الكلابي
الصفحات: 175-219
Loading...
Loading...
الخلاصة

يشهد العالم تطورا كبيرا في إستخدام المعلوماتية والحوسبة، مما دخلت لكافة مجالات الحياة، حتى أطلق على عصرنا هذا عصر المعلوماتية، هذا كله بفضل الإتصالات وتقنية المعلومات، التي أدت إلى تحويل العالم الى قرية صغيرة متصلة مع بعضها البعض، من خلال نقل ما يجري في كافة بقاع الأرض عن طريق إستخدام الأجهزة الإلكترونية فأدت هذه الطفرة إلى تسهيل عملية الإتصال بين الأفراد في كافة بقاع الأرض وكان من ضمن هذه الأمور تفعيل العمليات المبرمة عبر الإنترنت ومن هذه العمليات التجارة الإلكترونية. فتميزت التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية بأنها تتم بوسائل الكترونية حديثة، عبر شبكة المعلومات العالمية وبسرعة فائقة جدا، فنجد أن عملية البيع والشراء أو أي عملية أخرى تتم خلال دقائق معدودة ، بينما التجارة التقليدية تعتمد على العقود والأوراق والمستندات ، التي يتم تداولها عبر الوسائل التقليدية التي تتسم بطابع البطئ ، كما أن للتجارة الإلكترونية ميزات عدة وكثيرة. إلا أن هناك بعض الثغرات التي تواجه العقود الإلكترونية بشكل عام وآليه الوفاء بالبدل المالي بشكل خاص، وذلك لعدم معالجة مثل هذه التصرفات من قبل التشريعات بشكل أساسي ، وبالذات التطور الإلكتروني والمعاملات التجارية فظهرت فكرة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والعقود الإلكترونية وما يتفرع من هذه العقود من حقوق والتزامات التي تبنى عليها التجارة الإلكترونية. فأهم هذه الحقوق والإلتزامات المتفرعة عن العقود الإلكترونية هو آلية الوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت فحضيت الشروط التي تنظم آلية الوفاء بالبدل المالي على إهتمام بالغ في العقود الإلكترونية فتحرص معظم العقود المتداولة على ضرورة تحديد آلية الوفاء على الشبكة نفسها، بواسطة بطاقة مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الوفاء عبر الإنترنت. للوفاء الالكتروني في عصرنا الراهن وظائف ذات أهمية عملية كبيرة لما توفره للشخص من مزايا وفوائد كثيرة، حيث لم يعد الشخص معها مضطرا لإصطحاب النقود معه أينما ذهب مما قد يعرضها للضياع أو السرقة، كما توفر للشخص إمكانية شراء ما يرغب في شرائه، او الحصول على ما يحتاجه من الخدمات في ظروف مفاجئة لم يستعد لها بحمل ما يكفي من النقود لهذه المشتريات أو الحصول على الخدمة ، فضلا عن ان الوفاء الالكتروني ييسر تنفيذ الالتزام بأي عملة دون ان يحتاج الشخص لحمل عملات مختلفة. كل ذلك أدى إلى إنتشار وسائل الوفاء الالكتروني انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وصارت من الوسائل المهمة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث أضحت عملية الوفاء الالكتروني تمارسها مئات المصارف ويتقبلها ملايين التجار والمحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق.... الخ في جميع انحاء العالم. الواقع ان وسائل الوفاء الالكتروني متعددة، ولكن ليس غاية جميعها الوفاء بالإلتزامات المالية، فمنها ما تنحصر غايتها في سحب النقود من حساب الشخص عبر الجهاز الآلي، ومنها ما تكون غايتها توفير إمكانية الإستفسار عن الرصيد دون الحاجة للحضور إلى المصرف. وموضوع بحثنا هذا ليس وسائل الدفع الالكتروني بوجه عام، بل فقط الوسائل التي تستخدم للوفاء بالإلتزامات المالية التي محلها مبلغ من النقود. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في آن واحد، ويعود ذلك إلى أن هذه الوسائل غير منظمة تشريعيا في العراق، وأن زيادة إستخدامها وتداولها في الواقع العملي لا بد ان يثير في احيان معينة بعض المنازعات سواء بين الجهة المصدرة ومستخدم هذه الوسائل للوفاء بإلتزام معين ، أو بين أحدهما والتاجر (الدائن)، فهذا الأمر يقتضي بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه الالية، المتعلقة بماهيتها وأنواعها، وكذا الآثار المترتبة على إستخدمها والطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عنها. سنحاول في هذه البحث دراسة الوفاء الالكتروني، من خلال بيان ماهية الوفاء الالكتروني ومن ثم دراسة أنظمة و وسائل الوفاء الإلكترونية ثم الطبيعة القانونية للوفاء الالكتروني، وأخيرا دراسة احكام الوفاء الالكتروني.


Article
مشروعية إبرام عقد الزواج عبر الانترنيت

المؤلفون: زينة حسين
الصفحات: 220-235
Loading...
Loading...
الخلاصة

The legitmation of endorsing marriage contract across the internet Due to the speedup technical progress in this era new mishaps have not been familiar in the past time " one of them what is called marriage aacross the internet"where new opin ions per mitted to do legitmation for marriage contract across written correspondence or across the voice or the voice and the photo together* In our research "I will deal with the lgitimation of endorsing marriage contract across the internet* نظراً للتقدم التقني المتسارع في هذا العصر استجدت نوازل لم تكن معهودة في الزمان الماضي ومنها ما يسمى بالزواج عبر الانترنت اذ ظهرت اراء تجيز اجراء عقد الزواج عبر المراسلة الكتابية او عن طريق استخدام الصوت او الصوت والصورة وفي بحثنا سنتناول مدى مشروعية ابرام عقد الزواج عبر الانترنت.

جدول المحتويات السنة: 2012 المجلد: 14 العدد: 2