Table of content

Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين

ISSN: 18156630
Publisher: Al-Nahrain University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

A scientific Refereed Journal Published By the College of law and its issues are published in two courses in the year

Loading...
Contact info


العراق -بغداد-الكاظمية-كلية الحقوق/جامعة النهرين
البريد الالكتروني:
NAHRAIN_LAW@YAHOO.COM

Table of content: 2012 volume:14 issue:1A

Article
الأقليات الاثنية وحق تقرير المصير تفكيك الدولة أم الاعتراف بالهوية

Authors: . توفيق نجم
Pages: 1-24
Loading...
Loading...
Abstract

The question of the human rights , also the ethnic minorities rights have much attention by the International community. Thus the General Assembly of the United Nation had issued since 1948 many declarations and agreements related to this subject. The right of self-determination is on of them. This research is an attempt to explainthe impact fo the right of self- determination upon the ethnic rights تنامى الاهتمام الدولي بحقوق الانسان عموما، ومنها حقوق الاقليات الاثنية. فلم يعد هذا الموضوع يندرج تحت اختصاص السلطان الداخلي للدولة، بل غدت انتهاكات حقوق الانسان وحرياته الاساسية واحدة من المسوغات التي تبرر للمنظمات الدولية التدخل في الشؤن الداخلية للدول لمنع تلك الانتهاكات. ولقد صدرت عن الامم المتحدة مجموعة مواثيق واعلانات تشكل بكليتها السند القانوني لإقرار الحقوق وضمانها، ومنها الحق القومي لتقرير المصير. يقدم بحثنا هذا تصورا لمعالجة مشكلة الاقليات الاثنية في ضوء ما صدر عن الامم المتحدة من مواثيق واعلانات تتعلق بالأقليات. كما يتحرى ما يمكن ان يكون لمبدأ تقرير المصير من اثر على معالجة تلك المشكلات، وذلك انطلاقا من ادراك مضمون المبدأ كما تبلور عبر السياق التاريخي والذي يتركز على حق الشعوب بالتحرر من السيطرة الاستعمارية.


Article
ازدواج الجنسية في الدساتير والقوانين المنظمة للجنسية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq has seen after the collapse of the political system in 2003 to adopt new legal concepts were not known before the date mentioned in the same degree of clarity and the ideas of dual nationality provided for in Article 11 of the Code of the State Administration of Iraq for the transitional period as provided for in Article 18 of the Constitution of Iraq in 2005 condition that is being organized this case law which did not materialize until this moment, and if the double nationality carries the disadvantages of many is one of the other side may be a desire among some to keep him apart from the controversy noted that there are several ways to organize this principle that is enshrined in the Nationality Law Iraq's No. 26 for the year 2006 is also in line with the 2005 constitutionشهد العراق بعد انهيار النظام السياسي عام ٢٠٠٣ تبني مفاهيم قانونية جديدة لم تكن معروفة قبل التاريخ المذكور بنفس الدرجة من الوضوح ومن هذه الأفكار ازدواج الجنسية الذي نصت عليه المادة (١١) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية كما نصت عليه المادة( ١٨ ) من دستور العراق لعام ٢٠٠٥ التي اشترطت أن يجري تنظيم هذه الحالة بقانون وهو ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة وإذا كان الازدواج بالجنسية يحمل مساوئ عديدة فهو من جانب آخر قد يشكل رغبة لدى البعض في الإبقاء عليه وبصرف النظر عن هذا الخلاف يلاحظ وجود عدة أساليب لتنظيم هذا المبدأ الذي نص عليه قانون الجنسية العراقية رقم( 26 ) لسنة ٢٠٠٦ أيضاً انسجاماً مع دستور عام 2005


Article
التناقض في قرار محكمة التمييز بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة الارهابية

Pages: 46-61
Loading...
Loading...
Abstract

تعد أحكام محكمة التمييز الاتحادية وما تتضمنه من مبادئ قانونية مصدرا تستهدي بها المحاكم الدنيا على اختلاف اختصاصاتها كما أنها مصدرا يسترشد به المشرع عند تشريع القوانين أو تعديل النافذ منها لجعله ينسجم مع متطلبات الحياة وظروفها المستجدة كما أن أحكام محكمة التمييز الاتحادية هي عنوان الحقيقة وجوهر العدالة وهذه الأخيرة هي الغاية الأسمى التي يهدف القانون إلى تحقيقها في كل زمان ومكان حيث أن محكمة التمييز الاتحادية هي التي تراقب حسن تطبيق القانون تطبيقا سليما وهي التي تبين حسن أو فساد استدلال المحاكم كما أنها هي التي توضح الخطأ في الإسناد القانوني وإذا كان ما ذكر يتعلق بعمل محكمة التمييز الاتحادية بشكل عام فأن هناك جزء من عملها على قدر كبير من الأهمية ألا وهو الجانب الجنائي لأن الأخير يتعلق بأرواح وحريات وممتلكات الناس خاصة وأن القضاة هم حملة مشاعل الحق بوجه ظلمات الباطل ومن خلال أحكام القضاء العادل تصان الحقوق والحريات. وفي العراق كان ولا يزال وسيبقى القضاء العراقي ركن العدالة رغم الظروف والصعوبات، وفي خضم ظروف المجتمع العراقي وما خلفه الارهاب من آثار على حياة المجتمع فكان لزاما على المشرع العراقي والقضاء العراقي مواجهته بالأطر القانونية والقضائية التي تكفل الحد من هذه الظاهرة ومن هنا تبدو أهمية البحث الذي يسلط الضوء على أحكام محكمة التمييز الاتحادية بشأن الجريمة الإرهابية والأعمال المتصلة بها وخاصة المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية وما تحتويه هذه الأحكام من تكييف قانوني للأعمال المذكورة وتحديد لعقوباتها وفقا لظروف الفاعل والجريمة ومدى التناقض في أحكام محكمة التمييز الاتحادية بخصوص هذا الموضوع وما يمثله وضع اليد على مواطن التناقض في الأحكام الجزائية من فرصه لرفعه وتحقيق الاستقرار القضائي للمبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية .


Article
التكييف القانوني للإخبار ألجرمي في قانون العقوبات العراقي

Pages: 62-91
Loading...
Loading...
Abstract

يعد الإخبار وسيلة مهمة من وسائل إثارة الدعوى الجزائية إلا انه في ذات الوقت يعد بمثابة سلاح ذو حدين فان أحسن استخدامه بان وظف فعلا لإحاطة السلطات المختصة علما بوقوع جريمة معينة حقق هدفه المراد وهو تعاون الفرد مع السلطة في مكافحة الظاهرة الإجرامية وكشف الغطاء عنها وان أسي التعامل به بان استخدم كوسيلة للانتقام من الآخرين أو التغاضي عنه أصلا رغم الإلزام القانوني به انقلب في هذه الأحوال وبالا على صاحبه وعلى المجتمع معا من خلال محاسبة الأول أخيرا وزج أفراد الثاني بداية في محاكمات عن جرائم لم يكن لهم يد فيها لا من قريب ولا من بعيد والسبب في هذا قد يعود إلى تعامل السلطات المختصة مع الاخبارات بنوع من الجدية بغية اتخاذ إجراءاتها في الوقت المناسب للحيلولة دون إفلات المخبر عنهم من قبضتها . وقد كان من نتائج الاحتلال الانكلو امريكى للعراق وما رافقه من إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائه من قبل الحكومات المشكلة في ظله بهدف بسط الأمن وفرض سلطة القانون أن ذهب المئات من العراقيين ضحية الاستعمال السى للإخبار من قبل بعض الأفراد أو عدم لجوئهم إليه في الوقت المناسب فكان من نتيجة الأول اكتظاظ السجون بالكثير ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء بينما أصبح بفعل الثاني عدد كبير من العراقيين ضحية جرائم كان بالإمكان الإخبار عن مخطط مرتكبيها قبل وقوعها وفي الحالتين كان ولا يزال يدفع ثمنه الأبرياء من الشعب العراقي بحيث يمكن القول بان الإخبار أضحى وسيلة تمارس بشكل فعال للابتزاز والمساومة بل للمنافسة غير المشروعة في كافة المجالات في العراق . وسنركز في بحثنا هذا على موضوع الإخبار الجرمي في طابعه الموضوعي دون الإجرائي لما يثيره في هذا المجال من تساؤلات تتمحور حول نقطة أساسية تتمثل بتكييفه القانوني في قانون العقوبات ، وهل أن هذا التكييف يختلف باختلاف صفة مقدمه و مدى صحته وكذلك ممارسته من عدم ممارسته ، أم أن تكييفه يتباين بتباين كل هذه الحالات ؟ هذا ما أردنا أن نصل إليه من خلال دراسة تحليلية لنصوص قانون العقوبات العراقي ذات العلاقة بموضوع بحثنا مع الإشارة بين الحين والأخر لمواقف الفقه و القضاء الجنائي العراقي وصولا إلى معالجة تشريعية ناجعة لموضوع البحث وما يتمخض عن تطبيق نصوصه الحالية من إشكاليات وسلبيات . ومن اجل الإحاطة التامة بفقرات البحث ارتأينا إتباع الهيكلية القائمة على تقسيم البحث وفق ثلاثة مباحث يسبقها تمهيد وتلحقها خاتمة : إذ نحدد في التمهيد مفهوم التكييف القانوني للإخبار الجرمي ، في حين نبين في المبحث الأول التكييف القانوني للإخبار في نطاق أسباب الإباحة ، بينما نتعرف في المبحث الثاني على التكييف القانوني للإخبار في نطاق التجريم ، أما في المبحث الثالث فسنكشف عن التكييف القانوني للإخبار في نطاق العقاب ، وفي الخاتمة نوجز أهم ما سنتوصل إليه من استنتاجات وما سنقدم في ضوئها من توصيات نتمنى أن تساهم في تطوير الواقع التشريعي في العراق في مجال موضوع البحث وما التوفيق إلا من عند الله عز و جل .


Article
المسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي حول الاستنساخ البشري

Pages: 92-121
Loading...
Loading...
Abstract

رغم أن للاستنساخ البشري مشاكله، إلا أن البحث في هذا المجال له أهميته ومذاقه الخاص، وتبدو أهمية الموضوع في أن اهتمام الفقه القانوني بالعلاقة بين الطب والقانون من خلال الدراسات القانونية الهامة المعنية بحق الإنسان في الحياة، وسلامة الجسد قد وثق هذه العلاقة، فكلاهما يهدف إلى غاية واحدة، هي إسعاد البشرية وحل مشاكلها وهذا التماثل في الغاية مع الجهد الرائع للفقه القانوني، قد أدى إلى أنصارهما أي الطب والقانون. وتزاوجهما في فرع جديد، بدأ بزوغ نجمة هو الطب والقانون الدولي إلا أننا مازلنا في حاجة إلى تضافر جهود المشرع، والفقه والقضاء لتحديد معالمه وتفصيل أحكامه، ومن ثم فأننا أردنا أن نساهم بهذا الجهد المتواضع مع أساتذتنا وزملائنا المهتمين بهذا الفرع الجديد. فضلاً عن خلو المكتبة القانونية الدولية من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع المستحدث، رغم وجود دراسات كثيرة ومتنوعة تتناوله من الناحية العلمية والدينية والأخلاقية، ومن ثم فأن تناول الاستنساخ من الناحية القانونية. يعتبر إضافة ولو متواضعة للمكتبة العربية القانونية. وسنتناول الاستنساخ بالدراسة الهادفة الموضوعية، لنتعرف على نفعه وإضراره خاصة وأن البعض قد أعلن أنه على استعداد لاستنساخ البشر، فهل بعد ذلك ننتظر حتى تقع الواقعة؟


Article
دراسـة في الطبيعة القانونية للقروض العامة

Authors: حيدر وهاب عبود
Pages: 122-153
Loading...
Loading...
Abstract

The general debts are not an exceptional finance means any more needed by the management when it becomes in a bad need for funds to cover its abnormal expenses but debts become one of the political financial means used by the state to achieve the social and economic balance . This book focuses on dealing with this financial means by explanation and analyses though the interest lies on its economical sides. As far as the legal features are concerned we decide to show the legal nature of the general debts which are characterized by taxes and customs . The legal nature of these resources is not is not different in spite of the different of its types . Each type of the general debts has its own legal nature differs from the other . The obligatory debts have legal ties ( regulating ) while the optional debts have contracted ties which may be civilian or administrative . The approved external debts have international treaties , while the approved external debts with foreign people are administrative contracts have special nature due to one of its side is a foreign person related to another country . This different in the nature of the general debts doesn't prevent from submitting it to the principle of the legal permission . Thus , these debts would not be legitimate unless the administration of the legislative authority gets permission in concluding them . Despite Iraq's 2005 valid constitution doesn't show a stipulation for this principle but the 2004 amended valid law of the general debts authorized the Minister of Finance to conclude debts . But this authorization tends to the optional debts while the obligatory debts have not been mentioned by the aforementioned law . This means that the administration could not resort to this type of debts unless a to this type of debts unless a special law would be issued for this purpose . End لم تعد القروض العامة وسيلة مالية استثنائية ، تتوسل بها الإدارة ، كلما أعوزتها الحاجة إلى الأموال ، لتغطية نفقاتها غير العادية بل أضحت القروض أداة من أدوات السياسة المالية تستخدمها الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي . وقد عكف الكتاب على تناول هذه الأداة المالية بالشرح والتحليل . بيد أن اهتمامهم انصب على تناول جوانبها الاقتصادية . أما بحث الملامح القانونية ، فلم تتناوله الأقلام إلا لماما . لهذا عقدنا العزم على بيان الطبيعة القانونية للقروض العامة . وقد لاح لنا أن هذه القروض تنفرد بخصيصة تميزها من بقية الموارد المالية الأخرى مثل الضرائب والرسوم . فهذه الموارد لا تختلف طبيعتها القانونية باختلاف أنواعها . أما القروض العامة فان كل نوع من أنواعها له طبيعة قانونية تختلف عن الأخرى . فالقروض الإجبارية روابط قانونية ( تنظيمية ) . في حين أن القروض الاختيارية روابط تعاقدية قد تكون مدنية أو إدارية . والقروض الخارجية المبرمة مع الأشخاص الدولية معاهدات دولية ، بينما القروض الخارجية المبرمة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة عقود إدارية ذات طبيعة خاصة مستمدة من أن أحد أطرافها شخص أجنبي تابع لدولة أخرى . إن هذا الاختلاف في طبيعة القروض العامة لم يمنع من إخضاعها لمبدأ الإذن القانوني . فهذه القروض لا تعد مشروعة ما لم تستأذن الإدارة السلطة التشريعية في إبرامها . وعلى الرغم من أن دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 لم يفرد نصا صريحا لهذا المبدأ إلا أن قانون الدين العام المعدل النافذ لسنة 2004 خول وزير المالية إبرام القروض . بيد أن هذا التخويل ينصرف إلى القروض الاختيارية حسب . أما القروض الإجبارية فلم يتطرق القانون المذكور إليها . وهذا يعني أن هذا النوع من القروض لا تستطيع الإدارة أن تلجأ أليه ما لم يصدر قانون خاص به .


Article
عقد تـوزيع المنـتجـات

Authors: سلام منعـم مشعـل
Pages: 154-178
Loading...
Loading...
Abstract

تمثل التجارة اهم طريق من طرق تداول الاموال وتصريف المنتجات بمختلف انواعها وسواء أكانت هذه المنتجات قد تمَ انتاجها محلياً ام على الصعيد الدولي، غير ان الامر لا يقف عند هذا الحد فتبقى مسألة كيفية طرح هذه المنتجات وايصالها الى المستهلكين امراً مهماً، فقد يعمل المنتج على عرض منتجاته بنفسه لغرض بيعها وتحقيق الارباح المتوخاة من انتاجها، الا ان الطريق الاسهل والافضل من ذلك يتمثل في اعتماد هذا المنتج او ذاك على احد الاشخاص او احدى الجهات لتتولى نيابة عنه (المنتج) تسويق المنتجات وايصالها الى المستهلكين، وهذا هو مقتضى عقد توزيع المنتجات، وهو ما سنتولى بيانه في هذا البحث والذي سنقسمه الى مبحثين، سيكون بيان المفهوم القانوني للعقد عنواناً للمبحث الاول، اما المبحث الثاني فسنخصصه لبيان احكام عقد توزيع المنتجات.


Article
التعويض عن الاخلال بالتعهد بنقل ملكية عقار

Authors: علي غسان احمد
Pages: 179-206
Loading...
Loading...
Abstract

نظراً لأهمية الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية والعلمية وضرورة قيامها على أسس متينة تؤمن الاستقرار والطمأنينة لكافة المواطنين والمقيمين في العراق فإن المشرع اوجب احاطة التصرفات التي ترد على الحق العيني العقاري بحاجز من الثقة والأمان وبشكل يضمن سلامة المعاملات والتصرفات المتعلقة بالعقار من التزوير ويضمن حقوق ذوي العلاقة والاشخاص الاخرين. ان استقرار المعاملات بوجه عام ومن ضمنها المعاملات التي ترد على العقار تستوجب عند الرجوع الى دائرة التسجيل العقاري المختصة يعرفون حالة العقار المادية والقانونية، ولهذا تدخل المشرع العراقي والزم مراعاة الشكلية في بيع العقار واعتبرها ركناً من اركان الانعقاد وهي تسجيل البيع في السجل العقاري بدائرة التسجيل العقاري، إذ يكون هناك عقد ويبطل هذا البيع طالما كان رضائياً ولا تنتقل ملكية العقار. مالم تستوف شكلية التسجيل المعروفة. ولئن كان التعهد بنقل ملكية عقار مثار جدل بين من يقول ببطلانه وآخر قائل بصحته وبذلك فإن الموضوع يستوجب تحديد نوع المسؤولية التي توجب التعويض من جانب، او طلب التمليك او تسجيل العقار باسم المشتري والواقع العملي هو ما يحكم به القضاء بالتعويض لإزالة الضرر الذي يصيب احد طرفي العلاقة في التعهد نتيجة الاخلال به من جانب اخر بسبب عدم مراعاة الشكلية التي يقررها القانون في التعهد بنقل ملكية عقار لكي تتحقق العدالة والاستقرار والثقة، لكل تلك الاسباب فقد أرتأيت ان اختار هذا الموضوع المهم في حياتنا العلمية لأكتب فيه واختار موضوع التعويض بالذات وطبقا للقرار( 1198) لسنة 1977 المعدل.


Article
دراسـة في تأسـيسِ تطبيقاتِ المسـؤولية المدنية عن الاصاباتِ الجسـدية على عنصرِ الضرر في القانون العِراقيَّ

Loading...
Loading...
Abstract

The base is to establish the responsibility on element of fault (the error to be proofed) or error in short. (And error is shortly a breach in a legal duty with recognizing the breach of him}. And the establishment of the responsible, requiring two elements the availability of physical, moral, and this means sounding the depths of the administrator and checked to see why he committed to this incident, the illegal act. When the victim is physically not able to proof the availability of the two elementes errors, it is certainly unable to prove, especially in incidents of terrorism, military mistakes, injuries related in work, transport and car accidents, so a lot of legislators realized it is important to establish such responsibility on the element of absolute damage alone. Is it right that the last item to be I mean the absolute element of damage is the basis of logical responsibility and replace by error element to be proof to make it an exception and the exception is not measured it does not expand in the interpretation? And what mentioned above to be the center of this research. الاصل هو أقامة المُسؤولية على عنصرِ (الخطأ الواجب الاثبات) او (الخطأ) اختصاراً. والخطأ ، هو: الاخلال بواجبٍ قانوني مع ادراك المخل اياه. وأقامة المسؤولية عليه تتطلب توافر عنصرين : مادي ومعنوي .وهذا يعني سبَّر أَغوار المسؤول وفحصها لمعرفةِ سبب ارتكابه لهذه الواقعة ،وهي عمل غير مشروع. ولمَّا كان المُصاب جسدياً لا يتمكن من اثباتِ توافر ركني الخطأ، وهو بالتأكيد عاجزٌ عن اثباتِها ولا سيما في حوادث الارهاب والاخطاء العسكرية واصابات العمل والنقل وحوادث السيارات، لذا رأى كثير من المُشـرِّعين تأَسيس هذه المسؤولية على عنصر الضررِ المجرد لوحده. فهل يصلحُ لأن يكون العنصر الاخير- الذي أَقصدُ به عنصر الضرر المجرد- هو الأسـاس المعقول لكلِّ مسؤولية وأبداله بعنصرِ الخطأ الواجب الاثبات أي جعله استثناءً منه ،والاستثناءْ لا يقاسُ عليه ولا يتوسع في تفسيرِه؟ وهذا كله سيكون مداراً لهذا البحث.


Article
المسؤولية المدنية عن الأضرار البيولوجية دراسة مقارنة

Authors: ابراهيم صالح عطية
Pages: 259-379
Loading...
Loading...
Abstract

تعد الأضرار البيولوجية التي تهدد البيئة من أعقد وأخطر المعاضل التي تهدد العالم على أرض المعمورة ، وهذهِ الأضرار قد تفاقمت حديثاً بحيث لابد من التصدي إليها ووضع الحدود لها ، وتتكافل المجتمعات وتتضافر للحد من مخاطرها وتأمين الوقاية المناسبة للإنسان والكائنات الحية . فما هي المسؤولية المدنية عن الأضرار البيولوجية ، وما هو التنوع البيولوجي ، وما هو أساس المسؤولية المدنية، فهل يستند على أساس الخطأ الواجب الإثبات أم على فكرة الخطأ المفترض أم تعتمد على فكرة المخاطر ، وإذا تحققت المسؤولية المدنية فما هو جزاءَها . ويلاحظ ان الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي لا تغطيها قواعد المسؤولية المدنية المعمول بها في الدول العربية ، والتي تهتم بحماية المصالح المادية والأدبية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وهو الأمر الذي يتطلب توضيح هذهِ المشكلات ، ووضع الحلول التشريعية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار البيولوجية حيث لا وجود لمثل هذهِ الحماية في الوقت الحاضر في كثير من دول العالم .


Article
موانع تسليم الارهابيين

Authors: مازن خلف الشمري
Pages: 280-300
Loading...
Loading...
Abstract

لقد تصاعدت حركة الجريمة الحديثة في السنوات الأخيرة بصورة تقوض كل خطط التنمية الإقتصادية والسياسية والثقافية ، وجاءت الجرائم الإرهاربية على رأس القائمة لتزعزع الأمن والأمان وتعصف بجهود التنمية والبنيان . لقد عانت منطقتنا العربية خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عامة من وطأة هذه الأعمال ، فبين نسف وتفجير وتخريب هنا ... الى إختطاف طائرات وإحتجاز رهائن هناك ، ومحاولات إغتيال رؤساء وملوك وأمراء في كل مكان ، تعددت سياسات الدول وتنوعت أساليب المواجهة وعكفت كل دولة بمفردها على نهج سبيل النجاة من هذا الخطر الداهم ، بعد ان تعاظم وإشتد بتعاطف وتضامن المنظمات الإرهابية بعضها مع البعض الآخر ، ونجحت كثير من الدول في وأد اهداف الإرهاب دون أن تفطن في كثير من الأحوال للهدف الآجل الذي يسعى الإرهاب دوما إليه ولا يظهر إلا في المدى البعيد ، ذلك إن التطور الهائل في وسائل المواصلات والإتصالات بين الدول أدى الى تهيئة السبل أمام المجرمين كي يهربوا من بلادهم أو الدول التي يرتكبون فيها جرائمهم ويلجأوا الى دول أخرى ، ظنا منهم إنهم بذلك يفلتون من أيدي العدالة مدركين أن الدولة التي يفرون إليها لاتستطيع معاقبتهم عن جرائمهم المرتكبة خارج نطاق إقليمها والتي تتعلق بنظامها القانوني ، ولم تمس أمن أي من مواطينيها ، ومن ثم يمكن أن يقف موقفا سلبيا أزائهم . كما أن الدولة التي ارتكب المجرم جريمته ضدها أو على إقليمها لن تستطيع ملاحقته داخل إقليم الدولة التي فر إليها وأقام بها إحتراما لسيادتها وبذلك يصبح المجرم الهارب في مأمن من العقاب . ولهذا تسعى الدول الى التعاون فيما بينها بإعتبارها أعضاء في المجتمع الدولي ، ولا شك إن من أهم وسائل التعاون الدولي فعالية في هذا الصدد هو (نظام تسليم المجرمين الدوليين) وذلك بتنظيم أحكامه إما عن طريق إصدار تشريعات داخليـة أو الإرتباط بمعاهدات ثنائية او جماعية مع الدول الأخرى . أما على الصعيد الإقليمي فقد أولى مجلس وزراء الداخلية العرب إهتماما بالغا بموضوع تسليم المجرمين ، واضعا في إعتباره تغير نظرة الغرب الى العرب على أنهم إرهابيين وإيجاد الوسائل الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة ، فوضعت الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 التي إنطلقت من عدة منطلقات أهمها (أن تحقيق مكافحة فعالة للإرهاب يتطلب تعزيز التعاون ما بين الدول إنطلاقا من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية ) .


Article
الطلاق الشرعي والطلاق الالكتروني فقهاً وقضاءً وقانوناً

Authors: رنا سلام امانة
Pages: 301-330
Loading...
Loading...
Abstract

الزواج في الشريعة الإسلامية عقد مقدس وميثاق غليظ يربط بين الرجل والمرأة فهو من السنن الطبيعية التي لابد منها لاستمرارية حياة الإنسان وبقاء ســــلالته المتعاقبة إلى الأجل الذي كتبه الله لهذه الدنيا وللزواج قيمة كبرى في حياة الإنسان فهو عماد الأسرة فهو في الاسلام ليس مجرد إشباع للغريزة الجنسية بل أسمى من ذلك سنة تتحقق بها معانٍ اجتماعية ونفسية ودينية وجعـل الشارع الزواج آية لقوله تعالى(( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ))( ) فجعل الله سبحانه وتعالى المودة والرحمة والعطف أساس العلاقة بين الزوجين لكن قد يطرأ أمر ما يعكر صفو هذه العلاقة يرجع لأحد الزوجين أو كليهما أو قد يكون خارجاً عن إرادتهما فيحدث الشقاق والتنافر والبغض بين الزوجين فيتعذر استمرار الحياة الزوجية لذلك أباح الإسلام الطلاق فهو حلال ولكن لايلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة أو إذا دعت الحاجة إليه وجعل الطلاق بيد الزوج وحده دون الزوجة إلا في بعض الحالات فإذا أراد الزوج تطليق زوجته فهـذا يتم مشافهة إذا كان الزوج قادراً على النطق وبحضور الزوجة أو وليها أو وكيلها , وهذه هي الطريقة المعتادة شرعاً وقانوناً في إيقاع الطلاق إلا انه قد ظهرت صور حديثة أخرى للطريقة التي يقع بها الطلاق منها كتابته في ورقة أو رسـالة وإرسالها بالبريد العادي أو بيد رسول ويقع هذا الطلاق إذا توافرت أركانه وشروطه0 وبطريقة أكثر حداثة وملاءمة للتطور التكنولوجي الحاصل في الوقت الحاضر قد يقع الطلاق بإحدى وسائل الاتصال الحديثة فقد يحصل عبر الرسـائل النصية بالهاتف النقال والمعروفة آختصاراً (SMS ) أو عن طريق الانترنيت بالبريـد الالكتروني ( e-mail ). فالعالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية كبيرة وتطوراً هائلاً في عالم الاتصالات لم يكن معهودا من قبل , وآستطاعت التقنية الحديثة من التأثير بصورة سريعة في حياة الانسان المعاصر ومن النواحي كافة , وفي خضـم ثورة المعلومات تعددت قنوات الاتصال الحديثة بين المجتمعات البشرية , فظهرت الى جانب الهاتف العادي والتلكس والفاكس الهاتف النقال والانترنيت واضحى لهذه الوسائل دور مهم في حياة الانسـان لانها استطاعت تقريب البعيد وآختصار المسافات محققة مبدأ الإقتصاد في النفقات0 ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أثرت هذه الوسائل في الحياة الشخصية للانسان ، وبواسطتها أصبح يتخذ قرارات جادة وخطيرة , فيعمد الزوج الى تطليق زوجته باستخدام هذه الوسـائل فتستلم الزوجة رساله قصيرة من خلال هاتفها النقال من زوجهـا يطلقها فيها أو قد تفتح الزوجة صندوق الرسائل البريدية علـى بريدها الخاص لتتفاجأ برسالة من زوجها يقول فيها ( أنت طالـق) وبهذه الجملة التي لم تكلف الزوج سوى بعض الضغطات على جهاز الحاسوب أو هاتفه الجوال ينهي علاقة مقدسة تعد من أشد العلاقات قوة في تأريخ البشرية وهي الزواج0 ومع آزدياد حالات الطلاق في الوقت الحاضر حتى أصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمع ظهر هذا النوع من الطلاق الذى بات يعرف بـ( الطـــلاق الالكتروني ) وأخذ ينتشر انتشاراً واسعاً ولاسيما في البلدان الاسلامية , وأصبح القضاء الشرعي ومحاكمه يواجه هذا النوع الجديد من الطلاق0

Table of content: volume:14 issue:1A