Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2012 volume:4 issue:1

Article
The Legal Responsibility to acquired onparticipation company ( Comparative study)
المسؤولية القانونية للمستحوذ على الشركة المساهمة (دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

The most common method to enforce the person's control over the management of joint-stock company is to acquire capital to the extent that grants acquired most of the voting rights in the General Assembly of the company contribute to or participate in the Governing Council and then be able to guide the decisions of the General Assembly and the Board of Directors of the company acquired, including serve his own interests, and as is customary that the responsibility of board members and managers in the company's contribution is determined by their contribution to the capital, they do not ask for the actions of the company acquired if the deteriorated financial situation and who is adjudicated bankrupt, and not the responsibility of such contrasts with the role they play in life of the company acquired, so it is necessary to regulate the responsibility of the person acquired the shareholding company as amanager or a member of the Board of Directors. The responsibility of the person acquired the company contribute the attributes of the control of management can be determined in two cases, the first result of its contribution in the management of the company acquired, through his management asa director or contribute to the membership of its Board of Directors, and the second wrapped achieve the responsibility of the person acquired the company contribution based on the provisions in tort when there is evidence of an illegal business that can be attributed to the person acquired the company contribution.إن السيطرة على إدارات الشركات المساهمة يمكن أن يتحقق بأساليب متعددة ، منها السيطرة عن طريق عقود السيطرة أو الإدارة وعقود نقل التكنولوجيا حيث تمنح هذه العقود السيطرة للشركة على الشركات أخرى ، إلا أن الأسلوب الأكثر شيوعاً الذي يمنح الشخص سواء كان طبيعياً أم معنوياً الهيمنة والسيطرة على إدارة الشركة المساهمة هو الاستحواذ على رأس مالها بالشكل الذي يمنح المستحوذ قوة تصويتية غالبة في الجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها ، بحيث يتمكن فيه من السيطرة على القرارات الهامة التي تنظم حياتها ، ومن ثم الوصول إلى السيطرة على مجلس إدارتها على أّنه الجهة التي تتولى الإدارة الفعلية للشركة المساهمة .


Article
Effects of Anticipatory Breach of Contract (a Comparative Study)
آثار الاخلال المسبق بالعقد "دراسة قانونية مقارنة "

Loading...
Loading...
Abstract

The contract is an agreement that binds its parties and it should be performed precisely according to what the parties have been agreed upon and to what the duty of good faith requires. The executory contract is precisely performed through the performance of each partys obligation on time .Otherwise ,the party is in breach of the contract and he is liable to compensate the other party. The breach of contract in this case is called an actual breach . But the promisor by executory contract may do something at the meantime showing to the promisee that the promisor will fail to perform his future duty such as his affirmative and an unequivocal declaration that he will not perform his future obligation or his conduct which shows this effect or making the performance impossible in the future.عندما يكون الالتزام المترتب في ذمة المدين مؤجلا، ويتخلف المدين عن تنفيذ التزامه في موعده المحدد. يكون الدائن حراً في اللجوء الى الوسائل التي يوفرها القانون لمعالجة الإخلال بالعقد ومجازاةالمدين المقصر، كطلب التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو طلب فسخ العقد مع التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب الإخلال. وهذه هي الصورة المعروفة للإخلال بالعقد.


Article
Legal Concept of Electronic Signature (a Comparative Study)
المفهوم القانوني للتوقيع الالكتروني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Led technology development in which we live now, and call it the era of information revolution and the data to the emergence of tools and new methods in the conclusion of the contracts were not known a few years ago and this means in the development of a permanent, continuous and fast,and when the law was the mirror of reality had to be the legislators to issue new legislation that to treat what has been updated of means and methods and ways to enter into contracts and sign them to suit the electronic media through which. And as the sign in general is the way most prominent expression of the will of the owner and approval of the content of the contract ,and the electronic signature may make the issue of traditional legislation more complex and that the absence of physical media or traditional that which prove it, but it has had a special significance, many of the modern legislation, both the global or national that recognized the e-signature and organized its provisions, so it was imperative for the researchers of interest to study it and learn all with regard to its electronic system in order to identify how to prove legal acts which are made through the Internet, without the use of the unelectronic papers and know how authoritative the outputs of these methods in the proof, especially that countries such as Iraq is still not organized this respect the rules of law are consistent with the privacy and the needs of the community to him, leaving sufficient to the provisions of the rules of conventional or public proof, so it had to be with this knowledge of how to absorb the traditional rules of that output electronic as well as the extent of adaptation with the current provisions of this means. ادى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الان ، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات الى ظهور وسائل واساليب جديدة في ابرام العقود لم تكن معروفة منذ سنوات قليلةوهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع ، ولما كان القانون هي مرآة الواقع كان لابد للمشرعين من اصدار تشريعات مستحدثة تعالج مااستجد من وسائل واساليب وطرق لابرام العقود والتوقيع عليها بما يناسب الوسائط الالكترونية التي تتم من خلالها . وحيث ان التوقيع بشكل عام هو الوسيلة الابرز للتعبير عن ارادة صاحبه وموافقته على مضمون السند ، فان التو قيع بشكله الالكتروني قد يجعل المسالة في التشريعات التقليدية اكثر تعقيدا وذلك لغياب الوسائط المادية او التقليدية التي يثبت عليها ، ولذلك فقد حظي باهمية خاصة ، فالكثير من التشريعات الحديثة سواء كانت عالمية او وطنية ، عرفت التوقيع الالكتروني ونظمت احكامه ول ذلك كان لزاما على الباحثين الاهتمام بدراسته والتعرف على كل مايتعلق به من منظومة الكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الانترنت ، دون استخدام الأوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات ، لاسيما وان دولا مثل العراق مازالت لم تنظم هذا الشان بقواعد قانونية تنسجم مع خصوصيته ، وحاجة ا لمجتمع اليه ، فبقيت مكتفية بما ورد من قواعد تقليدية او عامة في الاثبات ، لذلك كان لابد مع هذا الوضع من معرفة مدى استيعاب القواعد التقليدية لتلك المخرجات الالكترونية وكذلك مدى تكيف النصوص الحالية مع هذه الوسائل .


Article
The Legal Lies in the Commercial Advertisements
الكذب المشروع في الاعلانات التجارية

Loading...
Loading...
Abstract

We have realized the producers in various countries the importance of dvertising in its modern sense in the light of efficiency clear to his practice and his marketing, given the ingredients of self-promoted it as one of the most important means of raising demand for goods and services in the stage works its effect in a stage preceding the conclusion of the contract. The legislator did not realize people do not initially dangers inherent in commercial advertising, but they saw something true, governments saw him bring it targets a factor economic, and individuals they saw as an appropriate means through which access to information and data on goods and services were necessarily hidden from them. It was the sociologists credit for highlighting the gravity of commercial advertising to consumers when placed in the hands of biased, or if it were based on hype and exaggeration, or a false or deceptive or misleading, or was intended to profiteering at the expense of the public good, so I rushed legislation developed one by one to customize the advertising business with organizations in the independent view of the increasing need to protect consumers from harmful effects when exceeded its targets . It should be noted that it should be the subject of the commercial project and is not contrary to public order and public morals, and not to be false or misleading or deceptive, or which causes the consumer in error, and that also includes sufficient data for a good or service provided and that would create conscious thinking, discerning the will of the works to form an enlightened and is demand for the contract. However, this does not mean that much desire to achieve consumer protection from damage to commercial advertising false or misleading to the commercial itself, exemplified by work on the marketing of products through various means of influencing the psychological and emotional on the consumer, including reinforcing the tendency to exaggeration in the statement goods and services place the ad. The appropriate balance between these two things that are assessed lying and deception in the commercial perspective in the light of the contents of these ads from the elements of exaggeration and sensationalism, so it can be said that legal protection does not include only lies and deception. Consequently, it should be a distinction between lying and deception fuels and illegal one hand, and lying between the project and the excitement that is the essence of the commercial and justified its existence by another, and within the frameworks allowed in such transactions. which would be a statement of the legal details and organization of the orbit of our research.لقد أدرك المنتجون في مختلف الأقطار أهمية الإعلان التجاري بمعناه الحديث في ضوء كفاءته الواضحة لدى قيامه بممارسة وظيفته التسويقية ،بالنظر إلى مقوماته الذاتية التي ترقى به بإعتباره من أهم وسائل إثارة الطلب على السلع والخدمات في المرحلة التي يعم ل أثره فيها وهي المرحلة التي تسبق إبرام العقد. ولم يدرك المشرع ولا الأفراد في بادئ الأمر الأخطار الكامنة في الإعلان التجاري ،بل رأوه أمراً مندوحاً ،فالحكومات رأته عاملاً يحقق لها أهدافاً إقتصادية ،والأفراد أعتبروه وسيلة مناسبة يحصلون من خلالها على معلومات وبيانات عن السلع والخدمات كانت بالضرورة خافية عنهم. ولقد كان لعلماء الإجتماع الفضل في إبراز خطورة الإعلان التجاري على جمهور المستهلكين إذا ما وضع في أيدي المغرضين ،أو إذا ما أعتمد على التهويل والمبالغة ،أو كان كاذباً أو خادعاً أو مضللاً ،أو كان يهدف إلى تحقيق ال ربح الفاحش على حساب الصالح العام ،ولذلك أسرعت التشريعات المتقدمة الواحد تلو الأخر إلى تخصيص الإعلان التجاري بتنظيمات مستقلة في ضوء تعاظم الحاجة إلى حماية المستهلك من أضراره متى تجاوز أهدافه. ومما تجدر الإشارة إليه إلى أنه يجب أن يكون محل الإعلان التجاري مشر وعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة ،وأن لا يكون كاذباً أو مضللاً أو خادعاً أو مما يوقع المستهلك في الخطأ،وأن يتضمن أيضاً البيانات الكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة والتي من شأنها أن تخلق تفكير واعٍ ومتبصر يعمل على تكوين إرادة متنورة وهي بصدد الإقبال على التعاقد. إلا أن هذا لا يعني أن تمس الرغبة في تحقيق حماية المستهلك من أضرار الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل بهدف الإعلان التجاري نفسه ،والمتمثل بالعمل على تسويق المنتجات من خلال العديد من الوسائل ذات التأثير النفسي والعاطفي على المستهلك ،بما يتضمنه ذلك من الميل إلى المبالغة في بيان السلع والخدمات محل الإعلان. ومقتضى إقامة التوازن بين هذين الأمرين أن يجري تقدير الكذب والتضليل في الإعلان التجاري منظوراً إليه في ضوء ما تضمنته هذه الإعلانات من عناصر المبالغة والإثارة ،حتى يمكن القول أن الحماية القانونية لا تشمل إلا الكذب والتضليل .وترتيباً على ذلك ينبغي التفرقةبين الكذب والتضليل المؤثم وغير المشروع من جانب ،وبين الكذب المشروع والإثارة التي هي جوهر الإعلان التجاري ومبرر وجوده من جانب أخر ،والتي تدخل في الأطر المسموح بها في مثل هذه المعاملات .وهو ما سيكون بيا ن تفاصيله وتنظيمه القانوني مداراً لبحثنا في مباحثه الثلاث.


Article
Severability in contract
قابلية العقد للانفصال

Loading...
Loading...
Abstract

The contract theory, no doubt, is one of the theories of critical importance,not in the area of civil law alone, but in other branches of other law, so it includes the rules, to some extent, fixed and abstract, and then it is a general reference for these branches of the law. If the themes of the Decade is this important, including the subject of our search "capability separation" was necessary for us to test the Valley this topic, to identify the most important Maihtwe of the terms and Maitdmenh of the details more closely, allowing us the opportunity to get out of top what might we make and Manrtaah to modify the about it, and according to Us Mastser steps discussed. Starting with, we try to justify the designation viability of separation, which can be said, in this regard, that the presence of viability in the contract allow the separation of part of it and spending, in order to keep the other part and having an independent, once called this as a reason justifying the vote, is Mrtkzna to launch this label, We also refer here to the other labels that may apply in this case, Kkablah division, Severability, and others which will become clear in the folds of the search. But the reason we chose to name it the ability separation rather than the ability of division, is that the latter, which comes to mind with him, that the thing had split into two equal parts in quantity or size, if we indivisibility contract, it may be conceivable that we will divide the contract into two equal parts, and the case The secession of part of the contract, does not mean never, be separated as far as this part of the remaining part, but can be less than, or very occasionally, be more of it, with the possibility of generating capacity of survival of the other part. He is also on the other hand, both Altzmatin closer than ever thanks in concept, because the separation of the thing means cut and excretion - asstated in the dictionaries, including upholstered in the language, either division of the thing means fragmented and dispersed, but we, with this we tend to use the term separation, the we have mentioned. In terms of the idea of the subject, and justify the choice of title for the research, summarized by saying that the contract, as a legal intended to be meet the requirements of economic exchange between individuals in society, it is unlikely that there will be constraints, what can eventually lead to the paralyzing full, it becomes useless, If it's possible, and the intervention of a certain legal, that is limited to the impact of these constraints part of the contract without the swell to the other part of it, we can achieve the benefit of this is to retain the contract, even if part of it, in order to achieve than in the fulfill those requirements mentioned Proceeding from the principle of "money knows all, Enzk for all."ان قابلية الانفصال ماهي الا رخصة قانونية تستهدف الالتفاف على مبدأ تنفيذ العقد ككل واحد لسبب ما يجعل هذا التنفيذ الكلي صعبا او مستحيلا، بحيث يمكن ان يكون التنفيذ مع وجود هذه القابلية ، مجزءاً ، وبشروط محددة لغرض عدم التوسع في تطبيقها, لانها في نهاية الامر, اي قابلية الانفصال, لا يمكن توصيفها الا كاستثناء يرد على مبدأ عام يحكم تصرفات الطرفين العقدية،هو عدم قابلية هذه التصرفات للإنفصال عن بعضها مادامت تستمد قوتها من إرادةطرفيها،وإن هذه الأخيرة هي ما يمنح تلك التصرفات قوتها الملزمة في نظر العاقدين وفي نظر القانون،ومن ثم فأن العقد الذي إرتضى طرفاه أن يكون كوحدة واحدة في إنعقاده وفي تنفيذه،لا يمكن القول بفصله إلى أجزاء يختص بعضها بحكم البقاء وينطوي البعض الأخر بحكم الزوال . وقد يكون الاساس الذي تستند عليه هذه القابلية نص القانون ، كما قد يكون راجعا الى ارادة الطرفين ، فهذه الاخيرة هي التي تبيح الية فصل جزء من العقد عن جزءه الاخر استبقاءاًله ، وفي الحالتين لايجوز اهمال ماقد تقتضيه طبيعة الاشياء من قابلية او عدم قابلية للانفصال . كما ويشترط لغرض اعمالها ان يكون هنالك اختلال لجزء من العقد مع امكانية الاستغناء عنه وبقاء الجزء الاخر من العقد صالحا لاعمال حكمه كما ويشترط ايضا عدم ترتيب تغيير في الطبيعة القانونية للعقد عند اجراء الانفصال . وبالتالي ، مع وجود هذه القيود نضمن صحة تطبيق الية الانفصال دون المغامرة بخسارة العقد باكمله رغم ان ماتبقى منه ليست الصورة الكاملة لهذا العقد ، وانما من الناحية النوعية نستطيع ضمان بقاءه .


Article
The Divorce of Dislocation A comparative study
الطلاق الخلعي (دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

The divorce of dislocation is a road of dissolution of the marriage contract. The agreement is the couple in court for a valuable consideration paid by the wife to her husband to get rid of him. Given the importance of this subject in working life has accorded great importance to man-made laws. So we adopted the method discussed this issue of the comparative study between the Iraqi Personal Status Law and the legal personal Egyptian and UAE. As well as the views of Muslim scholars in every resource of research resources with reference to certain judicial decisions on the subject. We have addressed this subject in the three demands. We have allocated the first requirement of the definition of the dislocation through the statement of doctrinal definition, adapted and guide its legitimacy. The second requirement for dedicated staff dislocation and conditions of health. We discussed in the third demand instead of divorce and its effects. We finished research included the most important conclusion we reached from the findings and proposals.يعد الطلاق الخلعي أحد طرق انحلال عقد الزواج ويقع باتفاق الزوجين أمام القضاء مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها للخلاص منه ، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع في الحياة العملية فقد أولته القوانين الوضعية اهتماما كبيرا ، لذا اعتمدنا في بحث هذا الموضوع أسلوب الدراسة المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانوني الأحوال الشخصية المصري والإماراتي ، فضلاً عن أراء الفقهاء المسلمين في كل مورد من موارد البحث مع الإشارة إلى بعض القرارات القضائية ، وقد تناولنا هذا الموضوع في ثلاثة مطالب ، خصصنا المطلب الأول لمفهوم الطلاق الخلعي وبينا فيه تعريفه وتكييفه الفقهي وأدلة مشروعيته ، وكرسنا المطلب الثاني لمقومات الطلاق الخلعي وبحثنا فيه أركان الطلاق الخلعي وشروطه صحته ، وتناولنا في المطلب الثالث آثار الطلاق الخلعي ، وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات .


Article
Inhibitor in the condition of the lease Comparative Study
الشرط المانع في عقد الايجار (دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Inhibitor in the condition of the lease is to prevent the license granted by the law of the tenant that rented or leased to waive rent to others, so that the item is placed in the lease which prevents the tenant from the use of this license. This means that this condition is the requirement associated with the lease which is either to prevent a tenant of assignment of lease to others or lease to a third party subcontractor, or both cases, which either appears explicitly clear in the lease or to be significant implicit benefiting from the circumstances of the case or the contract as if it were a personal place of the tenant may be considered as an absolute requirement inhibitor so as to include all types of actions and to any person and in all parts of the hack or be restricted to certain conditions and specified by the lessor. There are provisions apply to the condition inhibitor is either to execute its existence or its effect may relate to sanction breaches of, this condition inhibitor may be necessary in special cases abeyance it in order to protect the public interest and that are more worthy of protection, the time has to be the protection of which it was decided that the requirement to protect his interests when the breach him by the tenant by legal sanctions for when such breach.الشرط المانع في عقد الإيجار هو منع الرخصة التي منحها القانون للمستأجر بأن يؤجر العين المستأجرة او أن يتنازل عن إيجارها للغير وذلك بأن يتم وضع بند في عقد الإيجار يمنع بموجبه المستأجر من استعمال هذه الرخصة. وهذا يعني أن هذا الشرط يتعلق بشرط يقترن بعقد الإيجار وهو يرد أما على منع المستأجر من التنازل عن الإيجار إلى الغير أو الإيجار إلى الغير من الباطن او كلا الحالتين، وهو أما أن يظهر بصورة صريحة واضحة في عقد الإيجار أو أن تكون دلالته ضمنيه يفيد منها من ظروف الحال أو التعاقد كما لو كانت شخصية المستأجر محل اعتبار وقد يكون الشرط المانع مطلقاً بحيث يشمل كل أنواع التصرفات ولأي شخص وفي كل أجزاء المأجور أو يكون مقيداً بشروط معينة ومحددة من قبل المؤجر. وهنالك أحكام تسري على الشرط المانع وهي أما أن تعدم وجوده أو تأثيره وقد تتعلق بجزاء الإخلال به، فالشرط المانع قد تقتضي الضرورة وفي حالات خاصة تعطليه وذلك حماية للمصلحة العامة والتي هي أجدر بالحماية، بالوقت الذي لابد من حماية الذي تقرر ذلك الشرط لحماية مصلحته عند الإخلال به من طرف المستأجر عن طريق الجزاءات القانونية عند حصول ذلك الإخلال.

Keywords

Table of content: volume:4 issue:1