Table of content

Risalat al-huquq Journal

مجلة رسالة الحقوق

ISSN: 20752032
Publisher: Kerbala University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific journal used for the purposes of promotions published scientific research in the field of law and political science under the terms of the copyright.

Loading...
Contact info

phone number : 07807696496
e-mail:law.college@uokerbala.edu.iq

Table of content: 2012 volume: issue:الخاص بالمؤتمر الوطني

Article
The principle of judicial independence and impartiality of the judge in front of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal - a comparative study with the international criminal justice -
مبدأ إستقلال القضاء وحياد القاضي امام المحكمة الجنائية العراقية العليا - دراسة مقارنة مع القضاء الدولي الجنائي-

Loading...
Loading...
Abstract

That the principle of independence of the judiciary of great importance in achieving a fair trial, so keen legal regulation of the Iraqi High Tribunal on the provision of this principle both in terms of incorporation or in terms of the method of selecting judges, it is where the incorporation notice that the Court has been established by the legislative authority under the law No. (10) for the year 2005, while the international courts of criminal has been established by the United Nations, and the method of selecting judges, has taken the law the Iraqi High Tribunal system of appointment and mandate, while taking the Statute of the tribunals for Yugoslavia and Rwanda, the system of appointment and election, and he followed the StatuteofthePermanentInternationalCriminalCourt,theelectionsystem. The Law of the Iraqi High Tribunal that the available set of conditions in the from address to the task of the judiciary in court to ensure impartiality, as well as the conditions stipulated by the law of judicial organization Iraqi number (160) of 1979 as amended, also confirmed the law of the court the importance of the oath of office and committed judges on the oath form section by direct their work, while the statutes of international courts of criminal stipulates that sworn legal form of undertaking, and also addressed the legal regulation of the Supreme Iraqi Criminal Court cases of disqualification of judges in a manner may seem similar to the provisions of the statutes of international courts of criminal. ان لمبدأ إستقلال القضاء أهمية كبيرة في تحقيق المحاكمة العادلة ، لذلك حرص التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا على توفير هذا المبدأ سواء من حيث التأسيس أو من حيث طريقة إختيار القضاة ، فمن حيث التأسيس يلحظ أن المحكمة قد تم تأسيسها من قبل السلطة التشريعية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 ، في حين أن المحاكم الدولية الجنائية قد تم تأسيسها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، أما طريقة إختيار القضاة ، فقد أخذ قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا بنظام التعيين والإنتداب ، في حين أخذ النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا بنظام التعيين والإنتخاب ، وانتهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نظام الإنتخاب . وأكد قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على أن تتوفر جملة من الشروط في من يتصدى لمهمة القضاء في المحكمة تكفل حياده ، فضلا عن الشروط التي نص عليها قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 المعدل ، كذلك أكد قانون المحكمة على أهمية اليمين القانونية وألزم القضاة على تأدية اليمين بصيغة القسم قبل مباشرة عملهم ، في حين أن الإنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية نصت على أن تؤدى اليمين القانونية بصيغة التعهد ، وعالج أيضا التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا حالات رد القضاة بطريقة قد تبدو مشابهه لما نصت عليه الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية .


Article
Regional administrative decentralization in Iraq - a study in overlapping jurisdiction and control -
اللامركزية الادارية الاقليمية في العراق - دراسة في تداخل الاختصاصات والرقابة-

Loading...
Loading...
Abstract

The regional administrative decentralization in Iraq – Study of the interference of specialization and monitoring The decentralization regional / administrative is conceived as one of most important of administrative organization to the modern state. This method may be realized through the participation of the administrative units with the central authority, In the regional authorities exercise. The domination of the central authority to manage the national other affaires concerning all the citizens , impose upon the legislator a kind of equilibrium among the regional affaires that are related to the population, and the national affairs. This study reached the following results :- _ The administrative decentralization represents one of the administrative ways because it combines with the other functions of the central authority, or the ((PCs)) provincial councils. The administration decentralization differs from the political decentralization due to : - the dependency only on the administration function while the second depends on the essential duties of the state ; legislative , executive and judicial. - The duality that is existed among the executive and the judiciary tasks, of the federal and regional governments. o Islam. تعد اللامركزية الإدارية الإقليمية من أهم أساليب التنظيم الإداري للدولة المعاصرة ويتحقق هذا الأسلوب (أو الطريق) من خلال أشراك الوحدات الإدارية مع السلطة المركزية في ممارسة السلطات المحلية .على ان تقوم السلطة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية ذات الطابع الوطني التي تهم جميع مواطني الدولة. ويقتضي هذا الأمر أن يأخذ المشرع بنظر الاعتبار التوازن (المزج) بين الشؤون المحلية والتي تهم سكان (الوحدة الإدارية المحلية ) وبين الشؤون الوطنية (العامة) لتحقيق التطبيق الأمثل للامركزية الإدارية الإقليمية وقد استخلصت الدراسة النتائج الآتية:- إن اللامركزية الإدارية تعد طريقة من طرق الإدارة لأنها تعني بتوزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات أو المجالس المحلية . تختلف اللامركزية الإدارية عن اللامركزية السياسية على أساس إن الأولى تهتم بالوظيفة الإدارية فقط بينما تهتم الثانية بالوظائف الأساسية للدولة وهي التشريعية التنفيذية والقضائية. وجود تداخل في الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين السلطات الاتحادية ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا" للقانون رقم21 لسنة 2008 المعدل..


Article
Intellectual and legal controversy about the death penalty
الجدل الفكري والقانوني حول عقوبة الاعدام

Loading...
Loading...
Abstract

The research addressing intellectual debate based on the most sanctions and the most dangerous and the most, namely the death penalty. This penalty, which focused on the lives of condemned which finishes it. Therefore, we find that opinion idiosyncratic "when commentators law and other" different upon between the supported various arguments is security notably deterrence and reduce crimes, while denied and rejected others under various pretexts notably great compassion and humanity alleged as well as despair of reform the criminal and stir hatred when his parents and other , and this difference between the retention of the death penalty and its abolition was not limited to the controversy intellectual, but also included trends legal legislative split between doctrines various notably from guarantee this punishment and those who abolished and those who disrupted virtually no kept in the legislation and disallowed them and declined to apply. With all of the above, the death penalty - we have - legal and social necessity needed to achieve justice and punishment of social justice which disrupted because of crime, especially in crimes of murder and terrorist crimes and the like. تناول البحث معالجة الجدل الفكري القائم بشأن أبرز العقوبات وأخطرها وأشدها، ألا وهي عقوبة الإعدام . هذه العقوبة التي تنصب على حياة المحكوم عليه فتنهيها . ولهذا نجد ان الرأي الفقهي "عند شراح القانون وغيرهم" مختلفٌ بشأنها بين من يؤيدها بمختلف الحجج التي يعد امن أبرزها الردع والتقليل من الجرائم، فيما أنكرها ورفضها البعض الآخر بحجج مختلفة أبرزها دواعي الرحمة والانسانية المزعومة وكذلك اليأس من إصلاح المجرم وإثارة الحقد عند ذويه وغير ذلك، وهذا الخلاف بين الابقاء على عقوبة الاعدام وإلغاءها لم يقتصر على الجدل الفكري، بل شمل أيضاً الاتجاهات القانونية التشريعية التي إنقسمت بين مذاهب شتى أبرزها من تضمن هذه العقوبة وبين من ألغاها وبين من عطلها فعلياً أي أبقى عليها في التشريع والغى الحكم بها وإمتتنع عن تطبيقها. ومع كل ما تقدم، فان عقوبة الاعدام -عندنا- ضرورة قانونية وإجتماعية لازمة لتحقق عدالة العقاب والعدالة الاجتماعية التي إختلت بسبب الجريمة لا سيما في جرائم القتل العمد والجرائم الارهابية وماشابه .


Article
Tax free template
الضرائب ذات القالب الحر

Loading...
Loading...
Abstract

Taxes of the free template is a type of tax may leave the legislature determine the elements of a material element of the hand other than the legislature. And that evolution, which hit this principle of legal tax result of the progress of scientific and technical enormous In order to keep pace with this progress and to alleviate the crisis that plunged the tax base of rigidity and ignore the role of the executive branch in matters tax and the lack of proportionality between the tax and the estimated adaptive holders, Lovers that the emergence of another type of tax are the taxes of the mold where the heat leaves the legislature a tax elements of the legal form as the authority on the other hand the executive or the judiciary or even the provisions of Islamic Sharia, or to custom, or other sources of law to determine other features. Has formed a tax-free template of the first image of the taxes in ancient times in the West and East alike, but the emergence of the state legal faded to give way to the taxes of the selected template and resulted in the development in the current era to pairing between the two pictures.الضرائب ذات القالب الحر هي نوع من أنواع الضرائب يترك فيها المشرع تحديد احد عناصر الركن المادي فيها لجهة أخرى غير السلطة التشريعية. وأن التطور الذي أصاب هذا مبدأ قانونية الضريبة نتيجة للتقدم العلمي والتقني الهائل وفي سبيل مجاراة هذا التقدم وللتخفيف من الأزمة التي انزلقت فيها القاعدة الضريبية من جمود وتجاهل لدور السلطة التنفيذية في الشؤون الضرائبية وعدم التناسب بين الضريبة والمقدرة التكليفية للمكلفين ، افرز ذلك ظهور نوع آخر من الضرائب هي الضرائب ذات القالب الحر التي يترك فيها المشرع الضريبي أحد عناصر الأنموذج القانوني لجهة أخرى كالسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو حتى لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو للعرف أو لغيرها من مصادر القانون الأخرى لتحدد معالمه . وقد شكلت الضرائب ذات القالب الحر الصورة الأولى للضرائب في العصور القديمة في الغرب والشرق على حد سواء ، ولكن وبظهور الدولة القانونية اضمحلت لتفسح المجال للضرائب ذات القالب المحدد وأسفر التطور في العصر الحالي إلى المزاوجة بين الصورتين.

Keywords

Taxes --- الضرائب


Article
Legal protection of undisclosed information
الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها

Loading...
Loading...
Abstract

Nowadays, undoubtedly information plays a vital role in the modern legal studies its modernity as new phenomenon in the modern societies and its unsurpassed importance in the economies of the developed countries. The research deals with the undisclosed information which is a modern category of information and rarely studied by the legal UAE and Iraqi literatures. The researcher has dealt this subject according to new research plan ,consisted of innovative ideas that suitable from the legal point of view for this kind of information. Moreover the researcher proposed new solutions for trade secrets compatible with the Iraqi modern Patent Law No 81 , 2004. The research plan is divided into three parts: the first dealt with the concept of trade secrets, the legal conditions of these trade secrets and the kinds of trade secrets. Whereas the second dealt with the legal protection of trade secrets and the legal basis of this protection. مما لاشك فيه إن المعلومات في الوقت الحاضر أخذت تشغل حيزا كبيرا في الدراسات القانونية لحداثة موضوعها من جهة ولأهميتها من الناحية الاقتصادية من جهة أخرى. وقد تناول البحث طراز جديد من المعلومات، له أهميته العملية والقانونية وهو " المعلومات غير المفصح عنها ". وقد تعلق البحث بهذه المعلومات لعدم ظهورها على رغم أهميتها الكبيرة في بحث خاص بها على الأقل في نطاق القانون الإماراتي والعراقي. فطرحها الباحث في خطة جديدة ومعالجة جديدة على وفق خطة مبتكرة انطوت على احدث الأفكار القانونية مع محاولة الباحث الاجتهاد وبيان حلول جديدة في ظل قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية الإماراتي رقم 17 لسنة 2002، وقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم 81 لسنة 2004 المعدل لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم 65 لسنة 1970 وفي ظل المبادئ العامة في القانون المقارن. إن دراسة الموضوع جاءت مقارنة بأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع " المعلومات غير المفصح عنها ". وقد توزعت الخطة على مبحثين، تناولنا في الأول ماهية المعلومات غير المفصح عنها في ثلاثة مطالب، الأول للتعريف بالمعلومات غير المفصح عنها، والثاني للشروط الواجب توفرها في المعلومات غير المفصح عنها، إما الثالث فكان لصور المعلومات غير المفصح عنها. وخصصنا الثاني لتعرف على ماهية الحماية في مطلبين، الأول لأساس الحماية، والثاني لوسائل الحماية.


Article
Competence in sexual conflict in Iraq - a comparative study -
الإختصاص في منازعات الجنسية في العراق- دراسة مقارنة-

Loading...
Loading...
Abstract

Countries vary in terms of giving the specialization in nationality disputes in two trends ، The first trend is going to give specialization to the administrative authority within the State In terms of withdraw nationality of the individual or garnets it to him . The second trend gose to grant such specialization to the judiciary because it’s the general authority power of the State .In this latter trend arises the problem of dual nationality judiciary. Is it the ordinary judiciary or the administrative judiciary which specialty in the nationality disputes ? In order to shed light on the issue of specialty disputes of the nationality I found it necessary of address this in my research، which has necessitated the study. I explained in two chapters. First make clear the specialty of the administrative authority in nationality disputes ، and divided into tow approaches ، I explain in the first one specialty of the administrative authority in nationality disputes ، and the second refer into the disputes in terms of being of sovereignty act or not . The second chapter I explain in it ، the nationality disputes in the judiciary authority and I would divided in tow approaches the first one deals with types of nationality disputes and the second about double nationality problem . Then the conclusion included the most important research results and proposals that I recommend . تختلف الدول من حيث منح الاختصاص في منازعات الجنسية إلى اتجاهين، الأول يذهب إلى منح الاختصاص إلى السلطة الإدارية داخل الدولة، من حيث نفي الجنسية عن الفرد أو إثباتها له.اما الاتجاه الثاني فيذهب إلى منح هذا الاختصاص إلى القضاء كونه صاحب الولاية العامة في الدولة. وفي هذا الاتجاه الأخير تثار مشكلة ازدواجية قضاء الجنسية، أي أيهما يختص في منازعات الجنسية،هل يختص القضاء العادي أم القضاء الإداري في نظر هذا النزاع....؟ ومن اجل تسليط الضوء على موضوع الاختصاص في منازعات الجنسية، نبين في مبحثين. الاول نوضح فيه اشكالية خضوع منازعات الجنسية للسلطة الادارية أم القضائية، نقسمه الى مطلبين في الأول السلطة الادارية المختصة في منازعات الجنسية، والثاني نبين فيه كون منازعات الجنسية من حيث كونها من أعمال السيادة من عدمه . اما المبحث الثاني سنبين فيه اشكالية ازدواج القضاء في نظر منازعات الجنسية، ونتناولهُ في مطلبين نبين في المطلب الاول صور منازعات الجنسية، ونوضح في الثاني مشكلة ازدواجية قضاء الجنسية ، ثم خاتمة البحث التي نضمنها اهم النتائج والمقترحات التي نتوصل اليها.


Article
Definition genetically engineered organisms and legislative position - a comparative study -
التعريف بالكائنات المهندسة وراثيا والموقف التشريعي منها - دراسة مقارنة-

Loading...
Loading...
Abstract

The use of modern bio-technology Recombinant DNA Technology for the production of food and food ingredients is a very important subject is the axis of the important topics of interest world-wide scientists and policy makers at the national and international producers and consumers. And genetically engineered food or as called (amended, modified, genetically), and symbolized by GMOs, is the new term started hammering our lives a decade ago and is suggesting that food produced from plants or animals, the latest in a change in the genetic material which is denoted by DNA (enter Jane stranger or more) of another organism on the genotype of the object to be improved and genetically engineered to produce a recipe (or recipes), and new genetic useful for the organism such as resistance to biological conditions or environmental inappropriate, or to increase the protein components or oils or fruit quality in the plant and this modification applies to animals, such as increasing the amount of meat or eggs or milk or wool of animals and fish as well as hybridized and genetically 0 This rapid pace in the development of modern bio-technology has opened a new era in the production of new objects that may have negative effects on the environment and public health أن استخدام البيو تكنولوجيا الحديثة Recombinant DNA Technology لإنتاج الأغذية ومكوناتها يعتبر موضوعاً بالغ الأهمية فهو محور مهم من مواضيع اهتمام العالم على صعيد علماء وواضعي السياسات على المستويين الوطني والدولي ومنتجين و مستهلكين. والأغذية المهندسة وراثيا أو كما تسمى ب( المعدلة ، المحورة ، جينيا ) ويرمز لها GMOs ، هو مصطلح جديد بدأ يدق حياتنا منذ عقد من الزمان و هو يدل على تلك الأغذية المنتجة من نباتات أو حيوانات أحدث فيها تغيير في مادتها الوراثية والتي يرمز لها ب DNA ( بإدخال جين غريب أو أكثر) من كائن حي أخر على التركيب الوراثي للكائن المراد تحسينه وراثيا لإنتاج صفة (أو صفات) وراثية جديدة مفيدة للكائن الحي مثل مقاومة الظروف البيولوجية أو البيئية غير الملائمة ، أو لزيادة مكونات البروتين أو الزيوت أو جودة الثمار في النبات و ينطبق التحوير هذا على الحيوانات مثل زيادة كمية البيض أو اللحوم أو الحليب أو الصوف في الحيوان وكذلك الأسماك المهجنة وراثيا 0 وهذه الوتيرة السريعة في تطور البيو تكنولوجي الحديثة فتحت عهداً جديداً في إنتاج كائنات جديدة قد تكون لهاتأثيرات سلبية على البيئة والصحة.


Article
Corrupt decade in Islamic jurisprudence and civil law
العقد الفاسد في الفقه الإسلامي والقانون المدني

Loading...
Loading...
Abstract

The depraved contract considers as an important subject injurisprudences of lslam especially in Hanafy school who invented rules and results the idea of depraved contract is to lessening the nullity contract and respect the will contractors especially if the contravents are not fundamentals that means are not related with pillars of contract but with some of out cgaracterization some civil law adopted the organization of depraved contract but they did not organize it accurately like lslam jurisprudences lt should be mentioned that research will explain muslim legists opinions and the best one by lslam resources moreover the rules in civil laws the similarity and in similarity of rules which accepted by muslims legists about depraved contract . يعد العقد الفاسد من المواضيع المهمة في الفقه الاسلامي ، وخاصة في الفقه الحنفي ، فهذا الموضوع هو من ابتداع الفقه الحنفي الذي ابدع في بيان احكامه والنتائج المترتبة عليه ، وكانت الحكمة من الاخذ بالعقد الفاسد هو التقليل من حالات بطلان العقد واحترام ارادة المتعاقدين خاصة اذا كانت المخالفات الواردة على العقد غير جوهرية ، اي لاتتعلق بأركان العقد وانما تتعلق ببعض الاوصاف الخارجية ، ولم يقتصر تنظيم العقد الفاسد على الفقه الاسلامي اذ اخذت به بعض القوانين المدنية وان لم تنظمه تنظيماَ دقيقاَ كما هو الحال في الفقه الاسلامي . تجدر الاشارة الى ان منهجية البحث تكون من خلال عرض اراء الفقهاء المسلمين حول هذا الموضوع وبيان الراي الراجح من خلال الرجوع الى امهات كتب الفقه الاسلامي ، فضلاَ عن بيان احكام هذا الموضوع في القوانين المدنية التي اخذت به ومدى موافقتها ومخالفتها للاحكام التي اقرها الفقهاء المسلمين بخصوص العقد الفاسد .


Article
Political moderation in Islam
الإعتدال السياسي في الإسلام

Loading...
Loading...
Abstract

In the beginning of the third millennium the human societies had Witnessed the growing feelings of religion as a kind of self-protection and the preservation of collective identity. And these feelings are clear in the Islamic world through the rise of the forces of political Islam to power in a number of countries, or near of this goal in other countries, with the escalation of fear from the deviation of these forces from the right track and fall as a victim of religious or sectarian conflict. This requires invoking the humanitarian aspects of our religious culture to adjust the forces of political Islam, and help them to build a modern civil state, and from these aspects is the approach of Islamic political moderation which the holy sources of Islam had shown what are its basic elements , its conditions, its appearances and its applied controls and which in the case of observance will help the Muslims to build systems of government are valid to accommodate all its citizens and provide them with a good basis of protection and guarantees of their rights and freedoms. In the case of not taking this approach the political life in Islamic countries will falling into the trap of fanaticism and extremism , so they will also lost the rights and freedoms of their citizens under the weight of political despotism and weaknesses of community, and close the channels o dialogue between different cultural componentsTherefore, to pass this dark fate we should make the moderate political approach as a basic of relationship between Muslims and other communities to raise error and distorted photos that attached to Islam. تشهد المجتمعات الإنسانية في مطلع الألفية الثالثة تنامي مشاعر التدين كنوع من الحماية الذاتية والمحافظة على الهوية الجمعية . وتتضح هذه المشاعر في عالمنا الإسلامي من خلال صعود قوى الإسلام السياسي إلى سدة الحكم في عدد من البلدان ، أو اقترابها من تحقيق هذا الهدف في بلدان أخرى ، مع تصاعد الخشية المجتمعية من انحراف هذه القوى عن مسارها الصحيح وسقوطها ضحية للصراع الديني أو الطائفي المدمر. وهذا الأمر يتطلب استحضار الجوانب الإنسانية المشرقة من ثقافتنا الدينية ، لضبط مسار قوى الإسلام السياسي ، ومساعدتها على بناء دولة مدنية عصرية ، ومن هذه لجوانب المشرقة منهج الاعتدال السياسي في الإسلام الذي يشكل ضابطا مهما نحتاج العمل به في الوقت الحاضر ، وقد بينت مصادر الشريعة الإسلامية الأركان التي يقوم عليها هذا المنهج ، كما بينت مظاهره ، وشروطه ، وضوابط تطبيقه ، التي في حالة مراعاتها سيمتلك المسلمون سموا وأفضلية على غيرهم من الأمم ، تجعلهم قادرين على بناء أنظمة حكم صالحة ، تستوعب جميع مواطنيها بمختلف انتماءاتهم الثقافية والدينية ، وتوفر لهم قاعدة صحيحة من الحماية والضمانات لحقوقهم وحرياتهم . أما في حالة عدم الأخذ بهذا المنهج ، فلن تسلم الحياة السياسية في الدول الإسلامية من الوقوع في شرك الغلو والتطرف بما فيه من إفراط أو تفريط ، فتضيع على المسلمين ميزتهم التنافسية في بناء أنظمة حكم مدنية عصرية ، كما تضيع حقوق وحريات مواطنيهم تحت وطأة الاستبداد السياسي والضعف المجتمعي ، وإغلاق قنوات التفاهم والحوار بين المكونات الثقافية المختلفة . لذا فأن تجاوز هذا المصير المظلم يتطلب جعل منهج الاعتدال السياسي منهجا واجبا التطبيق في علاقة المسلمين بعضهم بالبعض الآخر ، وفي علاقتهم بالمجتمعات الأخرى لرفع الكثير من التهم والصور المغلوطة والمشوهة التي تلصق بالإسلام وهي في حقيقتها بعيدة عنه ، إنما يمارسها الدعاة والساسة الجهلة الذين يحسبون على الإسلام كدين وثقافة وحضارة .


Article
Federalism in the Iraqi constitution reality and future after the U.S. withdrawal
الفيدرالية في الدستور العراقي الواقع والمستقبل بعد الانسحاب الامريكي

Loading...
Loading...
Abstract

The application of federalism in Iraq depends on the necessity to provide a wide and clear identification for the proposed federal system so that the majority of the Iraqi people may reach an individual convince towards the type of the applied federal system that accommodates the Iraqi diversity. However ,this needs a wide development for the governmental institutions, holding conferences and workshops that aim to disseminate the culture of democracy and ethnic diversity .It is also needed to make the constitutional procedures that guarantee the unity of both the territory and the people of Iraq as well as assisting the rights for the citizens of the regions to identify the administrative relationship between the capital and their regions in such a way that recognizes the limits of coordination between them بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة مفهوم الفيدرالية في الوسائط العامة وأيضاً بين نخب عديدة وأخذ الحديث عنها يأخذ منحى جدلياً يتراوح بين مديات متضاربة ومتباعدة إن الارتقاء بهذه الرؤى يتطلب التعامل معها لا النفور منها، وهنالك حاجة متجددة لتبديد الغموض والقلق وربما الخوف الذي تستشعره أوساط غير قليلة تجاه نظام لم تجربه من قبل وكان هناك رأيان سائدان : الأول / ينظر إلى الفيدرالية بانها مقدمة لتقسيم الوطن الواحد وتفتيت الوحدة الوطنية . الثاني / ينظر إلى الفيدرالية هي تعبير عن طموحاتهم وتستطيع من خلالها حفظ الوحدة ويظل التاريخ مصاناً ويؤخذ كل طيف لونه وشكله ضمن محيطه . فهناك إشكالية رئيسية تنبع من أن العراق كغيره من البلدان الآخرى يحمل خصوصية التنوع العرقي والطائفي المتمثل بوجود أقليات متعددة دينياً ولغوياً وثقافياً تحتاج إلى قدر من تمثيل حقوقها في ظل حكومة قادرة على التعاطي الايجابي مع مسألة الفيدرالية . ويحاول البحث بيان إن مسألة الفيدرالية لم تكن مسألة مقبولة من قبل جميع الطوائق العراقية، ولم تكن مقبولة من قبل جميع القوى والأحزاب السياسية في الدولة العراقية، فهناك اختلاف في وجهات النظر حول تطبيق الفيدرالية، وعدم الاتفاق الواضح فيما بين الكتل السياسية يسبب إشكالية كبيرة، وإضافة إلى ذلك إن فقرات ومواد الدستور العراقي لعام 2005 تضمن خلطاً واضحاً بين نظامي اللامركزية الإدارية والفيدرالية، فلم يحدد ما هي طبيعة النظام السياسي والإداري المتبع في العراق، وهذه إشكالية كبيرة آخرى تواجه مستقبل العراق . ويحاول البحث بيان وتوضيح إيجابيات وسلبيات تطبيق الفيدرالية في العراق، وما هي أهم مواقف الكتل السياسية في الدولة العراقية حول الفيدرالية، وما هي نقاط التناقض والخلط في الدستور العراقي، وكذلك بيان ما هو النظام السياسي والإداري الأسلم لاتباعه في الدولة العراقية . وتوصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، إن جوهر الفيدرالية وممارسة الديمقراطية في العراق، تكمن في العوامل التالية : 1. أن تقوم الفيدرالية على معايير جغرافية وإقليمية وليس على معايير قومية عنصرية أو دينية أو طائفية . 2. أن تكون ديمقراطية المشاركة وليس ديمقراطية التأييد أساس لممارسة السلطة الفيدرالية وتحقيق هذه الديمقراطية من خلال إقرار مبدأ حق الاختلاف بين التنوعات القومية والدينية، وإقرار مبدأ التداول السلمي والتعاقب السلمي للسلطات على المستويات الفيدرالية والمحلية . 3. أن قيام النظام الفيدرالي والقبول به يجب أن لا يكون من طرف واحد ويفرض على الآخرين، وإنما حتى ينجح يجب أن يكون برضا جميع الشعب من خلال إجراء استفتاء عام لكل الشعب بقبول ذلك أم لا، وإقراره بعد ذلك في الدستور الدائم أي يتم عبر إرادة شعبية جامعة . 4. ضرورة الموازنة بين الأكثرية والأقلية بمعنى احترام مبدأ حكم الأكثرية واحترام حقوق الأقلية بالمعنى السياسي . 5. بناء ثقافة سياسية مشاركة في العراق تقوم على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتعميق الروابط الاجتماعية وتعزز بالمصلحة النهائية للوحدة الوطنية والمجتمع . 6. نشر ثقافة نظام الحكم الفيدرالي بحيث يستطيع المواطن العراقي غير السياسي أن يتفهم طبيعة الفيدرالية وفوائدها أو أضرارها المحتملة . 7. تأكيد الأسس التي تقوم عليها الفيدرالية العراقية، ليتمكن المواطنون من تحديد الأساس المضمون والنافع من بين الأسس المختلفة . 8. توضيح مبادئ تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وشؤون المصادر والثروات وكيفية توزيعها . 9. إصلاح الوضع السياسي العراقي، من منطلق ان العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال تحتاج الى مراجعة وطنية، ليقف الجميع على خط شروع واحد لخدمة استقلال وسيادة العراق، والتخلص من الاحتلال الامريكي، وهذا يتطلب بصورة جدية البحث من جديد في اجندة صانع القرار العراقي للقيام بحملة لردم أية فجوات والبدء بعملية إزاحة لآثار الماضي والحوار مع كافة التيارات المعارضة للعملية السياسية، ومنها المعارضة للاحتلال الامريكي، لأن حل هذه الاشكالية سيوفر على للعراق معطيات سياسية، اقتصادية، وعسكرية هائلة . 10. الاستعداد لمراجعة مفاصل العملية السياسية، والعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه وتعديله من الدستور أولاً إلى قانون الانتخابات ومجالس المحافظات ثانياً، بوضع آلية مناسبة لهذه المراجعة، والاستعداد للتنازل عن بعض المكاسب الدستورية أو القانونية التي حصل عليها هذا الطرف أو ذاك في ظروف غير طبيعية، باعتبار أن الدستور هو الذي يوحد الدولة في العراق .


Article
Join the first
التسجيل الإول

Authors: ali shaker علي شاكر
Pages: 240-257
Loading...
Loading...
Abstract

first resisted that the important matter in legally field in this time with obtaining lives 0 the basic of my research treat with Iraqi lands unregisted officially who w owner these lands and what conditions for registed and what laws and executive laws treated this problem0 يعد التسجيل الاول من المسائل المهمة على الصعيد القانوني في هذا العصر نظرا لتطبيقاته العملية ، وجوهر موضوع البحث يعالج الاراضي العراقية غير المسجلة في دائرة التسجيل العقاري ،وهي مشكلة قانونية واقتصادية، و يرمي هذا البحث الى عدد من الأغراض المهمة التي كانت وراء اختياري لموضوعه كما يسعى إلى تقديم أجوبة عن بعض التساؤلات ومن أبرزها ما لمقصود بالتسجيل الاول ، وماهي الآثار التي يحققها التسجيل الاول . وقد اقتصرنا في دراستنا لهذا البحث على التشريع والفقه والقضاء العراقي ولكننا مع ذلك لم نستطع ان نمنع أنفسنا من التلميح بالتشريع والفقه والقضاء المصري كلما وجدنا مقتضى ومتسعا.


Article
Provisions of positive mail
احكام الإيجاب الالكتروني

Authors: waood kateb وعود كاتب
Pages: 258-269
Loading...
Loading...
Abstract

The world wide web has been considered one of the most important kinds of the new methods communications.because the many services which it presents to people .the possible of sanction of commercial contracts is one of these services From here the commercial contracts is one of these services. This search related to the electronic offer So we search this object in three parts . the first part relate to ( what about the electronic offer) and the second part relate to the conditions of it . and the third part relate to the kindes of it . تعتبر شبكة الانترنيت من أشهر واهم وسائل الاتصال الحديثة وأكثرها استعمالا وانتشارا نتيجة للخدمات المتعددة التي تقدمها هذه الشبكة للجمهور ومنها إمكانية إبرام العقود خاصة ذات الطابع التجاري ونظرا لأهمية الإيجاب الاليكتروني سيختص هذا البحث بأحكام هذا النوع من الإيجاب من حيث تعريفه وبيان خصائصه واهم صوره وانواعه في ثلاثة مباحث في نهايتها سنستعرض اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات .


Article
Compensation for damage assessment audio-visual media
تقدير التعويض عن اضرار الإعلام السمعي والمرئي

Authors: enas hashem ايناس هاشم
Pages: 270-304
Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:- Liberty of opinion is considered one of divine graces towards man kind . It is one of fundamental and important pillars to democracy and freedom . It is not practiced except through information channels and media means Technical development, each as space channels, a world communication network or internet ,leads to non-restriction of information resources to traditional means of communication , such as newspapers and magazines ; but it becomes easy by an individual's aptitude to take cognizance of what he likes; information through other means such as television or internet Because of media development , offence cases have increased: violation of seclusion of one's reputation or libel , aggression upon the right on portrait and causes much damage to all of them . الخلاصة:- تعد حرية الرأي من الحريات التي كفلت الدساتير والقوانين حمايتها ،وتمارس عبر وسائل الإعلام ،وكان للتطور التكنولوجي الأثر الكبير في ظهور وسائل إعلام جديدة ، كالقنوات الفضائية ، والشبكة العالمية للمعلومات ( الانترنت )، فلم يعد الفرد مقتصرا في الحصول على المعلومة من الصحف والمجلات ، بل أضحى الأفق إلا علامي واسع أمامه ينتقي منه مايشاء ، وبسبب هذا التطور،والتعددية لوسائل الإعلام ظهرت مشاكل كثيرة ، ألحقت الضرر بالآخرين ، تنصب جميعها في بودقة الاستخدام الخاطئ للوسيلة الإعلامية مما يستلزم الأمر جبر هذا الضرر بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة الخطأ . .

Table of content: volume: issue:الخاص بالمؤتمر الوطني