جدول المحتويات

مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والاداريه والماليه

ISSN: 23127813
الجامعة: جامعة بابل
الكلية: الادارة والاقتصاد
اللغة: Arabic

This journal is Open Access

حول المجلة

مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والادارية والمالية مجلة تهتم بالشؤون الاقتصادية والادارية والمالية وهي مجلة يكون اصدارها فصلي وهي مجلة يكون اصدارها فصلي وتضم المجلة هيئة تحرير وهيئة استشارية من ( استاذ واستاذ مساعد ) وتكون مختصة بنشر البحوث ذات العلاقة بالدراسات الاقتصادية والادارية والمحاسبية والمالية والتي تعد مثل هذه الدراسات الرافد المهم في تحقيق التطور وتعزيز المسيرة العلمية والتنموية وعلى كافة الصعد . وقد اصدرت المجلة ( ست اعداد ) منذ تأسيسها ولحد الآن وتكون لغة النشر اللغة العربية ويكون نطاق توزيع المجلة محلي وعلى مستوى العراق والهيئات الحكومية ذات الاختصاص واول اصدار صدر من المجلة كان سنة (2009 ) .

Loading...
معلومات الاتصال

aalhusuy@yahoo.com

جدول المحتويات السنة: 2012 المجلد: 4 العدد: 1

Article
The reality of education and human development requirements
واقع التربية والتعليم ومتطلبات التنمية البشرية

الصفحات: 1-27
Loading...
Loading...
الخلاصة

With the growing global interest in human development and evolution approach development in the construction of economic and social plans crystallized the relationship between development and human to make him the goal and purpose of development, but to what extent is compatible attention to human development in Iraq with developments relationship characteristics of social and economic him with political and security conditions and environmental ... Etc. and how the influence of intersecting trends to those characteristics and as Matardt conditions for natural change in its tracks. As gathering methods of measurement and analysis of different considering education and indicators one key areas adopted in measuring the level of human development and poverty measurement and living conditions, in different approaches measurement and analysis it is considered in our time an expression of the human right to know, as it reflects the need for education as a necessity economic and social, level of education closely linked to the conditions of living and related indicators inside as well as the demographic characteristics of the family and lifestyles and behavioral pursued and indicators correct knowledge commodity in the Public Interest support the economy and the political environment, communities and spread in all aspects of human activities and stop the value of knowledge for development over the effective application of this requires pursuit quest to establish a society based on knowledge and the development of strategies that integrate absorb knowledge acquisition and dissemination. In Iraq, which he defined the world as a country of civilization and culture, first appeared when writing saw the educational system in general (Education - Higher Education) variation in the levels it was this system is one of the best systems in the Middle East until 1980 and since then, due to the scarcity of resources and the politicization of this system and the brain drain from abroad in pursuit of livelihood and safety make this educational system in the lowest level in the Middle East was responding to adapt higher education with emerging requirements very slow, which led to the weakening of its association with levels of education to other countries as well as the weakening of its association with the requirements of the labor market. The education system in Iraq is subject to the central authority of the state and all its stages of study except universities and colleges that participate in the implementation of some professional organizations, which are educational policies subject to the educational system, which puts the Ministry of Higher Education and Scientific Research, which holds a strategy this stage educational mission in Iraq. Since the founding of the Iraqi state in 1921 sharing sectors, public and private, the task of providing and financing service educational where, although rates tend to favor the first in most periods, but the spread of socialist ideas and the growing role of government in economic and social life in Iraq resulting from feeling plenty of cash revenues rentier oil which was the basis for the growth of centralized totalitarian state where that provide public services. Creating an objective basis because the system is Altriue Since 1974 (Act free education) government fully State seeks to have been free in all its stages and compulsory primary him with promises repeatedly expanded mandatory that, which made the educational system a key part of the government system and Pat follower dependency Full him, and reflected upon all fluctuations political administration of the government directly, has resulted in this link a clear reduction in the measurement of the efficiency of government spending on education sector through indulgence in measuring the efficiency of the performance of exchange driven illusion cash generated from revenue sources rentier oil, did not stands only problem for financing and Tzbzbath according to fluctuations in those revenues, the importance of this, but the most important of which is the lack of objective criteria that determine how drainage channels and flexibility to confront the waves rise and fall in financial size. And as a form of link, and as a result of accelerated growth in the economic and financial performance in Iraq during the contract the seventies and eighties of the last century, the period witnessed mature ahead of the educational process in Iraq, as measured by indicators quantitative rates enrollment, registration and reached 100% in years superseded while He joined up students over the legal age of education, and fell largely dropout rates and repetition rates in grades all, in addition to the relative success of the literacy campaign then where form feeling plenty of cash resulting from the abundance of oil and high prices with relative progress in the productive economy, a cover financially significant enabling education system to respond rapidly to demand increased social education and resulting from reduced (but erase) unemployment of all kinds and the situation continues to be reflected effects of war eight years with Iran since dropped GNP in Iraq, as well as decreased export of oil and began landmarks Iraqi crisis structural bloom landmarks as the accumulation of public debt and stumbled wheel production. And increased landmarks unemployment and taken thousands of graduates to the battlefields, which led to the dissolution relationship between the demand for education and economic performance and those due wishing inherent to the educational system in Iraq and turned, as a result of repeated wars and sanctions, to chronic disease could not educational system get rid of it after All these effects reflected a deficit sustained in the budget in general and was the educational sector in all stages of the first affected were down budget educational (current and Alasosmaria and for the latter to some extent the lack of effect) and that was ushered into the educational system tunnel degradation and rapid decline in the indices of different and no longer useful (power authoritarianism) pursued by the former regime preventing deterioration enrollment and dropout indicators and playback. The nineties of the last century to add another war (war invasion of Kuwait 1991) and enter the Iraqi economy after tunnel blockade and economic collapse horrible one hand, and on the other impacted negatively effects rotate wealth Iraqi natural and productive towards militarization and security, which led to lower rates of public funding for sectors other than Military and non-security, particularly the educational sector, and with defending human needs and social prioritizing government spending, which has become low already. Unfortunately the quota sector educational low to the extent that failed to save him did not prevent the leakage of hundreds of thousands of teachers and teachers after declining real value and cash for salaries and did not succeed for the investment budget allocated educational reduce Ajzalmtsara in school buildings and other educational supplies. Then came the events of overthrow of the former regime 9/4/2003 and the concomitant destruction of the educational infrastructure, whether as a result of military operations of the occupation, or the subsequent terrorist operations are still growing facts not to mention not absorb the impact of the rapid growth in the stress factors on the educational system such as the growth of the population, for example, and social mobility, all those factors added another burden on the heavy legacy of the educational system at all. As for higher education is the other suffered through covenants extinct from degradation and destruction of values ​​university scientific, ethical, and neglecting all human values ​​and Alajtmaibh sound safe our society also suffered from a violation of the independence of universities and inviolable scientific and legal point, that recruitment possibilities Iraq and wealth in the service of arms and service the machine of war led to the failure to look at various levels of education and exposure to harsh conditions, including faculty and students, which led to the migration of bright minds, including university professors and leak large numbers of students entering the labor market due to the poor economic situation of the importance of education on the other.مع تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية البشرية وتطور النهج التنموي في بناء الخطط الاقتصادية والاجتماعية تبلورت العلاقة بين التنمية والانسان لتجعل منه هدف التنمية وغايتها لكن الى أي مدى يتوافق هذا الاهتمام بالتنمية البشرية في العراق مع تطورات العلاقة بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية له ومع الظروف السياسية والامنية والبيئية ... الخ وما مدى تأثير الاتجاهات المتقاطعة لتلك الخصائص والظروف اذ ماتعرضت لتغير في مساراتها الطبيعية . اذ تجمع مناهج القياس والتحليل المختلفة على اعتبار التعليم ومؤشراته احد الميادين الاساسية المعتمدة في قياس مستوى التنمية البشرية وقياس الفقر واحوال المعيشة ، في مختلف مناهج القياس والتحليل فهو يعتبر في عصرنا الراهن تعبيراً عن حق الإنسان في المعرفة ، كما انه يعبر عن الحاجة الى التعليم كضرورة اقتصادية واجتماعية ، فمستوى التعليم شديد الارتباط باحوال المعيشة والمؤشرات المتصلة بالداخل وكذلك بالخصائص الديمغرافية للاسرة والانماط المعيشية والسلوكية التي تنتهجها ومؤشراتها الصحيحة والمعرفة سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصاد والبيئة السياسية والمجتمعات وتنتشر في جميع جوانب الانشطة الانسانية وتتوقف قيمة المعرفة لاغراض التنمية على مدى تطبيقها بفعالية لذلك يتطلب السعي الحثيث لاقامة مجتمع يقوم على المعرفة ووضع استراتيجيات تحقق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها . وفي العراق الذي عرفه العالم بانه بلد الحضارة والثقافة واول من ظهرت فيه الكتابة شهد النظام التربوي بشكل عام ( التربية – التعليم العالي ) تفاوتاً في مستوياته فقد كان هذا النظام يعد من افضل الانظمة في الشرق الاوسط حتى عام 1980 ومنذ ذلك الحين وبسبب ندرة الموارد وتسييس هذا النظام وهجرة الكفاءات منه الى الخارج سعياً وراء الرزق والامان جعل هذا النظام التربوي في ادنى مستوى له في الشرق الاوسط فقد كانت الاستجابة لتكيف التعليم العالي مع المتطلبات المستجدة بطيئاً جداً مما ادى الى اضعاف ارتباطه بمستويات التعليم للدول الاخرى وكذلك اضعاف ارتباطه مع متطلبات سوق العمل . والنظام التعليمي في العراق يخضع الى السلطة المركزية للدولة وبجميع مراحله الدراسية عدا الجامعات والكليات الاهلية التي تشارك في تنفيذها بعض المنظمات المهنية والتي تكون سياساتها التعليمية خاضعة الى النظام التعليمي الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتولى وضع استراتيجية هذه المرحلة التعليمية المهمة في العراق . ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 تقاسم القطاعان ، الحكومي والخاص ، مهمة تقديم وتمويل الخدمة التربوية فيها ، وان كانت بنسب تميل لصالح الاول في اغلب الفترات، الا ان انتشار الافكار الاشتراكية وتعاظم الدور الحكومي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق الناجم عن الشعور بالوفرة النقدية من الايرادات الريعية النفطية الذي كان اساساً لنمو الدولة الشمولية المركزية فيه والتي تؤمن الخدمات العامة. مما خلق اساساً موضوعياً لان يكون النظام التريوي ومنذ 1974 (صدور قانون التعليم المجاني) حكومياً بالكامل تسعى الدولة فيه ان يكون مجانياً في كافة مراحله والزامياً بالمرحلة الابتدائية منه مع وعود متكررة بتوسيع نطاق الالزامية تلك ، الامر الذي جعل النظام التربوي جزءاً اساسياً من النظام الحكومي وبات تابعاً تبعية كاملة له ، وتنعكس عليه كل تقلبات الادارة السياسية للحكومة بشكل مباشر ، وقد نجم عن هذا الارتباط انخفاض واضح في قياس كفاءة الانفاق الحكومي على القطاع التربوي وذلك من خلال التساهل في قياس كفاءة اداء الصرف مدفوعاً بالوهم النقدي المتأتي من مصادر الايرادات الريعية النفطية ، ولم تقف المشكلة بحجم التمويل فحسب وتذبذباته تبعاً لتذبذبات تلك الايرادات ، على اهمية ذلك ، بل الاهم منها هو افتقاد المعايير الموضوعية التي تحدد كيفية الصرف وقنواته ومرونته بمواجهة موجات الارتفاع والانخفاض في الحجم التمويلي. وكشكل من اشكال الارتباط ، ونتيجة للنمو المتسارع في الاداء الاقتصادي والمالي في العراق ابان عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، فقد شهدت تلك الفترة نضجاً متقدماً في العملية التربوية في العراق ، اذا ما قيست بالمؤشرات الكمية فمعدلات الالتحاق والتسجيل وصلت الى 100% وفي اعوامٍ فاقتها حين التحق حتى الطلبة فوق السن القانوني للتعليم ، وانخفضت الى حد كبير نسب التسرب والرسوب في المراحل الدراسية كافة ، اضافة الى النجاح النسبي لحملة محو الامية انذاك حيث شكل الشعور بالوفرة النقدية الناجم عن الوفرة النفطية وارتفاع الاسعار مع التقدم النسبي في الجهاز الانتاجي في الاقتصاد ، غطاءاً مالياً كبيراً مما مكن الجهاز التربوي للاستجابة السريعة للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم والناجم عن تقليص (بل محو ) البطالة بكل انواعها واستمر الحال الى ان انعكست ااثار حرب الثمان سنوات مع ايران اذ انخفض الناتج القومي في العراق ، كذلك انخفض تصدير النفط وبدأت معالم الازمة العراقية الهيكلية تتفتح معالمها اذ تراكم الدين العام وتعثرت عجلة الانتاج . وازدادت معالم البطالة وسـيق الاف الخـريجــين الى سـاحـات القتال ، ممـا ادى الى انفصام العلاقة بين الطلب علـى التعليـم والاداء الاقتصـادي وتلك نتيجة ستضل ملازمة للنظام التربوي في العراق وتحولت ، نتيجة لتكرار الحروب والحصار ، الى مرضٍ مزمن لم يستطع النظام التربوي التخلص منه بعد كل تلك الاثار انعكست بعجز مستديم في الموازنة بشكل عام وكان القطاع التربوي بكل مراحله من اوائل المتأثرين اذ انخفضت الموازنة التربوية ( الجارية والاسثمارية وبالنسبة للاخيرة الى حد انعدام التأثير) وكان ذلك ايذاناً بدخول النظام التربوي نفق التدهور والهبوط السريع في مؤشراته المختلفة ولم يعد نافعاً (القوة التسلطيه ) التي انتهجها النظام السابق بالحيلولة دون تدهور مؤشرات الالتحاق والتسرب والاعاده. وجاء عقد التسعينات من القرن الفائت ليضيف حرباً اخرى (حرب غزو الكويت 1991) وليدخل الاقتصاد العراقي بعدها بنفق الحصار والانهيار الاقتصادي المريع من جهة ، ومن جهة اخرى انعكست سلباً اثار تدوير الثروة العراقية الطبيعية والانتاجية باتجاه العسكرة والامن مما ادى الى انخفاض نسب التمويل العام للقطاعات غير العسكرية وغير الامنية وفي مقدمتها القطاع التربوي ، ومع تدافع الاحتياجات الانسانية والاجتماعية على سلم اولويات الانفاق الحكومي الذي اصبح منخفضاً اصلاً .ولسوء الحظ كانت الحصة النسبية للقطاع التربوي متدنية للحد الذي لم تفلح في انقاذه ولم تمنع من تسرب مئات الالاف من المعلمين والمدرسين بعد تدني القيمة الحقيقية والنقدية لرواتبهم ولم ينجح ما خصص للموازنة الاستثمارية التربوية في تقليص العجزالمتسارع في الابنية المدرسية والمستلزمات التربوية الاخرى. ثم جاءت احداث اسقاط النظام السابق 9/4/2003 وما رافقها من عمليات تدمير للبنية التحتية التربوية سواء من جراء العمليات العسكرية للاحتلال او ما اعقبها من عمليات ارهابية لاتزال متنامية الوقائع ناهيك عن عدم استيعاب اثر النمو المتسارع في عوامل الضغط على النظام التربوي كنمو السكان مثلاً وحراكه الاجتماعي ، كل تلك العوامل اضافت عبئاً اخر على تركة النظام التربوي الثقيلة اصلاً. أما بالنسبة للتعليم العالي فهو الآخر عانى خلال العهود البائدة من التردي وهدم القيم الجامعية العلمية والاخلاقية واهمال كل القيم الانسانية والاجتماعيبة السليمة التي آمن بها مجتمعنا كما عانى من خرق لاستقلالية الجامعات وحرمتها العلمية والقانونية من جهة ، ان تجنيد امكانيات العراق وثرواته في خدمة التسلح وخدمة الماكنة الحربية ادى ذلك الى تخلف النظرة الى التعليم على مختلف مراحله وتعرضه لظروف قاسية شملت التدريسيين والطلبة مما ادى الى هجرة العقول النيرة ومن بينها اساتذة الجامعات وتسرب اعداد كبيرة من الطلبة ودخولهم سوق العمل بسبب سوء الحالة الاقتصادية بأهمية التعليم من جهة اخرى.

الكلمات الدلالية


Article
Test the relationship between organizational justice and alienation Title (prospective study of opinions of a sample of employees in Kufa Cement Factory)
أختبار العلاقة بين العدالة التنظيمية والاغتراب الوظيفي (دراسة استطلاعية لأراء عينة من العاملين في معمل سمنت الكوفة)

الصفحات: 28-60
Loading...
Loading...
الخلاصة

The study intellectual and philosophical frame had been formed as a result of the interaction of study variables (Organizational Justice and Job Alienation ).The aim of this study is to test the possibility of organizational Justice in avoiding the Job alienation, studying the level of organizational Justice Job alienation.. Hence we have a clearer important, The study expresses the problem via a number of questions that centered on ( if there is any correlation and mutual affection between the study variables; the explanatory and the responsive, consequently, a hypothetical sample, with two main hypotheses, had been put to result in six branches hypotheses . with a sample of (144) of workers (Kufa Cement Plant) and the search to find a set of conclusions ,including The workers are interesting in the divisions of wages and fees, rewards and any financial promotions the get. Finally, research was presented a set of recommendations of the most important to Kufa Cement Plant administration should follow a new method to enhance the organizational justice through been justice with the workers and the justice in applying the administrative procedures. جاءت صياغة الإطار الفكري والفلسفي للبحث نتيجة تفاعل متغيري البحث وهي (العدالة التنظيمية, والاغتراب الوظيفي) وكان الغرض من البحث هو اختبار إمكانية إسهام العدالة التنظيمية في تفادي الاغتراب الوظيفي . والوقوف عند مستوى كل من العدالة التنظيمية, والاغتراب الوظيفي. ومن هنا تتضح لنا اهميته وعبر البحث عن مشكلته من خلال مجموعة تساؤلات متمحورة حول فيما إذا كانت هناك علاقة ارتباط وتأثير بين متغيرات البحث التفسيري والمتغير الاستجابي, وفي ضوء ذلك تم بناء نموذج افتراضي انبثقت عنه فرضيتان رئيسيتان تفرعت عنها ست من الفرضيات الفرعية. اما عينه فتمثلت بـ (144) من العاملين في (معمل سمنت الكوفة ) وتوصل البحث لمجموعة من الاستنتاجات منها مايتعلق باهتمام العاملين بدرجة عالية بتوزيع الأجور,والاستحقاقات المالية, والمكافآت التي يحصلون عليها. كما قدم البحث مجموعة من التوصيات من أهمها على إدارة المعمل أن تنتهج منهج جديد في تعزيز العدالة التنظيمية من خلال العدالة في التعامل مع العاملين, والعدالة عند تنفيذ الاجراءات الإدارية.

الكلمات الدلالية


Article
Study and analysis of the impact of technical and economic factors on the productivity of fish hatcheries In the province of Babylon for the years 2009-2010 (Case Study)
دراسة وتحليل اثر العوامل الفنية والاقتصادية على انتاجية مفاقس الاسماك في محافظة بابل لعامي 2009-2010 (دراسة تطبيقية )

الصفحات: 61-80
Loading...
Loading...
الخلاصة

The research aims to study and analyze a number of technical factors and their impact on production and productivity Hatcheries in the province of Babylon, and analysis of cost items and post economic her, and estimate the production function and thus impact incentives, training and rehabilitation on the productivity of labor, using a random sample included fifteen Mvksa from hatcheries maintain adult (27 ) Mvksa metaphorically. Results showed that Hatcheries small accommodate 10-15 kg eggs / meal is more exploited and accommodating energy design of Hatcheries medium and large, and that 95% of the survival of larvae due to certificate the person Almkther and the best density for planting larvae were between half a million to a million larvae in dunum . 90% of the herd moms utilization rate of the total herd returns to allocate hatchery manager, and that the best period for the processing of the basin before planting larvae are 6-7 days as it achieved the highest rate for the survival of the larvae up to 73% The study also showed that the percentage of the fingerlings in large hatcheries be Less than small Hatcheries have been estimated at 22% and increase the percentage of loss in the fingerlings to 86% in small fields, The fixed costs represent 57% of the total costs and variable costs 43% and in spite of volatility among hatcheries, the average total revenue of hatcheries studied 230 million, and average net profit of 110 million dinars, Mmiben that all hatcheries economic operate at a profit. The average net added Agaymaalajamalih and hatcheries 133 130 million, respectively. And labor productivity amounted to 14.5 million dinars, and return dinar invested 3.17 dinars, and economic profit of 87 million dinars. All these indicators show that Hatcheries high economic feasibility and very rewarding investment. There was a clear effect of the training and rehabilitation and increase incentives on labor productivity in the Al Furat as it rose from 30.8 to 70.7 million dinars, as well as doubling the overall impact on revenue and net profit and value added gross and net. Also estimated the production function of the type of cup - Doclas to hatcheries sample has been shown that 78% of the changes in the production of hatchery due to the level of labor and capital, and that flexibility was less than one correct, but the flexibility overall function was 1.364 which means that production is increasing return to capacity. The research found the need to activate and encourage investment and local and foreign investors in projects hatcheries fish so as to their economic feasibility high, and the need to adopt the system of incentives as well as training and rehabilitation for workers in hatcheries fish because of its clear impact labor productivity, as well as the production and productivity Hatcheries.هدف البحث الى دراسة وتحليل عدد من العوامل الفنية واثرها على انتاج وانتاجية المفاقس في محافظة بابل , وتحليل بنود التكاليف والتقيم الاقتصادي لها , وتقدير دالة الانتاج وبالتالي اثر الحوافز والتدريب والتاهيل على انتاجية العمل وذلك باستخدام عينة عشوائية شملت خمسة عشر مفقسا من مفاقس المحافظة البالغة (27) مفقسا مجازا . اظهرت النتائج ان المفاقس الصغيرة التي تستوعب 10-15 كغم بيض/ وجبة هي اكثر استغلالا واستيعابا للطاقة التصميمية من المفاقس المتوسطة والكبيرة , وان 95% من بقاء اليرقات يعود الى شهادة الشخص المكثر وان افضل كثافة لزرع اليرقات كانت بين نصف مليون الى مليون يرقة في الدونم . 90% من نسبة استخدام قطيع الامهات من القطيع الكلي يعود الى تخصص مدير المفقس , وان افضل فترة لتجهيز الحوض قبل زراعة اليرقات هي من 6-7 يوم اذ حققت اعلى معدل لبقاء اليرقات بحدود 73% كما اوضحت الدراسة ان نسبة فقد الاصبعيات في المفاقس الكبيرة تكون اقل من المفاقس الصغيرة فقد قدرت 22% وترتفع نسبة الفقد في الاصبعيات الى 86% في الحقول الصغيرة , ان التكاليف الثابتة تمثل 57% من التكاليف الكلية والتكاليف المتغيرة 43% وبالرغم من التذبذب فيما بين المفاقس فقد بلغ متوسط الايراد الكلي للمفاقس المدروسة 230 مليون دينار , ومتوسط صافي الربح 110 مليون دينار , ممايبين ان جميع المفاقس تعمل بربح اقتصادي . كما بلغ متوسط القيمةالاجمالية المضافة والصافية للمفاقس 133 , 130 مليون دينار على التوالي . وان انتاجية العمل بلغت 14.5مليون دينار وان عائد الدينار المستثمر 3.17 دينار وان الربح الاقتصادي 87 مليون دينار . وهذه المؤشرات جميعها تدل على ان المفاقس ذو جدوى اقتصادية عالية وان الاستثمار فيها مجزي جدا . كان هناك اثر واضح للتدريب والتاهيل وزيادة الحوافز على انتاجية العمل في شركة الفرات اذ ارتفعت من 30.8 الى 70.7 مليون دينار فضلا عن تضاعف اثرها على الايراد الكلي وصافي الربح والقيمة المضافة الاجمالية والصافية . كما قدرت دالة الانتاج من نوع كوب-دوكلاص لمفاقس العينة وقد تبين ان 78%من التغيرات في انتاج المفاقس تعزى الى مستوى العمل وراس المال , وان مرونتها كانت اقل من الواحد الصحيح , الا ان المرونة الاجمالية للدالة كانت 1.364 أي ان الانتاج يتمثل بزيادة العائد الى السعة . وخلص البحث الى ضرورة تفعيل وتشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والاجانب في مشاريع مفاقس الاسماك وذلك لجدواها الاقتصادية العالية , وضرورة اعتماد نظام الحوافز وكذلك التدريب والتاهيل للعاملين في مفاقس الاسماك لما لها من اثر واضح انتاجية العمل وكذلك انتاج وانتاجية المفاقس .

الكلمات الدلالية


Article
Analysis of the reality enable workers
تحليل واقع تمكين العاملين

الصفحات: 81-133
Loading...
Loading...
الخلاصة

In light of the diverse challenges and pressures associated with global competition forced contemporary community organizations that give human resources where special attention, as one of the most important resources that can achieve excellence. To achieve this, it has organizations that seek excellence to adopt many of the modern administrative entrances, including the entrance of empowerment, for his positive impact on job satisfaction and performance improvement at the level of personnel and organizations. The importance of empowerment embodied in building bridges of trust between management and employees, and their participation in the decision-making process and motivate them and reduce the impact of administrative and organizational boundaries between them and the administration. Has received the concept of empowerment interest researchers and specialists in Administrative Sciences, and was behind the reasons and motives many of the most important, that studies and research on leadership and management skills, power, and control, and task forces, etc., confirmed the need to empower subordinates being of ingredients key to effective regulatory, and patterns of power and organizational effectiveness grow through the participation of the administration of power and control with subordinates, add to that, that empowerment is of particular interest in the development of the capabilities and skills of workers. Today occupies empowerment is particularly important for organizations of Iraq, especially if we know that there is a trend towards the adoption of the concepts and methods of new administrative, such as management by objectives, strategic planning, public policy, total quality management, Business Process Reengineering and others, and the success of the application of these methods requires organizations public and private in the Iraqi environment adopt administrative practices and organizational cultures derived from the basic dimensions of empowerment meets your requirements and developments experienced by contemporary Iraqi society at the moment. Based Mmatkdm To achieve the goals that pour forth, you have to ensure the four sections, eating Section first conceptual framework while second section is devoted to the research methodology, and singled out the third section the field side, and ensure the fourth section of conclusions and recommendations في ظل التحديات المتنوعة والضغوط المرافقة للمنافسة العالمية اجبرت منظمات المجتمعات المعاصرة على ان تولي الموارد البشرية العاملة فيها اهتماما خاصاً ، باعتبارها من اهم الموارد التي يمكن ان تحقق لها التميز . ولتحقيق ذلك فقد دأبت المنظمات التي تنشد التميز الى تبني العديد من المداخل الادارية الحديثة ، ومن بينها مدخل التمكين ، لماله من أثر ايجابي على الرضا الوظيفي وتحسين الاداء على مستوى العاملين والمنظمات . وتتجسد أهمية التمكين في بناء جسور من الثقة بين الادارة والعاملين ، ومشاركتهم في عملية صنع القرارات وتحفيزهم والحد من وطأة الحدود الادارية والتنظيمية بينهم وبين الادارة . وقد حظي مفهوم التمكين بأهتمام الباحثين والمختصين في العلوم الادارية ، وكان وراء ذلك أسباب ودوافع عديدة من اهمها , ان الدراسات والابحاث التي تناولت القيادة والمهارات الادارية ، والسلطة ، والرقابة ، وفرق العمل وغيرها ، اكدت على ضرورة تمكين المرؤوسين كونهم من المقومات الرئيسة للفاعلية التنظيمية ، وان انماط السلطة والفاعلية التنظيمية تنمو من خلال مشاركة الادارة للسلطة والرقابة مع المرؤوسين ،أضف الى ذلك ، ان التمكين يحتل اهمية خاصة في تنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين. واليوم يحتل التمكين اهمية خاصة بالنسبة للمنظمات العراقية ، خصوصاً اذا ما علمنا ان هناك توجها نحو تبني مفاهيم وأساليب ادارية جديدة مثل الادارة بالأهداف ، التخطيط الإستراتيجي ، السياسات العامة ، ادارة الجودة الشاملة ،اعادة هندسة العمليات الادارية وغيرها ، وان نجاح تطبيق هذه الاساليب يتطلب من المنظمات العامة والخاصة في البيئة العراقية تبني ممارسات ادارية وثقافات تنظيمية مستمدة من الابعاد الأساسية للتمكين تتلائم مع المتطلبات والتطورات المعاصرة التي يعيشها المجتمع العراقي في الوقت الراهن . وانطلاقاً مماتقدم ولتحقيق الاهداف التي يصبوا اليها البحث، فقد تضمن اربعة مباحث ، تناول المبحث الاول الاطار المفاهيمي في حين كرس المبحث الثاني لمنهجية البحث ، واختص المبحث الثالث بالجانب الميداني ، وتضمن المبحث الرابع الاستنتاجات والتوصيات .

الكلمات الدلالية


Article
اثر سعر الصـرف فـي الطلـب على الـدولار الأمريكي فـي الاقتصاد العراقي للمدة ( 2003 – 2010 )

الصفحات: 134-165
Loading...
Loading...
الخلاصة

Saw the Iraqi economy expanded significantly in use the U.S. dollar early nineties of the last century, as a natural consequence of monetary instability and economic consequences mainly of cases of war and economic blockade, which passed them Iraq, which led to serious adverse effects on the overall economic variables which the most prominent of the exchange rate, that caused its decline, to very large levels, to shake confidence in Iraqi dinars, and thus the trend towards the use of the dollar as an alternative currency to maintain the real value of the wealth of volatility that may arise in the case of relying on the Iraqi dinar. Despite lifting the state of the economic embargo on Iraq and the adoption of the Iraqi Central Bank to monetary policy based on supporting Iraqi dinar exchange rate and maintain the levels cashed when the limits established by the bank, but the phenomenon of demand for the U.S. dollar still exist, albeit in different directions from the past. The phenomenon of demand for the dollar of the most prominent challenges facing monetary authorities in Iraq, as the main factor contributing to the achievement of economic stability or not, and this imposes on the monetary authorities to deal seriously with this phenomenon, including ensuring economic environment and monetary create a suitable ground for economic development. شهد الاقتصاد العراقي اتساعا ملحوظا في استخدام الدولار الأمريكي مطلع التسعينات من القرن الماضي ، كنتيجة طبيعية لعدم الاستقرار النقدي والاقتصادي الناجمة بشكل اساسي من حالتي الحرب والحصار الاقتصادي اللتين مر بهما العراق ، والتي قادت الى اثار سلبية خطيرة على مجمل المتغيرات الاقتصادية والتي من ابرزها سعر الصرف ، الذي تسبب تراجعه ، بمستويات كبيرة جدا ، الى اهتزاز الثقة بالدينار العراقي ، وبالتالي التوجه نحو استخدام الدولار كعملة بديلة للمحافظة على القيمة الحقيقية للثروة من التقلبات التي قد تنشا في حالة الاعتماد على الدينار العراقي . وعلى الرغم من رفع حالة الحصار الاقتصادي عن العراق وتبني البنك المركزي العراقي لسياسة نقدية قائمة على دعم سعر صرف الدينار العراقي والمحافظة على مستويات صرفه عند الحدود التي يقررها البنك ، الا ان ظاهرة الطلب على الدولار الامريكي لا تزال موجودة ، وان كانت باتجاهات مختلفة عن السابق . وتعد ظاهرة الطلب على الدولار من ابرز التحديات التي تجابه السلطات النقدية في العراق ، كونها العامل الاساسي المساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من عدمه ، وهذا يفرض على السلطات النقدية التعامل الجاد مع هذه الظاهرة ، بما يضمن توفر بيئة اقتصادية ونقدية تهيئ الارضية المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية .

الكلمات الدلالية


Article
(Intellectual analysis of economic cycles)
(التحليل الفكري للدورات الاقتصادية)

الصفحات: 166-201
Loading...
Loading...
الخلاصة

History suggests economic Ban evolution of economic activity was not on the same pace as moves from boom to recession across the so-called economic cycle, which is a phenomenon inherent to this activity and since ancient times as stated in Surat Yusuf for Egypt's economy from that seven-year term of convenience Economic followed seven years of economic hardship, when he said God Almighty in the Holy Koran (the king said, I believe seven cows ensure he would eat seven lean Snblatt and seven vegetables and other Iabsat O publicly Avcnona Raey that you were to Revelation Tabron) (), and came the explanation for this vision by peace be upon him After brought him to the king ((said cultivate seven Sunni harder What Hsdtm فذروه in spike little which you eat * Then will come after that seven hard eat what you make them only slightly, Thsnon * Then will come after that in which يغاث people and the Aasron) () , came the word lean synonymous with the word crisis in the Arabic language as narrow and mean intensity and economic drought, as is clear from the texts that the Egyptian economy was suffering from the effects of the economic cycle multiple stages. It is to follow the development of the capitalist system we get to the truth is that the development and growth is not a straight line but in the form of movement similar Baltamojat, and is one of the basic features that marked this system, and that the duration of the economic cycle longer or shorter depending on the type of the session, did not receive Multi economic cycles special attention within the classical intellectual system being adopted Single full use (Full Employment) but this did not stand up to the crisis of the Great Depression (1929-1933), which has reconsidered the prevailing intellectual analysis, especially as the first cyclical effects resulting not significant social and economic , as the analysis goes out to the supply side, but after the crisis moved analysis to the demand side, as I pointed facts that the productive capacity of the large capitalist system faced a deficiency in consumption, deepening the gap between supply and demand, thus opening the door for the emergence of new thinking cares fluctuations economic, and also Asher Marxist thought and in his criticism of the capitalist system that volatility and instability is an integral part of this system.يشير التاريخ الاقتصادي بان تطور النشاط الاقتصادي لم يكن على وتيرة واحدة إذ ينتقل من الازدهار إلى الانكماش عبر مايسمى بالدورة الاقتصادية,والتي تعد ظاهرة ملازمة لهذا النشاط ومنذ القدم إذ ورد في سورة يوسف عن اقتصاد مصر من أن مدتها سبع سنوات من اليسر الاقتصادي يعقبها سبع سنوات من العسر الاقتصادي,إذ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم(وقال الملك أني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأيها الملأ افتنوني رءيى أن كنتم للرءيا تعبرون)( ),وجاء التفسير لهذه الرؤيا من قبل يوسف عليه السلام بعدما احضروه للملك(( قال تزرعون سبع سنيين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون * ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون * ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون )( ),وقد جاءت كلمة عجاف لترادف كلمة أزمة في اللغة العربية إذ تعني الضيق والشدة والقحط الاقتصادي , إذ يتضح من النصوص الواردة بان الاقتصاد المصري كان يعاني من آثار الدورة الاقتصادية بمراحلها المتعددة. ومن متابعة تطور النظام الرأسمالي نصل إلى حقيقة تتمثل في أن تطوره ونموه لم يكن بشكل خط مستقيم بل في شكل حركة شبيهة بالتموجات,وتعد احد السمات الأساسية التي توسم هذا النظام,وان مدة الدورة الاقتصادية تطول أو تقصر بحسب نوع الدورة, ولم ينل موضوع الدورات الاقتصادية عناية خاصة داخل المنظومة الفكرية الكلاسيكية كونه يتبنى مفردة الاستخدام الكامل(Full Employment)إلا أن هذا الأمر لم يصمد أمام أزمة الكساد الكبير(1929-1933) والتي أعادت النظر في التحليل الفكري السائد ,سيما أن التقلبات الدورية الأولى لم ينجم عنها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة,إذ كان التحليل ينصرف إلى جانب العرض,لكن بعد الأزمة انتقل التحليل إلى جهة الطلب إذ أشرت الوقائع بان القدرة الإنتاجية الكبيرة للنظام الرأسمالي واجهت قصورا في الاستهلاك مما عمق الفجوة مابين العرض والطلب,مما فتح الباب على مصراعيه لظهور فكر جديد يهتم بالتقلبات الاقتصادية,وكما اشر الفكر الماركسي وفي مجال انتقاده للنظام الرأسمالي بان التقلب وعدم الاستقرار هو جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

الكلمات الدلالية


Article
(The impact of some environmental factors in the decision to buy various items for the family)
(أثــــــر بعض عوامــــل البيئـــة العامــة في اتخــاذ قــرار شــراء المستلزمات المختلفة للأسرة)

الصفحات: 202-231
Loading...
Loading...
الخلاصة

The decision of the family purchasing is a big impact in the family stability or not , and therefore its impact on the society, and there are environmental factors that take the main role in purchasing behavior without the other , and be strong pressure towards buying Decision .The research was to shed light on these criteria, whether economic, or social, or civil factors as restrictions in the purchase decision-making and the extent of its response to this restrictions. The research problem was no clear vision of the Iraqi family about the size of the impact of environmental forces in the purchase decision. The importance of research have emerged from the importance of the subject itself ,because it effects the pattern of family life and the reflection of this pattern and behavior on society as a whole . The sample size of the research was thirty randomly selected household from different regions of Babylon city. The conclusions of this research was significant impact of environmental factors in the community through seminars and conference organized by the university or the state or civil society institutions and the use of communication channels such as television ,radio, newspapers , magazines and the internet to educate the community about good planning for the use of family income and how to deal with difficult situations . يعتبر قرار الشراء للأسرة ذو اثر كبير في استقرارها من عدمه وبالتالي انعكاساته على المجتمع وهناك مجموعة من العوامل البيئية التي تأخذ الدور الرئيسي في السلوك الشرائي دون غيره وتكون قوى ضاغطة أتجاه قرار شرائي ما . وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذه المعايير سواء كانت العوامل الاقتصادية او اجتماعية او حضارية كمحددات في اتخاذ قرار الشراء ومدى استجابته لهذه المحددات0 وتمثلت مشكلة البحث بعدم وجود رؤيا واضحة لدى الاسرة العراقية عن حجم تأثير القوى البيئية في قرار الشراء 0 اما اهمية البحث برزت من خلال اهمية الموضوع نفسه كونه يؤثر في نمط حياة الاسرة وانعكاس هذا النمط على المجتمع كافة 0وتمثلت عينة البحث بثلاثين اسرة اختيرت بشكل عشوائي من مختلف احياء مركز محافظة بابل 0اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث وجود اثر واضح للعوامل البيئية في سلوك قرار الشراء للاسرة0 اما اهم التوصيات فكانت الاشارة الى ضرورة توعية الاسرة والمجتمع من خلال الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الدولة او الجامعة او مؤسسات المجتمع المدني واستخدام قنوات الاتصال المتعددة مثل التلفزيون والاذاعة والصحف والمجلات والانترنيت لتثقيف الاسرة نحو تخطيط جيد لاستخدام دخل العائلة وكيفية مواجه الحالات الصعبة

الكلمات الدلالية


Article
Classification indices of consumer prices using cluster analysis for the year 2011 by the provinces and months
تصنيف الأرقام القياسية لأسعار المستهلك باستخدام التحليل العنقودي للعام 2011 حسب المحافظات والأشهر

الصفحات: 232-260
Loading...
Loading...
الخلاصة

In Economic an index number is a statistical measure of changes in a representative group of individual data points. These data may be derived from any number of sources one of the sources is the prices and this study existence as a result of the phenomena of inflation in prices and this study aimed to classify the index numbers of prices in Iraq using the Hierarchical Cluster analysis according to the cities, months, and grouping for 2011. يعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مؤشرا للمستوى العام للأسعار في بلد ما كما يمكن استعماله كمخفض للوصول إلى تقديرات لبعض المؤشرات الاقتصادية المهمة بالأسعار الثابتة ، حيث تعني الدول المختلفة بتوفير أرقام دقيقة ومعبرة لهذا المؤشر لما له من مساس مباشر برفاهية الفرد والمستوى المعيشي له .ولغرض تصنيف الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في العراق تم اعتماد أسلوب التحليل العنقودي الهرمي لتصنيف الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على أساس المحافظات والأشهر والمجاميع السلعية لسنة 2011 حصرا وبيان أي من المحافظات أو سجلت أعلى معدل أرقام قياسية كذلك لبيان أي من الأشهر أو المجاميع كانت نسبة التضخم فيها أعلى مقرنة بالعام 2010.

الكلمات الدلالية

جدول المحتويات السنة: 2012 المجلد: 4 العدد: 1