Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2012 volume:4 issue:2

Article
Settlement of Brokerage Conflicts at Stock Exchange (comparative study)
تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The owners of securities (bonds, shares and other securities) must hold Brokerage Contract with the broker in order to investment their securities at stock exchange and there are many obligations which arise from this contract up on the parties of contract. These parties may be breach the contract when the parties unfulfilled their obligations and that arise a kind of conflict between them. Therefore these parties may be solve this conflict by friendly way via an agreement directly but if these parties cannot find solution to their conflict they must go to the authorized power to make the solution and end the conflict. This authority is an official authority as a committee at stock exchange or the parties must go to the judgment of the country. The research has been divided in to three chapters the first one is to the authority which is specialist in settlement of Brokerage Contract Conflicts, the second chapter is to the proceedings of the settlement, while the last one is to the appeal or objective against the decisions of the courts or committees.لكي یقوم المستثمرین باستثمار أوراقهم المالیة في السوق لا بد من أبرام عقد وساطة مع إحدى شركات الوساطة ، وان هذا العقد یرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفیه ، ومن المتوقع أن ینشأ بین إطراف عقد الوساطة أثناء نفیذه نزاع و قد تعزى أسباب هذا النزاع الى إخلال احد الأطراف بتنفیذالتزاماته الناشئة عن العقد ، إلا إن هذاالنزاع قد یتم تسویته بین أطراف عقد الوساطة بشكل ودي وبشكل مباشر ولكن قد یصر كل طرف من أطراف العقد على رأیه من دون التوصل الى حل لهذا النزاع،الأمر الذي یتطلب معه اللجوء الى الجهة المختصة لحل النزاع،وقد تكون هذه الجهة هي لجنة في سوق الأوراق المالیة سواء كانت هذه اللجنة لجنة تحكیم او لجنةإداریة ذات اختصاص قضائي او قضاء الدولة ، و لكي تقوم بتسویة المنازعات المعروضة أمامها علیها أتباع إجراءات معینة لإصدار القرار او الحكم المناسب في النزاع وقد تكون هذه الإجراءات تنظمها قواعد سوق الأوراق المالیةاوالقواعد العامة الموجودة في قوانین المرافعات المدنیة والتجاریة ، إلا أن هذا الحكم او القرار الصادرلا یعني بأنه أصبح ملزما ونهائیا لأطراف النزاع بل قد یعطي القانون لأي طرف الحق في الطعن بهذا القرار او الحكم عند عدم اقتناعه به أمام الجهة المختصة .


Article
Rescinding the contract in a consumption- mail (comparative study)
العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الالكتروني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The need of consumers for goods and services are motivated to contract with some speed and the wheel Imithnon with professionals to provide these goods and services, in order to get what you were eager mechanism to necessity .Due to the growing weakness of the elements of the consumer because of industrial development and technological progress, which led to a significant change in the methods of production of goods and services and methods of distribution and marketing. As a professional has exercised its activities through large companies have a tremendous amount of information in addition to their economic capacity, making it easier for him to use various types of promotional tools of modern, such as ads that may contain false or misleading information, not to mention a way to edit the mediation model contracts contain conditions, mostly in for professional and consumer rights so wasted untold Baltasfah. About these data and the developments and the lack of legal rules governing the provisions of the contract in the civil legislation has become a special legal regime for the protection of consumers is very important, because the control force production on the market we believe that the contractual relationship between the seekers of goods and services and providers of relationship that is not equal because of the superiority of economic, legal, and cognitive and technical support to a last resort. Thus, this research aims to try to protect consumers online by giving them after the conclusion of the contract enabling the rescinding of the contract hasty during the time limits given by the law according to the goods and services, where they often find that the consumer offers to contract without careful and considerate enough exposing after the conclusion it's too late that he was not wishes to enter into this contract a reality. It This study deals with reverse contracting over the Internet, the contract that has already been concluded by the consumer as one of the mechanisms of modern legal protection for the consumer in the implementation phase of the contract in order to meet the speed at which held contracts for consumption concluded remotely in particular, and therefore, we dealt with in section first the concept of reverse for the contract. Statement and then its provisions in Section II. In the third section Venard to the effects of rescinding the contract, Msultan Find protectionist rules in the legislation for the protection of consumers and the legislation governing the transactions and electronic commerce, which was the subject of consumer protection in electronic transactions. We went out at the end of this study that despite the existence of legal solutions in part on problems faced by the consumer within the scope of the contracts entered into with a professional within the general rules, but with so Taatari these rules deficiencies due to lack of adaptation to developments and developments that took place in the framework of trading, the modern, especially Which requires review and update the general rules and the introduction of a special legal regime in line with these developments. One of the recommendations of this study re-consideration of the Consumer Protection Act as well as the need for the text, in particular the right to give up in order to protectconsumers after the conclusion of the contract. أن حاجة المستهلكین للسلع والخدمات تدفعهم إلى التعاقدبشيء من السرعة و العجلة مع المحترفین ،بغیةالحصول على ما یرومون إلیه لحاجتهم الماسة . ونظراً لتنامي مقومات ضعف المستهلك بسبب التطورالصناعي والتقدم التكنولوجي اللذین أدیا إلى تغییر ملحوظ في أسالیب إنتاج السلع وتقدیم الخدمات وطرق توزیعها وتسویقها . إذ أن المحترف أصبح یمارس نشاطاته من خلال شركات ضخمة تمتلك المعلومات إضافة إلى قدرتها الاقتصادیة ، مما یسهل علیه استخدام شتى أنواع وسائل الترویج والدعایة الحدیثة مثل الإعلانات التي قد تتضمن معلومات مضللة أو كاذبة، ناهیك عن طریقة تحریرها بوساطة عقود نموذجیة تتضمن شروطاً اغلبها في صالح المهني فالعلاقة التعاقدیة بین طالبي السلع والخدمات ومقدمیها علاقة غیر متكافئة بسبب التفوق الاقتصادي والقانوني والمعرفي والتقني للأخیر.وتهدر حقوق المستهلك لذا توصف بالتعسفیة . إزاءهذه المعطیات والمستجدات وقصور القواعد العامة المنظمة لإحكام العقد في التشریعات المدنیة أصبح إیجاد قواعد قانونیة خاصة بحمایة المستهلكین في غایة الأهمیة . وهكذا فأن هذا البحث یهدف إلى محاولة حمایة المستهلكین عبر الانترنت بمنحهم بعد إبرام العقد مكنةالعدول عن التعاقد المتسرع خلال مهل معینة حددها القانون بحسب السلع والخدمات حیث غالباً ما نجد أنْ المستهلك یقدم على التعاقد دون دراسة متأنیة وتروٍ كافٍ فیكشف بعد إبرام العقد فوات الأوان بأنه لم یكن یرغب في إبرام هذا العقد حقیقة . علیه تتناول هذه الدراسة العدول عن التعاقد عبر الانترنت ، عن العقد الذي سبق أن ابرمه المستهلك كإحدى الوسائل القانونیة الحدیثة لتوفیر الحمایة للمستهلكین في مرحلة تنفیذ العقد بغیة مواجهة سرعة انعقاد عقود الاستهلاك التي تبرم عن بعد بصفة خاصة ، وعلیه فقد تناولنا في المبحث الأول ماهیة العدول عن التعاقد.ومن ثم بیان التنظیم القانوني في المبحث الثاني .أما في المبحث الثالث فنعرض إلى آثار العدول عن التعاقد، مسلطین البحث عن قواعد حمائیة في التشریعات الخاصة بحمایة المستهلكین والتشریعات المنظمة للمعاملات والتجارة الالكترونیة التي تعرضت لموضوع حمایة المستهلك في معاملاته الالكترونیة وقد خرجنا في نهایة هذه الدراسة إلى أن على الرغم من وجود حلول قانونیة جزئیة بصدد المشاكل التي یواجها المستهلك في نطاق العقود التي یبرمها مع المحترف ضمن القواعد العامة ، ولكن مع ذلك تعتري هذه القواعد جوانب القصور بسبب عدم مسایرتها للتطورات والمستجدات التي حصلت في أطار التعاملات الحدیثة خصوصاً . یستوجب إعادة النظر في القواعد العامة وتحدیثها واستحداث قواعد قانونیة خاصة تتماشى مع هذه التطورات .وكان من بین توصیات هذه الدراسة إعادة النظر في قانون حمایة المستهلك فضلاً عن ضرورةالنص بصورة خاصة على حق العدول بهدف حمایة المستهلكین بعد إبرام العقد .


Article
Legal Organizing of Control Specialization for the chiefs of Administrative Units in the Iraqi Law(Comparative study)
التنظيم القانوني للاختصاص الرقابي لرؤساء الوحدات الادارية في القانون العراقي (دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

The Administrative organization in any state takes one of the two models , Central and Non Central Administration , Choosing of any of them returns to many factors the political factors are the most important of all , in both models the chief of local Administrative Section is practicing an important role in the leading of administrative activity . In Iraq , after Apr. 9th , 2003 , Administrative system has witnessed a turning from Central system in its true reality into Non Central Administration in its local administrative organizing , It mentioned by its constitution of 2005 the Non Central Administration of Governorates that Non organized in a region , according to that the mended law of Governorates that Non organized in a region No. 21 for the year 2008 has been issued granting the Governorates wide administrative jurisdictions for the managing of their administrative and financial affairs considering the chief of administrative Unit as the superior executive employee in his administrative Unit , which makes him practicing an effective supervising role on the local council of the administrative Unit , all offices and its executive systems only those which excluded with a particular law for improving of local reality of the Administrative Unit and to meet the needs of its populations . إن التنظیم الإداري في أي دولة كما هو معروف یتخذ احد الأسلوبین هما المركزیة واللامركزیة الإداریة واختیار أي منهما یعود إلى عدة عوامل أهمها العوامل السیاسیة،وفي كلا الأسلوبین یمارس رئیس الوحدة الإداریة المحلیة دورا بارزا ومهما في قیادة النشاط الإداري. وفي العراق شهد النظام الإداري بعد التاسع من نیسان عام ٢٠٠٣ تحولا من النظام المركزي في حقیقته الواقعیة إلى نظام اللامركزیة الإداریة في تنظیمه الإداري المحلي،حیث نص في دستوره لعام ٢٠٠٥ على لامركزیة إدارة المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم واستنادا إلیه صدر قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم قم ٢١ لعام ٢٠٠٨ المعدل مانحا المحافظات صلاحیات إداریة واسعة لإدارة شؤونها الإداریة والمالیة معتبرا رئیس الوحدة الإداریة الموظف التنفیذي الأعلى في وحدته الإداریة الأمر الذي یمكنه من ممارسة دورا رقابیا مؤثرا على المجلس المحلي في نطاق وحدته الإداریة وعلى جمیع الدوائر والأجهزة التنفیذیة فیها إلا مااستثني منها بقانون من اجل النهوض بالواقع المحلي للوحدةالإداریة وتلبیة احتیاجات سكانها.


Article
The international standers of deportation refugee (Comparative study)
المعايير الدولية في آلية ابعاد اللاجئين (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

That refugee status is generally governed by international treaties and agreement on that status of refugee as well as national legislation governing this center to the provision in the agreement s referred to by the status in their legislation to specify who is considered refugee with the appointment of the conditions for granting asylum and benefit and their right most not ably the principle of counting is permissible to keep refugee but the non-extradition of any refugee ,however the non- extradition of the refugee the aim stats right to keep him as part of their sovereignty and that the withdrawal of this right mean that the granting of asylum to foreigners persecuted would be almost impossible, but this right is governed by international convections and the opinion of the jurists , which let only the demanded by of disguised extradition to dim ended by and shall be duty of the donor country of asylum, which previously decided to keep a repo gee that gives him freedom and not to forcibly return to state of unwilling inتحكم المركز القانوني للاجئ بشكل عام الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة أي ان المشرع الوطني في جمیع الدول یفترض فیه ان یزاوج بین الاعتبارات الداخلیة الوطنیة والمعاییر الدولیة العالمیة عند التعامل تشریعیا او واقعیا مع اللاجئ ویقتضي من المشرع الوطني ان یكیف تشریعاته الداخلیة خدمة لتنفیذ التزاماته الدولیة الواردة في الاتفاقیات التي صادق علیها او انظم الیها ذات الصلة بوضع اللاجئ ومنها اتفاقیة جنیف لعام ١٩٥١ ، وفي الحقیقة ان القواعد المتقدمة لا تسلب حق الدولة في اتخاذ بعض إجراءات الاحترازیة من ازاء ألاجئ عندم یقوم بعمل من شانه المساس بأمنها او سلامتها او سیادتها فعندها یكون حق وواجب علیها ابعاده عن أراضیها ، وذلك یعد جزاءاً من سیادة الدولة،كما إن سحب هذا الحق یعني إن منح حق اللجوء للأجانب المضطهدین سیكون أمرا شبه مستحیل ،إلا إن هذا الإبعاد تحكمه القواعد الدولیة وآراء فقهیه في هذا الإطار تدعوا ألا یكون هذا الإبعاد تسلیماً مقنعاً أي إبعاد اللاجئ إلى الدولة التي تطالب به.ویكون من الواجب الدولة المانحة لحق اللجوء سابقاً و التي قررت إبعاد هذا اللاجئ أن تمنحه حریة و فرصة اختیار البلد الذي سیذهب إلیه اللاجئ،وعدم إعادته إلى دولة لا یرغب في الوصول الیها.كل ذلك كما ذكرنا یقتضي ان یجري على وفق ما مسجل او مستقر علیه من قواعد عرفیةاواتفاقیة شاعت وانتشرت بحكم استعمالها بین الدول .


Article
Rules concerning the means and methods of warfare during non - international armed conflicts
القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

It is known that international humanitarian law is based on a number of important principles that branch turn to detailed provisions aimed as a whole to determine the necessary guarantees to reduce the effects of armed conflicts and military operations in particular, to persons who are not participating in the fighting or who are unable to participate. And extends those guarantees also to the property that are not military objectives. And impose the provisions of international humanitarian law, warring parties to respect the safeguards contained in the Mwathigah. And restrict or prohibit the use of certain means and methods in fighting. And international humanitarian law but does not prevent war, it seeks to reduce their impact on the interests of the requirements of humanity that can not be ignored by military necessity. In addition to the principles of "humanity" and "military necessity"'re going to the bases of "distinction" between military targets and civilians and civilian objects or property and "proportionality" in carrying out acts of war. Through the review of these four principles, we can observe the relation between content and its significance in international humanitarian law and the rulings of Islam. And talking in the context of this comparison summary is not theoretical in nature, but depends on the elements of no value as applied to the provisions of the abstract and what did not function in reality. Including international humanitarian law, some international rules concerning the means of fighting and his methods, since there are some provisions that limit the use of means and methods of a particular during armed conflicts, whether to ban the use of specific methods in the fighting or prohibit or restrict the use of certain types of weapons, and comes to devote this rules in the law of armed conflict in application of the principle of the law of war which restricts the power of the parties to the conflict in the choice of means damage to the enemy. Taking the international humanitarian law is limited and narrow of armed conflict is international, but most of the rules concerning the reduction of the means of fighting and methods are originally customary rules, and is usually characterized by the latter as the general rules and flexible applied to all armed conflicts, that the provisions of this law ofnature preventative designed to protect rights.تعد النزاعات المسلحة غیر الدولیة من النزاعات القدیمة التي عرفها القانون الدولي، فقد تمیزت هذه النزاعات بالطابع المأساوي نتیجة انتشار العنف والأسلحة فیها والانتهاكات الخطیرة للمبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، ومع ذلك جاء هذا الأخیر بتنظیم محدود وقاصر لا یكفي لضمان الحمایة القانونیة الدولیة اللازمة والمساعدة الإنسانیة لضحایاهذاالنوع من النزاعات ،خصوصاً إذا ما نظرنا إلى التنظیم الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة. أما فیما یتعلق بالقواعد المتعلقة بوسائل القتال وأسالیبه ،نجدان القانون الدولي الإنساني قد نظم بشكل واضح وصریح معظم القواعد المتعلقة بوسائل القتال وأسالیبه أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة،على الرغم من خلو المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام ١٩٤٩ والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ١٩٧٧ من الأحكام التي تتعلق بوسائل القتال وأسالیبه ،إلا ان المشرع الدولي تدارك هذا النقص عام ١٩٩٠ عندما أصدر الإعلان المتعلق بتسییر الأعمال العدائیة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،فقد احتوى هذا الأخیر على العدید من المبادئ ذات الأهمیة من أبرزها مبدأ التمییز بین المدنیین والمقاتلین ،كما تضمن جانب من القواعد المتعلقة بحظر بعض الأسلحة أو تقیدها أثناء القتال. في حین بقي البعض الآخر كقاعدة عرفیة آمرة تسري أثناء نشوب هذا النوع من النزاعات المسلحة وتلتزم أطراف النزاع المسلح باحترامها ،فالتحدیات التي تواجه النزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي تفرضها بعض وسائل القتال وأسالیبه تسري أیضا على النزاعات المسلحة الدولیة نتیجة لوجود بعض الغموض في تنظیم هذه الوسائل لاسیما في ما یتعلق باستخدام بعض الأسلحة وخصوصا الأسلحةالتقلیدیة ،كالأسلحة النوویة مثلاً.


Article
Women‘s rights between law and its application in the permanent constitution of Iraq in 2005
حقوق المرأة بين الشريعة وتطبيقها في دستور العراق الدائم لعام 2005

Loading...
Loading...
Abstract

Clear to us through research, entitled the right of women between the law and its application in the permanent constitution of Iraq in 2005 that Islam is interested in organizing women's rights and is widely where keeping her status and dignity to the Department of Law, where public rights and civil rights. As for women's rights in laws and international legislation has varied such legislation with respect to the rights of women from one country to another depending on the circumstances of political changes in the world. We discussed, as well as to women's rights in the Constitution of Iraq in force for the year 2005 has approved the rights and freedoms of women according to social and political perspective, according to the rights of citizenship and as evidenced by references to articles of the Constitution and its clauses and paragraphs. As for the Iraqi laws and legislation often stay may ignore these rights,because the Iraqi constitution has omitted certain rights and international obligations granted to women as we find that the Iraqi laws in force did not achieve the degree of equality, which called for by the Constitution between men and women. Search and concluded, inter Recommendations and Tips for visitors on the rights of women.یتضح لنا من خلال البحث المعنون حقوق المرأة بین الشریعة و تطبیقها في دستور العراق لعام ٢٠٠٥ إن الإسلام اهتم بتنظیم حقوق المرأة و بشكل واسع حیث حفظ لها مكانتها و كرامتها حیث قسم الحقوق إلى حقوقاً عامة و حقوقا سیاسیة. أما بالنسبة لحقوق المرأة في الوثائق الدولیة فقد اختلفت هذه الوثائق فیما یخص حقوق المرأة من دولة إلى أخرى تبعا لظروف المتغیرات السیاسیة التي تمر بها. و كذلك تطرقنا إلى حقوق المرأة في دستور العراق النافذ لعام ٢٠٠٥ فقد اقر حقوقا للمرأة وحریات وفق المنظور الاجتماعي و السیاسي وفق حقوق المواطنة و حسب ما یتضح من المراجعة لمواد الدستور و فقراته و بنوده. أما بالنسبة للقوانین العراقیة فقد تفاوتت في الحمایة والنص على حقوق المرأة إذ إن هناك نصوصاً قانونیة أهدرت قسماً من حقوق المرأة منها قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وكذلك قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل وهو ما سنتناوله في هذا البحث . و اختتمنا البحث بجملة توصیات و مقترحات فیما یعزز حقوق المرأة وحمایتها ضمن الدستور والقوانین العراقیة.


Article
The concept of the state in marriage (Comparative study between Islamic jurisprudence and personal status laws)
مفهوم الولاية في الزواج (دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقوانين الأحوال الشخصية )

Loading...
Loading...
Abstract

The marriage contract of contracts that wants Islamic law in his respect and maintain because of its importance Lies in its implications should be carefully concluded and what was over the evidence of the state deficit ward to recognize the face of interest, including that women may not beable to recognize the face of interest has to get better women's choice of husband, especially since women have been printed to create and instincts make them more vulnerable and faster Ankieda to the rule of emotion from the man and the greatest need of this decade to become aware of the consequences of things that made the Islamic femininity ofthe reasons for jurisdiction over the self and thus has to be that women have the crown back to him The mandate here is a matter of protection and care. As this has a guarantee to achieve the desired goal of marriage ... To achieve the objectives of this research, we found it appropriate to divide the research on the subject of the concept of the state in the marriage contract on three topics, in the first research to show the definition of the state, and in the second section Nstzar items the state,while the third section Venard state in which the conditionsیعد عقد الزواج من العقود التي عنى المشرع الإسلامي باحترامها وصیانتها لما له من خصوصیة تكمن في الآثار المترتبة علیه والتي لا تقتصر على المرأة وحدها بل تمتد إلى جمیع أفراد الأسرة إذ ینشأ قرابة مصاهرة تترتب علیها الكثیر من أحكام الحل والحرمة.

Table of content: volume:4 issue:2