Table of content

alrafidain of law

مجلة الرافدين للحقوق

ISSN: 16481819
Publisher: Mosul University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Loading...
Contact info

iraq- mosul- mosul university -college of law
E_mail:alrafidainlaw12@yahoo.com

Table of content: 2011 volume:14 issue:50

Article
التنظيم القانوني للحيازة

Loading...
Loading...
Abstract

Possession plays a great role in field jurisprudence for it is the sole and effective mean to utilize and exploit property to such a degree that oversteps property itself .Possession is the most sources of rights that various legislations included it in its codes as an actual fact where possessor enjoys an incidental position protected by law .The various legislations pay a great attention to possession for two reasons : Firstly ,that possessor himself controls the possessed property actually ,so far certain considerations regarded public order .So possessor control must be continuous where no one can dare to aggressupon his property for law protects possession as well as property. Secondly :possessor of property mostly the owner who possesses property in accordance with the benefits of property .Therefore, law in principle assumes that possessor is the owner and eventually protects property via protecting possession. The scope of this paper is focused on the legal organization of possession exclusively in field of civil code. Regarding methodology of the paper,the comparative and analytical methodologies were adapted by comparing Iraqi civil code with the Egyptian code, observing legal texts in both laws ,analyzing texts and weighting the judicious opinions supported by various judicial opinions and the practical applications such as decisions of Egyptian court of cassation .The current paper has tackled in its three sections, preceded by a preliminary subsection is devoted to the quiddity of possession .Section one deals with the acquisition of possession .Section two studies the conditions of possession and its types ,while section three sheds light on the continuation and termination of possession . The paper presents the most important results that have been arrived at, and the recommendations that the Iraqi legislator will hopefully take into account للحيازة في مجال الفقه القانوني أهمية خاصة ذلك لأنها الوسيلة الفعالة للانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة انها تتفوق على الملكية .ولعلى اهم مصادر الحقوق التي نصت عليها مختلف التشريعات في تقنياتها نجد الحيازة كواقعة مادية حيث يتمتع الحائز بمركز واقعي يحميه القانون لذاته ويرتب عليها آثارا قانونية خطيرة .لقد عنت التشريعات المختلفة بالحيازة عناية خاصة لسببين : أولهما: أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية على المال الذي يحوزه فيجب لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أن تبقى له السيطرة فلا يعتدي عليها أحد فالقانون يحمي الحيازة كما يحمي الملكية. ثانيهما :أن الحائز للمال هو في الغالب المالك فأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذي يملكه ولذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة . أما من حيث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظيم القانوني للحيازة في حدود القانون المدني حصرا ,وأما عن منهجية البحث فقد جرى الاعتماد في كتابة البحث على منهجين هما المنهج المقارن فإلى جانب القانون المدني العراقي كان هناك القانون المدني المصري وكذلك المنهج التحليلي من خلال رصد النصوص القانونية في القانونين وتحليلهما ومناقشتهما وترجيح ألآراء السديدة مدعمة بالآراء الفقهية المختلفة والتطبيقات العملية لاسيما قرارات محكمة النقض المصرية .أما فيما يتعلق بهيكلية البحث فقد تم تقسيمه الى مطلب تمهيدي نعرض فيه تعريف الحيازة وثلاثة مباحث يتناول المبحث الاول اكتساب الحيازة في حين يعالج البحث الثاني شروط وأنواع الحيازة وأخيرا يتناول المبحث الثالث استمرار الحيازة وانقضاؤها .واخيرا يقدم البحث النتائج المهمة التي توصلنا اليها والتوصيات التي نأمل من المشرع العراقي يأخذها بالحسبان .


Article
الإدعاء العام ومهامه في مسائل الأحوال الشخصية _ دراسة مقارنة _

Loading...
Loading...
Abstract

This research investigates the role of the general allegation in the questions which have close relations to the family relationships that may have remarkable legal effects. The family relationships may expose to severe differences that may lead the conflicted patties to raise before the specialized court, that have full authorization to deal with this claim and to issue a suitable judgment for it, therefore the general allegation which have its important and fixed role by the law will enact its role here throughout its intervention in the case which has been raised before the court of personal affairs at the beginning afterwards the stage of injuring the judgment the court of cassation too. يتناول البحث دور الإدعاء العام في هذه المسائل التي تخص العلاقات الأسرية ذات الأثر القانوني. وقد تعتري تلك العلاقات خلافات ومنازعات يرفعها المتداعون أمام القضاء الذي يتولى بدوره النظر والفصل فيها، و يبرز هنا للإدعاء العام دوراً مهماً ومحدداً له في القانون، وذلك من خلال تدخله في الدعوى أو المسألة المعروضة لدى محكمة الأحوال الشخصية ابتداءً وفي مرحلة الطعن لدى محكمة التمييز أيضاً.


Article
تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال

Loading...
Loading...
Abstract

Banking businesses are performed for the purpose of interest through dealing with clients , like money launderers who obtain illegitimate moneys by businesses related illegitimate activities . Thus , the money is gained in a means of illegitimate sources . They attempt to resort to banks to grant legitimacy to their businesses by getting banking services which form the most important channels of dealing with money in the economical life in view of the obligation of banking secrecy principle which is invested by money launderers , so it is required to organize this secrecy to confront money laundry processes . تجرى الاعمال المصرفية بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذين يكتسبون الأموال غير المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع فيحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعية عليه عن طريق الحصول على خدمات المصارف التي تشكل اهم القنوات للتعامل مع المال في الحياة الاقتصادية في ظل التزامه بمبدأ السرية المصرفية التي يستغلها غاسلو الأموال مما يتطلب تنظيم هذه السرية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .


Article
التحكم في المنازعات البحرية

Loading...
Loading...
Abstract

The sea arbitration is abasic legal system so is nessesary for compromise sea conflects , to be complete developmentit to bush wheel of international sea trade for more progress and prosperity. . At the present , sea relation ship ruling by a strength willing to be arbitration as the solution for its conflects , so all sides of relation ship must agree to choice the judges who must be have experience , capability and knowledge in this scope , to decide in the present and future conflects with obligatory decides. . Most countries consider the arbitration as an active manner in its legal systems which be asked by all sides of conflects to solve foreign and internal disagreement , on economical and trading level التحكيم البحري نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية وقد تـم تطويره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية الى مزيد من التقدم والازدهار . أن العلاقات البحرية في عصرنا الحاضر يسودها رغبة طاغية في جعل التحكيم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يعهدوا بالمنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عنها الى محكمين يختارونهم وهم من أصحاب الخبرات والكفاءة والدراية والعلم وذلك في المجال البحري ليقوموا بالفصل فيها بأحكام تحكيمية ملزمة . وقد استقبلت معظم الدول في أنظمتها القانونية التحكيم كونه وسيلة فعالة يطلبها الأطراف لحل الخلافات التي قد تنشا في أطار العلاقات التجارية والاقتصادية ، سواء أكانت داخلية أم خارجية .


Article
التنظيم القانوني للنقود الالكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

The legal Regulation for Issuing Electronic Money (e-money) Electronic money is a creative of technological progress. It is equivalent to the widely-used conventional currency. E-money is used to refer to the digital value of money payed in advance and stored electronically either in a plastic card or in hypothetical electronic positions. It has received acceptance among users as it helps them implement many financial and trade transactions with no need to bank account. The provider of e-money is obliged to repay the real value at request. As e-money can be used for services performed by ordinary currency issued by the central bank, e-money is expected to be used, along the ordinary currency, as a means to implement may financial and trade transactions. تعد النقود الالكترونية واحدة من الابتكارات التي افرزها التقدم التكنولوجي, فهي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها, فالنقود الالكترونية هي عبارة عن ((قيمة نقدية مدفوعة مقدما مخزونة على وسيلة الكترونية اما على بطاقة بلاستيكية (بطاقة ذكية) او في محفظة الكترونية (افتراضية) وتلقى قبولا عاما لدى مستخدميها من غير من قام بإصدارها لتسوية المعاملات المالية والتجارية دون الحاجة الى وجود حساب مصرفي عند اجراء الصفقة ويلتزم المصدر برد قيمتها الحقيقية عند الطلب)) ولما كانت النقود الالكترونية تصلح لان تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود التقليدية – التي يصدرها البنك المركزي – فمن المتوقع ان تستخدم هذه النقود فضلا عن النقود التقليدية وسيلة دفع لتسوية المعاملات المالية والتجارية.


Article
مدى اختصاص مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية لوكربي

Loading...
Loading...
Abstract

After the Libya extradite the suspects in the Lockerbie case to the Scottish court after the families of the victims compensated very appropriate compensation as well as compensation of Pan Am and Other parties concerned . The Scottish courts have spoken to judge Abdel Basset al-Megrahi in jail for 20 years through the ruling, issued on 31/1/2001 Vooda prison Barlini city of Glasgow in Scotland. Have sacrificed the United States and embarked Makintha Balenaiq media when he decided to Scottish Justice Minister Kenny Mkasil release of Megrahi in 20/8/2009 is suffering from prostate Sultan at a late stage and it may take three months after the third item on the basis of Scottish law, a prison and the prosecution of criminals in 1993, which gives the Minister of Justice the authority to pardon prisoners on medicalparole. This law has been applied over the past years where he was Minister of Justice released 26 people. The USA and Britain have considered that the release of Megrahi and then venture betweeni( ) BP and the Libyan government, which is BP's pressure on the British government for the release of al-Megrahi for protecting a deal to explore for oil off the coast of Libya, valued at 900 million dollars and this action angers families victims. Where is respect for the laws of other countries and where the principle of non-interference Blackmail American States is established and maintained and its violations of international law began to worsen and escalate it represents the international law and overseeing the implementation by States of their laws and human rights and other Sawa tools for this intervention, which began by adapting the principles of the Charter in trends and in accordance with the views consider American Constrained in August 1990 when the Iraqi army to Kuwait as well as in the Lockerbie case. USA, where she founded new concepts in reading the texts of the Charter and the rules and mechanisms used to deal with them, they decide that this incident is a threat to international peace and security or not, which decide that the resolution issued under Chapter VII or under Chapter VI. The Security Council has passed three resolutions availing Lockerbie first in Chapter VI and the other two under Chapter VII, bypassing the other United Nations bodies and international court of justice is not indifferent to adapt the incident with the rules of international law, international conventions, which represents a Massarha. بعد ان قامت ليبيا بتسليم المتهمين في قضية لوكربي الى القضاء الاسكتلندي وبعد أن عوضت أسر الضحايا تعويضاً مناسباً جداً فضلاً عن تعويض شركة بان أمريكان والأطراف الأخرى ذات العلاقة . وكان القضاء الاسكتلندي قد قال كلمتهُ بالحكم على عبد الباسط المقرحي بالسجن مدة 20 عاما من خلال الحكم الصادر يوم 31/1/2001 فأودع بسجن بارليني بمدينة غلاسكو في اسكتلندا . وقد ضجت الولايات المتحدة وشرعت ماكنتها الإعلامية بالنعيق عندما قرر وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسيل إطلاق سراح المقرحي في 20/8/2009 كونهُ يعاني من سلطان البروستات في مرحلة متأخرة وانه قد يتوفاه الله عز وجل بعد ثلاثة أشهر استناداً الى البند الثالث من القانون الاسكتلندي الخاص بالسجناء ومقاضاة المجرمين الصادر عام 1993 والذي يمنح وزير العدل سلطة العفو عن السجناء لدواع طبية . وقد طبق هذا القانون خلال السنوات الماضية إذ أطلق وزير العدل سراح 26 شخص . وكانت USA وبريطانيا قد اعتبرت أن إطلاق سراح المقرحي قد تم من خلال صفقة بين شركة( ) B.P و الحكومة الليبية من خلاله تقوم شركة B.P بالضغط على الحكومة البريطانية من أجل إطلاق سراح المقرحي مقابل منح شركة B.P عقد استثمار للتنقيب عن النفط مقابل الشواطئ الليبية تقدر قيمتها بـ 900 مليون دولار وأن هذا العمل يغضب أسر الضحايا . فأين احترام القوانين الداخلية للدول وأين مبدأ عدم التدخل فالابتزاز الأمريكي للدول قائم ومستمر وخرقها للشرعية الدولية بدأ يتفاقم ويتصاعد فهي من يمثل القانون الدولي وهي الرقيب على تطبيق الدول لقوانينها وما حقوق الانسان وسواها سوى أدوات لهذا التدخل الذي ابتدأ من خلال تطويع مبادئ الميثاق في اتجاهات ووفق وجهات نظر أمريكية كما حدت في آب 1990 عندما دخل الجيش العراقي الى الكويت وكذلك خلال قضية لوكربي . حيث أسست USA مفاهيم جديدة في قراءة نصوص الميثاق وقواعد واليات مستحدثة للتعامل معها ، فهي من يقرر كون هذهِ الواقعة تشكل تهديداً للأمن والسلم الدولي أم لا وهي من يقرر كون هذا القرار يصدر ضمن الفصل السابع أم ضمن الفصل السادس . فقد أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص لوكربي الأول ضمن الفصل السادس والآخران ضمن الفصل السابع متخطياً أجهزة الأمم المتحدة الأخرى كمحكمة العدل الدولية وغير مبال بمدى تكييف الواقعة مع قواعد القانون الدولي التي تمثل الاتفاقيات الدولية أحد مصادرها .


Article
التقدير الإضافي في قانون ضريبة الدخل "دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

the additional estimation is considered to be one of the estimation ways followed and resorted to by the tax administration once it found out that the process of estimation imposed on the tax payer's income has not show his actual income either because : 1- the tax imposed on his tax resources was less than its actual value , or 2- the tax has not been actually estimated for one or some of the resources of taxpayer's income. The study presents this subject in detail terms, and puts forward the following hypotheses: - the additional estimation is considered to be exceptional originally in the process of estimation . - It is resorted to when certain conditions are met. The causes and cases of additional estimation may be materialized as the far as the taxpayer and the financial authority are concerned. يعد التقدير الإضافي من طرق التقدير التي تتبعها الإدارة الضريبية و تلجا إليها متى تبين إن عملية التقدير التي تمت على دخل المكلف لم تعبر عن دخله الحقيقي إما لكون : 1-الضريبة التي فرضت عن مصادر دخله اقل من حقيقتها . 2-الضريبة لم تقدر أصلا عن احد مصادر دخل المكلف أو بعضها. وقد تناول البحث عرض هذا الموضوع بشكل تفصيلي وناقش الفرضيات الآتية : - - إن التقدير الإضافي يعد استثناء على الأصل العام في عملية التقدير . - انه يتم اللجوء إليه متى توفرات له شروط معينة . - إن أسباب التقدير الإضافي وحالاته قد تتحقق لدى المكلف وكذلك لدى السلطة المالية .


Article
الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

Loading...
Loading...
Abstract

Political rights occupy in today's world a great significance because they open the way for individuals to share practicing power , and since they are like other human rights and liberties subject to violations and abuses by public authorities in the state so it was necessary to find a way to provide real protection from any abuse or violation Judiciary is in fact the only means capable of providing such protection by stopping and deterring the abuses of public authorities , and these rights are provided by Islam like other rights where Islamic judiciary has plaqed a prominent role in protecting them. تحتل الحقوق السياسية بعالم اليوم اهمية كبيرة لكونها تفسح المجال للإفراد بالاشتراك بممارسة السلطة ، ونظراً لكونها كغيرها من حقوق الإنسان وحرياته تتعرض لانتهاكات وتجاوزات من قبل السلطات العامة بالدولة ، لذا كان لابد من إيجاد وسيلة توفر الحماية الحقيقية لها من أي تجاوز او انتهاك والقضاء هو في حقيقة الامر الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير تلك الحماية وذلك بايقاف تجاوزات السلطات العامة وردعها ، كما ان هذه الحقوق قد اقرها الإسلام كغيرها من الحقوق وادى القضاء الاسلامي الدور البارز والكبير بحمايتها


Article
الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية

Loading...
Loading...
Abstract

The implications of governance is a multi falsehood, he arranges objective is to cut traces of limitation and the compensation effect of the invalid provision. And traces procedural are its effects on the measures taken in the proceedings and which vary according to the defect rescinds him whether because of defective self, or because of a void former him, and also lead government falsehood to the depletion of the trial court, which issued a government mandate about it and raising her hand with him, but this provision does not exhausted the mandate of the Court of Appeals if the appeal against the ruling to the Court of appeal of discrimination, especially after the recent ruling of the Court overturn the appeal and return the case to the Court of Appeal to rule them. Finally, the traces of the rule of falsehood general case if effectsArranged by the government is correct that the ruling is wrong title for the fact that sentences have greater authority and authoritative exclusively confined to the limbs اما الاثار التي يرتبها الحكم الباطل فهي متعددة ، فهو يرتب اثاراً موضوعية تتمثل بقطع التقادم والتعويض المترتب على بطلان الحكم . واثاراً اجرائية تتمثل بآثاره على الاجراءات المتخذة في الدعوى والتي تختلف باختلاف العيب المبطل له فيما اذا كان بسبب عيب ذاتي ، او بسبب اجراء باطل سابق عليه ، وايضاً يؤدي الحكم الباطل الى استنفاذ محكمة الموضوع التي اصدرت الحكم ولايتها بصدده ورفع يدها عنه الا ان هذا الحكم لا يستنفذ ولاية محكمة الاستئناف اذا ما طعن في الحكم الاستئنافي امام محكمة التمييز وخاصة بعدما تنقض المحكمة الاخيرة الحكم الاستئنافي وتعيد الدعوى إلى محكمة الاستئناف لاصدار حكم فيها . واخيراً فأن للحكم الباطل اثاراً عامة حاله حال الاثار التي يرتبها الحكم الصحيح وهي ان الحكم الباطل يعتبـر عنواناً للحقيقة ويتمتع بحجية الاحكام وان حجيته مقصورة على اطرافه حصراً.


Article
تعليقات على الأحكام والقرارات القضائية

Loading...
Loading...
Abstract

لدى التدقيق والمداولة وجد أن المتهم (أ.ف.أ) أنكر ارتكابه للجريمة تحقيقا ومحاكمة ولم تتحصل ضده سوى أقوال المشتكي ومحضر التشخيص . وحيث ان محضر التشخيص لا يضيف دليلا أو قرينه إلا انه جزء من الشهادة وان الشهادة الواحدة لا يمكن قبولها دليلا للإدانة وسببا للحكم عملا بأحكام المادة (213 /ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وان ممثل الشركة العامة لنقل الركاب لا شهادة عيا نية له حول كيفية ارتكاب الجريمة عليه واستنادا لنص المادة 259/أ/6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج بحق المتهم ( أ.ف.أ ) وإطلاق سراحه من السجن مالم يكن مطلوبا عن جريمة أخرى وإشعار الدائرة المذكورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 22/ شوال / 1426 ه الموافق 24/11/2005


Article
قانون انضباط موظفي الدولة الرقم 14 لسنة 1991 المعدل

Loading...
Loading...
Abstract

مادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيراً لأغراض هذا القانون . ثانياً : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثاً : الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعاً : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل . خامساً : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير أو رئيس الدائرة لأغراض هذا القانون .


Article
عنوان رسالة الماجستير القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

Loading...
Loading...
Abstract

يعد القضاء المستعجل من المواضيع المهمة في الحياة العملية ، لان اتباع طريق الادعاء العادي في بعض الحالات الخاصة التي يخشى عليها من فوات الوقت يلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحماية القضائية ، فوجد هذا القضاء ليختص بالفصل في هذه الحالات التي لا تعد ولا تحصى ، والتي وردت في القوانين على سبيل المثال لا الحصر، لان كل حالة يتوافر فيها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة. ولما كان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدني، فان قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني تراعى في اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذي هو الخطر المحدق او الضرر الذي لا يمكن تلافيه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة في المركز القانوني لاحد الخصوم يبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثاني ان يكون الاجراء المطلوب وقتيا غير فاصل في اصل الحق ، فلا يقضي القضاء المستعجل بكل ما يتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او كلاهما يوجب القضاء بعدم الاختصاص. وتنظر محكمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعريضة الطلب المستعجل ، ويطبق بشأنها اجراءات التقاضي العادية، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبيعة الحالات المستعجلة ، ويستند قاضي الامور المستعجلة في اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحيطة بالطلب ، ويكون قراره قابلا للتنفيذ منذ صدوره لكونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتي لا حجية له امام محكمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه يتمتع بحجية تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم يطرأ على الظروف او المراكز القانونية للخصوم أي تغيير ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل يقبل الطعن فيه بطرائق اختلفت القوانين في تحديدها .

Table of content: volume:14 issue:50