Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2012 volume:4 issue:16

Article
Internal constraints of peaceful coexistence in Iraq now
المعوقات الداخلية للتعايش السلمي في العراق الراهن

Loading...
Loading...
Abstract

Do not turn away from the truth if we say that Msawat apply for any political society (state) seeks welfare, stability and social security, can only be achieved stability behavioral patterns of social and political peace in a world of rapid changes and conflicts of interest between attraction and repulsion, and the struggle for resources wealth, including that Iraq is one the most important sourceswealth and the largest consumer of the global market and competing companies intercontinental and expectations as required post-2003 will remain the focus of attention of multinational corporations and countries multiple goals, starting from the regional Pacific countries and the end of the forces of the state and its giant.لا نبتعد عن الحقيقة اذا قلنا بأن مساوات التقدم لأي مجتمع سياسي (دولة) ينشد الرفاه والاستقرار والامن الاجتماعي , لا تتحقق الا باستقرار الانماط السلوكية الاجتماعية والسياسية السلمية في عالم سريع المتغيرات وتضارب المصالح بين الجذب والتنافر والصراع على مصادر الثراء , وبما ان العراق احد أهم مصادر الثراء وأكبر مستهلك للسوق العالمية وتنافس الشركات عابرة القارات والتوقعات لما تتطلبه مرحلة ما بعد 2003 فسيبقى محط انظار الشركات متعددة الجنسيات والدول متعددة الاهداف , بدأ من دول المحيط الاقليمي وانتهاءً بقوى الدولة وشركاتها العملاقة .


Article
"Fundamentals in the legislative activity of the International Organization of work in the field of social security"
"أساسيات في النشاط التشريعي للمنظمة الدولية للعمل في مجال الضمان الاجتماعي"

Loading...
Loading...
Abstract

In 1919 no country in the world had a comprehensive system of social Insurance .The term “social insurance “was not in general use ,and the term “social security “had not been invented .So that , the international labor organization was the pioneer in this field . In no other sphere has the record of the I.L.O. Show such consistent and conspicuous success . In this field , the reason for the success of the I.L.O. was that it was able at an early stage to adopt a comprehensive programme . In implementation of this programme of action, the conference adopted at its sessions a series of conventions and recommendations covering the whole area of social insurance .In the declaration of Philadelphia (1944) ,the conference recognized the need for meeting the aspirations of the world in this field by committing the organization to “the extension of social security to provide a basic income to all in need of such protection ,and comprehensive medical care “. This process of “unification and amplification “ was undertaken by the conference in 1951-1952 ,and in the latter year it adopted a comprehensive convention on minimum standards of social security (N°”:102/1952). This convention , which crowned the legislative work of the organization in the field of social security , is an admirable example of the combination in an international instrument of the formulation of positive standards combined with flexibility in their application في عام 1919، لم يكن لأي دولة في العالم نظاما متكاملا للضمان الاجتماعي. آنذاك، لم يكن مصطلح "الضمان الاجتماعي" مستعملا، ولم يتم بعد وضع مصطلح "الحماية الاجتماعية". فكانت المنظمة الدولية للعمل السباقة في تركيز اهتمامها بهذا المجال، ولم تكشف هذه الأخيرة، في أي من المجالات الأخرى، عن نجاح بلغ هذا الحد من التركيز، الدقة و الوضوح. و يرجع السبب الأساسي في نجاح المنظمة، كونها مؤهلة في مرحلة مبكرة من نشأتها لوضع برنامج شامل للضمان الاجتماعي. و في سبيل تطبيق هذا البرنامج، اعتمد المؤتمر الدولي للعمل في دوراته العديد من الاتفاقيات والتوصيات تشمل كل مجالات الضمان الاجتماعي. و اعترف هذا الأخير ، ضمن إعلان " فيلادلفيا"(1944) بضرورة توحيد و تنسيق آمال و طموحات العالم في هذا المجال ،بأن تتعهد المنظمة " بالعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بإقرار دخل أساسي ( قاعدي ) كبديل لم هم في حاجة إلى حماية ورعاية صحية شاملة " .وجاء التأكيد على منهج التنسيق والتوحيد في إطار أعمال المؤتمر لسنة 1951-1952 ، وفي العام الموالي اعتمد ،هذا الأخير، اتفاقية شاملة بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ( رقم :102 لعام 1952). مثلت هذه الاتفاقية التي تصدرت قمة العمل التشريعي للمنظم، مثالا رائعا لقواعد إيجابية معتمدة في إطار جهاز دولي على درجة عليا من الدقة في التطبيق .


Article
The role of the modern means of communication in the electoral education
دور وسائل الاتصال الحديثة في التوعية الانتخابية

Loading...
Loading...
Abstract

The election is the product of civilization for a humanitarian effort long resulted in re-drafting of the political system on a sound footing enable communities to participate in the selection of their representatives for the conduct of the affairs of state and adjust the distribution of powers levels allow those communities to exercise oversight on the part of ensuring peaceful transfer of power periodically on the basis of the estimated الكفاة and integrityOn the other hand. The election is not just a slogan but it is not doing the vacuum must be that the conditions are specific to exercise effectively is the most important electoral education of any culture of elections by defining voter details of the electoral process concepts Without electoral education can not for the elections to fruitionإن الانتخابات هي نتاج حضاري لجهد إنساني طويل تمخض عن إعادة صياغة النظام السياسي على أسس سليمة تمكن المجتمعات من المشاركة في اختيار ممثليها لتسيير شؤون الدولة وضبط توزيع السلطات بمستويات تسمح لتلك المجتمعات بممارسة الرقابة عليها من جانب وضمان التداول السلمي للسلطة بشكل دوري على أساس المقدرة والكفاة والنزاهة من جانب أخر. والانتخابات ليست مجرد شعار يرفع ولأنها لاتقوم في فراغ فلا بد من أن تتوفر شروط محددة لممارستها بشكل فعلي ومن أهمها التوعية الانتخابية أي إشاعة ثقافة الانتخابات عن طريق تعريف الناخبين بتفاصيل العملية الانتخابية من المفاهيم إذ بدون التوعية الانتخابية لا يمكن للانتخابات أن تؤتي ثمارها


Article
Sentenced guarantees accelerated in force and the role of the judge
ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل ودور القاضي فيه

Loading...
Loading...
Abstract

One of the most important duties of the state is the administration of justice between the citizens and Osiltha the elimination of effecting his job through the courts. In order to achieve the judicial function, this matter requires the issuance of judicial rulings are intended to resort to the judiciary and prosecution, but it does not stop at that, but it is imperative that the convergence of these provisions implemented on the ground without delay, and in order to achieve implementation its goal is order not to lose the value of the hard right in the judgment must be that implementation procedures ease and convenience away from the complex ... In order to achieve that end and taking into account considerations of justice acknowledged most laws of Civil Procedure access system accelerated intended capacity to implement the judgment or order or decision despite its ability to appeal or in spite of getting the appeal really is the means by which help to deliver to its rightful owner quickly and without delay in cases dominated by the humanitarian aspect and the need to accelerate the implementation and the lack delayed or never intended purpose, or when the evidence of proof of the legal basis for the plaintiff so strong likely right by its proposer, then do not be there justification for delaying implementation, or when the nature of the merits of the case of the things that must be addressed quicklyإن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الدولة هي إقامة العدل بين مواطنيها ووسيلتها في ذلك القضاء الذي يباشر وظيفته من خلال المحاكم . ولكي تتحقق الوظيفة القضائية فإن هذا الأمر يتطلب صدور أحكام قضائية تشكل الغاية من اللجوء الى القضاء وإقامة الدعوى ، إلاّ أنّ الأمر لا يقف عند هذا الحد وإنّما لا بد من أن تلاقي هذه الأحكام تنفيذاً على أرض الواقع دون إبطاء، ولكي يحقق التنفيذ الغاية المرجوة منهُ ومن أجل عدم ضياع قيمة الحق الثابت في الحكم القضائي فلا بد من أن تتسم إجراءات التنفيذ بالسهولة واليسر بعيداً عن التعقيد ... ومن اجل بلوغ تلك الغاية ومراعاة لاعتبارات العدالة أقرت أغلب قوانين المرافعات المدنية نظام النفاذ المعجل يقصد به القدرة على تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر على الرغم من قابليته للطعن فيه أو على الرغم من حصول الطعن فعلاً فهو من الوسائل التي تساعد على إيصال الحق إلى صاحبه بسرعة وبدون تأخير في حالات يطغى عليها الجانب الإنساني والحاجة إلى الإسراع في التنفيذ وعدم تأخيرهُ وإلا فات الغرض المقصود منها ، أو عندما يكون دليل الإثبات القانوني الذي يستند إليه المدعي من القوة بحيث يرجح الحق في جانب مقدمه فعندها لا يكون هنالك مبرر لتأخير التنفيذ ، أو عندما تكون طبيعة موضوع الدعوى من الأشياء التي يجب التصدي لها بسرعة


Article
Taxes on environmental pollution
الضرائب على التلوث البيئي بين دواعي الحماية وغياب السند القانوني

Loading...
Loading...
Abstract

Trying Rights said mocks everything around him in order to stay alive, then turned to look for methods exploit new what surrounded by sons sex and natural resources for the purposes of entertainment and sophistication and access to the best means of comfort and well-off and started using energy sources used broadly to enter usein all spheres of life and all sectors of production from agriculture and industry, however, that this was at the expense of a clean environment and therefore at the expense of comfort and integrity of the human being and the right of future generations in which energy sources began to dry upيحاول الانسان ان يسخر كل ما حوله من اجل ان يبقى على قيد الحياة ، ثم تحول الى البحث عن اساليب استغلال جديدة لما يحيط به من ابناء جنسه وموارد الطبيعة لأغراض الترفيه والرقي والوصول الى افضل سبل الراحة والعيش الرغيد وراح يستخدم مصادر الطاقة استخداماً واسعاً بحيث ادخل استخدامها في جميع مجالات الحياة وجميع قطاعات الانتاج من زراعة وصناعة ، بيد ان ذلك كان على حساب نظافة البيئة وبالتالي على حساب راحة الانسان وسلامته وحق اجياله القادمة في مصادر الطاقة التي بدأت تنضب


Article
Credit card and related crimes
بطاقة الائتمان والجرائم المتعلقة بها

Authors: م.م ممتاز مطلب خبصي
Pages: 286-316
Loading...
Loading...
Abstract

Saw the use of computers is widespread in various spheres of life and in particular in the field of banks and financial institutions where he became for computer role important and vital for its various activities has been accompanied by issuing credit cards, which have become their way as an alternative to traditional means of financial transactions, especially the instrument, under credit cardwhich is a piece of plastic combined issuance number secret special Bhamlha and which can bearer withdraw cash from devices automatic payment for banks and keep credit card owned by the party that issued and is pregnant is like the trustee upon the lies the importance of Multi our study in the credit card and become one of the things familiarbetween people, but they are not legally Their use raises many problems, especially in the scope of criminal lawشهد استخدام الحاسب الآلي انتشاراً واسعاً في مختلف مجالات الحياة وبصورة خاصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية حيث اصبح للحاسب الآلي دور مهم وحيوي بالنسبة لأنشطتها المختلفة وقد اقترن ذلك بأصدار بطاقات الائتمان التي اصبحت تشق طريقها كبديل عن الوسائل التقليدية في التعاملات المالية لاسيما الصك، وبموجب بطاقة الائتمان والتي هي عبارة عن قطعة من البلاستيك يقترن اصدارها برقم سري خاص بحاملها وبموجبها يستطيع حاملها سحب مبالغ نقدية من اجهزة الدفع الآلي الخاصة بالبنوك وتبقى البطاقة الائتمانية مملوكة للجهة التي اصدرته ويعد الحامل بمنزلة المؤتمن عليها وتكمن اهمية موضوع دراستنا في ان البطاقة الائتمانية وان اصبحت من الاشياء المألوفة بين الناس الا انها ليست كذلك من الناحية القانونية فاستخدامها يثير مشاكل عديدة ولاسيما في نطاق القانون الجزائي


Article
International protection of the rights of persons with special needs
الحماية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

Loading...
Loading...
Abstract

The research rights of persons with disabilities who are a class of human beings suffering from a lack of potential physical, mental or sensory or psychological, as the rights of such persons had been neglected for a period of time did not give the international community enough attention by, and there were no legal provisions binding about their rightswithin societies in which they live, and although there have been signs to indicate this category and concern for them through some ads in the seventies of the twentieth century, however, that these ads were not her recipe mandatory, and after that shown experiences and the reality on the category of persons with special needsto Aihsalon human commensurate with their special status initiated by the United Nations since 2003 to work on the elaboration of an international convention on the rights of these people and this scored in 2007 and which came into force in 2008, and this research addresses the rights of people with this Convention.يتناول البحث حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الذين هم فئة من البشر يعانون من قصور في الإمكانيات الجسدية أو العقلية أو الحسية أو النفسية، حيث أن حقوق هؤلاء الأشخاص كانت مهملة لفترة من الزمن ولم يولي المجتمع الدولي إهتماماً كافياً بها، ولم تكن هناك نصوص قانونية ملزمة تتعلق بحقوقهم في داخل المجتمعات التي يعيشون فيها، ورغم أنه كانت هناك بوادر للإشارة إلى هذه الفئة والإهتمام بهم من خلال بعض الاعلانات في السبعينيات من القرن العشرين، إلا ان هذه الاعلانات لم تكن لها صفة الزامية، وبعد أن دلت التجارب والواقع على أن فئة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة لايحصلون على حقوق تتناسب مع وضعهم الخاص بادرت الامم المتحدة منذ عام 2003 بالعمل على وضع اتفاقية دولية تتعلق بحقوق هؤلاء الأشخاص وهذا ماتحقق في عام 2007 والتي أصبحت نافذة في عام 2008، وهذا البحث يتناول حقوقهم في ذوي هذه الأتفاقية.


Article
Britain's Muslim minority and its position on the Iraq war
الاقلية المسلمة في بريطانيا وموقفها من حرب العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Constitute the Muslim minority in Britain an important segment of society as a whole, being the second largest segment religious in British society, characterized the diversity of its members and ethnic way its inception, and affected by this minority like the rest of the Muslim minorities in the world in different variables occurring on both the internal and external, positively or negatively, as characterized independence forBritish society in some winning attitudes towards the number of issues and variables, particularly those relating to the affairs of the Islamic world and that Britain was a party.تشكل الأقلية المسلمة في بريطانيا شريحة هامة من مجتمعها ككل ، كونها ثاني اكبر شريحة دينية في المجتمع البريطاني ، امتازت بتنوع أفرادها العرقي وطريقة نشأتها ، وتتأثر هذه الأقلية كباقي الأقليات الإسلامية في العالم بمختلف المتغيرات الحاصلة على الساحتين الداخلية والخارجية سلباً أو إيجاباً ، كما امتازت باستقلاليتها عن المجتمع البريطاني في بعض المواقف الحاصلة تجاه عدد من القضايا والمتغيرات ولا سيما تلك التي تتعلق بشؤون العالم الإسلامي وان كانت بريطانيا طرفاً فيها .


Article
Evolution of overseeing the constitutionality of laws in Jordan
تطور الرقابة على دستورية القوانين في الاردن

Pages: 409-443
Loading...
Loading...
Abstract

Constitution addresses the type system of governance and the legal status of the international state, shape and shows the terms of reference the three powers in the state, legislative, executive and judiciary and the relationship between them and provides for the rights and public freedoms and safeguards necessary to protect the Constitution at the top of the pyramid of the legal system in the country and above all the laws, regulations and instructions and has arranged Highnessthem all and transcends all public authorities in the state. Nor should any law or regulation or instructions to be provisions in conflict with constitutional provisions, executive authority that were not realized and their actions and decisions are consistent and provisions of the Constitution promised illegal and freedom of cancellation as it is imperative for the legislature not to enact legislation contrary to the provisions of the Constitution and only considered legislation illegal and judged unconstitutional and void.الدستور يعالج نوع نظام الحكم والمركز القانوني الدولي للدولة وشكلها ويبين اختصاصات السلطات الثلاث في الدولة , التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينها وينص على الحقوق والحريات العامة والضمانات اللازمة لحمايتها, فان الدستور يأتي على رأس هرم المنظومة القانونية في الدولة ويعلو على كافة القوانين والأنظمة والتعليمات وله مرتبة السمو عليها جميعا ويسمو على جميع السلطات العامة في الدولة. فلا يجوز لأي قانون أو نظام أو تعليمات أن تكون أحكامها متعارضة مع الأحكام الدستورية, فالسلطة التنفيذية إن لم تكن إعمالها وتصرفاتها وقراراتها متفقة وأحكام الدستور عدت غير مشروعة وحرية بالإلغاء كما انه يتحتم على السلطة التشريعية ان لا تسن تشريعات مخالفة لأحكام الدستور وإلا اعتبرت تشريعات غير مشروعة ويحكم بعدم دستوريتها وبطلانها.

Table of content: volume:4 issue:16