Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2013 volume:5 issue:1

Article
The Contest of the other's objection (Comparative study)
الطعن بطريق اعتراض الغير - دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Filling a snitcase is one legal means of rights protection through which a verdict can be made against an intruder. But in some cases a person may be harmed, though he is neither the claimant, nor the defendant. As this person is not related to the whole matter, law has endowed him with the use of a special appeal against a verdict that has been issued and has affected a third party.اعتراض الغیر طریق طعن غیر عادي،یقرره القانون استثناء لكل شخص یعد من الغیر عن الدعوى ، للطعن في الحكم الصادر فیها ،إذا كان ذلك الحكم متعدیا أو ماساً بحقوقه . والغیر عن الدعوى ، یحدد بانتفاء صفة الخصم عنه في تلك الدعوى . والطعن باعتراض الغیر یكون أصلي ،إذا تقدم به الغیر عن الدعوى ضد حكم صدر في دعوى لم یكن بینه وبین من اختصم فیها خصومة سابقة . ویكون طارئ ،إذا تقدم به أحد الخصوم بصدد حكم أبرزه خصمه لتأید ادعائه أو دفوعه أثناء نظر الدعوى القائمة بینهما . وتختص بنظر الطعن بالطریق المذكور، المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه في الاعتراض أصلي . و في الاعتراض الطارئ ،تكون المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة بین الطرفین،إذا كانت مختصة نوعیاً بنظر النزاع الطعون في حكمه ،ومن ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه أو أعلى منها . وأیاً كانت صورته ینظر بدعوى ،ویتبع في شأنه كافة الإجراءات المتبعة عند تقدیم الدعوى العادیة ونظرها والحكم فیه .أیضا یترتب علیه .إعادة نظر النزاع المطعون في حكمه من جدید من حیث الواقع والقانون،وفي حدود مایمس ذلك الحكم حقوق الغیر الطاعن .وقد یترتب وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه ،بحسب ما إذا كان الاستمرار في تنفیذ ه یلحق بالمعترض ضرراً جسیماً . واذٕا ما تحقق للمحكمة إن الطاعن باعتراض الغیر محق في اعتراضه ،قضت بتعدیل الحكم المطعون فیه . أما إذا تحقق لها إن الطاعن غیر محق، فأنها تقضي برد اعتراض الغیر مع تحمیل المعترض الرسوم والمصاریف والزامه بالتعویض إن طلب خصمه ذلك.


Article
Permissions trial of the President of the Republic before the Federal Supreme Court
ضوابط محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا

Loading...
Loading...
Abstract

The issue of subordination of the President to eliminate the sensitive political topics because it attaches the highest executive authority exists in the country but the political changes that gripped Iraq after 2003, and the passing of the Constitution of 2005 which had a significant impact on the legal reality, including elaboration of a text emphasizes the principles of democracy on the rights and freedoms in addition to the obvious desire of the legislature to establish a state based on respect for law and its application violates the right of each of its provisions or violates the Constitution has been stressed on the necessity of subordination of the President of the judiciary and the systems which we will try out in this research.تعد مسألة خضوع رئیس الجمهوریة للقضاء من المواضیع السیاسیة والقانونیة الحساسة ،نظراً لتعلقها بأعلى سلطة تنفیذیة موجودة في الدولة ،إلا ان التغیرات السیاسیة التي شهدها العراق بعد عام ٢٠٠٣ ، وصدور دستور سنة ٢٠٠٥ الذي كان له الأثر الكبیر على الواقع القانوني بما تضمنه من نصوص تؤكد على مبادئ الدیمقراطیة المتعلقة بالحقوق والحریات ،إضافة إلى رغبة المشرع الواضحة في تأسیس دولة قائمة على إحترام القانون وتطبیقه بحق كل من ینتهك او یخرق نصوصه، وقد اكد الدستور على وجوب خضوع رئیس الجمهوریة للقضاء وأحال تنظیم ذلك لقانون ،وهو ما سنحاول بیانه في هذا البحث.


Article
The legislative work of executive Authority in the existence of parliament
الأعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان

Loading...
Loading...
Abstract

The activity of the state increased in the modern times due to the change of its function from (Guarded state) to (Inter ference state)this increase in activity affected the three general powers (legislative.executive.and judicial powers) froming the state and their relation hip with each other. the legislative power became incapable to follow the speed changes in political .socialist .economical situations and problems. at the same time .the executive power was extended rapidly. With an increasing number of min istriws and general establishments. Several methods were suggested to organize and harmonize the order between the three powers .one of them (Empowered legislative)which m eans ( the parliament resigned some of its legislative power to the executive power in order to speed its function ) Empowered legislative is the subject of this thesis due to it importance .since it will give the executive power the right to form laws according to its wishes .with the presence of the parliamentإن ظاهرة التفویض التشریعي هي حصیلة تطور مبدأ الفصل بین السلطات فالأصل إن هذا المبدأ یدعو إلى الفصل الشدید بین السلطات ،ولعدم إمكانیة تحقیق هذا الفصل ،فقد تطور هذا المبدأ إلى مبدأ التعاون بین السلطات ،وكان من ابرز سمات هذا التعاون هو التفویض التشریعي ،الذي یكون بتنازل السلطة التشریعیة عن جزء من اختصاصاتها التشریعیة إلى السلطة التنفیذیة بمواضیع محددة ولمدة معینة في قانون التفویض،وان السلطة التشریعیة فوضت جزء من اختصاصاتها التشریعیة للسلطة التنفیذیة لكي تتمكن من مواجهة التغیرات السریعة فضلا عن إن السلطة التنفیذیة هي الأقدر على اتخاذ القرار الحاسم ،والتنفیذ السریع ،حرصا على امن الدولة وسلامتها ،وتجنب بطئ الإجراءات التشریعیة وانتشرت ظاهرة التفویض التشریعي في دول عدیدة من العالم ،وبشكل خاص منذ بدایة القرن العشرین، فالقرارات التفویضیة ذات أهمیة وضرورة خاصة ،فهي تصدر إثناء قیام البرلمان بمزاولة نشاطه التشریعي ،فضلا عن قدرة هذه القرارات على تعدیل والٕغاء القوانین النافذة ، فهي قرارات إداریة لها قوة القانون ،وتتحول إلى قوانین بعد تصدیق البرلمان علیها ،لذلك یتم فرض رقابة على السلطة التنفیذیة للتأكد من التزامها بقانون التفویض والشروط الواردة فیه .


Article
Conflict of Laws In Custody (Legislative, judicial, jurisprudential & Comparative study)
تنازع القوانين في الحضانة (دراسة تشريعية فقهية قضائية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The evolution in the means of communication and movement of Transportation, and the ease of transmission of individuals from anywhere in the world to the other, led to the possibility that the child is a victim of the differences resulting from the separation of the couple in the case of mixed marriages, which in turn could lead to disputes over custody , as if the one couples based on what was decided him of the right to visit or host child who era Bhoudanth to the other spouse.أن الاهتمام المتزاید للدول بحقوق الاطفال لما للطفل من مكانه في صدراه الخطط التنمویة للدولة ، وما یرتبه بالضرورة من نطاق رحب من القواعد الملزمة عمیقة الاهمیة في توجیه الادوات الرسمیة للدولة سواءاً كانت قواعد قانونیة او كانت توجهاً عاماً لكافة م ا رفق الدولة الخدمیة المتصلة بالطفل ، لا ینبغي أن یحجب أهمیة الدور المتعاظم للوالدین وخاصة الأم في الحفاظ على الطفل ورعایة مصالحة وتدبیر شؤونه


Article
The Effect of Arbitration in Guarantee Premiere Demands ( Analytical study )
أثر التحكيم على خطاب الضمان (دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

Generally, the Arbitration is the best method that judges the commercial cases, and there is a special treatment to Arbitration when the banks give their costumers the bank’s guarantee. The most important guarantee is the guarantee premiere demands. We can define it when the costumers say to the bank to obligate to pay some money to another person without any conditions throw will some time which written in the premier. We divide this scientific research into to parts. The first part we named it the effect of Arbitration condition on the guarantee premier demands. And we research in it the effect of premier demands on the basic contract and on the guarantee of the judgment of Arbitration as a paper to make the money of the guarantee premier demands as free pay it to the customers. We can make more suggestions and more results in this research. The most important suggestion is it more necessary that the parts of contract must go to the authorities of Arbitration to make end to their commercial cases, generally, and their banks cases, specially.عند دراسة التحكیم في المنازعات المصرفیة بشكل عام یتبین انه لایتمتع بخصوصیة تفرقه عن التحكیم في أي منازعة اخرى على المستوى الاجرائي أو الموضوعي الا اذا تعلق التحكیم بنزاع یخص الضمانات التي تمنحها المصارف لعملائها ، ولعل من اهم تلك الضمانات خطابات الضمان المصرفیة. ویقصد بخطاب الضمان تعهد یصدر من المصرف بناءً على طلب أحد المتعاملین معه ویسمى الآمر بفتح الاعتماد بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین الى شخص آخر یسمى المستفید دون قید أو شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعینة في الخطاب. و لاشك ان المشكلة الرئیسیة التي یثیرها أي تجمع عقدي هي مدى تأثیر كل عقد من العقود التي تنتمي الى هذا التجمع على العقود الاخرى ، وتمثل هذه المشكلة في الواقع، جوهر هذا البحث . اذ قد یتفق اطراف عقد الاساس على اللجوء الى التحكیم لفض النزاع الذي قد یثور بینهما فما اثر شرط التحكیم الوارد في عقد الاساس على العلاقات الناشئة عن عقد الضمان . وفي حالة صدور حكم تحكیمي في النزاع الناشيء عن العقد المتضمن شرط التحكیم ، فما أثر هذا الحكم على اطراف العقد أو العقود الاخرى ؟ هل یمكن التمسك به كسند تنفیذي ؟ أم كمجرد واقعة مادیة؟ وما أثر هذا الحكم على التزام المصرف مصدر خطاب الضمان بأداء قیمة الخطاب الى المستفید؟


Article
The Parliamentary Immunity Against Criminal Proceedings (Comparative study)
الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The parliamentary immunity against criminal proceedings means the inadmissibility take any criminal proceedings against a member of Parliament except in the case of flagrante delicto until after parliamentary approval of him, and find find their justification in several things most important to make the legislature as the true expression of the will of the people spared attacks executive authority in the state and enable the prosecutor to carry out his duties as best while find its basis in the Constitution or the law The report of the parliamentary immunity does not mean that the illegal acts committed by a member of Parliament will become legitimate acts as that what all those immunity is around to take legal action against member of parliment only after the approval of Parliament who belongs to him, as it does not apply only to the availability of the specific conditions of that a person member of parliment and that the offense committed is remarkable and the parliament does not approve the lifting. Parliament's decision to accept the request to lift the immunity or rejection does not make member of parliment a criminal or innocent and does not affect the retention as a parliamentary deputy.ان الحصانة البرلمانیة ضد الإجراءات الجنائیة تعني عدم جواز اتخاذ أیة إجراءات جنائیة ضد عضو البرلمان عدا حالة التلبس بالجریمة الا بعد موافقة البرلمان التابع له، وتجد یجد مبرراتها في أمور عدة أهمها جعل السلطة التشریعیة بوصفها المعبر الحقیقي عن إرادة الشعب بمنأى عن اعتداءات السلطة التنفیذیة في الدولة وتمكین النائب من القیام بمهامه على الوجه الأمثل في حین تجد أساسها في الدستور أو القانون. ان تقریر الحصانة البرلمانیة لا تعني ان الأفعال غیر المشروعة التي یرتكبها عضو البرلمان ستصبح أفعالا مشروعة اذ ان كل ما تعنیه تلك الحصانة هو إرجاء اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق النائب الا بعد موافقة المجلس النیابي الذي ینتمي الیه، كما انها لا تطبق الا بتوافر شروط محددة تتمثل في ان یكون الشخص نائباً برلمانیا وان تكون الجریمة المرتكبة غیر مشهودة وعدم موافقة المجلس النیابي على رفعها . ان قرار المجلس النیابي بقبول طلب رفع الحصانة أو رفضه لا یجعل من النائب مجرما أو بریئا كما لا یؤثر في احتفاظ النائب بصفته البرلمانیة.


Article
The Legal Aspects of Seaworthiness (Comparative study between maritime laws and Hague rules and Visby rules And Hamburg rules)
الجوانب القانونية لالتزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة (دراسة مقارنة بين قواعد التجارة البحرية وقواعد لاهاي وقواعد هامبورغ)

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with significant obligations to maritime carrier that he should be provided vessel able to carry the cargo according to characteristics of the vessel itself, then the seaworthiness contain from two sides: the first is, material seaworthiness to the ship itself that it ready to undergo the usual maritime perils and it should be available on its board sufficient and trained crew in addition to has documentation assist her to leave ports enter to it. Another side is cargoes a worthy indicate to fit vessel with the concern cargo. The international conventions focus on the maritime liability of the carrier in connection with the duty of the seaworthiness whether in rules of Hague and Visby or in Hamburg rules. یعالج البحث مسألة مهمة في عقد النقل البحري، وهي التزام الناقل البحري بإعداد سفینة صالحة للملاحة ومن كافة جوانبها المادیة والبشریة والوثائقیة. فلا بد ان تكون السفینة صالحة بذاتها مادیا لاجتیاز مخاطر الرحلة البحریة الاعتیادیة، وان تكون صالحة أیضا لنقل الحمولة علیها. إذ الصلاحیة الملاحیة للسفینة تكون على نوعین: الصلاحیة المادیة، والصلاحیة التجاریة، الى جانب ضرورة توفر كادر وطاقم كفء لها، وان تحمل على متنها الخرائط والوثائق اللازمة لدخول وخروج السفینة من الموانئ التي تتعامل معها. وقد أولت الاتفاقیات الدولیة مثل قواعد لاهاي وبروتوكول لاهاي وقواعد هامبورغ الاهتمام الكبیر في التزام الناقل البحري بإعداد سفینة صالحة للملاحة. وعدته من الالتزامات الرئیسة التي لا یجوز للناقل البحري غض النظر عنها وشددت على مسؤولیته في حالة إخلاله بالالتزام الواجب على تقدیم سفینة صالحة للملاحة.

Table of content: volume:5 issue:1