Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2012 volume:27 issue:2

Article
Judicial control On the Department's work in the Islamic system
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في النظام الإسلامي

Loading...
Loading...
Abstract

Islam is the first that recognized the thought of dual judiciary and has manifested it practically to ensure the respectability of the principle of Islamic legitimacy through imposes the effective control on the administrative authority. This kind of judiciary in Islam obtainsits roots and origins from the Islamic Legitimacy itself, ( Holy Qur'an and in particular the Sunnah) in which injustice and arbitrariness are prohibited and rejected and to lay claim to justice and equality . Despite of that, the Islamic administrative judiciary and its applications did not have any share through its different developing stages in the comprehensive and in –depth studies and researches unlike the western sample of such judiciary in countries where it has been adopted, despite of the priority and superiority of Islamic sample and the success of its applications through its different stages since it was established up to date. Therefore, this research aims to reinforce the Islamic administrative judiciary and to highlighting its thought and philosophical roots and applications in different circumstances and followed development. يكاد يكون النظام الاسلامي اول من عرف فكرة القضاء المزدوج واستطاع تجسيدها عمليا لضمان احترام مبدأ المشروعية الاسلامية من خلال فرض الرقابة المؤثرة والفعالة على السلطة الادارية . ويستمد هذا النمط من القضاء في النظام الاسلامي جذوره واسسه من التشريع الاسلامي نفسه – القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة على وجه الخصوص – الذي يمنع الظلم ويحرمهويرفض التعسف وينتصر للحق والمساواة. ومع ذلك فلم يحظ القضاء الاداري الاسلامي وتطبيقاته في مراحل تطوره المختلفة بأي نصيب يذكر من الدراسات المعمقة والبحوث المستفيضة على نحو ما صادفه النموذج الغربي لهذا القضاء في الدول التي اعتمدته, على الرغم من سبق وتفوق النموذج الاسلامي ونجاح تطبيقاته في المراحل المختلفة منذ نشأته وحتى الان. لذا فإن هذا البحث هو محاولة لتأصيل القضاء الاداري الاسلامي وتسليط الضوء على جذوره الفكرية والفلسفية وتطبيقاته في الظروف المختلفة والتطور الذي لحقه.


Article
The psychological element in the contract - the study of the laws Iraqi and English
العنصر النفسي في العقد-دراسة في القانونين العراقي والانكليزي

Loading...
Loading...
Abstract

This research addresses the topic of the psychological element in the contract – a study in the Iraqi and the English Laws. We divided into four sections, the first section was on the psychological element in the essence of the contract, the second section was about the psychological element in the contract formation, the third section addressed the psychological element in the will defects and the fourth section dealt with the psychological element in the contract interpretation. تعدّ نظرية العقد في القانونين العراقي والإنكليزي، اللبنة الأولى التي شيّد عليها بناء النظرية العامة للالتزام، فالعقد هو المصدر الأول للالتزام في هذين القانونين، ويتنازع العقد فيهما، عنصر مادي يسمى بالإرادة الظاهرة أو التعبير، وعنصر نفسي، يسمى بالإرادة الباطنة، وقد بحثنا هذا العنصر الأخير في أربعة مباحث، تناولنا في الأول علاقته بماهية العقد، وأفردنا الثاني لصلة العنصر المذكور بأركان العقد، أما المبحث الثالث، فخصصناه، لأثر العنصر النفسي في عيوب الإرادة، وكان المبحث الرابع لمدى حضور العنصر المشار إليه في تفسير العقد.


Article
The competent Authority in Issuing Electronic Signature Certificates
الجهة المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونية (شهادة التوقيع الإلكتروني)

Loading...
Loading...
Abstract

In the majority of acts which are made through electronic media in which there is no direct relationship between contractual parties it is essential a feeling of trust and safety are present. Hence, many legislators have introduced measures to support the element of proof. Amongst these measures includes introducing legislative means to verify electronic signatures by a third party. There are conditions that must be realised by the signature verifier; whether natural or legal person; in order for that person to be able to issue so-called electronic signature certificates. This paper discusses the competent authority in issuing electronic signatures and their responsibilities and liabilities stemming out from their role as a mediator between contractual parties. نظراً لغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف في معظم التصرفات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية خاصة التي تتم عبر شبكة الإنترنت، فإن توفر عنصر الثقة والأمان في عنصر الثقة والأمان في هذه التصرفات عنصر أساسي وضروري لتطويرها وانتشارها، وإعمالاً لتوفير هذا العنصر عملت التشريعات التي نظمت الإثبات الإلكتروني على إيجاد طرف ثالث وظيفته توطيد العلاقات وتوثيقه بين أطراف التصرف وذلك من خلال شهادة الكترونية يصدرها تحتوي على مجموعة من البيانات وظيفتها تحديد العلاقة ما بين الموقع وتوقيعه الإلكتروني، وهنالك شروط يجب أن يحققها كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم للجهات المختصة في الدولة يطلب الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطرف الثالث، كما أن التشريعات التي نظمت الإثبات الإلكتروني نصت على مجموعة من الواجبات يجب على كل من حصل على ترخيص الالتزام بها، وبما أن هذا الطرف الثالث يقوم بدور الوسيط المؤتمن بين الأطراف الذين يعتمدون على الوسائط الإلكترونية في إبرام التصرفات فإنه يعد مسؤولاً عن كل خطأ يرتكبه يلحق ضرراً بهم.


Article
Criminal Procedural apostate ((Comparative study))
الجزاء الإجرائي المرتد (( دراسة مقارنة ))

Loading...
Loading...
Abstract

Criminal procedural legal studies vital for two reasons: first, that the study involves the philosophical and the second to involve a practical aspect, since the idea of the penalty motion on the basis of violation of procedural work of the model specified in the rule of legal procedure, and the offense calls for the rhythm of a sanctions procedure and which ones invalidity or fall, or lack or non-acceptance or other, depending on circumstances, none of these sanctions will not produce procedural work contrary to the model specified in the comparison of legal procedural effects and if the litigation of civil (procedural work) are subject to a penalty motion in general, this study aims mainly to discuss the setting of the impact on the business carried on Criminal Procedure is defective, which is supposed to be free from the penalty procedural and this business may be on the previous work that the procedural defect may be similar to it laterالجزاء الإجرائي من الدراسات القانونية الحيوية وذلك لسببين : أولهما أن هذه الدراسة تنطوي على جانب فلسفي وثانيهما ان تنطوي على جانب عملي ، إذ تقوم فكرة الجزاء الإجرائي على أساس مخالفة العمل الإجرائي للنموذج المحدد في القاعدة القانونية الإجرائية ، وهذه المخالفة تستدعي إيقاع إحدى الجزاءات الإجرائية والتي منها البطلان أو السقوط أو الانعدام أو عدم القبول أو غيرها وذلك بحسب الأحوال ، أياً من هذه الجزاءات يؤدي إلى عدم إنتاج العمل الإجرائي المخالف للنموذج المحدد في المقارنة القانونية الإجرائية لأثارهِ وإذا كانت الخصومة المدنية ( الأعمال الإجرائية ) تشكل محلاً للجزاء الإجرائي بصورة عامة ، فإن هذه الدراسة تهدف بالدرجة الأساس إلى بحث تحديد الأثر الذي يباشره الجزاء على الأعمال الإجرائية غير المعيبة والتي يفترض أن تكون بمنأى عن الجزاء الإجرائي وهذه الأعمال قد تكون سابقة على العمل الإجرائي الذي شابه العيب وقد تكون لاحقة عليه


Article
The crime of trafficking in human beings
جريمــــة الاتجـــار بالبشــــر

Loading...
Loading...
Abstract

Studies confirm the Conventions and legislation dealing with the crime of trafficking in human beings And how to address them, that human trafficking has become a crime against humanity. , As these crimes targeting mainly victims of social groups vulnerable for reasons of sex (women) or age (children) or social status, as well as find that most of the legislation, whether internal or international, or tariffs jurisprudence developed for this crime have tried many shapes include a definition of these Crime of all images crimes committed against humanity and this what we will discuss . In other words, is this crime, "a kind of slavery in modern times", and comes in second after the drug trade, in terms of money in circulation, and is considered the fastest growing crime at the international level. In some estimates, the number of human victims of this crime has nearly a million people a year, driven by criminals specialists human trafficking across the border. Most of these victims are women and children (more than eighty percent). As you go to United Nations estimates that there are approximately Monday and a half million people - in the world - currently living in exploitative conditions resulting from cases of human trafficking. (In my personal and reality seems to me that this number does not constitute a tenth the exact number of victims around the world ). It is important to hasten to say here that the statistics for the victims of human trafficking much lower than the reality of the situation, the proportion of non-reportable, are unwilling to many of the victims talk about their experiences because it regards a crime punishable by law in every country in the world is what led us to customize this Search for this topic. تؤكد الدراسات الخاصة بالاتفاقيات والتشريعات التي تتناول جريمة الاتجار بالبشر وكيفية مواجهتها ، على ان الاتجار بالبشر أصبح جريمة ضد الانسانية. حيث ان هذه الجرائم تستهدف بالاساس ضحايا من فئات اجتماعية مستضعفة لاسباب تتعلق بالجنس ( النساء ) أو بالسن ( الاطفال ) أو بالوضع الاجتماعي ، كذلك نجد ان معظم التشريعات سواء كانت داخلية أم دولية أو التعريفات الفقهية التي وضعت لهذه الجريمة حاولت بشتى الاشكال تضمين تعريف هذه الجريمة لجميع الصور الخاصة بالجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية وهذا ماسنتعرف عليه وبعبارة أخرى تعتبر هذه الجريمة " نوعاً من الرق فى العصر الحديث" ، وتأتى حالياً فى الترتيب الثانى بعد تجارة المخدرات ،من حيث الأموال المتداولة، وتعتبر هى الجريمة الأسرع نمواً على المستوى الدولى. وفى بعض التقديرات فإن عدد البشر ضحايا هذه الجريمة يبلغ ما يقارب المليون نسمة فى العام ، يحركهم المجرمون المختصون بالإتجار بالبشر عبر الحدود.ومعظم هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال ( أكثر من ثمانين بالمائه). كما تذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود ما يقارب الإثنين مليون ونصف من البشر – فى العالم- يعيشون حالياً فى أوضاع إستغلالية ناجمة عن حالات إتجار بالبشر.( فى تقديرى الشخصى ومن واقع متابعاتى يبدو لى أن هذا العدد لا يشكل عشر العدد الحقيقى لهؤلاء الضحايا حول العالم). ومن المهم أن نسارع بالقول هنا أن الإحصاءات الخاصة بضحايا الإتجار بالبشر تقل كثيراً عن واقع الحال ، نسبة لعدم التبليغ عنها ، حيث يمتنع الكثير من الضحايا من الحديث عن تجاربهم نظراً لأن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون فى كل بلاد العالم هو ما دفعنا الى تخصيص هذا البحث لهذا الموضوع .


Article
Jurisdiction in resolving investment disputes According to the provisions of the Iraqi investment law No. (13) for the year 2006
الاختصاص في حسم منازعات الاستثمار وفقا لأحكام قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the study of the provisions relating to determine jurisdiction in resolving disputes that fall within the scope of investment relations and within the limits of investment being made in accordance with the provisions of the present Investment Law without other laws and then has focused research to determine the laws that can be applied to dispute with exact search of the competent authority to settle it, whether judicial or arbitral, In addition to a detailed view of the provisions relating to the possibility of the implementation of what comes out of the provisions or decisions relating to these disputes. Also , the coming of the foreign investors to Iraq governed by many of the challenges and perhaps the most prominent of the investor confidence Iraqi laws governing investment and the extent to sedate those concerned with resolving investment disputes and this is the focus of research topic and that on this basis has been inferred results and propose recommendations that we see achieved at the same time interest of both the investor and the host country يتناول هذا البحث دراسة الأحكام المتعلقة بتحديد الاختصاص في حسم المنازعات التي تقع في نطاق علاقات الاستثمار وذلك في حدود الاستثمار الجاري وفقا لأحكام قانون الاستثمار النافذ دون القوانين الأخرى ومن ثم فقد انصب البحث على تحديد القوانين التي يمكن أن تطبق على النزاع مع بحث دقيق للجهة المختصة بحسمه سواء أكانت جهة قضائية أم تحكيمية بالإضافة إلى عرض تفصيلي للأحكام المتعلقة بإمكانية تنفيذ ما يصدر من أحكام أو قرارات تتعلق بهذه النزاعات. كما أن قدوم المستثمر الأجنبي للعراق تحكمه العديد من التحديات ولعل من أبرزها مدى ثقة المستثمر بالقوانين العراقية التي تنظم الاستثمار ومدى رصانة الجهات التي تختص بحسم منازعات الاستثمار وهذا هو محور موضوع البحث والذي على أساسه تم استنتاج النتائج واقتراح التوصيات التي نراها تحقق في وقت واحد مصلحة كل من المستثمر والدولة المضيفة.


Article
Disciplinary sanctions between the text and the application
العقوبات التأديبية بين النص والتطبيق

Loading...
Loading...
Abstract

In this research we tried to shed light on the actual effects resulting from punishing an employee in one of the penalties stipulated in Article (8) of the Code of discipline state employees Iraqi force No. (14) of 1991 as amended, and show us that the practical application or Alniv actual sanctions disciplinary much different than wanted legislator, starting from the gradual sanctions and ending with how the application after the issuance of the law in force for the salaries of state employees, given that most of the sanctions referred to are of a financial impact to the employee, as there was no consensus on many of the provisions of the Civil Service Law in force and the law of civil servants' salaries for the year 2008 The law discipline as there was no reference to how to punish the employee retired, and most of it did not note address minutes before the legislature disciplinary how rhythm Aqhobtealoagaf provisional Association functional or cut completely, as was treated overview is detailed, however, that all of Htein penalties of importance, which requires detailed accurate Aigallma, moreover touched on how to apply the case of recurrence in the area of disciplinary, and surround mentioned topics in detail section search Detectives three relying classification applicable to sanctions disciplinary was First research dealing with sanctions impact moral and dealt with in the second part of sanctions with financial impact The employee was the third section specializes consider sanctions that focus on the same functional link and concluded research including the back of the search results and Artaenah of recommendations, to put them on disciplinary legislator to achieve the purpose for which the legislation created a discipline in functionalفي هذا البحث حاولنا تسليط الضوء على الاثار الفعلية المترتبة على معاقبة الموظف باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم (14) لسنة 1991 المعدل ،فاتضح لنا ان التطبيق العملي او النفيذ الفعلي للعقوبات التأديبية يختلف كثيرا عما اراده المشرع ابتداءا من التدرج في العقوبات وانتهاءا بكيفية التطبيق بعد صدور القانون النافذ لرواتب موظفي الدولة بالنظر الى ان اغلب العقوبات المشار اليها هي ذات اثر مالي للموظف ،اذ لم يكن هناك توافقا في كثير من الاحكام بين قانون الخدمة المدنية النافذ وقانون رواتب موظفي الدولة لسنة 2008 وقانون الانضباط كما لم يكن هناك اشارة الى كيفية معاقبة الموظف المتقاعد، والاكثر من ذلك لم نلاحظ معالجة دقيقة من قبل المشرع التأديبي لكيفية ايقاع عقوبتي الفصل او العزل اذ جاءت معالجته مجملة غير تفصيلية بيد ان كل من هتين العقوبتين من الاهمية مما يتطلب تفصيلا دقيقا لايقاعهما، علاوة على ذلك تناول البحث كيفية تطبيق حالة العود في المجال التأديبي، وللاحاطة بالمواضيع المذكورة بشكل تفصيلي قسم البحث الى مباحث ثلاثة معتمدين في ذلك التصنيف المعمول به للعقوبات التأديبية فكان المبحث الاول يتناول العقوبات ذات الاثر المعنوي وتناولنا في المبحث الثاني العقوبات ذات الاثر المالي على الموظف وكان المبحث الثالث يختص ببحث العقوبات التي تنصب على الرابطة الوظيفية ذاتها واختتمنا البحث بما ظهر من البحث من النتائج وما ارتأيناه من التوصيات نطرحها على المشرع التأديبي لتحقيق الغاية التي من اجلها اوجد النظام التأديبي.


Article
International legal status to use Waters of the Tigris and Euphrates
الوضع القانوني الدولي لاستخدام مياه نهري دجلة والفرات

Authors: aqeela hadi م.م.عقيلة هادي
Pages: 337-380
Loading...
Loading...
Abstract

Water is extremely important in the world in General and especially in the Middle East because of its political, legal, economical and security effects. The increased need for water has produced collaborative and strife relationships between humanitarian groups. As the international river requires more than one state using its water; Forms of use may affect the size and utilization of riparian States which requiring international rules for regulating such use in a way that does not damage the interests of all countries concerned and deal with disputes among. Therefore, we have examined the topic titled (international legal status of the use of water Tigris and Euphrates) in two chapters: the first one under the title (use of international rivers and their legal basis and governing rules) which has two sections the first one explains the legal uses of rivers and legal basis and its organizing rules, The second chapter is entitled (rights of Iraq in the Tigris and Euphrates rivers and positions of riparian States in water problems) which contains two sections: the first discusses the gained rights of Iraq in the Tigris and Euphrates rivers, and the second discusses the problems of water in Iraq and positions of the riparian States of these problems. Search contains a.........., conclusion and a number of recommendations, we hope that we have added drop to the sea of international law.يحتل موضوع المياه اهمية بالغة في العالم وفي الوطن العربي خصوصا في منطقة الشرق الاوسط لما له من إنعكاسات سياسية وقانونية واقتصادية وامنية . ان تنامي الحاجة الى المياه قد ولد علاقات تعاونية واخرى صراعية بين الجماعات الانسانية ، ولما كان النهر الدولي يقتضي وجود اكثر من دولة تستخدم مياهه فإن أشكال الاستخدام ربما تؤثر في طريقة وحجم انتفاع الدول المتشاطئة ، الامر الذي يقتضي وجود قواعد دولية تنظم هذا الاستخدام على نحو لايشكل اضرارا بمصالح الاطراف المعنية كافة ومعالجة ما ينشأ من نزاعات فيما بينها . عليه فقد تناولنا موضوع بحثنا الموسوم ب ( الوضع القانوني الدولي لاستخدام مياه نهري دجلة والفرات ) في فصلين ، الاول تحت عنوان ( استخدامات الانهار الدولية واساسها القانوني والقواعد التي تحكمها ) في مبحثين عرضنا فيهما استخدامات الانهار الدولية والاساس القانوني والقواعد القانونية التي تنظمها . اما الفصل الثاني فعنوناه تحت ( حقوق العراق في نهري دجلة والفرات ومواقف الدول المتشاطئة من مشاكل المياه فيه ) وعالجناه ضمن مبحثين تناولنا في الاول منهما حقوق العراق المكتسبة في نهري دجلة والفرات ، وفي الثاني مشاكل المياه في العراق ومواقف الدول المتشاطئة منها ، وقد ضمَنا بحثنا مقدمة وخاتمة وعدد من التوصيات ، آملين ان نكون قد اضفنا قطرة الى بحر علوم القانون الدولي .


Article
Modified July 23, 2008 Constitutional And its impact on the evolution of censorship on the constitutionality of laws In France
تعديل 23 تموز 2008 الدستوري و أثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا

Loading...
Loading...
Abstract

Entitled "Updating the institutions of the Fifth Republic", launched by President Nicolas Sarkozy campaigned second in 2007, declaring his intention to lead the Twenty-third Amendment to the Constitution of the French Republic in 1958. And upon arrival ELISA President Sarkozy formed a committee headed by veteran politician Edouard Balladur included in the membership group of constitutional lawyers and political figures experienced in the law. This committee concluded in its report to the President of the Republic for a set of constitutional amendments, is considered the most important and most influential on the structure of the Constitution of the Fifth Republic. The approval of the National Assembly on July 9, 2008 and approved by the Senate on July 17, 2008 made ​​a passable road to the final approval of this amendment, which was announced from the historic Palace of Versailles in meeting both houses of the French parliament.بـعنوان "تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة"، بدأ الرئيس نيكولا ساركوزي حملته الانتخابية الثانية عام 2007، معلنا نيتـــه قيادة التعديل الثالث والعشرين لدستور الجمهورية الفرنسية لعام 1958. و فور وصوله الاليزا شكل الرئيس ساركوزي لجنة برئاسة السياسي المخضرم ادوارد بلادور ضمـت في عضويتها مجموعة من المحامين الدستوريين و الشخصيات السياسية من ذوي الخبرة في القانون. خلصت هذه اللجنة في تقريرها المقدم إلى رئيس الجمهورية لمجموعة من التعديلات الدستورية، تعتبر الأهم و الأكثر تأثيرا على بُنية دستور الجمهورية الخامسة. مـوافقة الجمعية الوطنية في 9 تموز 2008 ثم موافقة مجلس الشيوخ في 17 تموز 2008 جعلت الطريق سالكا أمام الإقرار النهائي لهذا التعديل الذي أعُلــن عنه من قصر فرساي التاريخي في اجتماع البرلمان الفرنسي بمجلسيه .


Article
The constitutional order of service stability and democracy French model experiment
النظام الدستوري لـــخدمة الاستقرار و الديمقراطية التجربة الفرنسية أنموذجا

Loading...
Loading...
Abstract

Par Dominique TURPIN Président honoraire de l'Université d'Auvergne (France) Doyen honoraire de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand Dès le lendemain de leur Révolution, les Tunisiens et les Egyptiens réfléchissent aux modifications de leur Constitution susceptibles de les aider à rétablir l'unité, la stabilité, mais aussi les libertés et la démocratie dans leur pays. Tel est en effet, toujours et partout, le double objectif d'une Constitution, sorte d'avenant au "Contrat social" conclu par tous les citoyens d'un Etat qui aspirent à vivre ensemble dans la paix et la justice. C'est ce qu'a très bien exprimé l'article 16 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". Depuis cette époque, la France a connu une vingtaine de Constitutions, jusqu'à celle de la V° République, promulguée le 4 octobre 1958 par le général de Gaulle, qui nous régit aujourd'hui, et qui a déjà été révisée à 23 reprises dont la dernière, très importante, le 23 juillet 2008. En Irak aussi, vous avez connu de nombreux textes constitutionnels, depuis la Constitution ottomane de 1876 en passant par la Constitution monarchique du 21 mars 1925 (qui, déjà, garantissait le bicamérisme, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement et l'existence d'une Cour suprême constitutionnelle), sans oublier, de 1958 à 2003, six constitutions républicaines, plus ou moins temporaires ou provisoires, au service d'un pouvoir absolu qui n'assurait ni les libertés ni la démocratie مباشــــــرة بعد ثورتهم، بدأ التونسيون والمصريون التفكير في تعديل دساتيرهم بما يساعد على استعادة الوحدة والاستقرار فضلا عن الحرية والديمقراطية في بلدانهم. وهذا هو في الحقيقة، دائما و في كل مكان، الهدف المزدوج للدستور كإضافة إلى "العقد الاجتماعي" الذي ابرمه جميع مواطني الدولة الذين يصبون إلى العيش معا في سلام و عدالة. وهذا ما أعربت عنه بوضوح المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في 26/8/1789 (كل المجتمعات التي لا تكفل ضمان الحقوق و الفصل بين السلطات ليس لها دستور). ومنذ ذلك الحين شهدت فرنسا عشرين دستورا وصولا إلى دستور الجمهورية الخامسة، الذي سُّن في 4/10/1958 من قبل الجنرال ديغول، هذا الدستور الذي تعــــيش فرنسا في ضله اليوم تم تعديله 23 مرة بما في ذلك التعديل الأخير و الأهم في 23 تموز 2008 . العراق أيضا شهد العديد من الدساتير، منــــذ الدستور العثماني في 1876 مرورا بالدستور الملكي في 21 آذار 1925 (الذي ضمن ثنائية السلطة التشريعية بمجلسين، الفصل بين السلطات، مسؤولية رئيس الوزراء أمام البرلمان فضلا عن وجود محكمة دستورية عُليا) مع عدم إغفال ستة دساتير جمهورية مؤقتة 1958 - 2003 وضعت لخدمة السلطة المطلقة التي لم تكفل الحريات و لا الديمقراطية. دستور 15/10/2005، هو ثمرة تجديد و أعمار النظام القانوني في العراق، وُلـد بعد العديد من الاقتراحات و العمل الدءوب لـــ ,اللجنة الدستورية, تمت الموافقة عليه باستفتاء شعبي عام، تبعته مباشرة الانتخابات التشريعية الأولى، كل ذلك تم بدعم المجتمع الدولي و مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره المرقم 1546 . بالرغم من الاختلافات، بين الدستور العراقي لعام 2005 و الدساتير الفرنسية في 1946 "دستور الجمهورية الرابعة" و 1958 "دستور الجمهورية الخامسة"، لكن هناك العديد من أوجه التشابه.


Article
Le système constitutionnel au service de la stabilité et de la démocratie L'exemple de l'expérience française
النظام الدستوري لـــخدمة الاستقرار و الديمقراطية التجربة الفرنسية أنموذجا

Loading...
Loading...
Abstract

Par Dominique TURPIN Président honoraire de l'Université d'Auvergne (France) Doyen honoraire de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand Dès le lendemain de leur Révolution, les Tunisiens et les Egyptiens réfléchissent aux modifications de leur Constitution susceptibles de les aider à rétablir l'unité, la stabilité, mais aussi les libertés et la démocratie dans leur pays. Tel est en effet, toujours et partout, le double objectif d'une Constitution, sorte d'avenant au "Contrat social" conclu par tous les citoyens d'un Etat qui aspirent à vivre ensemble dans la paix et la justice. C'est ce qu'a très bien exprimé l'article 16 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". Depuis cette époque, la France a connu une vingtaine de Constitutions, jusqu'à celle de la V° République, promulguée le 4 octobre 1958 par le général de Gaulle, qui nous régit aujourd'hui, et qui a déjà été révisée à 23 reprises dont la dernière, très importante, le 23 juillet 2008. En Irak aussi, vous avez connu de nombreux textes constitutionnels, depuis la Constitution ottomane de 1876 en passant par la Constitution monarchique du 21 mars 1925 (qui, déjà, garantissait le bicamérisme, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement et l'existence d'une Cour suprême constitutionnelle), sans oublier, de 1958 à 2003, six constitutions républicaines, plus ou moins temporaires ou provisoires, au service d'un pouvoir absolu qui n'assurait ni les libertés ni la démocratie. البروفيسور دومينيك توربان رئيس جامعة اوفيرن الفرنسية السابق عميـــد كلية الحقوق في كلير مونت فيرون السابق ترجمه إلى العربية / علي عيسى اليعقـــوبي مباشــــــرة بعد ثورتهم، بدأ التونسيون والمصريون التفكير في تعديل دساتيرهم بما يساعد على استعادة الوحدة والاستقرار فضلا عن الحرية والديمقراطية في بلدانهم. وهذا هو في الحقيقة، دائما و في كل مكان، الهدف المزدوج للدستور كإضافة إلى "العقد الاجتماعي" الذي ابرمه جميع مواطني الدولة الذين يصبون إلى العيش معا في سلام و عدالة. وهذا ما أعربت عنه بوضوح المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في 26/8/1789 (كل المجتمعات التي لا تكفل ضمان الحقوق و الفصل بين السلطات ليس لها دستور). ومنذ ذلك الحين شهدت فرنسا عشرين دستورا وصولا إلى دستور الجمهورية الخامسة، الذي سُّن في 4/10/1958 من قبل الجنرال ديغول، هذا الدستور الذي تعــــيش فرنسا في ضله اليوم تم تعديله 23 مرة بما في ذلك التعديل الأخير و الأهم في 23 تموز 2008 . العراق أيضا شهد العديد من الدساتير، منــــذ الدستور العثماني في 1876 مرورا بالدستور الملكي في 21 آذار 1925 (الذي ضمن ثنائية السلطة التشريعية بمجلسين، الفصل بين السلطات، مسؤولية رئيس الوزراء أمام البرلمان فضلا عن وجود محكمة دستورية عُليا) مع عدم إغفال ستة دساتير جمهورية مؤقتة 1958 - 2003 وضعت لخدمة السلطة المطلقة التي لم تكفل الحريات و لا الديمقراطية.

Table of content: volume:27 issue:2