Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2006 volume:21 issue:1

Article
Restrictions on the freedom of the will to acquire property agreement
القيود الواردة على حرية الارادة باكتساب الملكية اتفاقا

Loading...
Loading...
Abstract

The general rule in the modern laws that merely agreement two Shi entails commitment Auahdihama within the limits agreed upon Agreement becomes binding once the satisfaction of a terminal without the need to hold another, as long as this Agreement to اينطوي on contrary to public order or good morals, and explained that new laws take as a general rule the principle known as Sultan who will spend that alone will be sufficient for the emergence of the commitment. That this rule was not the result of today, so must know its historical development. Roman law: not Roman law gives will Sultan that we see today in the modern laws, it is not enough to agree two people is even gaining their agreement binding force and even ignored the law sockets considered, but it was necessary to become agreement is binding, that formulated in the form of specific or that is surrounded by special circumstances, Agreement is two wills permission is not enough under Roman law to do contract Aunsca commitment, which crossed the jurists Romans for this rule by saying: that the agreement abstract Aatold him an obligation or that the agreement abstract Attold him suit "principle prevailing in Roman law, then, is the principle of formal stipulating the need that تصاف to another element of satisfaction in order to become a binding agreementالقاعدة العامة في القوانين الحديثة ان مجرد اتفاق شخصين على شي ما يستتبع التزامهما اواحداهما في حدود ما اتفقا عليه فالاتفاق يصبح ملزما بمجرد توافر الرضا لدى طرفيه دون حاجة الى اجراء اخر ، طالما ان هذا الاتفاق لاينطوي على مخالفة للنظام العام او حسن الاداب ، وتفسير ذلك ان القوانين الحديثة تاخذ كقاعدة عامة بالمبدا المعروف سلطان الارادة الذي يقضي بان الارادة وحدها تكفي لنشؤ الالتزام . ان هذه القاعدة لم تكن وليدة اليوم ، لذلك لابد من معرفة التطور التاريخي لها . القانون الروماني : لم يكن القانون الروماني يعطي الارادة السلطان الذي نراه اليوم في القوانين الحديثة ، فلا يكفي ان يتفق شخصان على امر حتى يكتسب اتفاقهما قوة ملزمة وحتى ياخذه القانون ماخذ اعتبار ، وانما كان من الضروري لكي يصبح الاتفاق ملزما ، ان يصاغ في قالب معين او ان يحاط بظروف خاصة ، فاتفاق الارادتين اذن لايكفي في ظل القانون الروماني لقيام عقد اونشؤ التزام ، وقد عبر الفقهاء الرومان عن هذه القاعدة بقولهم: ان الاتفاق المجرد لايتولد عنه التزام او ان الاتفاق المجرد لاتتولد عنه دعوى " فالمبدا السائد في القانون الروماني اذن هو مبدا الشكلية الذي يقضي بضرورة ان تصاف الى عنصر الرضا عناصر اخرى لكي يصبح الاتفاق ملزما


Article
ضوابط اعتبار المخرجات الالكترونية ادلة اثبات في القضايا الجزائية
As output controls electronic evidence to prove in criminal cases

Loading...
Loading...
Abstract

The world is witnessing today a new era called the information age Aoasr renaissance information, this renaissance has arisen of intercourse Tafrtin is a breakthrough communications, and information technology boom, as it emerged from a meeting of communications technology, and of Allala computer technology a real renaissance in information. Thus, we note the advantages Renaissance informatics and technological developments that came out of computer and its ability to change various aspects of life for the better and better, is that this renaissance informatics itself carries with it also the seeds of evil, which is the illegal use of computer systems, and most important images that use those take a picture virus threatens to destroy the wealth of informatics.يشهد العالم اليوم عصرا جديدا يطلق عليه العصر المعلوماتي اوعصر نهضة المعلومات ، وقد نشأت هذه النهضة من جماع طفرتين هي طفرة الاتصالات ، وطفرة تقنية المعلومات ، اذ نشأ عن اجتماع تكنولوجيا الاتصالات ، وتكنولوجيا الحاسب اللالي نهضة حقيقية في المعلومات . وقد ترتب على المزاوجة بينهماميلاد علم جديد هو علم (tele in formatique ) ويعني علم ايصال المعلوماتية عن بعد او من مسافة . وهكذا نلاحظ مزايا النهضة المعلوماتية والتكنولوجية التي جاء بها الحاسب الالي وقدرتها على تغيير مختلف اوجه الحياة الى الاحسن والافضل ، غير ان هذه النهضة المعلوماتية ذاتها تحمل في طياتها ايضا بذور الشر التي تتمثل في الاستخدام غير المشروع لنظم الحاسب الالي ، ومن اهم صور هذا الاستخدام تلك التي تتخذ صورة فيروس يهدد بتدمير الثروة المعلوماتية .


Article
Acceptance certificate the lawsuit in civil lawsuit - A comparative study -
قبول الشهادة كقرينة قضائية في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة –

Loading...
Loading...
Abstract

Evidence is divided multiple divisions of the most important division of this evidence into evidence with absolute power and limited the power of evidence and evidence are exempt from the proof. The evidence of the absolute power is evidence that lend themselves to prove all the facts, whether Qaúaa material legal Aotserfat, and whatever the value of the right to be proved. And is limited to this type of evidence in writing. As evidence of force, Ltd., is evidence that lend themselves to prove some of the facts of the law without some, they serve to prove the material facts and legal actions, but for the actions to be its specific value defined by the law, and is this kind of evidence, testimony and evidence judiciary, as well as the right complement. The evidence exempt from the proof, it exempts the party who decided in his favor from the burden of proof in any material fact Aotsrv legal regardless of its value, and therefore can be considered in terms of its strength as a powerful absolute, is this evidence by acknowledging and right crucial clues legal.تقسم ادلة الاثبات تقسيمات متعددة اهمها تقسيم هذه الادلة الى ادلة ذات قوة مطلقة وادلة ذات قوة محدودة وادلة معفية من الاثبات . فالادلة ذات القوة المطلقة هي الادلة التي تصلح لاثبات جميع الوقائع ، سواء كانت وقائعا مادية اوتصرفات قانونية ، وايا كانت قيمة الحق المراد اثباته . وينحصر هذا النوع من الادلة بالكتابة . اما الادلة ذات القوة المحدودة ، فهي الادلة التي تصلح لاثبات بعض الوقائع القانونية دون بعض ، فهي تصلح لاثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية ، ولكن بالنسبة للتصرفات تكون قوتها محددة بقيمة يحددها القانون ، ويتمثل هذا النوع من الادلة بالشهادة والقرائن القضائية ، وكذلك اليمين المتممة . اما الادلة المعفية من الاثبات ، فهي تعفي الطرف الذي تقررت لمصلحته من عبء الاثبات في اي واقعة مادية اوتصرف قانوني مهما بلغت قيمته، ولذا يمكن ان تعتبر من حيث قوتها بانها ذات قوة مطلقة ، وتتمثل هذه الادلة بالاقرار واليمين الحاسمة والقرائن القانونية .


Article
International crimes committed in the Gulf War
الجرائم الدولية المرتكبة في حرب الخليج

Loading...
Loading...
Abstract

The goal of peace pursued by the forces of good in the world and was a difficult مناله, and the way hard and long, and has been and is still the question of peace communities of interest and those concerned with peace in the world, since the beginning of creation until the present day. With the development of means of deterrence and oppression and the multiplicity of ways of violence and vandalism and the emergence of the means of destruction and war fearsome and spread policy of violence has increased and doubled the concerns of communities in this issue aspiration to find alternative as a case of international conflict and terrorism, and have varied views on finding the most successful methods that can be achieved whereby peace and community Aladola security. One of these ways is the report of the State's responsibility for illegal acts committed by the violation of legal principles and rules prevailing in the international community. If the international responsibility which is to reduce violations and abuses committed by developing an appropriate deterrent to those who might be tempted him himself Etienne this business.السلام هدف تسعي اليه قوى الخير في العالم وان كان مناله صعبا وطريقه شاقا وطويلا ، ولقد كانت ولازالت مسالة السلام مثار اهتمام المجتمعات والمعنيين بشؤون السلام في العالم ، منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا . ومع تطور وسائل الردع والقهر وتعدد سبل العنف والتخريب وظهور وسائل الدمار والحرب المخيفة وانتشار سياسة العنف وقد تزايدت وتضاعفت اهتمامات المجتمعات بهذه المسالة تطلعا لايجاد البديل كحالة الصراع الدولي والارهاب ، ولقد تعددت الاراء بشان ايجاد انجح الوسائل التي يمكن ان يتحقق بموجبها السلام والمجتمع الادولي الامن . ومن هذه الوسائل هي تقرير مسؤولية الدولة عن الاعمال غير المشروعة التي ترتكبها مخالفة المبادئ والقواعد القانونية السائدة في المجتمع الدولية . اذا فالمسؤولية الدولية من خلالها يتم الحد من المخالفات والانتهاكات التي ترتكب بوضع رادع مناسب لمن قد تسول له نفسه اتيان هذه الاعمال .


Article
Crime election
الجريمة الانتخابية

Loading...
Loading...
Abstract

Has become the Democratic one of the distinctive features of the developed countries, as it became democratic systems of government in the present age derives its legitimacy from the sovereign people and Musdralsultat, and the means by which they can assign the power and take over the reins of government, legislation and administration is the election, because it was lost on the authors of the constitutions and the شاكلتها many principles that should exercise the right to vote in which, as has been years legislator positive in the different legal systems to include a range of texts punitive to protect the right to vote, in order to lead the election role in the effectiveness and professionalism and to be expressed honestly and integrity and transparency of the popular will. So the basis of belief in the importance and inevitability of intervention legislature to address the manifestations of the deviation in the political life, and the risks to the exercise of political rights and freedoms in general, and enjoy my right to elect and be elected, including in particular, found legislator Criminal itself bound by an inventory and identify Jerim electoral sanctions, especially those relating to counterfeiting of Aradhnakhbayn Boselta bribery and corruption, اوالخاصة change those will be directed to the real objectives through arbitrariness and abuse of authority issued by the gatekeepers in the conduct and management of the electoral process wheel.اضحت الديمقراطية احدى السمات المميزة للدول المتقدمة ، اذ اصبحت نظم الحكم الديمقراطية في عصرنا الحالي تستمد مشروعيتها من الشعب صاحب السيادة ومصدرالسلطات ، والوسيلة التي من خلالها يمكن اسناد السلطة وتولي مقاليد الحكم والتشريع والادارة هي الانتخاب ، اذ لم يغب عن واضعي الدساتير وما على شاكلتها العديد من المبادئ التي يتعين ممارسة حق الانتخاب في اطارها ، كما جرت سنة المشرع الوضعي في الانظمة القانونية المختلفة على ادراج طائفة من النصوص العقابية الكفيلة بحماية حق الانتخاب ، وذلك لكي يؤدي الانتخاب دوره في فاعلية واقتدار ولكي يكون معبرا بصدق ونزاهة وشفافية عن الارادة الشعبية . لذلك وانطلاقا من الايمان باهمية وحتمية التدخل التشريعي لمواجهة مظاهر الانحراف في الحياة السياسية ، والمخاطر المحدقة بممارسة الحقوق والحريات السياسية بصفة عامة ، والتمتع بحقي الانتخاب والترشيح من بينها بصفة خاصة ، وجد المشرع الجنائي نفسه ملزما بحصر وتحديد الجرئم الانتخابية وعقوباتها ، ولاسيما تلك التي تتعلق بالتزييف لارادةالناخبين بوسيلتي الرشوة والفساد ، اوالخاصة بتغيير تلك الارادة وتوجيهها الى غير مقاصدها الحقيقية من خلال التعسف والاساءة في استعمال السلطة الصادرين من المتحكمين في تسيير وادارة عجلة العملية الانتخابية .


Article
General Hospital responsibility for the mistakes of his doctors
مسؤولية المستشفي العام عن اخطاء اطبائه

Loading...
Loading...
Abstract

It was the most important attributes of the last century, enter the country in various fields of public life, political, economic and social, as it took on the task of raising the level of social and health of the community and attention to health aspects and therapeutic, I took over the number of hospitals and public works to raise the efficiency of those institutions and developed continuously and eye to consider, and in front of the spread of public hospitals and the exercise of its humanitarian and health wide was to be occur some of the problems caused by the mistakes of doctors who work in public hospitals and then is imperative determine the responsibility of the General Hospital from those mistakes that تربكها doctors working in it as staff has the subject of the relationship of organizational bound together by the administration General Hospital, a facility of the State General and then raised tort liability than by them from the mistakes during the exercise of their remedial work in public hospitalsلقد كان من اهم سمات القرن الماضي دخول الدولة في مختلف ميادين الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، اذ اخذت على عاتقها مهمة رفع المستوى الاجتماعي والصحي لافراد المجتمع والاهتمام بالجوانب الصحية والعلاجية ،فاخذت تزيد من عدد مستشفياتها العامة وتعمل على رفع كفاءة تلك المؤسسات وتطويرها بشكل مستمر وملفت للنظر ، وامام انتشار المستشفيات العامة وممارستها لدورها الانساني والصحي الواسع فكان لابد ان تحدث بعض المشاكل الناجمة عن اخطاء الاطباء الذين يعملون في المستشفيات العامة ومن ثم بات لزاما تحديد مسؤولية المستشفي العام عن تلك الاخطاء التي تربكها الاطباء العاملون فيه بصفتهم موظفين لديه يخضعون لعلاقة تنظيمية تربطهم بادارة المستشفي العام وهو مرفق من مرافق الدولة العامة ومن ثم تثار مسؤوليتهم التقصيرية عما يصدر عنهم من اخطاء اثناء ممارستهم لعملهم العلاجي في المستشفيات العامة


Article
Numerical estimates and its impact on the legitimate and legal provisions
التقديرات العددية واثرها على الاحكام الشرعية والقانونية

Loading...
Loading...
Abstract

Legitimate law comes the mother and ضعيا Ptkadirart related to either the quantity or the number or description for each of these estimates are significant effects on the verdicts. The appreciation of the numerical which is under study in this research is hardly the most dangerous in terms of impact on the verdicts is sometimes alter judgment to be reversed completely if fails in the operative word Qtkon in front of the concept of offense, and sometimes goes before a judge which way the judgment because the appreciation of the numerical is such as word Special who spoke him scientists assets and which are significant verdicts signify a rupture is thus replace the application of the legitimate leaders. This study is built on the foundations set by the scientists of Islamic law in the area of ​​asset which Ksmo the words texts divisions variety varying in terms of power to facilitate it that opposes who spoke with him scholars of Islamic law is opposed غائي any contradiction between what is achieved goals Lapin Conditions ذواتها understand so contrary to Islamic law scholars French, for example, to understand when they talk about the conflict they mean by self-discrepancy between the texts so that contradicts government learned of one with the other lesson of the rule.يأتي القانون شرعياً كان ام وضعياً بتقديرارت تتعلق اما بالكم او بالوصف او بالعدد ولكل من هذه التقديرات تأثيرات مهمة على الاحكام . والتقدير العددي الذي هو محل الدراسة في هذا البحث يكاد يكون اكثرها خطورة من حيث التأثير على الاحكام فهو تاره يغير الحكم الى عكسه تماما اذا ما تخلف في منطوق النصوص قتكون امام مفهوم مخالفة ،واحيانا يقطع امام القاضي اي طريق للاجتهاد لان التقدير العددي هو من قبيل اللفظ الخاص الذي تكلم عنه علماء الاصول والذي تكون دلالته على الاحكام دلالة قطيعة فهو بالتالي محل تطبيق القادة الشرعية . وهذه الدراسة بنيت على الاسس التي وضعها علماء القانون الاسلامي في مجال الاصول والتي قسمو فيها الفاظ النصوص تقسيمات متنوعة متفاوته من حيث القوة وذلك لتيسير الامر على ان تعارض الذي تكلم عنه علماء القانون الاسلامي هو تعارض غائي اي تعارض بين ما يتحقق من غايات لابين الاحكام ذواتها فهم بذلك على عكس علماء القانون الاسلامي الفرنسي مثلا فهم حين يتحدثون عن التعارض يقصدون به التعارض الذاتي بين النصوص بحيث يتناقض الحكم المستفاد من احدهما مع الحكم المستفاد من الاخر .


Article
Over guarantee Ioaverh by Movable franchise seller sold on the eye
مدى الضمان الذي يوافره حق امتياز بائع المنقول على العين المبيعه

Loading...
Loading...
Abstract

I've decided the Iraqi legislature, in Iraqi law, a privilege for the benefit of the seller and in this report the right contractor is paid to contract making it easier to handle if Article (1376) of the Act provides that: (1 - what he deserves for the seller quoted price and its accessories, the right to franchise Sales and keep the franchise existed as long as the Sales retains Bmatih, and this is without prejudice to the rights won by bona fide third parties, taking into account the provisions relating to trade issues. 2 - be the franchise this Talia ranked the above-mentioned franchising, but it applies in the lessor's right and the owner of the hotel if it is proved that they were teaching at the time of the sales mode in the leased property or hotel. However, this right kind accessory decided by the legislature for the benefit of the seller quoted as worthy of its price and its accessories needed to clarify its provisions and the statement of the legal nature which اتبدو It's just a priority in the interpolation of a particular religion in mind described, but is more than that, it involves the special nature so that if it gets out Eye of the debtor's property that came out of the scope of his duty and is no longer a guarantor of debt, Valamtiaz here to Aioafr the creditor the right track, so the creditor could not ignore the act issued by the City if this act a fixed date.لقد قرر المشرع العراقي ، في القانون العراقي ، امتياز لمصلحة البائع وفي تقريره هذا الحق للمتعاقد ما يدفعه للتعاقد مما يسهل التعامل اذا نصت المادة (1376) من القانون المذكور على انه : ( 1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له حق امتياز على المبيع ويبقي حق الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ، ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية . 2- ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز ، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق. بيد ان هذا الحق العيني التبعي الذي قرره المشرع لمصلحة بائع المنقول فيما يستحق له من الثمن وملحقاته يحتاج الى ايضاح لاحكامه وبيان لطبيعته القانونية التي لاتبدو انها مجرد اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لصفته وانما هي اكثر من ذلك فهي تنطوي على طبيعة خاصة ذلك انه اذا خرجت العين من ملكية المدين خرجت بذلك من نطاق ذمته ولم تعد ضامنة لديونه ، فالامتياز هنا لايوافر للدائن حق التتبع، ولذلك فان الدائن لايستطيع ان يتجاهل التصرف الصادر من مدينه اذا كان هذا التصرف ثابت التاريخ .

Table of content: volume:21 issue:1