Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2013 volume:2 issue:4

Article
The idea of ​​interdependence between the opposite commitments and their impact on binding contracts for both sides
فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة وأثرها في العقود الملزمة للجانبين

Loading...
Loading...
Abstract

Addresses the search key topic of the topics of civil law, namely the idea of ​​interdependence between commitments opposite, where the search specify this idea within the provisions of the law the Iraqi Civil No. (40) for the year 1951, and the role played in the links the various legal, and specifically within the scope of binding contracts for both sides. Has We have tried through this research stand at the concept of the idea of ​​interdependence and the legal basis upon which, in addition to determine the scope and Conditions crisis provided for the establishment, and then review the position of civil laws and Islamic jurisprudence of this idea, and after the completion of search meaning of the idea of ​​interdependence between commitments opposite in the first section From this research, we dealt with in the second part, after the idea of ​​interdependence in the links and legal systems stipulated in the Civil Code, where we found out that the many legal systems based on the idea of ​​interdependence between commitments opposite in binding contracts for both sides, stands at the forefront of these systems provisions relating to payment not implementation of the commitment lumpy and also the annulment of non-implementation, in addition to explain why carry the debtor to deliver something specific liability mortality due to foreigners on the basis of the idea of ​​interdependence as well. And we ended our search this conclusion've included the most important conclusions that we have reached, as well as revenue the most prominent of the recommendations that we believe need to be adopted or taking them into consideration, especially with regard to reconsider the provisions of Article (428) of the Civil Code of Iraq, which was considered by the debtor to hand over a certain thing after contract guarantee hand and not by the Municipality. This is worth noting finally say that the idea of ​​interdependence between commitments opposite in binding contracts for the lateral and the implications of taking them, is limited to those contracts within the scope of civil law, but it expanded to include all contracts binding for both sides whether they are governed by the provisions of the civil law or the provisions of the other laws, فالترابط between commitments opposite Verifier in binding contracts for both sides governed by administrative law, and also those that are subject to the provisions of international law and international treaties, States parties to the International Treaty be agreements binding governed by the idea of ​​interdependence between commitments opposite, and then يترب it all points to be achieved as a result taking them, especially the principle of non-payment implementation, and termination for non-implementation.يتناول البحث موضوعا اساسيا من موضوعات القانون المدني ،الا وهو فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة ،حيث يتعلق البحث بتحديد هذه الفكرة ضمن نصوص القانون المدني العراقي رقم(40) لسنة1951 ،والدور الذي تلعبه في الروابط القانونية المختلفة ،وبالتحديد في نطاق العقود الملزمة للجانبين .ولقد حاولنا من خلال هذا البحث الوقوف عند مفهوم فكرة الترابط والاساس القانوني الذي تقوم عليها ،بالإضافة الى تحديد نطاقها والشروط الازم توفرها لقيامها ،ومن ثم استعراض موقف القوانين المدنية والفقه الاسلامي من هذه الفكرة، وبعد الانتهاء من بحث مدلول فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة في المبحث الاول من هذا البحث ،تناولنا في المبحث الثاني اثر فكرة الترابط في الروابط والنظم القانونية المنصوص عليها في القانون المدني ،حيث اتضح لنا قيام العديد من النظم القانونية على اساس فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين ، وتقف في مقدمة هذه النظم الاحكام المتعلقة بالدفع بعدم تنفيذ الالتزام العقدي وايضا الفسخ لعدم التنفيذ ، اضافة الى تفسير سبب تحمل المدين بتسليم شيئا معين تبعة هلاكه بسبب اجنبي على اساس فكرة الترابط ايضا . ولقد انهينا بحثنا هذا بخاتمة اوردنا فيها اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ،وكذلك ايراد ابرز التوصيات التي نعتقد ضرورة تبنيها او الاخذ بها بنظر الاعتبار، خصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر في حكم المادة (428) من القانون المدني العراقي التي اعتبرت يد المدين بتسليم شيء معين بعد العقد يد ضمان وليست يد امانة . هذا ومن الجدير بالإشارة اخيرا القول بان فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبيين والاثار المترتبة على الاخذ بها ،غير قاصرة على تلك العقود الداخلة ضمن نطاق القانون المدني فحسب ، بل انها تتسع لتشمل جميع العقود الملزمة للجانبين سواء كانت محكومة بأحكام القانون المدني او بأحكام القوانين الاخرى ،فالترابط بين الالتزامات المتقابلة متحقق في العقود الملزمة للجانبين المحكومة بالقانون الاداري ،وايضا تلك التي تخضع لأحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية ، فالدول الاطراف في المعاهدة الدولية تكون اتفاقاتها الملزمة محكومة بفكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة ،ومن ثم يترب عليها جميع الاثار التي تتحقق نتيجة الاخذ بها ،خصوصا مبدا الدفع بعدم التنفيذ ،والفسخ لعدم التنفيذ .


Article
Civil protection for magnetic credit cards
الحماية المدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة

Loading...
Loading...
Abstract

The magnetic credit card of the most prominent manifestations of the means of evolution meet financial commitments at the present time, as the bank issuing these cards to its customers this campaign whereby the cards to obtain goods and services from merchants who accept the deal the cards. Not been subjected to the Iraqi legislature legislative regulation to deal with a credit card, despite the presence of a number of banks have issued such cards, and then the relations between the parties are subject to the will of the parties and the general rules in the contracts contained in the Civil Code. The deal with a credit card on the triangular relationship between the parties, there is a relationship between the bank and the customer carrier of the card is governed model contracts puts the bank would normally carry the character of compliance, identifying these contracts rights and obligations of the parties to the relationship and the consequences of misuse, and that there is a relationship between the bank and the merchant who accepts to meet these cards to cardholders, and carries this decade also comply recipe and defines the rights and obligations of the parties and the resulting responsibility for the breach, and finally there is a relationship between the merchant and the cardholder is a sales contract or provide the service and is subject to the general rules. These contracts are mutually binding contracts entail a breach of the order nodal responsibility for the breach of its obligations. And to the Besides Streptococcus responsibility there tort produces about dealing with this card in the absence of a proper contract. In the absence of legislative regulation of credit cards These cards remain subject to the general rules of civil law, and this is a legislative shortage of Iraqi legislator should be addressed.تعد بطاقة الائتمان الممغنطة من ابرز مظاهر التطور الذي حدث بوسائل الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت الحاضر، إذ يقوم البنك بإصدار هذه البطاقات لعملائه حملة هذه البطاقات ليحصلوا بموجبها على السلع والخدمات من التجار الذين يقبلون التعامل بهذه البطاقات. ولم يتعرض المشرع العراقي بالتنظيم التشريعي للتعامل ببطاقة الائتمان على الرغم من وجود عدد من البنوك قامت بإصدار مثل هذه البطاقات، ومن ثم فان العلاقات بين أطرافها تخضع لإرادة الأطراف والقواعد العامة في العقود الواردة في القانون المدني. ويقوم التعامل ببطاقة الائتمان على علاقة ثلاثية بين أطرافها، فهناك علاقة بين البنك والعميل الحامل للبطاقة تحكمها عقود نموذجية يضعها البنك تحمل عادة طابع الإذعان، تحدد هذه العقود حقوق والتزامات أطراف العلاقة والنتائج المترتبة على إساءة استخدامها، كما أن هناك علاقة بين البنك والتاجر الذي يقبل الوفاء بهذه البطاقات تجاه حامليها، ويحمل هذا العقد أيضاً صفة الإذعان ويحدد حقوق والتزامات الطرفين والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها، وأخيراً هناك علاقة بين التاجر وحامل البطاقة يتمثل بعقد البيع أو تقديم الخدمة ويخضع للقواعد العامة. إن هذه العقود هي عقود ملزمة للجانبين يترتب على الإخلال بها ترتيب مسؤولية عقدية على المخل بالتزاماته. والى جانب المسؤولية العقدية هناك مسؤولية تقصيرية تنتج عن التعامل بهذه البطاقة في حالة عدم وجود العقد الصحيح. وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لبطاقات الائتمان تبقى هذه البطاقات خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني، وهذا الأمر يشكل نقصاً تشريعياً ينبغي من المشرع العراقي معالجته.


Article
Disadvantages unfamiliar neighborhood and legal basis
مضار الجوار غير المألوفة وأساسها القانوني

Loading...
Loading...
Abstract

It was said that (your neighbor near better than your brother's term) This argument must mean deepening ties and good habits and behavior outstanding and put aside their differences relying on our book Quran and the Sunnah of His Messenger    and sayings of scholars, but the evolution of the machine and the different ideas and conflicts of interest, and the different standard of living,and varying religious commitment all this led to occupy the shoulders of the judiciary are endless lawsuits increases as civilization evolved and converged neighborhood and the originality zero, and less these lawsuits whenever entrenched values ​​and principles mobilization ... These disadvantages must be a statement to the effect and minimize effects to create a cohesive society and pay attention to the noble values ​​and good habits.قيل إن (جارك القريب خيرّ من أخيكَ البعيد) هذهِ المقولة يجب أن تعني تعميق الروابط والعادات الحسنة والسلوك المتميز ونبذ الخلافات معتمدين في ذلك على كتابنا الكريم وسنة رسوله    وأقوال الفقهاء ، إلا أن تطور الآلة واختلاف الأفكار وتضارب المصالح ، واختلاف المستوى ألمعاشي ، وتباين الالتزام الديني كل هذا أدى إلى إن تشغل كاهل القضاء دعاوى لا حصر لها تزداد كلما تطورت الحضارة وتقاربت الجيرة وانعدمت الأصالة ، وتقل هذه الدعاوي كلما ترسخت القيم وتعبئة المبادئ ... هذهِ المضار لا بد من بيان فحواها وتقليل آثارها لخلق مجتمع متماسك والالتفات إلى القيم النبيلة والعادات الحسنة .


Article
Letters of credit fraud and its impact on the bank's commitment - a comparative study
الغش في الأعتمادات المستندية وأثره على إلتزام البنك - دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Documentary credit plays an important role in foreign trade (International), especially in the scope of the implementation of international trade contracts as a foolproof way to settle the payments resulting from international trade and believes the conflicting interests of the seller and the buyer. As the international trade takes place between the seller and buyer are in two different countries, so every party wants to be assured of their rights. Valbaúa wants to make sure of obtaining the price of the goods, and at the same time, the buyer wants to ensure receiving the goods that have been paid for. So intervened banks as a key player in international trade operations to regulate this process by letters of credit, and what was the system of credit deal with both ends of the business process through documents, has managed some people commit fraud and fraud in documentary credits damaged large importers. Because the assets and the standard international norms of documentary credits did not address the issue of fraud as a restriction on the principle of the independence of the Bank's commitment, hence the reason for our choice of the research topic. This research aims to shed light on the nature of cheating in letters of credit, and the statement of the objective conditions and formalities required for the Zuma significance of this fraud and arranged for its legal, as well as a statement appearances Applied to cheat in the context of the documentary credit under the jurisprudence and the Iraqi judiciary and Comparative Law, and clarify the impact of fraud on the bank's commitment to rely documentary. This research presents finally highlighted problems raised on this subject, in addition to the methods of protection against fraud in the letters of credit.يلعب الاعتماد المستندي دوراً مهماً في التجارة الخارجية (الدولية) وخاصة في نطاق تنفيذ عقود التجارة الدولية بوصفه وسيلة مضمونة لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات الدولية و تؤمن المصالح المتعارضة للبائع والمشتري. وبما أن التجارة الدولية تتم بين بائع ومشترٍ موجودين في دولتين مختلفتين، لذا فأن كل طرف يريد أن يطمئن على حقوقه. فالبائع يريد التأكد من حصوله على ثمن البضاعة، وفي الوقت نفسه فان المشتري يريد أن يضمن حصوله على البضاعة التي تم دفع ثمنها. لذلك تدخلت البنوك كلاعب أساسي في عمليات التجارة الدولية لتنظم هذه العملية عن طريق الاعتمادات المستندية، ولما كان نظام الاعتمادات المستندية يتعامل مع طرفي العملية التجارية عن طريق المستندات، فقد استطاع بعض الأشخاص ارتكاب عمليات غش واحتيال في الاعتمادات المستندية الحقت اضراراً كبيرة بالمستوردين. ونظراً لأن الاصول والاعراف الدولية الموحَدة للاعتمادات المستندية لم تتطرق لموضوع الغش بوصفه قيداً على مبدأ استقلال التزام البنك، من هنا جاء سبب إختيارنا للموضوع البحث. يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على ماهية الغش في الاعتمادات المستندية، وبيان الشروط الموضوعية والشكلية المشترطة لزوماً للاعتداد بهذا الغش وترتيبه لآثاره القانونية، وكذلك بيان المظاهر التطبيقية للغش في سياق الاعتماد المستندي في ظل الفقه والقضاء العراقي والمقارن، وتوضيح أثر الغش على التزام البنك في الاعتماد المستندي. ويعرض هذا البحث أخيراً أبرز الإشكاليات المثارة بصدد هذا الموضوع، بالإضافة إلى أساليب الحماية من الغش في الإعتمادات المستندية.


Article
The legal system of disarmament of weapons of mass destruction in the light of public international law
النظام القانوني لنزع أسلحة الدمار الشامل في ضوء القانون الدولي العام

Loading...
Loading...
Abstract

In light of the perception of early seriousness of weapons of mass destruction, and the consequent use of losses and pain indescribable, it has crystallized the efforts of international law branches different set of norms and conventions and treaties global, regional and bilateral to reduce this risk, formed by its principles and rules of the legal system to disarm these weapons. But in spite of the crystallization of this system and عموميته, but it has not been implemented according to the legal standard objectively to all states, but has controlled this application of double standards as an expression of the balance of power and domination by the major powers, especially America, which has dominated the structure of the international system and the balance of power in it after the end of cold War and tried every means, including the occupation, the imposition of the application of this system in accordance with the standards and interests, what imposes a concerted legal and humanitarian efforts in order to put an end to this imbalance in the application of international law and international legitimacy in general. في ضوء الادراك المبكر بخطورة أسلحة الدمار الشامل، وما ترتب على استخدامها من خسائر وآلام يعجز عنها الوصف، فقد تبلورت جهود القانون الدولي بفروعه المختلفة في مجموعة من الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات العالمية والاقليمية والثنائية للحدّ من هذا الخطر، شكلت بمبادئها وقواعدها النظام القانوني لنزع هذه الأسلحة. لكن على الرغم من تبلور هذا النظام وعموميته، إلاّ أنه لم يطبق وفق معيار قانوني موضوعي على جميع الدول، ولكن تحكمت بهذا التطبيق المعايير المزدوجة كتعبير عن موازين القوة والهيمنة من قبل الدول الكبرى، خصوصا أمريكا التي هيمنت على هيكل النظام الدولي وموازين القوى فيه بعد انتهاء الحرب الباردة وحاولت بكل الوسائل بما فيها الاحتلال، فرض تطبيق هذا النظام وفق معاييرها ومصالحها، ما يفرض تضافر الجهود القانونية والانسانية من أجل وضع حدّ لهذا الخلل في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية بشكل عام.


Article
Reservations on the international human rights conventions
التحفظات الدولية على اتفاقيات حقوق الإنسان

Loading...
Loading...
Abstract

The system of reservation to international conventions a manifestations modern legal in the field of international relations, which provides for the right of states by making a reservation on some of the provisions of international conventions in accordance with the general provisions set by the material (19 - 23) of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, since which may to some countries exceptioncertain provisions of the International Convention of the application in view of the nature of each state and circumstances of the Interior, and if the right of States to the reservation guaranteed internationally, the problematic legal lie in the reservations expressed by some countries on a terms of international conventions on human rights, and no doubt that the express reservation to those conventions maycontribute to the fragmentation of the Convention to be anchored or stop the legal implications of some of the rules of international human rights in the face of reserving States, given the importance of the topic I thought I can find in this regard noting intended to reservations of international agreements on human rights and the legitimacy and then show the most important legal proceedings own and ways to control them.يعد نظام التحفظ على الاتفاقيات الدولية أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية ، الذي يقضي بحق الدول بإبداء التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية طبقا للأحكام العامة التي حددتها المواد (19 – 23 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 ، إذ بموجبه يجوز لبعض الدول استثناء بعض نصوص الاتفاقية الدولية من التطبيق بالنظر لطبيعة كل دولة وظروفها الداخلية ، وإذا كان حق الدول بالتحفظ مكفولا دوليا ، فان الإشكالية القانونية تكمن في تلك التحفظات التي تبديها بعض الدول على أحد بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك إن إبداء التحفظ على تلك الاتفاقيات قد يسهم في تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه أو وقف الآثار القانونية لبعض القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواجهة الدول المتحفظة ، وبالنظر لأهمية الموضوع ارتأيت ان ابحث بهذا المضمار مبيناً المقصود بالتحفظات الدولية على اتفاقيات حقوق الانسان ومدى مشروعيتها ثم اعرض أهم الاجراءات القانونية الخاصة بها وسبل الرقابة عليها .


Article
Setting administrative role in protecting the environment
دور الضبط الاداري في دور الضبط الاداري

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allah, prayers and peace be upon the Messengers, and his family Almentajabin, after not interesting legislator environment attention to an emergency or a novel, but is interesting as old as the modern state has become clear emergence of administrative law after the separation of powers After that crystallized the features of the executive branch بوجهيها administrative and government One of the commitments that were thrown upon themselves to attention to public health as one of the elements of public order, but without having that interest entitled Pather environmental pollution on public health, despite the advancement of Governments instrumental in the fight against common diseases at the time such as malaria, cholera and other deadly epidemics due to lack of human intervention in appearance as the cause major, but the acceleration of industrial and technical make causing environmental pollution, making governments stand over equation one edges of society and other product technologies and user Between the right of society to live in a healthy environment and the individual's right to work and own property had to be the foundations and rules limiting one two rights for the benefit of others pursuant to pay detriments first base to bring benefits. It is also the time who became the subject of the environment affair internationally, given that many of the causes of pollution and its effects are a cross-border Kalgazat and marine waste and many others, making it difficult confined within a regional and despite the fact that a lot of the components of the international community are still calling for sovereignty absolute state on its territory and what is happening in it from activities at different levels, but the concept of absolute sovereignty receded in front of transboundary environmental damage was on the national administrations or the executive authorities of the States to pay attention to this matter so that the state does not take over the responsibility of the international community for polluting the environment or shorten the mistake of internal authorities. From here, we found the need to search for the role of the national administration in protecting the environment, being responsible for maintaining public order بعناصره known (public security, public health and public order), and if the effect of environmental pollution visible on public health, the relationship of pollution security comes through the prescribed environmental security which forms an integral part of the overall security system, including join it from a variety of elements, notably, economic security, social security, food security, information security and a lot of elements that related to the tranquility of society in different ways.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآلة وصحبه المنتجبين، وبعد لم يكن اهتمام المشرع بالبيئة اهتماما طارئا او مستحدثا بل هو اهتمام قديم قدم الدولة المعاصرة واضحى واضحا بظهور القانون الاداري اثر الفصل بين السلطات فبعد ان تبلورت ملامح السلطة التنفيذية بوجهيها الاداري والحكومي كان من بين الالتزامات التي القيت على عاتقها الاهتمام بالصحة العامة كأحدى عناصر النظام العام لكن دون ان يكون ذلك الاهتمام معنونا باثر التلوث البيئي على الصحة العامة رغم نهوض الحكومات بدور اساسي في مكافحة الامراض الشائعة وقتئذ كالملاريا والكوليرا وغيرها من الاوبئة الفتاكة نظرا لعدم تدخل الانسان في ظهورها باعتباره مسببا رئيسيا، لكن التسارع الصناعي والتقني جعله مسببا للتلوث البيئي، مما جعل الحكومات تقف ازاء معادلة احد اطرافها المجتمع والاخر منتج التقنيات ومستخدمها فبين حق المجتمع في الحياة في بيئة سليمة وبين حق الفرد في العمل والملكية الخاصة كان لابد من اسس وقواعد تحد من احد الحقين لصالح الآخر عملا بقاعدة دفع المضار اولى من جلب المنافع. كما انه في الوقت الذي اصبح موضوع البيئة شأنا دوليا بالنظر الى ان الكثير من اسباب التلوث وآثاره تكون عابرة للحدود كالغازات والنفايات البحرية وغيرها الكثير مما يصعب حصره ضمن نطاق اقليمي ورغم ان الكثير من مكونات المجتمع الدولي لازالت تنادي بالسيادة المطلقة للدولة على اقليمها وما يجري فيه من انشطة على مختلف الصعد، لكن مفهوم السيادة المطلقة انحسر امام الاضرار البيئية عابرة الحدود فكان على الادارات الوطنية او السلطات التنفيذية للدول ان تلتفت الى هذا الامر كي لا تتحمل الدولة المسؤولية ازاء المجتمع الدولي عن تلويث البيئة بخطأ او تقصير من السلطات الداخلية . من هنا وجدنا ضرورة في البحث عن دور الادارة الوطنية في حماية البيئة، كونها المسؤولة عن المحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة (الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة)واذا كان اثر التلوث البيئي ظاهرا على الصحة العامة فان علاقة التلوث بالأمن تأتي من خلال وصفه بالأمن البيئي الذي يشكل جزء لا يتجزأ من منظومة الامن الشامل بما يضمه من عناصر متنوعة ابرزها، الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي والامن الغذائي والامن المعلوماتي والكثير من العناصر التي تتعلق بطمأنينة المجتمع من نواح مختلفة .


Article
Change Management International " theory of vision "
ادارة التغيير الدولي " رؤية نظرية*

Loading...
Loading...
Abstract

The beginning, clear map search, which included an introduction and two sections and a conclusion, conclusions and as follows: The search begins with an introduction, including the importance of research and that started from the position and the role that occupied by change management in the international system, particularly in the world after the Cold War, and this is what he catches decision makers hence launched important Search We put the foundation stone for this search we have encountered are problematic: made of? Change makes the administration? Um administration made the change? Is it driven by change? Or managed? This was an incentive for us to search .. فجعلنا are based on the premise that (whenever they change management rational, whenever possible control change.) To drag us search the international arena be higher scope him and more comprehensive, defying the odds scientific This is required because the aim of the research is to realize the position occupied by the management of change in the strategic thinking of international . The board search, it may be of two sections and several demands as follows :: The first section titled Change International, which قسمناه to three demands: the first requirement: Turning the philosophy of change, but for the demand of the second, Vahtam the concept of change, and then comes the requirement trimester guarantees the names change . The second topic came entitled: Change Management International, a divided is the other to the three demands as follows: The first requirement was interpreted our philosophy of change management, and continue with what ever talked about in the second requirement to the concepts of change management, down to demand the third to be his mission disclosure of the names of Change Management . In conclusion, we can say that hypothesis Nash (whenever they change management ... whenever possible rational control change) are correct and express through the conclusions reached by the board learned from research as results.بداية ،نوضح خارطة البحث والتي تضمنت مقدمة ومبحثين وخاتمة واستنتاجات وكالاتي : يبدا البحث بمقدمة، تتضمن اهمية البحث والتي انطلقت من المكانة والدور التي تحتلهما ادارة التغيير في النظام الدولي لا سيما في عالم ما بعد الحرب الباردة، وهذا ما ادركه صناع القرار ومن هنا انطلقت الاهمية للبحث ونحن نضع الحجر الاساس لهذا البحث واجهتنا اشكالية هي: من يصنع من ؟التغيير يصنع الادارة؟ ام الادارة تصنع التغيير؟ وهل التغيير يقاد؟ ام يدار؟ وهذا كان حافزاً لنا للبحث .. فجعلنا نستند على فرضية مفادها(كلما كانت ادارة التغيير عقلانية ، كلما امكن التحكم بالتغيير ) .ليجرنا البحث الى الساحة الدولية يكون اعلى نطاق له واشمل، متحدين الصعاب العلمية وهذا هو المطلوب لان الهدف من البحث هو ادراك المكانة التي تحتلها ادارة التغيير في الفكر الاستراتيجي الدولي. اما متن البحث ، فقد تكون من مبحثين وعدة مطالب وكالاتي::كان المبحث الاول بعنوان التغيير الدولي والذي قسمناه الى ثلاث مطالب :المطلب الاول: تطرقتُ فيه فلسفة التغيير ،اما بالنسبة للمطلب الثاني ،فاهتم بمفهوم التغيير ،وبعد ذلك يأتي المطلب الثلث فتضمن مسميات التغيير . اما المبحث الثاني فجاء بعنوان : ادارة التغيير الدولي ،لينقسم هو الاخر الى ثلاثة مطالب وكالاتي :المطلب الاول فسر لنا فلسفة ادارة التغيير ، وتواصل مع ما مضى تطرقنا في المطلب الثاني الى مفاهيم ادارة التغيير ،وصولاً الى المطلب الثالث لتكون مهمته الكشف عن اسماء ادارة التغيير. وختاماً ،يمكن القول ان الفرضية الناصة على (كلما كانت ادارة التغيير عقلانية ...كلما امكن التحكم بالتغيير )صحيحة وصريحة من خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها في متن التي استخلصت من البحث كنتائج.

Table of content: volume:2 issue:4