Table of content

Risalat al-huquq Journal

مجلة رسالة الحقوق

ISSN: 20752032
Publisher: Kerbala University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific journal used for the purposes of promotions published scientific research in the field of law and political science under the terms of the copyright.

Loading...
Contact info

phone number : 07807696496
e-mail:law.college@uokerbala.edu.iq

Table of content: 2013 volume: issue:2

Article
Iraqi Investment Law No. 13 of 2006, as amended in the balance
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل في الميزان

Loading...
Loading...
Abstract

Investment is considered as fundamental and important base for the state from the economic , commercial , point of view . therefore the legislator wonted always to attract foreign investment to the country and making use of its advantages . the investments could be national where in the investor a natural or artificial having the nationality of the state itself , where it may also be foreign investment if the investor holds the nationality of another State. In order to create a suitable environment for investment, the legislator gives the investor many advantages, guarantees and tax free measures . The law also the established special body to draw the country's investment policies and the granting of licenses to investors. In order to study the provisions of the Iraqi investment law Featured theideaofsearch .يعد الاستثمار ركيزة اساسية لتحقيق التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وذلك للمزايا المتنوعة التي يقدمها خصوصا الاجنبي منه للبلد المتلقي للاستثمار . لذلك نرى ان البلدان وعلى مختلف مستوياتها ودرجة نموها وتقدمها تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية اليها ، فهو يعمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل . ومن هنا وتأسيساً على ذلك فقد حاول العراق منذ عام 2003 م تشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع. ومن اجل ذلك فقد اصدر المشرع العراقي قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 . ولكن ما بدأ القانون بالنفاذ سرعان ما ظهرت عيوب هذا القانون ، الذي لم يفلح في جذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق ، والمشرع العراقي ووعياً منه لهذه الحقيقة ، فانه عمد الى تعديل هذا القانون ، وبعد مخاض طويل من الجدل القانوني والسياسي والاقتصادي ، فقد تم تعديل قانون الاستثمار في عام 2010 م وذلك بصدور القانون رقم (2) لسنة 2010 والذي يسمى قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار . وذلك رغبة من المشرع في تجاوز الهنات والثغرات التي تكتنف القانون رقم (13) ، ومن هنا جاء التعديل باحكام ونصوص لم تكن معهودة في الثقافة القانونية العراقية سابقاً ، وعلى رأسها جواز تملك الاجنبي للعقارات في العراق . من هنا ظهرت فكرة البحث في دراسة وتقويم نصوص قانون الاستثمار المعدل .


Article
The appropriateness of the Criminal Procedure Code Iraqi force International standards for human rights
مدى ملائمة قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

Loading...
Loading...
Abstract

The appropriateness of the Criminal Procedure Code in force Internationals tandards forhumanrights D.dhiy-AbdullahAl-JaberAl-Asadi The Constitution of Rights and Freedoms in its provisions, by members of a door or a special chapter to them, and often this organization would be years and leave details of the legislation specialized, and which ensures the legislative authority issued, it is imperative that comes the Criminal Procedure Code as one legislation relating to the rights and freedoms organized them, through the statement of the legal provisions relating to the exercise of these rights and freedoms and constraints imposed on them as it does not confiscate the origin of these rights and freedoms, and that he has a constitution of the Republic of Iraq for 2005 in Part II (Chapter I, Chapter II)) materials(14-46). The goal of this study was to statement of international standards for human rights on the Law of Criminal Procedure Iraqi No. (23) for the year 1971, as amended, and try to compare with those standards contained in the International Bill of Human Rights ((Universal Declaration of Human Rights of 1948, and the International Covenant on economic, social and cultural rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and Albrootokoliyn Optional Protocols)), with reference to the relevant international conventions axes study, for the diagnosis of points of convergence and divergence between them, in order to reach legal drafting appropriate as we see and Natqdha for texts contained in the law under study and research, and to maintain the texts that provide legal guarantees that are consistent with international standards, which will be referred to in the course of this research. ينظم الدستور الحقوق والحريات في بنوده،عن طريق أفراد باب أو فصل خاص لها، وفي اغلب الأحيان يكون هذا التنظيم عاماً و تترك التفصيلات للتشريعات المتخصصة،والتي تتكفل السلطة التشريعية بإصدارها، إذ لا بد أن يأتي قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه احد التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات منظماً لها، من خلال بيان الأحكام القانونية المتعلقة بممارسة هذه الحقوق والحريات والقيود التي تفرض عليها بالشكل الذي لا يصادر أصل هذه الحقوق و الحريات، والتي أشار لها دستور جمهورية العراق لعام 2005 في الباب الثاني (الفصل الأول،والفصل الثاني )) المواد( 14-46) . و تهدف هذه الدراسة إلى بيان المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل ، ومحاولة المقارنة بينها وبين تلك المعايير الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكوليين الاختياريين الملحقين به))،مع الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمحاور الدراسة، لتشخيص نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما، من أجل الوصول إلى الصياغات القانونية الأنسب كما نراها ونعتقدها بالنسبة للنصوص الواردة في القانون قيد الدراسة والبحث، والإبقاء على النصوص التي توفر الضمانات القانونية والتي تنسجم مع المعايير الدولية التي سوف يشار إليها في ثنايا هذا البحث.


Article
Commitment to information in the insurance contract (Comparative Legal Study)
الالتزام بالإعلام في عقد التأمين (دراسة قانونية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Commitment to media decision in principle to protect the consumer in the context of decades of consumption, but the Iraqi legislature has come out for this asset in the context of an insurance contract, as it has made the commitment to information mutual commitment rests with each of the insured (Professional) and the insured (consumer) to the extent Whether, believer binding informs the insured in all conditions contracted the information he has that will help the latter in determining descriptions subject of the contract, regardless of whether the laws, which organized the insurance contract, has stated explicitly requiring the insurer reported or did not provide for it. As the the legal basis for the insurer's commitment to information varies according to the position of legislation for the regulation of the insurance contract on the issue of revenue or non-revenue legal texts require the insured to information. The majority of the legislation, which organized the insurance contract, did not list legal texts define the penalty resulting from a breach of the insurer to abide by the media, did not respond to such legislation only text (the invalidity of the special conditions to fall or invalidity that were not printed prominently in the insurance policy); also We have noted the use of legislators French and Lebanese term (terminate the contract) as an option decision to the insured to terminate the contract of insurance, in case of breach of the insured in good faith commitment to information and discover the truth data before check risk insured it, without distinguishing between types of commitment to information that has been violated, so we can say that insurance contract from decades of consumption being done between professional focus his work mainly on the profession of insurance (insured), and among consumer insurance service for personal or family (insured), and it can be used legal provisions contained in the contracts of consumption and private media to compel the insurer notifies the insured with all the information necessary related to the insurance contract, especially if the consumer contract theory become a general law for. الالتزام بالإعلام مقرر من حيث الأصل لحماية المستهلك في إطار عقود الاستهلاك، إلا إنّ المشرع العراقي قد خرج عن هذا الأصل في إطار عقد التأمين، اذ جعل من الالتزام بالإعلام التزاماً متبادلاً يقع على عاتق كل من المؤمن (المحترف) والمؤمن له (المستهلك) على حد سواء , فالمؤمن ملزم بإعلام المؤمن له بجميع ظروف التعاقد المعلومة لديه والتي من شأنها مساعدة الأخير في تحديد أوصاف محل العقد ، بصرف النظر عما إذا كانت القوانين، التي نظمت عقد التأمين، قد نصت صراحة على إلزام المؤمن بالإعلام أم لم تنص على ذلك.كما إن الأساس القانوني لالتزام المؤمن بالإعلام يختلف بحسب موقف التشريعات الخاصة بتنظيم عقد التأمين من مسألة إيراد أو عدم إيراد نصوص قانونية تُلزم المؤمن بالإعلام. والملاحظ أن غالبية التشريعات، التي نظمت عقد التأمين، لم تورد نصوص قانونية تُحدد الجزاء المترتب على إخلال المؤمن بالالتزام بالإعلام، ولم يرد في تلك التشريعات سوى النص على (بطلان الشروط الخاصة بالسقوط او البطلان إنْ لم تكن مطبوعة بشكل بارز في وثيقة التأمين)؛ كما إننا لاحظنا استخدام المشرعين الفرنسي واللبناني مصطلح (فسخ العقد) كخيار مُقرر للمؤمن لإنهاء عقد التأمين، في حالة إخلال المؤمن له بحسن نية بالالتزام بالإعلام واكتشاف حقيقة البيانات قبل تحقق الخطر المؤمن منه، دون التمييز بين أنواع الالتزام بالإعلام التي تم الإخلال بها لذا يمكن القول إن عقد التأمين من عقود الاستهلاك كونه يتم بين محترف ينصب عمله أساساً على مهنة التأمين (المؤمن)، وبين مستهلك لخدمة التأمين لأغراض شخصية أو عائلية (المؤمن له)، وعليه يمكن الاستعانة بالنصوص القانونية الواردة في عقود الاستهلاك والخاصة بالإعلام لإلزام المؤمن بإعلام المؤمن له بجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بعقد التأمين، سيما إنّ نظرية العقد الاستهلاكي أصبحت بمثابة الشريعة العامة لجميع عقود الاستهلاك.


Article
Crisis, the peaceful transfer of executive power and the future of change in the Arab world
أزمة التداول السلمي للسلطة التنفيذية ومستقبل التغيير في العالم العربي

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to shed light on the crisis experienced by the majority of Arab political systems as a result of the absence of a peaceful transfer of power in the executive split, particularly at the level of the head of state, and resulted in the emergence of the phenomenon of popular movement in some of these countries. The research was divided on four demands, the first looked for the meaning of trading in its different forms of power. The second requirement investigating the reasons intractability of the peaceful transfer of executive power in the Arab world. While the third went requirement to demonstrate the constitutional mechanisms and realism to the transfer of power in the Arab world. It was the fourth and final demand dedicated to determine the Alirhasat of the Arab world and which promises imminent breakthrough crisis and the beginnings of change in the Arab world. يهدف البحث الى تسليط الضوء على الازمة التي تعانيها اغلب النظم السياسية العربية من جراء غياب التداول السلمي للسلطة في شطرها التنفيذي وبخاصة على مستوى رئيس الدولة ، وما اسفرت عنه من بروز ظاهرة الحراك الشعبي في بعض هذه الدول . وقد جرى تقسيم البحث على أربعة مطالب ؛ يستجلى الأول منها معنى التداول بأنواعه المختلفة للسلطة . ويتحرى المطلب الثاني أسباب استعصاء الانتقال السلمي للسلطة التنفيذية في العالم العربي . بينما انصرف المطلب الثالث الى تبيان الآليات الدستورية والواقعية لانتقال السلطة في العالم العربي . وكان المطلب الرابع والأخير مكرسا للوقوف على الإرهاصات التي يشهدها العالم العربي والتي تبشر بقرب انفراج الأزمة وبدايات التغيير في العالم العربي.


Article
Causation in judicial work essence and functions
التسبيب في الأعمال القضائية الماهية والوظائف

Loading...
Loading...
Abstract

Justice is aim of the courts, so it' important that there is a way by which the judge express about his justice and to expose how he inferred his decision .This means is important too for parties as well as the court appeal and the public to monitor the judge decision issued according to the law . This mean is the causation and it's a procedural duty on the judge when he issued his decision. so far the civil action is the body of judicial procedures named judicial acts which represented by final judgment and temporary decision, ad for the importance of the causation .by which the parties can check the justice of the decision . And because of this central prominence l found its suitable to make it as a theme to my research, and in the precise meaning part of this topic, because of its largeness. The discussion of the research will be in the identification and the functions , so it may be divided in to two chapters .the first chapter will devoted for the definition both in linguistic and idioms and studying the importance of the causation for the judge and the parties as well as the appeal courts , and we will refer to its kinds. While the second chapter will specialized for its functions . The functions of the causation may be concern to the public interest or to the private interest . In the final I will state the more suggestions and results that we have reached . لما كان العدل هو مسعى القضاء ، كان لابد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله، ولابد من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم والقضاء الاعلى درجة والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من انه لم يفصل في النزاع بناءاً على هوى او ميل او تحكم ، وهذه الوسيلة تتمثل بالزام القاضي بتسبيب العمل القضائي الذي يصدر منه سواء كان حكماً قضائياً او امراً ولائياً او قرارات صادرة وتتعلق بسير الخصومة . وبالنظر لاهمية التسبيب بدأ الفقه الحديث يهتم بهذا الموضوع وعالجته دراسات متخصصة على شكل مؤلفات ورسائل جامعية لكن معظمها تناولته في اطار الاحكام الجنائية دون الاهتمام به في اطار الاحكام المدنية لذا سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال مبحثين الاول لماهية التسبيب اذ نبين فيه تعريفه واهميته في المطلب الاول اما الثاني فنشير فيه الى انواع التسبيب اما المبحث الثاني فنشير فيه الى وظائف التسبيب سواء كانت تلك المتعلقة بالمصلحة العامة او تلك التي تتعلق بالمصلحة الخاصة . ثم نحاول في خاتمة البحث الاشارة الى جملة من النتائج والتوصيات .


Article
Criminal mediation as a method of the expiration of the criminal case (Comparative Study)
الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية (( دراسة مقارنه ))

Loading...
Loading...
Abstract

Mediation penal as a method of expiration crimial case (Comparative Study) Mediation penal new procedure for resoiving disputes the criminal but the conventional method is a renewed place outside the frame worh of the Judiciary aespite Survival under control the Judiciary is authorized by and endorse allyend. This is donemove through three basic : Elements: the mediator who mustbe members of the Judiciary. And the L auteur and La victim aftar have a gremention with this procedure. الوساطة الجنائية إجراء جديد عن حل المنازعات الجنائية بالطريقة التقليدية ، فهو إجراء يجد مكانه خارج إطار السلطة القضائية على الرغم من بقائه تحت رقابتها فالسلطة القضائية هي التي تأذن به وتصادق على نهايته . وتعتبر الوساطة الجنائية إجراء يحافظ على العلاقات الإجتماعية ؛ ولذلك يُقرر في بعض الجرائم التي تحقق هذا الهدف كجرائم الأسرة . ويتم هذا الإجراء من خلال ثلاثة عناصر أساسية هي : الوسيط الذي يجب أن يكون من خارج السلطة القضائية ، وكل من الجاني والمجني عليه بعد أخذ موافقتهما المبدئية على المضي في هذا الإجراء .


Article
The commitment of the owner of the hotel stay quiet
التزام صاحب الفندق بالإقامة الهادئة

Loading...
Loading...
Abstract

Highlights the importance of the commitment of the owner of the hotel to stay quiet in the travel and tourism convicted. The fact that a party to this commitment are the owner of the hotel and guest, and the latter may be traveling nationally or may be foreign tourists. The owner of the hotel is committed to providing a variety of services to remove it and all of which can be summarized in one sentence which ((submission quiet stay)). Making this commitment Eetmez certain features not available in other commitments. Not be achieved unless the security of guest safety and kept his luggage and gave him all other hotel services even makes a guest's stay calm and reassuring want that repeated. From here we must implement this commitment and precisely integrated. When prejudice or delay in implementation means that there may damage to the guest, which calls for the case, the responsibility of the owner of the hotel direction boarders. The compensation is the most important consequential impact on this responsibility forced damage guest. However, can the owner of the hotel that pays responsibility for itself if the availability of foreign reason may be force majeure or fortuitous event or error may be injured himself. تبرز أهمية التزام صاحب الفندق بالإقامة الهادئة في ميدان السفر والسياحة . كون طرفا هذا الالتزام هما صاحب الفندق والنزيل ، والأخير قد يكون مسافراً وطنياً أو قد يكون سائحاً أجنبياً . إذ يلتزم صاحب الفندق بتقديم خدمات متنوعة لنزيله ويمكن إيجاز جميعها بعبارة واحدة وهي (( تقديمه الإقامة الهادئة)) . مما جعل هذا الالتزام يتميز بسمات معينة غير متوفرة في غيرها من الالتزامات . ولا يتحقق ذلك إلا إذا امن النزيل على سلامته وحفظت أمتعته وقدمت له سائر الخدمات الفندقية الأخرى حتى يجعل من إقامة النزيل هادئة ومطمئنة يرغب بان تتكرر . من هنا, لا بد من تنفيذ هذا الالتزام بشكل دقيق ومتكامل . وعند الإخلال أو التأخر في التنفيذ يعني إن هناك ضرر قد لحق بالنزيل ، مما يستدعي والحال كذلك ، قيام مسؤولية صاحب الفندق تجاه نزيله . ويعد التعويض أهم اثر مترتب على هذه المسؤولية يجبر بها ضرر النزيل . بيد إن بإمكان صاحب الفندق إن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا توافر السبب الأجنبي الذي قد يكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو قد يكون خطأ المضرور نفسه .


Article
Civil protection of trade secrets (Comparative Study)
الحماية المدنية للأسرار التجارية ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

ان تقرير الحماية للأسرار التجارية امر لا غنى عنه لكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها , فاذا توفرت في معلومات معينة السرية والقيمة التجارية واتخذ صاحبها الاجراءات اللازمة للمحافظة على سريتها يتدخل القانون لبسط حمايته لها , لتشجيع صاحبها على الابتكار والابداع ويضمن له استغلالها بشكل استئثاري , الا انه يجب القول بانه ليس للأسرار التجارية نظام حماية خاص , وانما طبيعتها السرية هي مناط حمايتها , فقد تكون الاسرار التجارية محلاً لعقد معين فتتحقق حمايتها بمقتضى الحماية المقررة للعلاقات العقدية وقد لا تكون كذلك , وهذا مما دفع الى البحث عن اساليب اخرى لتحقيق الحماية اللازمة لها , وقد يكون ذلك عن طريق نظرية السلطة اوعن طريق نظرية الاعمال غير المشروعة . The report protection of trade secrets is indispensable for many violations against, astute available in certain information confidential and commercial value has taken its owner the necessary measures to maintain confidentiality to intervene law to extend its protection have in allowing its owner to repetition and creativity and ensure its independence is an exclusive, not that must say that no trade secrets own system, but hey the fact secret focus of protection may be quietly replaced the specific contract grant protection to the Giver of protection prescribed relations Streptococcus may not be as well, and this prompting to look for other methods to achieve protection crisis has been as well be by theory Authority or by the theory of illegal realization.

Table of content: volume: issue:2