Table of content

The islamic college university journal

مجلة كلية الاسلامية الجامعة

ISSN: 62081997
Publisher: College Islamic University / Najaf
Faculty:
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific quarterly journal issued by the Islamic University in Najaf

Loading...
Contact info

العراق
محافظة النجف الأشرف
الكلية الإسلامية الجامعة
ص.ب 91
email: uic_journal@yahoo.com
رقم موبايل مدير التحرير: 07808504092

Table of content: 2013 volume: issue:22

Article
Marketing Concepts Applied to Minimizing Payment Evasion of Income Taxes in Iraq : Suggested Policies
مفاهيم التسويق بالتطبيق على التقليل من التهرب من دفع الضرائب على الدخل في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Marketing role is not limited nowadays in using scientific ways and methods to recognize present and future necessities and wishes of consumers and makes effort to satisfy them with the highest possible efficiency to content agents and maintain them (Kotler: 8) it is a comprehensive system of managerial activities which are designed to plan , price , and realize the aims of organization (Stanton & others : 6) . The different techniques and applications are used to influence in the numerous social and political sides for business organizations and public organizations likewise, as an example for rationalization of consumption (Al-Deiohjee : 245), i-e-decreasing of demand for goods and services , to outspread social , religious and political ideas , and spread out hygienic wakefulness among individuals of society . The research creates to pay attention for one of economical fields which the marketing can perform positive role to influence on taxpayers and minimize the rates of probabilities of their abstemiousness of paying deserved taxes , strive to decrease hardness to pay the tax to the lowest possible degree .تحتل وظيفة التسويق في عصرنا الحالي اهمية خاصة لامثيل لها , لما لها من استخدامات واسعة ومتشعبة , تجاوزت حدود ما هو مالوف من استخداماتها الأساسية المعروفة المتعلقة بتلمس حاجات ورغبات المستهلكين الحاليين والمرتقبين , والسعي لاشباعها , وتحقيق الرفاهية لابناء المجتمع , وتقديم الخدمات المرتبطة بها . فأصبحت ادوات التسويق ووسائله تستخدم لترشيد الاستهلاك , والحد من التدخين , ومحاربة الاسراف والتبدير في شراء السلع الغدائية والادوية , والمواد الاولية , وغيرها , على سبيل المثال لا الحصر , إضافة إلى ما عرف عنه من استهدافه زيادة المبيعات كما ونوعا للحصول على اكبر قدر من الارباح. إن هده السعة والتغير في الأهداف والوظائف أعطى التسويق قدرة واسعة على التلون والتنوع, ومكن رجاله والمهتمين به من استخدام أدواته ووسائله بمرونة عالية لخدمة المجتمع , وتحقيق سعادته وجلب الرفاهية له, وجعل الفرد يشعر بإنسانيته في مجتمع اليوم. ومن دلك فان الباحث يرى انه بالامكان الاستفادة من أدوات ووسائل التسويق لخدمة المواطن المكلف بدفع الضريبة , والدوائر الحكومية المسؤولة عن جبايتها في نفس الوقت, وزرع روح الثقة والمودة والاطمئنان والتعاون بين الطرفين , بدلا من التناقض والتقاطع بينهما, وهدا ما هدف له البحث من خلال السياسة الضريبية التي اقترحت فيه.


Article
Way of St. Lego in the distribution of seats for the provincial elections in 2013
طريقة سانت لاغو في توزيع المقاعد بانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013

Loading...
Loading...
Abstract

أكد دستور العراق لعام 2005 على إن: (للمواطنين، "رجالاً ونساءً" حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح). كما نظم هذا الدستور المشاركة السياسية للمرأة، بما يؤهلها في أداء دورها في إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي الجديد، وتم تحديد نسبة المرأة بما لاتقل عن الرُبع (25%) في المجالس النيابية كافة (الكوتا النسائية). لقد تبنى المشرع الدستوري العراقي أسلوب الانتخاب في تشكيل المجالس المحلية بدلا من التعيين، وأحال تنظيم تفصيل ذلك إلى القانون، إذ نص في البند رابعاً من المادة (122) منه على أن: (ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما). وقد صدر فعلا القانون الذي ينظم عملية انتخاب مجالس المحافظات، ألا وهو: قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، ومن ثم أجريت عليه أربع تعديلات حتى بداية عام 2013، كان أهمها التعديل الرابع الذي ألغى القاسم الانتخابي واعتمد طريقة سانت لاغو(Sainte Laguë) في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين، وهي طريقة معتمدة ضمن اطار تطبيق نظام التمثيل النسبي في العديد من الدول، لعل من بينها: النرويج، وجمهورية ألمانيا الاتحادية , والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين. وفي انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي يفترض ان تجرى في: 20 نيسان- أبريل 2013، سوف يشترك ما لا يقل عن (265) كيان سياسي فيها تمت المصادقة عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبواقع (50) ائتلاف.


Article
Effects of the remarkable crime procedural .. A comparative study
الآثار الإجرائية للجريمة المشهودة.. دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

سنتناول موضوع الاثار الاجرائية للجريمة المشهودة - دراسة مقارنة - في مبحثين نكرس المبحث الاول لماهية الجريمة المشهودة من خلال ثلاثة مطالب نفرد المطلب الاول لتعريف الجريمة المشهودة ونميز في المطلب الثاني الجريمة المشهودة عن الجريمة غير المشهودة ونبين في المطلب الثالث نطاق الجريمة المشهودة. اما المبحث الثاني فنستعرض فيه احكام الجريمة المشهودة وذلك في ثلاثة مطالب نخصص المطلب الاول لحالات الجريمة المشهودة ونوضح في المطلب الثاني شروط الجريمة المشهودة ونكرس المطلب الثالث لاثار الجريمة المشهودة. وسنختتم بحثنا بأهم ما سنتوصل اليه من نتائج ومقترحات.


Article
Views on Consumer Protection Iraqi Law Iraqi No. 1 for the year 2010 .. A comparative study
نظرات في قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 .. دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

إن التطور المستمر والمتلاحق الذي يشهده المجتمع، جعل العقد في ظل القوالب التقليدية التي رسمتها له نظرية سلطان الإرادة عاجزاً عن تحقيق التوازن بين أطرافه، فلم يعد وسيلة لتبادل الاداءات المتقاربة إن لم نقل المتساوية، بل أصبح أحد طرفيه في مركز خضوع للآخر بسبب الخلل في عنصر المعرفة التقنية أو بسبب ما يمتلكه من قوة اقتصادية تؤهله لان يفرض شروطه على الطرف الأخر. كما إن الثورة التي يشهدها مجتمعنا في المجالات الاقتصادية والتقنية، تستلزم من قواعد القانون أن تواكب كل هذه التطورات، باعتبار أن هذه القواعد ما هي إلا انعكاس لما يشهده المجتمع من تطور اقتصادي واجتماعي، خاصة بعد أن عجزت القواعد التقليدية في القانون المدني عملياً في توفير الحماية الكافية للمستهلك. وقد كان للتحول السياسي الذي شهده العراق بعد عام 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري وتحول العراق إلى اقتصاد السوق وانحسار دور القطاع العام في الأنشطة الإنتاجية والتوزيعية والتسويقية، الذي حل محله دور القطاع الخاص، حيث اتسع نطاق المبادرة الفردية في هذه الأنشطة على حساب دور الدولة في هذه المجالات. كل ذلك أدى إلى تغليب الاتجاه المطالب بتأسيس نظام جديد خاص بحماية المستهلك، وأضحت هذه الحماية في مقدمة الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة، تعكس قيمة الإنسان والمواطن لدى هذه الدولة أو تلك، فحماية المستهلك هي حركة حماية للطرف الأضعف في معترك حياته الاقتصادية، وفي ظل اللامساواة الاقتصادية، والاختلاف في درجة المعرفة، والاختلاف النفسي بين المستهلك من جهة والقوى الاقتصادية التي يتعامل معها من جهة أخرى. من هنا أردنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 ومدى الحماية التي يوفرها للطرف الضعيف في مواجهة المهني بالمقارنة مع بعض قوانين حماية المستهلك. ومن اجل تحقيق مرامي البحث سنوزع الكلام فيه على مبحثين: نخصص أولهما لنطاق سريان قانون حماية المستهلك من حيث الأشخاص، ونكرس ثانيهما لآليات حماية المستهلك.


Article
Crimes of campaign
جرائم الحملة الانتخابية

Loading...
Loading...
Abstract

الجرائم التي تصاحب الحملة الانتخابية (الدعاية الانتخابية) التي يقوم بها المرشحون وأنصارهم، لا تقل خطورة عن الجرائم التي تقع خلال مرحلة تسجيل الناخبين والمرشحين، أو مرحلة التصويت، أو ما يعقبها، فالحملة الانتخابية هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المرشح التأثير في الناخبين، وذلك بنشر وإذاعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي، بحيث يصل إلى اكبر عدد من المواطنين. إن جدية ونزاهة العملية الانتخابية تقتضي وضع ضوابط تشريعية لتنظيم الحملة الانتخابية، يراعى فيها منح المرشحين كافة فرص متساوية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وبرامجهم سواء عن طريق الكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، ويجب أن يكون هذا التنظيم موحداً، تسري أحكامه على قدم المساواة بين كافة المرشحين الحزبيين منهم والمستقلين، ولارتباط الحملة الانتخابية بالمركز المالي للمرشح، أو بمدى الدعم الذي يتلقاه من أنصاره، واحتياجها لنفقات باهظة فان مبدأ المساواة يقتضي تدخل المشرع لوضع حدود دقيقة للمبالغ التي يتم الحصول عليها وإنفاقها من قبل المرشحين، فالأمر يجب أن لا يترك لأهواء ورغبات المرشحين وأحزابهم السياسية، لما لذلك من آثار سلبية في سير العملية الانتخابية، لذلك تعمل التشريعات على إحاطة هذه المرحلة بالقيود الكافية من اجل ضمان المساواة والنزاهة بين الناخبين والمرشحين، ولتحقيق الأمن والاستقرار، مما ينعكس بالإيجاب على سير العملية الانتخابية، وهذه القيود بعضها يتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية من حيث الزمان، والمكان، والوسيلة، والبعض الآخر يتعلق بموضوع الدعاية، وقد كفل المشرع العراقي الحماية الجزائية لها من خلال تجريم الأفعال التي تشكل اعتداءً عليها. فهذه المرحلة من اخطر مراحل الانتخاب.


Article
Federalism between Reality and Aspiration
الفدرالية بين الواقع والطموح

Loading...
Loading...
Abstract

الفدرالية تعني السلطة بين الحكومة الاتحادية (المركزية، والحكومات المحلية) مهما كانت مسمياتها (أقاليم أو محافظات أو بلديات) هذا يعني ان الفدرالية تعني تجزئة السلطة من اجل قوة الاتحاد وهي ليست خيارا ابتدائيا مفضلا في نشوء الدول لكنها قدتكون حلا توفيقيا اضطراريا الدولة لاتستطيع ان تحافظ على وحدتها الاندماجية البسيطة من جهة ولاتريد مكوناتها الاجتماعية ان يتفرط عقد الدولة من جهة اخرى. في الواقع تجسد فكرة الفدرالية التعقيدات التي ينطوي عليها أي نظام وانما يتجلى فيها ايضا كل ماتنطوي عليه اية مفاوضات غير متناهية من اخذ ورد، العالم البسيط لمناصري لينين ومحبذي النظام العسكري والمتشددين دينيا اوحتى مؤيدي القومية العرقية الذين ذهب زمنهم وكانوا يتصدون لاي شكل من اشكال التعددية. يعزو البعض انبعاث فكرة الفدرالية مجددا الى عدة عوامل جوهرية منها: تداعيات الثورة التكنولوجية، والانهيار المزدوج لنظامي الفصل العنصري والشيوعية البيروقراطية، والثورات التي تشهدها السياسات المدافعة عن الهوية وحقوق الانسان، والمتغيرات الناشئة عن العولمة، وحيوية القيم الديمقراطية مع العلم ان هذه العوامل قد اسهمت في ذلك، فنشير مثلا الى ان تولي حزب واحد الحكم في المكسيك طيلة القرن العشرين تقريبا فيما كان الدستور يشدد على الطابع الفدرالي للدولة لم يعكس الواقع هذا النظام اطلاقا على غرار ما حصل أيضاً في الاتحاد السوفيتي، فقد خلف الحكم العسكري عواقب وخيمة على كل من البرازيل ونيجيريا، لأن مفهوم الفدرالية يتنافى مع ذهنية الهرمية العسكرية القائمة على السيطرة والتحكم. يتوجه هذا البحث الى الشعوب المشاركة في ما اصبح يعرف بنشاطات بناء الدولة في سائر انحاء العالم، خاصة في حالات مابعد النزاعات وهو يرمي الى توفير بعض الامثلة العملية والمفسرة بوضوح عن الاساليب والوسائل المعتمدة للاعتراف بمجموعتين قوميتين او اكثر تعيشان في عقر دولة واحدة وللتوفيق بينهما. وعليه سيتم تقسيم الدراسة الى ثلاث مباحث نتناول في المبحث الاول: الاطار التاريخي للفدرالية، ويختص الثاني: الاطار المفاهيمي للفدرالية، ويدرس الثالث: الفائدة من النظام الفدرالي، ثم خاتمة، ومصادر البحث.


Article
تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية

Loading...
Loading...
Abstract

إن إجراءات سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية تنصرف إلى ما تمتلكه المحكمة من سلطات من حيث التعامل مع ما يحال إليها من تكييفات قانونية من سلطة التحقيق. فتقوم محكمة الموضوع بدراسة التكييفات القانونية المحالة إليها من سلطة التحقيق بالتعديل أو التغيير للوصف القانوني أو تعدد الاوصاف القانونية الناتجة عن التكييف القانوني للدعوى الجزائية وتعديل التهمة وكذلك إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها. وانسجاماً مع مبدأ حرية المحكمة في تقدير الوقائع وإجراء التغييرات المختلفة التي لا تمس العناصر التي اقيمت الدعوى الجزائية على أساسها وبصرف النظر عن التقييد بما ورد في قرار الاحالة التي رفعت الدعوى به، فالمحكمة أما ان تقرر ذات التكييف القانوني للدعوى الجزائية وأما ان تخالفه وهي ان خالفته تعين عليها ان تضفي للدعوى الجزائية التكييف القانوني الذي تراه صحيحاً ومطابقاً للقانون. لأن عمل القاضي هو اعمال القانون وتطبيقه على الوجه الصحيح وعليه فالمحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي يسبغه قاضي التحقيق على الواقعة بل ان من واجبها ان تعطيها التكييف القانوني الصحيح، فالقانون اجاز للمحكمة ان تعدل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية بشرط ان تحيط المتهم علماً بذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. عليه تقتضي طبيعة الموضوع دراسته في ثلاث مباحث يكون المبحث الأول لماهية تعديل التكييف القانوني وتعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية وذلك في مطلبين الأول لمفهوم تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية والثاني لمفهوم تعديل تعدد التكييفات القانونية للدعوى الجزائية، وخصص المبحث الثاني لمفهوم تعديل التهمة وتم معالجته في مطلبين الأول لتعريف تعديل التهمة والثاني لحالات تعديل التهمة، وكرس المبحث الثالث لمفهوم إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو في التهمة وحالات سحب التهمة وإلغاءها في مطلبين الأول لتعريف الخطأ المادي وتدارك السهو الوارد في التهمة والثاني لسحب التهمة وإلغاءها.


Article
Prisoner rights in the legal thought of Imam Ali ibn Abi Talib (AS)
حقوق السجين في الفكر القانوني للإمام علي بن أبي طالب (ع)

Authors: د. علي سعد عمران
Pages: 309-340
Loading...
Loading...
Abstract

لطالما شغلت حقوق الإنسان وحرياته الفكر القانوني على امتداد المراحل الزمنية للأجيال الإنسانية، لأنه بصيانة هذه الحقوق والحريات تصان كرامة الإنسان بما هو إنسان، بصرف النظر عن جنسه أو معتقده أو لونه. ويمثل السجناء طائفة من أفراد المجتمع غير إنهم وقعوا تحت ظروف معينة ساعدت على ارتكابهم الجريمة، وانطلاقا من تغير النظرة إلى دور المؤسسة العقابية من التنكيل والتعذيب إلى الإصلاح والتأهيل، انقدحت الأفكار الإنسانية عند إقرارها لحقوق السجناء بنظريات اجتماعية وقانونية، وضعت بنصوص تشريعية لتضع بذلك التزاما على عاتق الدولة بضرورة تطبيقها لكون هؤلاء النزلاء هم من بني البشر، ولعل فيهم من سجن دون وجه حق، أو لا يزال في مرحلة التحقيق والمحاكمة. وفي هذا السبيل عقدت المؤتمرات الدولية وكتبت توصيات عالمية تبرز هذه الأفكار والنظريات، واجتهدت التشريعات الوطنية من دستور وقانون عادي لتضمين ذلك كله في ثناياها وذلك على اختلاف الاتجاهات الفلسفية التي تعتنقها هذه الدولة أو تلك. ويمثل فكر الإمام علي بن أبي طالب a أروع أنموذج للفكر الإنساني المتحضر، فقد اهتم a أيما اهتمام بحقوق الإنسان كافة الشخصية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء كان هذا الإنسان مسلما أم غير مسلم سجينا أم غير سجين، فقد جاء الإمام علي في جانب حقوق السجناء بمبادئ وأحكام مستوحاة من روح الدين الإسلامي الحنيف، وذلك من حيث كيفية بناء المؤسسة العقابية، ومن حيث نوع المعاملة الإصلاحية المتبعة فيها، فأضحت هذه التطبيقات المضيئة منهلا للمشرعين على اختلاف دولهم واختلاف درجات التشريع، فنجد لها أثرا في التشريعات الدولية والدساتير والقوانين الوطنية، وذلك قبل إقرارها في هذه التشريعات الوضعية بفترة زمنية طويلة جدا، لتكون مبادئ قانونية عامة في نظم العالم القانونية الحديثة.


Article
Protection of intellectual property rights in the scope of e-learning
حماية حقوق الملكية الفكرية في نطاق التعليم الإلكتروني

Authors: د. طارق كاظم عجيل
Pages: 341-379
Loading...
Loading...
Abstract

يعرف عصرنا الراهن بعصر الثورة التكنولوجية والانفجار المعرفي، فقد شهد العقد الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، تقدما هائلا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحولت الوسائل التكنولوجية الحديثة العالم الى قرية كونية صغيرة. وانعكس هذا التطور في مجالات عديدة، إلا أن المجال الذي استفاد منه بصورة كبيرة هو التعليم، الذي يعتمد على هذه التقنيات وأصبح يسمى بالتعليم الالكتروني. ونتيجة لهذه الثورة في أساليب وتقنيات التعليم، والتي وفرت الوسائل التي تساعد في تقديم المادة العلمية للطالب بصورة سهلة وسريعة وواضحة، نشأت اشكال مختلفة من التعليم الالكتروني، تتناسب وحاجات المتعلمين وطبيعة الادوات المتوفرة للاتصال. ويعتمد التعليم الالكتروني الجامعي على استخدام الوسائط الالكترونية المتعددة في القاء الدروس في غرف التدريس، والاتصال بين المعلمين والمتعلمين، واستقبال المعلومات، والتفاعل بين الطالب والمعلم وبين الطالب ومصادر المعلومات المتوفرة في الجامعة. ويمكن ان نطلق على هذا الاسلوب في التعليم "التعليم المتمازج" Blended Learning لكي نفرق بينه وبين اشكال التعليم الالكتروني الأخرى التي انتشرت نتيجة الثورة في عالم الاتصال وتقنية المعلومات. وفتح التعليم الالكتروني المتمازج آفاقا جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل. وخضعت المناهج التعليمية لإعادة نظر لتواكب المتطلبات الحديثة في مجتمع المعلومات، وتم الاهتمام بتزويد الأفراد بالمهارات التي تؤهلهم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات. وبدأ سوق العمل، من خلال حاجاته لمهارات ومؤهلات جديدة، يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة في مجال التعليم الجامعي. لا زالت العملية التعليمية في الجامعات العراقية تتم في القاعات الدراسية، وتركز الى حد ما على الأستاذ كمصدر أساسي للمعلومات، وتتم بالاعتماد على وسائل تعليمية تقليدية كالكتاب الورقي والقلم والسبورة. أما استخدام الوسائط الالكترونية المتعددة فلا يزال مجهولا لدى العديد من الأساتذة والطلبة. ومن اجل تعديل وتطوير سياسة التعليم المتعدد الوسائط على مستوى الجامعة، لا بد ان تصبح التكنولوجيا أداة أساسية في العملية التعلمية في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف التخصصات. ويثير تطبيق التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية العديد من الاشكاليات ويحتاج الى تنظيم قانوني دقيق للحفاظ على حقوق أطراف العملية التعليمية (الجامعة، الأستاذ، والطالب)، وتحتل مسألة القرصنة الفكرية الألكترونية التي تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، بصفة خاصة الحاسب الآلي والشبكة الدولية للمعلومات " الانترنت "، والتي طالت حقوق الملكية الفكرية للأساتذة الجامعيين مكان الصدارة باعتبارها واحدة من أهم العقبات امام تطبيق وتطور التعليم الالكتروني، فقد ركزت المجهودات الدولية والمحلية على الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة الاعتداء عليها بشتى الوسائل التقنية والقانونية. وسنركز في بحثنا هذا على دراسة التعليم الألكتروني وحقوق الملكية الفكرية، حيث نبدأ بمبحث تمهيدي نوضح فيه مفهوم التعليم الالكتروني، ثم نعرض لصور الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في نطاق التعليم الالكتروني في مبحث أول، ونوضح سبل حماية المصنفات الألكترونية من القرصنة الفكرية في مبحث ثان.


Article
The principle of distinction between civilians and combatants
مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين

Authors: د. حيدر كاظم عبد علي
Pages: 381-434
Loading...
Loading...
Abstract

يقوم مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين على نطاقين: احدهما- إن صحت تسميته - النطاق الشخصي، وهو الذي يقوم على أساس التمييز بين المدنيين والمقاتلين على مستوى الأشخاص، والآخر النطاق المكاني، وهو الذي يقوم على ضرورة التمييز بين الاهداف والأعيان على مستوى المنشآت والمباني، مدنية كانت أم عسكرية. لقد ادت عوامل عديدة إلى غموض مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والاعيان المدنية، والمدنيين والمقاتلين، منها على سبيل المثال هو ازدياد عدد المقاتلين القائم على اساس تبني الدول لنظام التجنيد الاجباري، او تطور اساليب الحرب وفنونها القائم على اساس غياب القيود على حماية المدنيين في مواجهة قذائف المدفعية الامر الذي تفاقم مع عصر تكنولوجيا الأسلحة،أو اللجوء إلى استخدام اساليب الحرب الاقتصادية. إن غموض مبدأ التمييز، للأسباب أعلاه وغيرها من الاسباب دفع المجتمع الدولي الى تبني معايير تصح كحد أدنى تمييزا قائما يهدف إلى أنسنة الحروب. عموما يتجسد الأثر البالغ في اقرار مبدأ التميز بين المدنيين والمقاتلين وتنفيذه في حظر استهداف المدنيين والاعيان المدنية. ولاشك إن موضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين يدخل بصفة عامة في اطار القانون الدولي الانساني، هذا ومما تجدر الإشارة إليه إن نطاق البحث لن يقتصر على بيان تطبيقات المبدأ المذكور في مستوى النزاعات المسلحة الدولية بل يتعداها كذلك الى النزاعات المسلحة غير الدولية ولن يقتصر ايضا على بيان الوضع القانوني للمدنيين والمقاتلين كأشخاص طبيعيين سواء في النزاعات المسلحة الدولية ام غير الدولية بل يتعداها الى بيان الوضع القانوني للاعيان المدنية في نطاق مبدا التمييز اعلاه. وتبدو أهمية البحث في موضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في وضع معالجات لأسباب الانتهاكات التي يتعرض اليها المدنيون اليوم في ظل النزاعات المسلحة وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية التي اقرت مبدا التمييز خصوصا في الاشكاليات التي تثار بشان تفسير مصطلح الاعمال العدائية ونطاقها ومفهوم المشاركة المباشرة وغير المباشرة،الأمر الذي يضعف فعالية مبدا التمييز لكونه يحيط الخطوط الفاصلة بين المدني والمقاتل بضبابية وعدم وضوح تجعل من الصعوبة التمييز بينهما. ونجد إن من المستحسن تبني منهج تحليلي تأصيلي في دراسة موضوع مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين فبالتأصيل نعمد إرجاعمبدأ التمييز المذكور الى جذوره التاريخية وبالتحليل نسعى الى دراسة النصوص القانونية الدولية والآراء الفقهية والقضائية التي عالجت موضوع مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبالتالي الوقوف على مكامن الضعف فيها، ومحاولة وضع الحلول لها. ولغرض الإحاطة بموضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وجدنا تقسيم المبحث على بحثين تليها خاتمة وعلى النحو الاتي: المبحث الأول: سوف يكرس لدراسة معايير مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين والذي سيقسم بدوره إلى مطلبين يخصص احدهما لبيان معيار الفارق والاخر يسلط الضوء على المعيار الموضوعي لأعمال مبدأ التمييز المذكور. المبحث الثاني: يسلط الضوء على حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية كأثر هام يترتب على مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين والمبحث المذكور سيهتم في بيان الاساس القانوني لحظر الاستهداف اعلاه وبيان حالات سقوط الحصانة من الاستهداف اذ سيخصص لكل منهما مطلب مستقل. ونختم البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات والتي نعتقد إن من شان إيرادها تفعيل مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.


Article
Arbitrariness in judicial proceedings
التعسف في الإجراءات القضائية

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أعطى الدستور وقوانين المرافعات للفرد العديد من الحقوق، ولعل ابرز هذه الحقوق هو حق التقاضي إمام المحاكم والذي من خلاله يقوم الفرد في حالة الاعتداء على حق من حقوقه باللجوء إلى المحاكم لحماية هذا الحق عن طريق رفع الدعوى المدنية، وهذه الدعوى هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية التي تتخذ من قبل القاضي وأطراف الدعوى وقد تتخذ من قبل الغير كما في الشهود والخبراء، وقد تطلب القانون لصحة هذه الإجراءات عدد من الشروط الموضوعية والشكلية كالإرادة والمحل وأن يتم الإجراء في الوقت والمكان الذي حدده القانون. ولكن يلاحظ بأنه حتى وأن توافرت هذه الشروط فأن المحكمة قد لا تقبل هذه الإجراءات ولا ترتب عليها الأثار التي حددها القانون، اذا استعملها الفرد وكان متعسفاً فيها، فحق التقاضي هو كسائر الحقوق يخضع الى النظرية العامة التي نصت عليها اغلب القوانين المدنية والتي اشارت الى ضرورة عدم التعسف في استعمال الحق، بمعنى أن الفرد أذا ما قام بإجراء معين يجب الا يكون متعسفاً في استعماله. ولغرض بحث ذلك سنقسم هذا الموضوع الى مبحثين نبين في المبحث الأول مفهوم التعسف في الإجراءات القضائية، ونبين في المبحث الثاني حالات التعسف في الإجراءات القضائية والآثار المترتبة عليها، مبينين خلال البحث موقف قانون المرافعات العراقي وموقف بعض من قوانين المرافعات الأخرى مع الإشارة الى أحكام القضاء بهذا الخصوص. وسننهي البحث بخاتمة تتضمن عدد من النتائج والمقترحات بخصوص هذا الموضوع.


Article
The guarantees of the English Constitution
ضمانات تعديل الدستور الإنـجليزي

Authors: م.م. حسين جبار عبد
Pages: 453-491
Loading...
Loading...
Abstract

تعتبر دراسة الدستور من أهم موضوعات الحياة السياسية المعاصرة فهو الكيان القانوني العام الذي يؤطر المجتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونياً، على أساس مجموعة متناسقة من المبادئ الأساسية والأحكام التي تهدف إلى تنظيم المجتمع. والمجتمع دائماً في حركة من التطور، والدستور لا قيمة له إذا لم يكن يواكب هذه الحركة وذلك بأن يكون قابلاً وبشكل دائم التعديل على أساس الحاجة والضرورة، وهكذا يبرز التعديل الدستوري كأجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في المجتمع بل وكأحد هذه الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه الممارسة في ميدان ممارسة الدولة لسلطة شرعية باعتبارها من أهم الأفكار في كتابات فقهاء القانون العام. وضمانات التعديل الدستوري،موضوع هذا البحث باعتباره ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك ومواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة. ورغم إن الدساتير قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، وان الدساتير المكتوبة منها قد شاعت وإنها تفرض تدابير وسبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة، كما إن الدساتير غير المكتوبة والتي آلت عملياً إلى الاختفاء إن استثنينا الدستور الانجليزي(1) بقيت نمطاً ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى. لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير، إذ انه يعتبر استثناء، واستمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره وإعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليدي ومحافظ في الحياة السياسية والدستورية في ظل واقع معاصر متطور. إن المبدأ العام يقضي أن تعديل إحكام الدساتير غير المكتوبة "المرنة" يتسم بالبساطة والمرونة سواء من حيث الجهة التي تتولى عملية التعديل، وهي نفس الجهة التي تتولى تعديل القوانين العادية متمثلة في البرلمان، وكذلك طبيعة الإجراءات المتبعة لإتمام التعديل وهي نفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية. وأن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداءً بالضمانات التي تتعلق بالجهات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إتمام عملية التعديل، وكذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي، هو البحث في خصوصية نشأته ومكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة، وانه على الرغم من احتوائه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي ويمثل إصرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور.


Article
Legal provisions of the electronic credit card
الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونية

Authors: م.م. نهى خالد عيسى
Pages: 492-541
Loading...
Loading...
Abstract

إن الثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اندلعت مؤخراً كان لها دور كبير في تدخل البنوك في مناحي الحياة الاقتصادية وتيسير وسرعة وسهولة إجراء المعاملات المصرفية بما يتفق ما تتميز به هذه المعاملات من ثقة وائتمان حيث وفرت الوسيلة التي يتم التعامل بها مع هذه البنوك لتسوية المدفوعات والالتزامات والتي أطلق عليها بطاقة الائتمان التي تصدر من قبل مؤسسات مالية أو شركات استثمار مصنعة وفق تصميم عالي التقنية يصعب العبث بها وتمكن حاملها من شراء معظم احتياجاته وأداء مقابل ما يحصل عليه من سلع وخدمات وسحب النقود دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة والتي قد تتعرض للسرقة والضياع أو التلف فهذه البطاقة قد توفر على صاحبها العديد من المتاعب التي تنتج عن التعامل التقليدي بالنقود، فيقتصر عمل حامل البطاقة بإبرازها للتاجر والتوقيع على فاتورة بقيمة المشتريات لكي ترسل من قبل التاجر إلى البنك المصدر لهذه البطاقة الذي يقوم بوفاء ثمن هذه المشتريات، وإن بداية استخدام بطاقة الائتمان كان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950 وكانت مؤسسة الداينرز كلوب أول من أصدرت بطاقة ائتمان ثلاثية الأطراف من أجل الوفاء بمتطلبات السفر والسياحة دون الحاجة إلى حمل النقود وبعد ذلك ظهرت الأنواع الأخرى كبطاقة الفيزا العالمية والماستر كارد والأمريكان اكسبريس التي استخدمت في نطاق واسع على مستوى العالم. لذلك ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان وإزالة الخلط واللبس بينها وبين الأنواع الأخرى من البطاقات المصرفية حيث سنلاحظ إن عنصر الائتمان من أهم خصائصها كما إنه المعيار المميز لها عن غيرها من الأنواع الأخرى، وكذلك إن النظام القانوني لبطاقة الائتمان قد أثار جدلاً فقهياً حول طبيعتها القانونية وهذا يرجع إلى تعدد وتشابك العلاقات القانونية التي تجمع مابين والأطراف المتعددة في عمل بطاقة الائتمان وقد أسهم اختيارنا لهذا الموضوع غياب التنظيم التشريعي لبطاقة الائتمان، لذا فقد كان هدفنا من هذا البحث هو دراسة نظام بطاقة الائتمان وإبراز أهميتها وعلاقاتها المتبادلة والمتشابكة لغرض لفت نظر المشرع بوضع الأحكام والقواعد الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونية، وعلى ذلك سنقسم دراستنا على مبحثين نتناول في الأول ماهية البطاقة وذلك ببيان تعريفها وخصائصها وأنواعها وتمييزها عن غيرها، أما الثاني فسنخصصه للآثار القانونية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان والمتمثلة في التزامات الأطراف المتداخلة في عمل بطاقة الائتمان..


Article
The role of political parties and legislative institutions in the development of the political work of the Iraqi youth
دور الأحزاب السياسية والمؤسسات التشريعية في تطوير العمل السياسي للشباب العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

لا شك أن قضية الشباب تطرح نفسها بكل ثقلها في هذه المرحلة، وسط ما تعيشه الشعوب العربية من مطالبة بالتغيير والحرية، ناهيك عن الأسباب الاخرى التي تتعلق بالشباب وهمومهم وبمتغيرات المجتمع وتوجهاته الجديدة وافرازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. ان الشباب هم نتاج المجتمع بما فيه من نجاحات وإخفاقات، ومن عوامل ومؤثرات وما يملك من حصاد التجربة وارث الحضارة، وان الولوج في عالم الشباب ليس بالأمر الهين، فكيف اذا كان هذا الولوج مرتبطاً بالجانب السياسي، والذي يعتبر خليط غير منتظم لمجموعة من القيم والمبادئ، تشرب من عوالم الدراسات الإنسانية كالتاريخ والثقافة والاجتماع والجغرافية والسياسة.... الخ، ان أهم ما يصعب هذا البحث كونه يتطلب من الباحث الإطلاع على إحصائيات واستبيانات لقياس الرأي، وللتعرف على تجارب عملية، والمقارنة مع تجارب اخرى في بلدان العالم، ناهيك على الاختلاط بالشريحة المراد البحث عنها. يعتبر موضوع المشاركة السياسية وخصوصا لشريحة الشباب في عالمنا العربي من المواضيع المعاصرة والتي تفتقر بشكل كبير للبحث والدراسة، فقلت المصادر وندرت الاستبيانات هي السمه البارزة لهذا الموضوع. لقد سعينا ضمن ما توفرت لنا من امكانيات لان تكون مخرجات هذا البحث عملية لتكون مفيدة للقارئ او للمعني والمختص. وتتمثل اشكالية البحث بان الشباب في العراق يمثل بين 60 - 65% من مجموع السكان فهم يمثلون عنصراً فاعلاً وحاسماً في قضايا التنمية، فالتنمية لابد أن تبدأ من الشباب لأنه يملك الطاقة والقدرة على العطاء، فنحن نملك ثروة بشرية قادرة على العمل والإنتاج, وإذا كان البعض ينظر إلى هذه الإمكانات البشرية كعبء أو كمشكلة، فإن البعض الآخر يرى فيه الحل لكافة مشاكل المجتمع. غير ان المهم هنا هو الكيفية التي يتم بها توجيه هذه الطاقة الكبير، وتوظيفها التوظيف الأمثل، والعراق كباقي بلدان المنطقة يعمل ويبحث عن الطرق والإمكانية التي يستطيع من خلالها تطوير العمل السياسي للشباب، وصولا للمشاركة السياسية الفاعلة التي تنقل العملية السياسية الى حالة النضوج، خصوصا وان العراق ما يزال يمر بمرحلة انتقالية في حالة من التحول من النظام الدكتاتوري الى النظام الديمقراطي ألتعددي. وضمن هذه الاشكالية ينطلق البحث من فرضية مفادها: ان للأحزاب السياسية والمؤسسات التشريعية الدور الكبير في تنمية الوعي والتحفيز لمشاركة الشباب بشكل فاعل في الحياة السياسية. ولذلك سوف نتناول بالبحث آليات تطوير العمل السياسي للشباب، وحددنا مدخلين يمكن من خلالهما ان نطور العمل السياسي للشباب، حيث سنعمل على تبيان أهمية الأحزاب السياسية وكيف يمكن ان نجعلها عاملاً مهماً وأساسياً في هذا التطور، ثم سنوضح كيف يمكن للمؤسسة التشريعية ان تكون عاملا مهمة في رفع مستوى المشاركة السياسية التي تقود لتطور العمل السياسي للشباب بعد توسيع المشاركة بها، لتكون بحق أداة فاعلة للمساهمة في هذا العمل. وهنا جاء تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين يتناول الاول: مدخل الأحزاب السياسية، فيما خصصنا المبحث الثانية: لمدخل المؤسسات التشريعية.


Article
(women) in inheritance
فـروض (المـرأة) فـي الإرث

Loading...
Loading...
Abstract

يهدف البحث إلى جملة أمور، (أحدها): بيان مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية بشكل عام والفقه الإسلامي بشكل خاص. و(الثاني): التأكيد على أن الإسلام هو أول من أرسى دعائم حقوق المرأة - المالية - بشكل عام، وفي مجال الإرث بشكل خاص. و(الثالث): للتقرير أن الإسلام هو أول من رفع الحيف عن المرأة وناهض العنف ضدها، وانصفها حقها. و(الرابع): عناية الشريعة الإسلامية الغراء بالمرأة في هذا الباب - بشكل تفصيلي - فهي ناظرة لها بوصفها (أماً) تارة، وبوصفها (زوجة) تارة ثانية، وبوصفها (بنتاً) تارة ثالثة، وبوصفها (أختاً) تارة رابعة. و(الخامس): تسليط الضوء على: أن الإسلام حصن المرأة مالياً؛ إذ أمَّن حماية الحق المالي لـها - لكيلا تطاله الأيادي - حين حدده بفروض معينة جادت بها نصوص قرآنية (محكمة) - غير قابلة للتأويل - راعى فيها: وضعها المجتمعي. و(السادس): تحديد طبقات المرأة بأوصافها المتعددة. و(السابع): بيان موجبات الإرث للمرأة. و(الثامن): كشف النقاب عن بعض فروض المرأة التي سكت عنها القرآن الكريم، وبيان حكمها من خلال معرفة مستندها.


Article
General loan bonds between Islamic law and the statutory law
سندات القرض العام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي

Authors: محمد مسلم محسن
Pages: 585-607
Loading...
Loading...
Abstract

إن موضوع سندات القرض العام لم يكتب فيه بشكل مفصل من قبل الباحثين وذلك لأنه يدخل في تركيب قانونين فالقانون الاول وهو القانون التجاري يعرض اصحاب الاختصاص فيه كل ما يتعلق بـ (سندات القرض العادية) وهي السندات التي تطرحها الشركات الا انهم لا يتعرضون اليها على اعتبار ان الدولة هي من يطرحها وكذلك يعتبرون ان أصحاب الاختصاص في ذلك هم أصحاب الاقتصاد والمالية العامة. اما اصحاب قانون الاقتصاد والمالية العامة فهم لا يدخلون في شرح جزئيات هذا الموضوع ولا يتناولونه من كل جوانبه لأنهم يعتبرونه من اختصاص أصحاب القانون التجاري. أن نطاق البحث سوف يعرض سندات القرض العام لان اغلب دول العالم تستخدمها وسنفرق بينها وبين الاسهم لوجود اوجه شبه بينهما ونستعرض رأى الفقهاء المسلمين لان البعض يحرمها والبعض الآخر يحللها، أما أهمية البحث فهي ان هذه القروض مهمة لانقاذ الدولة من ازماتها المالية التي تسد بها عجز الميزانية ولانها عندما تعمل بها تواجهها مجموعة من المشاكل التي يمكن حلها ومعالجتها. أما منهج البحث فسيتضمن ثلاثة مباحث، يخصص المبحث الأول لبيان الاطار المفاهيمي لسندات القرض العام وهذا المبحث بدوره سينقسم الى مطلبين احدهما يبين ماهية السندات في حين يعالج المطلب الثاني الفرق بين سندات القرض والاسهم اما المبحث الثاني فسيعرض ماهية الدين والذي بدوره سينقسم الى مطلبين يبين في المطلب الاول مفهوم الدين العام، اما المطلب الثاني فيعرض تقسيمات القرض العام والمبحث الثالث سيتخصص لايضاح الاقتراض من وجهة نظر اسلامية وهو بدوره سينقسم الى مطلبين الاول يبين موقف جمهور الفقهاء من الاقتراض اما الثاني يوضح موقف العلماء الامامية من الاقتراض ومن ثم تعقبها تعريف المضاربة والامور الواجبة فيها لما لها من اهمية في هذا الموضوع وارتباطها فيه تليها الخاتمة والتي تكون فيها استنتاجات توصلنا اليها من خلال هذا البحث وأخيراً وضعنا التوصيات لها والتي قد تساعد في عدم التعرض الى اضطرابات في اقتصاد الدولة وميزانيتها.

Table of content: volume: issue:22