Table of content

alrafidain of law

مجلة الرافدين للحقوق

ISSN: 16481819
Publisher: Mosul University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Loading...
Contact info

iraq- mosul- mosul university -college of law
E_mail:alrafidainlaw12@yahoo.com

Table of content: 2013 volume:16 issue:59

Article
Infringement on the property in English law - A comparative study - with the Iraqi Civil Code
التعدي على العقار في القانون الإنكليزي -دراسة مقارنة- مع القانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Trespass to land is considered as a kind of civil tort in English law. It is worth-bearing in mind that these civil torts have been included within the law of torts, which is defined as an unwritten law, based on judicial precedents made by English courts. This law has also contained some other torts, the most important of which are negligence, defamation, and nuisance; trespass to land can be defined as an unjustifiable interference with the possession to land. The elements of this kind of tort are as follows: 1- The act of trespass. 2- Unlawful entry to land. 3- Causation or causal relationship. It is to be noted that the basis of civil liability emerged from the trespass to land lies in the subjective theory of liability, because it depends upon the international act, based upon intention and malice, which corresponds the liability for negligence, if can, therefore, be said that both of them come under the title of the strict-liability tort. يُعد التعدي على العقار أحد أنواع الخطأ المدني في القانون الإنكليزي، التي وردت على سبيل الحصر في قانون الأخطاء المدنية، وهو قانون غير مكتوب يستند على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، ومن أهم الأخطاء المدنية الأخرى التي وردت في هذا القانون: الإهمال والتشهير والقذف والإزعاج والمضايقة. والتعدي على العقار هو تعرض غير مسوغ لحيازة عقار معين. أما عناصر التعدي على العقار في القانون الإنكليزي فهي: 1- قيام المدعى عليه بعمل يعد تعدياً. 2- الدخول المتعمد إلى عقار الغير. 3- وجود علاقة سببية. ويستند أساس المسؤولية المدنية التي تنجم عن التعدي في القانون الإنكليزي على النظرية الشخصية للمسؤولية لاعتماده على الفعل العمدي أو الذي يبنى على العمد أو مسؤوليته، وهو يشبه المسؤولية المدنية التي تنجم عن الإهمال، إذ ينضوي كلاهما تحت عنوان النظرية الشخصية للمسؤولية التي تتمثل بالمسؤولية الخطئية.


Article
Adhesion between the contract and the legal system
الإذعان بين العقد والنظام القانوني

Loading...
Loading...
Abstract

Varied opinions of jurists on air behave when the one parties rather, between to have a contract or a legal system or stainless joins the collective contract called a contract to join. The reason for this is due to the will of both disposable and which are very weak because of the urgent need for a good or service is not life without upright and positive will be strong because of lead at or limited competition for the production of that commodity or necessary to provide that service. تباينت اراء فقهاء القانون حول تكييف التصرف الذي يكون فيه احد الطرفين مذعنا، بين ان يكون عقدا او نظاما قانونيا او ينضم القابل الى عقد جماعي يسمى عقد الانضمام. والسبب في ذلك يرجع الى ارادة كل من القابل والذي تكون ضعيفة جدا بسبب الحاجة الماسة لسلعة او خدمة لا تستقيم الحياة بدونها وارادة الموجب التي تكون قوية بسبب انفراده او بمنافسة محدودة لإنتاج تلك السلعة او تقديم تلك الخدمة الضرورية.


Article
Nursery and conditions of exercise
الحضانة وشروط ممارستها

Loading...
Loading...
Abstract

A chitd in the custody of his parents is the smile of shining life and the hope contributing to the building of the future and in the stability of his formation the nation turns to stable ,strong and healthy. Therefore ,custody was and continues to be one of the important matters attracting the attention of jurisprudence and law, for caring for the child in custody is nogot an easy matter .As such .we should cater for his feelings , taking in to accocent the feelings of his parents and should keep harm away from him .Islamic jurisprudence and law have stipulated specific condition for whoever deserves to wmbrace custody ,keening on the healthy upgrowth of the chid in custidy avoiding severing them and exerting all efforts to help him obey them and obey whoever comes after them. تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا اختلف الفقهاء المسلمين والمحدثين بشأن طبيعة الحضانة وصاحب الحق فيها، فمن الفقهاء المسلمين من يرى الحضتنة بأنها حقاً خالصاً للمحضون، ومنهم من يعدها حقاً خالصاً للحاضنة، في حين يجد آخزون بأنها حقاً مشتركاً ما بين الحاضن والمحضون، وأما الفقهاء المحدثين ، فمنهم من عَد الحضانة أثر من آثار الزواج، ومنهم من نظر اليها على أنها أثر من آثار إنحلال الزواج، في حين يعدها البعض الآخر أثر من آثار النسب، ويرى آخرون بأن الحضانة عقد إجارة أو يمكن أن تكون من أقسام الولاية على المال، وإزاء هذا التباين بشأن طبيعة الحضانة، فقد إشترطت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لمن يقوم من الحاضنين بممارستها شروط عديدة، البعض من هذه الشروط عامة يشترك فيها الحاضنين، كالعقل والبلوغ والأمانة والقدرة والدين وسلامة الحاضنين من الأمراض المُعدية التي تضر بالمحضون، ومن الشروط ما تختص بهِ الحاضنة، كعدم زواجها بأجنبي غير ذي محرم بالمحضون، وهناك من الشروط ما يختص بها الحاضنين من الرجال، كأتحاد الدين بينهم وبين المحضون، وعدم السفر بالمحضون.


Article
The legitimacy of United Nations military intervention for humanitarian purposes
مشروعية تدخل الأمم المتحدة عسكرياً لأغراض إنسانية

Loading...
Loading...
Abstract

Since its inception, the concept of sovereignty exposure to inter challenges, most notably is the intervention that evolved Dhiraúah and standards with the development in the international community needs to become a relatively concept sovereignty. However, the truth lies in the development of major countries for excuses to justify the use of force and violence in their international relations and to justify exploitation exerted in order to plunder the riches of the peoples of the Third World. On this basis, the international community is in front of a large conceptual evolution of sovereignty and intervention. Where we are in front of the stage will lead to transformative legislation the principle of making us intervention in the post-Westphalia, wich after match thirteen year last . منذ نشأته تعرض مفهوم السيادة إلى جملة تحديات كان أبرزها هو التدخل الذي تطورت ذرائعه ومعاييره مع تطور الحاجات في المجتمع الدولي حتى أضحت السيادة مفهوما نسبيا. إلا أن الحقيقة تكمن في استحداث الدول الكبرى لذرائع تبرر استخدام القوة والعنف في علاقتها الدولية ولتبرير الاستغلال الذي مارسته من اجل نهب ثروات شعوب العالم الثالث. وعلى هذا الأساس فالمجتمع الدولي أمام تطور مفاهيمي كبير للسيادة وللتدخل حيث إننا أمام مرحلة تحويلية ستؤدي إلى تشريع مبدأ التدخل مما يجعلنا في نظام ما بعد وستفاليا التي اعقبت حرب اوربية استمرت ثلاثون عام.


Article
Profits of illegal acts in the Income Tax Act Iraqi
أرباح الأعمال غير المشروعة في قانون ضريبة الدخل العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The profits of unlawful businesses are those which are in violation of law and public regulations and morals, that is, violating public order and morals. Presently they are numerous and various . What increases its importance is that they have not been enacted by law whether in the Iraqi law of income tax or in the laws in comparison . Therefore, the door is wide open before jurisprudence and judgment to have their own say. Some of them have supported the subjection of unlawful income to tax and some others have denied that. إن أرباح الأعمال غير المشروعة هي الأرباح التي تكون مخالفة للقانون والأنظمة والآداب العامة، أي مخالفة للنظام العام والآداب العامة ، وهي كثيرة ومتنوعة في الوقت الحاضر وما يزيد من أهميتها عدم النص عليها سواءً في قانون ضريبة الدخل العراقي أم في القوانين محل المقارنة لذا فتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام الفقه والقضاء ليدلو كل بدلوه، فمنهم من أيد خضوع الدخل غير المشروع للضريبة ومنهم من أنكر ذلك.


Article
Theory uncertain fate of the principle of legality of criminal And judicial applications
نظرية القدر المتيقن بين مبدأ الشرعية الجزائية والتطبيقات القضائية

Loading...
Loading...
Abstract

The criminal cases in which it is difficult or impossible to identify the perpetrator of criminal behavior the criminal result of whose conduct is directly connected to causal relation, or that in which it is impossible to distinguish the doer from the partner (under the legislations that differentiate the penalty between them) as well as the cases in which a foreign factor interferes with the behavior of the offender in creating of the criminal result , shall make the court to dubious about them and shall, when there is legal adaptation, make it restricted in building its judgments on a solid basis and excluding what is dubious through investigating what is certainly committed, namely the destiny inhering in those having consent or participated in these cases . Here, the punishment of attempt rather than the punishment of complete crime and the punishment of partner rather than the punishment of the doer are imposed which is relevant to the principles of penal legality , a case which requires a legislative intervention as shown throughout. ان الوقائع الجنائية التي يصعب او يتعذر معها معرفة مرتكب السلوك الإجرامي الذي يرتبط بالنتيجة الجرمية بعلاقة السببية ارتباطاً مباشراً ، أو تلك التي يتعذر معها تمييز الفاعل عن الشريك ( في ظل التشريعات التي تفرق في العقوبة بينهما )، والوقائع التي يتداخل فيها عامل أجنبي الى جانب سلوك الجاني في احداث النتيجة الجرمية ، فإن المحكمة سينتابها الشك إزاء هذه الوقائع، وتذهب عند التكييف القانوني لها، وهي مقيدة بأن تبني أحكامها على الجزم واليقين واستبعاد ما هو محل للشك ، بأن تتحرى عن الثابت يقيناً ارتكابه من الافعال، وهو القدر المتيقن بحق كل واحد من الذين تواقفوا او اشتركوا في هذه الوقائع فتفرض عقوبة الشروع بدلاً من عقوبة الجريمة التامة وعقوبة الشريك بدلاً من عقوبة الفاعل، ولاشك أن هذا يعد مساساً بمبدأ الشرعية الجزائية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً تشريعياً على ما اشرنا اليه.


Article
Prove the actions of the patient's disease death
إثبات تصرفات المريض مرض الموت

Loading...
Loading...
Abstract

The death disease consider as material act can be prove it by all evidences such medical reports which make by specialized physics , presumption and scientific calculations. Also we can prove acts of sick person in dead disease by all official office which organized these acts from the date of diagnosis of dead disease and date of acts issue. Generally , providence of all disease hold on creditor or legal successor, the providence of sick person intention will be by law provision because the proved of this intention are so difficult if not impossible. يعد مرض الموت واقعة مادية يمكن إثباتها بأدلة الإثبات كافة وأهمها التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الأخصائيين والقرائن والإحصاءات العلمية الصادرة عن الجهات المختصة. ويمكن إثبات تصرفات المريض مرض الموت بمراجعة الدوائر والجهات المختصة التي نظمت معاملات المريض المالية ويتم ذلك بمقارنة تاريخ الإصابة بمرض الموت وتاريخ صدور التصرف. والأصل أن عبء إثبات تصرفات المريض مرض الموت يقع على عاتق الدائن أو الوارث المدعي، أما إثبات قصد المريض في تصرفه بإلحاق الضرر بحقوق الدائن أو الوارث فيفترض بنص القانون؛ لأن إثبات نية الضرر لدى المورث المريض صعبة إن لم تكن مستحيلة؛ وذلك لضمان حقوق الدائن أو الوارث المتعلقة بتركة المريض وقت إصابته بمرض الموت.


Article
Withdraw from the treaty limit of possession Weapons and nuclear non-proliferation
الانسحاب من معاهدات الحد من حيازة الأسلحة ومنع الانتشار النووي

Loading...
Loading...
Abstract

Withdraw from the treaty is a legal issue will the individual to the State party to a multilateral treaty an expression of sovereignty and aimed it to the decomposition of the implementation of the obligations contained therein, which would result in the treaty ceased production in its legal response. That the treaties on arms reduction and nonproliferation are treaties of a special nature, due to the treaties of particular interest, would prejudice the direct threat to international peace and security, and that these treaties are keen on the principle of universality because they can not achieve its goals and purposes for which entered into for which only the accession by all States, in particular those with nuclear activities and has not withdrawn any of them from membership, because the withdrawal of one sponsor the launch of the nuclear arms race, which represents a serious threat to international peace and security, so the ultimate goal of the international community must be to work on nuclear disarmament and not only prevent their spread and to ensure that the monopoly of possession, however, the lack of nuclear-weapon States are themselves permanent members of the Security Council, so the license to withdraw from this Treaty if there were text explicit and definitively out, must be used in a narrower border, but a strong case, and the application strict conditions for withdrawal, taking into account the non-prejudice to the obligations and commitments that prevent the spread of nuclear weapons, and not to exploit the withdrawal to undermine the efforts of the United Nations aimed at nuclear disarmament and non-proliferation.الانسحاب من المعاهدات هو إجراء قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للدولة الطرف في معاهدة متعددة الأطراف تعبيراً عن سيادتها وتهدف به إلى التحلل من تنفيذ التزاماتها الواردة فيها، الأمر الذي يترتب عليه توقف المعاهدة عن إنتاج آثارها القانونية في مواجهتها. أن المعاهدات الخاصة بالحد من حيازة الأسلحة ومنع الانتشار النووي هي معاهدات ذات طبيعة خاصة، وذلك لما لهذه المعاهدات من أهميةٍ خاصة، ومن شأن الإخلال بها التهديد المباشر للسلم والأمن الدوليين، كما أن هذه المعاهدات تحرص على مبدأ العالمية لأنها لا يمكن أن تحقق أهدافها والأغراض التي أبرمت من أجلها إلا بانضمام جميع الدول إليها، ولا سيما الدول ذات الأنشطة النووية وعدم انسحاب أيٍ منها من عضويتها، لأن انسحاب إحداها كفيل بإطلاق سباق التسلح النووي وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ولذلك فإن الهدف النهائي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل بالعمل على نزع الأسلحة النووية وليس فقط منع انتشارها وضمان احتكار حيازتها بيد قلة من الدول الحائزة هي نفسها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ولهذا فإن رخصة الانسحاب من هذه المعاهدات إذا ما ورد نص صريح وقطعي بها، يجب أن تستعمل في أضيق الحدود، ولمبررات قوية، وبالتطبيق الصارم للشروط الخاصة بالانسحاب، مع مراعاة عدم الإخلال بالالتزامات والتعهدات التي تمنع انتشار الأسلحة النووية، وعدم استغلال الانسحاب في تقويض جهود الأمم المتحدة الرامية إلى نزع السلاح النووي ومنع انتشاره

Table of content: volume:16 issue:59