Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2014 volume:29 issue:2

Article
LA PROTECTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL EN CAS DE CONFLIT ARMÉ
الحماية الدولية للتراث الثقافي في حالة النزاع المسلح

Loading...
Loading...
Abstract

La multiplication des conflits internationaux ou non, interreligieux et interethniques implique non seulement des attaques contre les populations civiles mais aussi, dans de nombreux cas, la destruction de biens de caractère civil, notamment des biens culturels. Les actes de vandalisme dirigés contre ces biens ou la destruction de ces biens sont particulièrement courants dans de tels conflits, les biens culturels pouvant être considérés comme des symboles de l’identité culturelle et de l’histoire de la partie adverse. A ce égard, on remarque que l’humanité a lutté contre la guerre et à déployé de nombreux efforts pour en réduire les effets les plus destructeurs. Parmi les efforts les plus importants, dans le domaine du patrimoine culturel, on peut citer La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses Protocoles. Cette Convention considérée comme étant le principal instrument international relatif à la protection des biens culturels pendant les conflits armes. À ce jour, la Convention de 1954 a été ratifiée par 95 États et les principes fondamentaux relatifs au respect des biens culturels qui y sont énoncés sont devenus des normes du droit international coutumier. أن تعدد الصراعات الدولية او غير الدولية، بين الأديان وبين الأعراق لا يتضمن فقط هجمات ضد السكان المدنيين ولكن أيضا، في كثير من الحالات، يؤدي الى تدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك الممتلكات الثقافية. فأعمال التخريب الموجهة ضد هذه الممتلكات أو تدمير هذه الممتلكات أمر شائع خاصة في مثل هذه الصراعات، فالممتلكات الثقافية يمكن اعتبارها بمثابة رمز للهوية الثقافية والتاريخية بالنسبة الى الطرف المقابل. في هذا الصدد، نلاحظ أن البشرية قد كافحت ضد الحرب وابدت الكثير من الجهود للحد من الآثار المدمرة التي يمكن ان تتولد عنها، من بين أهم الجهود، في مجال التراث الثقافي، يمكن ان نذكر اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولاتها. هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة الصك الدولي الرئيسي بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. حتى الآن، تم التصديق على اتفاقية عام 1954 من قبل 95 دولة، والمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة فيها أصبحت بمرتبة قواعد القانون الدولي العرفي.


Article
ntegration of international conventions in the field of establishing the principle of equality between national legislation and international conventions
تكامل المواثيق الدولية في مجال إرساء مبدأ المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

Together with equality before the law and equal protection of the law without any discrimination, non – discrimination provides the foundation for the enjoyment of human rights. As Shestack has observed, equality and non – discrimination “are central to the human rights movement. " This paper offers an overview of the sources of nondiscrimination and the historical background of this term. Also it discusses the legal principals of the right of equality and non – discrimination through the U. N. Charter (UNCHR) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the scope of the right to equality and non – discrimination and State obligations.جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولياً من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قانونا والتزامات الدولة.


Article
Protection of consumer satisfaction in the contract via the Internet
حماية رضا المستهلك في التعاقد عبر الانترنت

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the protection of the consumer's acceptance by internet, we divided it into four sections, the first section is devoted to the concept of the consummation contract by internet. The second section was about the professional's offer by internet, while we studied in the third section the consumer's acceptance by internet, at the last section we discussed the agreement of the protection consumer's acceptance.لقد أصبحت حماية المستهلك في التعاقد عبر الانترنت، محل اهتمام الفكر القانوني بأبعاده الثلاثة، التشريع والفقه والقضاء، وهذه الحماية تجد أساسها في المركز الضعيف للمستهلك، واختلال التوازن بينه وبين المهني الذي يقدم له السلعة أو الخدمة عبر الانترنت. ولقد اختص هذا البحث بحماية رضا المستهلك في التعاقد عبر الانترنت وذلك في أربعة مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية عقد الاستهلاك عبر الانترنت. المبحث الثاني: إيجاب المهني في عقد الاستهلاك عبر الانترنت. المبحث الثالث: قبول المستهلك في عقد الاستهلاك عبر الانترنت. المبحث الرابع: اتفاقات حماية رضا المستهلك في عقد الاستهلاك عبر الانترنت.


Article
Acts of sovereignty in light of the legislative and judicial development in comparison systems
اعمال السيادة في ظل التطور التشريعي والقضائي في النظم المقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Acts of sovereignty means a group of acts performed by the executive authority, and shall not be subjected to the Judicial review by cancelation or compensation. Therefore, the acts of sovereignty – in such situation – considered to be out of legitimacy, and have been subjected to a great criticism by the French jurisprudence and then the Egyptian jurisprudence on the bias that the executive authority may employ the idea of acts of sovereignty in its favor, by performing whatever acts in the form of sovereignty, that shall be sufficient to make such acts out of legitimacy and law rules, in such case the judiciary shall not have the right of cassation, or contestations against such acts nor the seeks of compensation because of the damages resulted by such acts. Hence the seriousness of this theory appears which was created by the French judiciary. The idea of acts of sovereignty has played an important role in the conflict of the state authorities, and highlighted the importance of the legitimacy principle, and the legality of the state through theJurisprudential disagreements and discussions. Although that such theory was created in the French administrative judiciary, it could be found in other judicial systems of other countries such as Egypt and Iraq. And although the weakness of such theory, it could be alive until now, furthermore, it could have a power in many common legal systems. Because of the absence of the administrative judiciary in Iraq, the researchers could not practice such theory with its activities. As the second amendment law was issued of the law of council of state No. (106) in 1989, announcing the administrative judiciary by establishing a court (for the first time) in which the cassation in the trueness of the orders and decisions issued by the employees and administrative bodies shall be performed. يقصد بأعمال السيادة طائفة من الاعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة القضاء الغاءا"او تعويضاا". ولذلك فقد اعتبرت اعمال السيادة – بهذا الوضع – خروجا على مبدأ المشروعية وتعرضت لنقد شديد في الفقه الفرنسي ومن ثم في الفقه المصري على اساس ان السلطة التنفيذية تستطيع ان توظف فكرة اعمال السيادة لصالحها فتتخذ من الاجراءات والتصرفات ما تشاء وتسبغ عليها صفة السيادة فيكفي ذلك لتخرج بها عن قواعد المشروعية واحكام القانون، فلا يكون للقضاء بصدد هذه الأعمال والتصرفات حق التعقيب، حيث تخرج من ولايته فلا يختص بنظر الطعون المقدمة ضدها ولا طلبات التعويض عن الأضرار التي تنتج عنها. ومن هنا تبدو خطورة هذه النظرية التي كان للقضاء الفرنسي السبق في ابتداعها وصياغتها. وقد لعبت اعمال السيادة دورا مهما في التنازع بين سلطات الدولة وسلطت بما اثارته من خلافات ومناقشات فقهية الأضواء على اهمية مبدأ المشروعية ومدى قانونية الدولة. واذا كانت هذه النظرية قد نشأت وترعرعت في ظل القضاء الإداري الفرنسي، إلا انها استطاعت ان تتسلل وتأخذ طريقها الى أنظمة قضائية في دول اخرى من بينها مصر والعراق.


Article
Provisions of the distinctive emblem of the international humanitarian law
أحكام الشارة المُميِّزة في القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

Thousands of victims of disasters, wars and armed conflicts Found in the emblems of the Red Cross and Red Crescent as a safe haven that protects these victims from violence, and extend a helping hand in the midst of adversity, and a symbol of humanity. However, these symbols which used to protect members of the military medical services during the wars, and a hallmark of the members of the Red Crescent and Red Cross in peace, were at the same time a reason to raise real difficulties because of the multiplicity of these badges, as the significance of religious insignia to create a situation of bias of Islamic and Christian countries at the expense of other religions. This research, aim to study and analyze the current status quo and offer the project – drafted, proposed by the states and was adopted by the movement in order to reach to a comprehensive solution to the question of the emblem.وجد الآلاف من الضحايا – ضحايا الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة – في الشارة المُميِّزة Distinctive Emblem لكل من الصليب الأحمر والهلال الأحمر الملاذ الأمن الذي يحمي هؤلاء الضحايا من العنف، ويمد يد العون في خضم المحن، ورمزا من رموز الإنسانية، إلا إن هذين الرمزين اللذين استخدما كشارتين للحماية أفراد الخدمات الطبية العسكرية، المدنية أثناء الحروب، وعلامة مميزة لأعضاء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في السلام، كانتا في الوقت نفسه سببا في إثارة صعوبات حقيقية من خلال ما تطرحه من عوامل فرقة، وبذور انقسام بسبب تعدد هذه الشارات، كما إن المدلول الديني للشارات خلق وضع يوحي بانحياز البلدان الإسلامية والمسيحية إلى ديانتيهما على حساب الأديان الأخرى، لذلك جاء هذا البحث، وذلك بهدف دراسة وتحليل الوضع القائم حاليا وعرض المشروع الذي صاغته الحركة، واقترحته الدول وتم اعتماده من اجل التوصل إلى حل شامل لمسألة الشارة، ولأجل فهم مشكلة الشارة لابد لنا من تذكير بالظروف التي أحاطت باعتماد شارتي الصليب الأحمر، والهلال الأحمر فقبل أن نتجه بأنظارنا إلى المستقبل، وقبل البحث في الحلول المقترحة أو الحل الذي تم التوصل لا بد من فهم واقع الشارة وذلك من خلال فهم خلفيتها التاريخية وعليه فقد قسمنا البحث إلى مبحثين وكما يلي: الأول تحت عنوان أسباب وجود الشارة الدولية وعالجنا من خلاله، وفي ثلاث مطالب ظهورها، ومشكلتها، وحلولها. أما الثاني والذي جاء تحت عنوان استخدام الشارة الدولية، الذي أيضا بدوره توزع على ثلاث مطالب فقد عالج موضوعات عديدة حيث تناول من يمكنه استخدام الشارة، والغرض من استخدامها، وإساءة استخدامها، وذلك بهدف الوقوف على كل الملابسات التي تحيط بها وباستخداماتها ومستخدميها. أملين أن نكون قد وفقنا في طرح هذه المشكلة والحلول المقترحة لها.


Article
The legal status of the sponsor sponsor (CA) in Iraqi law Comparative Study
المركز القانوني لكفيل الكفيل (المصدق) في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Ensure authority, contract whereby a person ensure that the implementation of the commitment to the creditor undertakes to fulfill this obligation if he does not do the original debtor and the guarantor of the debt, which he took to ensure his commitment. z Valmsedk, the second is the guarantor of the debt after the sponsor, the subject of his commitment Do not focus on ensuring the religion of the debtor, but the focus is on ensuring the commitment of the sponsor. It is here to be a creditor of three people responsible for one religion they are all of the debtor – the sponsor – authority. This research deals with the legal status of certified, by definition Palmsedk statement and conditions that should be considered in relation to the creditor. And defenses, which has the right to stick it out to pay the creditor's claim his religion. كفالة المصدق، عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين الأصلي للدين والكفيل الذي تولى ضمان التزامه. فالمصدق، يعد الضامن الثاني للدين بعد الكفيل، إذ أن موضوع التزامه لا ينصب على ضمان دين المدين، وإنما ينصب على ضمان التزام الكفيل. ومن هنا يكون للدائن ثلاثة أشخاص مسؤولين عن دين واحد وهم كل من: المدين، الكفيل، المصدق. يتناول هذا البحث المركز القانوني للمصدق، من حيث التعريف بالمصدق وبيان الشروط الواجب توافره فيه وعلاقته بالدائن. والدفوع التي يستطيع التمسك بها لدفع مطالبة الدائن له بالدين


Article
The impact of the degree of gravity of the error in the Civil Liability
اثر درجة جسامة الخطأ في المسؤولية المدنية

Loading...
Loading...
Abstract

We can say that the civil law is the most important subject of the civil law which the conflict is still found in its original problems, and which the confect of the function of this responsibility in on it, And if the compensation in it is estimate the fault of the responsible have effect in this estimation. Because of in spite of the most laws adapting the idea of full compensation, but the full research in it idea of full compensation that the legislator take in the degree of fault bulk in estimating the compensation.تعد المسؤولية المدنية من اهم موضوعات القانون المدني التي لازال الخلاف موجود في أمهات مسائلها ومنها الخلاف حول وظيفة هذهِ المسؤولية وهل أن التعويض فيها يقدر استناداّ الى الضرر ام أن خطأ المسؤول له اثر في هذا التقدير فعلى الرغم من تبني اكثر القوانين لفكرة التعويض الكامل الا أن البحث في ثناياها يبين وجود تطبيقات يأخذ فيها المشروع بدرجة جسامة الخطأ في تقديره للتعويض.


Article
What computer programs in light of the legal provisions of the Iraqi and English A comparative analysis
ماهية برامج الكمبيوتر في ضوء احكام القانونيين العراقي والانكليزي دراسة تحليلية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Computer programs are works of importance of trade, scientific and practical, which is one of the key imports of industrialized countries such as the United States. Historically, computer programs have been found in commercial use since the sixties of the last century where the value is increasing day after day. This shows the urgent need to use them in our personal lives, let alone use in our business. However, it was during our study in the UK, I did not find what refers to determining what computer programs virtually, either through judicial decisions or legally, through legislation, both in common law countries that pursue curriculu Anglo-American system such as the law of England, and the U. S. or countries that pursue the curriculum Latin any civil such as the law and the Iraqi French. It was raised several questions in the research whether computer programs are thing and if so, are they tangibles or intangibles, and what are the circumestances of this. In light of this research, it will focus on highlighting the theoretical and practical (judicial and legislative) to understand the nature of these programs. Researcher raised some questions to analysis of what the computer programs, and therefore, the methodology of this paper relies on the analysis and comparison of the provisions of civil law in Iraq and between the provisions of the common laws in England and the USA…تعتبر برامج الكمبيوتر من المصنفات ذات الاهمية التجارية والعلمية والعملية، حيث تعتبر من الواردات المهمة للدول المصنعة لها كالولايات المتحدة الامريكية. فمن الناحية التاريخية، برامج الكمبيوتر وجدت في الاستخدام التجاري منذ الستينات من القرن المنصرم حيث ان قيمتها تزداد يوما بعد يوم. هذا يبين الحاجة الملحة لاستعمالها سواء في حياتنا الشخصية ناهيك عن استعمالها في اعمالنا التجارية. الا انه من خلال دراستنا في المملكة المتحدة البريطانية لم نجد ما يشير الى تحديد ماهية برامج الكمبيوتر عمليا سواء من خلال القرارات القضائية او قانونيا، من خلال التشريعات القانونية سواء في قانون العرف والعادة في الدول التي تنتهج المنهج الانكلوسكسون كالقانون الانكليزي والامريكي او الدول التي تنتهج المنهج اللاتيني اي المدني كالقانون الفرنسي والعراقي. حيث تم طرح عدة تساؤلات في البحث ما اذا كانت برامج الكمبيوتر اشياء واذا كانت اشياء هل هي ملموسه او غير ملموسة وماهي الاثار المترتبة على ذلك. على ضوء ذلك فان هذه الورق البحثية سوف تركز على ابراز الجانب النظري والعملي (القضائي والتشريعي) في فهم ماهية هذه البرامج. الباحث طرح بعض الاسئلة من خلالها استطاع تحليل ماهية برامج الكمبيوتر، وبالتالي فان منهجية هدة الورقة تعتمد على التحليل والمقارنة بين احكام القانون المدني في العراق وبين احكام قوانين العرف والعادة في انكلترا واميركا.

Table of content: volume:29 issue:2