Table of content

Risalat al-huquq Journal

مجلة رسالة الحقوق

ISSN: 20752032
Publisher: Kerbala University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific journal used for the purposes of promotions published scientific research in the field of law and political science under the terms of the copyright.

Loading...
Contact info

phone number : 07807696496
e-mail:law.college@uokerbala.edu.iq

Table of content: 2015 volume: issue:1

Article
Almstaa partner authority In the rental money Commons
سلـطــة الشـريــــك المـشتـــاع في تأجيــر المـال المشـاع

Loading...
Loading...
Abstract

According to the rule of the relative effect of the contract in terms of the people which requires that the rule of the contract goes out to its parties or their deputies , the foreigner of the contract is supposed to be unaffected by the rules of the contract. However, the contract come out from two wishes and these wishes allow sometimes to the non-parties of that contract, and sometimes the law allows others to benefit from that contract after the ruling put that rule to limit the effects of the contract between its parties only.This third party , which may be associated with the contract rights away, is not easy to determine or statement boundaries between being a foreigner is called the contract completely changed between foreigners is influenced by foreign contents , including the provisions of the contract . Also, determine what rights that can take advantage of them non- are not the other shop agreement and reconciliation,and therefore it is necessary to search rooting legal concept of others as well as to determine the rights that effect about it or linked to its interests, as well as discuss the implications of the validity of the contract rights to third parties and the effect implications of the lack of validity of the contract rights toward it . إستناداً الى قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص والتي تقضي بأن حكم العقد ينصرف الى اطرافه أو من يقوم مقامهم ، فأن الغير عنهم من المفروض أن لايتأثر بما ورد فيه من أحكام ، إلا أن العقد لما كان وليد ارادتين ، وأن هذه الارادة التي حددت آثار العقد بين عاقديه ، قد تسمح أحياناً بأنصراف هذه الآثار إلى غيرهما واحياناً أخرى قد يجيز القانون بأن يستفيد أحد من عقد ليس طرفاً فيه بعد أن وضع تلك القاعدة الحاكمة بحصر آثار العقد بين اطرافه فقط. وهذا الغير الذي قد تقترن حقوقه بالعقد المبرم بعيداً عنه لم يكن من السهل تحديده أو بيان الحدود الفاصلة بين كونه اجنبياً تماماً عن العقد فيسمى غيراً أجنبياً وبين إعتباره غيراً غير اجنبي يتأثر بما تضمنه العقد من أحكام. كما ان تحديد ماهية الحقوق التي يمكن ان يستفيد منها الغير لم تكن هي الأخرى محل اتفاق ووفاق ، ولذلك كان لابد من بحث التأصيل القانوني لمفهوم الغير وكذلك تحديد الحقوق التي يمكن سريانها إزائه أو ترتبط بمصالحه ، فضلاً عن بحث الاثار المترتبة على سريان حقوق العقد تجاه الغير والآثار المترتبة على عدم سريان حقوق العقد ازائه.


Article
Philosophy of natural law in the ancient Greek thought
فلسفـة القانـون الطبيعي في الفكـر اليوناني القديـم

Loading...
Loading...
Abstract

The first issue raised by the ancient Greek's philosophy concerning what is meant by nature, they belief that nature has not been created by God, because God it self has been perceived as idea to a great degree,this in its essence,as reflection of the real things,that is to say that the laws one an extension of the work or the tradition of the divine. The system is a system of cosmic divine because it is coherent and complete and not vice versa, that the Greeks do not consider the cosmic order harmonic and full of God that (because it is divine and harmonious whole, which is not a consistent and complete because God). It is the first born from the idea of natural law. Has been the link between law and nature; relationship because the relationship is here necessary, Greeks look to nature not only as a viewer actually perceived, but also as metaphysics.the basis of the idea of natural law is the relationship between a single and multi. Nature and relative multiple images need to be fixed and the principle of one-ruled, this principle is (God) who took the picture of the supreme good in Plato, and take a picture when the engine hard when Aristotle. إن أول مسألة طرحتها الفلسفة الإغريقية القديمة تتعلق بالمقصود بالطبيعة ، فالإغريق كانوا يرون أن الطبيعة لم يتم خلقها بواسطة إله أعلى ، أي أن الآلهة لم تخلق الطبيعة ، إذ أن الآلهة في نظرهم تولد من الأشياء المحسوسة ، وأن القوانين هي أمتداد أو تقليد للعمل الإلهي . فالنظام الكوني هو نظام إلهي ؛لأنه متناسق وكامل وليس العكس ، أي أن الإغريق لا يعدون النظام الكوني متناسق وكامل؛ لأنه إلهي ( هو إلهي لأنه متناسق وكامل ، وهو ليس متناسق وكامل ؛لأنه إلهي ) . ومن ذلك ولدت أول فكرة عن القانون الطبيعي . فقد تم الربط بين القانون والطبيعة ؛ لأن العلاقة هنا علاقة ضرورية ، فالإغريق ينظرون الى الطبيعة ليس فقط كونها الواقع المشاهد المحسوس بل بوصفها أيضا ميتافيزيقا.إن أساس البحث في فكرة القانون الطبيعي هي العلاقة بين الواحد والمتعدد . فالطبيعة المتعددة الصور والنسبية تحتاج إلى مبدأ ثابت وواحد يحكمها ، هذا المبدأ هو (الإله)الذي أخذ صورة الخير الأسمى عند أفلاطون ، وأخذ صورة المحرك الثابت عند عند أرسطو .


Article
The extent to which the obligation of restitution after rooting judicial annulment To gain base without reason
مـدى إمكـان تأصيـل الالتـزام بالـرد بعـد الفسـخ القضـائي الى قاعـدة الكسـب دون سبـب

Loading...
Loading...
Abstract

After the resolution of contract, each of the parties to the resolved contract is obliged to return whatever he received from the other party, according to the contract, to that party. The source or basis of this obligation is a controversial issue in the civil jurisprudence. Most jurists believe that the source is the rule of enrichment without cause and its application, the rule of payment of undue .Others think that the basis of the obligation to return, is the special rule put by the civil law, which regulate the legal effects of resolution, according to which, the parties, after resolution, must be brought to their original state before contract.This research tries to analyze the state after resolution to find out which rule should be applied to it.تثير مسالة التأصيل القانوني للالتزام بالرد بعد فسخ العقد قضائياً خلافاً بين فقهاء القانون المدني، ويذهب أكثر هؤلاء الفقهاء الى أن اساس الالتزام بالرد هو قاعدة رد غير المستحق التي هي تطبيق من تطبيقات قاعدة الكسب دون سبب كمصدر من مصادر الالتزام؛ ذلك لأن ما تسلمه المتعاقد يصير بعد الفسخ غير مستحق له فيتوجب رده الى المتعاقد الذي سلمه، بينما يذهب البعض الى أن مصدر هذا الالتزام هو النص القانوني ويجب استبعاد قاعدة رد غيِر المستحق. ويؤدي تحليل الحال بعد الفسخ الى القول بعدم تحقق ركني الإثراء والافتقار فيها وهما ركنان لقاعدة الكسب دون سبب، وكذلك فإن أحكام دعوى رد غير المستحق لا تحقق إعادة المتعاقدين الى ما كانا عليه قبل التعاقد في بعض الفروض . ويهدف هذا البحث المتواضع الى الوصول لمعرفة مدى إمكان تأصيل الالتزام بالرد بعد فسخ العقد الى قاعدة رد غير المستحق من عدمه. وهو يتناول ذلك في ثلاثة مباحث كل منها مقسم على مطالب خصصنا أولها لعرض الآراء الفقهية في المسألة وخصصنا الثاني لبيان مدى تحقق أركان قاعدة الكسب دون سبب بعد فسخ العقد قضائياً ثم تناولنا في المبحث الثالث مدى تحقيق دعوى رد غير المستحق لإعادة الحال بعد فسخ العقد قضائياً.


Article
Legal system of one of the window and its impact on foreign investment (Comparative study)
النظام القانوني للنافـذة الواحـدة واثـره على الاستثمـار الاجنبي ( دراسـة مقارنـة)

Loading...
Loading...
Abstract

The One stop shop of the important criteria for the success of the investment process, as activating the role facilitates a lot of procedures that were complex and reduces the number of actors sectoral during correspondence official through for approval by the delegates of those actors sectoral One stop shop, in addition to the investment of time optimally, which provides for the expeditious completion of the investor requests for his investment in the One stop shop(One stop shop), one had to carry out all the procedures for investors who are seeking investment licenses, by facilitating the functioning of the legal and regulatory requirements faced by investors.And the One stop shop system in the field of investment faces many problems during its application, and has important implications for foreign investment, so it is necessary to diagnose these problems, and show these effects through this research through a comparative study with the legislation of Arab investment. تعد النافذة الواحدة من المعايير المهمة لنجاح العملية الاستثمارية ، إذ بتفعيل دورها يسهل الكثير من الإجراءات التي كانت تتسم بالتعقيد ويقلل من عدد الجهات القطاعية أثناء المخاطبات الرسمية من خلال حصول الموافقة من قبل مندوبي تلك الجهات القطاعية في النافذة الواحدة ، إضافة إلى استثمار الوقت بشكل أمثل مما يؤمن للمستثمر سرعة إنجاز الطلبات الاستثمارية لمشروع ، وفي النافذة الواحدة ( one stop shop) ، تقوم جهة واحدة بتولي القيام بكافة الاجراءات المتعلقة بالمستثمرين الذين يسعون للحصول على اجازات استثمار عن طريق تسهيل سير المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين.وان نظام النافذة الواحدة في مجال الاستثمار يواجه العديد من المشاكل اثناء تطبيقه ، وله اثار مهمة على الاستثمار الاجنبي ، لذا من الضروري ان نشخص هذه المشاكل ، ونبين هذه الاثار من خلال هذا البحث عن طريق الدراسة المقارنة مع تشريعات الاستثمار العربية.


Article
The role of international conventions in the development rights laws Copyright in developing countries (Iraq a model)
دور الاتفاقيـات الدوليـة في تطويـر قوانيـن حقـوق التأليف والنشر في البلدان النامية (العراق انموذجاً)

Loading...
Loading...
Abstract

The history of the international copyright system showed from the beginning that it was put in place to promote the creators of copyright, who mostly came from developed countries. Although developing countries fought hard in the 1960s and the 1970s to revise the system to create a more balanced one, their efforts were unsuccessful and were met with skepticism from developed countries. The United States and other developed countries progressively seek stronger copyright protection. This is evident through the adoption of TRIPS, bilateral free trade agreements and now ACTA. The article examines these issues and provides a set of conclusions. Accordingly, this paper is divided into section. The first one deals with the main point of Berne Conventions such as the structures of the Convention and the key provisions of the Conventions. On the other hand, the second section deals with other agreements and conventions which were made in the world such TRIPs Agreement and ACTCان تاريخ نظام حقوق التأليف والنشر الدولية بينت منذ البداية بانه تم انشاؤها وتشريعها لأجل تشجيع المبدعين في مجال حقوق التأليف والنشر, والذي جاء معظمها من البلدان المتقدمة, فعلى الرغم من أن البلدان النامية سعت جاهده في الستينات والسبعينات لإعادة النظر في نظام حقوق التأليف والنشر لجعله أكثر توازنا، لم تنجح جهودهم وقوبلت بتشكيك من البلدان المتقدمة. فالولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة تسعى تدريجيا لوضع حماية أقوى للمؤلف. هذا واضح من خلال اعتماد اتفاق تربس، واتفاقات التجارة الحرة الثنائية واخرها اتفاقية التجارة لمكافحة التزوير(ACTA). هذا البحث تدرس هذا القضايا، ويقدم مجموعة من الاستنتاجات.هذا البحث سوف يبحث حماية حق المؤلف في اطار اتفاقية برن, وهي الوثيقة الدولية الرسمية لحماية حقوق المؤلف.بعد ذلك سوف ندرس الاتفاقيات الدولية الحديثة لحماية حقوق التأليف و النشر مع التركيز على اتفاقية تربس و اتفاقيات التجارة الحرة. كما ان هذا البحث يبين مدى تأثر قانون حق المؤلف العراقي بهذه الاتفاقيات سلبا وايجابا, علما ان العراق – للأسف- ليس عضوا باي اتفاقية دولية متعلقة بحقوق التأليف والنشر ومن ضمنها اتفاقيتا برن وتربس على وجه الخصوص


Article
Formal safeguards for employees in the administrative investigation "A Study in Iraqi law."
الضمانـــات الشــكلية للمــوظف في التحقيــق الإداري "دراسـة في القانـون العراقـي"

Loading...
Loading...
Abstract

This research dealt with the subject of: (Procedural guarantees for employees in the administrative investigation – a study in Iraqi law), as one of the topics which become occupies increasingly important at the present time. The importance of the subject is that it addresses the issue of providing legal protection for employees, particularly when it comes to the Procedural aspects of the guarantees that are supposed to be in the light of the administrative investigation. On other hand, the importance of these aspects increases when it comes to the subject of the investigation on suspicion of committing administrative offenses involving acts of administrative and financial corruption.The researcher studied the subject in accordance with a descriptive and analytical approach to the relevant provisions, taking into account possible judicial applications in Iraq.تناول البحث موضوع (الضمانـــات الشــكلية للمــوظف في التحقيــق الإداري دراسة في القانون العراقي),بوصفه أحد المواضيع التي أصبحت تحتل أهمية متزايدة في الوقت الحاضر.وتتجلى أهمية الموضوع في أنه يتناول بالدراسة أحد أهم المواضيع التي تثيرها مسألة توفير الحماية القانونية للموظف , وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بالجوانب الشكلية للضمانات التي يفترض أن يجري التحقيق الإداري في ضوئها . وتزداد أهمية مراعاة هذه الجوانب عندما يتعلق موضوع التحقيق بشبهة إرتكاب مخالفات إدارية تنطوي على إرتكاب أفعال فساد إداري أو مالي.وقد تولى البحث دراسة هذا موضوع وفق منهج وصفي تحليلي للنصوص ذات العلاقة مع الأخذ بعين الإعتبار التطبيقات القضائية التي أمكن الحصول عليها لدراستها ومناقشتها والتعليق عليها .


Article
Modern civil liability for a product engineered organisms (GMOs) ((Comparative study))
المسؤوليـة المدنيـة الحديثـة لمنتـج الكائنـات المهندسـة وراثيـاً (( دراسـة مقارنـة))

Loading...
Loading...
Abstract

In the 21rd centure most of Scientists seek to maximize Photos upgrading scientific research through continuous up to the human to what is best for the welfare and happiness and stability. The use of advanced technology salient feature in the economies of developed countries. But this use of technological damage multiple ones produce coefficient of medicines medical products lead to serious injuries due to an error in the stage of production or the production of organisms in special laboratories used in the production of agricultural seeds genetically modified may lead to physical injuries very serious and these products may cause serious risks to the lives of and human health and environmental damage caused multiple plants and animals. If civil jurisprudence agrees that civil liability does not rise without damage, the responsibility for product damage defective products also can not be achieved without damage. But about a new type of civil liability based on the defect in the product, rather than corner error upon which the contractual and tort liability. يسعى علماء القرن الحادي والعشرين الى تحقيق أقصى صور الارتقاء العلمي من خلال البحوث المتواصلة ليصل الإنسان إلى ما هو أفضل من أجل رفاهيته وسعادته واستقراره . وأصبح استخدام التكنولوجيا المتطورة السمة البارزة في اقتصاديات الدول المتقدمة . ولهذا الاستخدام التكنولوجي أضرارا متعددة منها أنتاج معامل الأدوية منتجات طبية تؤدي إلى إصابات خطيرة بسبب خطأ في مرحلة من مراحل الإنتاج أو أنتاج كائنات حية في مختبرات خاصة تستخدم في أنتاج بذور زراعية محورة جينيا قد تؤدي الى إصابات جسدية بالغة الخطورة وهذه المنتجات قد تلحق مخاطر جسيمة بحياة الإنسان و صحته وأضرار بيئية متعددة تلحق بالنبات والحيوان . وإذا كان فقه القانون المدني يتفق على أن المسئولية المدنية لا تنهض بدون ضرر فأن مسئولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة لا تتحقق أيضا بدون ضرر . ولكننا إزاء نوع جديد من المسئولية المدنية تقوم على أساس العيب في المنتج بدلا من ركن الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية العقدية و التقصيرية .


Article
Arbitration as a means to resolve disputes in investment contracts entered into by the State
التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

The modern period marked by the rise of arbitration's phenomenon as a system for settlement of disputes as offering advantages which don’t provided by judicatory of the state.And also it provides the advantages of contractors from different countries, which help them to avoid the problem of unknowing of the rules of substantive and Procedural foreign law. When the enormous development on made on investment level which doubles its important which may be possess innate tendencies towards representation it. And even has been fall due accepted by the majority of countries in their economic and social system. Thus in this way arbitration came to be envisaged not only as appositive imptiment for settlement disputesWithin internal and external relationships but also as to be incentive which is necessary as result of these relationships. اصبح التحكيم ظاهرة من مظاهر العصر الحديث ، وزاد اللجوء اليه كنظام لحسم المنازعات لما يوفره من مزايا لايحققها قضاء الدولة المثقل بالقضايا ، وايضا لما يوفره من مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة ، حيث يجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعية والاجرائية في القانون الاجنبي .ولقد ادى التطور الهائل الذي طرأ على التجارة والاستثمار الى ذيوع التحكيم وانتشاره على الصعيد الخارجي مما يضاعف اهميته ويستوجب الاحاطة به . بل واضحى يتمتع بالقبول لدى اغلب الدول المختلفة في انظمتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، ولاينصب هذا القبول على ان التحكيم هو الوسيلة المثلى والملائمة لفض المنازعات الناشئة في اطار العلاقات الداخلية والخارجية فقط ، وانما ايضا كحافز ضروري نتيجة هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق المزايا للدولة المنتجة والمستهلكة .


Article
Mandate constitutional competences in Iraq's 2005 constitution
تفويض الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005

Loading...
Loading...
Abstract

Addresses this research to cases carried out by the authority or constitutional institution voluntarily delegating some of their competence constitutional granted to it in the Constitution of Iraq in 2005 to another authority, and this authority may be of legislative power to the executive branch through the so-called (legislative mandate),a invitation of the House of Representatives to the Prime Minister to intervene legislatively in time of war and the declaration of emergency. Under the terms of the mandate and by types, whether delegating jurisdiction or signature, and may not take the transfer of jurisdiction form of authorization but have been solutions constitutional movement in which all disciplines to the authority or someone else, and authority in the Iraqi constitution in force may be authorized executive, or in other words that the delegated executive authority of competence to another authority if the unit does not have a centralized governorate not organized in a region .يتطرق هذا البحث إلى الحالات التي تقوم بها سلطة أو مؤسسة دستورية طواعية بتفويض بعضاً من اختصاصها الدستوري الممنوح لها في دستور العراق لعام 2005 إلى سلطة أخرى وهذا التفويض قد يكون من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية عن طريق ما يسمى بـ (التفويض التشريعي ) ، وهي دعوة من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل تشريعياً في وقت الحرب وإعلان الطوارئ ، وقد لا يأخذ نقل الاختصاص شكل تفويض إنما يكون بصورة حلول دستوري تنقل فيه جميع الاختصاصات لسلطة أو شخص آخر ، والتفويض في الدستور العراقي النافذ قد يكون ايضا تفويضاً تنفيذياً ، أو بعبارة أخرى إن تفوض السلطة التنفيذية اختصاصها لسلطة أخرى كأن تكون وحدة لا مركزية كالمحافظات غير المنتظمة في أقليم .


Article
Legal regulation of contract mobile phone
التنظيـم القانوني لعقـد الهاتـف النقـال

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the ongoing developments in the field of telecom munications has followed the emergence of mobile phones service which Been used by the majority of the consumers as necessity of modern life.It's play an influential role in the emergence of legal problems and cases –so the contract of mobile phone draw our attention in the concepts of its legal system. That is to say, its legal nature, system of granting licenses to mobile phone companies, and its effects of breach of legal obligations. لاشك إن التطورات المستمرة في مجال الاتصالات قد تابعها ظهور خدمة الهواتف المتنقلة والتي أصبحت تستعمل لدى شريحة واسعة من المستهلكين واضح لهم هذه الخدمة لست من الكماليات بل ضرورة ملحة تستوجبها الحياة المعاصرة وقد كان لاستعمال المستهلكين لهذه الوسيلة المهمة من وسائل الاتصالات دورا مؤثرا في بروز قضايا ومشاكل قانونية جديدة تحتاج الى تغطيتها ومعالجتها قانونيا ومن القضايا القانونية المهمة والرئيسية التي لفتت اهتمامنا في مجال عقد الهواتف النقالة هي ماهية النظام القانوني لعقد الهواتف النقالة وقد رأينا من الضروري معالجة الموضوع من خلال ثلاثة مباحث تطرقنا في المبحث الأول ماهية عقد الهواتف النقالة وطبيعتها القانونية أما في المبحث الثاني فقد ارتأينا البحث في نظام منح التراخيص لشركات الهاتف النقال أما في المبحث الثالث تناولنا أهم الآثار المترتبة عن الإخلال بالالتزامات القانونية لعقد الهواتف النقالة واختتمنا البحث بأهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها.


Article
Protection of religious sites under the provisions of international human rights law
حمايـة الأماكـن الدينيـة في ظـل أحكـام القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان

Loading...
Loading...
Abstract

The Protection of the religious sites, which form the moral entity of man, is no less important than the protection of his physical entity because of the connection of these places with man as these places are described as cultural entities that have whole in flounce on man himself. And since there has bun some relation between human beings practice of his own belief and religion and the existence of the religious sites which are allocated for this practice, so consequently these places should have their own protection, we ,there fore ,find the bases for the protection of the religious places in the International documents related to the human cultural and religious rights.For the purpose of shedding the light on all this ,we shall deal with this subject in two sections : the first is allocated to the protection of the religious sites within the frame work the International conventions related to man's religious and cultural rights, the second deals with the protection of these religious places within the frame work of the International resolutions and declarations . إن حماية الأماكن الدينية التي تشكل الكيان المعنوي للإنسان لا تقل أهمية عن حماية الكيان المادي للإنسان، لارتباط هذه الأماكن به بوصفها كياناً ثقافياً وحضارياً ذا تأثير كلي على الإنسان نفسه. ولما كان هناك تلازم بين ممارسة الإنسان لحرية الدين والعقيدة ووجود الأماكن الدينية المخصصة لإغراض هذه الممارسة، فقد ترتب على ذلك إن تكون لهذه الأماكن حرمة خاصة يجب صيانتها وتوفير الحماية اللازمة لها. لذا نجد أسس حماية الأماكن الدينية في الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الدينية والثقافية ، ومن اجل تسليط الضوء على ذلك سنقسم هذا البحث إلى مطلبين نتناول في الأول حماية الأماكن الدينية في أطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الدينية والثقافية ، أما الثاني فسيكون لحماية الأماكن الدينية في أطار الإعلانات والقرارات الدولية.


Article
Insurance guarantees on the international plane and its applications (Comparative study)
ضمانـات التاميـن على الطائـرة وتطبيقاتهـا الدوليـة (دراسـة مقارنـة )

Loading...
Loading...
Abstract

The civil aviation legislation, including the law of the Iraqi Civil Aviation approved for the aircraft to replace investor insurance guarantees on the plane in the event of not being able to insure the insurance companies. These safeguards are depositing cash deposit with the state treasury where the aircraft is registered or licensed bank to do so or to provide guarantee of a bank authorized to do so or to provide state registration of the aircraft to ensure the condition of the dispute over sponsorship. These safeguards are applied what brought him the Rome Convention of 1952, which states must acceding commitment to these guarantees and therefore the investor can once available has guarantees and before conclusion of the insurance contract, that makes the plane involved in the aerial activity can not state airport arrival to protest the lack of an insurance contract on the plane because of these guarantees have decided by law. The State may determine the adequacy of these guarantees in terms of insurance compensation that ensue as a result of aviation accidents. ان تشريعات الطيران المدني ومنها قانون الطيران المدني العراقي اجازت لمستثمر الطائرة الاستعاضة بضمانات التامين على الطائرة في حال عدم تمكنه من التامين عليها لدى شركات التامين . وهذه الضمانات تتمثل بإيداع تامين نقدي لدى خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك او تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك او ان تقدم دولة تسجيل الطائرة كفالة و بشرط عدم النزاع حول الكفالة. وهذه الضمانات هي تطبيقا لما جاءت به اتفاقية روما لعام 1952 والتي يجب على الدول المنضمة اليها الالتزام بهذه الضمانات وبالتالي يستطيع المستثمر متى ما توفرت لديه الضمانات وقبل ابرام عقد التامين , بان يجعل طائرته تشارك في النشاط الجوي ولا تستطيع دولة مطار الوصول الاحتجاج بعدم وجود عقد التامين على الطائرة لان هذه الضمانات قد قررت بنص القانون . ويجوز للدولة ان تحدد مدى كفاية هذه الضمانات للتامين من حيث التعويضات التي تترتب نتيجة لحوادث الطيران.

Table of content: volume: issue:1