جدول المحتويات

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
الجامعة: جامعة كركوك
الكلية: القانون
اللغة: Arabic

This journal is Open Access

حول المجلة

تزامنا مع ما يشهده العراق من تحولات جزئية في مختلف الميادين وخاصة العلمية منها، وانطلاقا لمواكبة التطورات التي شهدها ميدان البحث العلمي ، فقد حرصت كلية القانون – جامعة كركوك على مجارات هذه التغيرات ومواكبة تلك التطورات وذلك من خلال فتح قناة لمواصلة البحث العلمي والارتقاء به الى افضل المستويات من خلال اقدام كليتنا على فتح مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية .
ولقد كان لفتح هذه المجلة الاثر الهام في تحفيز الكوادر العلمية وخاصة التدريسيين منهم الى الاتجاه نحو كتابة البحوث بغيه نشرها في المجلة الامر الذي انعكس بصورة ايجابية الى بث روح المثابرة العلمية لديهم .
ولم يفتقر دور هيئة التكرير على تحفيز الكوادر العلمية في الكلية فحسب وانما امتد ليشمل مختلف الجامعات العراقية , وفعلا تكلل هذا الدور بالنجاح اذ اصدرت كليتنا العدد الاول من المجلة بتاريخ 122012 وهو يحمل بين دفتيه احد عشر بحثا لباحثين ينتسبون لمختلف الجامعات العراقية فضلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .
ولقد اتفقت هيئة التحرير في اجتماعها التأسيسي على ان يكون صدور اعداد المجلة كل ثلاثة اشهر وفعلا قد صدرنا العدد الثاني بتاريخ 152012 وبنفس السياق الذي صدر به العدد الاول ونحن الان بصدد اصدار العدد الثالث من مجلتنا بتاريخ 182012.
ومن الله التوفيق

Loading...
معلومات الاتصال

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

جدول المحتويات السنة: 2015 المجلد: 4 العدد: part1/12

Article
Liability arising from electronic irregularity
المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني

المؤلفون: Nawaf .H. Khalid نواف حازم خالد
الصفحات: 1-47
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The damage resulting from irregularity-mail as a result of grabbing the data of computer data, information and funds or assets for the money, the most important and most serious damage that can be located through the use of computers, so it should be looking at the pictures unlawfully seized mail that can be located using the computer, because these images is still controversial jurisprudential, and the other side has to be a statement of the adequacy of the traditional rules to cope with this damage if it falls on those data, it divide this research into two sections address on the first images irregularity-mail, and the second address in which the subject of liability arising from the irregularity-mail to the provisions of the traditional rules المستخلص تعد المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني ، نتيجة غصب معطيات الحاسوب من بيانات ومعلومات واموال او اصول لأموال ، من اهم واخطر الاضرار التي يمكن ان تقع عن طريق استخدام الحاسوب ، لذلك ينبغي ان نبحث في صور الغصب الالكتروني التي يمكن ان تقع باستخدام الحاسوب، لان تلك الصور لا تزال محل جدل فقهي، ومن جانب اخر لابد من بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لمواجهة هذا الضرر اذا ما وقع على تلك المعطيات، عليه نقسم هذا البحث الى مبحثين نتناول في الاول صور الغصب الالكتروني ، والثاني نتناول فيه مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني لأحكام القواعد التقليدية .


Article
Legal aid and procedural provisions in laws A comparative study
المعونة القضائية وأحكامه في القوانين الإجرائية دراسة مقارنة

المؤلفون: Firat. R.Amen aljaf فرات رستم امين الجاف
الصفحات: 48-101
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Entitled judicial management I want him ease the burden of litigation for people who are unable to afford legal fees, if they lead to the strengthening of the rule of law and approval rights and championing the truth and achieving justice through equal opportunities for citizens there can discount that is able to raise the case at his opponent, who is unable to pay the fee legally required, but impotent can also be lifted and walk in them and the completion of the procedures of the hearing until the verdict and communicated and challenged when appropriate legal means and conduct executed without him pay the fees and expenses prescribed by law or by the court and that a temporary basis. Appendix Justice is the basis of good governance, it is our duty Assignment between him and asked him if he is poor he cannot pay the legal fees and that the law is much like the Laws of new provisions that allow the poor to be relieved demanding temporarily from judicial fees performance for the case that he wants to initiate the action or appeal that wants to provide in the judgment of the verdicts. المستخلص المعونة القضائية تدبير أريد به تخفيف عبء التقاضي عن الاشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية , أذا أنها تؤدي الى تدعيم سلطان القانون وإقرارها الحقوق ونصرة الحقيقة وتحقيق العدالة عن طريق تكافؤ الفرص بين المواطنين فلا يستطيع الخصم القادر ان يرفع الدعوى على خصمه الذي يعجز عن دفع الرسوم المطلوبة قانوناً , وأنما يستطيع العاجز أيضاً برفعها والسير فيها وأتمام أجراءات المرافعة حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه عند الاقتضاء بالطرق القانونية وأجراء تنفيذه دون إلزامه بدفع الرسوم والنفقات المقررة في القانون أو من قبل المحكمة وذلك بصورة مؤقته . فمرفق العدل هو أساس الحكم الصالح فمن الواجب الايحال بينه وبين طالبه ولو كان فقيراً لا يستطيع دفع الرسوم القضائية ولذلك وضع القانون أسوة بكثير من القوانين نصوصاً جديدة تسمح للفقراء أن يطالب أعفاءه مؤقتاً من أداء الرسوم القضائية عن الدعوى التي يريد أن يرفعها أو عن الطعن الذي يريد أن يقدمه في حكم من الاحكام .


Article
Judicial assignment within the scope of international relations
الاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية

المؤلفون: Halo.M.Salh abd alsamd هلو محمد صالح عبد الصمد
الصفحات: 102-148
Loading...
Loading...
الخلاصة

Summary Known that the legislator through controls jurisdiction shows the competent court to consider the particular dispute, but it may determine, in some cases, more than specialty officer so as to provide an opportunity for parties to the conflict in the selection of a particular court Among held her jurisdiction courts, and so on as provided for in Article ( 37) from the Iraqi Procedures Act in force, and which requires competence in debt claims or transferred to the number of courts, he can count the plaintiff to establish the case in the home of the defendant's court or his business center or place of execution or shop chosen by the parties to the case was filed, this does not mean that the law authorized the establishment of a lawsuit one in front of more than a court, where the law does not permit the establishment of a single suit in front of the two Tribunals, if lifting people suit one in front of the two Tribunals shall Champions petition proceedings before the Federal Court, and as stipulated in the first paragraph of Article 76 of the Code of Procedure, where the This payment is recognized in the scope of purely national relations. This is the case in light of the domestic law of any national anxious Pure, while if we came to own international disputes and applying them international civil proceedings If the national courts competent into conflict raise it this conflict had before other foreign court held its jurisdiction application of rules, in this Find tried to answer the question as to whether the national courts accept payment judicial referral arises in front by the defendant to the above suit in front of other foreign court analogy to what is prescribed in the domestic law or not accept this payment. But he and the result of the lack of adoption of national legal systems of the States legal system or the legal regulation to solve the problem of judicial assignment within the scope of private international law, grew up differences and conflict between the views of scholars, as well as different judicial rulings, and varied legislation in the give and accept judicial assignment within the scope of international relations or rejection of her and not be applied to disputes arising therefrom. Where the first two-way direction of rejecting the traditional judicial referral and the second trend appeared pro to take judicial reference in the scope of international relations, and for each direction of the arguments in favor of his mind. , But it is through the presentation of views Faqih shows the importance and even the necessity of taking judicial referral within the scope of international relations, has supported many of the recent legislation trend idiosyncratic modern pro-taking judicial assignment, either for the Iraqi lawmaker did not provide for the taking of judicial referral within the scope of international relations We tried to urge the Iraqi legislature to walk on modern legislation approach in taking judicial assignment within the scope of international relations. ملخص المعروف ان المشرع عن طريق ضوابط الاختصاص القضائي يبين المحكمة المختصة بالنظر في نزاع معين ،ولكن قد تحدد في بعض الاحيان اكثر من ضابط إختصاص وذلك لإتاحة الفرصة لإطراف النزاع في اختيار محكمة معينة من بين المحاكم المنعقد لها الاختصاص، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (37) من قانون المرافعات العراقي النافذ، والتي تقضي بالاختصاص في دعاوى الدين او المنقول لعدد محاكم ، فيستطيع المدعي اقامة الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى ،هذا لا يعني ان القانون اجاز اقامة دعوى واحدة امام اكثر من محكمة، حيث إن القانون لا يجيز اقامة دعوى واحدة امام محكمتين ،فاذا رفع شخص دعوى واحدة امام محكمتين وجب ابطال عريضة الدعوى المرفوعة امام المحكمة الاخيرة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (76) من قانون المرافعات ،حيث ان هذا الدفع مسلم به في نطاق العلاقات الوطنية البحتة. هذا هو الشأن في ظل القانون الداخلي اي القلقات الوطنية البحتة ،بينما لو أتينا الى المنازعات الخاصة الدولية والتي تطبق بشأنها الاجراءات المدنية الدولية فأذا كانت المحاكم الوطنية مختصة بنظر نزاع رفع اليها وكان هذا النزاع معروضا أمام محكمة اجنبية اخرى انعقد لها الاختصاص بالتطبيق لقواعدها , في هذا البحث حاولنا الاجابة على السؤال المطروح فيما إذا كانت المحاكم الوطنية تقبل الدفع بالإحالة القضائية الذي يثار امامها من قبل المدعى عليه لسبق رفع الدعوى امام محكمة اجنبية اخرى قياسا على ماهو مقرر في القانون الداخلي أم لا تقبل هذا الدفع. الا انه و نتيجة لعدم تبني الانظمة القانونية الوطنية للدول نظام قانوني او تنظيم قانوني لحل مشكلة الاحالة القضائية في نطاق القانون الدولي الخاص ، نشأ اختلاف وتعارض بين اراء الفقهاء وكذلك اختلفت الاحكام القضائية ، و تباينت التشريعات في الاخذ وقبول الاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية او الرفض لها وعدم تطبيقها على المنازعات الناشئة عنها. حيث ظهر اتجاهين الاول الاتجاه التقليدي الرافض للإحالة القضائية و الثاني التجاه المؤيد للأخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، ولكل اتجاه حجج يؤيد لرايه . ،الا انه من خلال عرض الآراء الفقيه تبين اهمية بل ضرورة الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية ، وقد ايد كثير من التشريعات الحديثة الاتجاه الفقهي الحديث المؤيد للاخذ بالإحالة القضائية ، اما بالنسبة للمشرع العراقي فلم ينص على الاخذ بالاحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية وحاولنا حث المشرع العراقي على السير على نهج التشريعات الحديثة في الاخذ بالإحالة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية.


Article
The expiration of the executive power of the Editors
انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Implementation depends to carry out his duties, among other things, to be, however, the creditor executive editor Sticky the right claimed Delighting executive power, power is the executive editors are only the impact of procedural Editor recognized by law, and through it could Editor employer from requiring a hard right to the executive editor, as that the executive power and the characteristics of the elements characterized by, and distinguishes it from other systems and legal ideas that can converge with them at some points. It is understood that give the executive power of the editor depends on the type of direction that takes the law who cares process requiring rights, it is the laws of taking the narrow direction does not recognize the executive force, but judicial decisions, and laws to recognize the executive force official of the bonds as well as provisions, including the Egyptian and French law , while other laws have tended to give the executive power of the Executive Editors all provisions, whether judicial or official or ordinary bonds after that special conditions are available in all of them, and this trend is the Iraqi and Syrian laws. المستخلص يعتمد التنفيذ للقيام بمهامه على جملة من الأمور ومنها أن يكون بيد الدائن محرر تنفيذي مثبت فيه الحق المُطالب به ومتمتع بالقوة التنفيذية ، فالقوة التنفيذية للمحررات ما هي إلا أثر إجرائي لمحرر يقره القانون ، وعن طريقها يتمكن صاحب المحرر من اقتضاء حقه الثابت في المحرر التنفيذي ، كما أن للقوة التنفيذية خصائص وعناصر تمتاز بها , وتميزها من غيرها من النظم والأفكار القانونية التي يمكن أن تتقارب معها في بعض النقاط . ومن المعلوم أن إضفاء القوة التنفيذية للمحرر يتوقف على نوع الاتجاه الذي يأخذ به القانون الذي يهتم بعملية اقتضاء الحقوق , فمن القوانين من يأخذ بالاتجاه الضيق فلا يعترف بالقوة التنفيذية إلا للأحكام القضائية , ومن القوانين من يعترف بالقوة التنفيذية للسندات الرسمية إلى جانب الأحكام ومنها القانون المصري والفرنسي , في حين اتجهت قوانين أخر إلى إضفاء القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية كافة سواء أكانت أحكاماً قضائية أم سندات رسمية أم عادية بعد أن تتوافر الشروط الخاصة بكل منها وبهذا الاتجاه أخذ القانونان العراقي والسوري .


Article
The elapse of muslim woman marriage in nonIslamic countries , between shariaa and law
انقضاء زواج المسلمات في الدول غير الأسلامية بين الشريعة والقانون

المؤلفون: Sahib .J. Ajaj صاحب جلال عجاج
الصفحات: 205-239
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Thanks to Allah that is praise good deeds prayer and peace be upon our prophet Muhammad is the right envoy ( peace be upon him ) and his family and companions Who enlighten the path of guidance , After the presentation of these Views and laws , either by Shariah scholars or jurists , we find it is appropriate to Supply the most important results that have been reached and praying to the Almighty that we have been sacksful in the narrative and highlight the needs of Muslims , both those who lived in Islamic or in non Islamic countries never the less but they considered his home and country . 1-That Shariah law should be applied in all areas of its territory , it is regional in its laws as a result of dividing it into Dar harib and Dar Islam . 2- Muslim judge should be assigned to resolve disputes among Muslims , and must be eligible . 3- Divorce considered the main factor of the collapse of the society and disintegration of the family , its effects are beyond the children who are the nucleus of society , but it is legislated to lift the injustice of couples who Keep the martial relationship 4- In Islamic law , the person who decides between Muslims in disputes , the Muslim judge , because judicatory is a kind of rule , and there is no rule on Muslim by the infidel . 5- Resorting to non Muslim judge for Muslim's who live in non-Muslim countries is something inevitable , and that after returning to the holder of Islamic Shariah in that country to Consider the matter and then put it between the hands of non-Muslim judge to demand what the lawmaker shows and cling to it . 6- the Muslim judge must judge by his law , whether the disputed parties , Muslims or non Muslim's , because Allah ordered saying "and in no way how we sent you except as a constant bearer of good tiding and constant warner to the whole of mankind , but most of mankind do not know " Saba" . 7- we Count make the non-Muslim judge to judge the Muslims by Islamic shariah , because he judges by positive law , which he knows in his country , this causes no harmful to Islamic society . 8- In order not be a conflict between laws , the Muslim judge must rule by Islamic law , even if the disputed parties are not Muslims and they accept to raise charges and they know that he judges according to his law , so the Muslim judge should not judge by positive law . 9- the attribution of rules known by shariah since old ages , according to statute , religion is the base , while in positive laws the nationality and home land . 10- The measure of new events over other one to get the same judgment is something inevitable. 11- The Criterion of attribution when attributing to the law which must be applied in Islamic shariah , is religion , but the Controller in law is nationality and homeland. الملخص بفضل الله الذي هو الثناء جيدة الصلاة الأفعال والسلام على نبينا محمد هو مبعوث الأيمن (صلي الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه المتواجدون تنوير طريق الهداية، بعد عرض هذه المشاهدات والقوانين، سواء من قبل علماء الشريعة أو الفقهاء، نجد أنه من المناسب أن نورد أهم النتائج التي تم التوصل إليها والصلاة إلى العلي القدير أن كنا ناجحين في السرد وتسليط الضوء على احتياجات المسلمين سواء الذين يعيشون في الإسلامية أو في البلدان غير الإسلامية لم أقل إلا أنها تعتبر منزله والقطري. 1-أن ينبغي أن تطبق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات أراضيها، فمن الإقليمي في قوانينها كما النتيجة من تقسيم عليه في دار الإسلام ودار حارب. يجب أن يتم تعيين 2- القاضي المسلم لحل النزاعات بين المسلمين، ويجب أن تكون مؤهلة. 3- اعتبار الطلاق العامل الرئيسي لانهيار المجتمع وتفكك الأسرة، آثاره تتجاوز الأطفال الذين هم نواة المجتمع، وإنما هو المشرع لرفع الظلم من الأزواج الذين الحفاظ على علاقة الدفاع عن النفس 4- في الشريعة الإسلامية، فإن الشخص الذي يقرر بين المسلمين في النزاعات، والقاضي المسلم، لأن القضائى هو نوع من الحكم، وليس هناك حكم على مسلم من قبل الكفار. 5- اللجوء إلى قاض غير مسلم للمسلمين الذين يعيشون في البلدان غير الإسلامية هو شيء لا مفر منه، وذلك بعد عودته لصاحب الشريعة الإسلامية في ذلك البلد للنظر في المسألة وثم وضعها بين أيدي القاضي بعدم بنت للمطالبة ما يظهر النائب وتتشبث به. 6- القاضي المسلم يجب أن يحكم بموجب القانون له، وإذا كانت الأحزاب المتنازع عليها، مسلمين أو غير مسلمين، لأن الله أمر قائلا: "وبأي حال من الأحوال كيف أرسلنا لك إلا كحامل المستمر للبشارة والمستمر نذير للبشرية جمعاء ، ولكن أكثر الناس متأكدا أعرف "سابا". 7- نحن Caunt جعل القاضي المسلم غير الحكم على المسلمين من قبل الشريعة الإسلامية، لأنه يحكم من قبل القانون الوضعي، الذي كان يعرف في بلاده، وهذا لا يسبب ضررا على المجتمع الإسلامي. 8- ولكي لا يكون الصراع بين القوانين، يجب على القاضي حكم المسلمين من قبل الشريعة الإسلامية، حتى لو كانت الأطراف المتنازع عليها ليست المسلمين وأنها تقبل لرفع الرسوم وأنهم يعرفون أن ما يراه وفقا للقانون له، لذلك يجب على القاضي بنت لم يحكم القانون الوضعي. 9- إسناد قواعد معروفة من قبل الشريعة منذ العصور القديمة، وفقا لنظامها الأساسي، الدين هو القاعدة، بينما في القوانين الوضعية الأرض الجنسية والمنزل. 10- مقياس الأحداث الجديدة أكثر من غيرهم للحصول على نفس الحكم هو شيء لامفر منه 11- الفرقان الإسناد عندما ينسبون الى القانون الذي يجب أن يطبق في الشريعة الإسلامية، والدين، ولكن المراقب المالي في القانون هي الجنسية والوطن


Article
Disciplinary System of the Military Employee
النظام التأديبي للموظف العسكري

المؤلفون: Sadam.A.Hady صدام علي هادي
الصفحات: 240-278
Loading...
Loading...
الخلاصة

Military discipline system is very important to help protect Iraqi Army standing especially recently. Absence of Military Service Law, forming a new army with all different unites, joining new unqualified commanders to this army who didn't use to be officers, all that resulted increasing of violations by the military service member (no matter what is his position with the army), whether if he is a soldier or an officer they all called Military Service Employees. So for the specialty of military service as a service to the country beside being a civic service, and as sanctified service to the flag, and since the legislator writes special laws for it, we don't see in the libraries studies about this subject which makes the issue harder. Increasing of violations in military entities widely in new Iraqi Army needs solutions in legal frames, to give the opportunity to the stake holders to treat these violations by law, to achieve justice, and return military service concept as it was, because it's the most important element of the country (especially in third world). المستخلص. يعد النظام التأديبي للعسكري من أهم الأنظمة التي تساعد على الحفاظ على هيبة الجيش العراقي ’ لاسيما في الآونة الاخيرة ، وذلك لغياب قانون الخدمة العسكرية ، وبناء جيش جديد بمختلف اصنافه ، ودخول رجال وقادة الى الجيش دون ان يكونوا مؤهلين لعدم اختصاصهم ، كونهم لايحملون اي صفة عسكرية سابقة لرتبهم ، كل ذلك ادى الى كثرة المخالفات التي تصدر من العسكري بغض النظر عن تدرجه في الوظيفة العسكرية ، فسواء أكان من المراتب او من الضباط فانــه يسمى بالموظف العسكري عليه ولخصوصية الوظيفة العسكرية ، وكونها نوع من انواع خدمة الدولة بجانب الوظيفة المدنية باعتبارها وظيفة مقدسة لتعلقها بخدمة العلم ، ومعالجة المشرع لها في القوانين الخاصة ، لذا نجد خلو المكتبات القانونية والعسكرية من دراســات معمقة في هذا الموضوع وهذا مازاد الموضوع صعوبةً فضلاً عن انتشار المخالفات داخل المؤسسات العسكرية على نطاق واسع في الجيش العراقي الجديد ، فكان لابد مــن معالجتها بإطار قانوني دقيق ليتسنى لإصحاب الاختصاص معالجة المخالفات بصورة قانونية صحيحة لتحقيق العدالة وأعادة مفهوم الموظف العسكري الى سابق عهده وهيبته كونه أهم ركن من أركان الدولة والقانون خصوصاً (دول العالـم الثالث ) .


Article
Financial and economic policy and its impact on the security situation the causes and remedies
السياسة المالية والاقتصادية وانعكاساتها على الوضع الامني الاسباب وسبل المعالجة

المؤلفون: Saad.A.Hamad almosa سعد عطية حمد الموسى
الصفحات: 279-312
Loading...
Loading...
الخلاصة

It is no secret, "the one in today's world, the impact of the financial and economic policies adopted by the government to save the country and bail him out from the edge of the abyss and swamp corrupt as we have found in the political factor by Aldan power in the financial and economic process, directing the best way to connect to the purpose for which throws the legislature and the Governor and citizen living in her dependents. The reasons that help the economy distort the process is no doubt promise good companion and assistant to the spread of activities of non-regular economy Rising unemployment and increase the level of tax burden in an exaggerated manner are among the reasons for distorting the economy, and is the economy is regular as the ticking bomb explosive because of the serious and devastating economic effects the economic cycle in the national economy. In this context, we found in the adoption of financial and economic policy is based on the advancement of society on the one hand and the concern for the family on the other hand, the best support in the events of the desired change and which seeks to find solutions and treatments for all problems. From this perspective, and given the "what, in Iraq today discussed in this study the rules and practices by which they can promote that this generous country, and so we have proposed in this study crystallization thought we saw through the right way for the advancement of the country to safety. الملخص لم يعد خافيا" على احد في عالم اليوم اثر السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومات في انقاذ البلد وانتشاله من حافة الهاوية والمستنقع الفاسد اذ اننا وجدنا في العامل السياسي من قبل القابضين على السلطة في توجيه العملية المالية والاقتصادية خير سبيل للوصل الى الغاية التي يرمي المشرع والحاكم والمواطن العيش في كنفها . فالأسباب التي تساعد على عملية تشويه الاقتصاد لاشك في عدها خير رديف ومساعد على انتشار انشطة الاقتصاد غير المنتظم فأرتفاع معدلات البطالة وزيادة مستوى العبء الضريبي بشكل مبالغ فيه يعدان من الاسباب المشوهة للاقتصاد ، وأذ يعد الاقتصاد غير المنتظم بمثابة القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار بسبب اثارها الاقتصادية الخطيرة والمدمرة للدورة الاقتصادية في الاقتصاد القومي. وفي هذا الاطار وجدنا في تبني سياسة مالية واقتصادية تقوم على اساس النهوض بالمجتمع من جهة والاهتمام بالأسرة من جهة اخرى ، خير عون في أحداث التغيير المنشود والذي يسعى الى أيجاد الحلول والمعالجات للمشاكل كافة. من هذا المنطلق ونظرا" لما يعيشه العراق اليوم بحثنا في هذه الدراسة الاصول والقواعد التي من خلالها يمكن ان تنهض بهذا البلد المعطاء وبذلك اقترحنا من خلال هذه الدراسة بلورة فكره رأينا من خلالها السبيل القويم للنهوض بالبلد الى بر الامان .


Article
Proof in criminal misuse of mobile phone crimes
الاثبات الجنائي في جرائم اساءة استعمال الهاتف النقال

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract There is no doubt that science fact crime and details of the case are accessible by means of proof established and legally admissible "The means of proof or evidence in the general criminal range" and related to the misuse of mobile phone crimes of which there are many on the face of customization such as the certificate, experience and recognition, as well as contemporary evidence that newly found " and he arrived science and relied on techniques and progress of scientific research. That our research aims to identify the most important contemporary evidence that appeared in Life and occupied the place, "whatever" in the investigation and the proof is still in the expansion because of scientific progress and technological development and the very least is the emergence of the mobile phone, so we will try in our present stand on the issue of criminal evidence in abuse crimes mobile phone. الملخص لاشك ان العلم بحقيقة الجريمة وتفاصيل القضية يتم الوصول اليها عن طريق وسائل الاثبات المقررة والمقبولة قانونا" ان وسائل الاثبات او الادلة في النطاق الجنائي عموما" والمتعلقة بجرائم اساءة استعمال الهاتف النقال وهي كثيرة على وجه التخصيص مثل الشهادة والخبرة والاعتراف وكذلك الادلة المعاصرة التي وجدت حديثا" ووصل اليها العلم واعتمدت على تقنيات وتقدم البحث العلمي . ان بحثنا هذا يهدف الى التعرف على أهم الادلة المعاصرة التي ظهرت في الحياة واحتلت مكانا" مهما" في التحقيق والاثبات ولاتزال في توسع بسبب التقدم العلمي والتطور التقني والذي اقله يتمثل بظهور الهاتف النقال لذا سنحاول في بحثنا هذا الوقوف على مسألة الاثبات الجنائي في جرائم اساءة استعمال الهاتف النقال .


Article
The extent of the jurisdiction of the provincial non-performing province to impose taxes and fees specialized legal in the legal system in iraq
مدى اختصاص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بفرض الضرائب و الرسوم دراسة قانونية متخصصة في النظام القانوني في العراق

المؤلفون: Raad.N.Ahmad رائد ناجي احمد
الصفحات: 370-427
Loading...
Loading...
الخلاصة

Summary The change has infected the political system of the Iraqi state in 2003 was reflected in the regime of administrative as Iraq's transition from a simple state to federal, state and granted provincial powers and wide were not owned by this date, appeared on the effect of the problem was the extent of what is owned by the provincial non-performing the territory of the right in imposition of taxes and fees. As the Iraqi state Transitional Administrative Law of 2004 and the Constitution in force for the year 2005 has been demanding to impose taxes and fees age law provides them was the dispute revolves around Can the provinces to enact laws or not. This was the subject matter of a long discussion we have pointed out in the course of discussion, whether on the level of jurisprudence or in surveys of the judiciary during the views put forward by the Council of State or the Federal Supreme Court, which some of this right hands while others opposed it. And the central government in ever-not all that stand in front of the right to claim all the provinces to impose taxes and fees. And the end of all this we see that the provinces have under the current constitution and federal laws issued in which the right to impose taxes and fees, while it does not have under the law of the Iraqi state, the Transitional Administration. ملخص ان التغيير اصاب النظام السياسي للدولة العراقية في سنة 2003 انعكس على نظامه الاداري اذ تحول العراق من دولة بسيطة الى دولة اتحادية ومنحت المحافظات سلطات واسعة لم تكن تملكها قبل هذا التاريخ، فانبرت على اثر ذلك مشكلة تمثلت بمدى ما تملكه المحافظات غير المنتظمة بإقليم من حق في فرض الضرائب والرسوم. ولما كان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 والدستور النافذ لسنة 2005 قد استلزما لفرض الضرائب والرسوم سن قانون ينظمهما فكان الخلاف يدور حول هل يحق للمحافظات سن القوانين ام لا . فكان هذا الموضوع محل لنقاش طويل فصلناه في ثنايا البحث سواء على صعيد الفقه ام في سوح القضاء من خلال الآراء التي طرحها مجلس شورى الدولة او المحكمة الاتحادية العليا التي ايد بعضها هذا الحق في حين عارضه البعض الاخر . و لم تنفك الحكومة المركزية في كل ذلك عن الوقوف امام كل حق تدعيه المحافظات في فرض الضرائب والرسوم . وختام ذلك كله نرى ان المحافظات تملك في ظل الدستور النافذ والقوانين الاتحادية الصادرة في ظله الحق في فرض الضرائب والرسوم في حين لا تملكه في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.


Article
The impact of the criminal judgment Terminator functional relationship in the Iraqi discipline laws
أثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية في قوانين الانضباط العراقية

المؤلفون: Mahdy.H.Mahdy alzhery مهدي حمدي مهدي الزهيري
الصفحات: 428-459
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The impact of the criminal judgment Terminator functional relationship of great significance lies in the place occupied by the subject of public office between administrative law topics. Public office is used is the pot of public authority and the state does not equal worth llama public servant because he headed thinker and helped mastermind and was treated by her mirror port and expressive sees people of the state through it. This on the one hand and on the other hand, has abounded in practical life situations end functional relationship to the employee as a result of criminal sentencing. The consequent effect of the criminal judgment Terminator employment relationship under the provisions contained in the criminal laws or in the recruitment and discipline laws .fbmguetdy Iraqi Penal Code expires functional relationship and Juba for the period from the day of the judgment until the time of execution in the state of governance on the employee to death, and on the judgment until the evacuation order sentenced in the case of life imprisonment or temporary and that punishment Tenbaah impose the rule of law without the need for text in the decision of the referee. The passport for a period not exceeding two years from the date of the end of the execution of the sentence, or from the date of expiry on the state of governance on the employee to life imprisonment or imprisonment for a term or temporary over a year and that punishment must be complementary to the implementation of the right of an employee of the text in the ruling explicitly. الملخص اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية اهمية كبيرة تكمن في المكانة التي يحتلها موضوع الوظيفة العامة بين موضوعات القانون الاداري . فالوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة والدولة لا تساوي اللاما يساويه الموظف العام لأنه رأسها المفكر وساعدها المدبر وعاملها المنفذ ومرآتها المعبرة فيرى الناس الدولة من خلاله . هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد كثرت في الحياة العملية حالات انهاء العلاقة الوظيفية للموظف نتيجة الحكم عليه جنائيا. وقد يترتب اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية بموجب نصوص ترد في القوانين الجنائية او في قوانين التوظيف والانضباط .فبمقتضى قانون العقوبات العراقي تنتهي العلاقة الوظيفية وجوبا للفترة من يوم صدور الحكم حتى وقت تنفيذه في حالة الحكم على الموظف بالإعدام، ومن يوم صدور الحكم حتى اخلاء سبيل المحكوم عليه في حالة الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت وذلك كعقوبة تنبعية تفرض بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم. وجوازا لمدة لا تزيد على سنتين من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها في حالة الحكم على الموظف بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على السنة وذلك كعقوبة تكميلية لابد لتنفيذها بحق الموظف من النص عليها في قرار الحكم صراحة .


Article
Terms of reference of the CMC and its impact on public opinion iraq model
اختصاصات هيئة الإعلام والاتصالات وانعكاساتها على الرأي العام العراق أنموذجاً

المؤلفون: Hsham.J.Kmal هشام جميل كمال
الصفحات: 460-493
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract CMC function as broadcasting and licensing of satellite channels in Iraq and monitor the audio-visual and visual activities as an independent regulatory body to work within the field of information and communication on legal and technical grounds. And that public opinion differs from the political system to another, as the impact of the days of crisis and emergency for other conditions differ in normal days Thus, for each case and each circumstance appropriate influential suit and commensurate with, and wrote of democratic government is keen nature to provide a lot of opportunities and open the largest number of areas by which the individual and the community to participate in the resolution of the decision-making process, and take the means of communication and media many recreational, cultural and political functions and other functions, and this led to the necessity of organizing this media aspects and means of communication to ensure the legality of their use within the specified criteria constitutionally shown its impact on public opinion . الملخص هيئة الإعلام والاتصالات تقوم بوظيفة البث والترخيص للقنوات الفضائية في العراق وتراقب الأنشطة المسموعة والمقروءة والمرئية كونها جهاز تنظيمي مستقل يعمل ضمن مجال الإعلام والاتصالات على أسس قانونية وفنية. وان الرأي العام يختلف من نظام سياسي ألى أخر ، كما يختلف تأثيره من أيام ألأزمات والظروف الطارئة عن غيرها في ألأيام العادية وهكذا فأن لكل حالة ولكل ظرف تأثيرا مناسبا يتلائم ويتناسب معها ، فنظم الحكم الديمقراطي تحرص بطبيعتها على إتاحة قدر من الفرص وفتح اكبر عدد من المجالات التي يمكن من خلالها للفرد والمجتمع المشاركة في عملية حسم وصنع قرار، وتودي وسائل الاتصالات والإعلام العديد من الوظائف الترفيهية والثقافية والسياسية وغيرها من الوظائف الأخرى وهذا الأمر أدى الى وجوب تنظيم هذه الجوانب الإعلامية ووسائل الاتصالات لضمان مشروعية استخدامها ضمن المعايير المحددة دستورياً مبين اثرها على الراي العام .


Article
The Role of Intellectual Security in chive The Social Peace
دور الامن الفكري في تحقيق السلم الاجتماعي

المؤلفون: Salah.H.Ahmed صلاح حسن احمد
الصفحات: 494-550
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Intellectual security and its active role to achieve the social peace get very interest from all states and government ,in the post-cold war period ,and existence of uni- polar in international arena. The reason of this great interest came due to spread of violence phenomenon with all its forms in some societies, which became danger threats the civil peace and internal stability in it and in the same time its national unity exposed to many dangers, and on more aspect many events confirmed to face the extremist doctrine and strict method which believes in violence as way to achieve its aims . Can not be faced by force only but there are other ways which give positive results to face this problem. This can describe in dry out its sources through opening debate channels with the groups which it, and adopt way of content with them, for the sake of reaching to common acceptance and follow the policy of lasting development especially in neglected areas and adopt citizenship doctrine and guaranty Ituman Rights to implant the democratic principlesالملخص الأمن الفكري ودورها النشط لتحقيق السلام الاجتماعي الحصول على الفائدة ذاتها من جميع الدول والحكومة، في فترة ما بعد الحرب الباردة، وجود أحادي القطبية في الساحة الدولية. وجاء سبب هذا الاهتمام الكبير يرجع إلى انتشار ظاهرة العنف بكل أشكاله في بعض المجتمعات، والتي أصبحت التهديدات خطرا على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي فيها وفي الوقت نفسه وحدته الوطنية تتعرض لأخطار كثيرة، وعلى المزيد من الجانب المؤكد العديد من الفعاليات لمواجهة عقيدة متطرفة وطريقة الصارم الذي يؤمن بالعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها. لا يمكن أن تواجه بالقوة فقط ولكن هناك طرق أخرى والتي تعطي نتائج إيجابية لمواجهة هذه المشكلة. وهذا يمكن أن تصف في الأراضي الجافة من مصادرها من خلال فتح قنوات النقاش مع المجموعات التي عليه، واعتماد طريقة من المحتويات معهم، من أجل التوصل إلى قبول مشترك واتباع سياسة التطوير الدائم وخاصة في المناطق المهملة واعتماد مبدأ المواطنة و كفالة حقوق لزرع مبادئ الديمقراطية.


Article
Ideological, military force in American strategic thinking and modern applications
أدلجة القوة العسكرية في الفكر الاستراتيجي الأمريكي وتطبيقاتها الحديثة

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Ideological Ration Of Military Force in an American Strategic Thought and its Modern Applications This research tries to study the military force in an American strategic thought, though putting this force within group framework of security and military strategies, the use of this force related to the challenges which faces the American society, since foundation till now, which led to give preference the way or the military mean upon other means in American foreign policy within the frame work of as relations with international society. خلاصة البحث يحاول البحث دراسة القوة العسكرية في الفكر الاستراتيجي الأمريكي عن طريق وضع هذه القوة في إطار مجموعة من الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية، وقد إرتبط إستخدام هذه القوة بطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع الامريكي منذ النشأة وحتى الآن، الأمر الذي قاد الى تفضيل الأداة العسكرية على سائر الأدوات الاخرى في السياسة الخارجية الامريكية ضمن إطار علاقاتها مع المجتمع الدولي.

جدول المحتويات السنة: 2015 المجلد: 4 العدد: part1/12