Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2015 volume:7 issue:1

Article
The Role Of Judgment In The Protection Of The Right In The Freedom Of Pacific Demonstration (A Comparative Study)
دور القضاء في حماية الحق في حرية التظاهر السلمي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Freedom of peaceful protest become one of public freedom and most significant and effective on individual and society, and it is no longer as inaccessibility in Arabian homeland, it is become clear this freedom available because of what happen by effect of this freedom in Arab countries. The significant of this freedom lies in of what it represent as one of important abreaction outlet of political non political opinions, it is has great part to enable people role to participate in politician, and also consider on of pressure means which practice by people on rulers for push them to adopt them decision . This research divided to two topics, first topic dedicate to right concept from where, second topic it had been specialize to guarantee this legal right whether institutional or administrative .has been reached to the conclusion more significant are, the peaceful protest right one of constitution grantee rights even if it not mention in constitution document it remain one of original rights, constitution determine right but not reveal it, the constitution judgment has great rule to protect this right by stop the implementation of the orderly law to protest if this law was unconstitutional, or object on it before issue it , Coalition Provisional Authority in Iraq order no 19 year 2004 didn’t mention to contestation on decision relate to protest . The freedom of expression law project and peaceful protest assign to the court of first instance task to relate the appeal on the right. The most important of conclusion represent by there is obvious legislative lack at Coalition Provisional Authority order no. (19) Year 2003 so that we suggest acceleration to lawmaking law organize right in freedom of peaceful protest. The project of freedom of opinion expression and gathering and peaceful protest in current formula unjustly to the individual rights so that the Iraqi parliament reconsider this project, in case of issuing the freedom of opinion expression law and gathering and peaceful protest in current formula so that the federal court has to take its part in this field by abolishment of individual right to peaceful protest . أمست اليوم حرية التظاهر السلمي من الحريات العامة البالغة الأهمية والمؤثرة على صعيد الفرد والمجتمع, ولم تعد هذه الحرية – على الأقل في العالم العربي – من الحريات البعيدة المنال على المواطن, فقد أضحت هذه الحرية ممكنة بفضل ما حدث بسببها من تغيير تأريخي في جملة من الدول العربية .وتكمن أهمية هذه الحرية في كونها من أهم المخارج للتنفيس عن الآراء السياسية وغير السياسية, ولها دور كبير في تفعيل دور الشعوب في المشاركة في الحياة السياسية, وتُعَد أيضا من وسائل الضغط التي تمارسها الشعوب على الحكام من اجل دفعهم على اتخاذ القرار الذي يريده. وتم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين حيث تم تخصيص المبحث الأول لمفهوم هذا الحق من حيث المعنى والذاتية , اما المبحث الثاني فتم تخصيصه إلى ضمانات هذا الحق القضائية سواء كانت دستورية ام إدارية . وتم التوصل إلى استنتاجات كان أهمها , ان الحق في حرية التظاهر السلمي من الحقوق الدستورية و المكفولة , وحتى لو لم ير ذكره في الوثيقة الدستورية فانه يبقى من الحقوق الأصيلة , فالدستور يقر الحقوق و لا يكشفها, وان للقضاء الدستوري دور كبير في حماية هذا الحق من خلال إيقاف تنفيذ القانون المنظم للتظاهر إذا كان هذا القانون غير دستوري , أو الاعتراض عليه مسبقاً قبل صدوره, وان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم 19 لسنة 2004 م لم يورد جهة الطعن على القرارات الخاصة بالتظاهر .ان مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي و الاجتماع والتظاهر السلمي قد أوكل إلى محكمة البداءة مهمة النظر بالطعن الخاص بالحق محل البحث. اما أهم الاستنتاجات , فتتمثل في ان هنالك قصور تشريعي واضح في أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (19) لسنة 2003م لذا نقترح الإسراع بتشريع قانون ينظم الحق في حرية التظاهر السلمي .وان مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في صيغته الحالية مجحف بحق الأفراد لذلك على مجلس النواب العراقي إعادة النظر في هذا المشروع , وفي حالة صدور قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بصيغته الحالية فعلى المحكمة الاتحادية اخذ دورها في هذا المجال من خلال إلغاءه حماية لحق الأفراد في التظاهر السلمي.


Article
Guarantees of Detainees (A Comparative Study)
ضمانات المعتقلين (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Resort governments in many countries to take measures to confront all who threaten security and public order in the State or trying to overturn the regime or change in shape, so is the arrest or detention of persons of the most important measures that depend upon the executive power to impose its hegemony in the country under the pretext of the existence of exceptional case had to impose a state of emergency as a result of the vulnerability of many people for an assault on personal freedom of detention, in violation of the rules of legality under the pretext of a state of emergency and the subsequent inhuman treatment during arrest and after, so we decided to highlight the guarantees detainees in comparative legislation (France, Egypt, Syria and Yemen) and compare it with the Iraqi legislation and through the division of the research topic into three sections devote the first section of the definition of detainee, show in the first requirement, the concept of the detainee, and speak in the second requirement from the classification of the detainees. And dedicate the second part guarantees detainees during arrest and in two, show demands in the first requirement, the competent authority to arrest, the second requirement for the rights of detainees. The review in section guarantees the detainees after arrest in two, demands show in the first requirement the supervisor of the detainee, and dealing in second requirement guarantees detainees inside the prison. Finally, we conclude our most important what we will achieve by the findings and recommendations. تلجأ الحكومات في العديد من الدول الى اتخاذ تدابير لمواجهة كل من يهدد الأمن والنظام العام في الدولة أو يحاول أن يقلب نظام الحكم أو يغير في شكله ، لذلك يعد اعتقال الاشخاص أو احتجازهم من أهم التدابير التي تعول عليها السلطة التنفيذية لفرض هيمنتها في الدولة تحت ذريعة وجود حالة استثنائية توجب فرض حالة الطوارئ ونتيجة لتعرض العديد من الاشخاص للاعتداء على حريتهم الشخصية بالاعتقال ، مخالفة بذلك قواعد المشروعية بذريعة حالة الطوارئ وما يتبع ذلك من معاملتهم معاملة لا إنسانية اثناء الاعتقال وبعده ، لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء على ضمانات المعتقلين في التشريعات المقارنة ( فرنسا، مصر ، سوريا واليمن) ومقارنتها مع التشريع العراقي وذلك من خلال تقسيم موضوع البحث الى ثلاثة مباحث نخصص المبحث الاول للتعريف بالمعتقل ، نبين في المطلب الاول مفهوم المعتقل ، ونتكلم في المطلب الثاني عن تصنيف المعتقلين . ونكرس في المبحث الثاني ضمانات المعتقلين أثناء الاعتقال وذلك في مطلبين ، نبين في المطلب الاول الجهة المختصة بالاعتقال ، ونفرد المطلب الثاني لحقوق المعتقلين . ونستعرض في المبحث الثالث ضمانات المعتقلين بعد الاعتقال في مطلبين ، نبين في المطلب الاول الجهة المشرفة على المعتقل ، ونتناول في المطلب الثاني ضمانات المعتقلين داخل المعتقل . واخيرا نختتم بحثنا بأهم ما سنتوصل اليه من نتائج وتوصيات .


Article
Contract Surrogacy (A Comparative Study)
عقد إجارة الأرحام (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Leasing of uterus or what well known with " proxy uterus" is considered one of the newest bonds which was widespread in the west world like USA and Europe and them become common in the Arab countries , this matter gives big chances for spouses to have a child with relying on a foreign woman's uterus to incubate a fertilized egg for a two parents who are unable to get birth against a specified amount of money paid on birth to that foreign woman , but this bond ignites a bunch of legislative or legal problems notably what related with its nature or with its legitimacy , probably most dangerous part of this issue is about determining the lineage of the new birth by a modern technology method. يواجه عالمنا الإسلامي جملة من التحديات الثقافية والحضارية التي تشكل خطراً جسيماً يهدد هويتهِ وكيانه الذاتي، ولعل من ابرز تلك التحديات ما يتعلق بالتقدم والتطور العلمي والتكنولوجي وعلى وجه الدقة والخصوص ما يتعلق بمجال الإنجاب والهندسة الوراثية وعلم الأجنة والوارثة وهي ما تزال في تقدم وتواصل مستمر يشهده العالم ويعيش مجريات أحداثه ... وتعد عملية الإنجاب بطريقة الأم البديلة او الرحم المستأجر غربية المولد والمنشأ، حيث توصل الغرب إلى اكتشاف تقنيات هامة على المستوى الطبي والبيولوجي بشكل عام، وما يتعلق بالإنجاب بشكل خاص.


Article
International Guarantees Of A Fair Criminal Trial
الضمانات الدولية للمتهم في مرحلة المحاكمة

Loading...
Loading...
Abstract

The trial is considered the most dangerous and most important stage on the future of the accused. It is the last stage in which the word of disjunction in the raised lawsuit is said against him and accordingly, his destination is determined. Therefore, all countries must provide the necessary guarantees to safeguard his dignity and save his position, by submitting him to specialized courts established by law and administered by neutral and independent authorities dealing with everyone equally, giving him opportunities to defend himself, paying the charge against him and enabling him to choose a representative for performing his matter. This is a characteristic of the democratic state which is committed to what international treaties and charters for human rights call for. The accused enjoys during the trial, several guarantees. They are multi guarantees including those related to the authority to consider the case, and which should be independent and impartial, and those related to the basic principles of criminal procedure as a principle of legality in criminal proceedings, and the principle of non-retroactivity of criminal law, and the principle of non-judging in crime twice, and the other relating to the basic rules governing those actions, namely publicity and verbal, and the codification of the proceedings and the adherence to its borders, that is to be done in the presence of the accused. There are other safeguards relating to the right of the accused to defense, which is to be treated on an equal footing in criminal proceedings by the specialized authority , and enjoys the same rights as enjoyed by his opponent without any discrimination in any form, afteBr he is taking note of the charge and the content against him, and has the right to have a lawyer and an interpreter if he does not speak or understand the language of the court, in addition to the right to listen to the witnesses and accountability, and not forcing him to testify on himself. أن مرحلة المحاكمة الجنائية مرحلة لها خطورتها وأهميتها على مستقبل المتهم، فهي المحطة الأخيرة التي تقال فيها كلمة الفصل في الدعوى المقامة بحقه ويتحدد على أثرها مصيره، لهذا لابد على الجميع الدول أن توفر فيها الضمانات اللازمة لصون كرامته وحفظ مكانته، من خلال عرضه على محاكم مختصة منشأة بحكم القانون، تدار من قبل سلطات مستقلة ومحايدة تنظر الى الجميع بعين المساواة، وتفتح امامه فرص الدفاع عن نفسه ودفع الاتهام الموجه اليه أو تمكينه من اختيار من يمثله لأداء هذا الامر، والذي يمثل سمة من سمات الدولة الديمقراطية الملتزمة بما جاءت به المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. فالمتهم يتمتع اثناء المحاكمة بجملة ضمانات، وهي ضمانات متعددة منها ما يتعلق بالسلطة التي تنظر الدعوى، والتي ينبغي ان تكون مستقلة ومحايدة، ومنها ما يتعلق بالمبادئ الاساسية للإجراءات الجنائية كمبدأ الشرعية في الاجراءات الجنائية، ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، ومبدأ عدم المحاكمة على ذات الجريمة مرتين، وأخرى تتعلق بالقواعد الاساسية المنظمة لتلك الاجراءات، المتمثلة بالعلانية والشفهية، وتدوين إجراءات المحاكمة والتقيد بحدودها، على ان يتم ذلك بحضور المتهم .إن هناك ضمانات أخرى تتعلق بحق المتهم في الدفاع، وهي ان يعامل على قدم المساواة في الاجراءات الجنائية من قبل السلطة المختصة، ويحظى بنفس الحقوق التي يحظى به خصمه دون أي تمييز بأي شكل من الأشكال، بعد ان يتم إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة اليه ومضمونها، وان له الحق بالاستعانة بمحامٍ ومترجم اذا لم يكن يتكلم لغة المحكمة أو لايفهمها، اضافة لحقه في الاستماع الى الشهود ومسائلتهم، وعدم ارغامه بالشهادة على نفسه.


Article
PERMISSION THE INVALID DONATION
تنفيذ الهبة الباطلة

Loading...
Loading...
Abstract

the contract is the most important sources of obligations, and because it is a means first and the basis of trading and transmission of wealth, What is this decade , but confluence resulting effects recognized by law , If such a meeting does not need to be finalized to a certain formula , the contract was consensual , and this is the basis of contracts. The principle of consensual contract, meaning that the latter is held by Aradtah , but Aictml meaning of this principle unless it has been interpreted enough that compatibility of the contract , and that this is enough is what made the basis of principle does not require special situations for this session , Valredaúah , then , is the adequacy of the will to set up act. However, the provisions of the law are determined by the extent of the adequacy of the will to consider disposition consensual or he needs to pro forma certain Vmdy requirement formalism in contracts formalism or the necessity of delivery contracts in kind, is a legal obligation determined by the legislature sense of it that it is one of the requirements of the contract . Since the contract donation is a contract formality , and expressly texts of legislation , the omission of a formal contract this which inherited the invalidity of the contract at all, and therefore may not be corrected unless commissioned again, either vacationing , accidentally or another , he is making to Atqrh general rules, contrary to Maastqrt upon the principles of Legal , however, has allowed some of this legislation leave a donation if void in terms of shape defined by the law , although he did not replace an agreement between such legislation , in addition to being replaced diligence jurisprudential and legal and widely, because of being considered a departure from the rules invalidity of public contracts. Here it is, specifically, was selected to the subject of our research , which includes a clear picture of what is contained in a formal donation contract and vacation when nullity form , whether that these lead to the correct leave the contract, or is it to renew him ? The views of scholars in this regard , in addition to judicial decisions. يعد عقد الهبة واحدا من العقود التي تقع على الملكية فتنقلها الى الطرف الاخر في العقد , وهي من التصرفات التبرعية التي لامقابل فيها , أي ان احد الطرفين في العقد – وهو الموهوب له – لايعطي شيئا مقابل ماياخذه من الموهوب , كما ان هذا العقد من العقود الشكلية التي ألزم المشرع في غالب التشريعات المدنية , اجراءه ضمن شكل خاص , ورتب البطلان في حالة عدم مراعاته . ومما لاشك فيه ان العقد الباطل لاتسري عليه الاجازة ولايمكن تصحيحه بها , الا ان بعض من التشريعات المدنية سمحت – استثناءا – للواهب باجازة الهبة الباطلة من حيث الشكل , على ان تقع هذه الاجازة بطريق محدد هو طريق التنفيذ الاختياري للعقد , وماعدا هذا التنفيذ لايكون له اثر في تصحيح هذه الهبة . وعليه , فان فكرة تنفيذ الهبة الباطلة هي ماستكون محور بحثنا والمتعلق بما يتضمنه ركن الشكل في هذا العقد , وآلية تنفيذه اختيارا من قبل الواهب لقلب العقد الباطل الى صحيح.


Article
The position of the international law of the intervention in Iraq in 2003
موقف القانون الدولي من التدخل في العراق عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

To know the position of the international law of intervention in Iraq in 2003, we must explain the justification put forward by the coalition countries to justify military intervention in Iraq, starting raised justification Iraq's possession of weapons of mass destruction that threaten international peace and security, through the relationship of the former regime to al Qaeda, the terrorist responsible for the events of 11 / 9/2001 Having proven a lie these apologists raised justified another is the need of the ruling dictatorial regime change and the establishment of other democratic system that respects human rights and be a model for the Middle East countries, but all of these justifications proved to be false, even after for the intervention and to this day has not discovered evidence one confirms Iraq's possession of banned weapons. The justification system linked to al-Qaeda has not been substantiated, too, and the last justification is inconsistent with the right of peoples to self-determination through the selection of the appropriate sentence her system so this intervention is a violation of the right of the Iraqi people to self-determination and self-people are is change the dictatorial regime to a system democratic. It may also differed legal qualification for the intervention of these forces in Iraq Beginning claimed that the intervention is part of the defense of preventive self-theory for the prevention of the Iraqi threat alleged, then raised the implicit mandate given to them under Security Council resolutions theory, but these previous adaptations do not apply to intervene in Iraq because the air conditioning right to intervene is an aggression against the State and the people of Iraq and our guide in the General Assembly Resolution (3314) of 1974 on aggression as defined Article (1) of the aggression that (the use of armed force by a State against the sovereignty of another state, territorial integrity or political independence ...) This definition applies to fully enter the coalition countries in Iraq, and it becomes a conditioning coalition's intervention in Iraqi affairs countries aggression. The Security Council has worked to determine the legal status of Iraq from the international side in the light of the decisions issued by, and most important of Resolution No. 1483 of 2003, which considered the US and British forces occupying forces without condemning the intervention or require intervening forces Withdrawal from Iraq, then issued Resolution No. (1511) 2004, under which were turning the occupation forces to the multinational forces, and has remained the Council follows the case of Iraq until the conclusion of the Agreement between the Republic of Iraq and the United States on the withdrawal of US troops from Iraq and the organization of its activities during the temporary presence in 2008, which identified the relationship between the two parties. لمعرفة موقف القانون الدولي من التدخل في العراق عام 2003 لابد من بيان المبررات التي ساقتها دول التحالف لتبرير تدخلها العسكري في العراق، ابتداءً طرحت مبرر حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مروراً بعلاقة النظام السابق بتنظيم القاعدة الإرهابي المسؤول عن أحداث (11/9/ 2001) وبعدما ثبت كذب هذين المبررين طرحت مبرراً آخر وهو ضرورة تغير النظام الديكتاتوري الحاكم وإحلال نظام ديمقراطي آخر يحترم حقوق الإنسان ويكون نموذجاً تحتذي به دول منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذه المبررات ثبت زيفها حتى بعد حصول عملية التدخل ولحد يومنا هذا لم يكتشف دليل واحد يؤكد امتلاك العراق أسلحة محظورة، ومبرر علاقة النظام بتنظيم القاعدة الإرهابي لم يتم إثباتها أيضا، أما المبرر الأخير فهو يتعارض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها من خلال اختيار نظام الحكم الملائم لها ولذلك فان هذا التدخل يعد انتهاك لحق الشعب العراقي في تقرير مصيره وبنفسه فالشعب هو من يغير النظام الدكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. وقد اختلف أيضا التكييف القانوني لتدخل هذه القوات في العراق فابتداءً ادعت بان تدخلها يندرج ضمن نظرية الدفاع عن النفس الوقائي للوقاية من الخطر العراقي المزعوم، بعد ذلك طرحت نظرية التفويض الضمني التي أعطيت لهم بموجب قرارات مجلس الأمن، ولكن هذا التكييفات السابقة لا تنطبق على التدخل في العراق لان التكييف الصحيح للتدخل هو عدوان على دولة وشعب العراق وسندنا في ذلك قرار الجمعية العامة رقم (3314) في عام (1974) المتعلق بالعدوان حيث عرفت المادة (1) منه العدوان بأنه ( استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي ...) وهذا التعريف ينطبق كلياً على تدخل دول التحالف في العراق وعليه يصبح تكييف تدخل دول التحالف بالشأن العراقي عدواناً.وقد عمل مجلس الأمن على تحديد المركز القانوني للعراق من الناحية الدولية في ضوء القرارات التي أصدرها، ومن أهمها القرار رقم (1483) الذي اعتبر القوات الأمريكية والبريطانية قوات محتلة من دون ان يدين عملية التدخل أو يطالب القوات المتدخلة بالانسحاب من العراق، بعد ذلك اصدر القرار رقم (1511) الذي بموجبه تم تحول قوات الاحتلال إلى قوات متعددة الجنسيات، وبقى المجلس يتابع حالة العراق حتى إبرام الاتفاقية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشان انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت في عام (2008) التي حددت العلاقة بين الطرفين.


Article
The announcement of the tender (A Comparative Study)
الإعلان عن المناقصة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Requires the conclusion of the contract administrative follow a series of legal proceedings referred to by the instructions and implementation of government contracts (1) for the year 2008, amended and other instructions window and the announcement of the tender is one of the measures to be followed by the Contracting Authority for the purpose of concluding the contract to be executed by the administration, which aims through Media audiences interested in the subject of the contract willingness administration in the conclusion of the contract and therefore it needs to means certain published in daily newspapers and widespread and webpage and bulletin board in the contract in addition to the possibility of publishing in other media such as television and radio according to the importance of the contract and estimate the contract, and the announcement the tender differs from the invitation letter directly in the public tenders the fact that the latter is limited to companies that will guide its advocacy and that got them approvals fundamentalism for the nomination and invited her, in addition to that for does not require companies to provide initial insurance (1%) of the bid amount and the companies in calling for the direct supply of documents for free. And that the announcement should include a set of data that will serve their purpose of advertising in informing audiences and those interested in this activity in the willingness of the administration the conclusion of the contract which stated tender name and number, tabulation and a brief description of the project and the purchase price of the documents and the date of the closure of the tender and the duration of the bidding and the amount of the bid bond and documents ruling and the date of the conference your bidding ... etc. It may happen that re-announced tender because of the lack of corporate bids within a period limited to present or submit a bid only one during the period of the bidding, but that in the case of more than one tender was one of them acceptable artistically and commercially, it is accepted and walk proceeding analysis and evaluation of the tender and assignment by the financial powers vested in the President of the contract. Must also dont forget measures certain when re-announcement of the tender, including seeking the approval of the President of the contract or his nominee to re-Advertising and determine the duration of Advertising and inform the bidders participating in the tender and entities designated this and investigate the reasons for non-participation and adoption of the sequence of the tender if the re-advertisement in the same year. يتطلب إبرام العقد الاداري إتباع جملة من الاجراءات القانونية التي أشارت اليها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008م المعدلة والتعليمات الاخرى النافذة والاعلان عن المناقصة هو أحد الاجراءات المطلوب إتباعها من قبل جهة التعاقد لغرض إبرام العقد المراد تنفيذه من قبل الادارة والذي يهدف من خلاله إعلام المخاطبين من المهتمين بموضوع العقد برغبة الادارة في إبرام العقد وبالتالي فأنه يحتاج الى وسائل معينة لنشره في الصحف اليومية واسعة الانتشار والموقع الإلكتروني ولوحة الاعلانات في جهة التعاقد بالإضافة الى إمكانية النشر في وسائل الاعلام الاخرى كالتلفزيون والراديو حسب أهمية العقد وتقدير جهة التعاقد، وتكمن اهمية الاعلان في ان بعض الراغبين في التعاقد قد لا يعلموا بحاجة الادارة الى تنفيذ عقد معين الا من خلال الاعلان عنه كما انه يحول بين قصر الادارة عقودها على طائفة معينة من الاشخاص بحجة انهم وحدهم الذين تقدموا بالإضافة الى الاعلان يعطي الراغبين بالتعاقد فرص متساوية في تقديم كلفة المشروع موضوع العقد ونوع الخدمات المواد تقديمها وشروطها مما يؤدي الى تحقيق المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها اجراءات المناقصة. و أن كافة الشروط والبيانات التي يجب ان يتضمنها الاعلان ملزمة فيتعن على جهة التعاقد احترامها عند الاعلان من حيث المدد وكيفية اجرائه وعدد مراته والا ترتب على ذلك بطلان المناقصة كما في حالة اذا لم تحترم الادارة المدد المقررة للإعلان او اذا لم تسلم لاحد المتقدمين الشروط الكاملة للمناقصة ،وقد يحدث أن يعاد إعلان المناقصة بسبب عدم تقديم الشركات عطاءاتها خلال مدة المحدودة لتقديمها أو تقديم عطاء واحد فقط خلال مدة تقديم العطاءات إلا أنه في حالة تقديم أكثر من عطاء وكان واحداً منها مقبولاً فنياً وتجارياً فأنه يتم قبوله والسير بإجراءات تحليل وتقويم العطاء والاحالة حسب الصلاحيات المالية المخولة لرئيس جهة التعاقد. كما يجب مراعات الاجراءات معينة عند إعادة الاعلان عن المناقصة منها إستحصال موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله على إعادة الاعلان وتحديد مدة الاعلان وإبلاغ المناقصين المشاركين في المناقصة والجهات المعنية بذلك والتحري عن أسباب عدم المشاركة واعتماد ذات التسلسل للمناقصة إذا كان إعادة الاعلان في نفس السنة.

Keywords

Administrative contract plays an important role in the conduct of the administrative activity --- where management of the establishment --- exploitation and maintenance of public facilities for services for users perform on a regular basis and permanently in the public interest and that the conclusion of methods are tender bid --- the tender it is a set of actions aimed at --- inter alia --- to invite the public to participate in the process posed by the administration with a view to diminishing access to who leads the cheapest prices for the contract and is therefore a means to choose the best conditions and contractor tool to work the subject of the contract --- يلعب العقد الإداري دوراً هاماً في تسيير النشاط الإداري، حيث يمكن الإدارة من إنشاء واستغلال وصيانة المرافق العامة لكي تؤدي خدماتها للمنتفعين بصورة منتظمة ودائمة تحقيقاً للمصلحة العامة وأن أساليب إبرامه هي المناقصة والمزايدة ، أما المناقصة فهي مجموعة من الإجراءات تهدف في جملتها إلى دعوة الجمهور إلى الاشتراك في العملية التي تطرحها الإدارة بقصد الوصول إلى المتناقص الذي يتقدم بأرخص أسعار للتعاقد وعليه فأنها وسيلة لاختيار أفضل متعاقد شروطاً وأداةً للعمل موضوع التعاقد


Article
Selling Future Things (A comparative study between the Iraqi civil law The Egyptian civil law)
بيع الأشياء المستقبلية (دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري)

Loading...
Loading...
Abstract

Contract of sale of things future of important contracts at the present time, this decade, many falling into the practical life example of the sale of the factory owner for cars before manufacture and sale Author book before completeness and selling lottery tickets all these sales could exist in the future, and is different from a contract of sale stuff of future selling things present and if the latter is sold either exist at the time of contracting, the first Sales does not exist at the time of contracting, but unlikely to exist in the future and Taana eye "denying" of foolishness outrageous and ambiguity The contract of sale of things future where sales potential presence in the future, His presence may be suspended on the condition and standing, if not this condition is met show a problem how can the seller that meet its obligations towards the buyer as well as the case if the contract is probabilistic depends on luck and hope is the presence of Sales in Future If there is no sales how to fulfill the obligations of the seller. This may be the contract is a contract probabilistic and which stops the extent of performance to be on one of the parties is not an investigator and unknown time it takes place no one can determine whichever is the amount that you take or the amount by which gave even located This is an example of such sale price is the salary of alifetime income. In terms of the impact of this decade it differs whether disabled on the condition and standing it depends on whether or not the condition or if this probabilisticdecade. عقد بيع الأشياء المستقبلية من العقود المهمة في الوقت الحاضر،فهذا العقد كثير الوقوع في الحياة العملية مثال ذلك بيع صاحب المصنع للسيارات قبل صنعها وبيع المؤلف كتابه قبل تمامه وبيع أوراق اليانصيب كل هذه البيوع يمكن وجودها في المستقبل ، ويختلف عقد بيع الأشياء المستقبلية عن بيع الأشياء الحاضرة وفي إن هذا الأخير يكون المبيع موجود وقت التعاقد إما الأول فان المبيع غير موجود وقت التعاقد ولكن محتمل الوجود في المستقبل وعين تعينا" نافيا"للجهالة الفاحشة والغرر ان عقد بيع الأشياء المستقبلية يكون فيه المبيع محتمل الوجود في المستقبل ،فوجوده قد يكون معلق على شرط واقف ،فإذا لم يتحقق هذا الشرط تظهر مشكلة كيف يمكن للبائع ان يفي بالتزاماته اتجاه المشتري وكذلك الحال اذا كان العقد احتمالي يعتمد على الحظ والأمل ووهو وجود المبيع في المستقبل فإذا لم يوجد المبيع فكيف يفي البائع بالتزامات المترتبة عليه .وقد يكون هذا العقد هو عقد احتمالي و الذي يتوقف فيه مدى الأداء الواجب على احد الطرفين على أمر غير محقق وغير معروف وقت وقوعه فلا يستطيع احد إن يحدد أيهما المقدار الذي اخذ أو المقدار الذي أعطى حتى يقع هذا الأمر مثال ذلك البيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة فاذا تحقق شروط بيع الشيء المستقبلي فان الاثر المترتب عليه يختلف فيما اذا كان معاق على شرط واقف فهو يعتمد على تحقق الشرط من عدمه او اذا كان هذا العقد احتمالي.

Table of content: volume:7 issue:1