Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2015 volume:4 issue:12/part2

Article
Domain Private security contractors in contract
نـطــــــاق الـضـمــــان الخـــــاص فـــي عـقــد المـقــــاولـــــة

Loading...
Loading...
Abstract

abstract The scope of private security contractors in contract We address our search private security scale in the contract and recent developments on this scale in terms of contract subject of the contract and people who bear the responsibility arising from the breach of obligations arising out of this contract, as well as in terms of the warranty period of the ten-year warranty, which can be relatively long and would prevent the contractor from events other buildings until after the warranty. الملخص نطاق الضمان الخاص في عقد المقاولة يتناول بحثنا نطاق الضمان الخاص في عقد المقاولة والتطورات الحديثة على هذا النطاق من حيث موضوع العقد واشخاصه الذين يتحملون المسؤولية الناشئة عن الاخلال بالتزامات الناشئة عن هذا العقد ، وكذلك من حيث مدة الضمان المتمثلة بالضمان العشري التي يمكن ان تكون طويلة نسبياً ومن شأنها ان تمنع المقاول من احداث ابنية اخرى حتى تنقضي مدة الضمان الخاص في عقد المقاولة السابق ، وازاء هذا التطورات المعاصرة على نطاق عقد المقاولة والتي عرفتها القوانين المدنية الحديثة ارتأينا البحث في هذا الموضوع المهم .


Article
The store in the contract exit
المحل في عقد التخارج

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Dissociation contract is considered one of the contracts that regulates an important aspect of human activity represented by the heir's disposal with his share of the inheritance. It is regarded as a contract that transfers the ownership between the heirs and this subject was not dealt enough in the scope of legal researches in the civil law. Most of the legal studies focused on the personal affairs aspect in this subject and many specialists in the Civil Law especially the persons specialized in Iraqi Civil Law, leaving the subject to the personal affairs law and its commentators. The contract of الdissociation is one of the vital contracts which the comparative law took into consideration such as the Emirate Law civil transactions, the civil law in Jordan and the Sudanese civil transactions law (which are the subject of our comparative study), because it related to an important aspect of the individuals' acts of disposal, which is الdissociation and the disposal with this right by the heirs so that either additional properties to one or more of the heirs. In spite of the importance and the common use of this contract in the reality, the Iraqi legislator did not deal with it in the civil law No. (4) for the year (1951) or in the law of personal affairs No. (188) in 1959 and it was only dealt with in certain texts in the real estate registration law No. (43) in 1971 (modified). The dissociation is defined according to the dominant opinions of the Islamic Fiqh as the agreement between the heirs to exclude some of them from the inheritance in return of something agreed upon. . There is a particularity for the place in the contract of the cession as he should be nominated specifically with awareness with the contents of the share. So, the place has general conditions that were mentioned in the laws and specific conditions mentioned by the Islamic Fiqh with the optimum objective to avoid the usury. For the dissociation contract to be legal in terms of including the specific conditions several consequences. عقد التخارج من العقود التي تعد منظمة لجانب مهم من جوانب النشاط الانساني متمثلة في تصرف الوارث لنصيبه في التركة , ويعد عقد التخارج من العقود الناقلة للملكية فيما بين الورثة , وهو من الموضوعات التي لم تنل حظها من البحث القانوني في نطاق القانون المدني ، وركزت أغلب الدراسات الشرعية على جانب الأحوال الشخصية في هذا الموضوع ، وابتعد عن معالجة هذا العقد الكثير من المختصين في مجال القانون المدني لاسيما المختصون في القانون المدني العراقي ، تاركين الأمر لقانون الأحوال الشخصية وشراحه , وعقد التخارج من العقود المهمة التي اهتمت بها القوانين المقارنة كقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية السوداني (والتي كانت محلاً لدراستنا المقارنة ) وذلك لتعلقه بجانب مهم من جوانب التصرفات الانسانية للأفراد ألا وهي حصة المتخارج وامكان التصرف بها من قبل الوارثيين فيما بينهم لكسب أموال إضافية الى حصة المتخارج له او لهم , فعلى الرغم من هذه الاهمية وكثرة تداول هذا العقد في الواقع العملي الا ان المشرع العراقي لم يعالجه لا في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 النافذ ولا قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل , إلا في نصوص إجرائية في القانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل , ويعرف التخارج حسب الرأي الراجح في مذاهب الفقه الإسلامي :- بأنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من تركة أو خارج التركة , ولم تخالف القوانين المقارنة هذا التعريف , وهناك خصوصية للمحل في عقد التخارج إذ يكون غير معين تعييناً نافياً للجهالة ، وهي عدم معرفة محتويات الحصة ،لذا فإن للمحل شروطاً عامة وردت في القوانين , و شروطاً خاصة أوردها الفقه الاسلامي هدفه الاول تجنب الوقوع في الربا , ولكي نكون أمام عقد التخارج بالمعنى القانوني يجب أن تتوافر الشروط الخاصة بهذا العقد .


Article
Basic constitutional guarantees for the independence of the judiciary In federal systems
الضمانات الاساسية لإستقلال القضاء الدستوري في الأنظمة الفدرالية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research includes judicial oversight in federal countries that took them, have proved to be effective and large efficiency in the protection of the federal state system, ensuring the control accuracy application Distributed terms of reference between the branches of power at the federal level, as well as between the federal government their authorities and between States -aloqalim- in the Constitution Fed, in addition to its substantial role in the protection of the rights and freedoms of abuse by federal laws, or state laws, and judicial control in the federal states have proven to be always one of the leading solutions to ensure the sovereignty of the Federal Constitution, especially in those countries where arises Find ways Legal to ensure to ensure the subordination of the various state authorities, including the legislature to the rules of the Constitution and its limits, but on the condition that the constitutional document to eliminate the constitutional role can be granted in the scope and guarantees that the result is important and dangerous role assigned to it. الملخص يتضمن هذا البحث الرقابة القضائية في الدول الفدرالية التي أخذت بها، قد أثبتت فعاليتها وكفاءتها الكبيرة في حماية نظام الدولة الفدرالية، وذلك بالسهر على مراقبة دقة تطبيق الاختصاصات الموزعة بين فروع السلطة على مستوى الاتحاد، وكذلك بين الحكومة الفدرالية بسلطاتها وبين الولايات –الأقاليم- في الدستور الفدرالي، إضافة إلى دورها الكبير في حماية الحقوق والحريات من الانتهاك من قبل القوانين الفدرالية، أو قوانين الولايات، كما أن الرقابة القضائية في الدول الفدرالية قد أثبتت أنها دائما تعد من أبرز الحلول لضمان سيادة الدستور الفدرالي خاصة في تلك الدول التي يثار فيها البحث عن الوسائل القانونية الكفيلة لضمان خضوع سلطات الدولة المختلفة ومن بينها السلطة التشريعية لقواعد الدستور وحدوده، لكن بشرط أن تمنح الوثيقة الدستورية للقضاء الدسـتوري دوراً يستطيع في نطاقه وضماناته أن يؤدي الدور المهم والخطير المنوط به.


Article
General amnesty and laws issued Of the Kurdistan Parliament at stake
العفو العام والقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدده

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract As a general amnesty removes criminal character of the act, it is as a waiver of the social body all her rights before the perpetrator and forget about his crime and give him a chance to return to the community once again in order to repair. A general amnesty expressed whereby the community and through the legislative authority to waive his right to punish the perpetrators of the crime or crimes for reasons specific appreciates that power is for this reason it clear that only the law as the only viable tool to express the will of the community. Given the importance of the general amnesty the legislator Kurdistan issuing bills are about the length of the machined first is Law No. (4) of 2007 and the second Law No. (2) for the year 2012 which benefited them a large number of convicts and detainees in the whole province of Kurdistan, which was the reason for our choice of this topic with the aim of Recognition of these laws through the display, analysis and knowledge of the crimes covered. All this in two sections we have given in the first section a general idea of a general amnesty and that defined him wisdom and its properties and competent authority and its effects, and finally compared with the pardon in four demands. The second topic was the presentation of the laws issued by the Kurdistan Parliament in connection with a general amnesty in two, dealt demands in the first requirement of the Law No. (4) for the year 2007 and the second requirement discussed Law No. (2) for the year 2012. The finale was a presentation of the most important thing we came to in a general amnesty and laws passed by the Parliament of Kurdistan hand. الملخص لما كان العفو العام يزيل الصفة الاجرامية عن الفعل، فهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن جميع حقوقها قبل الجاني ونسيان جريمته واعطاءه فرصة للعودة للمجتمع مرة اخرى بغية اصلاحه. العفو العام اجراء يعبر المجتمع بمقتضاه ومن خلال السلطة التشريعية التنازل عن حقه في عقاب مرتكبي جريمة او جرائم معينة لاسباب تقدرها تلك السلطة وهو لهذا السبب لايكون الا بقانون باعتباره الاداة الوحيدة الصالحة للتعبير عن ارادة المجتمع. ونظراً لأهمية العفو العام قام المشرع الكوردستاني باصدار قانونين بصدده طول فترة تشكيله اولهما قانون رقم (4) لسنة 2007 وثانيهما قانون رقم (2) لسنة 2012 الذي استفاد منهما عدد كبير من المحكومين والموقوفين في عموم اقليم كوردستان والذي كان سبباً في اختيارنا لهذا الموضوع وذلك بهدف التعرف على هذين القانونين من خلال عرضها وتحليلها ومعرفة الجرائم التي شملها. وكل ذلك في مبحثين اعطينا في المبحث الأول فكرة عامة عن العفو العام وذلك بتعريفه والحكمة منه وخصائصه والسلطة المختصة باصداره وآثاره واخيراً مقارنته مع العفو الخاص في اربعة مطالب. اما المبحث الثاني فكان عرضاً للقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدد العفو العام في مطلبين، تطرقنا في المطلب الاول لقانون رقم (4) لسنة 2007 وفي المطلب الثاني بحثنا القانون رقم (2) لسنة 2012. اما الخاتمة فكانت عرضاً لأهم ما توصلنا اليها في العفو العام والقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدده.


Article
The formal justification for the refusal to accept the evidence before the International Court of Justice
المبررات الشكلية لرفض قبول الأدلة أمام محكمة العدل الدولية

Authors: Naef .A.Dahy نايف احمد ضاحي
Pages: 176-215
Loading...
Loading...
Abstract

The Formal Justification for The Refusal to Accept The Evidence Before The International Court of Justice We had, in this research, the justifications formalism for the refusal to accept the evidence before the International Court of Justice, where divided by the two sections: the first consisted to explain how or mechanism to present evidence during the two phases of the written and oral proceedings, while the second section, handled the formal reasons for the refusal to accept the evidence, and of: reject admission of evidence to be submitted after the expiration of deadlines, or are presented in a manner contrary to the procedures in this regard. In Conclusion Mentioned results in our findings in this research, mostnotably, the International Court of Justice did not refuse to accept certain evidencepresented by the parties befo resuch evidence had not been presented from one of the parties, in badfaith, in order to miss an opportunity to the other party to have access to this directory and respond to it adequately, or this Court held that this guide will beuseful in establishing the truthwith respect to the matters in dispute. The most important recommendations that we have mentioned in the conclusion, is to define the justifications formalism and objectivity in the Rules of Procedure of the International Court of Justice, for a few, because these justifications represent exceptions to the general rule prevailing before the International Court of Justice, and the international judiciary in general, and which requires the parties' freedom in the use of all types of possible evidence to prove their claims. الملخص تناولنا، في هذا البحث، المبررات الشكلية لرفض قبول الأدلة أمام محكمة العدل الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول أحتوى على بيان كيفية أو آليةتقديم الأدلة خلال مرحلتي الاجراءات الكتابية والشفوية، أما المبحث الثاني، فتناول الأسباب الشكلية لرفض قبول الأدلة، والمتمثلة: برفض قبول الأدلة التي يتم تقديمها بعد انقضاء المواعيد المقررة، أو يتم تقديمها على نحو مخالف للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصنا إليها في موضوع البحث، وابرزها: ان محكمة العدل الدولية لم ترفض قبول دليل معين قُدم من جانب الأطراف أمامها ما لم يكن هذا الدليل قد تم تقديمه، من أحد الأطراف، بسوء نية، وذلك بهدف تفويت الفرصة على الطرف الآخر في الاطلاع على هذا الدليل والرد عليه بشكل كاف، أو رأت هذه المحكمة، أن هذا الدليل لن يكون مفيداً في بيان الحقيقة، فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع. أما في غير هذه الأحوال فستكون جميع الأدلة مقبولة من الناحية الشكلية، ويُترك تقدير قيمتها، ومدى الاستناد عليها في إصدار الحكم النهائي في النزاع، إلى السلطة التقديرية الواسعة لمحكمة العدل الدولية، في إطار مراعاتها للوظيفة الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، باعتبار أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وفقاً لميثاق الأخيرة. وأهم التوصيات التي ذكرناها في الخاتمة، تتمثل بتحديد المبررات الشكلية في النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية، على سبيل الحصر، لأن هذه المبررات تمثل استثناءات على القاعدة العامة السائدة أمام محكمة العدل الدولية، والقضاء الدولي بشكل عام، والتي تقضي بحرية الأطراف في الاستعانة بكل أنواع الأدلة الممكنة لإثبات ادعاءاتهم.


Article
The problem of the federal experiment in Iraq
إشكالية التجربة الفيدرالية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Did not witness any Constitution issue or Iraqi political that controversy broad and exciting and continuous, as witnessed by the issue of entitlement federal and its practical applications, since the occupations of Iraq In 2003 and topple the dictatorial regime in which, a regime that relied too much on the central state's strict strengthen his regime, and perhaps the introduction of a federal democratic is an almost certain guarantee against the return of the curriculum in the dictatorial rule, and led to the establishment of a free society is justice and unity, and this was confirmed by the Iraqi Constitution of 2005 in its preamble. But the federal experiment in Iraq has not been successful so far, because of the many obstacles they faced and that prevented. The application of federal as stipulated by the Constitution, this is what we will look to in this research, which divided it into two sections, we dealt with the topic first definition of federalism, and it characteristics, and methods of its inception, engineering, political federalism, types and underlying principles, and the second section we dealt the obstacles that faced and still faces federal in Iraq, like Constitutional and legal disincentives, and political challenges, and the problem of the distribution of competence, then concluded research conclusion included several conclusions and recommendations. الملخص لم تشهد أية قضية دستورية أو سياسية عراقية ذلك الجدل الواسع والمثير والمستمر مثلما شهدته مسألة الاستحقاق الفيدرالي وتطبيقاته العملية، فمنذ احتلال العراق سنة 2003 وإسقاط النظام الدكتاتوري فيه، ذلك النظام الذي أعتمد كثيراً على الدولة المركزية الصارمة في تدعيم نظام حكمه، ولعل تطبيق نظام فيدرالي ديمقراطي يشكل ضمانة شبه أكيدة ضد عودة المنهج الدكتاتوري في الحكم، ويؤدي إلى إقامة مجتمع حر يتمثل بالعدالة والوحدة، وهذا ما أكده الدستور العراقي لسنة 2005 في ديباجته. ولكن التجربة الفيدرالية في العراق لم تتكلل بالنجاح حتى الآن، وذلك بسبب الكثير من المعوقات التي واجهتها والتي حالت دون تطبيق الفيدرالية حسب ما نص عليها الدستور، هذا ما سنتطرق إليه في بحثنا هذا، والذي قسمناه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول تعريف الفيدرالية، وخصائصها وأساليب نشأتها والهندسة السياسية للفيدرالية وأنواعها والمبادئ التي تقوم عليها، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه المعوقات التي واجهت ولازالت تواجه الفيدرالية في العراق، كالعقبات الدستورية والقانونية والتحديات السياسية، ومشكلة توزيع الاختصاصات، ثم اختتمنا البحث بخاتمة اشتملت على عدة استنتاجات وتوصيات.


Article
Review sentences without remedies - A comparative study -
مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن - دراسة مقارنة -

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the judicial ruling is a desired goal for each of the parties to the case despite the differences in their goals and interests opposed to where each party is trying to persuade the court that he deserving of care and judicial protection of the other until the verdict in his favor. The ruling is a judicial decision issued by the court in the litigation as determined by the law of the provisions of this decision, whether issued at the end of the litigation, or when it was traveling, and whether it is issued on the subject of the litigation or on procedural matters. The judge decided when a particular issue and where it separates so exhausted governing authority vested in him on that matter, he may not turn away from what it spent, or to reconsider previously the chapter if the rule invalid. The court issued its ruling if they lose their authority and can not be amended or whether the ruling of the amended rule whether Amendment ruling by deletion or addition of it to him However, the judge tainted may issue a ruling certain mistakes or a certain ambiguity, it has been overlooked sometimes chapter in some applications before it at the sentencing, and must therefore remove those cases, which makes it imperative to go out legislator on the basis of exhaustion and permitting the court that rendered the judgment to remove those mistakes as I really appreciate the courts through the review of non-challenged which will create and establish a system of legal and stability to reach a fair judiciary soon, The latter does not only if confidence in the provisions were available, so I started from this particular principle of review sentences without challenged the system. المستخلص لا شك أن الحكم القضائي هو الهدف المنشود لكل طرف من أطراف الدعوى بالرغم من اختلاف أهدافهم وتعارض مصالحهم حيث يحاول كل طرف اقناع المحكمة بانه أحق بالرعاية والحماية القضائية من الأخر حتى يصدر الحكم لصالحه . فالحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة بالشكل الذي يحدده القانون للإحكام سواء أصدر هذا القرار في نهاية الخصومة ام اثناء سيرها ، وسواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أم في مسألة اجرائية. والقاضي عندما يحسم مسألة معينة ويفصل فيها فأنه بذلك يستنفذ سلطة الحكم المخولة له بشأن تلك المسألة ، فلا يجوز له العدول عما قضي به ، أو أن يعيد النظر فيما سبق الفصل فيه ولو كان حكمه باطلاً . والمحكمة اذا ما اصدرت حكمها فانها تفقد سلطتها ولا يمكن لها ان تعدل عما قضت به او تعدل حكمها سواء أكان تعديل الحكم بالحذف منه ام بالاضافة اليه إلا أن القاضي قد يصدر الحكم مشوباً باخطاء معينة او غموض معين ، وقد يغفل احياناً الفصل في بعض الطلبات المعروضة امامه عند اصدار الحكم ، ويجب لذلك ازالة تلك الحالات الامر الذي يحتم ان يخرج المشرع على قاعدة الاستنفاذ ويجيز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تزيل تلك الاخطاء باعتبارها اقدر المحاكم على ذلك عن طريق مراجعتها من غير الطعن فيها الأمر الذي سيخلق ويؤسس النظام والاستقرار القانوني للوصول الى القضاء العادل العاجل ، فهذا الأخير لا يقوم إلا إذا توافرت الثقة في الأحكام ، لذلك انطلق من هذا النظام الخاص بمبدأ مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها .


Article
Iraqi political elites and their role in the civil peace
النخب السياسية العراقية ودورها في السلم الاهلي

Authors: Rashed Amarh رشيد عمارة
Pages: 303-344
Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The peace of the Iraqi Al-Ahli, can not be stabilized in the event of the continuation of the current Iraqi political elites policy, because some of them ineligible, and the other is able to do exercise, and a third capable and qualified, but does not allow them to operate in order to achieve peace a real native. The dominant elites seek to the imposition of civil peace (peace is real), has been proven by experience over the past decade the failure of these political elites in the achievement of civil peace, that the best option to achieve civil peace Iraqi done through elites cycle to replace the elites incapable new Bnkhb able to take responsibility, and something like this can not be to be foreseeable future, because the existing elites dominate the political actors in Iraq and that the process of replacing needs time may exceed decade, the peace of the Iraqi National remains risky, and will remain this peace and placebo and non-real because it was not built on the basis of sound, and will be subjected to collapse from time to time because it is based on peace force and coercion. ان السلم الاهلي العراقي ،لا يمكن ان يستقر في حال استمرار سياسة النخب السياسية العراقية الحالية ،لان بعضها غير مؤهل، واخرى غير قادرة على ممارسة فعل، وثالثة قادرة ومؤهلة ولكن لا يسمح لها بالعمل من اجل تحقيق سلم أهلي حقيقي .ان النخب المسيطرة تسعى نحو فرض سلم أهلي (السلم غير الحقيقي)،وقد اثبتت التجربة خلال السنوات العشر الماضية فشل هذه النخب السياسية في تحقيق السلم الاهلي، ان الخيار الامثل لتحقيق السلم الاهلي العراقي يتم من خلال دورة النخب باستبدال النخب العاجزة بنخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية ،وامر كهذا لايمكن ان يتم بالمستقبل المنظور، لان النخب الحالية تسيطر على القوى السياسية الفاعلة في العراق وان عملية استبدالها تحتاج الى وقت قد يتجاوز العقد من الزمن، ان السلم الاهلي العراقي يبقى محفوف بالمخاطر، وسيبقى هذا السلم وهمي وغير حقيقي لانه لم يبن على اسس سليمة ،وسيتعرض للانهيار بين فترة واخرى لانه سلم قائم على القوة والاكراه.


Article
United States ... and the Iranian nuclear program Accounts and positions
الولايات المتحدة الامريكية ... والبرنامج النووي الإيراني حسابات ومواقف

Loading...
Loading...
Abstract

Back Iran's interest in building a nuclear energy program for peaceful purposes to the days of the Shah, who carried out a number of projects for the construction of a series of nuclear power plants, with the blessing of public US and Britain for Iran to become a regional powers allied to the West in the region, despite the suspension of the work on the eve of the Iranian revolution in 1979, considering that weapons of mass destruction are contrary to Islamic principles, but that the Islamic Republic has returned to care for him the day after the end of the Iraq war - Iran bearing ambitious and long-term program, giving the fundamental reason for this is to reach self-sufficiency in energy, and during the process of Iran's nuclear program has been able to attract some of the countries that did not hesitate to support it, including Russia, China, Pakistan, Germany, France and others, to testify Iran's nuclear work a new start and up to a very complex stages for all parties, whether pressing ones like the United States of America and the International Atomic Energy Agency, or intermediate as states of the European Union or those under pressure (Iran), so that the basic problem does not lie in nuclear technology, but in the revolutionary behavior of Iran the ambitions that run counter to the interests of its neighbors, especially in general and the West, while the United States is seeking to prevent Iran from acquiring a full nuclear cycle by turning the process or enrichment stage whether Iran has so voluntarily through political and diplomatic or forced roads through the Security Council and the military solution, we find look at these international attempts as a denial of the right to possess the technology and water meant keeping them belonging which make them determined to possess this ability to achieve the stature and influence required at the regional level, and here stems rejection of solutions posed by European mediators although not conclusively clarified and is subject to interpretation, the real purpose behind the pursuit of such a force. Although the United States has dealt with the nuclear issue passively through use of containment and sanctions methods as a tool to curb its nuclear ambitions from the premise that the fundamental problem is not nuclear weapons per se as they relate to the regulations specific system of government in Iran in the end is not such as the regime in Britain or China, we find that the Iran issue was considered an inalienable right to it under the nuclear Non-Proliferation Treaty, and as a means to expand the sources of energy, and modern technology necessary to join up with the developed countries practice. Upon the issue of conflict and dialogue that revolves around Iran's nuclear program for several years and that carry signals about the prospects for the battle to resolve about the file by military force is found quickly stop at the end and the threat hint which Tucked available data, on the one hand the US failure in achieving the goals desired from the war on "terrorism" in addition to the predicament in Iraq and Afghanistan, on the other hand knows Iran is increasingly the "edge of the abyss" policy adopted in recent times, which is now threatening to fall into the abyss really special dimensions entered the conflict on a difficult stage, and foresaw that what was possible in the earlier stages may not be safe consequences after he moved to the conflict to more complex than simple maneuver stages, given the multiplicity of parties to the conflict, diversity and conflict of interests and Harm is not in line with the maneuver of one nature, by the issue of a settlement with Iran or change its behavior this is still not clear so far as long as it is still insisting that its nuclear program is taken seriously and speed in achieving the status of a nuclear reflect this scenario is likely to depend on Iran achieve the ultimate clear position on this issue. نسخ مصلحة إيران في بناء برنامج للطاقة النووية للأغراض السلمية إلى أيام الشاه، الذي نفذ عددا من المشاريع لبناء سلسلة من محطات الطاقة النووية، وبمباركة من الولايات المتحدة العامة وبريطانيا لإيران أن تصبح القوى الإقليمية الحليفة للغرب في المنطقة، على الرغم من تعليق العمل عشية الثورة الإيرانية في عام 1979، معتبرا أن أسلحة الدمار الشامل تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن الجمهورية الإسلامية قد عاد لرعاية له بعد يوم من انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية التي تحمل برنامجا طموحا وعلى المدى الطويل، وإعطاء السبب الأساسي في ذلك هو للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وخلال عملية للبرنامج النووي الإيراني قد تمكن من جذب بعض الدول التي لم تتردد في تقديم الدعم لها، بما في ذلك روسيا والصين وباكستان وألمانيا وفرنسا وغيرها، للإدلاء بشهادته الانشطة النووية الايرانية بداية جديدة، وتصل إلى مراحل معقدة للغاية بالنسبة لجميع الأطراف، سواء الملحة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو وسيطة كما دول الاتحاد الأوروبي أو تلك تحت الضغط (إيران)، بحيث لا تكمن المشكلة الأساسية في مجال التكنولوجيا النووية، ولكن في السلوك الثوري الإيراني والطموحات التي تتعارض مع مصالح جيرانها، وخاصة في عام والغرب، في حين تسعى الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك دورة نووية كاملة من خلال تحويل عملية التخصيب أو مرحلة ما اذا كانت ايران لديها ذلك طواعية من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية أو القسري من خلال مجلس الأمن و الحل العسكري، نجد أن ننظر في هذه المحاولات الدولية باعتباره إنكارا للحق في امتلاك التكنولوجيا والمياه يعني ابقائها الانتماء الذي جعلها العزم على امتلاك هذه القدرة على تحقيق المكانة والنفوذ المطلوبة على المستوى الإقليمي، وينطلق هنا الرفض من الحلول التي يطرحها الوسطاء الأوروبية على الرغم من عدم أوضح بشكل قاطع وغير قابل للتأويل، والغرض الحقيقي وراء السعي وراء مثل هذه القوة. على الرغم من أن الولايات المتحدة تعاملت مع القضية النووية بشكل سلبي من خلال استخدام الاحتواء والعقوبات طرق كأداة للحد من طموحاتها النووية من منطلق أن المشكلة الأساسية ليست الأسلحة النووية في حد ذاتها من حيث صلتها لوائح نظام معين للحكم في إيران في النهاية ليست مثل النظام في بريطانيا أو الصين، نجد أن قضية ايران واعتبر حق غير قابل للتصرف بها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وكوسيلة لتوسيع مصادر الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة من الضروري للانضمام الى ممارسة الدول المتقدمة. على قضية الصراع والحوار الذي يدور حول برنامج إيران النووي لعدة سنوات، وأن إشارات تحمل نحو آفاق المعركة إلى حل حول الملف بالقوة العسكرية وجدت وقف بسرعة في النهاية والتلميح التهديد الذي Tukdh البيانات المتاحة، من ناحية فشل الولايات المتحدة في تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب على "الإرهاب"، بالإضافة إلى مأزق في العراق وأفغانستان، من ناحية أخرى يعرف إيران بشكل متزايد على "حافة الهاوية" السياسة التي اعتمدت في الآونة الأخيرة، التي باتت تهدد الوقوع في الهاوية دخلت أبعاد خاصة حقا الصراع على مرحلة صعبة، ويتوقع أن ما كان ممكنا في المراحل المبكرة قد لا تكون العواقب سليمة بعد أن انتقل الصراع إلى أكثر تعقيدا من مراحل مناورة بسيطة، نظرا تعدد أطراف النزاع، وتنوع وتضارب المصالح وضرر لا يتماشى مع مناورة من طبيعة واحدة، من خلال قضية التسوية مع إيران أو تغيير سلوكه هذا لا يزال غير واضح حتى الآن، طالما أنه هو لا تزال تصر على ان برنامجها النووي تؤخذ على محمل الجد والسرعة في تحقيق صفة النووية تعكس ومن المرجح أن تعتمد على إيران تحقيق موقف النهائي واضح بشأن هذه المسألة هذا السيناريو.

Table of content: volume:4 issue:12/part2