Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2015 volume:4 issue:15/part1

Article
Driving factors for juvenile delinquency field study on juvenile delinquents depositors juvenile police station in Kirkuk province
العوامل الدافعة لجنوح الأحداث دراسة ميدانية على الأحداث الجانحين والمودعين لدى مركز شرطة الأحداث في محافظة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The Study conducted to know the factors of juvenile delinquency. The study carried out over a period of six months ( from 1-7-1997 to 1-1-1998). The study depended on the method of entire or full sample,which present numbered of (40) respondents .Also the study pointed out an effective relation for some variables(p. = 0.5) ,such as income with the family size. الملخص اجريت هذه الدراسة للتعرف على العوامل الدافعة لجنوح الاحداث واستغرقت الدراسة ستة اشهر ابتدأ من 1/7/1997 ولغاية 31/1/1998 ، واعتمدت الدراسة على عينة باسلوب الحصر الشامل والبالغ عددها (40) حدثا والمودعين لدى مركز شرطة الاحداث في محافظة كركوك ، اظهرت الدراسة وجود علاقة تأثير قوية لعدد من العوامل عند مستوى دلالة 0.5 . مثل الدخل وحجم الاسرة والتعليم ونوع الفعل المرتكب .


Article
The future of the administrative court in the light of the Fifth Amendment to the law of the State Consultative Council No. (17) for the year 2013
مستقبل القضاء الإداري في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ( 17 ) لسنة 2013

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The Fifth Amendment to the law of the State Consultative number Council (117) for the year (2013) was a valuable opportunity to regain the administrative judiciary recovered and become specialized, "without others to consider administrative disputes so that individuals can achieve their rights about the arbitrariness of management and tyranny flexibly and pleased, but aside" from This amendment only action "was not a formality," did not lead to anything, Changing Naming Council General discipline to spend the court staff did not touch the basic content of the Council with regard drawbacks plaguing the jurisdiction of the Council and its procedures, but only limited change on the label . But the amendment on the oldest form a qualitative step (Supreme A dministrative Court) which can be appealed in front of her tightly Administrative Court and the Court of staff spend, and this treatment forms that existed "between the function of the administrative court and the constitutional judiciary alike . However, the amendment kept the shortfall in the legislation by not enacted new legislation is concerned with the administrative elimination with respect to administrative proceedings procedures, and the thing that can be said that the amendment is a better step than the previous one because it opened new avenues to the development of the administrative court and see it is very necessary to "pay attention to the new Iraqi state and its impact in the form of construction of the administrative judiciary institutions to promote this development . الملخص إن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (117) لسنة (2013) كانت فرصة ثمينة ليستعيد القضاء الإداري عافيته ويصبح متخصصا" دون غيرها من الجهات بالنظر في المنازعات الإدارية بحيث يمكن للأفراد نيل حقوقهم إزاء تعسف الإدارة وبطشها بمرونة ويُسر ، غير آن جانبا" من هذا التعديل لم يكن إلا إجراءا" شكليا" لم يفضي إلى شيء ، فتغيير تسمية مجلس الانضباط العام إلى محكمة قضاء الموظفين لم يمس المحتوى الأساسي للمجلس فيما يتعلق بالسلبيات التي تعتري اختصاص المجلس وإجراءاته بل اقتصر التغيير على التسمية فحسب . ولكن التعديل أقدم على خطوة نوعية بتشكيل ( المحكمة الإدارية العليا ) حيث يمكن الطعن أمامها بإحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين ، وبهذا عالج الأشكال الذي كان قائما" بين وظيفة القضاء الإداري والقضاء الدستوري على حد سواء . بيد أن التعديل أبقى على النقص الحاصل في التشريع من خلال عدم سنه تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الإدارية ، والشيء الذي يمكن قوله آن التعديل يعد خطوة أفضل من سابقتها لأنه فتح مسارات جديدة أمام تطور القضاء الإداري ونرى من الضروري جدا" الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري لتعزيز هذا التطور .


Article
The jurisdiction of the Supreme Administrative Court to consider discrimination in the provisions of the Administrative Justice in Iraq Analytical and Critical Study the light of Law No. (17) for the year 2013
اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر تمييزاً في أحكام القضاء الإداري في العراق دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة2013

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The research deals with the issue of jurisdiction of the Supreme Administrative Tribunal in the field of the contest to provisions of the Administrative judiciary in Iraq, where the Supreme Administrative Tribunal has been introduced under Law No. (17) for the year 2013, which represents the Fifth Amendment to the law of the State Consultative Council No. (65) for the year 1979 average. The research includes the study of the adequacy of the rules governing the work of the Supreme Administrative Tribunal whether those related to the rules of formation of the tribunal or relating to the procedures followed by it in its work and the jurisdictions given to it for considering the final contest to provisions of the administrative judiciary. The purpose of this research is to analyze the legal texts organizing the Supreme Administrative Tribunal and to analyze some of the judicial provisions of this tribunal for showing its ability to carry out the tasks and burdens entrusted to it, this research also aims to take advantage of notes that may develop the work of this tribunal to be a judicial effective body in ensuring the multiplicity of levels of litigation and man's right in the resort to a competent judge الملخص : يتناول موضوع البحث اختصاص المحكمة الإدارية العليا في مجال الطعن في أحكام القضاء الإداري في العراق، حيث تم استحداث المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 والذي يمثل التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل. يشمل هذا البحث دراسة مدى كفاية القواعد المنظمة لعمل المحكمة الإدارية العليا سواء أكان تلك المتعلقة بقواعد تشكيل المحكمة أو المتعلقة بالإجراءات التي تتبعها هذه المحكمة في عملها والاختصاصات الممنوحة لها بصدد النظر تمييزا في أحكام القضاء الإداري. أن الغاية من هذا البحث هو محاولة تحليل النصوص القانونية المنظمة للمحكمة الإدارية العليا وايضا تحليل بعض الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة بشكل يبين مدى قدرتها على القيام بالأعباء والمهام الموكلة إليها، كذلك يهدف هذا البحث الى تسجيل الملاحظات التي من شأنها تطوير عمل هذه المحكمة لتكون جهة قضائية فاعلة في ضمان تعدد درجات التقاضي وحق الانسان في اللجوء الى قاضيه المختص


Article
Protect the Right of the Child to Education
حماية حق الطفل في التعليم

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The protection of child's right in education is considered one of most important Matters in our days .This right is due is to a large and remarkable category in the society slices the constitutional legislation had organized the child's rights and classified them within the legal rules of the family in general and that of motherhood particularly .Therefore, the child should have a particular care which insure his rights and protect him the society as a whole. All the constitution of the state as well as the domestic legislation and international treaties ,and declaration affirmed on The protection of child's right in general and his rights in education in particular, one the most important international conventions which affirmed this matter is the convention of child's right of 1989, which provided how states could find the appropriate machinery to enact the legal and constitutional provisions that insure the child's right in education actually in order to put an end to mass let racy in some contemporary societies especially the Iraqi community and to find the right solution for this problem. In addition to that the necessity to make all the people society has equal priorities to have the right in education without any exceptions. الملخص يعد موضوع حماية حق الطفل في التعليم من المواضيع الهامة والحساسة في الوقت الحاضر لأنة يخص شريحة مهمة من شرائح المجتمع إذ تندرج حقوق الطفل في التشريعات الدستورية في إطار الأحكام الخاصة بالأسرة عموماً والأمومة خصوصاً. لذا لابد من أن يشمل الطفل برعاية خاصة تؤكد حقوقه وتحميه وتعمل على الحفاظ عليه وترعى شؤونه . ولقد حرصت الدساتير والتشريعات الداخلية للدول والإعلانات والاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989على التأكيد على حماية حقوق الطفل بشكل عام وحقوقه في التعليم بشكل خاص, وكيفية إيجاد الدول لآلية مناسبة لتفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حق الطفل في التعليم من الناحية الواقعية لوضع حد للتدهور التي وصلت إليه بعض المجتمعات المعاصرة من تأخر في مجال التعليم وخصوصاً المجتمع العراقي وإيجاد الحلول المناسبة لها, وضرورة مساواة جميع أفراد المجتمع بالتمتع بهذا الحق دون استثناء .


Article
Interpretative jurisdiction of the Federal Supreme Court in Iraq and problematic (A comparative study)
الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق واشكالاته (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Addresses the research and one of the important issues that brought about a debate "significant legal and political levels in Iraq, but is the subject of jurisdiction interpretative Court Federal Supreme in Iraq between supporters of the exercise of this jurisdiction based on the text of M / 93 of the Constitution of the Republic of Iraq, and between shows for their exercise on the basis of Order No. (30) of the 2005 Act the formation of the Federal Court, which did not provide for this specialty., trying in this research shed light on this important issue through a comparative study in both Egypt and Kuwait to the similarity of the problems on this issue and try to come up with solutions to support the process of the constitutional judiciary in Iraq. الملخص يعالج البحث واحدة من المسائل المهمة والتي أحدثت نقاشا" كبيراً على الصعيدين القانوني والسياسي في العراق ألا هو موضوع الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بين مؤيد لممارستها لهذا الاختصاص مستنداً الى نص م/93 من دستور جمهورية العراق ، وبين معارض لممارستها أستناداً الى الامر رقم (30) لسنة 2005 قانون تشكيل المحكمة الاتحادية الذي لم ينص على هذا الاختصاص. محاولين في هذا البحث تسليط الضوء على هذه المسألة المهمة من خلال الدراسة المقارنة في كل من مصر والكويت لتشابه الاشكالات حول هذا الموضوع ومحاولة للخروج بحلول تدعم مسيرة القضاء الدستوري في العراق.


Article
Ambiguity Executive Editor As one of the reasons for delay in the executive dossier
غموض المحرر التنفيذي كأحد أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract If it is natural that the operational procedures contained in the file shall be the executive sequential sequence "timetable" or serial sequence "logically" to effect produced by its executive dossier aspire for a creditor to his right. If so, those dossier shall not apply to that approach are permanent, as is likely to occur by certain things that stand in the way to continue the process without the executive, these things form the exhibitors in the executive dossier delay the implementation of the decision in the port of Justice in certain cases. Perhaps the most prominent of these cases obscurity executive editor, it is the conditions that must be met in executive editor by supporting executive be clear and free from ambiguity, so if deposited rule to the implementation of the Directorate to implement it and found department mentioned vague, of Justice to delay its implementation, taking into account that this mystery of possible, also be inclusive of the whole rule. Whatever the mystery as well as the availability of the above leads to delays in implementation which in turn lead to a halt in the executive Sir binders for reasons stipulated by law or upon the decision of the competent court or upon the authority of the port of Justice. المستخلص أذا كان من الطبيعي ان الإجراءات التنفيذية الواردة في الاضبارة التنفيذية تكون متتابعة تتابعا" زمنيا" او متسلسة تسلسلا" منطقيا" لإحداث المنتجة التي تصبوا لها الاضبارة التنفيذية وهي حصول الدائن على حقهِ. وإن كان الامر كذلك فإن تلك الاضبارة لا تسري على ذلك النهج بصورة دائمية اذ من المحتمل ان تطرأ عليها امور معينة تقف حائلاً دون الاستمرار بالعملية التنفيذية وهذه الامور تشكل عارضاً في الاضبارة التنفيذية يؤخر التنفيذ بقرار بصورة المنفذ العدل في حالات معينة. ولعل أبرز تلك الحالات حالة غموض المحرر التنفيذي فمن الشروط الواجب توافرها في المحرر التنفيذي كسند تنفيذي ان يكون واضحاً وخالياً من الغموض، لذلك اذا أودع الحكم الى مديرية التنفيذ لتنفيذهُ ووجدتهُ الدائرة المذكورة غامضاً ، فللمنفذ العدل ان يؤخر تنفيذهُ مع الأخذ بنظر الاعتبار ان ذلك الغموض من الممكن ، ان يكون ايضاً شاملاً للحكم كلهُ. وأياً كان كذلك فأن توافر الغموض أعلاه يؤدي إلى التأخير في التنفيذ الذي يؤدي بدوره الى وقف السير في الأضابير التنفيذية لأسباب نص عليها القانون أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة او بناءً على السلطة المخولة للمنفذ العدل.


Article
Civil liability for environmental damage and the insurance it from a legal perspective (Comparative analysis)
المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية والتامين عنها من المنظور القانوني ( دراسة تحليلية مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Civil Accountability of Environmental Damages and their Insurance from the Legal Perspective The essence of this research is a finding for the basis of civil accountability of the environmental damages in the Iraqi laws. This paper clarifies that Law of the Protection of the Environment according to which other codes issued may lack to an explicit basis neither do they include a clear legal text on civil responsibilities. It has been discussed extent to which the general rules in replenishing the legislative gap has been sufficient. We have clarified the most significant legal basis in the Iraqi Civil Code and the ways by which the issue can be solved. The research in its second part covers the estimation of the compensation size for the environmental damages and their insurance. الملخص أن محور البحث يدور حول إيجاد أسس للمسوؤلية المدنية عن الضرر البيئي في التشريع العراقي , وتبين بالبحث أن قانون حماية البيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخلو من أساس واضح ونص صريح حول المسوؤلية المدنية و ناقشنا مدى كفاية القواعد العامة في سد هذه الثغرة التشريعية واوضحنا اهم الاسانيد القانونية في القانون المدني , وتناولنا طرق معالجة هذا الأمر , وبحثنا بالشق الأخر حول تقديرمبلغ التعويض عن الاضرار البيئية والتامين عن تلك الاضرار.


Article
Show the child A comparative study
مشاهدة المحضون دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Custody is a social institution based on the interest of the child in custody ,Therefore, Muslim jurists and the contemporary scholars agreed that seeing the child in custody is the right of one parent over the other who has the guardianship for it is one of the legitimate rights and as a way of the kin and keth Allah Almighty has ordained .However, they differ in the number of times for ever has the right to see him as well as the place of seeing him. But they are all agreed on that the place of seeing does not cause any harm to him physically and psychologically after these laws have allowed the parents of the child in custody to agree upon the time and place of seeing otherwise the judge shall discritionary regulated it when disagreement arises. Despite the Iraqi judicature and the comparative laws have tackled such a matter ,yet the problem is still there between the custodian and the one who has the right to see the child in custody , because the laws set by the legislators for settling these problem have not mountaineer up to the level of serious solutions achieved the interest of the child in custody . المستخلص تُعد الحضانة مؤسسة أساسها مصلحة المحضون، لذا إتفق الفقهاء المسلمون والمحدثون بأن مشاهدة المحضون حق لأحد الأبوين على الأخر الذي تحت يده المحضون بإعتبار أن مشاهدته من الحقوق المقررة شرعاً ومن باب صلة الرحم التي أمر بها الله سبحانه وتعالى,إلآ أنهم إختلفوا في عدد المرات التي يحق لمن لهُ الحق في مشاهدتهِ وأيضاً مكان المشاهدة, كما لم تحدد القوانين محل الدراسة عدد مرات ومكان مشاهدة المحضون,إلآ أن جميعهم متفقون على أن لا تكون مكان المشاهدة فيها من الضرر بالمحضون جسدياً ونفسياً , بعد أن أجازت هذهِ القوانين لأبوي المحضون الإتفاق على زمان ومكان المشاهدة وإلآ نظمها القاضي بنفسهِ عند إختلافهم, ورغم تصدي القضاء العراقي والمقارن لهذهِ المسألة فالمشكلة لا زالت قائمة بين الحاضن وبين من له الحق في مشاهدة المحضون,لأن ما وضعوه مشرعوا هذهِ القوانين لحل هذهِ المسألة لم يرقى إلى مستوى الحلول الجدية بما تحقق معه مصلحة المحضون .


Article
Procedures for judicial experience and role in the proof Preparation
إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Search procedures judicial experience and role in the proof highlights judicial experience procedures, to its importance in the chapter in litigation, Vimta expert report probative force, due discretion of the court, where most of the cases decided by conducting experience where, you may judge relied in his judgment on the report of the experience, so the legislature has stipulated in the expert scientific and technical and ethical conditions even gaining this status, and granted limited authority when carrying out the technical expertise to put the report helps the judiciary in adjudicating disputes that need some facts to explain the scientific or technical. الملخص بحث إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات يسلط الضوء على إجراءات الخبرة القضائية, لأهميتها في الفصل في المنازعات القضائية, فيتمتع تقرير الخبير بقوة إثباتية, يعود تقديرها للمحكمة, حيث أن معظم الدعاوى التي تقرر إجراء خبرة فيها, قد استند القاضي في حكمه على تقرير الخبرة, لذا فقد اشترط المشرع في الخبير شروط علمية وفنية وأخلاقية حتى يكتسب هذه الصفة, ومنحه سلطة محدودة عند القيام بأعمال الخبرة الفنية ليضع تقريراً يساعد القضاء في الفصل في المنازعات التي تحتاج بعض وقائعها لتفسير علمي أو فني.


Article
Iraq's foreign policy between strategy and human capital and knowledge
السياسة الخارجية العراقية بين الاستراتيجية ورأس المال البشري والمعرفة

Loading...
Loading...
Abstract

Summary Iraq's foreign policy: relations between strategy and human capital and knowledge Foreign policy is aimed at protecting the interests of the state, and the order of the external environment, in order to serve the national goals, and come up for discussion several issues related to foreign policy, including: Who makes foreign policy, and how? And how is the order of the external environment? What are the means that are used, in achieving the goals of foreign policy? ... In this research, the focus was on the relationship between: Human resources, working in the foreign policy field -Foreign policy work methods - Strategy, how to plan for the implementation of foreign policy. In this research, the focus was on Iraq, as an example of a country needs to mature foreign policy, and attention to the involvement of academics, in foreign policy-making process. Find and treatment of points, that: the ability of official bodies, the Ministry of Foreign Affairs, on the effective foreign policy, industry, and the implementation of a successful foreign policy, without the use of academic institutions. Find discussed, secured, through four points: 1--challenges facing Iraq 2--effectiveness of Iraq's foreign policy 3--how can be activated: the performance of Iraqi foreign policy 4--post academics in making Iraqi politics الملخص تتجه الدول الى الاهتمام بالسياسة الخارجية بوصفها واحدة من اهم القضايا والامور التي تترجم وجه الدولة في المحيط الخارجي، بل وفي احيان ان تحقق نجاح في السياسة الخارجية ينعكس اثرها على السياسات الداخلية على الدولة ، والعكس صحيح ايضا. واهمية السياسة الخارجية تدفع الدول الى اعطائها اهمية في عملية صنعها ، وفي تنفيذها، وطالما ان السياسة الخارجية انما هي تمثل محاولة حكومية لترتيب البيئة الخارجية بما يخدم غايات محددة تتوخى الدولة تحقيقها في البيئة الدولية ، لهذا فان الدول تهتم عموما بعملية الصنع وتضعها بمراتب استراتيجية مهمة ، وتولي الجهات والقوى البشرية التي تقوم بالمساعدة في عملية الصنع والتنفيذ اولوية قصوى، وطالما ان عامل المعرفة اصبح بحد ذاته واحد من اهم المتغيرات التي تدخل بعملية صنع السياسات وبضمنها السياسات الخارجية ، لهذا فان التركيز على ما تحمله القوى البشرية ، المشاركة بعملية صناعة السياسة الخارجية ووضعها في سياقها الاستراتيجي الحامي لمصالح الدولة ، من معرفة ، يعد مسالة مهمة لصياغة سياسة خارجية ناجحة. البحث هنا ، يركز على ما تقدم ، في اطار مراعاة حالة العراق ، اي انه بحث تطبيقي على الحالة العراقية ، يتناول اربع نقاط رئيسية وهي: في الأولى، النظام السياسي بعد العام 2005 والقدرة على مواجهة التحديات التي تواجهه واغلبها يأتي من البيئة الخارجية، والثانية، معضلات صنع القرار السياسي الخارجي، والثالثة، حدود مشاركة الأكاديميين في صنع السياسة العراقية، والأخير، متطلبات تفعيل مشاركة الأكاديميون: الوسائل والغايات.


Article
THE EFFECT OF NATIONAL INTEGRATION PROBLEMATIC ON POLITICAL REFORM IN IRAQ ANALYTIC STUDY
تأثير إشكالية التكامل الوطني على الإصلاح السياسي في العراق دراسة تحليلية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The Problems of political reform lie mainly in the intellectual frameworks that define its conceptual and theoretical ranges conformity with its practical applications. So it bears many challenges while trying to apply or develop a vision of viable frameworks conceptual, especially if that country suffers from the problem of integration and national. Here the problematic seem doubled by all standards and constitute an equation which double the crises in all aspects of life. Iraq, as a country, is suffering from the problem of national integration and we believe it is one of the basic obstacles that thwart any reform process in the political system. The study, therefore, assumes that any reform process in Iraq is integrated and is able to ensure the success of its career because of the problem of national integration. The study is organized in the first two sections dealing with the problem of national integration in Iraq and its impact on the nature of the political system, and the second section examines the problem of political reform in Iraq in light of the survival of the problem of national integration. The study summarizes the political reform that cannot be ignored or avoided, and any country that includes the problematic national integration, will not achieve any positive results adopted by the political reform process. الملخص: تكمن مشاكل الإصلاح السياسي أساسا في الأطر الفكرية التي تحدد بنيتها المفاهيمية ومديات تطابقها النظري مع تطبيقاتها العملية. لذلك ترافقها تحديات كثيرة أثناء محاولة تطبيقها أو بلورة رؤية ناجعة لأطرها المفاهيمية خاصة اذا كانت تلك الدولة تعاني من إشكالية تكامل وطني هنا تبدو الإشكالية مضاعفة بكل المعايير وتشكل معادلة تضاعف معها الأزمات في كل جوانب الحياة، العراق كبلد يعاني من إشكالية تكامل وطني نعتقد بانها احد العقبات الأساسية في إفشال أي عملية إصلاحية في النظام السياسي، لذا تفترض الدراسة بان أي عملية إصلاحية في العراق غير متكاملة وغير قادرة على إنجاح مسيرتها بسبب إشكالية التكامل الوطني. ينتظم الدراسة في مبحثين الأول يتناول إشكالية التكامل الوطني في العراق وتأثيره على طبيعة النظام السياسي في العراق،أما المبحث الثاني فيدرس إشكالية الإصلاح السياسي في العراق في ظل بقاء إشكالية التكامل الوطني. وقد يتلخص الدراسة إلى ان الإصلاح السياسي حاجة إنسانية لا يمكن تجاهلها او تجنبها، وان اي بلد يتضمن على إشكالية التكامل الوطني لن تحقق نتائج إيجابية من أي عملية إصلاح سياسي تتبناها.

Table of content: volume:4 issue:15/part1