Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2016 volume:5 issue:16

Article
Remnants of War explosion arising from the use of prohibited weapons in the light of international humanitarian law
مخلفات الحرب القابلة للانفجار الناشئة عن استعمال الأسلحة المحظورة في ضوء القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

The remnants of war explosion considered of issues that cannot be ignored in the post- armed conflict, which constitute a great danger and strong adverse on humans and the environment for many years in the areas of post-armed conflict, which is also hinder reconstruction efforts and social and economic development and can cause environmental pollution, hence the seriousness of this waste which are different in forms, colors and sizes and in terms of quantity, quality and the need to prevent evil irrelevant in dealing with legal and human and moral obligation to deal with internationally prohibited weapons, and to provide the appropriate environment to people to live their lives safely from the threat of risk remnants of war ammunition and explosives caused by armed conflict, searching in this topic came from the accession of the Republic of Iraq to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be considered to Be Excessively harmful or to Have unsystematic Effects and attached protocols, which entered into force on 02.12.1983, and to draw attention to the problem of explosive remnants of war.تعد مخلفات الحرب القابلة للانفجار من المسائل التي لا يمكن تجاهلها بعد انتهاء النزاع المسلح ، والتي تشكل خطراً كبيراً ووخيماً على الإنسان والبيئة ولسنوات طويلة في مناطق ما بعد النزاع المسلح ، وهي كذلك تعيق جهود الأعمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلوث البيئة ، ومن هنا تأتي خطورة هذه المخلفات التي تختلف بأشكالها وألوانها وأحجامها ومن حيث الكمية والنوعية وضرورة اتقاء شرها محل اعتبار في التعامل معها كالتزام قانوني وإنساني وأخلاقي في التعامل مع الأسلحة المحظورة دولياً، وتوفير المُناخ الملائم ليُمارس النَّاس حياتهم بأمانٍ من تهديد مخاطر مخلفات الحرب من الذخائر والمتفجرات الناجمة عن النزاعات المسلحة ، وان بحث هذا الموضوع جاء إيحاء من انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر والبرتوكولات الملحقة ، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983 ، ولفت الأنظار إلى مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار .


Article
Legal methods to protect against noise - A comparative study -
الأساليب القانونية للحماية من الضوضاء - دراسة مقارنة -

Loading...
Loading...
Abstract

It has become the subject of anti-noise and achieve legal protection of public tranquility of topics and live the mission in recent times, especially after the recent technological developments in the invention of many of machinery and industrial plants updated noise, with the proliferation of numerous violations in the use of car horns as well as the concept of the false freedom for some people in the practice of what he wants from the craft without worrying about the comfort and tranquility of others. , under all legislation scheduled for protection from noise, with a statement of deficiencies and shortcomings that marred those texts and the demand of the legislator modified in proportion to the damage caused by noise and to activate these texts and apply them to the ground. لقد بات موضوع مكافحة الضوضاء وتحقيق الحماية القانونية للسكينة العامة من المواضيع الحية والمهمة في الأونة الأخيرة، ولاسيما بعد التطورات التكنولوجية الحديثة في اختراع العديد من الالات والمنشات الصناعية المحدثة للضوضاء، مع انتشار الخروقات العديدة في استعمال الات التنبيه الخاصة بالسيارات فضلاً عن مفهوم الحرية الخاطئ لدى البعض في ممارسة ما يشاء من حرفة دون الاكتراث لراحة وسكينة الآخرين. الأمر الذي استوجب ضرورة تدخل سلطات الضبط الإداري لحماية السكينة العامة وحماية البيئة من الضوضاء كون سلطة الضبط في إطار القانون الإداري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية وتحسين البيئة ومكافحتها من أي تلوث عن طريق ما تمتلكه سلطة الضبط الاداري من وسائل وتدابير وقائية وعلاجية لتحقيق هذه الحماية، في ظل كل التشريعات القانونية المقررة للحماية من الضوضاء ، مع بيان اوجه النقص والقصور التي شابت تلك النصوص والمطالبة من المشرع بتعديلها بشكل يتناسب مع الضرر الذي تسببه الضوضاء والعمل على تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على ارض الواقع.


Article
National regulatory authorities on the adjustment of administrative procedures (analytical study)
الجهات الرقابية الوطنية على اجراءات الضبط الاداري (دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The Purpose of the administrative police authorities is to protecting the public system in the society of its various components such as public security, public health and public tranquility, It’s obvious that these authorities can achieve this purpose only through the procedures practiced in this regard and the fact that these measures, despite of its importance to the community but it may involve violations of the rights and public freedoms and this is what leads to a collision between protecting the public interest and the administrative police authorities which restrict the rights and public freedoms measures and to ensure that the individuals will get all these rights and freedoms, which requires it to find the challenge ways of this collision so that reduce the negative effects of the practice of the administrative police authorities functions at the same time to protect the rights and public freedoms. This protection may take many and varied images of the substantive and formal terms and it may be at the domestic level or at the international level. We will try in this study shed light on how to protect the rights and public freedoms and assurance about the administrative police authorities, traditional and non-traditional purposes to be achieved through these measures and decisions taken in this field, and try to put dividing line between them to prevent the sacrifice one of them at on the cost of the other. At the same time we are searching in the legal foundation for the protection and guarantees, both in the domestic field such as “ Constitution and legislation” or in the international field such as “international covenants, agreements and international decisions”. After that we will try to review the oversight methods used in the countries to protecting the individual rights and freedoms and the reduction of seizure proceedings from international means oversight of United Nations international organs as a system and the oversight of non-governmental international organizations, on the one hand, and on the other hand, offer parliamentary oversight , judicial oversight and political control, internal means of control which integrates them completed control system in this field. At the end of this study we include the main conclusions and proposals that we have reached. الملخص ان هدف سلطات الضبط الاداري يكمن في حماية النظام العام في المجتمع بعناصره المختلفة كالامن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولاتتجلى هذه السلطات من تحقيق هذه الغاية الا من خلال اجراءات تمارسها في هذا الصدد. والواقع ان هذه الاجراءات رغم اهميتها للمجتمع غير انها قد تنطوي على انتهاكات للحقوق والحريات العامة وهذا ما يؤدي الى تصادم بين حماية المصلحة العامة المتمثلة في اجراءات سلطات الضبط الاداري التي تقييد الحقوق والحريات العامة وبين ضمان تمتع الافراد بهذه الحقوق والحريات، مما يقتضي الامر البحث عن وسائل تحد من هذا التصادم بحيث تقلل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة سلطات الضبط الاداري لوظائفها وفي الوقت نفسه تحمي الحقوق والحريات العامة. وقد تتخذ هذه الحماية صوراً متعددة ومتنوعة من الناحية الموضوعية والشكلية قد تكون على المستوى الداخلي او قد تكون على المستوى الدولي . فنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على كيفية حماية الحقوق والحريات العامة وضمانها ازاء اجراءات سلطات الضبط الاداري واهدافها التقليدية وغير التقليدية الواجب تحقيقها من خلال هذه الاجراءات والقرارات المتخذة في هذا المجال، ومحاولة وضع خط فاصل بينهما للحيلولة دون التضحية بأحداها على حساب الاخرى. في الوقت نفسه نقوم بالبحث في الاساس القانوني لهذه الحماية وضماناتها سواء في المجال الداخلي في (الدستور و التشريعات) او في المجال الدولي في (المواثيق الدولية و الاتفاقيات و المقررات الدولية) . ومن ثم حاولنا استعراض الوسائل الرقابية المتبعة في الدول لحماية الحقوق والحريات الفردية والحد من الاجراءات الضبطية بدءاً بالوسائل الدولية كرقابة اجهزة الامم المتحدة كمنظومة دولية، ورقابة المنظمات الدولية الغير الحكومية، هذا من جهة، ومن جهة اخرى عرضنا الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والرقابة السياسية، كوسائل رقابية داخلية التي بدمجها تتكامل منظومة الرقابة في هذا المجال. ثم نختم الدراسة بخاتمة تتضمن اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها .


Article
Defamation online legal A_kalath in Iraq (A comparative study)
التشهير عبر الإنترنت وإشكالاته القانونية في العراق ( دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract When considering Legal Systems And the constitutions of other countries around the world, we find it has developed legal protection of human rights and freedoms, but nevertheless this right threatened by the technological progress and infiltrated because of the act of technological development as the other fake ones (not real), And there are some people took advantage of this development by contacting the modern devices modern to commit electronic crimes and including insults and verbal abuse, slander and thousands sites emerged from that meant social communion There are sites that specialize in broadcast rumors, while others may specialize in the deployment of family and personal images , With this significant increase in the websites has increased to commit a crime for defamation Using it, which means many of them in uncovering the secrets of people without their consent or publishing photographed on occasions became accessible to everyone through the display at those sites and some in the defamation may find a way to compromise in the exploitation of such information for the purpose of extortion and very healing hatred and intended to abuse of reputation where surprised a lot of people to publish those pictures and personal data without the approval of the display, and often can not figure out the source the danger of the commission of these crimes by the rapid spread of the Internet in the news and not to control it. Although the Iraqi constitution of 2005 guaranteed freedom of opinion and expression in the text of the article (38) of it, but it is recognized that Nothingness of rights and absolute freedoms, so we find the Iraqi legislator offense of libel and defamation in the Iraqi Penal Law No. 111 of 1969 of Article 433/1, like other comparison legislations. The importance of research lies in practical and theoretical point of view, it is in practice, raises the crime was committed by the Internet legal problems, several of which the problem of determining jurisdiction and applicable law, and the difficulty in charge of the commission of the crime to determine, but in theory, highlights the importance of the study to determine the adequacy of the current criminal provisions to prevent the commission of the crime of defamation via the Internet and to deter perpetrators, Does the criminal provisions of substantive and procedural chive the ends. or to modify the text as to harmonize the current technological development? It could be limited to the problematic research on the subject through some of the questions include it, including the following: - • Are rules sufficient general contained in the Penal Code and the special offenses of defamation to contain and whether this tremendous development has succeeded in containing the violations that occur through the use of the Internet. • The technological development and information does not require the intervention of the legislature preclude the use of this evolution. We tried to adopt an analytical methodology in the analysis of criminal texts in Iraq and compared the legislation comparison, and research of rationing reached in this matter and especially the United Arab Emirates and the US legislation. We have divided this reseach into two sections, the first dealt with the definition of defamation and legal dilemma for the offender, either, as we discussed in the second topic in comparative law and the judiciary in this regard, and finished the the conclusion we have included with most important conclusions and recommendations. المستخلص عند النظر في الدساتير والنظم القانونية الاخرى لمختلف دول العالم نجد فيها قد وضعت الحماية القانونية لحقوق الانسان وحرياته ، لكن بالرغم من ذلك اضحى هذا الحق بفعل التقدم التكنولوجي مهددة ومخترقة نظراً لفعل التطور التكنولوجي اذ ان البعض منها وهمية (غير حقيقية) ، وهناك البعض قد استغل هذا التطور عن طريق اجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب الجرائم الالكترونية و منها السب والشتم والقذف و ظهرت ألاف من المواقع التي عنت بالتواصل الاجتماعي وهناك المواقع التي تخصصت في بث الشائعات ، وأما البعض الآخر قد تخصصت في نشر الصور العائلية و الشخصية ، هذا ومع الازدياد الكبير في المواقع الالكترونية فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق ذلك والتي تعنى الكثير منها في كشف اسرار الناس من دون موافقتهم او نشر صور التقطت في مناسبات فأصبحت في متناول الجميع عن طريق عرضها في تلك المواقع و قد يجد البعض في التشهير طريقة للمساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز و غاية لشفاء الأحقاد و القصد منها الإساءة للسمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية دون الموافقة على عرضها، وفي الغالب لا يمكن معرفة مصدرها وتكمن خطورة ارتكاب هذه الجرائم بواسطة الانترنيت في سرعة انتشار الخبر وعدم السيطرة عليه. على الرغم من ان الدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في نص المادة (38) منه ، لكن من المتعارف عليه انه لاوجود لحقوق وحريات مطلقة ، لذا نجد المشرع العراقي جرم السب والقذف في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969من المادة 433/1 ، كغيرها من التشريعات المقارنة . لذا تكمن اهمية البحث من الناحيتين العملية والنظرية ، فمن الناحية العملية ، تثير ارتكاب الجريمة بواسطة الانترنيت مشكلات قانونية عدة منها مشكلة تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ، وصعوبة تحديد المسؤول عن ارتكاب الجريمة ، أما من الناحية النظرية ، فتبرز اهمية الدراسة لمعرفة مدى كفاية النصوص الجنائية الحالية لمنع ارتكاب جريمة التشهير عبر الانترنيت وردع مرتكبيها ، وهل تفي نصوص الجنائية الموضوعية والاجرائية في تحقيق غياتها ، ام يلزم تعديل النصوص بما يواءم التطور التكنولوجي الحالي?. عليه يمكن حصر اشكالية البحث حول الموضوع من خلال البعض من التساؤولات ندرجها بما يأتي:- • هل تكفي القواعد العامة الواردة في القانون العقوبات والخاصة بجريمتي السب والقذف لاحتواء هذا التطور الهائل وهل نجحت في احتواء الانتهاكات التي تحدث عن طريق استخدام الانترنت. • ان التطور التكنولوجي والمعلوماتي ألا يتطلب من المشرع التدخل يحول دون استخدام هذه التطور. وحاولنا انتهاج منهجية تحليلية في تحليل النصوص الجنائية في العراق ومقارنتها بالتشريعات المقارنة ، والبحث فيما توصلت اليه من التقنين في هذا الموضوع وخصوصاً التشريع الاماراتي والامريكي . كما وقد قسمنا بحثنا هذا الى مبحثين ، ففي الأول تطرقنا الى تعريف التشهير والاشكالية القانونية فيما يتعلق بالجاني ، اما في الثاني اذ بحثنا في وقف القانون والقضاء المقارن بهذا الخصوص ، وانهيناه بخاتمة ادرجنا فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات .


Article
Illicit means to interrogate the accused
الطرق غير المشروعة لاستجواب المتهم

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The interrogation of the accused of the most important criminal proceedings , particularly in the investigation stage and he most important way to pave the way for areality show either prove the charge or to pay for the accused and questioning his private nature are unique from the other and has many safeguards that must be observed so as not to ichebnullity and thus invalidate the evidence derived from it and almukd that illict means to interrogate the accused of the torture and sek electirisity ,it is worth mentioning that the conditions for the selection of investigators must be characterized by a number of features necessary for the success of the investigation which is the need to investigate as amessage of faith in the reality show with an aura of fairness and strong personal show of neutrality impartiality and speed of delivery and the power observation and order and good of morals and sobriety and calm. الملخص يعد استجواب المتهم من اهم اجراءات الدعوى الجنائية ،لاسيما في مرحلة التحقيق ،ولانه اهم وسيلة تمهد الطريق للوصول للحقيقة ،اما باثبات التهمة او لدفعها عن المتهم ،والاستجواب له طبيعة خاصة ينفرد بها عن غيره، وله ضمانات عديدة يجب مراعاتها حتى لا يشاب بالبطلان ،وبالتالي يبطل الدليل المستمد منه ،ومن المؤكد ان الطرق غير المشروعة لاستجواب المتهم من تعذيب وصعك بالتيار الكهربائي وضرب وتهديد كلها تبطل الاستجواب ،لان المتهم تحت وطأة التعذيب والتهديد قد تصدر منه اقوال غير حقيقية ولا يمكن اعتبارها اعترافات ،لانها مادامت قد صدرت نتيجة تعرض المتهم للخوف النابع من الضرب والتهديد فهي لامحال-الاعترافات-غير حقيقية وغير صحيحة ،ومادامت اقوال المتهم غير صحيحة في التحقيق اذن القرار القضائي الصادر بصدد دعوى تم التحقيق فيها وانتزاع اعترافات من المتهم بالاكراه بلا شك هو قرار قضائي غير صحيح ،ولابد من تشكيل لجنة تحقيقة للتحقيق مع كل محقق قد استخدم العنف في استجواب المتهم ويجب ان يقدم هذا المحقق للمسألة القانونية ،ومن الجدير بالذكر ان شروط اختيار المحققين يجب التشدد فيها حيث يجب ان يتصف المحقق بعدد من السمات الضرورية لنجاح التحقيق وهي الايمان بضرورة التحقيق كرسالة في اظهار الحقيقة، والاتصاف بالعدل والشخصية القوية والتحلي بالحياد والتجرد والسرعة في الانجاز وقوة الملاحظة والترتيب والاخلاق الحميدة والرزانة والهدوء.


Article
Economic responsibility project director at the Economic Crime
مسؤولية مدير المشروع الاقتصادي في الجريمة الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract There is no doubt that the security of the community is a healthy phenomenon at the same time is extremely dangerous, as it became Find the security of the community economically end, which rise by decision-makers to the right path, but that the security of the economic group may Sama to be contested by the kings and leaders and fools, and when I read what the economic situation now in Iraq after he pored over Gore yesterday and today remind us then to look at the subject is his prized in the treatment of pain plaguing us time and again, as it touched the phrase (austerity, saving compulsory, bankruptcy, collapse) terms almost a load requires a society afford and manageable and adaptation to be the foundation upon which future generations, hopes, and perhaps this is what prompted me to look in the topic Mabsoot on a mattress search -msaolah economic project manager in the crime-economic in order to stand up to this crime and its dimensions and the basis of the award of the offense to the actor as mingled we assign the deed to the perpetrator and here arose the question of the original actor and the actor moral and co-responsibility on the basis of fault and liability based on risk. When can be assigned this punishment to the actor, and consistent with that we have found in this thread full certainty doors and its most effective in repairing the economic situation miserable deteriorating for the Amir of our country, we have come to a conclusion and recommendations perhaps be Mdharaa against those who try to compromise the security of the economic people. المستخلص لا شك ان امن المجتمع يعد ظاهرة صحية وفي الوقت عينه يمثل خطورة بالغة، اذ اضحى البحث عن امن الجماعة اقتصاديا الغاية التي يرتقي بها صانعو القرار الى جادة الصواب، بل ان امن الجماعة الاقتصادي قد سما الى ان يكون المتنافس عليه من قبل الملوك والزعماء والجهال، ولما طالعت ما عليه وضعنا الاقتصادي الان في العراق بعد ان تمعنا في غور الامس واليوم تنبهنا بعد ذلك للبحث في موضوع يكون له قصب السبق في علاج الالام التي تعصف بنا بين الفينة والاخرى، اذ امست عبارة (التقشف، الادخار الاجباري، الافلاس، الانهيار) مصطلحات تكاد تكون وزرا يقتضي على المجتمع تحمله وتدبره والتكيف معه ليكون اساسا تبني عليه الاجيال القادمة امالها، ولعل هذا ما حدا بي ان ابحث في الموضوع المبسوط على فراش البحث –مسؤولية مدير المشروع الاقتصادي في الجريمة الاقتصادية- وذلك للوقوف على هذه الجريمة وابعادها واساس اسناد الجرم المرتكب الى فاعله اذ اختلط علينا اسناد الفعل الى المرتكب وهنا ثارت مسألة الفاعل الاصلي والفاعل المعنوي والشريك والمسؤولية على اساس الخطأ والمسؤولية على اساس المخاطر فمتى يمكن ان تسند هذه العقوبة الى الفاعل، واتساقا مع ذلك فقد وجدنا في هذا الموضوع اليق الابواب واشدها نجاعة في اصلاح الوضع الاقتصادي المزري المتردي لبلدنا رعاه الله، وقد خلصنا الى خاتمة وتوصيات علّها تكون مضارعا ضد من يحاول المساس بامن الشعب الاقتصادي.


Article
The role of humanitarian organizations during internal armed conflicts (PMI model)
دور المنظمات الانسانية اثناء النزاعات الداخلية المسلحة (الصليب الاحمر نموذجا)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRUCT This paper discusses the role of The International Committee of the Red Cross (ICRC) during non-international armed cnflicts. Such conflicts cause the involved states huge sufferings as they (the conflicts) leave severe damages with the victims physically and morally. In the essay, the concept of international organisations has been considered in addition to debating non-international armed conflicts.Moreover, adefinition for the ICRC and its emergence have been given. Finally, we have shown the ICRCs task and its jurisdictions during non-international armed coflicts. الملخص تبلورت محاور بحثنا حول بيان مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اثناء النزاعات الداخلية المسلحة، اذ تمثل هذه النزاعات في الوقت الراهن معاناة كبيرة وكثيرة للدول بسبب ما تخلفه من اضرار جسيمة مادية ومعنوية على ضحاياه ،اذ بينا مفهوم كل من المنظمات الدولية والنزاعات الداخلية المسلحة ، فضلا عن تعريف و نشأة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، واخيرا بينا المهام الملقاة على اللجنة الدولية للصليب الاحمر اثناء النزاعات الداخلية المسلحة.


Article
Rule of constitutional judge in protect rights and public freedoms
دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract It was a decision to establish the Federal Supreme Court does not agree with the spirit of the age, but with the necessities of logic, so as to reduce the excesses of the legislative branch and the executive branch. What our concern on the determination of what is going on earthquakes and wars and strife and corruption, and the rest are legitimate analogy, but al-Qaida in its broadest sense. In the existing state of law and institutions of democracy must be safeguards against public citizens' rights and freedoms. The Constitutional Council is particularly constitutional judge is the authority that limit these abuses and thus turned without exceeding their powers so that does not pose a threat to citizens' rights and freedoms. Therefore, the constitutional council and constitutional judge took a large volume in the democracies of the post-World War II as an arbiter between the legislature and being Altnivehbaladhavh to prevent the legislature override constitutional rule and the limits of Atjaz itself nor any other authority to exceed. It is through the new role of constitutional judge, another concept of the constitution emerged as a guarantor of citizens' rights and freedoms as through such control has become a constitution is a cornerstone in the building of the freedoms and rights of citizens, and that without to prove and collateral have only the desire of the parliamentary majority controlling interests in the parliament and the rapid changes imposed by the constitutional judge through control conducive to the human rights and freedoms, and how the crystallization of this new concept to the Constitution, and make it a key pillar of those rights and freedoms? This is precisely what in this research is marked by the constitutional role of the judge in the protection of rights and public freedoms. الملخص لقد كان قرار أنشاء المحكمة الاتحادية العليا لايتفق مع روح العصر بل مع ضرورات المنطق وذلك للحد من تجاوزات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وما يساورنا من قلق على المصير وما يعتري من هزات وحروب وفتن وفساد ، وتبقى الشرعية هي القياس بل القاعدة بمعناها الأوسع . ففي دولة القانون والمؤسسات القائمة على الديمقراطية لابد من ضمانات تحمى حقوق المواطنين وحرياتهم العامة . فالمجلس الدستوري وبالأخص القاضي الدستوري هو السلطة التي تحد من هذه التجاوزات وتحول بالتالي دون تجاوز صلاحياتهم بحيث لاتشكل خطرا على حقوق المواطنين وحرياتهم . لذلك ان المجالس الدستورية والقاضي الدستوري أخذت حجما كبيرا في ديمقراطيات مابعد الحرب العالمية الثانية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة الى كونها تحول دون قيام السلطة التشريعية بتجاوزها الدستورية كقاعدة وحدود لا تجيز لنفسها ولا لأي سلطة أخرى ان تتجاوزها. فمن خلال الدور الجديد للقاضي الدستوري ، برز مفهوم أخر للدستور كضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم اذ من خلال هذة الرقابة اصبح الدستور يشكل حجر الاساس في بناء صرح الحريات والحقوق للمواطنين ، والتي من دون لاثبات ولاضمانات لها سوى رغبة الاكثرية النيابية المسيطرة في البرلمان وهذه المتغيرات المتسارعة التي فرضها القاضي الدستوري من خلال رقابة الأيلة الى حقوق الإنسان وحرياته، وكيفية تبلور هذا المفهوم الجديد للدستور ، وجعله الركيزة الاساسية لتلك الحقوق والحريات؟. هذا ماسنوضع في هذا البحث الموسوم بدور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة .


Article
Amend the constitution A comparative analysis
تعديل الدستور دراسة تحليلية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract describes the constitution as the supreme law of the state, hence the amendment of this law is indispensable to cope with the changes and developments that may arise on the political, economic and social conditions in the state, however, that the method of amending the Constitution vary depending on the fact that a flexible constitution or static but vary from Constitution rigid to another depending on the difficulty and complexity of the procedures to be followed in the amendment. While the flexible constitutions modulate the same procedures to be followed in modifying the ordinary law, and by the relevant authority sometimes, thus fading difference between them and the ordinary law in this aspect and traditional examples of flexible English constitution constitutions, noting that the recipe flexibility is not associated with the presence and naught constitutions is the blog, a blogger and a flexible constitution at the same time might be when the legislature is not required to modify special procedures including the French Constitution of 1814 and the Constitution of 1830 and the Constitution of Italy for the year 1848 and the Soviet Constitution of 1918 and the Constitution of the Irish Free for the year 1922. Fiqh and contrast the position of determining the competent authority with a parallel constitutional amendment Systems variation along with the flow of work in some constitutions to ban text on amending some of its provisions as an absolute or during a certain period from the date of entry into force of Amateur under certain conditions experienced by the state.. المستخلص يوصف الدستور بانه القانون الأعلى للدولة ، ومن هنا فان تعديل هذا القانون أمر لا غنى عنه لمسايرة المتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، إلا أن طريقة تعديل الدستور تختلف باختلاف كون الدستور مرنا ً او جامدا ً بل وتختلف من دستور جامد لأخر تبعا ً لصعوبة وتعقيد الإجراءات الواجب اتباعها في التعديل . في حين أن الدساتير المرنة تعدل بذات الإجراءات الواجب اتباعها في تعديل القانون العادي ، ومن قبل ذات السلطة أحيانا ً ، وبالتالي يتلاشى الفارق بينها وبين القانون العادي في هذا الجانب ومن الأمثلة التقليدية للدساتير المرنة الدستور الإنكليزي ، مع ملاحظة ان صفة المرونة لا تقترن وجودا ً وعدما ً بالدساتير غير المدونة ، فقد يكون الدستور مدونا ً ومرنا ً في ذات الوقت حينما لا يشترط المشرع في تعديله إجراءات خاصة ومن ذلك الدستور الفرنسي لسنة 1814 ودستور سنة 1830 والدستور الإيطالي لسنة 1848 والدستور السوفياتي لسنة 1918 ودستور إيرلندا الحرة لسنة 1922 . وتباين موقف الفقه من تحديد السلطة المختصة بالتعديل مع تباين مواز ٍ للأنظمة الدستورية إلى جانب جريان العمل في بعض الدساتير على النص على حظر تعديل بعض نصوصه بصفة مطلقة أو خلال مدة معينة من تاريخ نفاذ هاو في ظل ظروف معينة تمر بها الدولة .


Article
For ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and effective implementation of legal measures
التدابير القانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract In this research, we seek to shed light on for ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and effective implementation of legal measures, within the framework of three sections, we'll explain the legal measures that States must be taken at the international and national levels for the ratification of the Convention, and we will show the desired states measures taken to implement the Convention in the national legal system, the basic characteristics of the monitoring system and national implementation provided for in the agreement with the statement of the aspects that may require the adoption of legislation or amendment, and we conclude this research conclusion show where the most important conclusions of the necessary recommendations for the ratification of the Convention on the rights of persons with disabilities and implement them effective. الملخص وفي هذا البحث، سنسعى إلى إلقاء الضوء على التدابير القانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، وذلك في إطار ثلاثة مباحث، سنوضح التدابير القانونية التي يجب على الدول اتخاذها على الصعيدين الدولي والوطني للتصديق على الاتفاقية، وسنبين التدابير المطلوب من الدول اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، والخصائص الأساسية لنظام الرصد والتنفيذ الوطني المنصوص عليه في الاتفاقية مع بيان الجوانب التي قد تتطلب اعتماد تشريعات أو تعديلها، ونختتم هذا البحث بخاتمة نبين فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات اللازمة من أجل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.


Article
Lease seasonal As an exception to the Property No. 87 Rent Law 1979 average
عقد الإيجار الموسمي كاستثناء على قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل

Loading...
Loading...
Abstract

Summary Meant by "seasonal lease contract" entered into housing up to the summer tourism or recreation or for a limited period and lease seasonally one of the transactions that have spread among the people, especially investors, whether they are owners or tenants decades. Because of some of the interventions in this matter, including the rent seasonal contract is a contract is not subject to the legal extension and not subject to the base wage determination any realization of the principle (pacta sunt servanda), to avoid the reluctance of venture capitalists from investing their money in the field of tourism (tourism investment), all made rent seasonal held a lease of a particular kind exceptionally not subject to the provisions of the Iraqi property No. 87 Rent Act of 1979 as amended by Law No. 56 of 2000 but must be subject to a special law by strictly regulates its provisions from all sides and in line with the end of this decade, and thus Considering the law which regulates the rent seasonal contract is an exception to the exception, and this contract has the conditions of validity contract and has the privacy terms of the duration and place of the contract and ends rent seasonal held natural finish for other contracts and is implemented, that each party shall implement the commitments approved under the contract, either completion work Headquarters or at the end of her term. الملخص المقصود بعبارة "عقد الإيجار الموسمي" عقود المساكن التي تبرم لغاية السياحة أو الإصطياف أو الإستجمام ولمدة محدودة وعقد الإيجار الموسمي واحد من المعاملات التي إنتشرت بين الناس وخصوصا المستثمرين سواءً أكانوا مالكين أم مستأجرين. وبسبب بعض المداخلات في هذا الموضوع ومنها أن عقد الإيجار الموسمي هو عقد لا يخضع للامتداد القانوني وعدم خضوعه لقاعدة تحديد الأجور أي إعمال مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) وذلك لتجنب عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن إستثمار أموالهم في ميدان السياحة (الإستثمار السياحي)، كل ذلك جعل من عقد الإيجار الموسمي عقد إيجار من نوع خاص إستثنائي لا تسري عليه أحكام قانون إيجار العقار العراقي رقم 87 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 2000 بل لابد أن يخضع لقانون خاص به حصراً ينظم أحكامه من جميع الجوانب وبما يتفق مع الغاية من هذا العقد، وبالتالي إعتبار القانون الذي ينظم عقد الإيجار الموسمي هو إستثناءً على إستثناء , وهذا العقد له شروط صحة عقد وله الخصوصية من حيث مدة ومحل العقد وينتهي عقد الإيجار الموسمي النهاية الطبيعية لسائر العقود وهو تنفيذها، بأن يقوم كل طرف بتنفيذ الإلتزامات المقرة بموجب العقد، إما بإنتهاء العمل المقر أو بإنتهاء فترتها.


Article
Arbitration eliminate the inherent commercial disputes
التحكيم قضاءً أصيلاً للمنازعات التجارية

Authors: Hewa.A.Hussain هيوا علي حسين
Pages: 539-595
Loading...
Loading...
Abstract

Summary Currently, the free trade-oriented relationships whether on the national scale or the international one have cecreted a specific kind of disputes settlement that is fully compatable with the commercial cases: Arbitration. Owing to the potential characteristics of commercial transactions it got an utmost necessity for the commercial disputes to be adjudicated by an optional way achieving the interests of the traders so far. Thus, arbitration was the suitable aimed mechanism that provided the due pragmatical remedy.Its widespread throughout the world is the best, claear-cut indication for its success irrespective of the magnitude of differences between the legal settings it works in. This paper explores the significane of arbitration and how far it is in harmony with trade.It is a key-points research on arbitration in its different phases from the beginning to an end.It, mainly, recalls the pressing need for much more profound arbitration-related studies and enacting Arbitration Law in Iraq.It pairs another simple notion to the above mentioned theme: trade boom doesnot mean to be prosperous only in trading, but also in all the supplementary auxiliary tools commercial life requires, on top of them,ARBITRATION. الملخص تزدهر الحياة التجارية يوماً بعد يوم، وتشهد مزيداً من التحولات والتطورات الدراماتيكية على مختلف الصعد والمجالات. وتتنامى معدلات التبادل التجاري على الصعيد العالمي،وتصبو أغلب البلدان الى تمهيد السبيل أمام التدفق الحر للسلع والخدمات عبر الحدود الدولية وإزالة العوائق امامها.وأصبحت المشاريع والمؤسسات التجارية تدخل في علاقات تجارية تتوخى لها ألإستمرار والديمومة. لذلك تأتي في مقدمة العوامل التي تؤمن نجاح إستثماراتها وأعمالها التجارية تسوية المنازعات التي تثور بمناسبة العلاقات القانونية التي تدخل فيها تلك المؤسسات والمشاريع ، بحيث أصبحت تلك المنازعات وإيجاد الوسائل المناسبة لتسويتها يحظيان بإهتمام كبير على صعيد فقه القانون التجاري. والحقيقة أنَّه إذا كان الملاذ الطبيعي الذي يمكن ان تلجأ إليه مختلف الأشخاص لفض منازعاتهم هو مؤسسة القضاء بإعتبارها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، فإنَّ تطورات التجارة لاسيما على الصعيد الدولي قد أفرزت إمكانية اللجوء الى وسائل اخرى موازية للقضاء..ولعل في مقدمة تلك الوسائل التحكيم التجاري. ففي الوقت الحاضر تفضل الشركات والمؤسسات التجارية اللجوء الى التحكيم لما يحققه من مزايا تسمو في نظر المتعاملين في إطار العلاقات التجارية. لذلك لايكاد يخلو عقد من عقود التجارة،لاسيما الدولية، من الإشارة إلى التحكيم لفض المنازعات الواقعة او الممكنة الوقوع مستقبلاً. وبات ذلك أمراً شائعاً في التعاملات التجارية. تتناول هذه الدراسة طبيعة التحكيم والأسباب التي جعلت منه قضاءاً ملائماً للتعاملات والمسائل التجارية لاسيما في ظل شيوع مبادئ حرية التجارة وإقتصاد السوق.فتبين العوامل والأسباب التي جعلت من التحكيم متناغماً ومنسجماً مع مقتضيات الحياة التجارية ومستلزماتها. فالمشاريع والمؤسسات التجارية لاسيما الدولية منها تفضل وسائل تتفق مع توقعاتها بعيدة المدى دون أن تُفاجأ بما لم تتوقعه من تبدل وتغيُر الظروف الأستثمارية والتشريعية والأدارية التي سادت أثناء إبرام العقد،لكل ذلك تبوأَ التحكيم مكانة متميزة في إطار العلاقات التجارية لاسيما الدولية منها.والسبب في ذلك هو أنَّه في التحكيم يكون للطرفين حضور مؤثر وفعَّال في سائر مراحل العملية التحكيمية ، بدءاً من الإتَّفاق عليه وحتى صدور القرار التحكيمي الحاسم للنزاع. وإقد افرز إستناد التحكيم الى تراضي الطرفين حرصهما على أن تستمر العلاقات القائمة بينهما حتى بعد صدور الحكم التحكيمي، مما يعني انَّ حدة النزاع تخف في نظر المحتكمين ويرغبان في أن تستمر العلاقات قائمة بينهما وان لايشكل النزاع سوى محطة واحدة في مسيرة علاقاتهما المتبادلة الطويلة أو بعيدة المدى. لذلك جاءت هذه الدراسة مستندة إلى فرضية تناغم وتآلف التحكيم مع مستلزمات الحياة التجارية والسرعة التي تقتضيها دون الولوج في أقبية القضاء وأروقتها الطويلة التي ترهق المتنازعين بإجراءاته المعقدة والمتشابكة، فيأتي التحكيم ليوفر لهما الوسيلة الملائمة والناجعة لتسوية المنازعات الناشئة عن علاقاتهما القانونية التجارية.


Article
The role will Streptococcus in the stage of negotiations
دور الإرادة في مرحلة المفاوضات العقدية

Loading...
Loading...
Abstract

Summary Negotiations arise as a result of the desire of the parties in the contract, and this desire is derived from the will of the negotiating parties, where the negotiating parties attempts are being made to reach a mutual understanding between the two parties to stand each other on the willingness of each party to accept the terms of the other party. We see that the will of a key role in the contractual negotiations, as the negotiations go will arise when one of the parties to engage in order to reach the final result of negotiations, a contract planned. The role will also emerge when the directed the will of a people to call to create a contract or any legal act, and draws the will of was invited to accept this invitation and enter into negotiations, and as the negotiations subject to the principle of freedom of contract, they occur with the consent of the parties and their will and without any coercion or force, the will of free individuals to enter into negotiations or not to enter it, and the free will to withdraw from the negotiations (on the condition not to harm the other party). Also means or formula followed by the negotiators in the negotiations does not abide by following a certain way, free will is that these negotiations take place directly through Almchaffhh or word or can be conducted through the exchange of correspondence, messages or correspondence, or any way determined by the will of the negotiating parties. The bottom line that he could tell that the will of the leading role in the negotiations since the intention and the will to engage in these negotiations and the period that the negotiation be there until the end of the negotiations, either the failure of these negotiations or the conclusion of the final contract, a goal that went to the will when they enter negotiations. الملخص تنشأ المفاوضات نتيجة رغبة الأطراف في التعاقد، وهذه الرغبة هي نابعة من إرادة الأطراف المتفاوضين، حيث تبذل الأطراف المتفاوضة محاولات للوصول إلى تفاهم متبادل بين الطرفين ليقف كلٌ منهما على مدى استعداد كل طرف لقبول شروط الطرف الآخر. ونرى بأن للإرادة دوراً رئيسياً في المفاوضات العقدية، حيث أن المفاوضات تنشأ عندما تتوجه إرادة أحد الطرفين إلى الدخول في مفاوضات بغية الوصول إلى النتيجة النهائية وهي إبرام العقد المزمع. كذلك يبرز دور الإرادة عندما تتوجه إرادة أحد الأفراد إلى الدعوة إلى إنشاء عقد أو أي تصرف قانوني، وتوجه إرادة من وُجهِت إليه الدعوة إلى قبول هذه الدعوة والدخول في مفاوضات، وبما أن المفاوضات تخضع لمبدأ حرية التعاقد، فهي تحدث برضا الطرفين وإرادتهما ومن دون أي إكراه أو إجبار، فإرادة الأفراد حرة في الدخول في مفاوضات أو عدم الدخول فيها، كما أن الإرادة حرة في الإنسحاب من المفاوضات (على شرط عدم الإضرار بالطرف الآخر). أيضاً الوسيلة أو الصيغة التي يتبعها المتفاوضون في المفاوضات لا تتقيد بإتباع طريقةٍ معينة، فالإرادة حرة في أن تجري هذه المفاوضات بشكل مباشر عن طريق المشافهة أو اللفظ أو يمكن أن تجري عن طريق تبادل المكاتبات أو الرسائل أو المخاطبات أو أي طريقة تحددها إرادة الأطراف المتفاوضة. خلاصة القول بأنه يمكن أن نقول أن للإرادة الدور الرئيسي في المفاوضات منذ اتجاه النية والإرادة إلى الدخول في هذه المفاوضات والفترة التي يتم فيها التفاوض حتى انتهاء المفاوضات، إما بفشل هذه المفاوضات أو إبرام العقد النهائي وهو الغاية التي اتجهت إليها الإرادة عند دخولها المفاوضات.


Article
Turkey's water strategy in the early twentieth century and atheist
استراتيجية تركيا المائية في مطلع القرن الحادي والعشرين

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract We accomplish the research which show the goals of Turkey in both internal and external levels, and what the damages that will results to both Iraq in all different aspects of life and economy. For that came the efforts of Turkey to promote a wider and bigger rule in economical, political and diplomatic dimensions in Iraq, in order to find a state of balance between its economical & security . The Kurdish issue remains the axis of Turkey's regional policy in Iraq, which makes the using of water factor a sort of using one of the most powerful means to guarantee its security in general. Although all the unannounced justifications by Turkey , but in fact , there will be no real solution to the water issue in the region on a long scale unless by real cooperation among those three countries in developing and administrating the water sources based upon a mutual foundations of good neighboring , economical and security integration . المخلص ملخص وإنجاز البحوث التي تبين أهداف تركيا في المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء، وما هي الأضرار التي من شأنها أن النتائج إلى كل من العراق في جميع جوانب مختلفة من الحياة والاقتصاد. لذلك جاءت جهود تركيا لتعزيز قاعدة أوسع وأكبر في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية في العراق، من أجل إيجاد حالة من التوازن بين سعره اقتصادية وأمنية. تبقى القضية الكردية محور السياسة الإقليمية لتركيا في العراق، الأمر الذي يجعل من استخدام معامل المياه نوعا من استخدام واحدة من أقوى وسيلة لضمان أمنها بشكل عام. وعلى الرغم من كل التبريرات لم يعلن عنها من قبل تركيا، ولكن في الواقع، لن يكون هناك حل حقيقي لقضية المياه في المنطقة على نطاق وطويلة إلا من خلال تعاون حقيقي بين هذه الدول الثلاث في مجال تطوير وإدارة مصادر المياه استنادا إلى الأسس المشتركة لل حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والأمن.

Table of content: volume:5 issue:16