Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2016 volume:5 issue:1

Article
E-governance as a mechanism to improve the performance of local groups in Algeria
الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر

Loading...
Loading...
Abstract

Improving the performance of local authorities in Algeria, requires practical mechanisms by developing human resources and linking them with the knowledge and technology through the universal use of e-administration. Which is an important way to improve staff efficiency and develop their performance. Digital solutions have become, too, the fundamental pillars of the development of public administration, which is the central mechanism that serves citizens and catalyze the development at local level. Algeria's efforts tend to pay attention to information technology and communication to be integrated with both public institutions and local administration. Thus, to develop the administrative functions, eliminate bureaucracy and improve services to citizens. The citizen feels a certain degree of improvement in the performance of local government using the e-administration applications. However, to achieve the highest satisfaction levels, there is an urgent need for new acts of infrastructure development (connect all municipalities branches by the network of optical fibers), promoting facilities, and improving the methods of administrative transactions of officials.يستدعي تحسين أداء الجماعات المحلية في الجزائر آليات عملية، تتأتّى بالنهوض بالموارد البشرية وربطها بالمعرفة والتكنولوجيا من خلال تعميم استخدام الإدارة الإلكترونية، حيث تعد وسيلة هامة للرفع من كفاءة الموظفين وتطوير أدائهم. كما أصبحت الحلول الرقمية من الركائز الجوهرية في تطور الإدارة العمومية، وتعتبر الآلية المحورية التي تخدم المواطنين وتحرك عجلة التنمية في المستوى المحلي. واتجهت جهود الجزائر إلى الاهتمام بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ودمجها في المؤسسات العمومية والإدارة المحلية، بهدف تطوير الوظائف الإدارية والقضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويلمس المواطن درجة من التحسن في أداء الإدارة المحلية، باستخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية. لكن الوصول إلى أعلى درجات الرضا، يظل في حاجة ماسة إلى المزيد من أعمال تطوير البنية التحتية (توصيل جميع فروع البلديات بشبكة الألياف البصرية)، وتحسين هياكل الاستقبال، وتطوير أساليب المعاملات الإدارية للموظفين.


Article
US strategy toward Iraq after 2003
الإستراتيجية الأمريكية حيال العراق بعد عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

The US strategy toward Iraq after the 2003 is as a compatible aspect with its overall strategy for the Middle East in general. As it considers the region, particularly Iraq, as a fundamental and influential pivot in the conditions of the Middle East and its surrounding aspects of geo-strategy. United States is considering the Middle East according to three principal facts as follows: - Ensuring the oil , - maintaining the continuity of moderate regimes keeping American interests and - ensuring the security of Israel, these facts can explain most of United States behaviors towards the Middle East. However, this does not negate the possibility of change in US strategy because of the mobility of the international environment required adaptation and dealing with the developments on the regional and global levels. For example, what happened in the region called the Arab Spring revolutions toppling systems were classified as moderate, such as Egypt and Tunisia. Iraq occupation as one of the strategic objectives for the United States was a transitory target in a greater scheme drawn by the conservative right-wing forces aiming at redrafting the Greater Middle East to make Israel as an active and master actor.تعد استراتيجية الولايات المتحدة حيال العراق بعد عام (2003) جزء متوافق مع استراتيجيتها الشاملة لمنطقة الشرق الأوسط على العموم لأنها تنظر للمنطقة والعراق في المقدمة كمفصل أساسي ومؤثر في أحوال منطقة الشرق الأوسط وما يحيط به من جوانب جيو- استراتيجية، وتنظر الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط وفق ثلاث معطيات رئيسة هي: ضمان النفط والحفاظ على استمرارية الأنظمة المعتدلة الحاضنة للمصالح الأميركية وضمان أمن إسرائيل، هذه المعطيات يمكن أن تفسر معظم سلوكيات الولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط، بيد ان هذا لا ينفي إمكانية التغيير في الاستراتيجية الأميركية بسبب حركية البيئة الدولية التي تستوجب التكيف والتعاطي مع المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي ومثال ذلك ما حدث في المنطقة من (ثورات الربيع العربي) التي أطاحت بأنظمة كانت تصنف بانها معتدلة مثل مصر وتونس. إن احتلال العراق كأحد الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة كان هدفاً مرحلياً في مخطط أكبر رسمته قوى اليمين المحافظ يرمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط الكبير من أجل ان تكون إسرائيل فيه عنصراً فاعلاً وقيادياً.


Article
Parliamentary Censorship and the Future of the Political System in Iraq
الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The interest in the study of parliamentary censorship in the contemporary world lies in the fact that: Censorship is one of the core functions for parliaments councils beside the principal function which is legislation. As the parliamentary censorship differs from one political system to another, Iraq is just like other countries, the parliamentary controls are exercised as stipulated in the Article (61), paragraph (II) 2005 of the Iraqi Constitution. Sources indicate that over two consecutive sessions of the Iraqi Council of Representatives there was no political opposition, but everyone is involved in the executive authority in accordance with the policy of reconcile, which in return weakened the censorship and stand the executive authority's questioning back. Where meantime, the legislature has been unable to inquiring or questioning only in very limited scale.ينبع الاهتمام بدراسة الرقابة البرلمانية في العالم المعاصر من حقيقة مفادها: أن الرقابة احدى المهام الجوهرية للمجالس النيابية إلى جانب الوظيفة الرئيسية التشريع، وقد تختلف الرقابة البرلمانية من نظام سياسي إلى أخر، والعراق كغيره من الدول فأن الرقابة البرلمانية التي يمارسها على وفق ما نصت عليه الفقرة (ثانياً) من المادة (61) الدستور العراقي لعام (2005)، وتشير المصادر أنه على مدى دورتين متتاليتين لمجلس النواب العراقي كان يخلو من المعارضة السياسية، إذ أن الجميع مشاركين في السلطة التنفيذية تبعاً لسياسة التوافق والمحاصصة التي بدورها أضعفت الرقابة وغيبت محاسبة السلطة التنفيذية واستجوابها، إذ لم تستطع السلطة التشريعية خلال تلك المدة من توجيه السؤال أو الاستجواب أو إجراء التحقيق إلا في نطاق محدود جداً.


Article
"The Role of Social Shifts on the Marital Treachery" As a Field, a Social and a Legal Study in Baghdad City
دور التحولات المجتمعية في الخيانة الزوجية دراسة ميدانية (إجتماعية_قانونية) في مدينة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Marital treachery is an immoral behavior and unaccepted social behavior. An attitude has to be held accountable for legitimately and legally. Treachery is an old phenomenon as well as a new one, but it has been increasingly accelerated nowadays due to the complicated modern life. It is one of the most difficult phenomena researchers faced in terms of study, because of its being compromising the women's identity and that their causes cannot be revealed or disclosed. Thus, our community rejects this behavior particularly if it is committed by a woman. The objectives of our study are centered in the following: - What are the reasons that drive some women to betray their husbands? - What is the role of social, economic and cultural transformations in terms of such betrayal out of the opinions for those who are working in personal status courts (lawyers , social workers)? - What is the attitude of the Personal Status Law and the Iraqi Penal Law against women's treachery? In order to achieve the objectives of this research, a questionnaire is being prepared and applied to the lawyers and social workers. The study found out the following results: 1. Lacking of religious values in the increasing phenomenon of treachery. 2. The role of cultural shifts in the treachery prevalence. 3. Poverty and want are of the reasons why some women betray their husbands.إن الخيانة الزوجية سلوك منحرف وغير مقبول إجتماعياً ويحاسب عليه شرعاً وقانوناً. إن ظاهرة الخيانة قديمة وحديثة إلا أنه يلاحظ زيادتها في الوقت الحاضر نتيجة للحياة العصرية التي ازدادت تعقيداً, وتعد من أصعب الظواهر التي تواجه الباحثين عند دراستها, لكونها تتعدى المساس بهوية المرأة الشخصية ولا يمكن البوح بأسبابها بصورة معلنة وذلك لنبذ المجتمع لهذا السلوك خصوصاً إذ كان من قبل المرأة . وكانت أهداف دراستنا تتمحور في الآتي : ما الأسباب التي تدفع بعض النساء إلى خيانة أزواجهن. ما دور التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في خيانة بعض النساء لأزواجهن من وجهة نظر العاملين في محاكم الأحوال الشخصية وهم كل من, (المحامين والمحاميات والباحثات الاجتماعيات) ما موقف قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات العراقي, من خيانة المرأة لزوجها. ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم أعداد استبانة طبقت على المحامين والمحاميات والباحثات الاجتماعيات, وتوصلت دراستنا إلى النتائج الآتية :- 1- أدى ضعف القيم الدينية في زيادة ظاهرة الخيانة الزوجية. 2- هناك دور للتحولات الثقافية في انتشار ظاهرة الخيانة الزوجية. 3- كان العوز والحرمان المادي من أسباب قيام بعض النساء بإتباع سلوك الخيانة الزوجية.


Article
The inevitable establishment of a special electronic crimes seizure
حتمية إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم الإلكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

In many states, the specialization in investigation and in rule on the electronic crimes relates to the seizure device in charge of research and investigation. Besides, the ordinary jurisdiction in its criminal aspect. Making such kinds of crimes too difficult to be explored or to be proved. This is due to the lack of know-how scientific and technical experience for the judiciary men in this area. Though the law often permits the expertise support to determine the circumstances of the case and then to approach the truth. However, the investigator's experience as well as his briefed at the crime's given data are what we have to rely upon to achieve justice. The difficulty of discovering such kind of crimes, primarily, and the inability of doing an investigation without resorting to experience, secondly, make us in front of un equitable equation. Its first party is the investigation devices lacking experience in the field of computers, the internet and e-transactions. Its second party is the hackers that are highly skilled and well coped with the recent information and communication in the world of technology. Therefore, there is a necessity to calling for the establishment of a seizure, a device or a special body to investigate and search this type of crimes. It does not have to be relied on physical strength or training but to be dependent on technical skills in the field of information and communication technology as a first stage to create a specialist jurisdiction ruling in these crimes. في كثير من الدول يعود الإختصاص في التحقيق والفصل في الجرائم الإلكترونية إلى جهاز الضبطية المكلف بالبحث والتحري، وكذا القضاء العادي في جانبه الجزائي، وهو ما يجعل من اكتشاف وإثبات هذا النوع الجرائم من الصعوبة بما كان، وذلك نظرا لنقص الدراية والخبرة العلمية والفنية لرجال الضبطية والقضاء في هذا المجال، ورغم أن القانون في كثير من الأحيان يجيز الإستعانة بالخبرة لتحديد ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة، إلا أن خبرة المحقق وإحاطته بوقائع ومعطيات الجريمة هو المعول عليه في تحقيق العدالة. إن صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجريمة بالدرجة الأولى وعدم القدرة على التحري والتحقيق فيها دون اللجوء إلى الخبرة بدرجة ثانية، يضعنا أمام معادلة غير متكافئة طرفها أجهزة التحقيق بنقص خبرتهم في مجال الكمبيوتر والأنترنت والمعاملات الإلكترونية من جهة، والطرف الآخر قراصنة محتلون يتمتعون بمهارات عالية يواكبون كل جديد في عالم المعلوماتية والإتصال من جهة أخرى. لذا كان من الضروري المناداة بإنشاء ضبطية أو جهاز أو هيئة خاصة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الاجرام، لا تعتمد على القوة البدنية والتدريب بقدر ما تعتمد على المهارة الفنية والتقية في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وذلك كمرحلة أولى لإنشاء قضاء مختص يفصل في هذه الجرائم.


Article
Party Nomination & its Impact on Civil Peace (Algeria as an example)
الترشيح الحزبي وأثره على السلم الأهلي الجزائر نموذجاً

Loading...
Loading...
Abstract

The majority of the political parties in Algeria including the ruling ones, have lost their credibility among the masses, and despite what these parties are enjoying (power and money), they failed miserably in providing qualified candidates that enjoy the respect of millions of Algerian voters at the level of the parliament and municipal councils. These paper focuses of the reality of political action in the Algerian political parties and the role these parties play in the political development process. It is vital to address de various social needs and the economic development of society to deal with the various conflicts and urgent demands of the society. Equality through political participation and the transition from a culture of submission and clapping, to a culture of participation and monitoring through public election, or by increasing the areas of political mobilization, in addition for the core issue of competence based public office candidates a important issues to deal with. The weakness of political parties in Algeria, and the lack of effectiveness have contributed to underdevelopment poverty and ignorance. Studies and statistics indicate that political parties failed to build a strong, active system. Progress will only take place through the nomination of qualified members whatever their convictions and affiliations. Development of laws and regulation that can lead society towards modernity and urbanization as well as the restructuring of public and political are necessary. The next step is to discuss loyalty, affiliation and participation on all levels to inspire individuals and groups. The responsibility of the political parties in finding an outlet for the country is represented in enabling qualified people to lead the community. This is not less important than providing medicine, food and housing for the community. At present, members of the political parties have absolute power and freedom (in the absence of law binding regulation), but do not have the best interest of the people in mind. The recent elections in Algeria, has been the last nail in the coffin of democracy and positive political practice. This research paper will focus on: first, reading the structure and orientation of the active political parties in Algeria nowadays; secondly, efficiency and fairness between partisan rhetoric and personal loyalties; thirdly, the impact of policies and practices in the short and long terms; and finally, the reco. إن هذه الورقة البحثية، عبارة عن محاولة لتشخيص واقع العمل السياسي للأحزاب الجزائرية، ودورها في عملية التنمية السياسية، التي هي بالأساس زيادة في مستوى التمايز البنيوي والتخصص الوظيفي في النظام السياسي، قصد التمكن من الاستجابة لمختلف الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وضبط النزاعات، وتلبية المطالب المستعجلة، والتوجه نحو المساواة، من خلال المشاركة السياسية، والانتقال من ثقافة الخضوع والتصفيق، إلى ثقافة المشاركة والنقد من خلال الاقتراع العام، أومن خلال زيادة مساحات التعبئة السياسية، إضافة إلى القضية الجوهرية في ورقتنا والمتعلقة بتولي الوظائف العامة عن جدارة واستحقاق. إن ضعف الأحزاب السياسية في الجزائر، وانعدام الفعالية لديها، ساهم في تكريس التخلف والفقر، والجهل لدى عامة الشعب، وتشير الدراسات والإحصاءات أن هذه الأحزاب أخفقت في بناء تنظيمات حزبية، قوية ونشطة ذات كفاءة تمتلك الاقتدار على قيادة عملية البناء والتغيير، ومن ثم حصل فشل ذريع في تعزيز الاستقرار العام، والسلم الاجتماعي على وجه الخصوص. إن البناء الوطني لا يتحقق، إلا من خلال ترشيح الأكفاء، مهما كانت قناعاتهم، وانتماءاتهم، وتطوير القوانين والتشريعات، بما يساير حركة المجتمعات نحو الحداثة والتمدن، وإعادة تنظيم المؤسسات العامة كالبرلمان، والولاية والبلدية والانتقال بعد ذلك بمفاهيم التكيف والولاء، والانتماء والمشاركة، من مراحلها النظرية، إلى فضائها العملي والتطبيقي الفاعل، والمؤثر في الأفراد والمجموعة. إن مسؤولية الأحزاب السياسية في إنقاذ الأمة بترشيح وتمكين الأكفاء من قيادة المجتمع، تعد مسؤولية تاريخية جسيمة،. وعلى العموم فإن هذه الورقة البحثية ستركز على قراءة بنية وتوجه الأحزاب السياسية الفاعلة في جزائر اليوم، والكفاءة والنزاهة بين الخطابات الحزبية، والولاءات الشخصية، وآثار السياسات والممارسات التي تقوم بها هذه الأحزاب على السلم الاجتماعي في المديين المتوسط والبعيد، وتتضمن الخاتمة أهم نتائج البحث.


Article
Political Crime under the New International System
الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد

Loading...
Loading...
Abstract

The political crime is one of the crimes having close contact with public opinion. This view, which has had the greatest influence in determining the concept of this crime and the criminal policy persuaded upon them from one community to another, even within the same society through different stages of development. Political crime is a contemporary concept arisen due to the state's establishment with its new concept Political crimes represent an act of aggression on a general political interest presented in the victory of a particular ideology or particular political idea which may be dealing with other interests, by such aggression, which are considered as special interests protected by the criminal system and its political nature seems relative . And thus, the political crimes represent attacking one of the political elements that make up the state and assaulting the constitutional rights and freedoms of citizens when it is being committed with intent to cause political implications. Political crimes may be purely political crimes and represent assault affecting the state entity. These acts are political rebellion against the state itself. Political crimes may be relative crimes which have no clear political character. There are also political crimes associated with ordinary crimes. As political criminality represents the era feature which is full of ideas and changes. This type of crime has its own reasons leading to it. These reasons may be political such as dictatorship or political terrorism of the ruling authority and the lack of peaceful transfer of power characterizing such dictatorial regime, as well as controlling the states authorities. The state terrorism practiced against its citizens is of the reasons motivating committing political crimes as a reaction to such policies. As the economic factors are of the relevant factors interpreting the political criminality such as unemployment and poverty. Financial corruption of the governance system in the least democratic countries is also a major lesion causing many of political corruption and then political crimes. Social and cultural factors contribute significantly to the political crime. Religion is also of social factors affecting the political criminality motivating committing some political crimes and bring discord between the peoples of the same country. Education is one of the factors causing the political criminality as well. Conflicts of cultures, terrorist acts are of its forms and causes, are the most important factors leading to a political crime. Political crimes differs in their types and forms depending on the criminal legislations of the state. Whereas, what is a political crime in a country, it may not be a crime in another. However, in spite of this difference, they are virtually unanimous that every act being committed by political motivate, to achieve political ends or purposes or may be committed on fixed political rights provided by the constitution is a political crime even if the sanctions imposed on it are different.تعد الجريمة السياسية من الجرائم ذات الاتصال الوثيق بالرأي العام هذا الرأي الذي كان له اكبر تأثير في تحديد مفهومها والسياسة الجنائية المتبعة بشأنها من مجتمع إلى آخر, حتى داخل المجتمع الواحد عبر مراحل تطوره المختلفة والجريمة السياسية مفهوم تولد معاصراً لقيام الدولة بمفهومها الحديث والجريمة السياسية تمثل عدواناً على مصلحة سياسية عامة تتمثل في انتصار لعقيدة معينة أو لفكرة سياسية معينة وقد تتناول بالعدوان مصالح أخرى تعد من قبيل المصالح الخاصة التي يحميها النظام الجنائي وتبدو صبغتها السياسية بصورة نسبية وبالتالي فإن الجرائم السياسية تمثل الاعتداء على أحد العناصر السياسية التي تتكون منها الدولة والاعتداء على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين متى ما ارتكب هذا الاعتداء بقصد إحداث أثار سياسية أو ترتيب هذه الأثار. والجرائم السياسية قد تكون جرائم سياسية بحتة وتمثل الاعتداء الذي يمس كيان الدولة وهي أفعال تمرد سياسي موجه ضد الدولة نفسها, وقد تكون الجرائم نسبية وهي الجرائم التي تكون صبغتها السياسية غير واضحة, وهناك الجرائم السياسية المرتبطة بجرائم عادية, وأن الإجرام السياسي هو سمة عصر مليء بالأفكار والتغييرات وأن هذا النوع من الجرائم له الأسباب الخاصة المؤدية إليه ومن هذه الأسباب قد تكون سياسية كالحكم الدكتاتوري أو الإرهاب السياسي للفريق الحاكم وعدم التداول السلمي للسلطة الذي يعد من سمات النظام الدكتاتوري من بين الأسباب وكذلك السيطرة على سلطات الدولة وكذلك يعد إرهاب الدولة الذي تمارسه ضد مواطنيها من أهم الأسباب التي تدفع إلى إرتكاب الجرائم السياسية كرد فعل لهذه السياسات وتعد العوامل الاقتصادية من العوامل ذات الصلة في تفسير الإجرام السياسي كالبطالة والفقر كما يمثل الفساد المالي في نظام الحكم في الدول الأقل ديمقراطية افة كبرى تجر وراءها العديد من صور الفساد السياسي ومن ثم الجرائم السياسية, كما تساهم العوامل الإجتماعية والثقافية بشكل كبير في دفع الإجرام السياسي ويعد الدين من العوامل الإجتماعية المؤثرة في الإجرام السياسي وهو الذي يدفع إلى إرتكاب بعض الجرائم السياسية وإحداث الفتن بين ابناء البلد الواحد كما يعد التعليم من العوامل المسببة للإجرام السياسي ويعد التنازع بين الثقافات التي تعتبر العمليات الإرهابية أحد صوره وأسبابه من أهم العوامل المؤدية إلى الإجرام السياسي, وتختلف الجرائم السياسية وأنواعها وصورها باختلاف التشريعات الجنائية للدولة فما يعد جريمة سياسية في بلد ما لا يعد كذلك في آخر ولكنها على الرغم من هذا الاختلاف إلا أنها تكاد تتفق على أن كل فعل يرتكب بباعث سياسي أو لتحقيق اغراض أو غايات سياسية أو تقع على الحقوق السياسية ثابتة ومنصوص عليها دستورياً تعد جريمة سياسية وإن اختلفت في العقوبات المفروضة عليها.


Article
The Use of the Diyala River Between Iran and Iraqi: An International Law Approach
استعمال نهر ديالى بين ايران والعراق: من منظور القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

Over the years, Iran started to construct a number of projects on the international rivers shared with Iraq, including Diyala River, a tributary of the Tigris River without any considerations to the rights and interests of Iraq as a downstream country. Iran has used the waters of Diyala River by constructing many projects which in turn has greatly affected the amount of water entering into Iraq. Also, the quality of water entering Iraq has deteriorated due to the construction of these projects. As a result of water shortage caused by the construction of these projects, the agricultural and industrial sectors have suffered the most in Diyala Province. This paper aims to examine the utilization of water resource, especially Diyala River between Iran and Iraq from an international law perspective. The methodology adopted in this paper is a legal library based research focusing mainly on primary and secondary legal sources. The paper concludes that Iran has violated the principles of international law, such as the equitable and reasonable utilization and participation, international cooperation, etc. Finally, the paper recommends that Iraq has to work on a permanent basis with Iran in order to organize the management of Diyala River, which is the tributary of the Tigris River in line with the principles of international law such as the Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997.على مر السنين، بدأت إيران ببناء عدد من المشاريع على الأنهار الدولية المشتركة مع العراق، بما في ذلك نهر ديالى، أحد روافد نهر دجلة دون مراعاة لحقوق ومصالح العراق كونها دولة المنبع. وقد استخدمت إيران مياه نهر ديالى من خلال بناء العديد من المشاريع والتي بدورها أثرت بشكل كبير على كمية المياه الداخلة إلى العراق. وأيضاً، تدهورت نوعية المياه التي تدخل العراق بسبب بناء هذه المشاريع. وكنتيجة لنقص المياه بسبب بناء هذه المشاريع، عانت القطاعات الزراعية والصناعية معاناة كبيرة في محافظة ديالى. تهدف هذه الورقة إلى دراسة استغلال الموارد المائية، وخاصة نهر ديالى بين إيران والعراق من وجهة نظر القانون الدولي. المنهجية المتبعة في هذه الورقة هو قانوني أبحاث مقرها مكتبة تركز أساساً على المصادر قانونية الأولية والثانوية. ويخلص البحث إلى أن إيران قد انتهكت مبادئ القانون الدولي، مثل الاستخدام المنصف والمعقول والمشاركة، والتعاون الدولي، الخ. وأخيراً، يوصي البحث أن العراق يجب أن يعمل على أسس دائمة مع إيران من أجل تنظيم إدارة نهر ديالى، الذي هو رافد من نهر دجلة وذلك تمشياً مع مبادئ القانون الدولي، مثل اتفاقية قانون الاستعمالات غير الملاحية للممرات المائية الدولية لعام 1997.


Article
Role of the U.S. Interests in Iraq –Kuwait Relations after 2003
الدور الأمريكي في العلاقات العراقية الكويتية بعد عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi – Kuwaiti relations is one of the most contentious relations in the Arab Gulf region, whereby these relationships encountered significant tension and instability during U.S. occupation of Iraq 2003-2011, as a result of the development of a set of political and economic problems. e.g., the border demarcation between the two countries, debt and compensation, establishment of the Mubarak Kuwait port, and continuation of the sanctions imposed on Iraq by United Nation (UN) after Second Gulf war. The U.S. interests are reflected directly on the conflict and cooperation relations between Iraq and Kuwait. This study therefore, examines the nature Iraqi – Kuwaiti relations in light of the divergent interests of U.S. after Saddam’s regime.العلاقات العراقية - الكويتية هي واحدة من أكثر العلاقات المثيرة للجدل في منطقة الخليج العربي، حيث واجهت هذه العلاقات التوتر وعدم الاستقرار خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق 2003-2011، نتيجة مجموعة من المشاكل السياسية والاقتصادية بين البلدين. كانت الولايات المتحدة خلال تلك الفترة اللاعب الأساسي والمؤثر سلباً وإيجاباً على طبيعة العلاقات ما بين العراق والكويت بما يتناسب مع طبيعة وتوجهات الولايات المتحدة في المنطقة خصوصاً وأن هذه الفترة قد شهدت تزايداً في نمو المصالح الأمريكية في منطقة الخليج بشكل عام وفي العراق والكويت بشكل خاص بعد سقوط نظام صدام. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وزوال نظام صدام عام 2003 كان هناك مجموعة من المشاكل العالقة بين العراق والكويت أهمها مشكلة الحدود والديون الكويتية على العراق فضلاً عن مشكلة ميناء مبارك وبقاء العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ورغم الجهود الأمريكية في دعوة كلا البلدين إلى إنهاء تلك المشاكل العالقة إلا أن الولايات المتحدة لم تنجح في منع ظهور توتر وأزمات جديدة بين البلدين خصوصاً بعد تردي الوضع الأمني في العراق وازدياد التهريب والتوتر عبر الحدود مما انعكس سلباً على أمن دول الجوار الإقليمي للعراق وخصوصاً الكويت. هذه الدراسة تسلط الضوء بالتحديد على دور المصالح الأمريكية المتناقضة وأثرها على طبيعة العلاقات العراقية الأمريكية بعد فترة حكم نظام صدام 2003.


Article
The Political Reform in the Reign of His Majesty King Abdullah II bin Al-Hussein, Jordan Opportunities and Challenges
الإصلاح السياسي في الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين - فرص وتحديات

Loading...
Loading...
Abstract

This study focused on the political reform during the reign of King Abdullah II bin Al-Hussein. It concentrated on the definition, principles, and fundamentals, constraints of political reform besides its stages and aspects . The study concluded that it is difficult to completely comprehend the impacts and results of a political reform, since the reform process has been continuing. The political reform in this period was characterized by the flexibility towards the people requirements and enhancement of citizenship concept and sovereignty of Law in order to achieve the multifaceted democracy that believes in debate and protects the national unity. Despite all these efforts, political parties in Jordan didn't play its real role in the political reform process. The study recommends making more efforts to spread the awareness for the civil and political rights of people as well as protection of human rights and freedom, besides the necessity to show the initiatives and achievements of Jordan under the reign of King Abdullah II bin Al-Hussein.هذه دراسة للإصلاح السياسي في الأردن في فترة الملك عبدالله الثاني بن الحسين (2009-2015)، تناولت التعريف لمفهوم الاصلاح السياسي، ومبادئه وأسسه ومعيقاته والمراحل التي مر بها هذا الاصلاح، وأبرز الجوانب الاصلاحية لهذه الفترة. وخلصت إلى أنه من الصعوبة الإلمام التام بآثار ونتائج الاصلاح السياسي، إذ أن عملية الاصلاح مازالت مستمرة، وتميز الاصلاح السياسي في هذه الفترة بالمرونة اتجاه متطلبات الشعب وتعزيز ترسيخ مفهوم المواطنة وسيادة القانون من أجل الوصول إلى ديمقراطية تعددية تؤمن بالحوار وتحمي الوحدة الوطنية، ومع هذا فالأحزاب الأردنية لم تأخذ دورها الحقيقي في عملية الاصلاح. وتوصي الدراسة إلى أنه يجب العمل على نشر الوعي بين أفراد الشعب بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية، وضرورة بيان كافة الإنجازات والمبادرات التي حققها الأردن في فترة حكم الملك عبدالله الثاني بن الحسين (2009-2015).


Article
The effectiveness of the UN Security Council in the face of non-international armed conflicts
مدى فاعلية مجلس الأمن الدولي في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

The armed non-international conflicts and their consequences become one of the main challenges for the United Nations work in the light of the increasing interdependence between the issues that arise in the context of a particular country and preservation of international peace and security and the emergence of more restrictions on the legal principle of the inadmissibility of interference in internal affairs against the growing attention for such international conflicts that have spread within countries in all over the world. As these conflicts pose a threat on international peace and security, this means that dealing with these conflicts and settling them is within the scope of competence of the Security Council, the executive organ of the United Nations organization that the Charter authorized to do the mission of holding primary responsibility in the field of keeping international peace and security and restoring them in the event of breaching them. Either because of an international or internal conflict, but there are some obstacles that stand in front of it which may be the cause of non-settlement of these disputes, though justifications do exist. The Security Council's dependence, in describing the states of threatening international peace and security , on political estimates and not on legal standards indicating that it adopts the policy of double standards. Thus it may intervene in areas rather than other areas. Moreover, the process of Council implementation is subjected to the international policy giving the decision-making authority to the permanent members of Security Council and making their interests prevail over humanitarian reasons for the implementation process. In general it can be said that the effectiveness of the Security Council facing non-international armed conflicts mainly depends on relations between the permanent members and the compatibility between them. أضحت النزاعات المسلحة غير الدولية وما يترتب عليها من آثار أحد أبرز تحديات عمل الأمم المتحدة في ظل تزايد الترابط بين القضايا التي تنشأ في إطار دولة معينة وحفظ السلم والأمن الدوليين, وظهور المزيد من القيود على المبدأ القانوني القاضي في عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية مقابل اهتمام دولي متزايد بمثل هذه النزاعات التي انتشرت في داخل الدول في مختلف بقاع العالم, وحيث أن هذه النزاعات تشكل خطراً على حفظ السلم والأمن الدوليين فإن ذلك يعني أن التعامل مع هذه النزاعات والعمل على تسويتها يدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة الذي أوكل له الميثاق مهمة القيام بالتبعات الرئيسية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما في حالة وقوع ما يخل بهما سواء أكان ذلك بسبب نزاع دولي أو داخلي, إلا إن هناك بعض المعوقات التي تقف أمامه قد تكون سبباً في عدم تسوية هذه النزاعات رغم أن المبررات موجودة, إذ أن اعتماد مجلس الأمن في توصيفه لحالات تهديد السلم والأمن الدوليين على تقديرات سياسية لا على معايير قانونية يدل على اعتماده سياسة الكيل بمكيالين فنجده يتدخل في مناطق دون أخرى, إضافة إلى خضوع عملية التنفيذ التي يقوم بها المجلس إلى السياسة الدولية لاستئثار الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن سلطة القرار, مما جعل مصالحها تتغلب على الدواعي الإنسانية لعملية التنفيذ. وبصفة عامة يمكن القول أن فعالية مجلس الأمن في مواجهة النزاعات المسلحة غير الدولية تتوقف أساساً على العلاقات بين الدول الأعضاء الدائمة ومدى التوافق فيما بينها.


Article
Legal Protection Of Air Pollution In IRAQ
الحماية القانونية لتلوث الهواء في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

One of the major challenges to protect the environment in Iraq is air pollution. As it has become a great problem in Iraq and is of great concern due to its negative effects on the quality of life. Air pollution reduces renewable and non-renewable natural sources and is a major threat to the life of the coming generations. Environmental experts agree that the current environmental problems in Iraq are the result of three great wars; all kinds of internationally prohibited weapons were used by, Saddam Hussein, the previous Iraqi regime. Needless to say, the effect of the Second Gulf War on the environment in Iraq and other neighboring countries in 1991 is equal to the great environmental pollution resulting from the explosion of the Nuclear Chernobyl Reactor in the Soviet Union in 1986. That war damaged the coastal areas in some countries, led to the increase of earth’s temperature and the pollution of water and air due to a massive oil leak and widespread fires in the oil wells. The estimated leak from the shipping stations and sinking ships was about 8.4 million barrels. It is worth noting that the environment was not just affected by one kind of pollutant, but also involved radiological, chemical and other electromagnetic pollutants. This accident negatively affected the lives of people, especially those residing in the affected area. Furthermore, the United States' occupation to Iraq in 2003 had a crucial role in increasing the problem of environmental air pollution; they used internationally prohibited weapons, e.g., radioactive uranium and chemical weapons. The use of such weapons led to fatal health problems for the Iraqi people, evidenced mainly by the occurrence of cancerous diseases, distorted new born babies and infertility. Hence, this paper proposes the adoption of the Iraqi criminal law represented by the Iraqi Punishments Law No. 111 of 1969, is a law governing all crimes without exception, whether they are environmental or ordinary crimes. Additionally, the special law of the environment represented by the law of protecting and improving the environment No. 13 in 1997 was amended by Law No. 27 in 2009. إن أحد التحديات الرئيسة لحماية البيئة في العراق هو تلوث الهواء, حيث أصبح مشكلة كبيرة في العراق ويشكل مصدر قلق كبير بسبب آثارها السلبية على نوعية الحياة. تلوث الهواء في العرق يقلل من المصادر الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، ويشكل خطراً كبيراً على حياة الأجيال القادمة. ويتفق خبراء البيئة أن المشاكل البيئية الحالية في العراق هي نتيجة لثلاثة حروب كبرى. استخدمت جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً من قبل (صدام حسين) النظام العراقي السابق. وغني عن القول أيضا تأثير حرب الخليج الثانية على البيئة في العراق وغيرها من الدول المجاورة في عام 1991, حيث سببت في تلويث البيئة العراقية وقد أكد مجموعة من خبراء البيئة أن الأضرار البيئية التي سببتها هذه الحرب تساوي تلوث بيئي كبير الناجمة عن انفجار تشيرنوبيل مفاعل النووية في الاتحاد السوفيتي في عام 1986. تلك الحرب أضرت في المناطق الساحلية في بعض البلدان المجاورة، أدى إلى زيادة درجة حرارة الأرض وتلوث الماء والهواء بسبب تسرب نفطي ضخم وحرائق واسعة النطاق في آبار النفط. وقد قدر كمية تسرب النفطي من محطات الشحن والسفن الغارقة نحو 8.4 مليون برميل. ومن الجدير بالذكر أن البيئة في العراق لم تتأثر فقط من خلال نوع واحد من الملوثات، ولكن أيضا تعرضت إلى مجموعة من الملوثات منها الإشعاعية والكيميائية والملوثات الكهرومغناطيسية. هذه الأحداث أثرت سلباً على حياة الناس في المجتمع العراقي، وخاصة أولئك الذين يقيمون في المناطق المتضررة. وعلاوة على ذلك، كان احتلال العراق في عام 2003, من قبل الولايات المتحدة الأمريكية له دوراً في زيادة مشكلة تلوث البيئة الهوائية في العراق؛ حيث استخدموا الأسلحة المحرمة دوليا ،مثل اليورانيوم المشع والأسلحة الكيميائية. واستخدام هذا النوع من الأسلحة أدى إلى مشاكل صحية قاتلة للشعب العراقي، وأدى إلى حدوث أمراض سرطانية، وتشوهات الأطفال حديثي الولادة والعقم. وبالتالي, تقترح هذه الورقة البحثية اعتماد القانون الجنائي العراقي الذي يمثله قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وهو القانون الذي يحكم جميع الجرائم دون استثناء على اعتبار أن تلويث البيئة الهوائية جريمة تستحق العقاب, بغض النظر عن كونها جرائم بيئية أو عادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل قانون خاص للبيئة ممثلاً بقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 بموجب القانون رقم 27 لسنة 2009. إن العديد من الأحكام الواردة في هذا القانون تشرع حماية البيئة من جرائم التلوث وكذلك حماية الأفراد والمدن وتجرم كل فعل يشكل اعتداء على البيئة. لهذا الغرض، تم اعتماد الأسلوب البحث النوعي القائم على تحليل النصوص القانونية .

Table of content: volume:5 issue:1