Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2016 volume:31 issue:2

Article
النظام الإجرائي للتحقيق البرلماني وأثره الدستوري في النظامين العراقي والكويتي

Loading...
Loading...
Abstract

بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين، والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها. فقد تبوأ التحقيق البرلماني مكانته في النظامين البرلماني والرئاسي، حتى أضحت أهمية التحقيق البرلماني ومكانته واضحة في النصوص اللائحية لمجلس النواب العراقي ونظيره الكويتي، وقد شكلت هذه النصوص بجماعها النظام الإجرائي للتحقيق البرلمانية. فكان لابد من مناقشة هذه النصوص وما ترتب عليها من ممارسات برلمانية، بعد أن قسمنا دراستنا إلى أربعة مباحث، عرضنا في الأول ماهية التحقيق البرلماني وأهميته، وفي الثاني تطرقنا للنظام الإجرائي للتحقيق، وفي المبحث الثالث ناقشنا ركائز التحقيق ومقوماته، أما المبحث الأخير فتناولنا فيه الأثر الدستوري للتحقيق البرلماني.


Article
دواعي تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية

Loading...
Loading...
Abstract

Responsibility to protect become today one of the most important principles due to the massive violation that faced the civilian population during the wars and the national conflict, there are even more violations are acquiring nowadays by the terrorist or by militias, the responsibility to protect allowing to the international community to protect the civilian when their state was unable or unwilling to protect them, the intervention include a large variety of tools and procedures that start from diplomacy procedures, coercive procedures and in extreme cases military intervention authorized by the security council, the scope of the principle is limited to committing mass atrocity crimes namely war crimes, crimes against humanity, genocide and ethnic cleaning . اصبح مبدأ المسؤولية عن الحماية من المبادئ المهمة على الصعيد الدولي نتيجة لازدياد المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيين جراء النزاعات المسلحة دولية كانت ام داخلية ،كما ان هنالك ضروب اخرى من الانتهاكات بدأت تبرز على الساحة تقع على يد الجماعات الارهابية والتي قد تكون احيانا مسنودة من الحكومات المعنية خارج اطار النزاعات المسلحة، ويتيح المبدأ للمجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين من الجرائم الوحشية في حال كانت الدولة المعنية غير قادرة او غير راغبة في توفير تلك الحماية ، ويشمل التدخل الدولي طيف واسع من الاجراءات والتي تتدرج شدتها من الاجراءات الدبلوماسية والقسرية وصولا الى التدخل العسكري بتفويض من مجلس الامن الدولي، وقد تم حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء الى ذلك المبدأ بوقوع جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة جماعية او تطهير عرقي لذا يستلزم الامر تسليط الضوء على تلك الجرائم لمعرفة الحالات الحصرية التي يثار فيها تطبيق المبدأ، كما لابد من البحث في مدى امكانية التوسع في تطبيقه في حال وقوع ازمات او كوارث انسانية اخرى تستدعي التدخل الدولي لحماية السكان المدنيين .


Article
حماية الاستثمار الأجنبي من نزع ملكيته في ظل الاتفاقيات الثنائية

Loading...
Loading...
Abstract

A foreign investor may be exposed to non-commercial riskby the host state of investment that may expropriate forcibly the foreign investor ownership, and this is what worries the foreign investor and weakens his guarantee in the investment. The existence of such measures is an indicative of the non-favorable climate for investment, and the action of expropriation at the same time by the host state of the investment is a part from sovereignty of the state, so it must be there agreement between the right of state in expropriation of ownership, and the protection of the foreign investor from such measures.So, bilateral conventions have been put to encourage and protect foreign investment, which are the most effective means of domestic legislations and collective treaties to protect investor and achieve a balance between the two principles. These bilateral conventions have acknowledged for the state the right to expropriate the foreign investor ownership according to terms; Expropriation of ownership should be for the public interest, without discrimination, and in return for fair compensation to ensure and protect the right of the foreign investorقد يتعرض المستثمر الاجنبي الى مخاطر غير تجارية وتكون مفروضة عليه قسراً، وهذه المخاطر هي نزع ملكية المستثمر الاجنبي من قبل الدولة المضيفة للاستثمار, وهذا مايثير القلق ويضعف الضمان لدى المستثمر الاجنبي,ويعد وجود مثل هذه الاجراءات مؤشراً على مناخ غير ملائم للاستثمار, وفي الوقت ذاته ان اجراء نزع الملكية من قبل الدولة المضيفة للاستثمار هو من اعمال السيادة للدولة, فلابد من التوفيق بين حق الدولة بنزع الملكية, وحماية المستثمر الاجنبي من هذا الاجراء, فجاءت الاتفاقيات الثنائية, لتشجيع وحماية الاستثمارات الاجنبية وهي الوسيلة الاكثر فاعلية من التشريعات الداخلية والمعاهدات الجماعية في حماية المستثمر, لتوازن بين المبدأين, فقد اقرت للدولة الحق بنزع ملكية المستثمر الاجنبي, لكن وفق شروط وهي ان يكون نزع الملكية للصالح العام, وان يكون بدون تمييز, وان يكون مقابل تعويض عادل كأثر يترتب اجراء نزع ملكية المستثمر الاجنبي, لحماية وضمان حق المستثمر الاجنبي.


Article
أزمة عقد الايجار في ظل قانون ايجار العقار ( الاسباب والحلول

Loading...
Loading...
Abstract

تبرز أهمية بحثنا هذا من حيث المشكلة التي تسود إتفاقات الإيجار في ظل التعديل السادس المرقم (56) لسنة (2000) آلا وهي عزوف المالكين (المؤجرين) عن تدوين عقود إيجارهم لدورهم السكنية او توثيقها ، ولعل السبب وراء ذلك يكمن في الأحكام القانونية التي تضمنها هذا التعديل الأخير والذي ما زال نافذاً لغاية يومنا هذا . من السمات المميزة لهذا القانون ، هي خضوع العقارات المؤجرة لقاعدة الأمتداد القانوني لعقد الإيجار وتعطيل تطبيق قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ، حيث صنف العقارات الى نوعين ، سكنية وتخضع للإمتداد القانوني لمدة اقصاها (12) سنة وتجارية وصناعية وتخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، فما تم الأتفاق عليه بشأن مدة عقد الإيجار يصار الى الزام المتعاقدين بها مالم يتفق المتعاقدان على تجديد عقد الإيجار صراحةً او ضمناً ويسري عليها في هذا الشأن الأحكام الواردة في القانون المدني العراقي. أضافةً الى هذا وذاك هناك أحكام اخرى تضمنها التعديل الأخير لقانون ايجار العقار كانت السبب وراء خلق أزمة هي (أزمة العقد) ، من هنا جاءت تسمية بحثنا هذا بـ ( أزمة عقد ايجار في ظل قانون ايجار العقار ) .


Article
الترجيح في المصالح الدستورية دراسة في دستور العراق لعام 2005

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the issue of constitutional shootout interests which are connected to the philosophy and ideology of this Constitution or so, especially the legal idea prevailing, and this sense, the constitutions contain a number of interests that may equal each other in important or the other in conflict, one of them may precede if this interests conflicting that arises is how to contain the constitution on the conflicting interests? We say there would have been three authorities, each of which is trying to impose its hegemony on the other, claiming, what is known as the principle of separation and takeover of the authority of the range of powers at the expense of other authority under the hammer of what is known as the emergency law or martial law or even the theory of necessity. Inevitably it will receive what may have dire consequences of the conflict of interest and that there is diversity within the constitutional document in the objectives and powers and the latter will reflect on the diversity of interests and this will lead to wrestle constitutional interests. يعالج هذا البحث مسألة الترجيح الدستوري للمصالح والتي يرتبط بفلسفة وايديولوجية هذا الدستور او ذلك وبالاخص بالفكرة القانونية السائدة، ومن هذا المنطلق فان الدساتير تحوي جملة من المصالح التي قد تتساوى بعضها البعض في الاهمية او قد تسبق احدهما الاخرى في الصراع المصلحي اذا ما كانت هذه المصالح متعارضة. فالتساؤل الذي يثار هو كيف يحتوي الدستور على مصالح متعارضة؟ فنقول لما كانت هنالك سلطات ثلاث تحاول كل منها فرض هيمنتها على الاخرى مدعية، بما يعرف بمبدأ الفصل واستئثار سلطة ما بمجموعة من الصلاحيات على حساب سلطة اخرى تحت مطرقة ما يعرف بقانون الطوارئ او الاحكام العرفية او حتى نظرية الضرورة. فسيحصل لا محال ما لا يحمد عقباه من تعارض في المصالح كما ان هنالك داخل الوثيقة الدستورية تنوع في الاهداف والصلاحيات.


Article
الامن الانساني في اطار المواثيق والمنظمات الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

Salient feature of the international community today is the proliferation of different types of international organizations, And working in the fields all international, International law is the law of States and international organizations, The importance of international organizations in the community and the need to organize the various issues and issues of concern to the international community, Aside from the jurisprudence is not the decisions of these organizations sources of public international law because the text of Article 38 of the Statute of the International Court of Justice on that, Likely have a lot of international jurisprudence and demonstrated the international practice that some international organizations and decisions issued by it can be configured as a contributing factor in the formation of international legal rules for its role in supervising the holding of international conventions and normative preparation for their conclusion or contribution in the formation of customary international law. السمة البارزة للمجتمع الدولي اليوم هي انتشار المنظمات الدولية بأنواعها المختلفة وباتت تشتمل وتعمل في المجالات الدولية كافة (مما لم يعد معه القانون الدولي بحالته الراهنة قانون الدول فحسب بل قانون المنظمات الدولية)، ونزولا عند أهمية المنظمات في المجتمع الدولي والحاجة لها في تنظيم مختلف المسائل والقضايا التي تهم المجتمع الدولي، إلا أن جانباً من الفقه لا يعد قرارات هذه المنظمات من مصادر القانون الدولي العام بسبب عدم نص المادة (38) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية على ذلك. لكن الراجح لدى الكثير من الفقه الدولي وما اثبتته الممارسة الدولية أن بعض المنظمات الدولية والقرارات الصادرة عنها يمكن توصيفها بأنها عاملاً مساعداً في تكوين القواعد القانونية الدولية لدورها في الأشراف على عقد الاتفاقيات الدولية الشارعة والتحضير لإبرامها أو إسهامها في تكوين العرف الدولي، وفي ضوء تنوع عمل هذه المنظمات وتزايد اختصاصاتها نجد عدد من المنظمات الدولية والإقليمية اهتمت بموضوع الأمن الإنساني ووظفت جل اهتمامها في نشر الأمن الإنساني في المجتمع الدولي والاهتمام به, فضلا عن وجود دول تبنت هذا الموضوع وقامت بإصدار تشريعات وعقد مؤتمرات وندوات تختص كلها بنشر مفهوم الأمن الإنساني وتعزيزه, في ضوء ذلك تم بحث هذا الموضوع.


Article
المـركز القانـوني لمنظم المعـارض التخصـصية

Loading...
Loading...
Abstract

Producers of goods and services is seeking to define their products pre-market audience of consumers, but these producers are not in charge of this process on their own, but by people who do promotion through trade fairs and industrial and tourist of different types display of goods and services variety and this means that the regulator exhibitions is someone who specializes professional carries on business aim to make a profit from behind the residence and organization of exhibitions specialized as an example, this person does not know nor promoted for its own products while he is representative and agent for these producers at the show, who is organizing. يسعى منتجو السلع والخدمات الى التعريف بمنتجاتهم قبل طرحها في الاسواق على جمهور المستهلكين ، ولكن هؤلاء المنتجين لا يتولون هذه العملية بأنفسهم وانما من خلال اشخاص يحترفون القيام باعمال الترويج عن طريق اقامة معارض تجارية وصناعية وسياحية مختلفة يتم فيها عرض مختلف انواع البضائع من سلع وخدمات متنوعة ، وهذا يعني ان منظم المعارض هو شخص متخصص محترف يمارس عملاً تجارياً هدفه تحقيق الربح من وراء اقامته وتنظيمه للمعارض التخصصية ، فمثل هذا الشخص لا يعرف ولا يروج عن منتجات خاصة به بيد انه يكون ممثلاً ووكيلاً عن هؤلاء المنتجين في المعرض الذي يتولى تنظيمه .


Article
جريمة التحرش المعنوي في ميدان الوظيفة

Loading...
Loading...
Abstract

Le harcèlement moral est considéré l'un des actes très modernes dans les arsenaux juridiques occidentaux, il n'est donc pas surprenant que le législateur irakien ne connait pas encore ce genre de crime, malgré le fait que le harcèlement moral existe évidemment en Irak. L'acte du harcèlement se définit comme tout comportement arbitraire d'un employé ou salarié manifesté par des signes, des paroles et des écrits conduisant à mettre l'enivrement du travail en danger et à porter attient la dignité d'employer. Ce qui entrave l'intégration d'employer à ses missions et réduit sa capacité productive. En effet, l'absence d'un règle juridique, pour traiter cet acte, conduit à la domination le directeur administratif sur les subordonnés. Par conséquent, l'employer sera préoccupé de satisfaire le directeur au lieu de consacrer le temps pour exercer ses fonctions. Ce travail essaie donc de mettre en exergue la problématique du sujet en montrant les expériences de certains pays européens dans deux chapitre, puis, on a fini ce recherche par une troisième chapitre qui étudie les exigences de criminalisation de ce type des actes dans l'arsenal juridique pénal en Irak. يعد فعل التحرش المعنوي في ميدان الوظيفة من الجرائم الحديثة جدا في القوانين الجنائية الغربية, و لذلك لم يكن مستغربا في ان المشرع العراقي لم يجرم بعد هذا النوع من الافعال رغم ان المشكلة قائمة في العراق. حيث يعرف التحرش المعنوي في أنه كل سلوك تعسفي يظهر من موظف او مكلف بخدمة عامة على موظف او مكلف بخدمة عامة عن طريق الافعال المادية او الاقوال او الايماءات او الكتابة و الذي من شأنه الاضرار بالأشخاص او كرامتهم او سلامتهم الجسدية او المعنوية, أو تعريض مناخ العمل او الوظيفة الى الخطر. حيث يتبين من هذا التعريف في أن هذا النوع من الافعال له اثارا سلبية على بيئة العمل كونه يخلق حالة من التوتر و الكراهية بين الموظفين, الامر الذي يعيق اندماج الموظف بالعمل المناط له و يقلل من انتاجيته, فغياب نص تجريم التحرش المعنوي يؤدي الى تغول الرئيس الاداري على مرؤوسيه و يؤدي بالموظف الى الانصراف على ارضاء رئيسه بدلا من التوجه الى اتقان العمل, و لذلك حاولنا ابراز اشكالية هذا الموضوع و عرض تجارب بعض الدول الاوربية و ذلك في مطلبين متتاليين و اختتمنا البحث في مطلب ثالث حاولنا فيه بيان دواعي ضرورة تجريم هذا النوع من الافعال في القانون العراقي.


Article
The Dispute Settlement Committee for FEDICK Contracts
مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك

Loading...
Loading...
Abstract

This subject is considered as one of the most important subjects due to the new mechanism for settlement of dispute of the constructions contracts, and the effectiveness of these new instruments for such dispute away from the long time and complicated procedures at the courts. This study deals with the formation of the committee and the description of it, and the mechanism of assignment of the dispute to the committee, and the nature of the decision which the committee issues and the right of the parties of dispute for objection.This study involved with the assessment of the committee (positive and negative). Finally how the committee can be resolved and how the members can be terminated.This study come finally to some recommendations the importance of them, how to aware of how it is important to settle the dispute by this mean, and to give the resolution the force to be executed as any judicial resolutions, and to decrease the time for resolutions issuing, and how to disqualify the members of the committee to be insure of their maturity and how to choose the members according to their expertise. يعتبر موضوع البحث وهو (مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك) من المواضيع المهمه, التي لا بد ان تحاط بقدر كبير من الاهمية, باعتبار المجلس من آليات الفصل الحديثة والفعالة في القضايا والمنازعات المتعلقة بالانشاءات, بعيدا عن المحاكم واجراءاتها الروتينية المعقدة، وقد تناولت هذه الدراسة مجلس فض المنازعات من حيث تعريفه، وكيفية تشكيله، وآلية إحالة النزاع إليه، والقرار الصادر عنه، وحق الأطراف في الاعتراض عليه. كما تناول البحث الطبيعة القانونية لقرار المجلس، ومدى اعتبار هذا القرار سنداً تنفيذياً، ثم تقييم المجلس وبيان إيجابياته وسلبياته، وأخيراً انقضاء المجلس وانتهاء تعيين الأعضاء فيه. ثم تضمن البحث خاتمة تضمنت مجموعة من التوصيات من أهمها العمل على توعية أطراف التعاقد في المشاريع الإنشائية بهذا المجلس، ودعم الأبحاث المتعلقة بذلك، وإضفاء صفة الإلزامية على قراراته وجعلها إسناداً تنفيذية، وتقليص المدة اللازمة للمجلس لإصدار قراره، والنص على تنحي الأعضاء في حال استجدت ظروف تؤثر في حياديتهم واستقلالهم، واعتماد مجموعة من الخبراء الأكفاء والمؤهلين قانونياً وفنياً في كل بلد ليمكن اختيار أعضاء المجلس منهم.


Article
قراءة في قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015

Loading...
Loading...
Abstract

يتفق معظم فقهاء السياسة والدستور على ان دور الأحزاب السياسية اصبح جوهريا في الديمقراطيات المعاصرة لدرجة لا يمكن التصور بإمكانية قيام النظام الديموقراطي من دون مساهمة الأحزاب السياسية فيه . وبناء على ذلك اتجهت الدول الى تضمين دساتيرها نصوصا تقر حق الفرد في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها ، وهو ما كفله دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (39) منه، اذ اقر حق الفرد في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها والانسحاب منها ، واحال تنظيمه الى القانون ، وبعد مضي عشر سنوات على إقامة هذا الدستور صدر قانون الأحزاب السياسية . وسنحاول من خلال دراستنا لقانون الأحزاب السياسية ، تسليط الضوء على بعض المسائل التي نرى انها جديرة بالمناقشة ، فضلا عن بيان الثغرات التي شابت هذا القانون


Article
الرقابــة القضائيــة على إعلان الطــوارئ

Loading...
Loading...
Abstract

The emergency declaration made by the competent authority to meet the exceptional circumstances threatening the Entity of the state. the countries differ on the judiciary control to the emergency announcement . So the modern trend of the French Council of State tends to made the emergency decision AS sovereign decision, while declaration of emergency Subject to the control of the judiciary FOR respect for freedoms and public rights in the United States , and in Egypt also subject to judiciary supervision to ascertain the availability OF reason. the Iraqi judiciary TEND TO MADE THE Emergency announcement as acts of sovereignty Related the government and other authorities. ان اعلان الطوارئ قرار يتخذ من السلطة المختصة لمواجهة ظرف استثنائي يهدد كيان الدولة, وتختلف الدول بينها حول الرقابة القضائية على اعلان الطوارئ. ويميل الاتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي الى جعل قرار اعلان الطوارئ قراراً سيادياً غير خاضع للرقابة, بينما في الولايات المتحدة الأمريكية يخضع اعلان الطوارئ لرقابة القضاء لغرض احترام الحريات والحقوق العامة, وفي مصر يخضع ايضاً للرقابة للتثبت من توافر عنصر السبب, بينما يميل القضاء العراقي الى جعل اعلان الطوارئ من قبيل اعمال السيادة لتعلقه بتنظيم علاقة الحكومة بالسلطات الاخرى.


Article
دراسة في الاساس النظري لقانون التجار الدولي الجديد Lex Mercatoria

Loading...
Loading...
Abstract

The main theme of the present study is to identify the major schools of thought with respect to the theory of new lex Mercatoria, and international legislation, transnational practices , and case law. Applying lex Mercatoria the parties avoid rules which are unfit for international contracts, e.g. peculiar formalities, brief cut off periods and special difficulties created by domestic laws. In addition to that, neither of the parties has the advantage of having the dispute governed by his own law .since one of the central rules is the principle of good faith and fair dealing, lex Mercatoria neither leads to arbitrary results nor does it favour the rich. يرتبط قانون التجار الدولي بالتجارة الدولية والاخيرة تتميز بكونها تتم في ظل اجواء خاصة مختلفة عن اجواء التجارة الداخلية التي تتم بين مواطني الدولة نفسها(1)، خصوصا ما يتعلق منها بالتحكيم التجاري الدولي بوصفه مصدراً للمحكمين في حل النزاعات التي تنشأ عن العقود التجارية الدولية، وقد توسع في تطبيقه على اساس انه القانون الاصلح لحكم المعاملات الاقتصادية ذات الطابع الدولي، بعد أن ادت ثورة الاتصالات الى زيادة التفاعل بين المجتمعات وظهور مفهوم العولمة. أن توحيد النظام القانوني اصبح يمثل خطوطاً مهمة في طريق تحقيق السيطرة الاقتصادية والثقافية للدول الكبرى على مقدرات الدول النامية، إذ أن رفع الحواجز الاقتصادية والقانونية والثقافية، ادى الى تقليل التكاليف وسرعة الحركة التجارية عبر الحدود، مما ادى الى فرض مفاهيم خاصة بالتجار على اساس مفاهيم وعادات الدول الضعيفة، لذا فان نظرية قانون التجار الدولي اصبحت كالامتيازات الاجنبية التي سادت القرنين الثامن والتاسع عشر وحتى متنصف القرن الماضي. أن مصطلح (Lex Mercatoria) اطلق على مجموعة العادات والاعراف المرعية في التجارة الدولية التي تلائم متطلبات التجارة عبر الحدود وقد ادى اضطراد العمل بها من التجار انفسهم الى أنها أصبحت لها قوة ملزمة لتجار النشاط الاقتصادي الدولي رغم اختلافها مع النظم القانونية الوطنية.

Table of content: volume:31 issue:2