Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2015 volume:7 issue:3

Article
Judicial Amendment
التعديل القضائي للدستور

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Jurisprudence doesn’t recognize the need for interpretation, it is absolutely the requirements of the law. The clarification of the legislator's purposes and a questionnaire and his intention to achieve its goals is necessary due to the ambiguity of the text or laconic or obsolescence of time on it. The text is not prescribed for a specific time only in exceptions, and the origin of its provisions aim for an unidentified goal. The need for constitutional interpretation, stands out in countries with democratic systems or current nations who strive to reach such system. In democratic systems judicial interpretation aims to develop legal texts in terms of concept and meaning without the need for replacement. Achieving replacement is not always within reach. Constitutional texts may go on for years or decades without any replacements which explain the difficulty of the process to create a constitutional text in democratic systems and pluralism. All of these developments call for the presence of other interpretations that define capability of finding solutions without the intervention of legislation, Since the pursuit of developments in a democratic country such as the United States is not always within reach. As for countries that strive for democracy, they highlight the importance of interpretation of the constitution. So, the modern era means modern era of pluralistic constitutions in addition to the problems that affect the result of modern understanding of democracy and pluralism and partisan life. Political break-outs are common in their nature due to the margins of freedom in addition to the unusual political views as well as the new underdeveloped political perspectives which are based on non-legal basis. In dictatorship, and in the absence of constitutional institution and political parties, the constitutional interpretation has no importance. In other words, the interpretation constitution has no role or any legal activity without the dictator's consent, only when it is needed. Noting that the better solution, if not distorting the text, replacing or amending the whole legislation to suit the problem. The absence of interpretation does not mean the absence of the responsible committee, they may still be present but they will be limited to personal will. On consequence, that will oppose with margin of freedom that should be within the interpreter. ليس من الفقه مَن لم يُسلم بضرورة التفسير والحاجة إليه . فهو من مستلزمات القانون إن علا أو نزل . فاستجلاء مقاصد المشرع وإستبيان نيته وحقيقة مراميه أمرٌ أضحى لازم أما بفعل غموض النص أو إقتضابه أو تقادم الزمان عليه . فالنص لا يُشرع لزمان محدد إلا استثناءا ، والأصل فيه سريان أحكامه لأجل غير محدد . والحاجة للتفسير وتحديداً الدستوري منه تبرز في الدول ذات النظم الديمقراطية أو السائرة تواً في هذا الطريق. ففي النظم الديمقراطية يعمل التفسير القضائي على تطوير النصوص مفهوماً ومعناً دون الحاجة لإستبدال النص بغيره. فتحقيق الاستبدال ليس بالمتناول دائماً . فقد تمضي السنون والعقود ولا يحدث الإستبدال الدستوري . فصناعة النص الدستوري أمرٌ قد يكون غاية في الصعوبة في النظم التعددية الديمقراطية . كل هذه المستجدات واٌخرى غيرها تدعو لوجود تفسير قادر على إيجاد الحلول دون تدخل تشريعي. حيث أن ملاحقة المستجدات في بلد ديمقراطي مثل الولايات المتحدة أمراً ليس بالمتناول دائماً. أما في البلاد حديثة العهد بالديمقراطية أو السائرة تواً في طريقها تبرز أهمية التفسير و لا سيما الدستوري . فحداثة العهد يعني حداثة عهد الدستور التعددي فضلاً عن الإشكاليات التي تتأثر نتيجة حداثة فهم الديمقراطية و التعددية والحياة الحزبية. حيث كثيراً ما تنشب الخلافات ذات الطابع السياسي بفعل هامش الحرية غير المعتاد فضلاً عن الآراء المستحدثة غير المبنية على أساس قانوني سليم وإن إدعت الأساس. وفي النظم الواحدية حيث يتمحور مركز القرار ويختزل في شخص واحد وتغيب المؤسسة الدستورية والأحزاب السياسية ، لا يبدو للتفسير دور يذكر. فوجوده وعدمه سواء . إذ ليس لجهة التفسير ممارسة نشاطها خارج ما يراه ويبتغيه الحاكم الفرد إذا ما إستجدت الحاجة إليه. مع ملاحظة إن الحل البديل قائم ، إن لم يكن بتحريف النص النافذ. فباستبدال التشريع كلهُ أو تعديل جلهُ على نحو يجد معهُ الحل للإشكال المطروح وغياب التفسير لا يقتضي بضرورة غياب الجهة التي تضطلع بهذه المهمة . فهي قد تكون قائمة لكنها تبقى أسيرة الإرادة الفردية. وفي ذلك تعارض وهامش الحرية الواسع الذي يجب أن يتمتع به المفسر.


Article
Special protection Of the buyer in the sale contract-mail
الحماية الخاصة للمشتري في عقد البيع الالكتروني

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT We have evolved sophisticated means of communication and a tremendous run-up so it is much research and studies that generated them. And that's where contracts become by electronic means . It has become traditional theories of law , particularly in the scope of the contract and the obligations of Ertbh difficult to implement in the world of electronics , which can be the buyer of the contract of sale across the border. Although regarded as a contract of sale electronic selling funky , and then can not afford defects and will ensure exposure and maturity hidden defects and ensure the provision of adequate legal guarantees to the buyer. As well as the growing appetite buyer to conclude the sales contract -mail , has become vulnerable to manipulation reconciliation and guarantees and try cheating and deceiving , where exposed people when they shopped via the Internet for a lot of risk , due to the nature of the means and methods of contracting, based on the technology to connect remotely , which may expose data messages Electronic and credit cards to the risk found by others and steal so we find that shoppers electronically often who feel a sense of fear of piracy , electronic and feel the buyer in the sale contract -mail not to legal protection and do not know the truth about his legal status and feels he will not get the rights arising on the contract and the lack of knowledge of the possibility of the fulfillment of the other party to its legal obligations . The buyer may be exposed in the sales contract for the mail fraud risk as a result of the supply of goods and services and means of communication in a way that gives the impression of not true for those goods and services and the availability of quality. Therefore, the risk of the sale contract -mail is the likelihood of theft of data messages , credit cards and non-availability of adequate security for the rights and obligations of the parties and the possibility of their buyer to cheat , to eliminate these risks must provide the means to protect them, and based on that we will examine the most important of these methods and of encrypted data and the presence of the mediator or entity that conducts the ratification of electronic signature in addition to the buyer's right to reverse the contract and return the goods when they are not in conformity with the specifications agreed upon or when it was flawed through three sections address the former was to encrypt data in the second ratification electronic signature while in the third will address the right to refrain from contract. ملخص البحث لقد تطورت وسائل الاتصال تطورا هائلا حتى انها سبقت بكثير البحوث والدراسات التي تولدت عنها. وحيث ان إبرام العقود أصبح عن طريق الوسائل الالكترونية . إذ اصبحت نظريات القانون التقليدية لاسيما في نطاق العقد وما يرتبه من التزامات صعبة التنفيذ في عالم الالكترونيات، الذي يمّكن المشتري من ابرام عقد البيع عبر الحدود.


Article
Legal regulation of the financial rights of public employees after the expiration of the Association functional (comparative study)
التنظيم القانوني للحقوق المالية للموظف العام بعد انتهاء الخدمة الوظيفية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT We dealt with in our research this statement the legal regulation of the rights of financial obtained by the public employee after the end of the Association functional (pension rights) and of remuneration, pensions and pension, as one of the most important privileges obtained by the employee after the end of his career, because of its importance in the life of a large segment ofsociety, our search has been divided into three sections. We ate in the first section reward pensions in two, as it demands dedicated the first requirement to demonstrate the concept of reward and pension cases due, while we dealt with in the second requirement method of calculating pension bonus. The second section has dealt with the pension we had in the first statement of the concept of demand and cases of pension entitlement, while the second requirement has dealt the mechanism of calculating the pension. The third section has dealt with it eligible for the pension rights (rear pension) and was in two, set aside demands the first requirement for a statement entitled to these rights while we dealt with in the second demand these rights distribution to beneficiaries. And the fact that our research has dealt comparative in several places to the comparative legislation in question and of Egyptian and French legislation. ملخص البحث تناولنا في بحثنا هذا بيان التنظيم القانوني للحقوق المالية التي يحصل عليها الموظف العام بعد انتهاء الرابطة الوظيفية ( الحقوق التقاعدية ) والمتمثلة بالمكافاة التقاعدية والراتب التقاعدي , بوصفها من اهم الامتيازات التي يحصل عليها الموظف بعد انتهاء خدمته الوظيفية , لما لها من اهمية في حياة شريحة واسعة من المجتمع ,وقد قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة مباحث . تناولنا في المبحث الاول المكافاة التقاعدية في مطلبين , اذ خصصنا المطلب الاول لبيان مفهوم المكافاة التقاعدية وحالات استحقاقها , في حين تناولنا في المطلب الثاني طريقة أحتساب المكافاة التقاعدية . اما المبحث الثاني فقد خصصناه للراتب التقاعدي تناولنا في المطلب الاول بيان مفهوم الراتب التقاعدي وحالات استحقاقه , اما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه آلية احتساب الراتب التقاعدي . امّا المبحث الثالث فقد تناولنا فيه المستحقون للحقوق التقاعدية (الخلف التقاعدي) وقمنا بتقسيمه الى مطلبين , خصصنا المطلب الاول لبيان المستحقين لهذه الحقوق (التقاعدية) في حين تناولنا في المطلب الثاني آلية توزيع هذه الحقوق على المستحقين. ولكون بحثنا هذا مقارن فقد تطرقنا في مواضع عدة الى التشريعات المقارنة محل البحث والمتمثلة بالتشريع المصري والفرنسي .


Article
The Legal Conception for Estate Financing Contract (Comparative Study)
المفهوم القانوني لعقد التمويل العقاري ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTACT Become a home ownership for the time being it difficult for many individuals due to weak purchasing power universe financing residential real estate need to finance large amounts of capital , compared with funding portables , and from here focused on countries actively Mortgage , have reflected this importance formulas contract that is real estate finance from which the purchase or construction or restoration or improvement, among formulas contract that is a contract of mortgage in which the financier lends the buyer the value of the property you want from the vendor or contractor who Sabnyh or to pay him the price with receiving a transfer to human seller or contractor by the buyer who shall pay the amount of the loan and the cost of funding in the form of premiums periodically to ensure the mortgage property or land to be built upon , as it is a long term commensurate with the ability of the average person and his income , other than systems other funding which has proven experience not achieved the purpose and desired results being a short- or medium- term . Was held Mortgage legal tool necessary to provide the required funding in the areas of purchase and restoration and improvement and maintenance and repair of real estate , especially in Iraq , which suffers from the housing crisis, which it is difficult for the Iraqi citizen that gets adequate housing priceless immediate cash , because of the lack and scarcity of income limited , and the growing rise and continuing in housing prices and building materials , and so is Mortgage effective means by which they are to provide the needs of the middle class and the working of housing respectable , where he sought Iraq after 2003 to find and provide housing units for the Iraqi people , but the attempts collided with the inability of the Iraqi individual funding value of the housing unit He held a compound paved to finance Prime Another related drug , whether purchased or restored or built or repaired , it must contain the contract sentences take into account the social character of the fact that one of his limbs consumers from low-income or poor , where the protection of his will in the real estate credit of the possibility of exploiting the taxpayer because he needs strong for housing, and to achieve a balance between the parties to the contractual relationship and private , and that the financier of economic power and technical know-how and management to matters of mortgage credit to make it in the center rises far from the center of the buyer or the employer ( the consumer ) as a contractor innately limited knowledge about the financial operations of credit in real estate , making it the center of economic and legal needs of the poor organization of the legal nature of the pastures and protective social. ملخص البحث أصبح امتلاك المسكن في الوقت الحاضر من الصعوبة بمكان بالنسبة لكثير من الافراد نظراً لضعف قوتهم الشرائية كون تمويل العقارات السكنية تحتاج لتمويلها رؤوس أموال كبيرة مقارنة بتمويل المنقولات , و من هنا اهتمت الدول بنشاط التمويل العقاري , وقد انعكست هذه الأهمية على الصيغ التعاقدية التي يتم تمويل العقارات من خلالها شرائها أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها , ومن بين الصيغ التعاقدية تلك هو عقد التمويل العقاري والذي يقوم فيه الممول بإقراض المشتري قيمة العقار الذي يريده من البائع أو المقاول الذي سيبنيه أو ان يدفع عنه الثمن مع حصوله على حوالة بحقوق البائع أو المقاول قِبَل المشتري الذي يقوم بتسديد قيمة القرض وتكلفة التمويل على شكل أقساط دورية بضمان رهن العقار أو الأرض المراد تشييده عليها , إذ يعد تمويل طويل الاجل يتناسب مع قدرة الفرد العادي و دخله , بخلاف انظمة التمويل الاخرى التي اثبتت التجارب عدم تحقيقها الغرض و النتائج المطلوبة كونه قصيرة أو متوسطة الاجل .


Article
The Local legislation in the Iraqi law
التشريعات المحلية في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research is interested in the validity of the local legislation issued by the governorates which are not organized in regions, so as to indicate the constitutional and legal foundations, and its characteristics, stages, and the constraints face it, as well as dispute resolution mechanism on its constitutionality. The case study was the adoption of the rules of procedure of Babil’s Bylaw, ratified on May 7, 2009.. Among the hypotheses are: that the law of the governorates not organized in provinces No. 21 for the year 2008, has introduced a new jurisdiction of the provincial council is the competence of the local legislation, which is an encroachment on the scope of administrative and financial powers granted by the Constitution, in item (ii) Article (122), which confirmed the adoption of the style of regional administrative decentralization, which refers to the sharing of the administrative function which is one of the duties of ( the executive body), not sharing the political function. The problem of the research, is that the Iraqi legislature did not distinguish between the concepts of local administration and local government, after it had not previously difference between the concepts of regional administrative decentralization and political decentralization, especially since each of these concepts has its own elements, each of which need special requirements to be applied on the land of the actual reality. This has led to a process for Problems resulting from the application of provincial law No. 21 of 2008 average. In order to keep with the theme of the search, we have adopted the analytical approach and comparative approach, so we have employed the first approach in the analysis of the legal texts, while the second approach has been employed in a comparison between the general rules and the implications of the rules of procedure of Babil’s PC as a model for our study . Our research has been divided into five sections in addition to the introduction and conclusion, and as follows. Section one- The constitutional and legal basis for the validity of the provincial council legislation and its features. Section two- The stages of the local legislation process. The restrictions of the local legislation. Section three- Section four- Committees of the provincial council. Section five- The disputes on the constitutionality of the local legislation. Finally the most important results of our research: The Law No.21 for the year 2008, states a new competence for the PCs, which is “the domestic legislation” in the governorates not organized in province, In order to organizing the administrative and financial affairs of the province… But the law has been devoid of organizing the legislative stages that precede the issuing phase, also the law didn’t mention the role of the governor and the provincial council in the process of the enactment. As for the most important recommendations and proposals: I think that the Iraqi legislature has to organize an integrated process for domestic legislation; And that the PCs are committed to issue local legislations, regulations, instructions and orders, in accordance with the constitutional presumption, also not to violate the valid national laws, and not to encroach the administrative or financial issues, to the political ones. We do know that the application of the regional administrative decentralization is related to the administrative functions of the state, so the nature of the decisions issued by the PCs, which are administrative decisions, require that the administrative Court or the ( Conseil d’Etat) is competent to examine its legitimacy, not the Federal Supreme Court. ملخص البحث يهتم هذا البحث بصلاحية التشريع المحلي التي تؤديها مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وذلك لبيان أسسه الدستورية والقانونية ، وخصائصه ، ومراحله ، والقيود التي تواجهه ، فضلا عن آلية حل المنازعات بشأن دستوريته . وكحالة دراسية تم اعتماد النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل ، المصادق عليه بتاريخ 7 ايار 2009 . ومن بين فرضيات البحث هي : أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، قد استحدث اختصاصاً جديداً لمجلس المحافظة هو اختصاص التشريع المحلي ، وهو الامر الذي يعد تجاوزا على نطاق الصلاحيات الإدارية والمالية التي منحها الدستور لها ، في البند (ثانياً) من المادة (122) منه التي أكدت على تبني اسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية ، الذي يشير الى تقاسم الوظيفة الإدارية التي هي إحدى واجبات ( الهيئة التنفيذية ) ، وليس تقاسم الوظيفة السياسية . وتكمن مشكلة البحث في ان المشرع العراقي لم يكن ليميز بين مفهومي الإدارة المحلية والحكومة المحلية ، بعدما لم يكن قد فرَّق سابقا بين مفهومي اللامركزية الإدارية الإقليمية واللامركزية السياسية ، خاصة وان لكل من تلك المفاهيم أركان وعناصر خاصة بها ، وكل منها بحاجة الى متطلبات خاصة لتطبيقها على ارض الواقع الفعلي . وقد أدى هذا الامر الى حصول اشكاليات عملية ناجمة عن تطبيق مجالس المحافظات لقانونها رقم 21 لسنة 2008 المعدل . وانسجاما مع موضوع البحث ، فقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن ، إذ وظفنا المنهج الاول في تحليل النصوص القانونية ، بينما وظفنا المنهج الثاني في اجراء مقارنة بين القواعد العامة وبين متضمنات النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل كنموذج للدراسة والبحث . لقد تم تقسيم هذا البحث الى خمسة مباحث أضافة للمقدمة والخاتمة ، وكما يأتي : المبحث الأول-الأساس الدستوري والقانوني لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع وخصائصه . المبحث الثاني-مراحل عملية التشريع المحلي . المبحث الثالث- القيود المنظمة للتشريعات المحلية . المبحث الرابع- لجان مجلس المحافظة . المبحث الخامس- حل المنازعات بشأن دستورية التشريع المحلي . ومن أهم نتائج البحث هي أنه : تم استحداث اختصاص التشريع المحلي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، بهدف تنظيم الشؤون الادارية والمالية للمحافظة ، إلاّ إن القانون قد خلا من تنظيم المراحل التشريعية التي تسبق مرحلة الإصدار ، وتحديد دور كل من المحافظ ومجلس المحافظة فيها . أما أهم مقترحات البحث هي أنه : يتعين على المشرع العراقي وضع تنظيم متكامل لعملية التشريع المحلي . وأن يلتزم مجلس المحافظة في إصداره للتشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات والأوامر، بقرينة الدستورية وعدم مخالفة القوانين الوطنية النافذة ، وعدم خروجه عن المواضيع الادارية او المالية ، الى السياسية . وأن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية يتعلق بالوظيفة الإدارية في الدولة ، لذا فإن طبيعة القرارات التي تصدرها مجالس المحافظات هي قرارات إدارية ، وعليه يقتضي أن يكون القضاء الإداري هو المختص ببحث مشروعيتها ، وليس المحكمة الاتحادية العليا.


Article
Violations of international private security companies to the humanitarian international law & international criminal law in Iraq
انتهاكات الشركات الأمنية الدولية الخاصة للقانونين الدولي الإنساني والدولي الجنائي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract It is no secret to any Tracker for the activities of the companies international private security in Iraq, which has already been contracted by the U.S. side and British in their occupation of Iraq in 2003 in order to perform certain tasks is to protect and secure the armed forces of both the United States and Britain, and some foreign dignitaries and Iraqi embassies and staff and the headquarters of some international organizations, corporations and oil wells It may be associated with what was carried out by those companies in Iraq committed numerous violations of international humanitarian law specifically for each contained in the four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977, as committed those companies at the hands of their employees very serious violations of the right of the provisions of international criminal law committing crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity. It has turned out after the exercise of these companies for their activities in Iraq, he participated in combat operations alongside U.S. forces as well as security services responsible for the submission and due to lack of education in law for its employees, as regards the provisions of international humanitarian law and the criminal commits these violations against these two bills, but they invoked about it that they were performing the tasks entrusted to them and the problem is that the Iraqi authorities have not been able to firmly hold them accountable and punished, but they are far from the most to the enjoyment of immunity ملخص البحث في الحروب يكون من العادة أن تمارس القوات المسلحة النظامية للدول المتنازعة العمليات القتالية كما يدخل في ممارستها كذلك بعض فئات المرتزقة والجماعات المسلحة إلا أن ما أنتشر حديثاً هو مشـاركة بعض الشركات الخاصة في ذلك وهي الشــركات العسـكرية والأمنية الخاصة ( )، ولربما يكون مقبولاً مشاركة الشركات العسكرية الخاصة في عمليات القتال وهذا يتضح من تسميتها على الأقل أما مشاركة الشركات الأمنية الخاصة في ذلك فهو مما لا يتناسب مع الأغراض الأمنية التي من أجلها أُسست ، وفي الحقيقة فأن لا هذه ولا تلك بعيدتان عن أرتكاب ما يعد أنتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي.


Article
The impact of the Penal Code in general function In the Iraqi legislation
أثر الحكم الجزائي في الوظيفة العامة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The General function of important topics in administrative law as a means of public administration, which is carrying out its functions and activities by natural persons they represent and work on their own.The centers organized these persons laws and regulations concerning the general function. This has given the laws that regulate the general function Importance of large public employee , the reason for this is that the success of the Department in carrying out its duties toward the public depends on the efficiency of its staff and their sense of responsibility and the need for the public interest, a public official as is well-known for its work of civil and criminal and administrative aspects all, if we want to know the extent to which the legality of the acts of which would probably return to the Penal Code, a base (nullum crimen, nulla poena sine lege), the issue of functional errors, locks them into Legal Text Organizer General post, and is due to the bodies concerned to determine the acts against the public duties or contrary to public order under the control of administrative justice. This is the subject of much importance, since it deals with several questions is very important, it is the extent of the impact of governance on penal functional Association, another sense that this search is for an answer to the question: Do penal judgment of conviction after the functional association? As well as the disciplinary code of the State, the private sector Iraqi general in force when the text of the penalty of dismissal from the general function in article8 /VIII) it did not mention the reasons for removal from the post of general officer (if convicted of an offense against honor) but the absolute terms such as the words (makes staying detrimental to public interest) and the words (the fact that a crime arising out of his job or committed by official capacity ) what will be taken about that? and the crimes committed by his personal and require isolation has yet to decide who is responsible in the administration that it is harmful to public interest? The article (23) of the Disciplinary Code of the State and the public sector's No. 14) for the year 1991 has shown that the innocence of the employee or his release does not prevent the imposition of disciplinary sanctions provided for in this Act, any that could be separated from the employee or his dismissal from his post, even his innocence and to ensure that provision of the Act, which was referred to the competent court for this as we know is incompatible with authoritative penal provision in disciplinary proceedings! And that was the case, it would have been better for administration instead of the accused officer referred to the competent court and the length of the proceedings and the Court claiming that the administration would not commit to judgment in which it was decided that the working dismissal, for its part, without referring that the official competent court. As for the impact of conviction of the employee of a misdemeanour prejudicial to honor, Paid not Iraqi legislature put the definition of particular crimes affecting the honor, but merely some examples of this type of crime .It also did not refer explicitly to the Iraqi legislature effect of this provision in functional Association, except as referred to in article (7/4) of the Civil Service Act No. 24 of 1960 amended referred to in advance, which stipulated that the candidate for the post of general sentenced a misdemeanor affecting the honor. ملخــص البحث تعد الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في القانون الإداري كونها وسيلة من وسائل الإدارة العامة ،والتي تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويعملون لحسابها .وقد نظمت مراكز هؤلاء الأشخاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة . هذا وقد أعطت القوانين التي تنظم الوظيفة العامة أهمية كبيرة للموظف العام ،والسبب في ذلك هو إن نجاح الإدارة في القيام بواجباتها إتجاه الجمهور يعتمد على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة .فالموظف العام وكما هو معروف مسؤول عن أعماله من النواحي الجزائية والمدنية والإدارية كافة ،فإذا أردنا معرفة مدى مشروعية الأعمال الصادرة منه لرجعنا إلى قانون العقوبات الذي يعمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، أما ما يصدر عنه من أخطاء وظيفية فلا يحصرها النص القانوني المنظم للوظيفة العامة ،و إنما يرجع أمرها إلى الهيئات المعنية التي تحدد الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو المخالفة للنظام العام تحت رقابة القضاء الإداري. وهذا الموضوع له من الأهمية الكثير , إذ يتطرق لعدة تساؤلات في غاية الأهمية , وهي مدى أثر الحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية , وبمعنى أخر إن هذا البحث هو عبارة عن إجابة للسؤال التالي : هل للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أثر على الرابطة الوظيفية ؟ فضلاً عن ذلك إن قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ عندما نص على عقوبة العزل من الوظيفة العامة في المادة(8/ثامناً) منه لم يذكر في أسباب العزل من الوظيفة العامة حالة (إذا إدين الموظف عن جريمة مخلة بالشرف) وإنما جاء بعبارات مطلقة مثل عبارة (يجعل بقاءه مضراً بالمصلحة العامة) وعبارة (كون الجناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية ) فما الذي سيتم اتخاذه إزاء ذلك؟ وما حكم الجرائم التي إرتكبها بصفته الشخصية وكانت تستوجب العزل ولم تقرر الجهة المسؤولة في الادارة انها مضرة بالمصلحة العامة ؟ كما إن المادة (23) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة1991 المعدل قد بينت إن براءة الموظف أو الإفراج عنه لا تحول دون فرض أي من العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون ، أي انه من الممكن فصل الموظف أو عزله من وظيفته حتى وإن تضمن الحكم براءته من الفعل الذي تمت إحالته إلى المحكمة المختصة من أجله ، وهذا وكما نعلم يتعارض مع حجية الحكم الجزائي في الدعوى الإنضباطية ! وإن كان الأمر هكذا لكان من الأجدر بالإدارة بدلاً من إحالة الموظف المتهم إلى المحكمة المختصة وطول الإجراءات وإشغال المحكمة بدعوى لن تلتزم الادارة بالحكم الصادر فيها ان تعمل بقناعتها وتقرر فصله أو عزله من جانبها دون إحالة ذلك الموظف للمحكمة المختصة. أما بخصوص أثر الحكم بإدانة الموظف عن جنحة مخلة بالشرف , فلم يقم المشرع العراقي يوضع تعريف خاص بالجرائم التي تمس الشرف وإنما إكتفى بالإشارة لبعض الأمثلة لهذا النوع من الجرائم .كما لم يشير المشرع العراقي صراحةً إلى أثر هذا الحكم في الرابطة الوظيفية , بإستثناء ما أشارت إليه المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل المشار إليها سلفاً , والتي إشترطت في المرشح لشغل الوظيفة العامة عدم الحكم عليه بجنحة تمس الشرف .


Article
Civil protection of the unexpressed information (comparative Study)
الحماية المدنية للمعلومات غير المفصح عنها (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract It is shown for us during this study that the protection of the unexpressed information by contract is counted as an incapable of protection and it does not provide comprehensive system for protection.it is limited to contract protection is not able to provide legal schemes to protect the unexpected information against aggression of other on it.So , it can be protected by default law suit responsibility through the lawsuit of illegal competition rather than the lawsuit of enrichment without reason. الملخص المعلومات غير المفصح عنها والتي تعرف أيضا باصطلاح أسرار التجارة هي المعلومات التي يجوز حمايتها قانونا من حصول الغير عليها أو استخدامها بدون موافقة مالكها وبطريقة تخالف الممارسات التجارية السليمة ، وتضفي المعلومات غير المفصح عنها حماية لأصحابها سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين ام معنويين ، وحمايتها قد تكون بطريق عقدي أو غير عقدي.


Article
Effect of aggravation of the physical injury upon the compensation after issuing the final judgment by court
أثر تفاقم الضرر الجسدي على التعويض بعد صدور الحكم النهائي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The effect of aggravation of the physical injury upon the compensation after issuing the final judgment by court. This study aims to explore the extent of the personal right for who suffered of physical injury to demand a compensation that increased after the verdict to have remedy of this injury either this aggravation has undergone on the same injury or its value taking into count that this claim counter legal difficulties which is opposing by the judgment of previous issues compensation. This study was divided into two chapters. The first one dicussed defining aggravation of the damage and its typies either this aggravation has occurred on the same injury or its value or amount of the compensation. The second chapter discussed the situation when the verdict provides agreement to review the compensation and the situation when verdict did not tackle with this result in this final issue. And finally the study reaches some results and provides such recommendation. ملخص البحث تبحث هذه الدراسة في مدى الحق للشخص الذي لحق به إصابة جسدية بالمطالبة بالتعويض عما تفاقم من ضرر بعد صدور حكم نهائي بالتعويض عن هذه الإصابة سواء أكان هذا التفاقم قد طرأ على ذات الضرر أو على قيمته، خاصة وأن هذه المطالبة تواجه صعوبة قانونية تتمثل في تعارضها مع حجية الحكم القضائي القطعي السابق صدوره بالتعويض. وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول التعريف بالتفاقم وأنواعه سوءا كان تفاقم على ذات الضرر أو قيمته، وأما المبحث الثاني فقد تناولت فيه حالة النص في الحكم على جواز إعادة النظر في تقدير التعويض، وحالة عدم النص على جواز إعادة النظر في تقدير هذا التعويض لينتهي البحث بأهم النتائج والتوصيات.


Article
The Contractual responsibility of existing fault based management
المسؤولية التعاقدية للإدارة القائمة على أساس الخطأ

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The administrative contract as the other contracts contains rights and commitments on its both sides. So if the idea of the public interest, which the administration works to achieve it via its wide authorities in implementing the administrative contracts, controls the contractor's commitments with the administration to implement the administrative contract so the idea of the public interest also controls the administration's commitments taking into its account the contractor's interest because the relation between the administration and the contractor is based on the cooperation to achieve the public interest. Although the administration has exceptional authorities to implement the administrative contracts so it must respect its contractual commitments due to these authorities are not absolute otherwise they are restricted and aim to achieve the public interest and they are subject to the supervision of the administrative judiciary. The administrative contracts find contractual commitments to face the administration and the administration must implement these commitments so the contractor will be able to do his contractual commitments and if he breaks these commitments, the administration has the right to take its contractual responsibilities because the rule is the administration responsibility can't be implemented and the administration prejudice its commitments unless within a contract it contributed to find it. The administrative judge requires to implement the administration's contractual commitments that the damages of the affected person are resulting from prejudicing the contract implementation as well as neglecting the monitoring and supervision. Therefore, the contractual responsibility of the management as a public rule is based on error represented by the administration prejudicing of implementing its technical and financial commitments or using its authority illegally. ملخص البحث تلجأ الإدارة العامة في سبيل القيام بأعمالها الإدارية سواء تعلق الأمر بتسيير المرافق العامة أو باستغلال أموالها وتصريف شؤونها اليومية إلى إحدى وسيلتين ، تتمثل الوسيلة الأولى بالقرار الإداري الذي هو " إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة للإفراد بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا ابتغاء تحقيق المصلحة العامة "(1). وإذا كان أسلوب القرار الإداري يعد من انجح الوسائل القانونية التي تتمتع بها الإدارة في أداء واجباتها المتعددة إلا انه يعجز عن الوفاء ببعض الأهداف المرجوة منها ، لذلك تلجأ الإدارة إلى الاستعانة بخدمات الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة أو العامة عن طريق الاتفاق الودي معهم وهذه هي الوسيلة الثانية التي تتمثل بالعقد الإداري ، فالإدارة تلجأ إلى الاتفاق مع الأفراد أو المؤسسات المختلفة ، فيتولد بينهما عقوداً تحدد حقوق والتزامات كل طرف منهما ، فالإدارة العامة تكون دائما في حاجة لإبرام العديد من العقود المذكورة لتسيير نشاطها من اجل تحقيق المصلحة العامة ،والعقود التي تبرمها الإدارة ليست دائماً عقوداً إدارية إذ تتعدد هذه العقود حسب طبيعتها القانونية فبعضها يعد من عقود القانون الخاص تكون فيها الإدارة في مرتبة الأفراد العاديين فتبيع وتشتري وتؤجر مثلهم ولا تظهر بمظهر السلطة العامة وهذه الطائفة من عقود الإدارة تخضع لأحكام القانون الخاص وتعامل معاملة العقود المدنية التي يبرمها الأفراد فيما بينهم وتخضع لاختصاص القضاء العادي .


Article
Product commitment to informing and its legal basis
التزام المنتج بالإعلام وأساسه القانوني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Resulted in tremendous progress achieved in the field of scientific and technological development in the field of production , and thus the emergence of a huge amount of goods and products of complex technical , which may often be identical, and can be difficult for the consumer , whether contractors with the product or from a third party , from non-professionals , Science enough minutes and the details of its affairs or technical briefing on how to use and avoid the risks and adverse impact , while we find in the corresponding party stronger in the contract, represented by producers who possess the elements of science adequate information essential and necessary related to the contract to be concluded , in order to achieve a balance nodal between the parties in terms of the level of knowledge and know-how on the goods and products that are contracted , the imposition of the French judiciary commitment to information on the product , which found him a legal basis in some of the provisions of the Civil Code , which utilized the consumer contracted only , but in the light of the development of goods and products, which have become harms affect consumer contractor and others at the same time , so we need a legal system that can find the basis of it, and of a special nature so taken advantage of the contractor and the others at the same time , and see what the echo that the Iraqi civil law and comparative law. ملخص البحث أدى التقدم الهائل الذي حصل في المجال العلمي والتكنولوجي إلى التطور في حقل الإنتاج ،وبالتالي ظهور كم هائل من السلع والمنتجات المعقدة فنيا ،والتي قد تكون في الغالب متماثلة،ويكون من الصعب على المستهلك سواء أكان من المتعاقدين مع المنتج أم من الغير ،من غير المختصين، العلم الكافي بدقائق وتفاصيل أمورها الفنية أو الإحاطة بكيفية استعمالها وتجنب إخطارها وإضرارها ،في حين نجد في المقابل طرفا اقوي في العقد ،يمثله المنتجين الذين تتوافر لديهم مقومات العلم الكافي بالمعلومات الجوهرية والضرورية المتصلة بالعقد المزمع إبرامه،ومن اجل تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين من حيث مستوى العلم والدراية بشان السلع والمنتجات التي يتم التعاقد بشأنها ،فرض القضاء الفرنسي التزاما بالإعلام على المنتج،والذي ووجد له أساسا قانونيا في بعض نصوص القانون المدني ، وليس أمام المضرور المتعاقد سوى فسخ العقد أو انقاص الثمن ،اذا اخل المنتج بالتزامه بالإعلام ،ولكن في ضوء تطور السلع والمنتجات تلك ،والتي أضحت أضرارها تطال المستهلك المتعاقد والغير في الوقت ذاته ،نحن بحاجة إلى أساس قانوني أخر، وذات طبيعة خاصة بحيث على ضوءه يتم تعويض المتعاقد والغير في الوقت نفسه ،و نرى هل يمكن ان نجده في نصوص قواعد القانون المدني ؟أو انه يتطلب نظام قانوني أخر ؟ ونرى ما مدى صدى ذلك على نصوص القانون المدني العراقي والقانون المقارن.


Article
The Electronic Check
المفهوم القانوني للصك الالكتروني

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Check-mail address: is the equivalent of electronic checks traditional paper which we are accustomed to deal with, which is a electronic message documented and locked it sends the source of the instrument (the buyer) to a recipient check (Merchant) for adoption and submit it to the bank, which works via the Internet, to the bank deduct the amount of purchases made via the Internetthe balance of the buyer and added to the balance of the merchant and is this discount electronically and intervention of the banking system, and then the bank to cancel the instrument and return it electronically to the recipient of the check (the merchant) to be an indication that he had been to cash the check actually can be the recipient of a check to be sure electronically it has already beentransfer the amount to their account, and then the bank shall notify each of the parties as of the transaction banking, any balance from the buyer discount and add it to a merchant account. The electronic check is used in the same manner used by traditional check, but the first is more secure than the second because of the difficulty of forgery and providing many of the means of protection and electronic security. ملخص البحث الصك الالكتروني : هو المكافئ الالكتروني للصكوك الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها ، وهو عبارة عن رسالة الكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الصك (المشتري) إلى مستلم الصك (التاجر) ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الانترنت ، ليقوم البنك بخصم مبلغ المشتريات التي تمت عبر الانترنت من رصيد المشتري وإضافتها الى رصيد التاجر ويتم هذا الخصم بطريقة الكترونية وبتدخل النظام المصرفي ، وبعد ذلك يقوم البنك بإلغاء الصك وإعادته الكترونيا الى مستلم الصك (التاجر) ليكون دليلا على انه قد تم صرف الصك فعلا ويمكن لمستلم الصك ان يتأكد الكترونيا من إنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه ، وبعد ذلك يقوم البنك بإخطار كل من الطرفين بتمام إجراء المعاملة المصرفية ، اي خصم الرصيد من المشتري وإضافته لحساب التاجر . وإن الصك الالكتروني يستخدم بالطريقة نفسها التي يستخدم بها الصك التقليدي ، إلا إن الأول أكثر أمناً من الثاني بسبب صعوبة تزويره وتوفير العديد من وسائل الحماية والأمن الالكترونية .


Article
The concept of delegating to divorce wife A comparative study Between Islamic jurisprudence and the laws of personal status
مفهوم تفويض الطلاق إلى الزوجة (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية )

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The pair owns divorce his wife when McCann Welcome to divorce , it is natural that those who have really owns of agency which has delegate pair of his wife in the divorce itself is called this of agency authorization Valtvweid is to have a pair of his wife 's right to divorce itself , and the mandate is all the word indicates it has been mentioned to him three words , a " micaceous yourself or choose yourself or your hand Amrak " It may also be an absolute mandate may be constrained by a time certain , or in addition to the future and the divorce judgment fact authorization may be revocable and may be irrevocable . For the surround aspects of this research, we found it appropriate to divide the research on the subject of delegated divorce to the wife on the three topics we dealt with in the First research the concept of delegated divorce to the wife and it distributed on two demands at first demand Pena meaning delegated divorce to the wife in the second requirement Frdhana which to guide the legality of the mandate of divorce to the wife while the second section Fbgesna the legal nature of the mandate to divorce the wife has dealt with this issue on two demands Aferdna first demand to the fact that the mandate of divorce to the wife and Pena in the second mandate formulas , and in the third section dedicated to the divorce judgment Buffer mandate We have reached a conclusion that we set the most important findings and recommendations derived from this research ملخص البحث ان الزوج يملك طلاق زوجته متى ماكان اهلاً لإيقاع الطلاق ، ومن الطبيعي ان من يملك حقاً يملك الانابة فيه فقد ينيب الزوج زوجته في طلاق نفسها فتسمى هذه الانابة تفويضاً فالتفويض هو ان يملك الزوج زوجته حق تطليق نفسها ، والتفويض يقع بكل لفظ يدل عليه وقد ذكروا له ثلاثة الفاظ وهي " طلقي نفسك او اختاري نفسك او امرك بيدك " كما قد يكون التفويض مطلقاً وقد يكون مقيداً بزمن معين او مضافاً الى المستقبل وحكم الطلاق الواقع بالتفويض قد يكون رجعياً وقد يكون بائناً . وللاحاطة بجوانب هذا البحث وجدنا من المناسب ان نقسم البحث في موضوع تفويض الطلاق الى الزوجة على ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الاول مفهوم تفويض الطلاق الى الزوجة وذلك بتوزيعه على مطلبين في المطلب الاول بينا معنى تفويض الطلاق الى الزوجة وفي المطلب الثاني فعرضنا فيه لدليل مشروعية تفويض الطلاق الى الزوجة ، اما المبحث الثاني فبحثنا فيه الطبيعة القانونية لتفويض الطلاق الى الزوجة وقد عالجنا هذا الموضوع على مطلبين افردنا المطلب الاول لحقيقة تفويض الطلاق الى الزوجة وبينا في الثاني صيغ التفويض ، وفي المبحث الثالث خصصناه لحكم الطلاق الواق بالتفويض . ووصلنا ذلك بخاتمة ثبتنا فيها اهم النتائج والتوصيات المستنبطة من هذا البحث.

Table of content: volume:7 issue:3