Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2015 volume:7 issue:4

Article
The procedures of the political responsibility of the Cabinet and its impact In a parliamentary system (a comparative study)
إجراءات تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارها في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The Cabinet in charge of the parliamentary system is characterized as being based on the confidence of Parliament, any obligation to acquire the ministerial council's formed after the elections the confidence of the council of Representatives as a prerequisite for taking office. by taking over the cabinet of power, they would be responsible in the aggregate policy pursued by the front of the parliament, and this responsibility had to resign the ministry as a whole as long as the act which enjoined responsibility connected policy of the Public Ministry, but if the disposition of a special minister in particular or the ministers specific terms of the act, which moving on the basis of which is attributed to the Minister of specific and particular his policy is not the policy of the Council of Ministers the responsibility here be individualized, but the political responsibility of the ministry is not moving automatically, but there are procedures, whereby moving this responsibility, then the withdrawal of confidence from the ministry and it's drop. Exciting political responsibility indictment by the Parliament of the ministry as a group or members, including negligence, and a vote of confidence as a request to condemn the ministry (or minister) to shorten the decision to withdraw confidence is the rule of the ministry or the minister not to the validity of political, The report of the responsibility of the ministry and the withdrawal of confidence in most cases, not be without that preceded a damning indictment by the Parliament of the ministry as a group or members of negligence of them and discuss the charge. Constitutions have agreed that the consequence of the withdrawal of confidence from the ministry or the minister responsible is resign. The aim of the research to identify how they were organizing procedures move the political responsibility of the Ministry and their implications constitutionally and legislatively in light of what he quoted the legislator of the principles of the parliamentary system, and the extent of matching the constitutional provisions concerning the procedures and the effects of the political responsibility of the ministry with the practical reality, There are several problems theory has been searched, including empty of Constitution to address some aspects of the procedures for the political responsibility of the ministry, and the constitutionality of the legal rules that have addressed some aspects of the political responsibility of the ministry by anonymous on processed constitution. ملخص البحث الوزارة المسؤولة في النظام البرلماني تتسم بأنها تستند إلى ثقة البرلمان ، أي وجوب أن تحوز الوزارة المشكلة بعد الانتخابات على ثقة المجلس النيابي كشرط مسبق لتوليها الحكم. وخلال تولي الوزارة السلطة، فإنها تكون مسؤولة في مجموعها عن السياسة العامة التي تنتهجها أمام البرلمان، وهذه المسؤولية توجب استقالة الوزارة بأسرها طالما كان التصرف الذي أوجب المسؤولية متصلاً بسياسة الوزارة العامة، أما إذا كان التصرف خاصا بوزير بالذات أو على وزراء محددين حيث يكون الفعل الذي تتحرك على أساسه منسوباً إلى وزير معين وخاصاً بسياسته هو لا بالسياسة العامة لمجلس الوزراء فإن المسؤولية هنا تكون فردية، وإن المسؤولية السياسية للوزارة لا تتحرك ذاتيا وإنما هناك إجراءات، يتم بموجبها تحريك هذه المسؤولية، ثم سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها. وإن إثارة المسؤولية السياسية اتهام صريح من قبل البرلمان للوزارة كمجموعة أو لأعضاء منها بالتقصير، وطرح الثقة بمثابة طلب إدانة الوزارة (أو الوزير) على تقصيرها وقرار سحب الثقة هو حكم على الوزارة أو الوزراء بعدم الصلاحية السياسية، وإن تقرير المسؤولية للوزارة وسحب الثقة منها في معظم الحالات ، لا يكون دون أن يسبقه اتهام صريح من قبل البرلمان للوزارة كمجموعة أو لأعضاء منها بالتقصير ومناقشة هذا الاتهام . وقد اتفقت الدساتير على أن النتيجة المترتبة على سحب الثقة من الوزارة أو الوزير المسؤول هي الاستقالة. وإن الهدف من البحث هو للتعرف على الكيفية التي تم بها، تنظيم إجراءات تحريك المسؤولية السياسية للوزارة والآثار المترتبة عليها دستورياً وتشريعيا،ً في ظل ما اقتبسه المشرع من مبادئ النظام البرلماني، ومدى مطابقة النصوص الدستورية التي تخص إجراءات وآثار المسؤولية السياسية للوزارة مع الواقع العملي ، وهنالك عدة إشكاليات نظرية تم البحث فيها ، منها سكوت الدستور عن معالجة بعض جوانب إجراءات المسؤولية السياسية للوزارة ، ومدى دستورية القواعد القانونية التي عالجت بعض جوانب المسؤولية السياسية للوزارة التي غفل عن معالجتها الدستور.


Article
Protect the rights of victims of crime in the primary stage of investigation
حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Exacerbated rates victims of crime, types, forms, and doubled harm physical, and psychological, social and economic which usually leave, began attention was focused on the victims and those affected, so there were many objectives behind this interest, ranging from hand between attention theoretical seeks to see this social phenomenon, and you try to access to find ways to ensure the protection of victims, hoping that such a knowledge to ask what can be put recommendations to assist decision-makers in finding effective solutions to protect the rights of victims. So it does not become an important law to prosecute offenders, but try to protect the victims of crime. On the other hand led awareness damages grave which is usually attached to the victims of crime to the emergence of new regulations include groups of activists who have made the assist victims of crime the target of their organizations. We have tried in this study to highlight different aspects of the concept of crime victims in terms of its evolution and interests and fields , paving thus applied to the perspective of the victims of crime, where This knowledge helps us to stand on scientific activity for those interested in this phenomenon. And we will try to that find these concepts to reach the practical measures set by the law for the protection of victims' rights in the preliminary investigation stage. ملخص البحث بعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة، بأنواعها ،وأشكالها، وتضاعفت أضرارها البدنية و النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي عادة ما تتركها ، بدأ الاهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا و المتضررين منها، لذا تعددت الأهداف من وراء هذا الاهتمام حيث تراوحت من ناحية بين الاهتمام النظري الذي يسعى لمعرفة هذه الظاهرة الاجتماعية ، و محاولة الوصول إلى إيجاد وسائل تكفل حماية الضحايا، آملين أن تؤدي مثل هذه المعرفة إلى طرح ما يمكن طرحه من توصيات تساعد صانعي القرار في إيجاد الحلول الناجعة لحماية حقوق الضحايا. بحيث لا تصبح مهمة القانون ملاحقة المجرمين فحسب بل محاولة حماية ضحايا الجريمة . و من ناحية أخرى أدى الوعي بالأضرار الجسيمة التي عادة ما تلحق بضحايا الجريمة إلى ظهور تنظيمات جديدة تضم جماعات من الناشطين الذين جعلوا من مساعدة ضحايا الجريمة هدفاً لتنظيماتهم .لقد حاولنا في هذه الدراسة أن نبرز الجوانب المختلفة لمفهوم ضحايا الجريمة من ناحية تطوره و اهتماماته و مجالاته ، ممهدين بذلك إلى المنظور التطبيقي لضحايا الجريمة ، حيث تساعدنا هذه المعرفة في الوقوف على النشاط العلمي للمهتمين بهذه الظاهرة . و سنحاول بعد ذلك أن نستنطق هذه المفاهيم للوصول إلى الإجراءات العملية التي وضعها القانون لحماية الضحايا في مرحلة التحقيق الابتدائي.


Article
The use of criticism right and its impact on the permissibility (a comparative study)
إستعمال حق النقد في المجال الصحفي وأثره في الإباحة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT This research deals with the subject of (the use of right of criticism and its impact on the permissibility - a comparative study), as one of the subjects that took occupies increasingly important at the present time, in particular to those communities that were able to break free from the eras of tyranny and oppression, marginalization and the single opinion and party. So it's very important to talk about the right of criticism and the need to always be used on an ongoing basis, effective and meaningful as a need and necessity must work on them and instilled a culture and behavior in all public affairs that are related to the inherent life of the individual. Therefore, to ensure the use of the right of criticism in a meaningful and effective way , it is obvious and foremost must create appropriate legal environment to it which requires recognizing the right and providing legal guarantees for the exercise in order not to prosecute those who uses it legally. That can be done by including it in the Constitution in a clear and explicit way, in which the laws can later activate those constitutional provisions that consider the right of criticism is as a cause of the reasons of permissibility, which denies such criminality for the act. Based on the foregoing, this research is specialized to study the use of the right of criticism as a cause of the reasons of permissibility, according to a comparative analytical approach, in which the research plan is divided into three sections. The first section dealt with the definition of the right of criticism and shows its legal basis. While the second section dealt with the conditions of the right of criticism as one of the defenses that may be used before the court by the accused of defamation. The third section studied the impact of using the right of criticism as a cause of the reasons of permissibility, Suspicion, ignorance and overriding its restrictions.. Finally, we concluded a conclusion that contained the most important results that have been reached and some of the recommendations that will hopefully be utilized in the future. ملخص البحث يتناول البحث موضوع ( إستعمال حق النقد في المجال الصحفي وأثره في الإباحة – دراسة مقارنة) , بوصفه أحد الموضوعات التي أخذت تحتل أهمية متزايدة في الوقت الحاضر, وعلى وجه الخصوص لدى تلك المجتمعات التي استطاعت أن تتحرر من عهود الاستبداد والطغيان والتهميش والحزب الواحد . فيأتي الحديث عن حق النقد وضرورة استعماله دائما وعلى نحو مستمر وفعال وهادف كحاجة و ضرورة ملحة يجب العمل عليها وترسيخها كثقافة وسلوك في كافة الشؤون العامة التي ترتبط بصميم حياة الفرد . ومن أجل ضمان إستعمال حق النقد على نحو هادف وفعال , فمن البديهي وقبل كل شئ لابد من تهيئة البيئة القانونية الملائمة لذلك , والتي تتمثل في إقرار الحق و توفير الضمانات القانونية لممارسته وعدم ملاحقة من يستعمله قانونيا , من خلال النص عليه في الدستور بشكل واضح وصريح , لتتولى القوانين فيما بعد مهمة تفعيل تلك النصوص الدستورية , من خلال النص صراحة على حق النقد بوصفه سببا من أسباب الإباحة التي تنفي الصفة الجرمية عن الفعل . و إستنادا لما تقدم , فقد أختص البحث بدراسة إستعمال حق النقد بوصفه سببا من أسباب الإباحة وفق منهج تحليلي مقارن , تم من خلاله تقسيم خطة البحث الى ثلاثة مباحث . تناول المبحث الأول ماهية حق النقد على النحو الذي يوضحه ويجلي ويبدد ما قد يعتري مفهومه من غموض , ويبين أساسه القانوني . في حين أختص المبحث الثاني ببيان الشروط اللازمة للتمسك بحق النقد بوصفه احد الدفوع التي قد يلجأ إليها المتهم بارتكاب جريمة القذف التي نص عليها القانون . أما المبحث الثالث فقد جرى من خلاله التعرض لأثر إباحة النقد والغلط والجهل بها وتجاوز حدودها.. وأخيرا , فقد أختتم البحث بخاتمة تم من خلالها بيان أهم النتائج التي تم التوصل اليها , وبعض التوصيات التي يؤمل أن يتم الاستفادة منها مستقبلا.


Article
The relationship between the arbitrary requirement and penalty clause ( a comparative study)
العلاقة بين الشرط التعسفي والشرط الجزائي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Arbitrary Condition clause conditions associated with the contract , and they both lead to an imbalance in the nodal balance , apply to this imbalance of legal rules contained in the civil code .But the arbitrary requirement if it is associated with acontract by contract consumption , the provisions of this clause is subject to legal rules that came in the consumer in Iraq ,Egypt ,Lebanon and the protection that came tighly more beneficial to the contractor vulnerable laws .So the law was considered that the arbitrary requirement is void in some laws exclude evili alone the rule of law without relying on the will of the contractors , as it in french law and lebanon . invalidity by the court on its own without the need to submit a request by the parties . ملخص البحث الشرط التعسفي والشرط الجزائي شروط تقترن بالعقد ، ويترتب على كل منهما إختلالاً في التوازن العقدي ، وتطبق على هذا الاختلال القواعد القانونية الواردة في القانون المدني ، إلا ان الشرط التعسفي اذا كان مقترن بعقد من عقود الاستهلاك ، فأن احكام هذا الشرط تخضع للقواعد القانونية التي جاءت بها قوانين حماية المستهلك في العراق ومصر ولبنان التي جاءت باحكام اكثر فائدة للمتعاقد الضعيف وهو المستهلك . لذا اعتبر القانون ان الشرط التعسفي يعد باطلاً وفي بعض القوانين يستبعد الشرط وحده بحكم القانون دون الاعتداد بارادة المتعاقدين وقصدهما ، كما هو في القانون الفرنسي واللبناني ، ويحكم بالبطلان من قبل المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب يقدم اليها من قبل احد اطراف العقد ، بينما في الشرط الجزائي يقتصر دور المحكمة على تعديل قيمة الشرط الجزائي بناءً على طلب يقدم من قبل الدائن أو المدين.


Article
The Inspection of General Inspector Office on The Procedures that precede the Announcement about Tender
رقابة مكتب المفتش العام على الإجراءات التي تسبق الإعلان عن المناقصة

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The administrative inspection, general and the observation of the inspection of General Inspector office on the procedures that precede the announcement about tender, occurs a great importance that comes from the aims to be achieved. The inspection has a legal basis in every of constitutional rules that draw the general framework and the lawful rules that organize its practice and determine the specialized authority. The researchers stoop in the present study to state the nature of the administrative inspection for the general inspector office on the periods of deciding the studying of the economical aim and preparing the cost and then the sums of money and then completing the legal and technical procedures. It is clear that there are many of wrong case that refer to ignorance and non – depending on the laws, instructions and their procedures. The present study is divided into three sections. The first on states the definition of tender and its basic principles. The second section deals with the inspection of general inspector on studying the economic aims and preparing the estimated cost for the project. The third section deals with the inspections of general inspector office on saving financial reliance for the project and completing the lawful and technical procedures to the tender, them the researchers finished the research with results and conclusions. ملخص البحث تحتل الرقابة الإدارية عموماً ورقابة رقابة مكتب المفتش العام على الإجراءات التي تسبق الإعلان عن المناقصة أهمية بالغة تنبع من الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها, وتجد هذه الرقابة أساسها التشريعي في كل من القواعد الدستورية التي ترسم الاطار العام لها, والقواعد القانونية التي تتولى تنظيم ممارستها وتحديد السلطة المختصة بها. وقد عكف الباحث أثناء بحثه على بيان ماهية الرقابة الإدارية لمكتب المفتش العام على مرحلة إقرار دراسة الجدوى الاقتصادية وأعداد الكلفة التخمينية مرورا بتوفير الاعتماد المالي واستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وقد تبين من خلالها وجود كثير من حالات الجهل وعدم التقيد بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة بالمناقصات وإجراءاتها. وبناءً على ما تقدم سوف نقسم موضوع البحث إلى ثلاثة مباحث نبين في المبحث الأول التعريف بالمناقصة والمبادئ الأساسية لها أما المبحث الثاني سنبين فيه رقابة مكتب المفتش العام على دراسة الجدوى الاقتصادية وأعداد الكلفة التخمينية للمشروع أما المبحث الثالث نتناول فيه رقابة مكتب المفتش العام على توفير الاعتماد المالي للمشروع واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية له وسنختم البحث بخاتمة تتضمن الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها. وفق الله الجميع وسدد خطانا لما فيه الخير والصلاح.


Article
Relative Effects of Security Council‘s Competence in Request of Deferral of International Criminal Court proceedings
الآثار المترتبة عن اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT This study dealt with the implications of exercising the Security Council for its Competence to request deferring investigation or prosecution in front of the International Criminal Court based on the Article (16) of its statute. It was shown that Competence contributes to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of punishment. It loses effectiveness of the principle of integration of Court Statute in the prosecution of criminals and their trial when the inability of the national justice or lack of desire to achieve it. The study also showed that the request for deferral has a clear impact in stopping the cooperation of states with the court, where they are liberated of their obligations to cooperate with the court and they are obliged to execute the Council's decision of request for the deferral based on the Article (103) of the Charter of the United Nations. The study presented that the request for the deferral prevents victims from obtaining their right to punish the perpetrators as well as their right to reparations and stops the trial of the accused for a period of (12) months renewable, which making his fate suspended for a long time, who may be under arrest, without the statute of court indicated his fate. More over, the statute of court did not regulate the matter of preservation of evidence during that period, by not granting of any party the authorization for the purpose of preserving them, which may lead them to the damage or theft. ملخص البحث لقد تناولت هذه الدراسة بحث الآثار المترتبة عن ممارسة مجلس الأمن لاختصاصه بطلب إرجاء إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (16) من نظامها الأساسي، وقد تبين أن الاختصاص المذكور يسهم في إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورةً من العقاب، إذ أنه يُفقد فاعلية مبدأ تكامل نظام الأساسي للمحكمة في ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم عند عدم قدرة القضاء الوطني أو عدم رغبته في تحقيق ذلك. وبينت الدراسة أيضاً أن لطلب الإرجاء أثراً واضحاً في وقف تعاون الدول مع المحكمة، حيث تتحرر الدول من التزاماتها بالتعاون معها وتكون ملزمة بتنفيذ قرار المجلس بطلب الإرجاء استناداً إلى المادة (103) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. كما أوضحت الدراسة أن طلب الإرجاء يمنع الضحايا من الحصول على حقهم في الاقتصاص من الجناة وكذلك حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلاً عن أن طلب الإرجاء يوقف محاكمة المتهم لمدة (12) شهراً قابلة للتجديد مما يجعل مصيره مُعلّقاً لمدة طويلة، وقد يكون مقبوضاً عليه، دون أن يبين النظام الأساسي مصيره. إضافة لما تقدم، فإن النظام الأساسي للمحكمة لم يُنظّم مسألة حماية أدلة الإثبات خلال تلك الفترة، إذ لم يقم بتخويل أي جهة صلاحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلف أو السرقة.


Article
Legislative confrontation of family violence crimes In the territory of Kurdistan Iraq (Analytical & Criticism study )
المواجهة التشريعية لجرائم العنف الأسري في إقليم كوردستان- العراق (دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2011)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Originally in building a cohesive society is building a family, which is the basic building block to build a strong society if the family rejected the peace of society, this latter is the sum of these families, and when these were families strong, coherent and homogeneous and the spirit of understanding, we will be in front of a strong community and nation sober. In order to protect the family and its members within the family context, and because of the spread of the manifestations of violence against women and family violence and its negative effects on society and the family, public order and the evolution and development of the community and in order to reduce these factors may legislator Kurdistan found the need to enact a law for the protection of domestic violence under the name of anti-domestic violence law in the Kurdistan region of Iraq. Although a positive step legislator in the issuance of this law as the first law of its kind for the protection of family members within the framework of the same family, which came in line with international conventions and treaties related, but he apparently was not successful in organizing legislative confrontation crimes of domestic violence have this law came materials a few, but mistakes and shortcomings of many both on legal drafting level or a Linguistic.Therefor comes this search to discuss the highlights various organizational aspects of these crimes, whether objectively or procedural and therefore a statement deficiencies and imbalances of stratospheric materials in order to reach the best legislative solutions in this regard. ملخص البحث الاصل في بناء المجتمع المتماسك هو بناء الأسرة والتي تعد اللبنة الاساسية لبناء المجتمع القوي فاذا صلحت الأسرة صلح المجتمع فهذا الاخير هو مجموع هذه الاسر ومتى ما كانت هذه الاسر متينة ومتماسكة ومتجانسة ومتفاهمة فأننا سنكون امام مجتمع وامة قوية رصينة. ومن اجل حماية الأسرة وافرادها داخل الاطار العائلي وبسبب استشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرأة و الاسرة واثاره السلبية على المجتمع والاسرة والنظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع وبغية الحد من هذه المظاهر فقد وجد المشرع الكوردستاني ضرورة تشريع قانون للحماية من العنف الاسري تحت مسمى قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان-العراق. ورغم ايجابية خطوة المشرع في اصدار هذا القانون باعتباره اول قانون من نوعه لحماية افراد الاسرة داخل اطار الاسرة ذاتها والذي جاء متماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، الا انه وعلى ما يبدو لم يكن موفقا في تنظيم المواجهة التشريعية لجرائم العنف الاسري فقد جاء هذا القانون بمواد قليلة ولكن باخطاء ونواقص كثيرة سواء على مستوى الصياغة القانونية ام اللغوية.لذلك يأتي هذا لبحث ليسلط الضوء على مختلف الجوانب التنظيمية لهذه الجرائم سواء من الناحية الموضوعية ام الاجرائية وبالتالي بيان اوجه النقص و الخلل الذي اعتور مواده بغية الوصول الى افضل الحلول التشريعية في هذا الصدد.


Article
Parliamentary Trial (Study in the United States Constitution)
ضوابط المحاكمة البرلمانية (دراسة في دراسة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية1787)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Modern states proud as the same countries legal , which means the rule of law and the subordination of all individuals and persons in the state , whether they are natural its provisions, and that the law applies to everyone , whether they are rulers or the ruled , but became subject rulers of the law and setting limits on their power is imperatively demanded by the developments of modern , the evolution of the possibilities of the state in the modern era has led to a degree has become necessary to restrict the jurisdiction and subject to the rules prevent judges from abusing its tremendous potential . Since the Constitution is the mainstay of the underlying building legal state , which became the bases occupies position Supreme him hierarchy of the legal system of the state , they are staying power in the state and establish a legal existence , and determine the underlying philosophy of the state. to the nature of the conduct of the constitutional institutions in the system of government the U.S. , which is the cradle of the presidential system notes that there are many aspects of cooperation and mutual oversight between the legislative and executive branches , and these appearances and that was different from the traditional methods prescribed in the constitutions of parliamentary systems other , but it has a specific nature independent to be able to the achievement of cooperation between the two powers , which includes the application of the rules at the end of constitutional law. The Constitution of the United States is theoretically on the basis of a complete separation between the legislative and executive branches , but the practice has resulted in the presence of co-operation between the two authorities , and perhaps the most prominent manifestation of this cooperation is the authority of Congress to isolate the U.S. President or the Vice President or any other member of the executive and judicial powers of the office , having been indicted by a representative of the House of Representatives of committing a crime of treason , bribery, or other major felonies and misdemeanors , if these acts have been convicted he be tried in front of the Senate. In order for a clearer picture about the impeachment , this requires us to search in the public assets of the parliamentary trial in the United States Constitution , both in terms of the causes , nature and persons under their control , the statement must also be procedures to be followed in the trial parliamentary . Finally , we must give examples of parliamentary trial in the United States . ملخص البحث تفخر الدول الحديثة بوصف نفسها بالدول القانونية , التي تعنى بسيادة حكم القانون وخضوع جميع الأفراد والأشخاص في الدولة سواء كانوا طبيعيين أو معنونين لإحكامه , وان القانون يسري على الجميع سواء كانوا حكاماُ أو محكومين بل أصبح إخضاع الحكام للقانون ووضع حدود على سلطانهم أمر تحتمه التطورات العصرية , فتطور إمكانيات الدولة في العصر الحديث أدى إلى درجة أصبح لازماً تقييد سلطانها وإخضاعها لقواعد تمنع الحكام من إساءة استعمال إمكانياتها الهائلة . وبما أن الدستور هو الدعامة الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية , والتي أصبحت قواعده تحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني للدولة , فهي التي تقيم السلطة في الدولة وتؤسس وجودها القانوني , وتحدد الفلسفة التي تقوم عليها الدولة(1).


Article
Mortgage possessory between configuration rules and the rules of inclusion of the mortgagee (Legal comparative study of Islamic jurisprudence)
الرهن الحيازي بين قواعد التكوين وقواعد التضمين للمرتهن (دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract What was intended foreclosure, ascertained Balidn to reach Kims of the price of the mortgaged , if the inability of the current meet him at the deadline to meet , then this is achieved is intended to if the parties to the contract to implement what they have obligations originating from the agreement concluded between them , which is any breach of its terms of pre-bonded positive for guaranteed , so the rules of the foreclosure possessory closely related to ensuring the mortgagee for money mortgaged , those relating addressed by Muslim jurists in their writings and texts of the laws of the comparator , and the importance of this topic and the dilemmas posed by being not been discussed previously Senbgesh in three sections , we devote section of which the first the definition of mortgage- possessory , and divide it by two demands , and we hold the second section of the formation possessory lien and divide it by two demands , then single out the third section of the relationship of possessory mortgage rules to ensure the mortgagee and divide it by two demands . And we follow the most prominent conclusion Ndmnha results and proposals that we reached through. ملخص البحث لما كان مقصود الرهن , الاستيثاق باليدن للتوصل لاستيفاءه من ثمن المرهون , إذا عجز الراهن عن الوفاء به في الأجل المحدد للوفاء , فلا يتحقق هذا المقصود الى اذا قام اطراف العقد بتنفيذ ما عليهم من التزامات مصدرها الاتفاق الذي المبرم بينهما , والذي يعد أي اخلال ببنوده من قبل المرتهن موجباً لضمانهِ , لذا فإن لقواعد الرهن الحيازي صلة وثيقة بضمان المرتهن للمال المرهون , تلك الصلة التي عالجها الفقهاء المسلمون في كتاباتهم ونصوص القوانين المدنية المقارنة , ولأهمية هذا الموضوع والاشكاليات التي يثيرها كونه لم يتم بحثه سابقاً سنبحثه في ثلاث مباحث , نخصص المبحث الاول منها للتعريف بالرهن الحيازي , ونقسمة على مطلبين , ونعقد المبحث الثاني لتكوين الرهن الحيازي ونقسمه على مطلبين , ثم نفرد المبحث الثالث لعلاقة الرهن الحيازي بقواعد ضمان المرتهن ونقسمه على مطلبين. ونتبعها بخاتمة نضمنها ابرز النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها من خلاله.


Article
Objection of other outside the rivalry on the cancellation rule ( a comparative study)
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على حكم الإلغاء (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The subject of objection of other outside the rivalry is one of the procedural issues in the administrative law , as it important in the protection of acquired rights and the stable immanence legal centers that may un touched by the cancellation rule , and may lead to its vanishing , modification or damaging . So for that the legislator in Iraq or simile countries become accustomed to give the others the possibility of abjection on the rule sequestered in the end of the case , as he isn’t represented in that case not nobility nor substitution in the cancellation case , but the Iraqi legislator regulate this path which is one of the revision of the provisions in the code of civil procedure because of the absence of the law on administrative procedures in Iraq , because of that we dealing with this subject in this study and we hope the Iraqi legislator to turn to the importance of establishing logical and procedural laws specific for the Iraqi administrative law . The subject of our study signify to give the chance in front the others for the objection on the cancellation rule and saying beside that considered as contrary to justice and rationality and it is contrary to constitutional principles that related to equality in front of the law and judgment , also this study take the definition of who is considered as a stranger from the cancellation case or at least consider himself too , whilst the effect of issued rule extend to him without him intervention in it or votes by his pushes and subtract of his evidences and the issuance rule causes a damage for his legal position , the searcher try to establish the origin of cancellation subject moreover than the study in the Iraqi laws and comparison , and the concentration on the importance and vindications of the objection of the others on the cancellation rule moreover than being subject to legal adaptation to others objection and is the vilification on the rule causing waste of res judicator power or if it is just a disputation or a complexity in the cancellation rule execution and the target is the executive force for the rule and the request from the court that export this rule to charge it in away that it not tagging the others acquired rights and it is legal position . One of the requisites of the legitimacy principle is to reassure the individuals on their rights and their legal positions . and this reassurance is unwavering by a case he didn’t know it is viewed in front of judgment . One of the things that rollup the searcher attention that the Iraqi administrative law accept in its precision , new and old one , the others objection , but it be forced to came back to the civil proceeding law no(83) to year 1969 exactly the predation of the article (224) and after that which is a situation certainly revealing the development of the Iraqi administrative judiciary , and its accompaniment to it is French counterpart in this point in away giving a justice guarantee to the Iraqi citizen who don’t found any cover from management execution to judgment rule unless returning to the judgment it self . ملخص البحث يعد موضوع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من المواضيع الإجرائية في القانون الإداري ويحظى بأهمية كبيرة في حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية الذاتية المستقرة للأفراد في مواجهة الإدارة وتعجل القضاء الإداري بإصدار الأحكام بلا روية ، فحكم الإلغاء يؤدي أحياناً إلى الإضرار بالغير لهذا درج المشرع سواء في العراق أم في الدول المقارنة على منح الغير إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر في نهاية الدعوى الإدارية التي لم يكن ممثلا لا أصالة ولا وكالة فيها ، بيد إن المشرع العراقي نظم هذا الطريق من طرق مراجعة الأحكام في قانون المرافعات المدنية لعدم وجود قانون إجراءات إدارية في العراق ، لهذا تناولنا الموضوع في هذه الدراسة وكلنا أمل بان يلتفت المشرع العراقي لأهمية تأسيس قوانين موضوعية وإجرائية خاصة بالقضاء الإداري العراقي تنظم ضمانات الأفراد في متن قانون واحد ما يعززها ويعرف الأفراد من الموظفين والمواطنين العاديين بها ويسهل طريق سلوكها ويرفع الشك والالتباس حول امكانية اللجوء اليها. ويعنى موضوع الدراسة بإتاحة الفرصة أمام الغير للاعتراض على حكم الإلغاء والقول بغير ذلك يعد أمراً منافياً للعدالة والمنطق ، فضلا عن انه منافي للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام القانون والقضاء ، ولقد تناولت الدراسة التعريف بمن يعد غريباً عن دعوى الإلغاء أو على الأقل يعد نفسه كذلك في حين تمتد أثار الحكم الصادر فيها إليه ، دون ان يكون قد تدخل فيها أو أدلى بما لديه من دفوع وطرح ما عنده من أدلة ، وسبب الحكم الصادر فيها ضررا بمركزه القانوني . وحاول الباحث تأصيل موضوع الدراسة في القوانين العراقية والمقارنة ، والتركيز على أهمية ومسوغات اعتراض الغير على حكم الإلغاء ، فضلا عن التعرض للتكييف القانوني لاعتراض الغير وهل يعد طعناً على الحكم يهدر قوة الشئ المقضي به أم لا يعدو إلا أن يكون منازعة أو إشكال في تنفيذ حكم الإلغاء والمستهدف فيه القوة التنفيذية للحكم وسريانها بحق الغير ((استثناء الغير من سريان أثار حكم الإلغاء عليه)) أي الطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تغيير هذا الحكم بما لا يمس بحقوق الغير المكتسبة ومركزه القانوني ، فمن مقتضيات مبدأ المشروعية أن يطمئن الأفراد على حقوقهم ومراكزهم القانونية ولا يتزعزع هذا الاطمئنان بسبب دعوى لم يعلم بأنها منظورة أمام القضاء . ومما لفت انتباه الباحث إن القضاء الإداري العراقي قد قبل في أحكامه الحديثة والقديمة منها اعتراض الغير إلا انه اضطر إلى الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وبالتحديد أحكام المادة (٢٢٤) وما بعدها وهو موقف ولا شك يكشف عن تطور القضاء الإداري العراقي ومسايرته لنظيره الفرنسي في هذه النقطة ما يضمن العدالة للمواطنين العراقيين الذين لا يجدون ملجأ من تنفيذ الإدارة لحكم القضاء عليهم إلا بالرجوع للقضاء نفسه عندما يمسهم ضرر معين من تنفيذ حكم الإلغاء .


Article
Mechanism of electronic voting in parliamentary elections (Study for the development of the electoral experience in Iraq)
آلية التصويت الالكتروني في الانتخابات البرلمانية ( دراسة لتطوير التجربة الانتخابية في العراق )

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT the ICT Constitutes the main driving force for shaping the twenty-first century, and will reflect its impact on global economic growth, and on the people's life, in particular and the on the civil societies and governments, in general. Its entry in the political aspects is the most effective on the community's life, as the electoral process have entered in all its stages to ensure efficiency, accuracy and speed of its completion. Free and fair elections are the essential foundation to build a democratic system and the legitimacy of power and circulation in any country . So the international community and regional organizations have interested on its own terms and guarantees. Therefore, have explained in detail, its elements, conditions and free and fair elections. However, this study is to demonstrate the possibility of using the information technology in the electoral process in Iraq, especially in the voting stage under the name of electronic-voting. ملخص البحث تشكل تقنية المعلومات والاتصالات القوة الدافعة الرئيسة لرسم ملامح القرن الحادي والعشرين ، وسينعكس تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي ، المجتمعات المدنية والحكومات بصفة عامة وعلى حياة الناس بصفة خاصة. وان دخولها في المجال السياسي يعد الاكثر تأثيرا على حياة المجتمع ، اذ دخلت العملية الانتخابية بكافة مراحلها لضمان الكفاءة والدقة والسرعة في انجازها . فالانتخابات الحرة والنزيهة هي الركيزة الاساسية لبناء النظام الديمقراطي وشرعية السلطة وتداولها في اي بلد . ولذلك اهتم بها وبشروطها وضماناتها المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والصكوك الدولية والوطنية ، فتناولت بالتفصيل عناصر وشروط وحرية الانتخابات ونزاهتها لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان مدى امكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية الانتخابية في العراق وخاصة في مرحلة التصويت تحت مسمى التصويت الالكتروني.


Article
Mortgage share common ( a comparative study)
رهن الحصة الشائعة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The commonality of legal cases many falling in everyday life, which is often the source material fact represented death and what Arranges effect of cases of the prevalence among heirs in the estate as well as legal actions and the text of the law as a second source for the spread as a partner Partner in common owner of a share of common ownership of the full and has the right to dispose of all types and behaviors, including the mortgage, but the partner does not have its share of proved and that may be mostly non-detachment or proved that the secretory part of the common money or all the money is common, causing many of the problems resulting from conflicts of interest between the partners so enter the legislature to regulate the mortgage share common whether this mortgage by insurance or Possessory following the method of referral provisions possessory pledge to mortgage insurance, as in Article 1329 of the Civil Code of the Iraqi and Article 1098 of the Civil Code of Egypt since cut this referral for civil law of the Iraqi conflict on is permissible mortgage share common as taking the latter idea workarounds in kind in the case of a mortgage issued by all the partners, which goes against the Egyptian civil law, which took this idea to its launch, and is aware of mortgagee condition common is essential to its mortgage share common as in the case of non-science mortgagee condition common is entitled to revoke the mortgage contract for a mistake, especially after taking into account the mortgage partner for money is common not located not in the amount of its share only making the mortgage is not effective against the other partners, even if authorized partners this foreclosure to take place, they become act as guarantors eyes and not Wagesr for this money. ملخص البحث يعد الشيوع من الحالات القانونية كثيرة الوقوع في الحياة اليومية و الذي غالبا ما يكون مصدره واقعة مادية متمثلة بالوفاة و ما يرتبه من حالات للشيوع بين الورثة في التركة إلى جانب التصرفات القانونية و نص القانون باعتبارهما المصدر الثاني للشيوع إذ يكون الشريك المشتاع مالكا لحصته الشائعة ملكية تامة و يحق له التصرف بها بكافة أنواع التصرفات و منها الرهن ، إلا إن الشريك قد لا يقوم برهن حصته و التي قد تكون في الغالب غير مفرزة أو أن يقوم برهن جزء مفرز من المال الشائع أو كل المال الشائع مما يسبب العديد من المشاكل الناتجة عن تضارب المصالح بين الشركاء لذا تدخل المشرع لتنظيم رهن الحصة الشائعة سواء أكان هذا الرهن تأمينيا أو حيازيا متبعا أسلوب إحالة أحكام الرهن الحيازي إلى الرهن التأميني كما في المادة 1329 من القانون المدني العراقي و المادة 1098 من القانون المدني المصري إذ قطعت هذه الإحالة بالنسبة للقانون المدني العراقي النزاع حول جواز رهن الحصة الشائعة ، كما اخذ الأخير بفكرة الحلول العيني في حالة الرهن الصادر من كل الشركاء وهو ما خالفه فيه القانون المدني المصري الذي اخذ بهذه الفكرة على إطلاقها ، ويعد علم الدائن المرتهن بحالة الشيوع من الأمور الجوهرية في رهن الحصة الشائعة إذ في حالة عدم علم الدائن المرتهن بحالة الشيوع يحق له إبطال عقد الرهن للغلط و خصوصا بعد الأخذ بالاعتبار إن رهن الشريك للمال الشائع لا يقع الا في مقدار حصته فقط مما يجعل الرهن غير نافذ تجاه باقي الشركاء حتى وان أجاز الشركاء هذا الرهن بعد انعقاده فإنهم يصبحون بمثابة الكفلاء العينين و ليس براهنين لهذا المال .


Article
Electronically Negotiation as a means to resolve Internationality trade disputes
المفاوضات الالكترونية كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT In the field of communications Has resulted in tremendous development , to the use of these methods in the contracts of international trade, and if the asset in the settlement of disputes knotted the judicial authority which is one of the major powers in the state, however, that this means to fit in the requirements of international trade which is characterized by fast, so it became necessary to look for other mechanisms to be more effective in resolving disputes arising from it, and perhaps the best means speed in the settlement of disputes is negotiations electronic, it reached parties to the conflict to settle the friendly and mutually satisfactory through debates and discussions, which take place electronically via modern communications networks, which are characterized by fast compared the negotiations traditional Moreover it to does not need to meet with the disputing parties face to face, but all of the procedures negotiations electronic through the use of modern means to communicate, but the question that arises is, how effective negotiations that take place electronically for the settlement of disputes and the possibility realized under the provisions The current legal? الخلاصة لقد أدى التطور الهائل في مجال الاتصالات ، إلى أستخدام الوسائل الإلكترونية في ابرام عقود التجارة الدولية ، وإذا كان الأصل في تسوية المنازعات معقود للسلطة القضائية التي هي إحدى السلطات الرئيسية في الدولة ، إلا أن هذه الوسائل لاتلائم مقتضيات التجارة الدولية التي تتميز بالسرعة ، لذلك صار من الضروري البحث عن آليات أخرى تكون اكثر فاعلية في حل المنازعات الناشئة عنها، ولعل افضل الوسائل سرعةً في تسوية المنازعات هي المفاوضات الإلكترونية ، إذ يتوصل طرفي النزاع إلى تسوية ودية ومرضية للطرفين عن طريق المحاورات والمناقشات، والتي تجري بطريقة إلكترونية عبر شبكات الاتصال الحديثة والتي تتميز بالسرعة مقارنة بالمفاوضات التقليدية، يضاف إلى ذلك إنها لاتحتاج إلى التقاء الاطراف المتنازعة وجهاً لوجه ، وانما تكون كافة اجراءات المفاوضات الإلكترونية عن طريق استخدام الوسائل الحديثة بالاتصال ، لكن التساؤل الذي يثار هو ، مدى فعالية المفاوضات التي تجري بطريقة إلكترونية لتسوية المنازعات وامكانية تحققها في ظل النصوص القانونية الحالية؟


Article
Addressing the Parliament's failure to exercise legislative competence In positive law
معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The protection of the Constitution of the themes established by the texts, to fittings that Parliament surrounds organized her in all its aspects, if the organization has limited both in the core of its components, or in some parties, in breach of this shortcoming - in both cases - the protection due to them, also leads to the reduction of effective image that should be it, do not have this shortcoming, both hit in the nucleus or in some respects, is a serious breach by losing its integrity and connecting parts . This means that the authority of Parliament is not arbitrary authority or without Borders, but is find borders as imposed by the Constitution of the restrictions and controls is the inadmissibility of prejudice to the subject Constitution guarantees origin revocation or detract from it . as well as not violating the objectives that may be determined in advance him observed when the legislation. And then if Parliament is out of limits envisaged by the Constitution, in the field of organization for a particular subject, Void restrictions prevent enjoy or refrained from organizing or taken from the organization as a pretext for derogation or restriction of its impacts, this legislation but be faulted direct contravention of the provisions of the Constitution , because the legislator or restrict the content of the subject which is protected by the Constitution - through his power in the organization – is in fact the aggression of the Constitution, and a waste of a ruling abstention. ملخص البحث أن حماية الدستور للموضوعات التي قررتها نصوصه ، لازمها أن يحيط البرلمان في تنظيمه لها بكافة جوانبها ، فإذا كان تنظيمه لها قاصراً سواء في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها ، أخل هذا القصور - في الحالتين – بالحماية الواجبة لها ، كما يؤدي الى الحد من فاعليتها بالصورة التي كان ينبغي أن تكون عليها ، فلا يكون هذا القصور سواء أصابها في نواتها أو في بعض جوانبها ، غير إخلال جسيم بها تفقد به تكاملها وتربط أجزائها ( ) 0 هذا يعني أن سلطة البرلمان ليست سلطة تحكمية أو بغير حدود ( ) وإنما هي تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من قيود وضوابط تتمثل في عدم جواز الإخلال بالموضوع الذي كفل الدستور أصله بنقضه أو الانتقاص منه ( ) فضلاً عن عدم مخالفته للأهداف التي قد يحددها سلفاً له ليراعيها عند التشريع ( ) 0 ومن ثم إذا ما خرج البرلمان عن الحدود التي يتوخاها الدستور ، في مجال تنظيمه لموضوع معين ، فأورد قيودا تحًول دون التمتع به أو امتنع عن تنظيمه أو اتخذ من تنظيمه ذريعة للانتقاص منه أو التقييد من أثاره ، فان هذا التشريع إنما يكون معيباً بالمخالفة المباشرة لأحكام الدستور ، وذلك لان امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع الذي يحميه الدستور – من خلال سلطته في تنظيمه – هو في حقيقة الأمر عدوان على ذات الدستور ، وإهدار لحكم من إحكامه 0

Table of content: volume:7 issue:4